📘 তাইসীরু মুসতালাহিল হাদীস (মাহমুদ আত-তাহহান - মৃত্যু 1444 হিজরী)

3-‌‌ زيادات الثقات:
1- المراد بزيادات الثقات:
الزيادات: جمع زيادة، والثقات: جمع ثقة، والثقة: هو العدل الضابط. والمراد بزيادة الثقة: ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما، عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث.
2- أشهر من اعتنى بها:
هذه الزيادات من بعض الثقات في بعض الأحاديث لَفَتَتْ أنظار بعض العلماء، فتتبعوها واعتنوا بجمعها ومعرفتها، وممن اشتهر بذلك هؤلاء الأئمة، وهم:
أ- أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري.
ب- أبو نعيم الجرجاني.
جـ- أبو الوليد حسان بن محمد القرشي.
3- مكان وقوعها:
تقع الزيادة في المتن، كما تقع في السند.
أ- أما في المتن: فتكون بزيادة كلمة أو جملة.
ب- وأما في الإسناد: فتكون برفع موقوف، أو وصل مرسل.
4- حكم الزيادة في المتن:
أما الزيادة في المتن فقد اختلف العلماء في حكمها على أقوال:
أ- فمنهم من قبلها مطلقا.

ب- ومنهم من رَدَّهَا مطلقا.
جـ- ومنهم من ردَّ الزيادة من راوي الحديث الذي رواه أولا بغير زيادة، وقبلها من غيره1.
وقد قسم ابن الصلاح الزيادة بحسب قبولها وردها إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم حسن، وافقه عليه النووي وغيره، وهذا التقسيم هو:
أ- زيادة ليس قبلها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها القبول؛ لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات.
ب- زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق، فهذه حكمها الرد، كما سبق في الشاذ.
جـ- زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق، وتنحصر هذه المنافاة في أمرين:
1- تقييد المطلق.
2- تخصيص العام.
وهذا التقسيم سكت عن حكمه ابن الصلاح، وقال عنه النووي: "والصحيح قبول هذا الأخير"2.--------------------------------------------
1 انظر علوم الحديث ص77، والكفاية ص424 وما بعدها.
2 انظر التقريب مع التدريب ج1، ص247. هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة، ومذهب الحنفية رَدُّهُ.

5- أمثلة للزيادة في المتن:
أ- مثال الزيادة التي ليس فيها منافاة:
ما رواه مسلم1 من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي زرين وأبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، من زيادة كلمة "فَلْيُرِقْهُ" في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكرها سائر الحفاظ من أصحاب الأعمش، وإنما رووه هكذا: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرار"، فتكون هذه الزيادة كخبر تفرد به علي بن مسهر، وهو ثقة، فتقبل تلك الزيادة.
ب- مثال للزيادة المنافية:
زيادة "يوم عرفة" في حديث: "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب"؛ فإن الحديث من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، والحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
ج- مثال للزيادة التي فيها نوع منافاة:
ما رواه مسلم من طريق أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " … وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت تربتها لنا--------------------------------------------
1 انظر روايات الحديث في صحيح مسلم بشرح النووي ج3، ص182 وما بعدها.

طهورا"، فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة "تربتها" ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث هكذا: "وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا" 1.
6- حكم الزيادة في الإسناد:
أما الزيادة في الإسناد، فتنصب هنا على مسألتين رئيسيتين يكثر وقوعهما، وهما: تعارض الوصل من الإرسال، وتعارض الرفع مع الوقف، أما باقي صور الزيادة في الإسناد فقد أفرد العلماء لها أبحاثا خاصة، مثل "المزيد في متصل الأسانيد".
هذا وقد اختلف العلماء في قبول الزيادة، وردها على أربعة أقوال، وهي:
أ- الحكم لمن وصله أو رفعه "أي قبول الزيادة" وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين2.
ب- الحكم لمن أرسله أو وقفه "أي رد الزيادة"، وهو قول أكثر أصحاب الحديث.
ج- الحكم للأكثر: وهو قول بعض أصحاب الحديث.
د- الحكم للأحفظ: وهو قول بعض أصحاب الحديث.
ومثاله: حديث: "لا نكاح إلا بولي"، فقد رواه يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق--------------------------------------------
1 المصدر السابق ج5، ص4 وما بعدها.
2 قال الخطيب: "هذا القول الصحيح عندنا". الكفاية ص411.

مسندا متصلا، ورواه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، عن أبي إسحاق مرسلا1.--------------------------------------------
1 انظر المثال واختلاف الرواة في إرساله ووصله في الكفاية ص409، وما بعدها.

4-‌‌ الاعتبار والمتابع والشاهد:
1- تعريف كل منها:
أ- الاعتبار:
1- لغة: مصدر "اعتبر" ومعنى الاعتبار: النظر في الأمور؛ ليعرف بها شيء آخر من جنسها.
2- اصطلاحا: هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوٍ واحد؛ ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا.
ب- المتابع: ويسمى التابع:
1- لغة: هو اسم فاعل من "تابع" بمعنى وافق.
2- اصطلاحا: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفطا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاتحاد في الصحابي.
ج- الشاهد:
1- لغة: اسم فاعل من "الشهادة"؛ وسمي بذلك لأنه

يشهد أن للحديث الفرد أصلا، ويقويه، كما يقوي الشاهد قول المدعي، ويدعمه.
2- اصطلاحا: هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط، مع الاختلاف في الصحابي.
2- الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد:
ربما يتوهم شخص أن الاعتبار قسيم للتابع والشاهد، لكن الأمر ليس كذلك، وإنما الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، أي هو طريقة البحث والتفتيش عن التابع والشاهد.
3- اصطلاح آخر للتابع والشاهد:
ما ذكر من تعريف التابع والشاهد هو الذي عليه الأكثر، وهو المشهور، لكن هناك تعريف آخر لهما وهو:
أ- التابع: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد باللفظ، سواء اتَّحَدَ الصحابي أو اختلف.
ب- الشاهد: أن تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعنى، سواء اتَّحَدَ الصحابي أو اختلف. هذا وقد يطلق اسم أحدهما على الآخر، فيطلق اسم التابع على الشاهد، كما يطلق اسم الشاهد على التابع، والأمر سهل كما قال

الحافظ ابن حجر1؛ لأن الهدف منهما واحد، وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخرى للحديث.
4- المتابعة:
أ- تعريفها:
1- لغة: المتابعة لغة: مصدر "تابع" بمعنى "وافق" فالمتابعة إذن: الموافقة.
2- اصطلاحا: أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث.
ب- أنواعها: والمتابعة نوعان.
1- متابعة تامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد.
2- متابعة قاصرة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد.
5- أمثلة:
سأذكر مثالا واحد مثل به الحافظ ابن حجر2، فيه المتابعة التامة، والمتابعة القاصرة، والشاهد، وهو:
ما رواه الشافعي في الأم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار،--------------------------------------------
1 في شرح النخبة ص38.
2 في شرح النخبة ص37.

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
فهذا الحديث بهذا اللفظ، ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائبه؛ لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد، وبلفظ: "فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" لكن بعد الاعتبار وجدنا للشافعي: متابعة تامة، ومتابعة قاصرة، وشاهدًا.
أ- أما المتابعة التامة: فما رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بالإسناد نفسه، وفيه: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
ب- وأما المتابعة القاصرة: فما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: "فكمِّلوا ثلاثين".
ج- وأما الشاهد: فما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفيه: "فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".

‌‌الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل
‌‌الفصل الأول: في الراوي، وشروط قبوله
…
الباب الثاني: صفة من تقبل روايته وما يتعلق بذلك من الجرح والتعديل
الفصل الأول: في الرواي، وشروط قبوله
1- مقدمة تمهيدية:
بما أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنا عن طريق الرواة، فهم الركيزة الأولى في معرفة صحة الحديث، أو عدم صحته، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة، وشرطوا لقبول روايتهم شروطا دقيقة محكمة تدل على بُعْدِ نظرهم وسداد تفكيرهم، وجودة طريقتهم.
وهذه الشروط التي اشترطوها في الراوي، والشروط الأخرى التي اشترطوها لقبول الحديث والأخبار، لم تتوصل إليها أي ملة من الملل، حتى في هذا العصر الذي يصفه أصحابه بالمنهجية والدقة؛ فإنهم لم يشترطوا في نقلة الأخبار الشروط التي اشترطها علماء المصطلح في الراوي، بل ولا أقل منها، فبعض الأخبار التي تتناقلها وكالات الأنباء الرسمية لا يوثق بها، ولا يركن إلى صدقها، وذلك بسبب رواتها المجهولين:
وما آفة الأخبار إلا رواتها
وكثيرا ما يظهر عدم صحة تلك الأخبار بعد مدة، بعد قليل.
2- شروط قبول الراوي:
أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان، هما:

أ- العدالة: ويعنون بها: أن يكون الراوي: مسلما، بالغا، عاقلا، سليما من أسباب الفسق، سليما من خوارم المروءة.
ب- الضبط: ويعنون به: أن يكون الراوي: غير مخالف الثقات، ولا سيئ الحفظ، ولا فاحش الغلط، ولا مغفلا، ولا كثير الأوهام.
3- بم تثبت العدالة؟:
تثبت العدالة بأحد أمرين:
أ- إما بتنصيص معدِّلين عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها.
ب- وإما بالاستفاضة والشهرة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه كفاه ذلك، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدِّل ينص عليها، وذلك مثل الأئمة المشهورين، كالأئمة الأربعة، والسفيانين، والأوزاعي، وغيرهم.
4- مذهب الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة:
رَأْيُ ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين"1. وقوله هذا غير مرضِيٍّ عند--------------------------------------------
1 رواه ابن عدي في الكامل وغيره، وقال العراقي: له طرق كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، وقد حسنه بعض العلماء لكثرة طرقه. وانظر التفاصيل في التدريب ج1، ص302-303.

العلماء؛ لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته، فإن معناه "ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"؛ بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل.
5- كيف يعرف ضبط الراوي؟:
يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الرواية؛ فإن وافقهم في روايتهم غالبا فهو ضابط، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه، ولم يُحْتَجَّ به.
6- هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟:
أ- أما التعديل فيقبل مِنْ غير ذكر سببه على الصحيح المشهور؛ لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها؛ إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول: هو يفعل كذا، ويفعل كذا، وهكذا …
ب- أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا؛ لأنه لا يصعب ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح. قال ابن الصلاح: "وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله، وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده، مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، كعكرمة، وعمرو بن مرزوق، واحتج مسلم بسويد بن سعيد، وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا

فعل أبو داود. وذلك دالٌّ على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه"1.
7- هل يثبت الجرح والتعديل بقولِ واحدٍ؟:
أ- الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقولِ واحدٍ.
ب- وقيل: لا بد من اثنين، وهذا القول غير معتمد.
8- اجتماع الجرح والتعديل في راوٍ واحد:
إذا اجتمع في راوٍ واحد الجرح والتعديل.
أ- فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسَّرًا.
ب- وقيل: إن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل، وهو قول ضعيف غير معتمد.
9- حكم رواية العدل عن شخص:
أ- رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا له عند الأكثرين، وهو الصحيح، وقيل: هو تعديل.
ب- وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، وليست مخالفته له قدحا في صحته، ولا في رواته.
وقيل: بل هو حكم بصحته، وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين، وفي المسألة كلام طويل.--------------------------------------------
1 علوم الحديث ص96 باختصار يسير.

10- حكم رواية التائب من الفسق:
أ- تقبل رواية التائب من الفسق.
ب- ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك زجرا له ولغيره.
11- حكم رواية من أخذ على التحديث أجرًا:
أ- لا تقبل روايته عند البعض؛ كأحمد، وإسحاق، وأبي حاتم.
ب- وتقبل عند البعض الآخر؛ كأبي نعيم الفضل بن دكين.
ج- وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
12- حكم رواية من عرف بالتساهل، أو بقبول التلقين، أو كثرة السهو:
أ- لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه، أو إسماعه؛ كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع، أو يحدث من أصل غير مقابل.
ب- ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث، بأن يلقن الشيء، فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.
ج- ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته.
13- حكم رواية من حدَّث ونَسِيَ:
أ- تعريف من حدث ونسي:
هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه.

ب- حكم روايته:
1- الرد: إن نفاه نفيا جازما، بأن قال: ما رويته، أو هو يكذب علي، ونحو ذلك.
2- القبول: إن تردد في نفيه، كأن يقول: لا أعرفه، أو لا أذكره، ونحو ذلك.
ج- هل يعد ردُّ الحديث قادحا في واحد منهما؟
لا يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر.
د- مثاله:
ما رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل، فلقيت سهيلا، فسألته عنه، فلم يعرفه، فقلت: حدثني ربيعة عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول: حدثني عبد العزيز، عن ربيعة، عني أني حدثته عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا …
هـ- أشهر المصنفات فيه:
كتاب "أخبار من حدث ونسي" للخطيب البغدادي.

‌‌الفصل الثاني: فكرة عامة عن كتب الجرح والتعديل
بما أن الحكم على الحديث صحة وضعفًا مبنيٌّ على أمور، منها عدالة الرواة وضبطهم، أو الطعن في عدالتهم وضبطهم، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين، وهذا ما يسمى بـ "التعديل" كما بينوا في تلك الكتب الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الراوة أو إلى ضبطهم وحفظهم، منقولة أيضا عن الأئمة غير المتعصبين، وهذا ما يسمى بـ "الجرح" ومن هنا أطلق على تلك الكتب "كتب الجرح والتعديل".
وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة، فمنها المفردة لبيان الراوة الثقات، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين، ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء. ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث، بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث.
هذا ويعد عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهمًّا جبارا؛ إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث، وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولا، ثم بيان من أخذوا عنه، ومن أخذ عنهم، وأين رحلوا، ومتى التقوا ببعض الشيوخ، وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه، بل لم تصل الأمم

المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث، من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته، فجزاهم الله عنا خيرا، وإليك بعض الأسماء لهذه الكتب:
1- التاريخ الكبير، للبخاري، وهو عام للرواة الثقات، والضعفاء.
2- الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء، ويشبه الكتاب الذي قبله.
3- الثقات، لابن حبان، كتاب خاص بالثقات.
4- الكامل في الضعفاء، لابن عدي، وهو خاص بتراجم الضعفاء، كما هو ظاهر من اسمه.
5- الكمال في أسماء الرجال، لعبد الغني المقدسي. كتاب عام، في الثقات والضعفاء، إلا أنه خاص برجال الكتب الستة.
6- ميزان الاعتدال، للذهبي، كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين "أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه".
7- تهذيب التهذيب، للحافظ ابن حجر، ويعد من تهذيبات كتاب "تهذيب الكمال في أسماء الرجال" ومختصراته.
8- تقريب التهذيب، للحافظ ابن حجر، وهو اختصار لكتاب "تهذيب التهذيب" للمؤلف نفسه.

‌‌الفصل الثالث: مراتب الجرح والتعديل
لقد قسم ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه "الجرح والتعديل" كُلًّا من مراتب الجرح والتعديل إلى أربع مراتب، وبين حكم كل مرتبة منها، ثم زاد العلماء على كل من مراتب الجرح والتعديل مرتبتين، فصارت كل من مراتب الجرح والتعديل ستًّا، وإليك هذه المراتب مع ألفاظها:
1- مراتب التعديل وبعض ألفاظها:
أ- ما دل على المبالغة في التوثيق، أو كان على وزن أفعل. وهي أرفعها، مثل: فلان إليه المنتهى في التثبت، أو فلان أثبت الناس.
ب- ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من صفات التوثيق: كثقة ثقة، أو ثقة ثبت.
ج- ثم ما عُبِّرَ عنه بصفة دالة على التوثيق من غير توكيد، كثقة، أو حجة.
د- ثم ما دل على التعديل من دون إشعار بالضبط: كصدوق. أو محله الصدق، أو لا بأس به، عند غير ابن معين؛ فإن "لا بأس به" إذا قالها ابن معين في الراوي، فهو عنده ثقة.
هـ- ثم ما ليس فيه دلالة على التوثيق أو التجريح، مثل: فلان شيخ، أو روى عنه الناس.

و ثم ما أشعر بالقرب من التجريح: مثل: فلان صالح الحديث، أو يكتب حديثه.
2- حكم هذه المراتب:
أ- أما المراتب الثلاث الأولى فيحتج بأهلها، وإن كان بعضهم أقوى من بعض.
ب- وأما المرتبة الرابعة والخامسة، فلا يحتج بأهلهما، ولكن يكتب حديثهم ويختبر1، وإن كان أهل المرتبة الخامسة دون أهل المرتبة الرابعة.
د- وأما أهل المرتبة السادسة فلا يحتج بأهلها، ولكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، دون الاختبار؛ وذلك لظهور أمرهم في عدم الضبط.
3- مراتب الجرح وألفاظها:
أ- ما دل على التليين: "وهي أسهلها في الجرح" مثل: فلان لين الحديث، أو فيه مقال.
ب- ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به وشبهه: مثل، فلان لا يحتج به، أو ضعيف، أو له مناكير.--------------------------------------------
1 أي يختبر ضبطهم بعرض حديثهم على أحاديث الثقات الضابطين؛ فإن وافقهم احتج بحديثه وإلا فلا، فظهر من ذلك أن من قيل فيه: "صدوق" من الرواة لا يحتج بحديثه قبل الاختبار، وقد أخطأ من ظن أن من قيل فيه: "صدوق" فحديثه حسن؛ لأن الحسن يحتج به، هذا ما عليه اصطلاح أئمة الجرح والتعديل. أما الحافظ ابن حجر، فقد يكون له اصطلاح خاص في كتاب "تقريب التهذيب" بالنسبة لكلمة "صدوق" والله أعلم.

جـ- ثم ما صرح بعدم كتابة حديثه ونحوه: مثل: فلان لا يكتب حديثه، أو لا تحل الراوية عنه، أو ضعيف جدا، أو واهٍ بِمَرَّةٍ.
د- ثم ما فيه اتهام بالكذب ونحوه: مثل: فلان متهم بالكذب، أو متهم بالوضع، أو يسرق الحديث، أو ساقط، أو متروك، أو ليس بثقة.
هـ- ثم ما دل على وصفه بالكذب ونحوه: مثل: كذاب، أو دجال، أو وضَّاع، أو يكذب، أو يضع.
و ثم ما دل على المبالغة في الكذب "وهي أسوؤها" مثل: فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب.
4- حكم هذه المراتب:
أ- أما أهل المرتبتين الأُولَيَيْنِ فإنه لا يحتج بحديثهم طبعا، لكن يكتب حديثهم للاعتبار فقط، وإن كان أهل المرتبة الثانية دون أهل المرتبة الأولى.
ب- وأما أهل المراتب الأربع الأخيرة، فلا يحتج بحديثهم، ولا يكتب، ولا يعتبر به.