📘 সুনানে আবু দাউদ - তাহকীক আরনাউত (আবু দাউদ - মৃত্যু 275 হিজরী)

"لا تَفعَل، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغسِل ذَكَرَكَ وتَوَضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ، وإذا فَضَختَ الماءَ فاغتَسِل"(1).
207 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، عن مالك، عن أبي النَّضر، عن سُليمان ابن يسار
عن المِقداد بن الأسود أن عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه أمَرَه أن يَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دَنَا مِن أهلِهِ، فخرجَ منه المَذيُ، ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنَتَه وأنا أستَحيي أنْ أسأَلَه، قال المِقدادُ: فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "إذا وَجَدَ أحدُكُم ذلكَ فليَنضَحْ فَرجَه، وليَتَوَضَّأ وُضوءَهُ للصَلاةِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (197) عن علي بن حجر وقتيبة بن سعيد، عن عَبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (198) من طريق زائدة، عن الركين بن الربيع، به.
وهو في "مسند أحمد" (868)، و"صحيح ابن حبان" (1102).
وأخرجه البخاري (132) و (269)، ومسلم (303)، والترمذي (114)، والنسائي (148) و (149) و (150) وفي "المجتبى" (435)، وابن ماجه (504) من طرق عن علي.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (207) و (208) و (209).
قوله: "فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم "، وفي الروايات الآتية أنه أمر المقداد، وفي بعض الروايات أنه أمر عمار بن ياسر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 380: جمع ابنُ حبان بَين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثمَّ أمر المقداد بذلك، ثمَّ سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايراً لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثمَّ النووي.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود ولا من علي، والصحيح أنه عن سليمان بن يسار، عن ابن=

208 - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زُهيرٌ، عن هشام بن عُروة، عن عُروة
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالب قال للمِقداد، وذكرَ نحوَ هذا، قال: فسألَهُ المِقدادُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيَغسِلْ ذَكَرَه وأُنثَيَيهِ"(1).--------------------------------------------
= عباس: أن علياً أرسل المقداد، كما سيأتي في التخريج. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 40، ومن طريقه أخرجه النسائي في "المجتبى" (156) و (440)، وابن ماجه (505).
وهو في "مسند أحمد" (23819)، و"صحيح ابن حبان" (1101).
وأخرجه مسلم (303) (19)، والنسائي في "المجتبى" (438) من طريق بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي: أرسَلْنا المقداد … فذكره.
وهو في "مسند أحمد" (823).
وانظر ما قبله.
وقوله: فلينضح فرجه، أي: يغسله، فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشاً، وقد جاء في إحدى روايات البخاري (269) عن علي، وفيه "واغسل ذكرك".
(1) حديث صحيح دون قوله: "وأنثييه" فحسن إن سلم من الوهم أو الشذوذ، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن رواية عروة بن الزُّبير عن علي مرسلة فيما قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيانِ.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (147) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (1009).
وسلف برقم (206) من طريق حصين بن قبيصة وخرَّجناه هناك من طرق عن علي دون قوله: "وأنثييه".
وأخرجه بهذه الزيادة أبو عوانة (765) من طريق أبي خالد الأحمر، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن عَبِيدَةَ السلماني، عن علي. وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمر - وإن كان صدوقاً - له بعض الأوهام.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، وهو الآتي عند المصنف برقم (211)، وانظر الكلام عليه هناك.=

قال أبو داود: رواه الثَّوريُ وجماعةٌ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المِقدادِ، عن عليٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم(1).
209 - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا أَبي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن حديث حُدَّثَه أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال: قلتُ: للمِقدادِ، فذكرَ معناه(2).
قال أبو داود: ورواه المُفضَّلُ بن فَضَالة والثوريُّ وابنُ عُيينة عن هشام، عن أبيه، عن عليٍّ، ورواه ابنُ إسحاق عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن المِقداد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يذكر: "أُنثَيَيهِ"(3).
210 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ - يعني ابنَ إبراهيم -، أخبرنا محمَّد ابن إسحاق، حدَّثني سعيدُ بن عُبيد بن السَّبَّاق، عن أبيه
عن سَهل بن حُنَيف، قال: كنتُ ألقى مِنَ المَذْيِ شِدَّةَ، وكنتُ أُكثِرُ منه الاغتِسالَ، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "إنَّما يَجزيكَ مِن ذلكَ الوضوءُ" قلتُ: يا رسولَ الله، فكيفَ بما يُصيبُ ثَوبي منه؟ قال: "يكفيكَ بأنْ تأخُذَ كفّاً من ماءِ فتَنضَحَ بها مِن ثَوبِكَ حيثُ تَرَى أنَّه أصابَه"(4).--------------------------------------------
=والأمر بغسل الأنثيين - وإن كان محفوظاً - محمول على الندب عند جمهور الفقهاء، وقال الأوزاعي بوجوبه، وهو رواية عن أحمد كما في "المغني" 1/ 232.
(1) وكذا رواه أبو بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عروة عند الطبراني في "مسند الشاميين" (112). وعروة لم يسمع من المقداد أيضاً.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كسابقه.
(3) رواية محمَّد بن إسحاق هذه أخرجها أحمد (16725).
(4) إسناده حسن، محمَّد بن إسحاق صدوق حسن الحديث، وقد صرح بالتحديث، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله ثقات.=

211 - حدَّثنا إبراهيمُ بنُ موسى، أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهب، حدَّثنا معاوية ابنُ صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم
عن عمِّه عبد الله بن سعد الأنصاريِّ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عمَّا يُوجِبُ الغسلَ، وعن الماءِ يكون بعدَ الماء، فقال: "ذاكَ المَذْيُ، وكلُّ فَحلِ يَمذي، فتَغسِلُ مِن ذلك فَرجَكَ وأُنثَيَيكَ، وتَوَضَّأ وُضوءك للصَلاة"(1).
212 - حدَّثنا هارونُ بن محمَّد بن بكَّار، حدَّثنا مروانُ - يعني ابنَ محمَّد -، حَدثنا الهيثمُ بنُ حُميد، حدَّثنا العلاء بن الحارث، عن حَرَام بن حَكيم--------------------------------------------
=وأخرجه الترمذي (115)، وابن ماجه (506) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (15973)، و "صحيح ابن حبان" (1103).
قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المذي يُصيبُ الثوبَ، فقال بعضهم: لا يُجزئ إلا الغسلُ، وهو قوَلُ الشافعى وإسحاق (وغيرهما)، وقال بعضهم: يُجزئه النضحُ، وقال أحمد: أرجو أن يُجزئه النضحُ بالماء.
(1) إسناده صحيح. رواه عن معاوية بن صالح ابن وهب وابن مهدي واختلف على ابن وهب في قوله: "وأنثييه" ولم يذكرها ابن مهدي.
وأخرجه الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1/ 109 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (7)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 2/ 94 من طريقين عن ابن وهب، به. ولم يذكر في رواية ابن قانع الأنثيين.
وأخرجه أحمد (19007)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (865) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به. ولم يذكر الأنثيين.

عن عمِّه: أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لي مِنَ امرأتي وهي حائِضٌ؟ قال: "لَكَ ما فوقَ الإزارِ" وذكرَ مُؤاكَلَةَ الحائِضِ أيضاً، وساق الحديثَ(1).
213 - حدَّثنا هشامُ بنُ عبد الملك اليَزَني، حدَّثنا بقيَّةُ عن سعد الأغطَش - وهو ابنُ عبد الله - ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزْدي، قال هشامٌ: وهو ابن قُرْط أميرُ حِمص
عن معاذ بن جبل، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عما يَحِلُّ للرجلِ مِن امرأتِه وهي حائِضٌ؟ قال: فقال: "ما فوقَ الإزارِ، والتعفُّفُ عن ذلك أفضَلُ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هارون بن محمَّد بن بكار صدوق، وباقي رجاله ثقات، حرام بن حكيم، وهو حرام بن معاوية، كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين، ووهم من جعلهما اثنين. قال ابن حجر في "التقريب": ثقة.
وأخرجه الترمذي (133)، وابن ماجه (1378) من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو مطولاً في "مسند أحمد" (19007).
وهذا الحديث دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السُّرَّة من الحائض وعدم جوازه بما تحت السُّرَّة، لكن سيأتي عند أبي داود (274) باب ما يصيب منها دون الجماع عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئاً، وهو يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج.
(2) صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ (194) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وشيخه سعيد بن عبد الرحمن كوفي، فالإسناد ضعيف.=

قال أبو داود: وليس بالقوي.

‌‌81 - باب في الإكسال
214 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ وَهب، أخبرني عمروٌ - يعني ابنَ الحارث - عن ابن شِهاب قال: حدَّثني بعضُ مَن أرضى: أنَّ سهلَ بنَ سَعدٍ السَّاعِدِي أخبره
أن أُبيَّ بنَ كعب أخبره: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنَّما جعلَ ذلك رُخصةً للناسِ في أوَّلِ الإسلامِ لقلَّةِ الثِّيابِ، ثمَّ أمرَ بالغُسلِ ونهى عن ذلك.
قال أبو داود: يعني: الماءَ مِنَ الماء(1).--------------------------------------------
=ولقوله: "لك ما فوق الإزار" شاهد من حديث عبد الله بن سعد، وهو السالف قبله.
وآخر من حديث عائشة عند البخاري (300)، ومسلم (293).
وثالث من حديث ميمونة عند البخاري (303)، ومسلم (294).
(1) حديث صحيح، شيخ ابن شهاب - وهو محمَّد بن مسلم الزهري - وإن كان مبهماً، رجح ابن خزيمة وابن حبان أنه أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة، ثمَّ إن الزهري قد رواه عن سهل بن سعد مباشرة وصرح بسماعه منه في عدة روايات ذكرها الحافظ في "التلخيص الحبير" 1/ 135، فيكون الزهرى قد سمعه من أبي حازم عن سهل بن سعد، ثمَّ سمعه من سهل مباشرة. ابن وهب: هو عبد الله.
وأخرجه الترمذي (110) و (111)، وابن ماجه (609) من طريقين عن الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21100)، و"صحيح ابن حبان" (1173).
وروى الترمذي (112) من طريق شريك (وهو سيئ الحفظ) عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما الماء من الماء في الاحتلام"، فهذا من ابن عباس حمل لحديث "الماء من الماء "على صورة مخصوصة، وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع، لكن حديث أُبيّ الآتي بعد هذا صريح في النسخ.=

215 - حدَّثنا محمّد بنُ مِهرانَ الرَّازيُّ، حدَّثنا مُبشِّرٌ الحلبيُّ، عن محمَّد أبي غسان ،عن أبى حازم، عن سَهلِ بنِ سعد قال:
حدَّثني أُبيُّ بنُ كعب: أن الفُتيا التي كانوا يُفتُونَ: أنَّ الماءَ مِنَ الماء، كانت رخصةً رَخّصَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَدءِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتِسالِ بعدُ(1).
216 - حدَّثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيم الفَرَاهيديُّ، حدَّثنا هشامٌ وشعبةُ، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قَعَدَ بينَ شُعَبِها الأربَعِ، وألزَقَ الخِتانَ بالخِتانِ، فقد وَجَبَ الغُسلُ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. محمَّد أبو غسان: هو ابن مطرف، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وهو في "صحيح ابن حبان" (1179) من طريق محمَّد بن مهران، بهذا الإسناد.
وقد سلف تخريجه فيما قبله.
(2) إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي، والحسن: هو البصري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (291)، ومسلم (348)، وابن ماجه (610) من طريق هشام، والنسائي في "الكبرى" (195) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وقرن مسلم بقتادة مطراً الوراق.
وهو في "مسند أحمد" (7198) ، و"صحيح ابن حبان" (1174).
وأخرجه النسائي (196) من طريق محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة. وقال: هذا خطأ.
وعندهم: "ثمَّ جهدها" أو "ثمَّ اجتهد" بدل: "وألزق الختان بالختان"، قال الحافظ في "الفتح" 1/ 395 بعد ذكر رواية أبي داود: وهذا يدل على أن الجهد هنا كنايةٌ عن معالجة الإيلاج.=

217 - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدّثنا ابنُ وَهْب، أخبرني عمرٌو، عن ابن شِهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الماءُ مِنَ الماءِ". وكانَ أبو سلمة يَفعَلُ ذلك(1).

‌‌82 - باب في الجنب يعود
218 - حدّثنا مسدَّدٌ، حدّثنا إسماعيلُ، حدَّثنا حُميد الطويلُ
عن أنس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ على نِسائِهِ في غُسلٍ واحدٍ(2).--------------------------------------------
=وقوله: فقد وجب الغسل، أي: على الزوج والزوجة وإن لم يكن إنزال، فالموجب للغسل: هو غيبوبة الحشفة، قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه).
(1) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مسلم (343) (81) عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (343) (80) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه. وفيه قصة.
وهو في "مسند أحمد" (11243)، و" صحيح ابن حبان" (1168).
قال السندي في حاشيته على "المسند": قوله: الماء، أي وجوب الاغتسال بالماء "من الماء"، أي: من خروج الماء المعهود لا بمجرد الجماع بلا إنزال، واتفقوا على أنه كان في أول الأمر، ثمَّ نُسخَ، وقيل: هذا في الاحتلام.
(2) إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليه، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد البصري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (255) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.=

قال أبو داود: هكذا رواه هشامُ بنُ زيد عن أنس، ومَعمَرٌ عن قتادة، عن أنس، وصالحُ بنُ أبي الأخضر عن الزُّهريِّ، كلُّهم عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌83 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود
219 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّادٌ، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمَّتِهِ سَلمى
عن أبي رافع: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طافَ ذاتَ يومِ على نِسائِهِ يَغتَسِلُ عندَ هذه وعندَ هذه، قال: فقلتُ: يا رسولَ الله، ألا تَجعَلُه غُسلاً واحداً؟ قال: "هذا أزكى وأطيَبُ وأطهَرُ"(1).
قال أبو داود: حديثُ أنس أصحُّ من هذا.--------------------------------------------
=وأخرجه البخاري (284)، والنسائي (5286) من طريق سعيد بن أبي عروبة، والبخاري (268) من طريق هشام الدستوائي، والترمذي (140)، والنسائي (256) و (8987)، (8988)، وابن ماجه (588) من طريق معمر بن ثابت، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (309) من طريق هشام بن زيد، وابن ماجه (589) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلاهما عن أنس.
وهو في "مسند أحمد" (12640)، و"صحيح ابن حبان" (1207).
(1) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن أبي رافع لم يرو عنه سوى حماد بن سلمة، وقال ابن معين فيه: صالح، وعمته سلمى روى عنها غير واحد، ولا تعرف بجرح ولا تعديل، وهما ممن لا يحتمل تفردهما لا سيما وقد خالفا حديث أنس الصحيح السالف قبله.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8986)، وابن ماجه (590) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (23862).

220 - حدَّثنا عمرُو بنُ عَون، حدَّثنا حفصُ بنُ غياث، عن عاصم الأحوَلِ، عن أبي المُتوكِّل
عن أبي سعيد الخُدريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدُكم أهلَه، ثمَّ بَدَا له أن يُعاوِدَ، فليَتَوَضَّأ بينَهما وُضوءاً"(1).

‌‌84 - باب الجنب ينام
221 - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر، أنه قال: ذكرَ عمرُ بنُ الخطَّاب لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنه تُصيبُه الجنابةُ مِنَ اللَّيلِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "تَوَضَّأ واغسِلْ ذَكَرَكَ، ثمَّ نَمْ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عاصم الأحول: هو ابن سليمان، وأبو المتوكل: هو علي ابن داود الناجي.
وأخرجه مسلم (308)، والترمذي (141)، والنسائى في "الكبرى" (254)، وابن ماجه (587) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (11036)، و"صحيح ابن حبان" (1210)، (1211) وفي الرواية الثانية زيادة: فإنه أنشط للعود، والأمر في هذا للندب، قال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذ، وحجة الجمهور حديث عائشة عند المصنف (226) قالت: ربما اغتسل من الجنابة في أول الليل وربما اغتسل في آخره. ورواه الترمذي (118) وابن ماجه (583) من طرق عن أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة وهذا سند قوي، وصححه غير واحد من الأئمة.
وروى ابن خزيمة (211) وابن حبان (1216) عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم ويتوضأ إن شاء" وإسناده صحيح وهو في صحيح مسلم (306) (24) بنحوه.
(2) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 47، ومن طريقه أخرجه البخاري (290)، ومسلم (306) (25)، والنسائي في "الكبرى" (252).=

‌‌85 - باب الجنب يأكل
222 - حدَّثنا مُسدَّدٌ وقُتيبةُ بنُ سعيد، قالا: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة
عن عائشة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أن ينامَ وهو جُنُب تَوَضَّأَ وضوءَه للصَّلاة(1).
223 - حدَّثنا محمَّدُ بنُ الصَّبَّاح البزَّار، حدَّثنا ابنُ المُبارَك، عن يونس، عن الزُّهريِّ، بإسناده ومعناه، زاد:
وإذا أرادَ أن يأكُلَ وهو جُنُب غَسَلَ يَدَيهِ(2).--------------------------------------------
=وأخرجه البخاري (287) و (289)، ومسلم (306) (23) و (24)، والترمذي (120) ، والنسائي (9009)، وابن ماجه (585) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4662) و (5314)، و"صحيح ابن حبان" (1213).
(1) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمَّد بن مسلم، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وأخرجه مسلم (305) (21)، والنسائي في "الكبرى" (8995)، وابن ماجه (584) من طريق الليث، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخارى (286) من طريق يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري (288) من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (24083)، و "صحيح ابن حبان" (1217).
وانظر الحديثين الآتيين بعده.
(2) إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (250) و (251)، وابن ماجه (591) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه في روايته على الزيادة المذكورة.
وهو في "مسند أحمد" (24872)، و"صحيح ابن حبان" (1218).
وانظر ما قبله وما بعده.

قال أبو داود: ورواه ابنُ وَهْب، عن يونس، فجعلَ قِصَّةَ الأكلِ قولَ عائشةَ مقصوراً، ورواه صالحُ بنُ أبي الأخضر، عن الزُّهريِّ كما قال ابنُ المُبارَك، إلا أنه قال: عن عُروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعيُّ، عن يونس عن الزُّهريِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، كما قال ابنُ المُبارَك(1).

‌‌86 - باب من قال: الجنب يتوضَّأ
224 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا شُعبةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أن يأكُلَ أو ينامَ توَضَّأَ؛ تعني وهو جُنُبٌ(2).--------------------------------------------
(1) رواية صالح بن أبي الأخضر -وهو ضعيف يعتبر به- أخرجها أحمد (24714) و (24873) و (25598)، وإسحاق بن راهويه (822)، والنسائي في "الكبرى" (8997)، وعندهم جميعاً: "عن عروة وأبي سلمة" بالعطف، سوى الموضع الأول عند أحمد فعن أبي سلمة وحده.
ورواية الأوزاعي أخرجها النسائي في "الكبرى" (8992)، وهي في "مسند أحمد" (24555).
(2) رجاله ثقات، لكن متنه مخالف لما سلف قبله من طريق أبي سلمة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام -وهو جنب- توضّأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. ولذا قال يحيي بن سعيد القطان - كما في رواية أحمد (25584) عنه: ترك شعبة حديث الحكم في الجنب: إذا أراد أن يأكل توضأ. الحكم: هو ابن عتيبة، وإبراهيم والأسود: هما النخعيان.
وأخرجه مسلم (305) (22)، والنسائي في "الكبرى" (249) و (8998)، وابن ماجه (591) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (25584).

225 - حدَّثنا موسى -يعني ابنَ إسماعيل-، حدَّثنا حماد، أخبرنا عطاءٌ الخُراسانيُّ، عن يحيي بن يَعمَرَ
عن عمَّار بن ياسر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للجُنُب إذا أكَلَ أو شَرِبَ أو نامَ أن يَتَوَضَّأَ(1).
قال أبو داود: بين يحيى بن يَعمَرَ وعمَّار بن ياسر في هذا الحديث رجلٌ. وقال عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمر وعبدُ الله بنُ عَمرٍو: الجُنُبُ إذا أرادَ أن يأكُلَ تَوَضَّأَ.

‌‌87 - باب الجنب يؤخر الغسل
226 - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا المعتَمرُ (ح)
وحدثنا أحمدُ بنُ حَنبَل، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم؛ قالا: حدَّثنا بُردُ بنُ سِنان، عن عُبادة بن نُسَيٍّ، عن غُضَيف بن الحارث، قال:
قلتُ لعائشةَ: أرأيتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَغتَسِلُ مِنَ الجنابةِ في أوَّلِ اللَّيلِ أو في آخِرِه؟ قالت: رُبما اغتَسَلَ في أوَّلِ اللَّيلِ ورُبما اغتَسَلَ في آخِرِه، قلتُ: اللهُ أكبَرُ، الحمدُ لله الذي جَعَلَ في الأمرِ سَعَةً.--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر فيما ذكر الدارقطني، وقد نبه عليه المصنف بعده، وباقي رجاله ثقات. عطاء الخراساني: هو ابن أبي مسلم.
وأخرجه الترمذي (617) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (18886).
وسيأتي ضمن حديث مطول برقم (4176).
وفي الباب عن جابر عند ابن ماجه (592)، وإسناده ضعيف.

قلتُ: أرأيتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُوتِرُ أوَّلَ اللَّيلِ أم في آخِرِه؟ قالت: رُبما أوتَرَ في أوَّلِ اللَّيلِ، ورُبما أوتَرَ في آخِرِه، قلت: اللهُ أكبَرُ، الحمدُ لله الذي جَعَلَ في الأمرِ سَعَةً.
قلتُ: أرأيتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَجهَرُ بالقُرآنِ أم يَخفِتُ به؟ قالت: رُبما جَهَرَ به ورُبما خَفَتَ، قلتُ: الله أكبَرُ، الحمدُ لله الذي جعَلَ في الأمرِ سَعَةً(1).
227 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شُعبةُ، عن علي بن مُدرِكٍ، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نُجَيٍّ، عن أبيه
عن عليٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَدخُلُ الملائكةُ بَيتاً فيه صُورةٌ ولا كلبٌ ولا جُنُبٌ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. معتمر: هو ابن سليمان، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (221)، وابن ماجه (1354) من طرق عن برد بن سنان، بهذا الإسناد. ورواية النسائي مختصرة بالسؤال عن الغسل، ورواية ابن ماجه مختصرة بالسؤال عن قراءة القرآن.
وهو في "مسند أحمد" (24202)، و"صحيح ابن حبان" (2447) و (2582).
وانظر ما سيأتى برقم (1437).
(2) صحيح لغيره دون قوله: "ولا جنب"، وهذا إسناد ضعيف، نجي -وهو الحضرمي الكوفي- لم يرو عنه غير ابنه عبد الله، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وابنه عبد الله بن نجي مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (253) و (4774)، وابن ماجه (3650) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وليس عند ابن ماجه قوله: "ولا جنب".=

228 - حدَّثنا محمَّدُ بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الأسود
عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينامُ وهو جُنُب مِن غيرِ أن يَمَسَّ ماءً(1).
قال أبو داود: حدَّثنا الحسنُ بنُ عليٍّ الواسِطيُّ، قال: سمعتُ يزيدَ بنَ هارون يقول: هذا الحديثُ وهمٌ يعني حديثَ أبي إسحاق.--------------------------------------------
=وهو في "مسند أحمد" (632)، و"صحيح ابن حبان" (1205).
وسيأتي مكرراً برقم (4152).
وله دون قوله: "ولا جنب" شاهد من حديث أبي طلحة عند البخاري (3225)، ومسلم (2106).
وآخر من حديث عائشة عند مسلم (2104).
وثالث من حديث ميمونة عند مسلم (2105)، وسيأتى برقم (4157).
(1) حديث صحيح دون قولها: "من غير أن يمس ماء" فشاذ، قال أحمد: ليس بصحيح، وقال يزيد بن هارون: هو وهم، وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق، وعلَّله مسلم في "التمييز"، وقد بسطنا الكلام عليه في "مسند أحمد" (24706). سفيان: هو الثورى، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي (218) و (219)، وابن ماجه (581) و (582) و (583) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإسناد.
ويُعارضه ما رواه إبراهيم النخعي عن الأسود فيما سلف عند المصنف برقم (224)، وما رواه أبو سلمة فيما سلف برقم (222)، كلاهما عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضّأ كما يتوضَّأ للصلاة.
وقد جمع الإمام الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 125 بينهما بأنه لم يكن يمس ماء للغسل، وقال ابن قتيبة: إنه كان يفعل الأمرين لبيان الجواز. وانظر "التلخيص الحبير" 1/ 140 - 141، والتعليق على "مسند أحمد" (24706).

‌‌88 - باب الجنب يقرأ
229 - حدَّثنا حفصُ بنُ عمر، حدَّثنا شعبةُ، عن عَمرو بن مُرة، عن عبد الله ابن سَلِمة، قال:
دخلتُ على عليٍّ رضي الله عنه أنا ورجلان، رجلٌ منَّا ورجلٌ مِن بني أَسد أحسَبُ، فبَعَثَهما عليٌّ وجهاً، وقال: إنَّكما عِلْجانِ، فعالِجا عن دِينِكما، فدخلَ(1) المَخْرَجَ ثمَّ خرجَ فدعا بماءٍ فأخذَ منه حَفْنةً فتَمَسحَ بها، ثمَّ جعل يَقرَأُ القُرآنَ، فأنكروا ذلك، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَخرُجُ مِنَ الخلاءِ فيُقرِئُنا القُرآنَ ويأكُلُ مَعَنا اللّحمَ، ولم يَكُن يَحجُبُهُ -أو قال: يَحجُزُهُ- عن القُرآنِ شيءٌ ليسَ الجَنابةَ(2).--------------------------------------------
(1) زاد في بعض نسخ السنن: ثمَّ قام فدخل.
(2) إسناده حسن، عبد الله بن سَلِمة -وهو المرادي الكوفي- وثقه يعقوب بن شيبة والعجلي وابن حبان، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وصحح له حديثه هذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 408: هو من قبيل الحسن يصلح للحجة.
وأخرجه دون قصة علي النسائي في "الكبرى" (257)، وابن ماجه (594) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (627) و (639)، و "صحيح ابن حبان" (799).
وأخرجه الترمذي (146) من طريق الأعمش وابن أبي ليلى، والنسائي (266) من طريق الأعمش وحده، كلاهما عن عمرو بن مرة، به بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً وقال: حديث حسن صحيح.
قال الترمذي: وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، قالوا: يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء، ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق (وأصحاب الرأي).=

‌‌89 - باب الجنب يصافح
230 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن مِسعَر، عن واصِل، عن أبي وائل عن حذيفة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَه، فأهوى إليه، فقال: إنِّي جُنُبٌ، فقال: "إنَّ المُسلِمَ ليس بنَجَسٍ "(1)(2).
231 - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا يحيى وبشرٌ، عن حُميد، عن بكر، عن أبي رافع--------------------------------------------
=وقوله: إنكما علجان تثنية علج، قال الخطابي: يريد الشدة والقوة على العمل، يقال: رجل علج: إذا كان قوي الخلقة، وقال ابن الأثير: أي: مارسا العمل الذي ندبتكما إليه، واعملا به.
قوله: ليس الجنابةَ بالنصب قال الخطابي: معناه غير الجنابة.
وليس هنا حرف استثناء بمنزلة "إلا".
(1) في (هـ) ونسخة على هامش (ج): "ليس يَنجُس"، وفي نسخة أخرى على هامش (ج): لا ينجس.
(2) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، ومسعر: هو ابن كدام، وواصل: هو ابن حيّان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه مسلم (372)، والنسائي في "الكبرى" (260)، وابن ماجه (535) من طريق مسعر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (261) من طريق أبي بردة، عن حذيفة.
وهو في "مسند أحمد" (23264)، و "صحيح ابن حبان" (1258).
وقوله: "فأهوى إليه"، أي: ميَّل يده إليه.
وقوله: "إن المسلم ليس بنجس"، معناه أن الأمر بالغسل من الجنابة تعبدي وليس بنجس حتَّى لا يجوز مسه.
وكذلك الكافر عند جمهور المسلمين سلفاً وخلفاً، وأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} {التوبه: 28} فالمراد منه نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أعيانهم.

عن أبي هريرة، قال: لَقِيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طريقٍ مِن طُرُقِ المدينةِ، وأنا جُنُبٌ، فاختَنَستُ، فذهبتُ فاغتَسَلتُ، ثمَّ جئتُ فقال: "أينَ كنتَ يا أبا هريرة؟ "قال: قلتُ: إني كنتُ جُنُباً، فكَرِهتُ أن أُجالِسَكَ على غيرِ طهارةٍ، قال: "سُبحانَ الله! إنَّ المُسلِمَ لا يَنجُسُ"(1).
قال: في حديث بشر: حدَّثنا حُميدٌ، حدَّثني بكر.

‌‌90 - باب الجنب يدخل المسجد
232 - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا عبدُ الواحد بنُ زياد، حدَّثنا أفلَتُ بنُ خليفة، حدَّثتني جَسرةُ بنتُ دِجاجة، قالت:
سمعتُ عائشةَ تقول جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ووُجُوهُ بُيوتِ أصحابِهِ شارِعَة في المَسجِدِ، فقال: "وَجِّهُوا هذه البُيوتَ عن المَسجِدِ" ثمَّ دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولم يَصنَع القَومُ شيئاً رجاءَ أن تَنزِلَ فيهم رُخصَةٌ،--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وبشر: هو ابن المفضل، وحميد: هو ابن أبي حميد الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه البخاري (283)، ومسلم (371)، والترمذي (122)، والنسائى فى "الكبرى" (259)، وابن ماجه (534) من طريق حميد الطويل، بهذا الإسناد. وسقط من النسخ المطبوعة من "صحيح مسلم": بكر بن عبد الله، قال الحافظ في "النكت الظراف" (14648): سقط بكر بن عبد الله من أكثر النسخ، وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة.
وهو في "مسند أحمد" (7211)، و"صحيح ابن حبان" (1259).
وقوله: فاختنستُ بالخاء المعجمة والسين المهملة من الخنوس والتأخر والاختفاء، يقال: خنس وانخنس واختنس. ويروى: فانخنست، ورواه بعضهم فانتجشت بالجيم المعجمة من النَّجْش: الإسراع: قاله فى "النهاية".

فخرجَ إليهم، فقال: "وَجَّهوا هذه البُيوتَ عن المسجِدِ، فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائِضٍ ولا جُنُبٍ"(1).
قال أبو داود: هو فُلَيتٌ العامِرِيُ.--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، أفلت -ويقال: فُليت- بن خليفة صدوق، وجسرة بنت دجاجة ذكرها أبو نعيم في "معرفة الصحابة"، ورجح الحافظ في "الإصابة" أن لها إدراكاً، وقد روى عنها جمع، وقال العجلي: ثقة تابعية، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وصحح لها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال البخاري: عندها عجائب، وقال الذهبي معقباً عليه: قوله هذا ليس بصريح في الجرح.
وأخرجه البيهقي 2/ 442 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة (1327) من طريق عبد الواحد بن زياد، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 67، والبيهقي 2/ 442 - 443 من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي، كلاهما عن أفلت، به. زاد موسى في آخره: "إلا لمحمد وآل محمَّد". قلنا: يعني أزواجه صلى الله عليه وسلم، فقد كانت أبواب بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم تكن لهم طريق إلا من المسجد.
وأخرجه ابن ماجه (645) من طريق أبي الخطاب الهجري، عن محدوج الهذلي، عن جسرة، عن أم سلمة، وأبو الخطاب ومحدوج مجهولان وصحح أبو زرعة كما في "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1/ 99 أنه من حديث عائشة.
قال ابن رسلان: استدل به على تحريم اللبث في المسجد والعبور فيه سواء كان لحاجة أو لغيرها قائماً أو جالساً أو متردداً على أي حال متوضئاً كان أو غيره لإطلاق هذا الحديث، وحكاه ابن المنذر 107/ 3 عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ولا يجوز العبورُ إلا أن لا يجد بداً منه فيتوضأ ثمَّ يمر وإن لم يجد الماء يتيمم، ومذهب أحمد: يباح العبور في المسجد للحاجة من أخذ شيء أو تركه، أو كون الطريق فيه، وأما غير ذلك فلا يجوز بحال.
انظر "المغني" 1/ 200 - 201.

‌‌91 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ
233 - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن زياد الأعلم، عن الحسن عن أبي بكرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخلَ في صلاةِ الفَجرِ، فأومَأَ بيدِهِ: أنْ مكانَكُم، ثمَّ جاءَ ورأسُهُ يَقطُرُ فصلَّى بهم(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، لكن الحسن -وهو ابن أبي الحسن يسار البصري- مدلس، رواه بالعنعنة. حماد: هو ابن سلمة، وزياد الأعلم: هو ابن حسان الباهلي.
وأخرجه الشافعي فى "الأم" 1/ 67، وأحمد (20420) و (20426) و (20459)، وابن خزيمة (1629)، والطحاوي في "شرح المشكل" (623)، وابن حبان (2235)، والبيهقي 397/ 2 و 3/ 94، وابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 175 و 177 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعده.
وقد وقع في حديث أبي بكرة هذا أن الانصراف كان بعد التكبير، وكذا جاء فى حديث علي عند أحمد (668)، وحديث أنس عند الطحاوي فى "شرح المشكل" (624)، والدارقطني (1362)، والبيهقي 2/ 399، وإسناد حديث علي ضعيف، وحديث أنس روي مرسلاً عند الدارقطني (1363). وكذا سيأتي عند المصنف بإثر الحديث (234) من مرسل سليمان بن يسار ومرسل الربيع بن محمَّد.
وجاء في حديث أبي هريرة الآتي برقم (236) أن انصرافه صلى الله عليه وسلم كان قبل التكبير، وهو في "الصحيحين".
وجمع الإمام الطحاوي بينهما، فحمل حديث أبي بكرة وشواهده على قرب الدخول في الصلاة لا على الدخول حقيقة، كما سُمِّى إسماعيل ذبيحاً ولم يذبح، وجعلهما ابن حبان والنووي حادثتين، ورجح الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة، وهو الصواب. وانظر "التمهيد" 1/ 173 - 190، و"الاستذكار" 3/ 101 - 110.
وقال ابن قدامة فى "المغني" 2/ 504: إن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتَّى فرغوا من الصلاة، فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور.=