📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الطبراني في "المعجم الكبير" من رواية يحيى بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، كرواية زهير. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 155) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود كرواية زهير، عن أبي إسحاق، وليث وإن كان ضعيفَ الحفظ، فإنه يُعتبر به ويُستشهد، فيعرف أن له من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أصلًا.
ثم إن ظاهر سياق زهير يشعر بأن أبا إسحاقَ كان يرويه أولًا عن أبي عبيدة، عن أبيه، ثم رجع عن ذلك وصيَّره: عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، فهذا صريح في أن أبا إسحاق كان مستحضِرًا للسندين جميعًا عند إرادة التحديث، ثم اختار طريق عبد الرحمن، وأضرَبَ عن طريق أبي عُبيدة، فإما أن يكون تذكر أنه لم يسمعه عن أبي عبيدة، أو كان سمعه منه، وحدث به عنه، ثم عرف أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعًا، فأعلمهم أن عنده فيه إسنادًا متصلًا، أو كان حدث به عن أبي عبيدة مدلسًا له، ولم يكن سمعه منه.
فإن قيل: إذا كان أبو إسحاق مدلسًا عندكم، فلِمَ تحكمون لطريق عبد الرحمن بن الأسود بالاتصال مع إمكان أن يكون دلسه عنه أيضًا؟ وقد صرح بذلك أبو أيوب سليمان ابن داود الشاذَكوني فيما حكاه الحاكم في "علوم الحديث" عنه قال: في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكَره، ولكن عبد الرحمن عن أبيه، ولم يقل: حدثني عبد الرحمن، وأوهم أنه سمعه منه: تدليس، وما سمعت بتدليس أعجب من هذا، انتهى كلامه.
فالجواب أن هذا هو السبب الحامل لسياق البخاري للطريق الثانية عن إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق التي قال فيها أبو إسحاق: حدثني عبد الرحمن، فانتفت ريبة التدليس عن أبي إسحاق في هذا الحديث، وبيَّن حفيدُه عنه أنه صرح عن عبد الرحمن بالتحديث، ويتأيد ذلك بأن الإسماعيلي لمَّا أخرج هذا الحديث في "مستخرجه على الصحيح" من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن زهير، استدل بذلك على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق، قال: لأن =

سَأَلْتُ عبدَ الله بنَ عبد الرحمن(1): أَيُّ الرِّوايَاتِ في هذا عن أبي إِسحاق أَصَحُّ؟ فلم يَقْض فيه بشيءٍ.
وسأَلتُ محمدًا(2) عن هذا، فلَمْ يَقْضِ فيه بشيءٍ، وكأَنَّه رَأَى حديثَ زهيرٍ، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأَسود، عن أبيه، عن عبد الله أَشبَهَ، ووَضَعَه في كتاب "الجامع"(3).
وأَصَحُّ شيءٍ في هذا عندي حديثُ إسرائيلَ وقيسٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد الله، لأنَّ إسرائيلَ أثبتُ وأحفظُ لحديث أبي إسحاق من هؤلاءِ، وتابَعَه على ذلك قيسُ بن الرَّبيعِ.--------------------------------------------
= يحيى ابن سعيد لا يرضى أن على أن هذا مما لم يدلس فيه أبو إسحاق، قال: لأن يحيى بن سعيد لا يرضى أن يأخذ عن زهير ما ليس بسماع لشيخه، وكأنه عرف هذا بالاستقراء من حال يحيى، والله أعلم.
وإذا تقرر ذلك لم يبق لدعوى التعليل عليه مجال، لأن روايتَي إسرائيلَ وزهير لا تعارض بينهما، إلا أن رواية زهير أرجح، لأنها نفت الاضطراب عن رواية إسرائيل، ولم تنف ذلك رواية إسرائيل، فترجحت رواية زهير، وأمَّا متابعة قيس بن الربيع لرواية إسرائيل، فإن شريكًا القاضي تابع زهيرًا، وشريك أوثق من قيس. على أن الذي حررناه لا يرد شيئًا من الطريقين، إلا أنه يوضح قوة طريق زهير واتصالها وتمكنها من الصحة، وبُعد إعلالها، وبه يظهر نفوذ رأي البخاري وثقوب ذهنه، والله أعلم، وقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة حديث ابن مسعود، فازداد قوة بذلك.
قلنا: كلام الحافظ بطوله مأخوذ من "شرح الترمذي" لابن سيد الناس بتصرف.
(1) هو الحافظ أبو محمد الدارمي، صاحب "السنن"، المتوفَّى سنة 255 هـ.
(2) هو الإمام جبل الحفظ، محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفَّى سنة 256 هـ.
(3) أي: "الجامع الصحيح"، وهو فيه برقم (156).

وسمعتُ أبا موسى محمدَ بنَ المُثنَّى يقول: سمعت عبدَ الرحمنِ بن مَهْدي يقول: ما فاتَنِي الذي فاتني من حديث سفيان الثَّوْريِّ عن أبي إسحاقَ إلَّا لِمَا اتَّكَلْتُ به على إسرائيل، لأنه كان يَأْتي به أَتمَّ.
وزهير في أبي إسحاقَ ليس بذاكَ، لأن سماعه منه بأَخَرَةٍ، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ(1) يقول: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنبلٍ يقول: إذا سمعتَ الحديث عن زائدةَ وزهير، فلا تُبَالي أَنْ لا تَسمَعَه(2) مِن غيرهما، إِلَّا حديثَ أبي إسحاقَ.
وأبو إسحاق اسمه: عَمْرو بن عبد الله السَّبِيعيُّ الهَمْدانيُّ.
وأبو عُبَيدة بن عبد الله بن مسعودٍ لم يَسمَعْ من أبيه، ولا نَعرفُ اسمَه(3).
حدثنا محمدُ بن بشَّار، قال: حدثنا محمد بن جعفرٍ، عن شعبةَ، عن عَمْرو بن مُرَّة قال: سألتُ أبا عُبيدةَ بن عبد الله: هل تذكرُ مِن عبد الله شيئًا؟ قال: لا.--------------------------------------------
(1) هو الحافظ أبو الحسن أحمد بن الحسن بن جُنَيدِب التَّرمذي، توفي قبل الخمسين ومئتين. انظر "السير" 12/ 156.
(2) المثبت من (أ) و (ظ)، وفي بقية النسخ: "تسمع".
(3) سماه المزي في "تهذيب الكمال" عامرًا، فقال: عامر بن عبد الله بن مسعود الهذلي أبو عُبيدة الكوفي، ويقال اسمه كنيته.

‌‌14 - باب كراهِيَةِ ما يُستَنْجَى به
18 - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن داود بن أَبي هِنْدٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن عَلْقمةَ
عن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَستَنجُوا بالرَّوْثِ ولا بِالعِظامِ، فإنَّه زادُ إِخوانِكُم مِن الجِنِّ"(1).
وفي البابِ من أَبي هريرةَ، وسَلْمانَ، وجابرٍ، وابنِ عمرَ.
وقد رَوَى هذا الحديثَ إسماعيل بن إبراهيم وغيره، عن داود بنِ أبي هندٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن عَلْقمةَ، عن عبدِ الله: أنَّه كانَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلةَ الجِنِّ .. الحديثَ بطولِه، فقال الشَّعْبيُّ: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَستَنْجُوا بالرَّوْثِ ولا بالعِظامِ، فإنَّه زادُ إخوانِكُم مِن الجِنِّ"(2).
وكأَنَّ رِوايةَ إسماعيلَ أَصَحُّ مِن روايةِ حَفْص بن غِياثٍ(3).--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه من هذه الطريق النسائي في "الكبرى" (39).
(2) سيرد عند المؤلف من طريق إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابنُ عُلَيّة - برقم (3540) في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف.
وهو في "المسند" (4149)، وصحيح مسلم (450) باثر رواية عبد الأعلى، و"صحيح ابن حبان" (1432).
(3) وقد جزم الإمام الدارقطني في "التتبع" ص 341 - 343 و"العلل" 5/ 132، وكذا الخطيب البغدادي في "الفصل للوصل" 2/ 624 بتصحيح رواية ابن علية التي تفصل كلام الشعبي المرسل من حديث عبد الله المسند، وتوهيم حفص بن غياث في وصله، على أنه لم ينفرد إسماعيل بن عُلَيّة بالفصل بين المرسل والموصول، =

والعملُ على هذا الحديث عند أهلِ العِلْم.
وفي الباب عن جابر، وابن عمرَ.

‌‌15 - باب الاستِنْجاءِ بالماءِ
19 - حدثنا قُتَيْبةُ ومحمدُ بن عبد الملك بن أَبي الشَّوارِبِ، قالا: حدثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادة، عن مُعاذَةَ
عن عائشةَ قالت: مُرْنَ أزْواجَكُنَّ أَنْ يَستَطِيبُوا بِالماءِ، فإنِّي أَسْتَحْيِيهم، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَفعَلُه(1).
وفي الباب عن جَرِيرِ بن عبد الله البَجَليَّ، وأنس، وأبي هريرةَ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وعليه العملُ عند أهل العِلْم: يختارونَ الاستنجاءَ بِالماءِ،--------------------------------------------
= فقد تابعه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند أحمد (4149)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/ 229، والخطيب في "الفصل للوصل" 2/ 628 - 629 وإسناده صحيح، وتابعه أيضًا بشر بن المفضل وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عند الخطيب 2/ 630 - 631 وفيه: قال عامر - أي الشعبي -: فبلغني أنهم سألوا الزاد … ، وعبد الوهاب بن عطاء عند أبي عوانة (3787) وإسناده صحيح.
وانظر لزامًا حديث ابن مسعود هذا مطولًا عند المصنف (3540).
(1) صحيح، وأخرجه النسائي 1/ 42 - 43.
وهو في "المسند" (24639)، و"صحيح ابن حبان" (1443).
قال ابن الأثير في "النهاية" 3/ 149: الاستطابة والإطابةُ: كناية عن الاستنجاء، سُمِّي بها من الطِّيب، لأنه يُطيِّب جسده بإزالة ما عليه من الخبَث بالاستنجاء، أي: يُطهِّره، يقال منه: أطابَ واستطاب.

وإن كان الاستنجاءُ بِالحجارة يُجْزِئُ عندهم، فإِنَّهم استَحبُّوا(1) الاستِنْجاء بالماءِ ورَأَوْهُ أَفضلَ. وبه يقول سفيانُ الثَّوْري وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

‌‌16 - باب ما جاءَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجَةَ أَبْعَدَ في المَذْهَبِ
20 - حدثنا محمدُ بن بَشَّار، حدثنا عبدُ الوهَّاب الثَّقَفيُّ، عن محمد بن عمرٍو، عن أبي سَلَمة
عن المُغيرةِ بن شعبة قال: كنتُ معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فأَتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم حاجَتَه، فأَبْعَدَ في المَذْهَبِ(2).
وفي البابِ عن عبد الرحمن بن أَبي قُرَادٍ، وأَبي قتادةَ، وجابِرٍ، ويحيى بنِ عُبَيدٍ عن أَبيه، وأَبي موسى، وابن عباسٍ، وبلال بن الحارثِ.--------------------------------------------
(1) في (د)، وهامش (أ): "يستحبون".
(2) صحيح، وأخرجه أبو داود (1)، وابن ماجه (331)، والنسائي 1/ 18. وهو في "المسند" (18134) و (18171).
قوله: "المذهب" قال في "النهاية": هو الموضع الذي يُتغوَّط فيه، وهو مَفعَل من الذهاب.
قال الخطَّابي: وفيه من الأَدب استحبابُ التباعد عند الحاجَةِ عن حَضْرة الناس إذا كان في بَراحٍ من الأرض، ويدخل في معناه الاستتارُ بالأبنية وضرب الحُجُب وإرخاء الستور … في نحو ذلك من الأمور الساترة للعَوْرات.

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّه كان يَرْتادُ لِبولِه مَكانًا كما يَرْتادُ منْزِلًا(1).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" 1/ 383 عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، والحارثُ بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري (643)، و"المطالب العالية" لابن حجر (38)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 185 من طريق يحيى بن إسحاق السَّيْلَحِيني، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1214 من طريق أبي عاصم النبيل، ثلاثتهم عن سعيد بن زيد بن دِرْهم، عن واصل مولى أبي عيينة، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. وقد تابع هؤلاء الثلاثة عن سعيد بن زيد وكيع فيما حكاه ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 538 وغيره، ثم قال: ورواه عمرو بن عاصم، عن حماد وسعيد بن زيد، عن واصل، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال ابن ناصر الدين الدمشقي في "توضيح المشتبه" 4/ 164: وهذا أشبه. قلنا: أخرجه كذلك الطبراني في "الأوسط" (3088) عن بشر بن موسى، عن يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن سعيد بن زيد، عن واصل، عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويحيى بن عبيد وأبوه قال الولي العراقي: لا يُعرفان، نقله عنه المناوي في "فيض القدير" قلنا: والد يحيى أورده ابن حجر في "الإصابة" 4/ 411 فقال: عُبيد بن رُحَيّ - بمُهملتين مصغّرًا - الجهضمي، ويقال: الجهني، ويقال في أبيه: دُحَيّ، ذكره ابن نافع وغيره في الصحابة معتمدين على حديثه هذا، لكن قال ابن أبي حاتم في "المراسيل": سمعت أبا زرعة يقول: ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة، وقال في "العلل" 1/ 41: قال أبو زرعة: هذا مرسل. وقال ابن الأثير في "أسد الغابة" 3/ 538: مختلف في صحبته وفي إسناد حديثه. وقال الذهبي في "التجريد": حديثه مضطرب، وأورده الهيثمي في "المجمع" وعزاه للطبراني في "الأوسط" من رواية يحيى بن عبيد بن رُحي، عن أبيه، وقال: لم أر من ذكرهما.
وأخرج أبو داود في "مراسيله" (1) عن طلحة بن أبي قَنَان: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان =

وأَبو سَلَمَة: اسمه عبدُ الله بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُّهْري.

‌‌17 - باب ما جاءَ في كَراهيَةِ(1) البولِ في المُغْتَسَلِ
21 - حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ وأحمد بنُ محمدِ بنِ موسى، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن مَعْمَرٍ، عن أَشعَثَ، عن الحسن
عن عبد الله بن مُغَفَّل: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبولَ الرَّجلُ في مُسْتَحَمِّه، وقال: "إنَّ عامَّةَ الوَسْواسِ منه"(2).
وفي البابِ عن رجلٍ مِن أصحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم(3).--------------------------------------------
= إذا أراد أن يبول فأتى عَزَازًا من الأرض (أي: صلبًا وخشنًا)، أخذ عودًا فنَكَت به حتَّى يُثَرَّى (أي: يصير ترابًا)، ثم يبول. هذا مرسل، وطلحة بن أبي قنان لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرج أحمد (19537)، وأبو داود في "سننه" (3) بسند فيه مجهول، عن أبي موسى الأشعري قال: كنتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا (أي: سهلًا ليِّنًا) في أصل جدار فبال، ثم قال: "إذا أرادَ أحدُكم أن يبولَ، فليرتَدْ لبوله موضعًا".
وقوله: "يرتاد لبوله" قال في "النهاية": أي: يطلُبُ لبوله مكانًا ليِّنًا، لئلا يرجع عليه رَشاشُ بوله.
(1) في (ب) و (ظ): باب كراهية.
(2) رجاله ثقات، إلا أن الحسن - وهو البصري - مدلَّس، ولم يصرَّح بسماعه من عبد الله بن مغفَّل، وشطر حديثه الأول، وهو النهي عن بول الرجل في مستحمِّه، صحيح مرفوعًا من غير هذا الطريق، وأما الشطر الثاني فهو صحيح موقوفًا.
وأما حديث معمر عن أشعث، فقد أخرجه أبو داود (27)، وابن ماجه (304)، والنسائي 1/ 34. وهو في "المسند" (20563)، و"صحيح ابن حبان" (1255).
(3) أخرجه أبو داود (28)، والنسائي 1/ 130 بسند صحيح، ولفظه: نهى =

هذا حديثٌ غَرِيبٌ، لا نَعْرِفُه مرفوعًا إلا من حديث أشعثَ بن عبدِ الله، ويقال له: أَشعثُ الأَعمى.
وقد كَرِه قوم من أَهل العلم البولَ في المُغْتَسَلِ(1)، وقالوا: عامَّةُ الوسواس منه.
ورَخَّصَ فيه بعضُ أهلِ العِلمِ، منهم: ابنُ سيرينَ، وقيل له: إنه يقال: إن عامَّةَ الوسواس منه؟ فقال: رَبُّنا اللهُ لا شَرِيكَ له!
وقال ابن المبارَك: قد وُسِّعَ في البول في المغتَسَلِ إذا جَرَى فيه الماءُ(2).--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبول في مغتسله.
وفي الباب عن عبد الله بن يزيد، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُنقَع بولٌ في طَسْت في البيتِ، فإن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه بول منتقع، ولا تبولَنَّ في مغتسلك"، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2098)، وحسَّن إسنادَه الهيثمي في "المجمع" 1/ 204، والمنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 136.
(1) انظر "مصنف عبد الرزاق" 1/ 255 - 256، و"مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 111 - 112.
(2) إسناده إلى ابن المبارك صحيح، وقال ابن ماجه في "سننه" 1/ 111: سمعت علي بن محمد الطَّنافسي يقول: إنما هذا في الحَفِيرة (وهو ما حُفر في الأرض)، فأمَّا اليوم فلا، فمغتسلاتُهم الجصُّ والصاروج والقِيرُ، فإذا بال فأرسَل عليه الماءَ، لا بأس به.
وقال ابن سيد الناس في "شرحه على الترمذي" ورقة 62: قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلَك يذهب منه البولُ، أو كان المكانُ صلبًا، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رَشاشه، فيحصل منه الوسواس، فإن كان لا يخافُ ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة.

حدَّثَنا بذلك أحمدُ بن عَبْدةَ الآمُلِيُّ، عن حِبَّانَ، عن عبد الله بن المبارَك.

‌‌18 - باب ما جاءَ في السِّواكِ
22 - حدثنا أبو كُرَيْبٍ قال: حدثنا عَبْدةُ بن سليمان، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أَبي سَلَمة عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتي، لأَمَرْتُهم بِالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ"(1).
وقد رَوَى هذا الحدِيثَ محمدُ بن إسحاق، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أَبي سلمةَ، عن زيد بن خالدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحديثُ أبي سلمةَ، عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كِلاهُما عندي صحيحٌ، لأنه قد رُوِيَ مِن غير وَجْهٍ عن أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هذا الحديثُ، وحديثُ أَبي هريرة إِنما صَحَّ لأنه قد رُويَ مِن غير وجهٍ.
وأما محمدٌ فزَعَمَ أن حديث أَبي سَلَمة، عن زيد بن خالدٍ أصحُّ--------------------------------------------
= وقال الحافظ وليُّ الدين العراقي: حمل جماعة من العلماء هذا الحديثَ على ما إذا كان المغتسل لينًا، وليس فيه منفذ، بحيث إذا نزل فيه البول شربته الأرض، وإذا استقرَّ فيها، فإن كان صُلبًا ببلاط ونحوه بحيث يجري عليه البول ولا يستقرُّ، أو كان فيه مَنفَذٌ كالبالوعة ونحوها، فلا نَهْيَ.
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (887)، ومسلم (252)، وأبو داود (46) و (47)، وابن ماجه (287)، والنسائي 1/ 12 و 266 - 267. وهو في "المسند" (7853)، و"صحيح ابن حبان" (1068).

وفي البابِ عن أَبي بَكْر الصِّدِّيق، وعليٍّ، وعائِشةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وحُذَيْفةَ، وزيد بن خالدٍ، وأنسٍ، وعبد الله بن عَمْرو، وَأم حَبِيبَة، وابن عمر، وأَبي أُمامةَ، وأَبي أيوبَ، وتَمَّامِ بن عَبَّاسٍ، وعبدِ الله بن حنْظَلَة، وأم سَلَمةَ، وواثِلةَ، وأَبي موسى.

23 - حدثنا هَنَّادٌ، قال: حدثنا عَبْدةُ، عن محمد بن إسحاقَ، عن محمدِ بن إبراهيمَ، عن أَبي سَلَمة
عن زيد بن خالدِ الجُهَني قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ على أُمَّتي، لأَمَرْتُهم بِالسِّواكِ عندَ كُلِّ صَلاةٍ، ولأَخَّرْتُ صلاةَ العِشاءِ إلى ثُلُثِ اللَّيلِ".
قال: فكانَ زيدُ بنُ خالدٍ يَشْهَدُ الصَّلَواتِ في المسجدِ، وسِواكُه على أُذُنِه مَوْضعَ القَلَمِ مِن أُذُنِ الكاتبِ، لا يَقومُ إلى الصَّلاةِ إلا اسْتَنَّ، ثمَّ رَدَّهُ إلى مَوضِعِه(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، وأخرجه أبو داود (47)، والنسائي في "الكبرى" (3041). وهو في "المسند" (17032).
وأخرجه أحمد (17048) من طريق آخر صحيح، وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة عند أحمد برقم (7339).

‌‌19 - باب ما جاء إذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكم من منامه فلا يَغْمِسْ يَدَه في الإِناءِ حتى يغسِلَها
24 - حدثنا أبو الوليد أحمد بن بَكَّارٍ الدِّمَشقيُّ - من وَلَدِ بُسْرِ بن أَرْطاةَ صاحبِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليدُ بن مسلمٍ، عن الأَوزاعي، عن الزُّهري، عن سعيد بن المُسيّبِ وأبي سَلَمة
عن أَبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استَيقَظَ أَحَدُكم مِن اللَّيلِ، فلا يُدْخِلْ يَدَه في الإِناءِ حتَّى يُفْرِغَ عليها مَرَّتينِ أَو ثلاثًا، فإِنَّه لا يَدْرِي أَين باتَتْ يَدُه"(1).
وفي البابِ عن ابنِ عمر، وجابرٍ، وعائشةَ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
قال الشافِعيُّ: وأُحِبُّ لكُلِّ مَنِ استَيقَظَ مِن النوم، قايِلةً كانت أو غيرَها، أن لا يُدخِلَ يدَه في وَضُوئِه حتَّى يَغسِلَها، فإنْ أَدخل يدَه قبل أَنْ يغسِلَها كَرِهْتُ ذلك له، ولم يُفسِدْ ذلكَ الماءَ إذا لم يكن على يدِه نجاسةٌ.
وقال أَحمدُ بن حَنبلٍ: إذا استَيقَظَ(2) مِن اللَّيْلِ، فأدخل يدَه في وَضُوئِه قبل أن يغسِلَها، فأَعجَبُ إليَّ أن يُهرِيقَ الماءَ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (162)، ومسلم (278)، وأبو داود (103 - 105) والنسائي 1/ 6 - 7 و 99 و 215. وهو في "المسند" (7282)، و"صحيح ابن حبان" (1062).
(2) زاد في (س)، وفي نسخة في هامش (ب): "من النوم".

وقال إسحاق: إذا استيقظ من النومِ بالليلِ أو بالنَّهار، فلا يُدخِلْ يدَه في وَضوئِه حتى يغسلَها.

‌‌20 - باب في التَّسميةِ عندَ الوُضوءِ
25 - حدثنا نَصْرُ بن عليّ وبِشرُ بن معاذٍ العَقَدِيُّ البصري، قالا: حدثنا بشرُ بن المُفَضَّلِ، عن عبد الرحمن بن حَرْمَلةَ، عن أَبي ثِفَالٍ المُرِّيِّ، عن رَبَاحِ بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حُوَيْطِبٍ، عن جَدَّته
عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا وُضُوءَ لمَنْ لم يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عليه"(1).
وفي البابِ عن عائِشةَ، وأبي هريرة، وأَبي سعيدٍ الخُدْريِّ، وسَهْلِ بنِ سعد، وأنسٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، أبو ثِفال - واسمه ثمامة بن وائل بن حصين، ونسبه الترمذي إلى جده - روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 8/ 157 - 158، وقال البخاري: في حديثه نظر، قال الحافظ: وهذه عادته فيمن يُضعِّفه، ورباح مجهول، وجدته - واسمها أسماء بنت سعيد - ذُكرت في الصّحابة، ولم يثبت لها صحبة.
وأخرجه ابن ماجه (398)، وهو في "المسند" (16651) و (16652).
(2) حديث عائشة أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 3، وابن ماجه (1062)، وأبو يعلى (4687)، والبزار (261 - كشف الأستار)، والطبراني في "الدعاء" (383) و (384)، والدارقطني 1/ 72 من طريق حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقوم للوضوء يَكفأُ الإناءَ فيُسَمِّي اللهَ، ثم يُسبغ الوضوء. وحارثة بن أبي الرجال قد اتفقوا على ضعفه.
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9418)، وأبو داود (101)، والترمذي في "العلل الكبير" 1/ 111، وابن ماجه (399)، من طريق يعقوب بن سلمة الليثي، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه: "لا وضوءَ لمن لم يذكر اسمَ الله عليه". ويعقوب بن سلمة الليثي قال الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 226: شيخ قليل الحديث ما روى عنه من الثقات سوى محمد بن موسى، وأبوه مجهول ما روى عنه سوى ابنه.
وله طريق آخر عند الدارقطني 1/ 71، والبيهقي 1/ 44، وسنده ضعيف. وحديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (11370) و (11371)، وابن ماجه (397) مرفوعًا بلفظ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه" وسنده ضعيف. وحديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (400)، والحاكم 1/ 269، والبيهقي 2/ 379 من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبيه، عن جده رفعه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسمَ الله عليه، ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي، ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار" وعبد المهيمن اتفقوا على ضعفه، وقد تابعه أخوه أُبيُّ بن العباس عند الطبراني في "الكبير" (5699)، وفي "الدعاء" (382)، وهو ضعيف أيضًا، لكن أحسن حالًا من أخيه عبد المهيمن، قال الذهبي في "الميزان" 1/ 78: وإن لم يكن بالثبت، فهو حسن الحديث، وأخوه عبد المهيمن واه.
وحديث أنس أخرجه النسائي 1/ 61، والبيهقي 1/ 43 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس قال: طلبَ بعضُ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وَضوءًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟ " فوضع يدَه في الماء ويقول: "توضَّؤوا باسم الله". وهذا إسناد صحيح، وقال البيهقي: هذا أصحُّ ما في التسمية.
لكن قال ابنُ سيدِ الناس في "شرحه" ورقة 74 عن حديث أنس هذا: وهذا من الصحيح غير أنه ليس صريحًا في الباب، ولولا أن البيهقي والمقدسي ذكراه في ذلك، لانصرف الذِّهن إلى أن الترمذي أراد غيره.
قلنا: ذكر الحافظ في "التلخيص" 1/ 75 حديثًا لأنس غير هذا، فقال: روى عبد الملك بن حبيب الأندلسي، عن أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا: "لا إيمان لمن لم يؤمن بي، ولا صلاة إلا بوضوء، ولا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وضوء لمن لم يسم الله".
قال الحافظ: وعبد الملك شديد الضعف.
وفي الباب أيضًا عن أبي سبرة رضي الله عنه أخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 36، والطبراني في "الدعاء" (381) و"الأوسط" (1119) و"الكبير" 22/ (755) من طريق عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده رفعه: "أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".
وعيسى بن سبرة قال فيه أبو القاسم البغوي فيما نقله عنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 236: منكر الحديث، وأبوه مجهول الحال.
ومع ذلك كله فقد قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 163 - 164 بعد أن أورد حديث أبي هريرة، وحديث سعيد بن زيد: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم.
وقال ابن الصلاح فيما نقله عنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 237: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن.
وقال ابن القيم في "المنار" (271): أحاديث التسمية على الوضوء أحاديثُ حسان.
وقال الحافظ ابن كثير في أول تفسيره: وتستحب التسمية في أول الوضوء لما جاء في "مسند الإمام أحمد" والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد، وأبي سعيد مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وهو حديث حسن.
وقال الحافظ العراقي في "محجَّة القُرب في فضل العرب" ص 27 - 28: هذا حديث حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 75: والظاهر أن مجموع الأحاديث =

قال أحمد(1): لا أعلمُ في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيِّدٌ(2).
وقال إسحاق: إنْ تَرَكَ التسميةَ عامدًا أعادَ الوُضوءَ، وإن كانَ ناسِيًا أو مُتَأَوِّلًا، أجزأَه.
قال محمد بن إسماعيلَ: أَحسنُ شيءٍ في هذا الباب حديثُ رَبَاحِ بن عبد الرحمن.
ورَبَاحُ بن عبد الرحمن، عن جَدَّته، عن أَبيها، وأَبوها: سعيدُ بن زيدِ بن عَمرِو بن نُفَيْل.
وأبو ثِفَالٍ المُرِّيُّ اسمه: ثُمامَةُ بن حُصَيْنٍ.--------------------------------------------
= يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا.
(1) زاد في (ب): "ابن حنبل".
(2) علق الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 223 على قول أحمد هذا، فقال: لا يلزم من نفي العلم ثبوت العدم، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يُراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع، وكلام الإمام أحمد جاء عنه من طرق في بعضها زيادة، أخرجه ابن عدي في "الكامل" ص 1034 و 2087 عن أحمد بن حفص السعدي، قال: سئل الإمام أحمد عن التسمية في الوضوء، فقال: لا أعلم فيها حديثًا ثابتًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس بالمعروف. ونقل الخلال في "العلل" عن أبي بكر المروذي، عن أحمد، قال: ليس فيه شيء يثبت، وأخرج الحاكم في "المستدرك" 1/ 147 من طريق أبي بكر بن الأثرم، قال: قال أحمد: أحسن شيءٍ فيه حديث كثير بن زيد، وقال إسحاق بن راهويه: أصح شيء فيه حديث كثير بن زيد.

ورَبَاحُ بن عبد الرحمن: هو أبو بكر بن حُوَيْطبٍ، منهم مَن رَوَى هذا الحديث، فقال: عن أبي بكر بن حُوَيْطبٍ، فنَسَبَه إلى جَدِّه.

26 - حدَّثنا الحسنُ بنُ عليًّ الحُلْواني، حدَّثنا يزيدُ بن هارونَ، عن يَزيدَ بن عياضٍ، عن أبي ثِفالٍ المُرِّي، عن رَبَاح بن عبد الرحمن بن أبي سُفيانَ بن حُويطب، عن جدَّته بنت سعيد بن زيدٍ، عن أبيها، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم .. مثله(1).

‌‌21 - باب ما جاء في المَضْمَضةِ والاستِنشاقِ
27 - حدثنا قُتَيْبةُ قال: حدثنا حمادُ بن زيد وجَرِيرٌ، عن منصورٍ، عن هلالِ بنِ يِسَافٍ
عن سَلَمةَ بن قيسٍ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَوَضَّأْتَ فانْتَثِرْ، وإذا استَجْمَرْتَ فأَوتِرْ"(2).
وفي الباب عن عثمانَ، ولَقِيط بن صَبِرةَ، وابن عباسٍ، والمِقْدامِ بن مَعْدِي كَرِبَ، ووائلِ بن حُجْرٍ، وأبي هريرة.
حديثُ سَلَمةَ بن قيسٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) هذا الحديث أثبتناه من هامش (أ)، وهو ثابت كذلك في بعض الأصول الخطبة التي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر في طبعته، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية، ولا في النسخة التي اعتمدها المباركفوري في شرحه، ولم يذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 14.
(2) صحيح، وأخرجه ابن ماجه (406)، والنسائي 1/ 41 و 67. وهو في "المسند" (18817)، و"صحيح ابن حبان" (1436).

واختَلَفَ أهل العلم فيمن تَرَكَ المضمضةَ والاستنشاقَ، فقالت طائفةٌ منهم: إذا تركها في الوضوءِ حتى صَلَّى أَعادَ، ورَأَوْا ذلك في الوضوءِ والجَنابةِ سَواءً. وبه يقولُ ابنُ أَبي لَيْلَى، وعبدُ الله بنُ المباركِ، وأحمدُ، وإسحاق.
وقال أحمدُ: الاستنشاقُ أَوْكَدُ من المضمضةِ.
قال: وقالت طائفةٌ مِن أهل العلم: يُعِيدُ في الجنابةِ، ولا يُعيد في الوضوء، وهو قول سفيانَ الثَّوْريِّ وبعضِ أهل الكوفة.
وقالت طائفةٌ: لا يُعيدُ في الوضوءِ ولا في الجنابةِ، لأنهما سُنَّةٌ من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تَجِبُ الإعادةُ على مَن تركهما في الوضوءِ ولا في الجنابةِ. وهو قول مالكٍ والشافِعيِّ.

‌‌22 - باب المضمضةِ والاستنشاقِ من كَفٍّ واحدةٍ
28 - حدثنا يحيى بنُ موسى، قال: حدثنا إبراهيمُ بن موسى، قال: حدثنا خالد، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أَبيه
عن عبد الله بن زيدٍ قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ واستَنْشَقَ مِن كَفٍّ واحدةٍ، فَعَلَ ذلكَ ثلاثًا(1).
وفي البابِ عن عبد الله بن عباسٍ.--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (191)، ومسلم (235)، وأبو داود (119)، وابن ماجه (405). وهو في "المسند" (16445) و (16472)، و"صحيح ابن حبان" (1077).

حديثُ عبد الله بن زيدٍ حديثٌ حسنٌ غريبٌ(1)
وقد رَوَى مالكٌ وابن عيينة وغيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن عمرِو بن يحيى، ولم يذكروا هذا الحرفَ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَضْمَضَ واستَنشَقَ مِن كَفٍّ واحدةٍ، وإنما ذَكَرَه خالدُ بن عبد الله، وخالد ثقةٌ حافظٌ عند أهل الحديث.
وقال بعضُ أهل العِلم: المضْمَضَةُ والاستنشاقُ من كفٍّ واحدةٍ يُجزِئُ.
وقال بعضهم: يفرِّقهُما أحَبُّ إلينا.
وقال الشافعيُّ: إِنْ جَمَعَهما في كفٍّ واحدةٍ، فهو جائزٌ، وإن فَرَّقهما، فهو أَحبُّ إلينا.--------------------------------------------
(1) وجه استغرابه ما ذكره لاحقًا من أن خالدًا تفرد بهذا الحرف "مِن كفٍّ واحدة"، وليس كذلك فقد تابعه سليمان بن بلال - وهو ثقة - عند البخاري (199)، ومسلم (235)، ولفظه عند البخاري: "من غرفة واحدة".
قال ابن سيد الناس ورقة 7/ 1: وإطلاق الصحة على هذا هو الظاهر الآن لثبوتِهِ في "صحيحي" البخاري ومسلم، ومتابعة سليمان بن بلال خالدًا على روايته عن عمرو بن يحيى كرواية خالد، ولوجود حديث عن ابن عباس في معناه، وهو أيضًا عند البخاري (140)، ولأن خالدًا لو انفرَدَ لم يكن حديثُه نازلًا عن درجة الصحيح على ما رسَمُوه، ولسنا في هذا وأمثاله نُلزِم الترمذي بصحيح الشيخين، إذ هو مجتهد كواحدٍ منهما، ولعلَّ متابعةَ سليمان لم تَقَعْ له، وإنما كلامُنا بحسب ما انتهى إليه الحالُ مما اقتضاه النظرُ في عصرنا، والله أعلم.

‌‌23 - باب في تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ
29 - حدّثنا ابن أَبي عُمرَ، قال: حدثنا سفيانُ بن عُيَيْنة، عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِقِ أَبي أُمَيَّةَ، عن حسان بن بلال، قال:
رأَيتُ عَمَّارَ بن ياسرِ تَوَضَّأَ، فخَلَّلَ لحيتَه، فقيل له، أو قال: فقلتُ له: أَتُخَلَّلُ لحيتَك؟ قال: وما يَمْنَعُني؟ ولقد رأَيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُخَلِّلُ لحيَتَه(1).

30 - حدثنا ابن أَبي عمرَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قتادةَ، عن حَسَّان بن بلالٍ، عن عمارٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلَه(2).--------------------------------------------
(1) حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، ثم هو لم يسمعه مِن حسان بن بلال، فهو منقطع. ابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني.
وأخرجه ابن ماجه (429)، والحاكم 1/ 149 وصححه! عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (645)، وابن أبي شيبة 1/ 12، والحميدي (146) عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أبو يعلى (1604) عن هارون بن معروف وأبي خيثمة زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، به. وانظر ما بعده.
(2) حسن بشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حسان بن بلال، فقد روي له أصحاب السنن ما عدا أبا داود، وسماع سفيان - وهو ابن عيينة - من سعيد بن أبي عروبة لم ينصَّ أحد عليه متى كان، قبل الاختلاط أم بعده.
وأخرجه ابن ماجه (429) عن ابن أبي عمر، بهذا الإسناد. =