📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

قلتُ: إنِّي كنتُ جُنُبًا. قال: "إنَّ المُسلِمَ لا يَنْجُسُ"(1).
وفي الباب عن حُذَيْفةَ.
حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد رَخَّصَ غيرُ واحدٍ من أهل العلم في مصافحة الجُنُبِ، ولم يَرَوْا بِعَرَق الجنبِ والحائضِ بأسًا.
ومعنى قوله: فانبجستُ، أي: تنحَّيتُ عنه.

‌‌90 - باب ما جاء في المرأة تَرَى في المنام مِثْلَ ما يَرَى الرجلُ
122 - حدثنا ابن أَبي عمرَ، قال: حدثنا سفيانُ بن عُيَينةَ، عن هشام بنِ عُرْوةَ، عن أَبيه، عن زينب ابنة أبي سَلَمةَ
عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: جاءَتْ أُمُّ سُليْمٍ بنتُ مِلْحانَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ الله لا يَسْتَحيِي مِن الحقِّ، فهل على المرأَةِ - تعني غُسْلًا - إذا هي رَأَتْ في المَنامِ مثلَ ما يَرَى الرَّجلُ؟ قال: "نَعَم، إذا هي رَأَتِ الماءَ، فَلْتَغتَسِلْ". قالت أُمُّ سَلَمةَ: قلتُ لها: فَضحْتِ النِّساءَ يا أُمِّ سُلَيمٍ(2).--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (283) و (285)، ومسلم (371)، وأبو داود (231)، وابن ماجه (534)، والنسائي 1/ 145. وهو في "المسند" (7211)، و"صحيح ابن حبان" (1259).
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (130) و (282) و (3328) و (6091) و (6121)، =

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ عامَّة الفقهاء: أن المرأةَ إذا رَأَتْ في المنامِ مِثلَ ما يَرَى الرجلُ فأَنزَلَتْ: أن عليها الغسلَ، وبه يقول سفيانُ الثَّوْريُّ، والشافعيُّ.
وفي الباب عن أُمَّ سُلَيمٍ، وخَوْلةَ، وعائشةَ، وأَنسٍ.

‌‌91 - باب في الرجل يَستَدْفئُ بالمرأَةِ بعدَ الغُسلِ
123 - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن حُرَيْثٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مَسْروقٍ
عن عائشةَ قالت: ربَّما اغتَسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن الجَنَابةِ ثمَّ جاءَ، فاسْتَدفَأَ بي، فضَمَمْتُه إِليَّ ولم أَغْتَسِلْ(1).--------------------------------------------
= ومسلم (313)، وابن ماجه (600)، والنسائي 1/ 114. وهو في "المسند" (26503)، و"صحيح ابن حبان" (1165).
(1) إسناده ضعيف لضعف حريث: وهو ابن أبي مطر، قال أبو بكر بن العربي في "شرحه" 1/ 191: حديث لم يصح ولم يستقم، فلا يثبت به شيء.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 76 - 77، وابن ماجه (580)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2376)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في "شرح السنة" (262) عن شريك، وأبو يعلى (4846) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والحاكم 1/ 154 من طريق شريك وإسماعيل بن زكريا، والدارقطني 1/ 143 من طريق علي بن هاشم، والبيهقي 1/ 187 من طريق عيسى بن يونس، خمستهم عن حريث بن أبي مطر، بهذا الإسناد. وقد تحرف "حريث" في المطبوع من "شرح السنة" إلى: "حصين" فيستدرك من هنا، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، =

هذا حديثٌ ليس بإسناده بأْسٌ(1).
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين: أنَّ الرجلَ إذا اغتسلَ، فلا بأْسَ بأن يَستَدفِئَ بامرأته وينام معها قبل أن تَغتَسِلَ المرأةُ، وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق(2).

‌‌92 - باب التَّيمُّمِ للجُنُبِ إذا لم يَجِدِ الماءَ
124 - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ ومحمودُ بن غَيْلانَ، قالا: حدثنا أبو أحمدَ الزُّبَيريُّ، قال: حدثنا سفيانُ، عن خالد الحَذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرِو بن بُجْدانَ
عن أبي ذَرٍّ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسلِمِ، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عشرَ سِنينَ، فإِذا وَجَدَ الماءَ، فَلْيُمِسَّه بَشَرَتَه، فإِنَّ ذلكَ خيرٌ".
وقال محمودٌ في حديثه: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمِ"(3).--------------------------------------------
= فوهما!
(1) قلنا: قد تفرد به حريث بن أبي مطر، وهو مجمع على ضعفه عندهم، بل قال النسائي وغيرُ واحد: هو متروك، قال ابن سيد الناس بعد إيراد كلام الأئمة في حريث: ومن كان بهذه المثابة من الجرح من غير تعديل يُعارضه، ففي ارتفاع البأس عنه نظر.
(2) انظر الآثار عن الصحابة والتابعين في جواز ذلك في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 76.
(3) صحيح، وأخرجه أبو داود (332) و (333)، والنسائي 1/ 171، وهو في =

وفي الباب عن أَبي هريرة، وعبد الله بن عَمْرٍو، وعِمْرانَ بن حُصَينٍ.
وهكذا رَوَى غيرُ واحد عن خالد الحذَّاءِ، عن أبي قِلابةَ، عن عَمْرو بن بُجْدانَ، عن أبي ذرّ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ أَيُّوبُ، عن أبي قِلابةَ، عن رجلٍ من بني عامرٍ، عن أبي ذَرٍّ، ولم يُسَمِّه(1).
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(2).
وهو قولُ عامَّةِ الفقهاءِ: أنَّ الجُنبَ والحائضَ إذا لم يَجِدَا الماءَ، تَيمَّما وصَلَّيا.
ويُرْوَى عن ابن مسعودٍ: أنه كان لا يَرى التيممَ للجنبِ، وإن لم يَجِد الماءَ.
ويُروَى عنه: أنه رَجَعَ عن قوله، فقال: يتيمَّمُ إذا لم يجدِ--------------------------------------------
= "المسند" (21371)، و"صحيح ابن حبان" (1311).
(1) هو في "مسند أحمد" (21304)، والرجل العامري: هو عمرو بن بجدان كما سماه خالد الحذاء في الروايتين (21371) و (21568) في "المسند".
(2) كلمة: "صحيح" لم ترد في شرحَي ابن سيد الناس والمباركفوري، وهي ثابتة عندنا في (أ) و (ب) و (د) و (ظ) و (س) ونسخة الحافظ المزي التي اعتمدها في "تحفته" 9/ 181. وقال المباركفوري 1/ 117: قد اختلفت نسخ الترمذي ها هنا، فوقع في النسخ الموجودة عندنا: "هذا حديث حسن"، وقال المنذري في "تلخيص السنن": قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال صاحب "المنتقى" بعد ذكر هذا الحديث: رواه أحمد والترمذي وصحَّحه.

الماءَ.
وبه يقولُ سفيانُ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق.

‌‌93 - باب في المُسْتحاضَةِ
125 - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا وكيعٌ وعَبْدةُ وأبو معاويةَ، عن هشامِ بن عروةَ، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: جاءَت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّي امرأَةٌ أُستَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال: "لا، إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضةِ(1)، فإذا أقبَلَتِ الحيضةُ، فدَعي الصَّلاةَ، وإِذا أدبَرتْ، فاغسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي"(2).
قال أبو معاوية في حديثه: "وقال: تَوَضَّئي لكلِّ صلاةٍ حتَّى--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" 1/ 409: بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد اختار الكسر على إرادة الحالة، لكن الفتح هنا أظهر. وقال النووي: وهو متعين أو قريب من المتعين، لأنه صلى الله عليه وسلم أراد إثبات الاستحاضة، ونفي الحيض، وأما قوله: فإذا أقبلت الحيضة، فيجوز فيه الوجهان معًا جوازًا حسنًا. انتهى كلامه. قال الحافظ: والذي في روايتنا بفتح الحاء في الموضعين، والله أعلم.
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (228) و (306) و (320) و (325) و (331)، ومسلم (333)، وأبو داود (282) و (283) و (298)، وابن ماجه (621) و (624)، والنسائي 1/ 181 و 183 - 186. وهو في "المسند" (24145) و (25622)، و"صحيح ابن حبان" (1350).

يَجِيءَ ذلك الوقتُ"(1).
وفي الباب عن أُمِّ سلمةَ.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ، ومالكٌ، وابنُ المبارَك، والشافعيُّ: أنَّ المستحاضة إذا جاوَزَتْ أيام أَقْرائها، اغتَسلَت، وتَوَضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ.

‌‌94 - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضَّأُ لكل صلاةٍ
126 - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن أَبي اليَقْظانِ، عن عَديِّ بن ثابتٍ، عن أبيه
عن جدِّه، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة: "تَدَعُ--------------------------------------------
(1) زيادة أبي معاوية هذه أخرجها البخاري (228) عن محمد بن سلام، حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد، وتابعه عليها حماد بن زيد عند النسائي 1/ 185، وحماد بن سلمة عند الدارمي (779)، وأبو حمزة السكري عند ابن حبان (1354)، وأبو عوانة عنده أيضًا (1355).
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 409: وفي الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله: "ثم توضئي لكل صلاة" وبهذا قال الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تُصلي به الفريضة الحاضرة، وما شاءت من الفوائت، ما لم يخرج وقت الحاضرة.

الصَّلاةَ أَيامَ أَقْرائِها الَّتي كانت تَحِيضُ فيها، ثمَّ تَغْتَسِلُ، وتَتَوضَّأُ عند كُلِّ صلاةٍ، وتَصومُ وتُصلِّي"(1).

127 - حدثنا عليُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخبرنا شَرِيكٌ، نحوَه بمعناه(2).
هذا حديثٌ قد تَفرَّدَ به شَريكٌ عن أبي اليَقْظانِ.
وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقلتُ: عَديُّ بنُ ثابت عن أَبيه، عن جدِّه، جَدُّ عديٍّ ما اسمُه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه، وذكرتُ لمحمدٍ قولَ يحيى بن مَعينٍ: إن اسمه دِينارٌ، فلم يَعْبَأْ به.
وقال أحمدُ وإسحاق في المستحاضةِ: إِن اغتَسلَت لكلِّ صلاة هو أَحْوطُ لها، وَإِنْ تَوَضَّأَتْ لكلِّ صلاة أَجْزأَها، وَإِنْ جَمَعَتْ بين الصَّلاتين بغُسلٍ أَجْزأَها.

‌‌95 - باب في المستحاضة أنَّها تَجْمعُ بين الصلاتين بغُسلٍ واحدٍ
128 - حدثنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حدثنا أبو عامر العَقَدِيُّ، قال:--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - سيئ الحفظ، وأبو اليقظان - واسمه عثمان بن عمير - ضعيف، ووالد عدي مجهول الحال. وهو في "العلل الكبير" للمصنف 1/ 185.
وأخرجه الدارمي (793)، وأبو داود (297)، وابن ماجه (625)، والطحاوي 1/ 102، والبيهقي 1/ 116 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عائشة السالف.
(2) صحيح لغيره كسابقه، وانظر تخريجه فيه.

حدثنا زُهيرُ بن محمدٍ، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن إِبراهيم بن محمد بن طَلْحة، عن عَمَّه عِمرانَ بن طَلْحةَ
عن أُمِّهِ حَمْنةَ ابنة جَحْشٍ(1) قالت: كُنْتُ أُسْتحاضُ حَيضةً كثيرةً شديدةً، فأَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْتَفْتيه وأُخْبرُه، فوَجَدْتُه في بيت أُختي زينبَ بنتِ جَحْشٍ، فقلت: يا رسولَ الله، إِنِّي أُسْتَحاضُ حَيْضةً كثيرةً شديدةً، فما تَأْمُرُني فِيهَا، قد مَنَعَتْني الصِّيامَ والصَّلاةَ؟ قال: "أَنْعَتُ لَكِ الكُرْسُفَ، فإِنَّه يُذْهِب الدَّمَ". قالت: هو أَكثرُ مِن ذلك. قال: "فتَلَجَّمِي". قالت: هو أكثرُ مِن ذلك، قال: "فاتَّخِذي ثَوبًا". قالت: هو أَكثرُ من ذلك، إِنَّما أَثُجُّ ثَجًّا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "سآمُرُكِ بأَمرَينِ: أيَّهما صَنَعْتِ أجزَأَ عنكِ، فإِنْ قَوِيتِ عليهما فأَنتِ أعلمُ". فقال: "إنَّما هي رَكْضَةٌ من الشَّيطانِ، فتَحَيَّضِي سِتَةَ أَيَّامٍ أو سَبْعةَ أَيَّامِ، في عِلم اللهِ، ثُمَّ اغتَسِلي، فإذا رأَيتِ أنَّكِ قد طَهُرْتِ واستَنْقأْتِ، فصلِّي أَربعًا(2) وعشرينَ ليلةً، أو ثلاثًا(3) وعشرينَ ليلةً، وأيَّامَها، وصُومي وصلِّي، فإِنَّ ذلك يُجْزِئُكِ، وكذلكِ فَافْعَلي، كما تَحِيضُ النِّساءُ وكما يَطْهُرْنَ، لمِيقاتِ حَيْضهنَّ وطُهْرِهنَّ، فإِنْ قَوِيتِ على أَنْ تُؤخِّري الظُّهرَ وتُعَجِّلي العصرَ، ثمَّ تَغتَسِلينَ حين تَطْهُرِينَ، وتُصَلِّينَ الظُّهرَ--------------------------------------------
(1) هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي زوجة الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة.
(2) في الأصول: "أربعة"، والجادة ما أثبتنا.
(3) في الأصول: "ثلاثة"، والجادة ما أثبتنا.

والعصرَ جميعًا، ثمَّ تُؤَخِّرِينَ المغربَ، وتُعجِّلِينَ العِشاءَ، ثمَّ تَغتَسِلينَ، وتَجمَعِينَ بين الصَّلاتَينِ، فافْعَلي، وتغتَسِلينَ مع الصُّبْحِ وتُصَلِّينَ، وكذلك فَافْعلي، وصُومي إِنْ قَوِيتِ على ذلك". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وهو أعجَبُ الأمرَينِ إليَّ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعيف يعتبر به في المتابعات، ولم يتابع عليه. وأخرجه أبو داود (287)، وابن ماجه (622) و (627). وهو في "المسند" (27144) و (27474)، و"شرح مشكل الآثار" (2717).
"الكُرسف": هو القطن، كأنه ينعته لها لتحتشي به، فيمنع نزول الدم، ثم يقطعه.
"فتلجَّمي": قال القاضي أبو بكر بن العربي: كلمة غريبة لم يقع لي تفسيرها في كتاب، وإنما أخذتها استقراءً، قال الخليل: اللجام معروف. أخذناه من هذا، كأن معناه: افعلي فعلًا يمنع سيلانه واسترساله، كما يمنع اللجام استرسال الدابة.
وقال ابن الأثير في "النهاية": أي: اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة.
وقولها: "أثجُّ ثجًّا" الثجُّ: صب الدم وسيلانه بشدة.
وقوله: "إنما هي ركضة من الشيطان" قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 259: أصل الرَّكْض: الضرب بالرجل والإصابة بها، كما تُركض الدابة وتصاب بالرّجل، أراد الإضرار بها والأذى، والمعنى: أن الشيطان قد وَجد بذلك طريقًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطُهرها وصلاتها حتى أنساها ذلك عادتَها.
وقوله: "فتحيَّضي" قال في "النهاية": تحيضت المرأة إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه، أراد: عُدِّي نفسك حائضًا، وافعلي ما تفعل الحائض، وإنما خصَّ الست والسبع؛ لأنهما الغالب على أيام الحيض.
وقوله: "واستنقأت" قال العلامة القاري في "المرقاة" 1/ 382: قال في "المغرب": الاستنقاء مبالغة في تنقية البدن قياس، ومنه قوله: إذا رأيت أنك طهرت واستنقيت، والهمزة فيه خطأ انتهى قال: وهو في النسخ كلها (يعني نسخ المشكاة) =

ورواه عُبَيدُ الله بنُ عَمرٍو الرَّقِّيُّ، وابنُ جُرَيجٍ، وشَريكٌ، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن طَلْحةَ، عن عَمِّه عِمرانَ، عن أُمِّهِ حَمْنةَ، إلَّا أنَّ ابنَ جُرَيجٍ يقول: "عمرُ بنُ طَلْحةَ"، والصحيح: "عِمران بنُ طَلْحةَ".
وسأَلتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ(1).
وهكذا قال أَحمدُ بن حنبلٍ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ(2).
وقال أحمدُ وإسحاقُ في المستَحاضةِ: إذا كانت تعرفُ حَيْضَها بإقْبالِ الدَّم وإدبارِه، وإقبالُه أَنْ يكونَ أَسْودَ، وإدبارُه أن يَتَغيَّرَ إلى--------------------------------------------
= بالهمز مضبوط، فيكون جرأة عظيمة من صاحب "المغرب" بالنسبة إلى العدول الضابطين الحافظين مع إمكان حمله على الشذوذ، إذ الياء من حروف الإبدال، وقد جاء "شئمة" مهموز بدل من "شيمة" شاذًا على ما في "الشافية". قال الشيخ أحمد شاكر: والذي قاله العلامة ملا علي القاري في "شرح المشكاة" جيد وصواب إلا في حمل الحرف على الشذوذ، فإنه ليس شاذًا، بل هو استعمال جائز ومسموع إذ إن همز ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب …
(1) في مطبوع أحمد شاكر: "حسن صحيح".
(2) نص كلام الترمذي في "علله الكبير" 1/ 187 - 199: قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة: هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، ولا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا، وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح.
قلنا: شكُّ البخاري في سماع ابن عقيل من إبراهيم بن محمد بن طلحة يمكن أن يُجاب عنه كما قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/ 339: بأن ابن عقيل سمع من ابن عمر وجابر وأنس وغيرهم، وهم نظراء شيوخ إبراهيم، فكيف يُنكر سماعه منه؟!

الصُّفْرة، فالحُكمُ لها(1) على حديث فاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ، وإنْ كانتِ المستحاضةُ لها أيام معروفةٌ قبلَ أَنْ تُسْتَحاضَ، فإنها تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرائها، ثم تغتسلُ وتَتوضأُ لِكُلَّ صلاةٍ وتصلِّي، وإذا استَمَرَّ بها الدَّمُ ولم يكن لها أيامٌ معروفةٌ، ولم تَعْرِف الحَيْضَ بإِقْبالِ الدَّمِ وإدْبارِه، فالحُكمُ لها على حديث حَمْنةَ بنتِ جَحْشٍ(2).
وقال الشافعيُّ: المستحاضةُ إذا استَمرَّ بها الدمُ في أوَّلِ ما رأَتْ فدامت على ذلك، فإنها تَدَعُ الصلاةَ ما بينها وبين خمسةَ عشرَ يومًا، فإذا طَهُرَتْ في خمسةَ عشرَ يومًا، أو قبلَ ذلك، فإنها أَيَّامُ حَيْضٍ، فإذا رأت الدَّمَ أكثر من خمسةَ عشرَ يومًا، فإنها تَقْضِي صلاةَ أربعة عشر يومًا، ثم تَدَعُ الصلاة بعد ذلك أقلَّ ما تَحِيضُ النساءُ، وهو يوم وليلة.
واختلف أهلُ العلم في أَقَلِّ الحيضِ وأكثَرِه:
فقال بعضُ أهل العلم: أَقَلُّ الحيضِ ثلاثةٌ، وأكثرُه عشرَةٌ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ وأهلِ الكوفةِ، وبه يأْخُذُ ابن المباركِ، ورُويَ عنه خلافُ هذا.
وقال بعضُ أهلِ العلم، منهم عطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: أقَلُّ الحيض يومٌ، وأكثره خمسةَ عَشَرَ، وهو قولُ الأوزاعيِّ، ومالك، والشافعيِّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي عُبيد.--------------------------------------------
(1) علق عليها في هامش (أ): "الصواب: فيها".
(2) زاد بعد هذا في مطبوع الشيخ أحمد شاكر: "وكذلك قال أبو عُبيد".

‌‌96 - باب ما جاءَ في المستحاضةِ أنَّها تغتَسِلُ عند كُلَّ صلاةٍ
129 - حدثنا قُتَيبةُ، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن ابن شِهابٍ، عن عروةَ
عن عائشة أنها قالت: اسْتَفتَت أُمُّ حَبيبةَ ابنةُ جَحْشٍ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّي أُستَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أَفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: "لا، إنَّما ذلك عِرْقٌ، فاغتَسِلي ثُمَّ صَلِّي". فكانت تغْتسِلُ لِكُلِّ صلاةٍ.
قال قتيبةُ: قال الليثُ: لم يَذكرِ ابنُ شهابٍ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّ حَبِيبةَ أن تغتسِلَ عندَ كُلِّ صلاةٍ، ولكنه(1) شيءٌ فَعَلَتْه هِي(2).
ويُروى هذا الحديثُ عن الزُّهرِيِّ، عن عَمْرةَ، عن عائشةَ قالت: استَفْتَتْ أُمُّ حَبيبةَ بنتُ جَحْشٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم(3)(4).
وقد قال بعضُ أهل العلم: المستحاضةُ تغتسلُ عند كل صلاةٍ.--------------------------------------------
(1) وقع في الأصول الخطية التي بين أيدينا: "ولكنها"، والجادة ما أثبتنا.
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (327)، ومسلم (334)، وأبو داود (279) و (285) و (288) و (290 - 292)، وابن ماجه (626)، والنسائي 1/ 117 - 121 و 183. وهو في "المسند" (24523)، و"صحيح ابن حبان" (1353).
قال الإمام الشافعي في "الأم" 1/ 53 - 54: إنما أمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة .. ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها.
(3) قوله: "رسول الله صلى الله عليه وسلم" أثبتناه من (ل)، والنسخة التي شرح عليها ابن سيد الناس، ولم ترد في سائر أصولنا الخطية.
(4) أخرجه مسلم (334)، والنسائي 1/ 121 و 183. وهو في "مسند أحمد" (25544)، و"صحيح ابن حبان" (1351)، و"شرح مشكل الآثار" (2738).

ورَوى الأوزاعيُّ عن الزهرِيِّ، عن عُرْوةَ وعَمْرةَ، عن عائشةَ(1).

‌‌97 - باب ما جاءَ في الحائض أنَّها لا تَقْضي الصلاةَ
130 - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا حمَّادُ بنُ زيدٍ، عن أيُّوبَ، عن أَبي قِلابةَ، عن مُعاذةَ
أنَّ امرأَةً سأَلتْ عائشةَ، قالت: أتَقْضي إحدانا صلاتَها أَيَّامَ مَحيضِها؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أنتِ(2)! قد كانت إحدانا تَحِيضُ، فلا تُؤمَرُ بِقضاءٍ(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (24538) وابن ماجه (626)، والنسائي 1/ 117 و 118 - 119 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
(2) قال الحافظ في "الفتح" 1/ 422: الحروري منسوب إلى حَرُوراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضًا: على ميلين من الكوفة، والأشهر أنها بالمد، قال المبرد: النسبة إليها حروراوي، وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة، ولكن قيل: الحروري بحذف الزوائد، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة مهم خرجوا على عليًّ بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دلَّ عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار، وزاد مسلم في رواية عاصم، عن معاذة: فقلت: لا، ولكني أسأل. أي: سؤالًا مجردًا لطلب العلم لا للتعنت، وفهمت عائشةُ عنها طلب الدليل، فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل.
(3) صحيح، وأخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)، وأبو داود (262) و (263)، وابن ماجه (631)، والنسائي 1/ 191 - 192 و 4/ 191. وهو في "المسند" (24036)، و"صحيح ابن حبان" (1349).

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد رُويَ عن عائشةَ مِن غير وَجْهٍ: أنَّ الحائضَ لا تَقْضي الصَّلاةَ.
وهو قولُ عامَّةِ الفقهاءِ، لا اختلافَ بينهم في أن الحائِضَ تَقْضي الصَّومَ، ولا تَقْضي الصَّلاةَ.

‌‌98 - باب ما جاءَ في الجُنُب والحائض أنهما لا يَقرآن القُرآنَ
131 - حدّثنا عليُّ بن حُجْرٍ والحسنُ بنُ عَرَفةَ، قالا: حدثنا إسماعيل بنُ عَيَّاشٍ، عن موسى بنِ عُقْبةَ، عن نافعٍ
عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَقْرأ الحائضُ ولا الجُنُبُ شيئًا من القُرَآنِ"(1).--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّطٌ في غيرها، وهذا الحديث من روايته عن غير أهل بلده، فهو حمصي وموسى بن عقبة مدني.
وأخرجه الدارقطني 1/ 117، والبيهقي 1/ 89 و 309 من طرق عن الحسن بن عَرَفة، بهذا الإسناد. وقال البيهقي: ليس هذا بالقويِّ.
وأخرجه ابن ماجه في "السنن" (595)، وأبو الحسن القطان (راوي سنن ابن ماجه) في زوائده على "السنن" (596)، والطحاوي 1/ 88، والدارقطني 1/ 117 من طرق عن إسماعيل بن عياش، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 118 من طريق محمد بن إسماعيل الحسَّاني، عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة، به. وهذا سند ضعيف، وضعفه الحافظ في "التلخيص" 1/ 138. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الدارقطني 1/ 117 من طريق عبد الملك بن مسلمة، عن مغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، به. وهذا سند ضعيف أيضًا، عبد الملك بن مسلمة نقل الحافظ في "لسان الميزان" 4/ 68 عن ابن يونس أنه قال فيه: منكر الحديث. وقال ابن حبان في "المجروحين" 2/ 134: شيخ يروي عن أهل المدينة المناكير الكثيرة التي لا تخفى على مَن عُني بعلم السنن. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 371 عن أبيه: هو مضطرب الحديث ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي منكر الحديث.
ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 49 عن أبيه، قال: هذا خطأ، إنما هو عن ابن عمر قوله.
وفي الباب عن علي، وسنده حسن، وسيرد عند المؤلف برقم (146).
وعن عبد الله بن رواحة أخرجه يعقوب بن سفيان في "تاريخه" 1/ 259 عن أبي نعيم، والدارقطني 1/ 120 من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، قال: قال عبد الله بن رواحة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أحد منا القرآن وهو جنب. زمعة بن صالح ضعيف، وعكرمة عن ابن رواحة منقطع.
وعن عبد الله بن مالك الغافقي، ويقال: مالك بن عبادة، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 88 من طريق عمرو بن خالد وابن بكير، والدارقطني 1/ 119 من طريق أبي الأسود وسعيد بن عفير، والبيهقي 1/ 89 من طريق ابن وهب، خمستهم عن عبد الله بن لهيعة، عن عبد الله بن سليمان، عن ثعلبة بن أبي الكنود، عن عبد الله الغافقي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب: "إذا توضأتُ وأنا جنب، أكلتُ وشربتُ، ولا أُصلي ولا أقرأ حتى أغتسلَ". وهذا سند حسن في الشواهد، فإن رواية ابن وهب عن ابن لهيعة قوية، وعبد الله بن سليمان هو البكري، روى عنه اثنان، وأورده ابن أبي حاتم 5/ 75، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وثعلبة بن أبي الكود روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الثقات" 4/ 99.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102، وعبد الرزاق (1307) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عَبِيدة السلماني، عن عمر قال: لا يقرأ الجنب القرآن. ولفظ عبد الرزاق: كان عمر بن الخطاب يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب. وإسناده صحيح على شرطهما.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102، وعبد الرزاق (1306)، والدارقطني 1/ 118، والبيهقي 1/ 89 من طرق عن عامر بن السِّمْط، حدثنا أبو الغريف الهمداني، قال: كنا مع علي في الرحبة، فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أَبَوْلًا أحدث أو غائطًا، ثم جاء فدعا بكوزٍ من ماء فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدرًا من القرآن، ثم قال: اقرؤوا القرآن ما لم يُصب أحدَكم جنابةٌ، فإن أصابته جنابة، فلا ولا حرفًا واحدًا. لفظ الدارقطني، وعامر بن السمط ثقة، وثقه يحيى بن سعيد والنسائي وابن حبان، وأبو الغريف - واسمه عبيد الله بن خليفة الهمداني - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 68 - 69 وكان على شرطة علي، وقال الدارقطني بعد أن أخرجه: هو صحيح عن علي.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102 عن غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم: أن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلًا، فبال ابن مسعود، فكفَّ الرجل عنه، فقال ابن مسعود: ما لك؟ قال: إنك بلتَ. فقال ابن مسعود: إني لست بجنبٍ. رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن رواية إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - عن ابن مسعود مرسلة، ولكن قبل العلماء مراسيله عن ابن مسعود، لأنه قال: إنه كان إذا أرسل، فقد حدثه به غير واحد عنه. انظر "شرح علل الترمذي" للحافظ ابن رجب 1/ 294.
وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" 2/ 97 عن ابن عبد الحكم، عن عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا. وهذا سند حسن، وابن لهيعة رواية =

وفي البابِ عن عليٍّ.
حديثُ ابنِ عمرَ حديثٌ لا نعرفُه إلَّا من حديث إسماعيل بن عَيَّاشٍ، عن موسى بنِ عُقْبةَ، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقْرأ الجنبُ ولا الحائضُ".
وهو قولُ أَكثرِ أهلِ العِلمِ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم والتَّابِعِين ومَن بَعدَهم، مِثلِ: سفيانَ الثوريِّ، وابنِ المباركِ، والشافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاق، قالوا: لا تقرأ الحائضُ ولا الجنبُ من القرآنِ شيئًا، إلَّا طَرَفَ الآية والحَرْفَ ونحوَ ذلك، ورَخَّصوا للجنبِ والحائض في التَّسْبيح والتَّهْليلِ.--------------------------------------------
= العبادلة عنه ومنهم ابن وهب مقبولة عند أهل العلم.
وأخرج ابن أبي شيبة 1/ 102 عن ابن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: لا يقرأ الجنب. رجاله ثقات غير إبراهيم بن المهاجر، ففيه لين.
وأخرج أيضًا عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: لا يقرأ الجنب القرآن، وإسناده صحيح.
وفيه، وفي سنن الدارمي (991) عن شريك، عن فراس، عن عامر، قال: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن. وسنده حسن.
وفيه عن غندر، عن شعبة، عن سيار، عن أبي وائل، قال: لا يقرأ الجنب والحائض القرآن. واسناده صحيح، وانظر الدارمي (998).
وأخرج عبد الرزاق (1302) عن معمر، قال: سألت الزهري عن الحائض والجنب: أيذكران الله؟ قال: نعم. قلت: أفيقرآن القرآن؟ قال: لا. قال معمر: وكان الحسن وقتادة يقولان: لا يقرآن شيئًا من القرآن.

قال: وسمعتُ محمدَ بن إسماعيل يقولُ: إِنَّ إسماعيلَ بنَ عَيَّاشٍ يَرْوي عن أهل الحجازِ وأهل العراق أحاديثَ مناكِيرَ، كأَنَّه ضَعَّفَ روايته عنهم فيما يتفرَّدُ به، وقال: إنَّما حديثُ إسماعيل بنِ عَيَّاشٍ عن أهلِ الشامِ.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إسماعيل بنُ عَيَّاشٍ أَصلَحُ من بَقِيَّةَ، ولبَقِيَّةَ أحاديثُ مَناكيرُ عن الثِّقات.
حدثني بذلك أحمدُ بن الحسنِ قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقول ذلك(1).

‌‌99 - باب ما جاء في مُباشَرةِ الحائضِ
132 - حدثنا بُنْدارٌ، قال: حدثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْديٍّ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأَسودِ
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا حِضْتُ يَأْمُرُني أَنْ أَتَّزِرَ، ثم يُباشِرُني(2).
وفي الباب عن أُمِّ سَلَمةَ، ومَيْمونَةَ.
حديثُ عائشةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ظ) و (د) و (س): "سمعت أحمد بن حنبل بذلك"، والمثبت من (ب) وشرح ابن سيد الناس.
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (300) و (302)، ومسلم (293)، وأبو داود (268) و (273)، وابن ماجه (635) و (636)، والنسائي 1/ 151 و 189. وهو في "المسند" (24046) و (25563)، و"صحيح ابن حبان" (1364).

وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العِلْم من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعينَ، وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

‌‌100 - باب ما جاء في مُواكَلةِ الحائضِ وسُؤْرِها
133 - حدثنا عبَّاسٌ العَنْبرِيُّ ومحمدُ بنُ عبد الأَعلى، قالا: حدثنا عبدُ الرحمن بن مَهْديٍّ، قال: حدثنا معاويةُ بن صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارثِ، عن حَرَامِ بن معاويةَ(1).
عن عَمِّه عبدِ الله بن سَعْد قال: سَأَلْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن مُواكَلَةِ الحائضِ، فقال: "واكِلْها"(2).
وفي الباب عن عائشةَ، وأَنسٍ(3).--------------------------------------------
(1) هكذا وقع في جميع نسخنا الخطية، و"تحفة الأحوذي"، والنسخة التي شرح عليها ابن سيّد الناس، وهو حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، وقد اختلف في اسم أبيه على معاوية بن صالح، قال ابن سيد الناس: وحرام هذا ينسب إلى معاوية، وينسب أيضًا إلى حرام بن حكيم بن خالد بن سعد بن حكم الأنصاري، وسبب ذلك: الاختلاف على معاوية بن صالح في حديثه، فيقول عنه ابن وهب وبكر ابن سهل: حرام بن حكيم، ويقول عنه ابن مهدي: حرام بن معاوية كما ذكرناه. وقد جعل هذا ترجمتين البخاريُّ في "تاريخه"، وتبعه ابن أبي حاتم والدارقطني، ونبه على صواب ذلك الخطيب.
وقال الحافظ في "التقريب": وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين.
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (212)، وابن ماجه (651). وهو في "المسند" (19008) و (22505).
(3) حديث عائشة عند أحمد (24328)، ومسلم (300) قالت: كنت أشرب =

حديثُ عبد الله بن سعدٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ.
وهو قولُ عامَّةِ أهل العلم: لم يَرَوْا بمُواكلةِ الحائضِ بأسًا(1).
واختلفوا في فَضْلِ وَضُوئها: فرَخَّصَ في ذلك بعضهم، وكَرِهَ بعضهم فَضْلَ طَهورِها.

‌‌101 - باب ما جاءَ في الحائض تتناولُ الشيءَ من المسجد
134 - حدثنا قُتَيبةُ، قال: حدثنا عَبِيدةُ بنُ حُميدٍ، عن الأعمشِ، عن--------------------------------------------
= وأنا حائض، ثم أُناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ، فيشرب، وأتعرَّق العَرْق (هو العظم الذي عليه بقية من لحم) وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيَّ، وصححه ابن حبان (1293) و (1360) و (1361).
وحديث أنس عند أحمد (12354)، ومسلم أيضًا (302): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت (يعني لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد) فسأل أصحاب النبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح"، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1362).
(1) وقال ابن سيد الناس في "شرحه" ورقة 46/ 1: وهذا مما أجمع الناس عليه، قال العلماء: لا يكره مضاجعةُ الحائض، ولا قُبْلتُها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السُّرة وتحت الركبة، ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، ولا يكره غسلُها رأسَ زوجها، أو غيره من محارمها، وترجيله، ولا يكره طبخها ولا عجنها، ولا غير ذلك من الصنائع، وسؤرها وعرقها طاهران، وكلُّ هذا متَّفقٌ عليه، وقد نقل الإمامُ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه في مذاهب العلماء إجماعَ المسلمين على هذا كلِّه.