📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

قيل له: حدثنا عن علم الله الَّذي هو الله، أتزعم أنَّه قدرته؟ أبى (1) ذلك، وإذا (2) قيل له: فهو غير قدرته؟ أنكر ذلك، وهذا نظير ما أنكره من قول مخالفيه: إن علم الله لا يقال: هو الله، ولا يقال غيره.
وكان إذا قيل له: [إذا قلت: إن علم الله هو الله] (3)، فقل: إن الله علم، ناقض ولم يقل إنه علم مع قوله: إن علم الله هو الله.
قال (4): (وكان يسأل من يزعم أن طول الشيء هو هو (5)، وكذلك عرضه: هل طوله هو عرضه؟ قال (6): وهذا راجع عليه في قوله: إن علم الله هو الله، وإن قدرته هي هو لأنه إذا كان علمه هو هو، وقدرته هو هو، فواجب أن يكون علمه هو قدرته وإلّا لزم التناقض.
قال (7): وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس، وذلك أن أرسطاطاليس قال في بعض كتبه: إن الباري علم كله، قدرة كله، حياة كله، بصر كله، فحسن اللفظ عند نفسه، وقال: علمه هو هو) [وقدرته هي هو] (8).--------------------------------------------
(1) في الأصل: أذلك. وفي س: أي: أبي ذلك. والمثبت من: ط، والمقالات.
(2) في المقالات: فإذا.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: المقالات، يقتضيها السياق.
(4) مقالات الإسلاميين - للأشعري - 3/ 178.
(5) في الأصل؛ س: فقل: إن. وفي ط: فيقول. والمثبت من: المقالات.
(6) يعني الأشعري، وهي إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله في المقالات.
(7) أي: الأشعري. والكلام متصل بما قبله.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: المقالات.

قلت: هو قول أرسطو وأصحابه: إن العقل والعاقل والمعقول شيء واحد (1)، وكذلك العلة (2).--------------------------------------------
(1) ذكر الشهرستاني في الملل والنحل 2/ 121، 122: أن أرسطوطاليس يرى "أن واجب الوجود لذاته: عقل لذاته، وعاقل ومعقول لذاته، عقل من غيره، أو لم يعقل".
أما أنَّه عقل، فلأنه مجرد عن المادة، منزه عن اللوازم المادية فلا تحتجب ذاته عن ذاته. وأما أنَّه عاقل لذاته، فلأنه مجرد لذاته.
وأما أنَّه معقول لذاته، فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغيره".
وقد بين شيخ الإسلام أن المتفلسفة المشائين القائلين هو عاقل ومعقول وعقل، وذلك كله شيء واحد، فيجعلون الصفة هي الموصوف، وهذه الصفة هي الأخرى، قالوا: ليس له صفة ثبوتية: لا علم ولا قدرة إذ لو كان كذلك -بزعمهم- لكان مركبًا من ذات وصفة، وهذا أكثر تناقضًا من قول النصارى، وجحد للعلوم الضرورية، وتصوره التام يكفي في العلم بفساده.
انظر بتصرف: درء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية - 5/ 247، 6/ 268.
وبيان تلبيس الجهمية -لابن تيمية- 1/ 1507.
وانظر: مجموعة الرسائل والمسائل -كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم -لابن تيمية - 1/ 3 / 373.
(2) في الأصل، ط: العناية. وفي س: الغاية. ولعل الصواب ما أثبته.
يؤيد ذلك ما ذكره الشيخ في مجموعة الرسائل والمسائل -كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم 1/ 3 / 373 بعد كلامه السابق على قول الفلاسفة: إنه عاقل ومعقول وعقل. . فقال: "ويقولون: إنه علة تامة في الأزل فيجب أن يقارنها معلولها في الأزل في الزمن وإن كان متقدمًا عليها بالعلة لا بالزمان.
ويقولون: إن العلة التامة ومعلولها يقترنان في الزمان ويتلازمان فلا يوجد معلول إلا بعلة تامة، ولا تكون علة تامة إلا مع معلولها في الزمان، ثم يعترفون بأن حوادث العالم حدثت شيئًا بعد شيء من غير أن يتجدد من المبدع الأول ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولهم: إن الحوادث حدثت بلا محدث وكذلك عدمت بعد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم". =

قلت: فهذه نقول أهل الكلام بعضهم عن بعض، أنهم يجعلون الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق، فأولاء يناسب قولهم: إن الكلام هو المتكلم.
وأما أهل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم. وأما إطلاق القول بأن الصفة بعض الموصوف، أو أنها ليست غيره فقد قال ذلك طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم، وإذا حقق الأمر في كثير من هذه المنازعات، لم يجد (1) العاقل السليم العقل يخالف (2) ضرورة العقل لغير غرض، بل كثير من المنازعات يكون لفظيًّا أو اعتباريًّا فمن قال: إن الأعراض بعض الجسم، أو إنها ليست غيره، ومن قال: إنها غيره، يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار (3)، واختلاف اصطلاح في مسمى بعض وغير. كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4)، ويسمى -أيضًا- تخليص التلبيس من كتاب التأسيس، الَّذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية [وبنى نفي ذلك] (5) على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب - تعالى - إلى غيره، وتركيبه من الأبعاض، وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة المجملة، فهذا إن كان أحد أطلق لفظ البعض على الذات وغيره من الصفات، وقال: إنه بعض الله، وأنكر ذلك عليه، لأن الصفة ليست (6)--------------------------------------------
= انظر: أقسام العلل عند أرسطو في المعجم الفلسفي - مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص: 122.
(1) في الأصل: يوجد. والمثبت من: س، ط.
(2) في ط: ما نحالف.
(3) في الأصل: أو اعتباريًّا فمن قال. . والمثبت من: س، ط.
(4) انظر مثلًا: 1/ 48 - 55، 100 - 102، 508.
(5) في الأصل، ط: بين ذلك والمثبت من: س.
(6) ليست: ساقطة من: س.

غير الموصوف مطلقًا، وإن كان الإنكار لأنه لا يقال في صفات الله لفظ البعض، فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم، ذاكرين وآثرين.
قال أبو القاسم الطبراني في كتابه السنة (1): حدثنا حفص بن عمرو حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي، حدثنا موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (إذا أراد الله أن يخوف عباده أبدى عن بعضه للأرض، فعند ذلك تزلزلت، وإذا أراد الله أن يدمدم على قوم تجلى لها عز وجل.
وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه - سبحانه - للجبل، ما رواه الترمذي في جامعه (2): ثنا عبد الله بن عبد الرحمن، يعني--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على كتاب السنة للطبراني، وتعذر وجوده ص: 365. ت (1).
وقد ذكره القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات مخطوط اللوحة: 98، وسوف يذكره الشيخ مرة أخرى بلفظ آخر عن عكرمة وعن ابن عباس في ص: 403.
(2) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي 5/ 265 - كتاب التفسير - باب ومن سورة الأعراف حديث / 3074.
ورواه ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى {. . . . فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا. . .} [الأعراف: 143] قال: حدثني المثنى قال: حدثني الحجاج بن المنهال قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} قال: هكذا بإصبعه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل.
راجع: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 9/ 53.
وابن كثير عند تفسيره لهذه الآية -أيضًا- 2/ 244، وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه من طرق عن حماد بن سلمة، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
راجع: السيوطي في الدر المنثور 3/ 169.

الدارمي (1)، أنبأنا (2) سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} (3) قال حماد: هكذا، وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال: فساخ (4) الجبل {وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} (3).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب (5)، لا نعرفه إلَّا من حديث حماد بن سلمة.
وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة (6): (ثنا حسين بن الأسود، ثنا عمرو بن محمد العنقزي (7)، ثنا أسباط، عن السدي، عن عكرمة عن ابن عباس {فَلَمَّا تَجَلى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ} (8) قال: ما تجلى منه (9) إلَّا مثل الخنصر قال فجعله {دَكًّا} (8) قال: ترابًا (وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا} (8)--------------------------------------------
(1) يعني الدارمي: لا توجد في السنن.
(2) في السنن: أخبرنا.
(3) سورة الأعراف، الآية: 143.
(4) فساخ الجبل: أي: غاص في الأرض وغاب فيها.
انظر: لسان العرب -لابن منظور- 3/ 27 (سوخ).
(5) في س، ط، والسنن: غريب صحيح.
(6) السنة -لابن أبي عاصم 1/ 212. وأخرجه الطبري في تفسيره 9/ 52، 53. والسيوطي في الدر المنثور 3/ 119.
وقال الألباني في كتابه ظلال الجنّة في تخريج السنة - مطبوع - ضمن كتاب السنة لابن أبي عاصم 1/ 212: "إسناده ضعيف، حسين بن الأسود العجلي كوفي صدوق، يخطئ كثيرًا. . ورجاله ثقات، إلَّا أن أسباط يخطئ كثيرًا.
(7) في جميع النسخ: العنقري. وهو خطأ. والمثبت من: السنة.
هو: عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزي، ثقة، قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن معين: ليس به بأس.
راجع: الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم- 3/ 262 ت 1450.
(8) سورة الأعراف، الآية: 143.
(9) في السنة: عنه.

غشي عليه {فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ} (1) من (2) أن أسألك الرؤية {وَأنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} (1) قال: أول من آمن بك من بني إسرائيل).
ورواه الطبراني (3) قال: ثنا محمد بن إدريس بن عاصم الحمال، ثنا إسحاق بن راهوية، ثنا عمرو بن محمد العنقزي (4)، فذكره عن ابن عباس {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} (5) قال (6): ما تجلى منه إلَّا مثل الخنصر فـ {جَعَلَهُ دَكًّا} (5) قال: ترابًا.
ورواه البيهقي في كتاب إثبات الرؤية (7) له: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، يعني الصاغاني (8)، ثنا عمرو بن طلحة في التفسير، ثنا أسباط عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس أنَّه قال: تجلى منه مثل طرف الخنصر، فجعله دكًّا.--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، الآية: 143.
(2) في س: عن أسألك. وفي ط: عن أن. .
(3) كتاب السنة للطبراني: تقدم الكلام عنه ص: 365. ت (1).
ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني. وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور 3/ 119، قال: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والبيهقي في الرؤية عن ابن عباس. وذكره.
(4) في جميع النسخ: العنقري. والمثبت هو الصواب. وسبق التعريف به في الصفحة السابقة ت 7.
(5) سورة الأعراف. الآية 143.
(6) في س، ط: لم يذكر {جَعَلَهُ دَكًّا}.
(7) أخرجه السيوطي - في الدر المنثور - 3/ 119 - عن البيهقي في الرؤية وغيره عن ابن عباس.
راجع ص: 391. ت (6).
(8) في الأصل: الصنعاني. وفي س، ط: العدفاني. وهو خطأ. وصحة اسمه ما أثبت. تقدم التعريف به ص: 362.

والصاغاني (1) ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه، وعكرمة روى له البخاري في صحيحه، وروى الثوري، وحماد بن سلمة، وسفيان بن عيينة (2) بعضهم عن ابن أبي نجيح، [وبعضهم عن منصور، (3) عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله في قصة داود {وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَئَابٍ} (4) قال يدنيه حتَّى يمس بعضه، وهذا متواتر عن هؤلاء.
وممن رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن [أبي] (5) عاصم النبيل في كتابه السنة (6): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة [عن] (7) وكيع عن سفيان عن منصور (8)، عن مجاهد عن عبيد بن عمير {وَإِنَ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى} (9) قال: ذلك (10) الدنو منه حتَّى إنه يمس بعضه (11).
وقال (12): حدثنا أبو بكر ثنا ابن فضيل عن ليث، عن مجاهد--------------------------------------------
(1) في س: الصغاني. وفي ط: الصغاني. وراجع التعريف به هامش الصفحة السابقة ت (8).
(2) في ط: عينية.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) سورة ص، الآية: 40.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والسنة.
(6) السنة 1/ 305، وفيه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الليث عن مجاهد عن عبيد بن عمير. . . ولم يذكر في السنة وكيعًا ولا سفيان ولا منصورًا.
(7) في الأصل بياض بمقدار كلمة وبمقدار كلمتين في (س). وقد أثبت ما بين المعقوفتين من: ط.
(8) قوله: "وكيع عن سفيان عن منصور" ساقط من: السنة.
(9) سورة ص، الآية: 40.
(10) في جميع النسخ: ذكر. والمثبت من: السنة.
(11) في السنة: ببعضه.
(12) ابن أبي عاصم في السنة 1/ 305 بالسند الَّذي ذكره الشيخ. يقول الألباني في =

{عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا} (1) قال: يقعده معه على العرش.
وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة (2): (ثنا فضيل بن سهل، ثنا عمرو بن طلحة القناد (3)، ثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أنَّه (4) قال: {وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى} (5) قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقال له رجل: أليس قد قال الله {لَا--------------------------------------------
= كتابه ظلال الجنّة في تخريج السنة مطبوع ضمن المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة: إسناده ضعيف مقطوع، والليث مختلط.
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره 15/ 145 بالسند المتقدم.
والمقام المحمود: اختلف فيه وضعف ابن جرير القول بأن المقام المحمود هو: أن يقعده معه على العرش، وهو القول المروي عن مجاهد، وقال: إن هذا القول قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر، ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك.
فأما من جهة النظر، فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في معنى ذلك. . " 15/ 147.
ورجح القول بأن المقام المحمود ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، من أنَّه المقام الَّذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم.
ثم أورد الحديث الَّذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا} سئل عنها قال: "هي الشفاعة" 15/ 143 - 145.
(1) سورة الإسراء، الآية: 79.
(2) السنة 1/ 189.
قال الألباني في ظلال الجنّة في تخريج السنة - مطبوع ضمن كتاب السنة لابن أبي عاصم 1/ 189: "إسناده ضعيف ورجاله ثقات، غير أسباط بن نصر فإنه كثير الخطأ. . ".
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره 27/ 52.
(3) القناد: لم ترد في السنة.
(4) أنَّه: ساقطة من: س، ط.
(5) سورة النجم، الآية: 13.

تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ} (1)؛ فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفكلها (2) ترى؟.
ففي هذا (3) أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس أن إدراك البصر هو (4): رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه، فالذي يرى السماء ولا يراها كلها لا يكون (5) مدركًا لها (6)، وجعل هذا تفسيرًا لقوله {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} (7) وأقره ابن عباس على ذلك، ومع هذا فهؤلاء (8) الذين نقل عنهم هذا اللفظ قد (9) نقل عنهم -أيضًا- إنكار تبعضه سبحانه وتعالى وبين الناقلون معنى ذلك.
قال الحافظ أبو الشيخ (10) الأصبهاني، في كتاب السنة: حدثني عبد الرحمن بن محمد الآملي، عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة، ثنا نعيم بن حماد، ثنا نوح بن أبي (11) مريم، عن إبراهيم بن ميمون،--------------------------------------------
(1) سورة الأنعام، الآية: 103.
(2) في السنة: فكلها.
(3) في، س، ط: هذه.
(4) في س، ط: هي.
(5) في س، ط: ولا يكون.
(6) في الأصل: مدركها. والمثبت من: س، ط.
(7) سورة الأنعام، الآية: 103.
(8) في س، ط:. . . هذا هؤلاء.
(9) في جميع النسخ: فقد. ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام.
(10) في الأصل: قال الشيخ أبو الأصبهاني. والمثبت من: س، ط. وتقدم الكلام عليه وعلى كتابه "السنة" ص: 166.
وسوف يذكر الشيخ في نهاية النقل أن في صحته عن ابن عباس نظر، وأن الغالب على الظن أنَّه كلام غيره.
(11) أبي: ساقطة من: ط.
هو: أبو عصمة نوح بن أبي مريم يزيد بن عبد الله المروزي، قاضي مرو، يعرف بنوح الجامع. توفي سنة 173 هـ.

عن عكرمة قال: جاء (1) نجدة الحروري إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس نبئنا كيف معرفتك بربك تبارك تعالى -فإن من قبلنا اختلفوا علينا؟ فقال ابن عباس: من نصب دينه (2) على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلًا عن المنهاج ظاعنًا (3) في الاعوجاج، ضالًا عن السبيل، قائلًا غير جميل، أعرفه بما عرف به نفسه تبارك وتعالى من غير رؤية.
قال نعيم: يعني في الدنيا، وأصفه بما وصف به (4) نفسه، لا يدرك (5) بالحواس، ولا يقاس بالناس، معروف بغير شبيه، ومتدان في بعده.
قال نعيم: يقول: هو على العرش، ولا يخفى عليه خافية، لا نتوهم ديمومته (6)، ولا يمثل بخليقته، ولا يجور في قضية (7). الخلق إلى ما (8) علم ينقادون (9)، وعلى ما سطر في--------------------------------------------
= قال عنه أحمد: لم يكن بذاك في الحديث، وكان شديدًا على الجهمية والرد عليهم.
وقال مسلم وغيره: متروك الحديث.
راجع: ميزان الاعتدال -للذهبي- 4/ 289، 290. وتهذيب التهذيب -لابن حجر- 10/ 486 - 489.
(1) جاء: ساقطة من: س.
(2) في الأصل: نفسه. والمثبت من: س، ط.
(3) في الأصل: خلاعنا. والمثبت من: س، ط. والمعنى: سائرًا وذاهبًا.
راجع: لسان العرب -لابن منظور- 13/ 270 (ظعن).
(4) في الأصل: بها. والمثبت من: س، ط.
(5) في الأصل: ألا يدرك. والمثبت من: س، ط.
(6) في الأصل: لا تتوهم على ديمومته. وفي ط: لا نتوهم ديموميته. والمثبت من: س.
(7) أي: في قضائه.
(8) في س: مدا.
(9) في س، ط: ينقادون.

المكنون (1) من كتابه ماضون، لا يعلمون بخلاف، ما منهم علم، ولا غيره يريدون، فهو قريب غير ملتزق يعني: قريبًا بعلمه، وبعيد (2) غير منقض، يحقق ولا يمثل، ويوجد ولا يبعض، قال نعيم: لا يقال بعضه على العرش وبعضه على الأرض، يدرك بالآيات، ويثبت بالعلامات، هو الكبير المتعال (3) تبارك وتعالى.
قلت: هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر، والذي يغلب على الظن أنَّه ليس من كلام ابن عباس، ونوح بن أبي مريم له مفاريد من هذا النمط، ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها في الرد على الجهمية، وهو قد نفى تبعيضه بالمعنى الَّذي فسره، وهذا مما (4) لا يستريب فيه المسلمون، وهذا مما دل عليه قوله سبحانه {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2)} (5) كما قد بسطنا الكلام فيه في موضعه (6) في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها.

ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام وإبهام، فإنه قد يقال ذلك على ما يجوز أن يوجد منه شيء دون شيء بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضًا، وينفصل بعضه عن بعض، أو يمكن--------------------------------------------
(1) في س: المنكون. وهو تصحيف.
(2) في ط: بعيدًا.
(3) في س: المتعالي.
(4) في س، ط: ما.
(5) سورة الصمد، الآية: 1، 2.
(6) الشيخ -رحمه الله تعالى - تكلم وبسط هذا في مواضع من كتبه مثل بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1/ 474 - وسوف يحيل عليه الشيخ في الصفحة التالية.
وكتاب: تفسير سورة الإخلاص ضمن الفتاوى -أيضًا- 17/ 214 فما بعدها وخاصة ص: 297، 351، 449 وغيرها.

ذلك فيه (1)، كما يقال حد الغيرين (2): ما جاز مفارقة أحدهما للآخر، كصفات الأجسام المخلوقة من أجزائها وأعراضها، فإنه يجوز أن يتفرق وينفصل (3)، والله سبحانه منزه عن ذلك كله، مقدس عن النقائص والآفات.
وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء، فيكون المعلوم ليس هو غير المعلوم، وإن كان لازمًا له لا يفارقه، والتغاير بهذا المعنى ثابت لكل موجود، فإن العبد قد يعلم وجود الحق، ثم يعلم أنَّه قادر ثم أنَّه عالم، ثم أنَّه سميع بصير، وكذلك رؤيته تعالى كالعلم به، فمن نفى عنه وعن صفاته التغاير والتبعيض بهذا المعنى فهو معطل جاحد للرب، فإن هذا التغاير لا ينتفي إلا عن المعدوم، وهذا قد بسطناه في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4) في الكلام على سورة الإخلاص وغير ذلك بسطًا بينًا، ومن علم ذلك زالت عنه الشبهات في هذا الباب، فقول (5) السلف والأئمة: ما وصف الله من الله وصفاته منه وعلم الله من الله وله، ونحو ذلك مما استعملوا فيه (6) لفظ من.
وإن قال قائل معناه (7) التبعيض -فهو تبعيض بهذا الاعتبار، كما--------------------------------------------
(1) في الأصل: عنه. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: الغبرين. وهو سهو من الناسخ. والمثبت من: س، ط.
وقد ذكر الشيخ اصطلاح السلف رحمهم الله والأشعرية ومن وافقتهم، والمعتزلة، والكرامية، وغيرهم في لفظ (الغير). في بيان تلبيس الجهمية 1/ 508.
(3) في ط: تتفرق وتنفصل.
(4) 1/ 460 فما بعدها وخاصة ص: 465، 474، 475، 508.
(5) في الأصل: فنقول. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(6) في س: في.
(7) في س، ط: معناها.

يقال: إنه تغاير بهذا الاعتبار، ثم كثير (1) من الناس يمتنع أو ينفي لفظ التغاير والتبعيض ونحو ذلك، وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير ويمتنع من لفظ التبعيض، وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الَّذي في اللفظ.
ولا ريب أن الجهيمية تقول في هذا الباب ما هم متناقضون فيه تناقضًا معلومًا بالبديهة، ثم إن الَّذي ينفونه لا (2) يتصف به إلّا المعدوم فيتناقضون ويعطلون، فإنهم يقولون: إن كونه واحدًا يمتنع أن يكون له صفة بوجه من الوجوه، لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية، قالوا: ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره (3)، ثم إنهم يضطرون إلى أن يقولوا: هو قديم حق، رب حي عليم قدير، ونحو ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض، والمعلوم ليس هو الَّذي ليس بمعلوم، وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعددًا وكثرة وتبعيضًا وتغايرًا، فهذا تناقضهم، ثم إن سلب ذلك لا يكون (4) إلّا عن المعدوم، وأما الموجود فإما قديم وإما محدث، وإما موجود (5) بنفسه وإما ممكن مفتقر إلى غيره، وإن (6) الموجود إما قائم بنفسه، وإما قائم بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز (7) بها الموجودات بعضها عن بعض، إذ لكل موجود حقيقة خاصة يتميز بها، يعلم منها شيء دون شيء--------------------------------------------
(1) في س، ط: كثيرًا.
(2) في س: الذين ينفون لا. . . وفي ط: الذين ينفون أن لا. . .
(3) في ط: في وصف وقدرة.
(4) لا يكون: مكررة في: س.
(5) في الأصل: موجودًا. والمثبت من: س، ط.
(6) في الأصل: وأما. والمثبت من: س، ط.
(7) في س: يتميز.

وذلك هو التبعيض والتغاير الَّذي يطلقون إنكاره، وهذا أصل نفاة (1) الجهيمية المعطلة، وهم كما قال الأئمة: لا يثبتون (2) شيئًا في الحقيقة.
ولهذا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر (3):
(الَّذي أقول: إنه إذا نظر (4) إلى إسلام (5) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن (6)، وسائر المهاجرين والأنصار، وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجًا، علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلّا بتصديق النبيين وبأعلام (7) النبوة، ودلائل الرسالة، لا من قبل حركة ولا سكون (8)، ولا من باب الكل والبعض، ولا من باب كان ويكون، ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبًا، وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازمًا [ما] (9) أضاعوه، ولو أضاعوا الواجبات لما نطق (10) القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في--------------------------------------------
(1) في س: نفاه.
(2) في الأصل: يثبون. والمثبت من: س، ط.
(3) في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 7/ 152.
هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الحافظ، شيخ علماء الأندلس، وكبير محدثيها في وقته، له مصنفات كثيرة استقصى ذكرها القاضي عياض. يقول الذهبي: كان دينًا صينًا ثقة حجة صاحب سنة واتباع. توفي رحمه الله سنة 463 هـ.
راجع: ترتيب المدارك -للقاضي عياض 8/ 127 - 130. شجرة النور الزكية -لمحمود مخلوف - 1/ 119. تذكرة الحفاظ -للذهبي- 3/ 128 - 130.
(4) في التمهيد: إنه من نظر.
(5) في الأصل، س: الإسلام. والمثبت من: ط، والتمهيد.
(6) في التمهيد:. . . وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن.
(7) في التمهيد:. . . بتصديق النبيين بأعلام. . .
(8) ولا سكون: ساقطة من: التمهيد.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والتمهيد.
(10) في التمهيد: الواجب ما نطق. .

مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم (1) مشهورًا، ومن (2) أخلاقهم معروفًا لاستفاض عنهم، واشتهروا [به كما اشتهروا] (3) بالقرآن والروايات.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ينزل ربنا إلى سماء الدُّنيا" (4) عندهم،--------------------------------------------
(1) في التمهيد: عملهم. .
(2) في التمهيد: أو من. .
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. وفي التمهيد: ولشهروا به كما شهروا. . .
(4) جزء من حديث رواه البُخاريّ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدُّنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".
راجع: صحيح البخاري 2/ 47 كتاب التهجد- باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، 7/ 149 كتاب الدعوات- باب الدعاء نصف الليل.
وصحيح مسلم 1/ 521 كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.
ونزول الرَّبِّ تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تكييف هو مذهب السلف -رحمهم الله تعالى- والأخبار الواردة فيه صحيحة لا تقبل الشَّك، وحديث النزول رواه عدد من الصّحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف في ذلك طوائف المتكلمين، وحاولوا إنكار هذه الصفة كما هو ديدنهم في سائر الصفات، وقد تولى الرد عليهم أئمة الإسلام وناقشوا حججهم، وأثبتوا أنها كسراب بقيعة.
وللاطلاع على ما قيل في هذه المسألة يراجع:
الرد على الجهمية -للدارمي- ص: 38 - 53. والتوحيد -لابن خزيمة- ص: 126 - 136. والشريعة -للآجري- ص: 306 - 314. والتمهيد -لابن عبد البر- 7/ 128 فما بعدها، وغيرها ممَّا لا يحصى.
وقد أفرد شيخ الإسلام كتابًا لشرح حديث النزول ردًّا على سؤال ورد إليه في رجلين تنازعا في حديث النزول.
أحدهما مثبت، والآخر ناف.
وقد تناول السؤال الإشكال الذي قد يطرأ على الذهن، أو يثيره من هو بعيد =

مثل قول الله {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} (1) ومثل قوله {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (2) كلهم يقول: ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف، ولا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ (3) وفي قوله: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} (1) دلالة واضحة أنَّه لم يكن قبل ذلك متجليًا للجبل، وفي ذلك ما يفسر لك (4) حديث النزول (5)، ومن أراد أن يقف على أقاويل (6) العلماء في قوله {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ} (7) فلينظر في تفسير بقي بن مخلد وتفسير محمد بن جرير، وليقف على ما ذكرا من ذلك- والله أعلم) (8).
وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات (9): وما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني (10) أبي،--------------------------------------------
= عن منهج السلف في عقيدته، أو تأثر بمذاهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة.
وحقق هذا الكتاب الأخ: محمد بن عبد الرحمن الخميس، أحد منسوبي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين للحصول به على درجة الماجستير.
(1) سورة الأعراف، الآية: 143.
(2) سورة الفجر، الآية: 22.
(3) في التمهيد بعد كلمة "ينزل" ما يلي: ولا من أين جاء؟ ولا من أين تجلى؟ ولامن أين ينزل؟ لأنَّه ليس كشيء من خلقه، وتعالى عن الأشياء ولا شريك له. . .
(4) في التمهيد: معنى.
(5) في الأصل، ط: التنزل. وفي التمهيد: التنزيل. والمثبت من: س.
(6) في هامش س: تأويل.
(7) سورة الأعراف. الآية 143.
(8) نهاية كلام ابن عبد البر. وقد ورد في التمهيد:. . . على ما ذكرا من ذلك ففيما ذكرا منه كفاية، وبالله العصمة والتوفيق.
(9) إبطال التأويلات لأخبار الصفات -للقاضي أبي يعلى- مخطوط- لوحة: 98.
(10) في إبطال التأويلات: قال: حدثني.

ثنا (1) أبو المغيرة الخولاني، ثنا (2) الأوزاعي، حدثني (3) يَحْيَى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض، فعند ذلك تزلزل (4)، وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها.
قال (5): ورواه ابن فورك، عن يَحْيَى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخوف أهل الأرض أبدى عن بعضه، وإذا أراد أن يدمر عليهم (6) تجلى لها.
ثم قال (7): أما قوله: أبدى عن بعضه فهو على ظاهره، وأنه راجع إلى الذّات، إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحق.
فإن قيل: بل في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته، لأنَّه يستحيل وصفه بالكل والبعض والجزء، فوجب حمله على إبداء بعض (8) آياته وعلاماته، تحذيرًا وإنذارًا (9).
قيل: لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة والتبعيض، كما أطلقنا تسمية يد ووجه لا على وجه التجزئة والتبعيض (10)، وإن كُنَّا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة (11).--------------------------------------------
(1) في إبطال التأويلات: قال: أبو المغيرة.
(2) في إبطال التأويلات: قال: حدثنا.
(3) في إبطال التأويلات: قال: حدثني
(4) في س: تزلز. وهو سهو من الناسخ.
(5) القائل: القاضي أبو يعلى في المصدر السابق. والكلام فيه متصل.
(6) في جميع النسخ: عليها. والمثبت من إبطال التأويلات.
(7) أبو يعلى في المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله.
(8) في س: بعضه.
(9) في إبطال التأويلات: ونذيرًا.
(10) في س: ولا التبعيض. وفي إبطال التأويلات: البعض.
(11) في إبطال التأويلات: بعض من الجملة.

قال (1): وجواب آخر: وهو أنه لو جاز أن يحمل قوله: أبدى عن بعضه على بعض آياته لوجب (2) أن يحمل قوله: وإذا أراد أن يدمر على قوم (3) تجلى لها على جميع آياته، ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجميع آياته، لأنه قد أهلك بلادًا، كل بلد بغير ما أهلك به الآخر (4).
وكذلك قال الإمام أحمد: فيما خرجه (5) في الرد على الجهمية (6) لما ذكر قول (7) جهم قال: (فتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف من الله شيئًا (8) مما يصف به نفسه في كتابه، أو حدث عنه رسوله كان كافرًا).
فبين أحمد -في كلامه- أن من الله ما يوصف، وأنه يوصف بذلك فذلك موصوف والرب موصوف به، وأنه يوصف بذلك (9)، وهذا كلام سديد فإن الله في كلامه وصف ما وصف من علمه وكلامه وخلقه بيده (10) وغير ذلك، وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها، ولذلك سميت صفات، فإن الصفة أصلها وصفه، مثل جهة أصلها وجهه، وعدة وزنة أصلها وعده ووزنه، وهذا المثال (11) وهو فعله قد يكون في الأصل مصدرًا كالعدة والوعد، فكذلك الصفة والوصف، وقد يكون بمعنى--------------------------------------------
(1) القائل القاضي أبو يعلى في المصدر السابق. والكلام متصل.
(2) في الأصل: كما لو وجب. والمثبت من: س، ط، والتأويلات.
(3) على قوم: ساقطة من إبطال التأويلات.
(4) في الأصل: الأخرى. والمثبت من: س، ط، وإبطال التأويلات.
(5) في ط: أخرجه.
(6) الرد على الجهمية والزنادقة. ص: 104.
(7) في الأصل: قوم. والمثبت من: س، ط.
(8) في الرد على الجهمية. .: وصف الله بشيء.
(9) وإنه يوصف بذلك: ساقطة من: س، ط.
(10) في س، ط: بيديه.
(11) يعني: المعتل الأول كوعده ووزنه.

المفعول كقولهم: لحلية (1) ووجهة وشرعة وبدعة، فإن فعلًا يكون بمعنى المفعول، كقوله (2) {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} (3) أي: بمذبوح، والشرعة المشروعة، والبدعة المبدعة (4)، والوجهة (5) هي: الجهة التي يتوجه إليها، فكذلك قد يقال في لفظ الصفة إذا (6) لم تنقل عن المصدر أنها الموصوفة (7)، وعلي هذا ينبغي نزاع النَّاس، هل الوصف والصفة في الأصل بمعنى واحد، بمعنى الأقوال؟ ثم استعملا في المعاني تسمية للمفعول باسم المصدر إذ الوصف (8) هو القول [الذي هو المصدر والصفة هي المفعول الذي يوصف بالقول] (9) وأكثر الصفاتية على هذا الثَّاني وقولهم -أيضًا- يصح على القول الأول، كما كُنَّا نقرره قبل ذلك، إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون (10) الآخر، لكن تقرير قولهم على هذه الطريقة الثَّانية أكمل وأتم- كما ذكرناه هنا.
فقول أحمد وغيره: "فمن وصف من الله شيئًا ممَّا يصف به نفسه" فالشيء الموصوف هو الصفة كعلمه ويديه، وهذه الصفة الموصوفة وصف الله بها نفسه، أي: أخبر بها عن نفسه وأثبتها لنفسه كقوله {أَنْزَلَهُ--------------------------------------------
(1) في س، ط: حلية.
(2) في س، ط: كقولهم.
(3) سورة الصافات، الآية: 107.
(4) في س: البدعة.
(5) في الأصل: الجهة. والمثبت من: س، ط.
(6) في س، ط: أن.
(7) في س: الموصوف.
(8) في س: إذا الوصف. وفي ط: إذ لوصف.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(10) في الأصل: هو دون. وقد أثبت ما رأيته صوابًا من: س، ط.

بِعِلْمِهِ} (1) وقوله: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (2).
ثم قال أحمد (3): (فإذا قيل لهم: من (4) تعبدون؟).
قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق.
فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة؟
قالوا: نعم.
فقلنا: قد عرف المسلمون [أنكم] (5) لا تأتمون (6) بشيء، وإنَّما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون (7).
إلى أن قال لهم (8): (فقد (9) جمعتم في مسألة الكلام -كما تقدم- ذكر لفظه (10) بين كفر وتشبيه فتعالى (11) عن هذه الصفة) إلى قوله: قال (12): (فقالوا: لا تكونون (13) موحدين أبدًا حتَّى تقولوا: قد كان الله ولا شيء).
فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا: إن الله--------------------------------------------
(1) سورة النساء، الآية: 166.
(2) سورة ص، الآية: 75.
(3) في الرد على الجهمية والزنادقة ص: 105، 106.
(4) في الرد على الجهمية. .: فمن.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والرد على الجهمية. .
(6) في الرد على الجهمية: لا تؤمنون.
(7) في الرد على الجهمية: تظهرونه.
(8) في المصدر السابق ص: 133.
(9) في الرد على الجهمية: وقد.
(10) في مسألة الكلام كما تقدم ذكر لفظه: إضافة من الشَّيخ. والكلام متصل في: الرد على الجهمية.
(11) في الرد على الجهمية: وتعالى الله.
(12) يعني: الإمام أحمد في المصدر السابق ص: 133، 134.
(13) في الرد على الجهمية: لا تكونوا.