📘 আল-মুখতাসার ফী উসূলিল হাদীস = রিসালা ফী উসূলিল হাদীস (আল-জুরজানী, আশ-শারীফ - মৃত্যু 816 হিজরী)

المختصر في أصول الحديث = رسالة في أصول الحديث (الجرجاني، الشريف)القسم: علوم الحديث
الكتاب: رسالة في أصول الحديث (مطبوع ضمن كتاب: رسالتان في المصطلح)
المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 816هـ)
المحقق: علي زوين
الناشر: مكتبة الرشد - الرياض
الطبعة: الأولى، 1407هـ
عدد الصفحات: 105
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

هَذَا مُخْتَصر جَامع لمعْرِفَة علم الحَدِيث مُرَتّب على مُقَدّمَة ومقاصد
الْمُقدمَة فِي بَيَان أُصُوله واصطلاحاته
الْمَتْن هُوَ أَلْفَاظ الحَدِيث الَّتِي تقوم بهَا الْمَعْنى
والْحَدِيث أَعم من أَن يكون قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم أَو الصَّحَابِيّ أَو التَّابِعِيّ وفِعلهم وتقريرهم
والسند هُوَ رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله وهما متقاربان فِي الْمَعْنى واعتماد الْحفاظ فِي صِحَة الحَدِيث وَضعه عَلَيْهِمَا
وَالْخَبَر الْمُتَوَاتر مَا بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب
ويدوم هَذَا فَيكون أَوله كآخره ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الْخمس
ويدوم هَذَا فَيكون أَوله كآخرهِ ووسطه كطرفيه كالقرآن والصلوات الْخمس
قَالَ ابْن الصّلاح من سُئِلَ عَن إبراز مِثَال لذَلِك فِي الْأَحَادِيث أعياه طلبه

وَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ لَيْسَ من ذَلِك وَإِن نَقله عدد التَّوَاتُر وَأكْثر لِأَن ذَلِك طَرَأَ عَلَيْهِ فِي وسط إِسْنَاده نعم حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار نَقله من الصَّحَابَة الجم الْغَفِير قل هم أَرْبَعُونَ وَقيل اثْنَان وَسِتُّونَ وَفِيهِمْ الْعشْرَة المبشرة وَلم يزل الْعدَد على التوالي فِي ازدياد

والآحاد مَا لم ينْتَه إِلَى الْمُتَوَاتر وَهُوَ مستفيض وَغَيره
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ حصر الْأَحَادِيث يبعد إِمْكَانه غير أَن جمَاعَة بالغوا فِي تتبعها وحصروها قَالَ الإِمَام أَحْمد صَحَّ سَبْعمِائة ألف وَكسر وَقَالَ قد جمعت فِي الْمسند أَحَادِيث انتخبتها من أَكثر من سَبْعمِائة ألف وَخمسين ألفا فَمَا اختلفتم فِيهِ فَارْجِعُوا إِلَيْهِ وَمَا لم تَجدوا فِيهِ فَلَيْسَ بِحجَّة وَالْمرَاد بِهَذِهِ الْأَعْدَاد الطّرق لَا الْمُتُون

الْمَقَاصِد
اعْلَم أَن متن الحَدِيث نَفسه لَا يدْخل فِي الِاعْتِبَار إِلَّا نَادرا بل يكْتَسب صفة وخلافها وَبَين لَك أَو بِحَسب الْإِسْنَاد من الِاتِّصَال والانقطاع والإرسال وَالِاضْطِرَاب وَنَحْوهَا فَالْحَدِيث على هَذَا يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف هَذَا إِذا نظر إِلَى الْمَتْن وَأما إِذا نظر إِلَى أَوْصَاف الروَاة فَقيل ثِقَة عدل ضَابِط أَو غير ثِقَة أَو مُتَّهم أَو مَجْهُول أَو كذوب أَو نَحْو ذَلِك فَيكون الْبَحْث عَن الْجرْح وَالتَّعْدِيل وَإِذا نظر إِلَى كَيْفيَّة أَخذهم وطرق تحملهم الحَدِيث كَانَ الْبَحْث عَن أَوْصَاف الطَّالِب وَإِذا بحث عَن أسمائهم ونسبهم كَانَ الْبَحْث عَن تعيينهم وتشخيص ذواتهم فالمقاصد مرتبَة على أَرْبَعَة أَبْوَاب -‌‌ الْبَاب الأول
فِي أَقسَام الحَدِيث وأنواعه
وَفِي ثَلَاث فُصُول
‌‌الْفَصْل الأول فِي الصَّحِيح هُوَ مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل

الضَّابِط عَن مثله وَسلم عَن شذوذ وَعلة
ونعني بالمتصل مَا لم يكن مَقْطُوعًا بِأَيّ وجهٍ كَانَ وبالعدل من لم يكن مَسْتُور الْعَدَالَة وَلَا مجروحاً وبالضابط من يكون حَافِظًا متيقظاً وبالشذوذ مَا يرويهِ الثِّقَة مُخَالفا لرِوَايَة النَّاس ونحترز بِالْعِلَّةِ عَمَّا فِيهِ أسبابٌ خُفْيَة غامضة قادحة
وتتفاوت دَرَجَات الصَّحِيح بِحَسب قُوَّة شُرُوطه
وَأول من صنف فِي الصَّحِيح الْمُجَرّد الإِمَام البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم وكتاباهما أصح الْكتب بعد كتاب الله الْعَزِيز

وَأما قَوْله الشافي مَا أعلم شَيْئا بعد كتاب الله تَعَالَى أصح من موطأ مَالك رحمه الله فَقبل وجود الْكِتَابَيْنِ
وَأَعْلَى أَقسَام الصَّحِيح مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ مُسلم ثمَّ مَا كَانَ على شَرطهمَا وَإِن لم يخرجَاهُ ثمَّ على شَرط البُخَارِيّ ثمَّ على شَرط مُسلم ثمَّ مَا صَححهُ غَيرهمَا من الْأَئِمَّة فَهَذِهِ سَبْعَة أَقسَام
وَمَا حذف سَنَده فيهمَا وَهُوَ كثير فِي تراجم البُخَارِيّ قَلِيل جدا فِي كتاب مُسلم فَمَا كَانَ بِصِيغَة الْجَزْم نَحْو قَالَ فلَان وَفعل وَأمر وروى وَذكر مَعْرُوفا فَهُوَ حكم بِصِحَّتِهِ وَمَا رُوِيَ من ذَلِك مَجْهُولا فَلَيْسَ

حكما بِصِحَّتِهِ وَلَكِن إِيرَاده فِي كتاب الصَّحِيح مشْعر بِصِحَّة أَصله وَأما قَول الْحَاكِم اخْتَار البُخَارِيّ وَمُسلم أَن لَا يذكرَا فِي كِتَابَيْهِمَا إِلَّا مَا روى الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَله راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور وَله أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ كَذَلِك فِي كل دَرَجَة فَفِيهِ بحث قَالَ الشَّيْخ مُحي الدّين النَّوَوِيّ لَيْسَ ذَلِك من شَرطهمَا لإخراجهما أَحَادِيث لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد مِنْهَا حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال … ونظائره فِي الصَّحِيحَيْنِ كَثِيرَة وَقَالَ ابْن حبَان تفرد بِحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال أهل الْمَدِينَة وَلَيْسَ هُوَ عِنْد

أهل الْعرَاق وَلَا عِنْد أهل مَكَّة وَلَا الشَّام ومصر
وَرَاوِيه وَهُوَ يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه هَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه مَعَ اخْتِلَاف فِي

الروَاة بعد يحيى يعرف بِالرُّجُوعِ إِلَى هَذِه الصِّحَاح
‌‌الْفَصْل الثَّانِي
فِي الْحسن قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ مَا لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم وَلَا يكون شاذاً ويروى من غير وَجه نَحوه وَالْخطاب هُوَ مَا

عرف مخرجه واشتهر رِجَاله وَعَلِيهِ مدَار أَكثر الحَدِيث فالمنقطع وَنَحْوه مِمَّا لم يعرف مخرجه وَكَذَا المدلس إِذا لم يتَبَيَّن وَبَعض الْمُتَأَخِّرين هُوَ الَّذِي فِي هـ ضعف قريب مُحْتَمل وَيصْلح للْعَمَل بِهِ وَقَالَ ابْن الصّلاح هُوَ قِسْمَانِ أَحدهمَا مَا لم يخل رجال إِسْنَاده عَن مستورٍ غير مُغفل فِي رِوَايَته وَقد روى مِثله أَو نَحوه من وَجه آخر الثَّانِي مَا اشْتهر راويته بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة وَقصر عَن دَرَجَة رجال الصِّحَاح حِفظاً وإتقاناً بحي فَلَا يعد مَا انْفَرد بِهِ مُنْكرا وَلَا بُد فِي الْقسمَيْنِ من سلامتهما عَن الشذوذ وَالتَّعْلِيل
قيل مَا ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين مبنيٌ على أَن معرفَة الْحسن مَوْقُوفَة على معرفَة الصَّحِيح والضعيف لِأَنَّهُ وسط بَينهمَا فَقَوله قريب أَي قريب مخرجه إِلَى الصَّحِيح والضعيف مُحْتَمل كذبه لكَون رِجَاله مستورين وَالْفرق بَين حدي الصَّحِيح وَالْحسن أَن شَرَائِط الصَّحِيح مُعْتَبرَة فِي حد الْحسن أَن شَرَائِط الصَّحِيح مُعْتَبرَة فِي حد الْحسن لَكِن الْعَدَالَة فِي الصَّحِيح يَنْبَغِي أَن تكون ظَاهِرَة والإتقان كَامِلا وَلَيْسَ ذَلِك شرطا فِي الْحسن وَمن ثمَّ احْتَاجَ إِلَى قيد قَوْلنَا أَن يرْوى من غير وجهٍ مثله أَو نَحوه لينجبر بِهِ فَاعْلَم أَن الضَّعِيف هُوَ الَّذِي بعد عَن

الصَّحِيح مخرجه وَاحْتمل الصدْق وَالْكذب أَو لَا يحْتَمل الصدْق أصلا كالموضوع
وَإِنَّمَا سمي حسنا لحسن الظَّن برواتهِ وَلَو قيل الْحسن هُوَ مُسْند من قرب من دَرَجَة الثِّقَة أَو مُرْسل ثِقَة وَرُوِيَ كِلَاهُمَا من وجهٍ وسلِم من شذوذٍ وَعلة لَكَانَ أجمع الْحُدُود أضبطها وأبعدها عَن التعقيد
ونعني بالمسند مَا اتَّصل إِسْنَاده إِلَى منتهاه وبالثقة من جمع بَين الْعَدَالَة والضبط والتنكير فِي ثِقَة للشيوع كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه فِي نوع الْمُرْسل وَالْحسن حجَّة كَالصَّحِيحِ وَلذَلِك أدرج فِي الصَّحِيح قَالَ ابْن الصّلاح تَسْمِيَة محيي السنةِ فِي المصابيح السّنَن بالِسان تساهلٌ لِأَن فيهمَا الصِحاح والحِسان والضِعافوقول التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسنٌ صحيحٌ يُرِيد أَنه رُوِيَ بِإِسْنَادَيْنِ أَحدهمَا يَقْتَضِي الصِّحَّة وَالْآخر الْحسن أَو المُرَاد اللّغَوِيّ

وَهُوَ مَا تميل إِلَيْهِ النَّفس وتستحسنه فالحسن إِذا رُوِيَ من وَجه آخر ترقى من الْحسن إِلَى الصَّحِيح لقُوته من الْجِهَتَيْنِ فيعتضد أَحدهمَا بِالْآخرِ ونعني بالترقي أَنه مُلْحق فِي الْقُوَّة بِالصَّحِيحِ لَا أَنه عينه وَأما الضَّعِيف فلِكذب رَاوِيه وفسقهِ لَا ينجبر بِتَعَدُّد طرفه كَمَا فِي حَدِيث طلب العِلم فَرِيضَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا حَدِيث مَشْهُور بَين النَّاس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَقد رُوِيَ من أوجه كثيرةٍ كلهَا ضَعِيفَة

‌‌الْفَصْل الثَّالِث

فِي الضَّعِيف هُوَ مَا لَا يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن وتتفاوت درجاته فِي الضعْف بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة
وَيجوز عِنْد الْعلمَاء التساهل فِي إِسْنَاد الضَّعِيف دون الْمَوْضُوع وَرِوَايَته من غير بَيَان ضعِفه فِي المواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال لَا فِي صِفَات الله وَأَحْكَام الْحَلَال وَالْحرَام قيل كَانَ من مَذْهَب النَّسَائِيّ أَن يخرج من كل من لم يجمع على تَركه وَأَبُو دَاوُد على رَأْي الرِّجَال وَعَن الشّعبِيّ مَا حَدثَك هَؤُلَاءِ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَخذ بِهِ وَمَا قَالُوهُ برأيهم فألقه فِي الحش وَقَالَ الرَّأْي بِمَنْزِلَة الْميتَة إِذا اضطررت إِلَيْهَا أكلتهاوعن الشَّافِعِي رحمه الله مهما قلت من قَول أَو أصلت من اصل فِيهِ عَن رَسُول الله عليه السلام خلاف مَا قلت فَالْقَوْل مَا قَالَه صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قولي وَجعل يردده

وهههنا عدَّة عِبَارَات مِنْهَا مَا تشترك فِيهِ الْأَقْسَام الثَّلَاثَة أَعنِي الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وَمِنْهَا مَا يخْتَص بالضعيف فَمن الأول الْمسند هُوَ مَا اتَّصل سَنَده مَرْفُوعا إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والمتصل هُوَ مَا اتَّصل سَنَده سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم أَو مَوْقُوفا وَالْمَرْفُوع هُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي عليه السلام خَاصَّة من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا فالمتصل قد يكون مَرْفُوعا وَغير مَرْفُوع وَالْمَرْفُوع قد يكون مُتَّصِلا وَغير مُتَّصِل والمسند مُتَّصِل مَرْفُوع
والمعنعن هُوَ مَا يُقَال فِي سندهِ فلَان عَن فلَان وَالصَّحِيح أَنه متصلٌ إِذا أمكن اللِّقَاء مَعَ الْبَرَاءَة عَن التَّدْلِيس وَقد أودع فِي الصَّحِيحَيْنِ
قَالَ ابْن الصّلاح كثر فِي عصرنا وَمَا قاربه اسْتِعْمَال عَن فِي الْإِجَازَة وَإِذا قيل فلَان عَن رجلٍ عَن فلَان فَالْأَقْرَب أَنه منقطعٌ وَلَيْسَ بمرسل

وَالْمُعَلّق مَا حذِف من مبدأ إِسْنَاده واحدٌ فَأكْثر مَأْخُوذ من تَعْلِيق الْجِدَار وَالطَّلَاق لاشْتِرَاكهمَا فِي قطع الِاتِّصَال فالحذف إِمَّا أَن يكون فِي أول الْإِسْنَاد وَهُوَ الْمُعَلق أَو فِي وَسطه وَهُوَ الْمُنْقَطع أَو فِي آخِره وَهُوَ الْمُرْسل
وَالْبُخَارِيّ أَكثر من هَذَا النَّوْع فِي صَحِيحه وَلَيْسَ بخارجٍ من الصَّحِيح لكَون الحَدِيث مَعْرُوفا من جِهَة الثِقات الَّذين علِق عَنْهُم أَو لكَونه ذكره مُتَّصِلا فِي موضعٍ آخر من كِتَابه
والأفراد إِمَّا فرِد عَن جَمِيع الرواةِ أَو من جهةٍ نَحْو تفرد بِهِ أهل مَكَّة فَلَا يضعف إِلَّا أَن يُرَاد بِهِ تفرد واحدٍ مِنْهُم

والمدرج هُوَ مَا أدرج فِي الحَدِيث من كَلَام بعض الروَاة فيظن أَنه من الحَدِيث أَو أدرج متنان بِإِسْنَادَيْنِ كَرِوَايَة سعيد بن أبي مَرْيَم لَا تباغضوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدابروا وَلَا تنافسوا أدرج ابْن أبي مَرْيَم فِيهِ

وَلَا تتنافسوا من متنٍ آخر أَو عِنْد الرَّاوِي طرفٌ من متنٍ واحدٍ بِسَنَد شيخ غير سَنَد الْمَتْن فيرويهما عَنهُ بسندٍ واحدٍ فَيصير الإسنادان فتدرج روايتهم على الِاتِّفَاق وَلَا يذكر الِاخْتِلَاف وتعمل كل واحدٍ من الثَّلَاثَة حرَام وَالْمَشْهُور مَا شاعه عِنْد أهل الحَدِيث خَاصَّة بِأَن نَقله رواةٌ كَثِيرُونَ نَحْو إِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يَدْعُو على جمَاعَة أَو اشْتهر عِنْدهم وَعند غَيرهم نَحْو إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ أَو عِنْد غَيرهم خَاصَّة
قَالَ الإِمَام أَحْمد قَوْله للسَّائِل حقٌ وَإِن جَاءَ على فرسٍ وَيَوْم نحركم يَوْم صومكم يدوران فِي الْأَسْوَاق وَلَا اصل لَهما فِي الِاعْتِبَار

والغريب والعزيز قيل الْغَرِيب كَحَدِيث الزُّهْرِيّ وأشباهه مِمَّن يجمع حَدِيث لعدالته وَضَبطه إِذا انْفَرد عَنْهُم بِالْحَدِيثِ رجلٌ سمِي غَرِيبا فَإِن رَوَاهُ عَنْهُم اثْنَان أَو ثَلَاثَة سمي عَزِيزًا وَإِن رَوَاهُ جمَاعَة سمي مَشْهُورا
والإفراد المضافة إِلَى الْبلدَانِ لَيْسَ بغريب والغريب إِمَّا صَحِيح كالأفراد المخرجة فِي الصَّحِيح أَو غير صَحِيح وَهُوَ الْأَغْلَب
والغريب أَيْضا إِمَّا غَرِيب إِسْنَادًا ومتناً وَهُوَ مَا يتفرد بِرِوَايَة مَتنه وَاحِد وإسناداً لَا متْنا كَحَدِيث يعرف مَتنه عَن جمَاعَة الصَّحَابَة إِذا انْفَرد بروايته وَاحِد عَن صَحَابِيّ آخر وَمِنْه قَول التِّرْمِذِيّ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه وَلَا يُوجد مَا هُوَ غَرِيب متْنا لَا إِسْنَادًا إِلَّا إِذا

اشْتهر الحَدِيث الْفَرد فَرَوَاهُ عَمَّن تفرد بِهِ جمَاعَة كَثِيرَة فَإِنَّهُ يصير غَرِيبا مَشْهُورا
وَأما حَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ فَإِن إِسْنَاده متصِفٌ بالغرابة فِي طرفِه الأول ومتصفٌ بالشهرة فِي طرفه الآخر
والمصف قد يكون فِي الرَّاوِي حَدِيث شُعْبَة عَن الْعَوام بن مراجم بالراء وَالْجِيم صحفه يحيى بن معِين فَقَالَ مُزَاحم بالزاي والحاء مُهْملَة وَقد يكون فِي الحَدِيث كَقَوْلِه عَلَيْهِ السَّالِم من صَامَ رَمَضَان وَأتبعهُ سِتا من شَوَّال صحفه بَعضهم