📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

والصُّنَابِحُ بنُ الأَعْسَرِ الأَحْمَسِيُّ صاحِبُ النبي صلى الله عليه وسلم يُقال له: الصُّنابِحيُّ أيضًا، وإنما حديثُه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إنِّي مُكاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فلا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدي"(1).

‌‌3 - باب ما جاء أَنّ مفتاحَ الصلاةِ الطُّهورُ
3 - حدّثنا قُتيبةُ وهنَّادٌ ومحمودُ بنُ غَيْلانَ، قالوا: حدثنا وكِيعٌ، عن سفيانَ (ح)
وحدثنا محمد بن بشَّارٍ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن(2)، قال: حدثنا سفيانُ، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ، عن محمد ابن الحَنفِيَّةِ
عن علي، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتَحْرِيمُها التَّكبيرُ، وتَحْلِيلُها التَّسليمُ"(3).
وهذا الحديثُ أَصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأَحسَنُ.
وعبدُ اللهِ بنُ محمد بن عَقِيل هو صَدُوقٌ، وقد تَكلَّمَ فيه بعضُ أهل العلم من قِبَلِ حِفْظِه.
وسمعتُ محمدَ بن إسماعيلَ يقول: كان أحمدُ بن حنبلٍ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (3944). وهو في "مسند أحمد" (19069)، و"صحيح ابن حبان" (5985) و (6446) و (6447).
(2) في نسخة في (ب) زيادة: "ابن مهدي".
(3) صحيح لغيره، وهذا سند حسن في الشواهد من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل. وأخرجه أبو داود (61) و (618)، وابن ماجه (275)، وهو في "المسند" (1006).

وإسحاق بن إبراهيمَ والحُميدِيُّ يحتجُّونَ بحديث عبدِ الله بن محمد بنِ عَقيلٍ، قال محمد: وهو مُقارِبُ الحديثِ(1).
وفي البابِ عن جابرٍ، وأَبي سعيدٍ(2).

4 - حدثنا أبو بكر محمد بن زَنْجَويهِ البغدادي وغيرُ واحد، قالوا: حدثنا الحسينُ بن محمدٍ، حدثنا سليمانُ بن قَرْمٍ، عن أبي يحيى القَتَّاتِ، عن مجاهدٍ
عن جابرِ بن عبدِ الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مِفْتاحُ الجنةِ الصلاةُ، ومِفْتاحُ الصلاةِ الوُضوءُ"(3).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 349: قولهم: مقارب الحديث، قال العراقي: ضبط في الأصول الصحيحة بكسر الراء، وقيل: إن ابن السَّيْد حكى فيه الفتح والكسر، وأن الكسر من ألفاظ التعديل، والفتح من ألفاظ التجريح، قال: وليس ذلك بصحيح، بل الفتح والكسر معروفان، حكاهما ابنُ العربي في "شرح الترمذي"، وهما على كل حال من ألفاظ التعديل، وممن ذكر ذلك الذهبيُّ، قال: وكأن قائل ذلك فهم من فتح الراء أن الشيء المقارَب هو الرديء، وهذا من كلام العوام وليس معروفًا في اللغة، وإنما هو على الوجهين من قوله صلى الله عليه وسلم: "سدَّدوا وقاربوا" فمن كسر، قال: إن معناه حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح، قال: معناه: إن حديثه يقاربه حديثُ غيره، ومادة فاعل تقتضي المشاركة. انتهى. وممن جزم بأن الفتح تجريحٌ البُلقيني في "محاسن الاصطلاح" قال: حكى ثعلب: تِبْرٌ مقارَب، أي: رديء.
(2) حديث جابر هو الحديث التالي، وحديث أبي سعيد سيأتي برقم (235).
(3) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن قرم وأبي يحيى القتات.
وأخرجه أحمد في "المسند" (14662) عن حسين بن محمد - وهو المرُّوذي - بهذا الإسناد. =

‌‌4 - باب ما يقول إذا دَخَل الخَلاءَ
5 - حدثنا قُتَيبةُ وهَنَّادٌ، قالا: حدثنا وكِيعٌ، عن شعبةَ، عن عبدِ العزيزِ بن صُهَيبٍ
عن أَنسِ بنِ مالكٍ قال: كانَ النبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ الخلاءَ قالَ: "اللَّهُمَّ إني أعوذُ بِكَ - قال شعبةُ: وقد قال مرةً أُخرى: أَعُوذُ باللهِ - مِنَ الخُبْثِ والخَبِيث" أو "الخُبُثِ والخَبائِثِ"(1).--------------------------------------------
= والشطر الثاني يشهد له ما قبله.
تنبيه: هذا الحديث اختلفت النُّسَخ في إيراده وحذفه، فقد ورد في نسخة (س) و (ل)، ونسخة في هامش (د)، وجاء في نسخة (ب) على هامشها دون تصحيح أو إشارة إلى نسخة أخرى، واستدركه الحافظ المزي في "تحفة الأشراف" 2/ 264 على الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، وقال: ليس في السَّماع، ولم يذكره أبو القاسم. ونسبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 216 إلى الترمذي، وقال العراقي في "تخريج الإحياء" 1/ 147: هو عند الترمذي، ولكن ليس داخلًا في الرواية.
ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ب) وهي نسخة مقروءة عليها سماعات، وكذا لم يرد عند ابن الأثير في كتابه "جامع الأصول"، ولا عند ابن العربي في "عارضة الأحوذي"، ولا عند المباركفوري في "تحفة الأحوذي".
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (142) و (6322)، ومسلم (375)، وأبو داود (4) و (5)، والنسائي 1/ 20، وهو في "المسند" (11947)، و"صحيح ابن حبان" (1407). وانظر ما بعده.
و"الخُبُثُ" بضم المعجمة والموحَّدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 11: إنه لا يجوز غيره.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 243: وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة =

وفي البابِ عن عَليًّ، وزيدِ بنِ أرقمَ، وجابرٍ، وابنِ مسعودٍ.
حديثُ أَنسٍ أَصحُّ شيءٍ في هذا الباب وأَحسنُ.
وحديثُ زيدِ بن أَرْقَمَ في إسناده اضْطرابٌ(1): رَوَى هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ وسعيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ، عن قتادة، فقال سعيدٌ: عنِ القاسمِ بنِ عوف الشَّيْبَانيَّ، عن زيدِ بنِ أرقمَ. وقال هشام: عن قتادة، عن زيدِ بنِ أرقَمَ.
ورواهُ شعبةُ ومَعْمرٌ عن قتادة، عن النَّضْرِ بنِ أَنسٍ، وقال شعبة: عن زيدِ بن أرقمَ، وقال معمر: عن النَّضْر بن أَنسٍ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سألتُ محمدًا عن هذا، فقال: يُحتَمل أن يكون قَتادةُ روى عنهما جميعًا(2).--------------------------------------------
= من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم: أبو عبيد 2/ 192، إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريد ذُكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرُهما، وقال ابن الأعرابي فيما نقله عنه الخطابي في "غريب الحديث" 3/ 221: أصل الخُبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من المِلل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.
(1) انظر حديث زيد بن أرقم في "المسند" (19286).
(2) قوله: "سألت محمدًا" إلى هنا أثبتناه من (ل)، ولم يرد في بقية أصولنا الخطية، ونصه في "العلل الكبير" 1/ 84: قلت لمحمد: فأيُّ الروايات أصح؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن يزيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيءٍ.

6 - حدثنا أَحمد بن عَبْدَة الضَّبَّيُّ البصريُّ، قال: حدّثنا حمادُ بن زيدٍ، عن عبد العزيز بنِ صُهَيبٍ
عن أَنس بن مالكٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ إذا دخلَ الخَلاءَ، قالَ: "اللهمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ منَ الخُبُثِ والخبائِثِ"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

‌‌5 - باب ما يقولُ إذا خرجَ من الخَلاء
7 - حدثنا محمد بن إسماعِيلَ(2)، حدثنا مالك بن إسماعِيلَ، عن إسرائيلَ، عن يوسفَ بن أَبي بُرْدةَ، عن أَبيهِ
عن عائشة قالت: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ، قال: "غُفْرانَكَ"(3).
هذا حديثٌ غريبٌ حسنٌ، لا نعرِفُه إلَّا مِن حديثِ إسرائيلَ عن يوسفَ بنِ أبي بُردة.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح كسابقه.
(2) في (س) ونسخة في (ب): "محمد بن حميد بن إسماعيل"، وهو خطأ، فليس في شيوخ الترمذي من اسمه "محمد بن حميد بن إسماعيل" بل ولا يوجد في رجال "التهذيب" من اسمه كذلك، ومحمد بن إسماعيل: هو الإمام البخاري، والحديث بهذا الإسناد مخرج عنده في "الأدب المفرد" (693).
(3) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (30)، وابن ماجه (300)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (79). وهو في "المسند" (25220)، و"صحيح ابن حبان" (1444).

وأبو بُرْدةَ بنُ أبي موسى اسمه: عامرُ بن عبد الله بن قَيسٍ الأَشعَريُّ. ولا نَعرِفُ في هذا الباب إلَّا حديثَ عائشةَ.

‌‌6 - باب في النَّهْيِ عن استقبال القِبْلة بغائطٍ أو بولٍ
8 - حدثنا سعيدُ بنُ عبد الرحمن المخزُوميُّ، قال: حدثنا سفيان بن عُيَيْنةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عطاء بنِ يزيدَ اللَّيثيَّ
عن أَبي أَيوب الأنصاريَّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتَيْتُمُ الغائِطَ، فلا تَستَقبِلُوا القِبْلَةَ بِغائِطٍ ولا بَوْلٍ، ولا تَستدْبِرُوها، ولكِنْ شَرَّقُوا أَو غَرَّبُوا".
قال أبو أَيوبَ: فَقَدِمنا الشَّامَ، فوَجَدنا مَرَاحِيضَ قد بُنِيَتْ مُستَقْبَلَ القِبلَةِ، فنَنْحَرِفُ عنها ونَستغفِرُ اللهَ(1).
وفي الباب عن عبدِ الله بنِ الحارث الزُّبيْدي، ومَعقِلِ بنِ أَبي الهَيثَم(2) - ويقال: مَعْقِلُ بن أَبي مَعْقِلٍ - وأَبي أُمامةَ، وأَبي هُريْرةَ، وسَهْلِ بن حُنَيفٍ.
وحديثُ أبي أيوبَ أَحسنُ شيءٍ في هذا البابِ وأصحُّ.
وأبو أَيوبَ اسمُه: خالد بن زيد. والزُّهريُّ اسمه: محمد بن--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (144) و (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، وابن ماجه (318)، والنسائي 1/ 22 - 23 و 23. وهو في "المسند" (23524)، و"صحيح ابن حبان" (1416).
(2) زاد في (د) بعد "معقل بن أبي الهيثم": "وأبي أمامة"، وهو خطأ.

مُسلم بنِ عُبيد الله بن عبد الله بن شهابٍ الزُّهري، وكنيتُه(1): أبو بكرٍ.
قال أَبو الوليدِ المكَّيُّ(2): قال أبو عبدِ الله الشافِعيُّ: إنَّما معْنَى قولِ النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستَقبِلُوا القِبلَةَ بغائِطٍ ولا بولٍ، ولا تَستَدبِرُوها": إِنَّما هذا في الفَيَافي، فأمَّا في الكُنُفِ(3) المَبْنِيَّة له رُخْصةٌ في أن يَسْتَقبِلَها. وهكذا قال إسْحاقُ.
وقال أحمدُ بن حنبلٍ: إنَّما الرُّخْصةُ من النبي صلى الله عليه وسلم في اسْتِدبارِ القِبلةِ بغائطٍ أَو بَولٍ، فأمَّا استقبالُ القبلةِ فلا يستقبِلُهَا. كأنَّه لم يرَ في الصَّحراءِ ولا في الكَنيفِ(4) أَن يَستقبِلَ القِبلة(5).--------------------------------------------
(1) لفظة: "وكنيته" ليست في (د).
(2) هو الفقيه موسى بن أبي الجارود راوي كتاب "الأمالي" عن الشافعي، وأحد الثَّقات من أصحابه والعلماء، يُرجَع إليه عند اختلاف الرواية، وكان فقيهًا جليلًا، أقام بمكة يفتي الناسَ على مذهب الشافعي. انظر "طبقات الشافعية الكبرى" 2/ 161 - 162 لابن السبكي.
(3) الفَيافي: هي الأماكن المستوية لا سِتر فيها، والكُنُف: هي المراحيض.
(4) في (د): "الكنف".
(5) اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة، ففي رواية: أنه يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، وفي ثانية: بالمنع فيهما، وفي ثالثة: جوازهما في البنيان فقط، وفي رابعة: يحرم استقبالها في البنيان، وفي خامسة: يجوز. ولتفصيل هذه الروايات انظر "المبدع في شرح المقنع" 1/ 86.

‌‌7 - باب الرُّخصة في ذلك
9 - حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ ومحمد بن المثنَّى، قالا: حدثنا وَهْبُ بن جَريرٍ، قال: حدثنا أَبي، عن محمد بنِ إسحاقَ، عن أبانَ بن صالحٍ، عن مجاهدٍ
عن جابرِ بن عبدِ الله، قال: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تُستَقبَلَ القِبْلةُ بِبَولٍ، فرَأَيتُه قبلَ أن يُقبَضَ بِعامٍ يَستَقبِلُها(1).
وفي الباب عن أبي قَتادةَ، وعائشةَ، وعمَّارٍ.
وحديثُ جابرٍ في هذا البابِ حديث حسنٌ غرِيبٌ.

10 - وقد رَوى هذا الحديثَ ابنُ لَهِيعَةَ، عن أَبي الزُّبَيْرِ، عن جابرٍ
عن أبي قَتَادةَ: أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ(2).
أخبرنا بذلك قُتَيْبةُ، وقال: حدثنا ابنُ لَهيعةَ.
وحديث جابِرٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَصَحُّ مِن حدِيث ابن لَهِيعة.
وابنُ لَهيعة ضَعِيفٌ عند أهل الحديثِ، ضَعَّفَه يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ وغيرُه.

11 - حدثنا هَنَّادٌ قال: حدثنا عَبْدَةُ بن سليمانَ، عن عُبَيْد الله بن--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (13)، وابن ماجه (325). وهو في "المسند" (14872)، و"صحيح ابن حبان" (1420).
(2) حديث حسن، رواية قتيبة - وهو ابن سعيد - عن ابن لهيعة صالحة، وأخرجه أحمد في "المسند" (22560). وانظر تتمة تخريجه وشواهده هناك.

عمرَ، عن محمد بن يحيى بنِ حَبَّانَ، عن عَمَّه واسِعِ بن حَبَّانَ
عن ابن عُمَرَ قال: رَقِيتُ يومًا على بَيْتِ حَفْصةَ، فرَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم على حَاجَتِه مُسْتَقبِلَ الشَّامِ مُسْتَدبِرَ الكَعْبَةِ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

‌‌8 - باب النَّهْي عن البَوْل قائِمًا
12 - حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريكٌ، عنِ المِقْدامِ بن شُرَيْحٍ، عن أَبيه
عن عائشةَ قالت: مَنْ حَدَّثَكُم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَبُولُ قائمًا، فلا تُصَدَّقُوهُ، ما كان يَبُولُ إلَّا قاعِدًا(2).
وفي البابِ عن عُمرَ، وبُرَيْدةَ.
حديثُ عائشةَ أَحْسَنُ شيءٍ في البابِ وأَصَحُّ.
وحديثُ عمرَ إنَّما رُويَ مِنْ حديثِ عبد الكريم بنِ أبي المُخَارِقِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، عن عمرَ قال: رآني النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأنا(3) أَبُولُ قائِمًا، فقال: "يا عُمَرُ، لا تَبُلْ قائِمًا". فمَا بُلْتُ قائمًا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (145)، ومسلم (266)، وأبو داود (12)، وابن ماجه (322)، والنسائي 1/ 23 - 24. وهو في "المسند" (4606)، و"صحيح ابن حبان" (1418).
(2) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (307)، والنسائي 1/ 26. وهو في "المسند" (25045)، و"صحيح" ابن حبان (1430).
(3) لفظة: "وأنا" ليست في (أ) و (ب).

بَعْدُ(1).
وإنما رَفَعَ هذا الحدِيثَ عبدُ الكريمِ بنُ أَبي المُخَارِقِ، وهو ضَعيفٌ عندَ أهلِ الحديثِ، ضَعَّفَه أَيُّوبُ السَّخْتِيانيُّ وتَكَلَّمَ فيه.
ورَوَى عُبَيدُ الله عن نافعٍ، عن ابنِ عمر قال: قال عمرُ: ما بُلْتُ قائِمًا مُنْذُ أَسلَمْتُ(2).
وهذا أصحُّ مِن حدِيثِ عبدِ الكريم.
وحدِيثُ بُرَيْدةَ في هذا غيرُ مَحْفُوظٍ(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف عبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه مرفوعًا ابن ماجه (308)، والحاكم 1/ 185، والبيهقي 1/ 102 من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 24: هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم مُتَّفق على تضعيفه، وقد تفرَّد بهذا الخبر، وعارضه خبر عُبيد الله بن عمر العُمَري الثقة المأمون المجمع على ثقته. يعني: فوقفه، وسيشير إليه المصنف بَعْدُ.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 124 عن ابن إدريس وابن نمير، والبزار (244 - كشف الأستار) من طريق يحيى، ثلاثتهم عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح.
وقال الهيثمي في "المجمع" 1/ 206 - ونسبَه إلى البزار -: رجاله ثقات.
(3) حديث بريدة هذا أخرجه البزَّار قال: حدثنا نصر بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا سعيد بن عبيد الله، حدثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من الجفاء: أن يبولَ الرجل قائمًا، أو يمسحَ جبهته قبل أن يفرُغ من صلاته، أو ينفخَ في سجوده". قال البزار: ولا نعلم رواه عن ابن بريدةَ =

ومعنى النهيِ عن البولِ قائِمًا: على التَّأْدِيبِ لا على التَّحرِيمِ.
وقد رُوِيَ عن عبد الله بنِ مسعودٍ قال: إنَّ مِنَ الجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وأَنتَ قائِمٌ(1).--------------------------------------------
= إلا سعيد بن عبيد الله.
وأخرجه البخاري في "التاريخ" 3/ 496، والطبراني في "الأوسط" (5995) من طريق أبي عُبيدة عبد الواحد بن واصل، حدثنا سعيد بن عبيد الله، بهذا الإسناد.
قال الهيثمي في "المجمع" 2/ 83: ورجال البزار رجال الصحيح.
وقال ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" ورقة 40 بعد أن أورده من "مسند البزار": إن لم يكن لهذا الحديث عِلَّةٌ، فهو أقوى من حديث عائشة، فإن سعيد بن عبيد الله احتَجَّ به البخاري ووثقه أحمد ويحيى وأبو زُرْعة.
قلنا: بل فيه علة، فقد قال الدارقطني كما في "سؤالات الحاكم" (334) عن سعيد بن عبيد الله هذا: ليس بالقوي، يحدَّث بأحاديث يُسنِدها ويوقفها غيره.
قلنا: وقد رواه قتادة والجُرَيري عن ابن بريدة، عن ابن مسعود موقوفًا كما سيأتي.
ونقل البيهقي في "السنن" 2/ 286 عن البخاري في حديث بريدة هذا قولَه: هذا حديث منكر يضطربون فيه.
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 124 عن وكيع، عن سفيان، عن عاصم - وهو ابن أبي النَّجُود -، عن المسيَّب بن رافع قال: قال عبد الله .. فذكره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.
وروى البيهقي في "سننه" 2/ 285 من طريق سعيد، عن قتادة، عن ابن بريدة، عن ابن مسعود أنه كان يقول: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه، وليس بين يديه شيءٌ يستره، ومسح الرجلِ الترابَ عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله.
قال البيهقي: وكذلك رواه الجُريري، عن ابن بُرَيدة، عن ابن مسعود.

‌‌9 - باب الرُّخْصة في ذلك
13 - حدّثنا هَنَّادٌ قال: حدثنا وَكيعٌ، عن الأَعمَشِ، عن أَبي وائلٍ عن حُذَيفةَ: أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُباطَةَ قومٍ، فبالَ عليها قائمًا، فأَتَيْتُه بِوَضُوءٍ، فذَهَبْتُ لأَتأَخَّرَ عنه، فدَعاني حتَّى كنتُ عندَ عَقِبَيْهِ، فتَوضَّأَ ومَسَحَ على خُفَّيْهِ(1).
وسمعتُ الجارودَ يقول: سمعتُ وكِيعًا يُحدَّث بهذا الحديثِ عن الأعمشِ، ثم قال وَكيعٌ: هذا أَصَحُّ حَدِيث رُويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم في المَسْح.
وسمعتُ أبا عَمَّار الحُسينَ بنَ حُرَيثٍ يقول: سمعتُ وكيعًا، فذكر نحوَه(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (224)، ومسلم (273)، وأبو داود (23)، وابن ماجه (305)، والنسائي 1/ 19 و 25. وهو في "المسند" (23241)، و"صحيح ابن حبان" (1424).
والسُّباطة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يُكنَس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسها.
(2) من قوله: "وسمعتُ الجارود" إلى هنا لم يرد في (ب) و (د) و (ظ)، ولا في النسخة التي اعتمدها ابنُ سيد الناس في شرحه على الترمذي، وكذا النسخة التي اعتمدها المُبارَكْفُوري في "تحفة الأحوذي"، وهو مثبت على هامش (أ) ونسخة الشيخ عابد السندي، وكتب عليه في هامش (أ): ليس في رواية الشيخ، يعني رواية الكروخي.
وهو مثبت أيضًا في (س) و (ل) و"تحفة الأشراف" دون قوله: وسمعت أبا عمار … إلخ.

وهكذا رَوَى منصورٌ وعُبَيْدةُ الضَبَّيُّ، عن أبي وائِلٍ، عن حُذيفةَ مثلَ روايةِ الأعمش.
ورَوَى حَمَّادُ بنُ أبي سُلَيمانَ وعاصِمُ بن بَهْدَلَةَ، عن أبي وائلٍ، عن المغيرةِ بن شُعبةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1). وحديثُ أبي وائِلٍ عن حُذيفة أَصَحُّ.
وقَدْ رَخَّصَ قومٌ من أهل العِلْم في البولِ قائمًا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (18150)، وابن خزيمة (63)، والطبراني 20/ (966) من طرق عن عاصم وحماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (306)، والطبراني 20/ (969)، والبيهقي 1/ 101 من طريق شعبة، عن عاصم وحده، به.
وقول المصنَّف بعدُ: "وحديث أبي وائل، عن حذيفة أصحُّ"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 329: يعني من حديثه عن المغيرة، وهو كما قال، وإن جنح ابن خزيمة إلى تصحيح الروايتين، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصمًا على قوله: "عن المغيرة"، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معًا، لكن من حيث الترجيح رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصمٍ وحماد لكونهما في حفظهما مقال.
(2) قلنا: قد ثبت عن عُمَر وعليّ يزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالُوا قيامًا، وهو دالٌّ على الجواز من غير كراهة إذا أُمِنَ الرَّشَاشُ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البول قائمًا شيءٌ، والجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها سلف برقم (12) - أنه مُستنِد إلى عِلْمِها، فيحمل على ما وقع منه في البُيوت، وأما في غير البيوت فلم تطّلع هي عليه، وقد حفظَهُ حذيفة وهو من كبار الصحابة. انظر "الفتح" 1/ 330.

وعَبِيدة بن عَمرو السَّلْمانِيُّ رَوَى عنه إبراهيمُ النَخَعي، وَعَبِيدة من كبار التابعين، يُرْوَى عن عَبيدة أنه قال: أسلمتُ قَبْلَ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. وَعُبَيْدةُ الضَّبِّيُّ صاحبُ إبراهيم: هو عُبيدة بنُ مُعَتَّبٍ الضبي، ويكنى أبا عبد الكريم(1).

‌‌10 - باب في الاستِتارِ عند الحاجَةِ
14 - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا عبدُ السلام بنُ حرْبٍ، عن الأَعمش
عن أَنسٍ قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجَةَ لم يَرْفَعْ ثوْبَه حتَّى يدْنُوَ من الأرضِ(2).
هكذا رَوَى مُحمَّدُ بن رَبِيعة عن الأعمشِ، عن أنسٍ، هذا الحديثَ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "وعبيدة بن عمرو" إلى هنا لم يرد في شيءٍ من النسخ، واستدرك في هامش (أ) دون تصحيح أو إشارة إلى نسخة أخرى.
(2) حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس.
وأخرجه الدارمي (666)، وأبو الحسن بن العَبْد في زياداته على "سنن أبي داود" كما في "التحفة" 1/ 235 عن عمرو بن عون، والبيهقي 1/ 96 من طريق سَهْل بن نَصْر، كلاهما عن عبد السلام بن حرب، بهذا الإسناد.
وقال أبو داود بعد الحديث رقم (14): رواه عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، وهو ضعيف. أي: الحديث لانقطاعه.
والحديث حسن بشاهده عن ابن عمر الآتي ذكره قريبًا.

ورَوَى وكيعٌ والحِمَّانيُّ(1)، عن الأعمشِ قال: قال ابنُ عمر: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ الحاجَةَ لم يَرْفَعْ ثوبَه حتَّى يَدْنُوَ مِن الأرضِ(2).
وكِلا الحديثينِ مُرسلٌ، ويقال: لم يَسمَع الأعمشُ من أنس ولا مِن أحدِ من أَصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نَظَرَ إلى أَنسِ بن مالك، قال: رَأَيْتُه يُصَلَّي .. فذكر عنه حِكايةً في الصلاة.
والأعمشُ اسمه: سُليمانُ بن مِهْرانَ أبو محمد الكاهِليُّ، وهو مولى لهم. قال الأعمش: كان أَبي حَميلًا(3) فوَرَّثَه مَسْروقٌ.--------------------------------------------
(1) في (ظ) و (س): "أبو يحيى الحماني".
(2) حسن، رجاله ثقات، إلا أنه منقطع بين الأعمش وابن عمر، لكن ذكر أبو داود والبيهقي الواسطة بينهما، فقد أخرجه أبو داود (14)، ومن طريقه البيهقي 1/ 96 عن زهير بن حرب، عن وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن ابن عمر.
وقد سُمي الرجل المبهم عند البيهقي من طريق أخرى، فقد أخرجه في "سننه" 1/ 96 عن أبي الحسن علي بن عبد الله الخُسْرَوجِرْدِي، أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم من أصل كتابه، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاءٍ المصَّيصي - شيخ جليل - حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. وهذا إسناد رجاله ثقات، فإن كان الأعمش سمعه من القاسم بن محمد، فهو صحيح، فإن الأعمش قد رمي بالتدليس، ولم يصرَّح بسماعه.
(3) الحميل: هو الذي يُحمل من بلاده صغيرًا إلى بلاد الإسلام.
وفي توريث الحميل من أمه التي جاءت معه - وقالت: إنه هو ابنها - خلافٌ، فعند مسروق أنه يرثها، فلذلك وَرَّث والدَ الأعمش، أي: جعله وارثًا، وعند الحنفية أنه لا يرث من أمه. =

‌‌11 - باب كراهيةِ الاستِنْجاءِ باليَمينِ
15 - حدثنا محمدُ بن أبي عمر المَكَّيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ
عن أَبيه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ يَمَسَّ الرَّجلُ ذَكَرَه بِيَمينِه(1).
وفي البابِ عن عائشة، وسلمانَ، وأبي هريرةَ، وسَهْلِ بن حُنيف.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وأَبو قَتَادةَ اسمُه: الحارثُ بن رِبْعيّ.
والعملُ على هذا عندَ عامَّةِ(2) أهل العِلْم: كَرِهُوا الاستنجاءَ باليمينِ.--------------------------------------------
= قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" ص 257: أخبرنا مالك، أخبرنا بُكير بن عبد الله بن الأشجَّ، عن سعيد بن المسيب قال: أبي عمرُ بنُ الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلَّا ما وَلَدَ من العرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُورث الحميل الذي يُسبى أو تسبى معه امرأة، فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يُورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالدُ أنه ابنهُ وصدَّقَه، فهو ابنُه، ولا يحتاج في هذا إلى بيّنة.
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (153)، ومسلم (267)، وأبو داود (31)، وابن ماجه (310)، والنسائي 1/ 25 و 43 و 44.
وانظر "المسند" (19419)، و"صحيح" ابن حبان (1434).
(2) لفظة: "عامة" لم ترد في (أ) و (د)، وهي ثابتة في (ب) و (س).

‌‌12 - باب الاسْتِنجاءِ بالحِجَارةِ
16 - حدثنا هَنَّادٌ، حدّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأَعمشِ، عن إبراهيمَ
عن عبد الرحمن بن يزيدَ قال: قِيلَ لِسلمانَ: قَدْ عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كلَّ شيءٍ حتَّى الخِرَاءَةَ؟ فقال: سَلمانُ: أَجَلْ، نَهانا أَنْ نَسْتَقبِلَ القِبْلةَ بِغائِطٍ أو ببَوْلٍ(1)، أو أَنْ نَسْتَنجِيَ باليَمِينِ، أو يَسْتَنجِيَ أَحَدُنا بأَقَلَّ مِن ثلاثة أَحْجار، أَو نَسْتَنجِيَ بِرَجيعٍ أو بعَظْمٍ(2).
وفي البابِ عن عائشةَ، وخُزَيْمةَ بن ثابتٍ، وجابِرٍ، وخَلَّاد بنِ السَّائِبِ عن أَبيه.
حديث سَلمان حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.
وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلْم من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهم: رَأَوْا أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ يُجْزئُ، وإن لم يَسْتَنْجِ بالماءِ، إذا أَنْقَى أَثَرَ الغائطِ والبولِ، وبه يقول الثَّورِيُّ وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

‌‌13 - باب في الاستِنجاءِ بِالحَجَرين
17 - حدثنا هَنَّادٌ وقُتَيبةُ، قالا: حدّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي--------------------------------------------
(1) المثبت من (أ) و (س)، وفي سائر النسخ: "بول".
(2) صحيح، وأخرجه مسلم (262)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (316)، والنسائي 1/ 38 - 39 و 44. وهو في "المسند" (23703).
والرَّجيع: هو الرَّوث والعَذِرة.

إسحاقَ، عن أبي عُبَيدةَ
عن عبد الله قال: خَرَجَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لِحاجَتِه، فقال: "الْتَمِسْ لي ثَلاثةَ أَحْجارٍ" قال: فأَتَيْتُه بِحَجَرينِ وَرَوْثَةٍ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وقال: "إنَّهَا رِكْسٌ"(1).
وهكذا رَوَى قيسُ بن الرَّبِيع هذا الحديث عن أبي إسحاقَ، عن أبي عُبيدةَ، عن عبد الله، نحوَ حدِيثِ إسرائِيلَ.
ورَوَى مَعْمَرٌ وعَمَّارُ بنُ رُزَيْق، عن أَبي إسحاقَ، عن عَلْقمة، عن عبدِ الله(2).
ورَوَى زُهَير، عن أبي إسحاقَ، عن عبد الرحمن بن الأَسْوَدِ، عن أبيه، عن عبد الله(3).
ورَوَى زكريا بن أبي زائِدَةَ، عن أَبي إسحاقَ، عن عبد الرحمن بن يزيدَ، عن الأَسْود بن يزيد(4)، عن عبدِ الله.--------------------------------------------
(1) صحيح، أبو عُبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - وإن لم يسمع عن أبيه، متابع كما سيبيِّنه المصنف، وأخرجه أحمد (3685).
والرِّكْس، قيل: هي لغة في الرِّجس - بالجيم - وهو القَذَرَ، وقيل: الرِّكس: هو الرَّجيعُ.
(2) أخرجه أحمد (4299). وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه هناك.
(3) أخرجه البخاري (156)، وابن ماجه (314)، والنسائي 1/ 39 - 40، وهو في "المسند" (3966).
(4) قوله: "عن الأسود بن يزيد" سقط من (ب) و (د)، والصواب إثباته.

وهذا حديثٌ فيه اضطِرابٌ(1).--------------------------------------------
(1) قال ابن سيد الناس في "شرح سنن الترمذي" الورقة 53: لكنه اضطرابٌ لا يمنع من القول بصحته، فقد تضمن كلامه أن البخاري أخرج حديث زهير، عن أبي إسحاقَ، والبخاري اشترط الصحيحَ، وأنَّه أخرج حديث إسرائيلَ، عن أبي إسحاق، ورجح إسرائيلَ في أبي إسحاقَ على زهير، فهو عنده أصح مما أخرجه البخاري، فقد تضمن ذلك منه الحكمَ بصحة مخرجه، فهذا تصحيح مع الاضطراب، وكثيرًا ما يعلون بالاضطراب، فتبين أن الاضطراب ليس قادحًا على الإطلاق، بل منه القادح وغيره.
وقال الحافظ في مقدمة "الفتح" 1/ 348 - 349: قال الدارقطني (في "التتبع" ص 330 - 334): أخرج البخاري عن أبي نعيم، عن زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، عن عبد الله قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة .. ، الحديث في الاستجمار، قال: فقال إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، بهذا. انتهى.
ثم ساق الدارقطني وجوه الاختلاف فيه على أبي إسحاق:
فمنها رواية إسرائيل عنه، عن أبي عبيدة، عن أبيه.
ومنها رواية مالك بن مِغوَل وغيره عنه، عن الأسود، عن عبد الله. من غير ذكر عبد الرحمن.
ومنها رواية زكريا بن أبي زائدة عنه، عن عبد الله بن يزيد، عن الأسود.
ومنها رواية معمر عنه، عن علقمة، عن عبد الله.
ومنها رواية يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.
قال الدارقطني: وأحسنها سياقًا الطريق الأولى التي أخرجها البخاري، ولكن في النفس منها شيء لكثرة الاختلاف فيه على أبي إسحاق. انتهى.
وأخرج الترمذي في "جامعه" حديث إسرائيل المذكور، وحكى بعضَ الخلاف =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فيه، ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب، وسألتُ عبد الله بن عبد الرحمن - يعني الدارمي - عنه، فلم يقض فيه بشيء، وسألتُ محمدًا - يعني البخاري - عنه فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أشبهَ، ووضعه في "الجامع"، قال الترمذي: والأصح عندي حديثُ إسرائيل، وقد تابعه قيس بن الربيع، قال الترمذي: وزهير إنما سمع عن أبي إسحاق بأخَرَة. انتهى.
وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة أنهما رجَّحا روايةَ إسرائيل، وكأن الترمذي تبعهما في ذلك.
والذي يظهر أن الذي رجحه البخاري هو الأرجحُ، وبيانُ ذلك أن مجموعَ كلام الأئمة مشعر بأن الراجح على الروايات كلها: إما طريقُ إسرائيل، وهي: عن أبي عبيدة، عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فيكون الإسناد منقطعًا، أو رواية زهير، وهي: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، فيكون متصلًا، وهو تصرف صحيح؛ لأن الأسانيدَ فيه إلى زهير وإلى إسرائيل أثبت من بقية الأسانيد.
وإذا تقرر ذلك، كانت دعوى الاضطراب في هذا الحديث منتفيةً، لأن الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربًا إلا بشرطين:
أحدهما: استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال، قُدِّم، ولا يُعَلُّ الصحيح بالمرجوح.
ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه، فحينئذٍ يُحكَم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويُتوقَّف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك، وهنا يظهر عدم استواء وجوه الاختلاف على أبي إسحاق فيه، لأن الروايات المختلفة عنه لا يخلو إسنادٌ منها من مقال غيرَ الطريقين المقدم ذكرهما: عن زهير وعن إسرائيل، مع أنه يمكن رد أكثر الطرق إلى رواية زهير، والذي يظهر بعد ذلك تقديم رواية زهير، لأن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق قد تابع زهيرًا، وقد رواه =