📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

لم يزل بصفاته كلها أليس إنَّما نصف إلهًا واحدًا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلًا.
فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار؟ واسمها اسم شيء واحد (1)، وسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله -وله المثل الأعلى- بجميع صفاته إله واحد، لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات [ولا قدرة حتَّى خلق قدرة والذي ليس له قدرة هو عاجز ولا نقول: إنه (2) كان في وقت من الأوقات] (3) لا (4) يعلم حتَّى خلق فعلم (5)، والذي لا يعلم هو جاهل ولكن نقول: لم يزل الله عالمًا قادرًا مالكًا (6)، لا متى ولا كيف، وقد سمى الله رجلًا كافرًا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: {ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا} (7) وقد سماه (8) وحيدًا وله (9) عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه وحيدًا بجميع صفاته، فكذلك الله -وله المثل الأعلى-[هو] (10) بجميع صفاته إله واحد).
فقد بين أن ما لا يعرف بصفة فهو معدوم، وهذا حق، وبين أنَّه--------------------------------------------
(1) في الأصل: واحدًا. والمثبت من: س، ط، والرد على الجهمية.
(2) في الرد على الجهمية: قد.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: س، ط.
(4) في الرد على الجهمية: ولا. . .
(5) في الرد على الجهمية: خلق له علمًا فعلم.
(6) مالكًا: ساقطة من: الرد على الجهمية.
(7) سورة المدثر، الآية: 11.
(8) في س، ط: وقد كان الله سماه. وفي الرد على الجهمية: وقد كان هذا الذي سماه الله.
(9) في الأصل، ط: له. بدون واو. والمثبت من: س.
(10) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والرد على الجهمية.

متعال عن الصفة التي وصفه (1) بها الجهمية، وذكر أنَّه إذا قلنا: لم يزل بصفاته كلها إنَّما نصف إلهًا واحدًا. وبين أن النبات والحيوان يسمى واحدًا، وإن كان له صفات هي: كالجذع والتقريب من النخلة، وكاليد والرجل من الإنسان، فالرب أولى أن يكون واحدًا وإن كان له صفات، إذ هو أحق بالوحدانية، واسم الواحد من المخلوقات التي قد تتفرق صفاتها، وتتبعض، وتكون مركبة منها، والرب تعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، والمقصود أنَّه سمى هذه الأمور صفات أيضًا.
ونظير ذلك ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (2) في شرح الموطأ (3) بعد أن قال: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، إلّا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك، ولا يحدون (4) فيه صفة محصورة.
وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها، والخوارج فكلهم ينكرها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرّ بها مشبه، وهم عند من أقرّ بها (5) نافون (6) للمعبود.
والحقُّ (7) فيما قاله القائلون بما ينطق (8) به كتاب الله وسنة رسوله،--------------------------------------------
(1) في الأصل: وصف. والمثبت من: س، ط.
(2) في س، تمهيده.
(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 7/ 145، 146.
(4) في ط: يجدون.
(5) في التمهيد: أثبتها.
(6) في الأصل: نافعوك. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط، والتمهيد.
(7) في الأصل: للمعبود بلا سو والحق. وفي س، ط: للمعبود بلا سوف والحق. والكلام يستقيم بدون الزيادة، كما أثبته من التمهيد.
(8) في التمهيد: نطق.

وهم أئمة الجماعة. والحمد لله.
روى حرملة بن يَحْيَى [قال] (1)، سمعت عبد الله بن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: من وصف شيئًا من ذات الله، مثل قوله: {يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ} (2)، فأشار (3) بيده (4) إلى عنقه، ومثل قوله: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (5) فأشار إلى عينه (6) أو أذنه (7) أو شيئًا من بدنه (8)، قطع ذلك منه، لأنَّه شبه الله بنفسه.
ثم قال مالك: أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم[قال] (9): "لا يضحى بأربع من الضحايا" (10) وأشار البراء بيده، كما--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: التمهيد.
(2) سورة المائدة، الآية: 64.
في س: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ}.
وفي ط: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ}.
(3) في التمهيد: وأشار.
(4) بيده: ساقطة من: س.
(5) سورة الشورى، الآية: 11.
(6) في التمهيد: عينيه.
(7) في س، ط: وأذنه.
(8) في جميع النسخ: يديه. وهو تصحيف. والمثبت من: التمهيد.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: التمهيد.
(10) رواه مالك في الموطأ -كتاب الأضاحي- باب ما ينهى عنه من الضحايا -حديث 1035 ص: 322 عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: "أربعًا -وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى".
ورواه بلفظ قريب من هذا أبو داود في سننه 3/ 235 كتاب الضحايا -باب ما يكره من الضحايا- حديث / 2802.
والترمذي 4/ 85 كتاب الأضاحي -باب ما لا يجوز من الأضاحي- حديث / 1497 وقال: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلَّا من حديث عبيد بن =

أشار النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم قال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم[فكره البراء أن يصف يد رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1) إجلالًا له وهو مخلوق، فكيف الخالق الذي ليس كمثله شيء؟.
والمقصود (2) قوله: من وصف شيئًا من ذات الله، فجعل الموصوف من ذات الله، وغالب كلام السلف على هذا يقول (3) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، نظير مالك (4) في كلامه المشهور في الصفات، وقد رواه بالإسناد أبو بكر الأثرم، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عبد الله بن بطة، في كتبهم (5) وغيرهم.--------------------------------------------
= فيروز عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
ورواه ابن ماجه 2/ 1050 كتاب الأضاحي -باب ما يكره أن يضحى به، حديث / 3144.
والإمام أحمد في مسنده 4/ 200، 201.
(1) ما بين المعقوفتين مكرر في: س، وهو سهو من الناسخ.
(2) في الأصل، س: المقصود. والمثبت من: ط.
(3) أورده بسنده الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/ 311، 312.
ومختصر العلو -للذهبي- اختصار الألباني- ص: 144، 145 والمقابلة عليهما. وذكره الشَّيخ رحمه الله في الفتوى الحموية ص: 42 - 46 ضمن الفتاوى جـ / 5. وذكر بعضه شيخ الإسلام في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" 1/ 35 - 37. كما ذكر بعضه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 3/ 502، 503.
(4) أي: مفتي المدينة وعالمها مع مالك.
(5) ذكر الشَّيخ في الفتوى الحموية ص: 42: أن أبا بكر الأثرم رواه في "السنة" وابن بطة في "الإبانة" بإسناد صحيح.
وفي درء تعارض العقل والنقل 2/ 35 أن أبا عمر الطلمنكي رواه في كتابه "الأصول".
وقد اطلعت على "المختار من كتاب الإبانة" لابن بطة -مخطوط- لأحمد بن علي الحنفي، وقد ذكر فيه قول عبد العزيز بن أبي سلمة- اللوحات 181 - 183 وسوف أقابل عليه عند نهاية النقل من السير والمختصر.

قال: (أما بعد، فقد فهمت ما سألت [عنه] (1) فيما تتابعت (2) الجهمية، ومن خلفها (3)، في صفة الرَّبِّ العظيم، الذي فاقت (4) عظمته الوصف والتقدير، وكلّت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول (5)، فلم تجد مساغًا فرجعت خاسئة (6)، وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق بالتقدير (7)، وإنَّما يقال: كيف؟ لمن لم يكن مرَّة ثم كان، فأمَّا الذي لا يحول (8) ولا يزول (9) ولم يزل وليس له مثل، فإنَّه لا يعلم كيف هو إلّا هو [وكيف يعرف قدر من لم يبدأ، ومن لا يموت ولا يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنَّه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه] (10) الدليل (11) على عجز العقول عن تحقيق صفته، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه (12) لا تكاد تراه صغرًا (13) يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر [لما--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: السير، والمختصر.
(2) في المختصر: تتايعت.
(3) في هامش الأصل: وافقها. وفي س: خالفهما. ومن خلفها: ساقطة من: السير، والمختصر. والمثبت من: ط، والفتوى الحموية.
(4) في س: فاتت. وهو تصحيف.
(5) قوله: "ردت عظمته العقول" ساقط من: السير، والمختصر.
(6) في السير، والمختصر: خاسئة حسيرة.
(7) بالتقدير: ساقطة من: السير، والمختصر.
(8) في السير، والمختصر: أما من لا يحول.
(9) ولا يزول: ساقطة من السير.
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من: السير، والمختصر. ومذكور في: الفتوى الحموية.
(11) في السير، والمختصر: فالدليل.
(12) في ط: مخلوقاته.
(13) في ط: صغيرًا.

يتقلب به ويحتال (1) من عقله أعضل بك، وأخفى عليك ممَّا ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم، وسيد السادة، وربهم {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (2)] (3).
اعرف -رحمك (4) الله تعالى- غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الربّ من نفسه، بعجزك عن معرفة قدر (5) ما وصف منها إذا (6) لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم (7) ما لم يصف؟ هل يستدل بذلك على شيء من طاعته أو ينزجر (8) به عن معصيته؟.
فأمَّا الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلف (9)،
فقد (10) استهوته الشياطين في الأرض حيران [فصار يستدل -بزعمه- على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأنَّ قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البيِّن بالخفي بجحد (11) ما سمى الرَّبُّ من--------------------------------------------
(1) في س: يجتال.
(2) سورة الشورى، الآية: 11.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: السير، والمختصر. ومذكور في: الفتوى الحموية.
(4) في الأصل: هناك رحمك. والمثبت من: س، ط. وفى السير، والمختصر: فاعرف غناك.
(5) قدر: ساقطة من: السير، والمختصر.
(6) في س: إذ.
(7) في الأصل: تكلفك قدر علم. وسوف يعيد الشَّيخ العبارة بدون كلمة "قدر".
وفي س: تكلفك علمه. وفي ط: كلفك علم. والمثبت من: السير، والمختصر، والفتوى الحموية.
(8) في س: أو يقرجر. وهو تصحيف. وفي السير والمختصر: أو تنزجر به عن شيء من معصيته.
(9) في الأصل: تكلف. والمثبت من: س، ط، والسير، والمختصر.
(10) في جميع النسخ: قد. والمثبت من: السير، والمختصر، والفتوى الحموية.
(11) في الأصل، س: بجحد. والمثبت من: ط، والفتوى الحموية.

نفسه لصمت الرَّبُّ عما لم يسمّ منها] (1) فلم (2) يزل يملي له الشيطان حتَّى جحد قول الله عز وجل {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)} (3) فقال: لا يراه أحد (4) يوم القيامة (5) [فجحد -والله- أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم {فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} (6) فهم بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال:
وإنَّما جحد (7) رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضَّالة المضلة، لأنَّه قد عرف [أنَّه] (8) إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين، وكان له جاحدًا] (9).
وقال المسلمون يا رسول الله: هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل تضارون (10) في رؤية الشَّمس ليس دونها سحاب" قالوا: لا، قال: "فهل تضارون (11) في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب" قالوا: لا، قال: "فإنكم ترون ربكم يومئذٍ كذلك" (12).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من: السير، والمختصر، عدا عبارة "فعمي عن البين بالخفي" فذكرت في المختصر.
(2) في السير، والمختصر: ولم.
(3) سورة القيامة. الآيتان 22، 23.
(4) في السير والمختصر: لا يرى يوم. . .
(5) انتهى ما في السير، والمقابلة فيما بقي على المختصر والفتوى الحموية.
(6) سورة القمر، الآية: 55.
(7) في الأصل: جحدوا. والمثبت من: س، ط، والفتوى الحموية.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: الفتوى الحموية.
(9) ما بين المعقوفتين ساقط من: السير والمختصر، ومذكور في الفتوى الحموية.
(10) في الأصل: تضاهئون. والمثبت من: س، ط.
(11) في الأصل: تضاهئون. والمثبت من: س، ط، ومصادر تخريج الحديث.
(12) الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في صحيح البُخاريّ 8/ 179 كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} 22، 23 / القيامة.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تمتلئ النَّار حتَّى يضع الجبار فيها قدمه، فتقول: قط، قط، وينزوي بعضها إلى بعض" (1).
وقال لثابت بن قيس: "لقد ضحك الله ممَّا فعلت بضيفك البارحة" (2).--------------------------------------------
= وفي صحيح مسلم 1/ 163 كتاب الإيمان -باب معرفة طريق الرؤية- حديث / 299.
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق وألفاظ مختلفة 1/ 193 - 201 - باب ما ذكر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كيف نرى ربنا في الآخرة.
(1) الحديث يروى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وغيره.
فرواه البُخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". . . فأمَّا النَّار فلا تمتلئ حتَّى يضع رجله فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدًا. . ".
صحيح البُخاريّ 6/ 48 كتاب التفسير- تفسير سورة (ق).
ورواه بلفظ آخر في صحيحه 8/ 167 كتاب التوحيد- باب قول الله تعالى: {وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ} عن أنس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال يلقي فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتَّى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك. . ".
وراجع صحيح مسلم 4/ 2186 - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - الأحاديث / 35، 36، 37، 38.
وسنن التِّرمذيّ 5/ 390 - كتاب التفسير- تفسير سورة (ق).
(2) انتهى الكلام في المختصر ومقابلة الباقي على ما في الفتوى الحموية والمختار من كتاب الإبانة -لابن بطة- اللوحة: 182 فما بعدها.
والحديث رواه البُخاريّ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ". . ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما، فأنزل الله {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 9 / الحشر.
صحيح البُخاريّ 4/ 226 - كتاب مناقب الأنصار- باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى =

وقال- فيما بلغنا: "إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم" فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك؟ قال: "نعم" قال: لا نعدم من رب يضحك خيرًا (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أَنْفُسِهِمْ. . .} الآية، 6/ 59، 60 - كتاب التفسير- سورة الحشر- باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. . .} الآية.
يقول الألباني في كتابه "مختصر العلو" للذهبي- ص: 146: "أخرجه البُخاريّ. . وابن أبي عاصم في السنة (570) ومسلم أيضًا، إلَّا أنَّه ليس عنده ذكر الضحك، وليس عندهم جميعًا ذكر لثابت ابن قيس، بل عند مسلم أنَّه أبو طلحة- رجل من الأنصار".
أقول: والحديث يروى بروايات متعددة، ولعل ذلك راجع إلى تعدد القصة، وقد نقل ابن حجر في "فتح الباري" 14/ 271 - كتاب مناقب الأنصار- باب قول الله عز وجل {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. . .} الآية أن رجلًا من الأنصار عبر عليه ثلاثة أيَّام لا يجد ما يفطر عليه، ويصبح صائمًا حتَّى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس. . قال: وهذا لا يمنع التعدد في الصنيع مع الضيف، وفي نزول الآية.
قال السيوطي في -الدر المنثور- 6/ 195: "أخرج مسدد في مسنده وابن أبي الدُّنيا في كتابه: "قرى الضيف"، وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي، أن رجلًا من المسلمين مكث صائمًا ثلاثة أيَّام. . إلى أن قال: فلما أصبح ثابت غدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا ثابت لقد عجب الله البارحة منكم ومن ضيفكم" فنزلت هذه الآية {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. . .} الآية.
(1) الحديث رواه بلفظ آخر ابن ماجه في سننه 1/ 64 المقدمة- باب: فيما أنكرت الجهمية- حديث / 281 - عن أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره" قال: قلت يا رسول الله: أويضحك الرَّبُّ؟ قال: "نعم"، قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرًا.
ورواه الإمام أحمد في مسنده 4/ 11، 12 باللفظ الذي ذكره ابن ماجه. ذكر محمد فؤاد عبد الباقي -محقفي سنن ابن ماجه- 1/ 64، بعد الحديث ما يلي: "في الزوائد: وكيع ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجاله احتج بهم مسلم".
ووكيع المشار إليه هو: وكيع بن حدس الراوي عن عمه أبي رزين.

إلى (1) أشباه لهذا ممَّا لم (2) نحصِهِ.
وقال الله تعالى: {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (3) وقال: {وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا} (4) وقال: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} (5) وقال: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (6) وقال: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (7) فوالله ما دلهم على عظم ما وصف (8) من نفسه وما تحيط به قبضته إلّا صغر نظيرها (9) منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم، وخلق على معرفة قلوبهم، فما وصف الله من نفسه فسماه (10) على لسان رسوله سميناه كما سماه، ولم نتكلف منه [صفة] (11) ما سواه -لا هذا ولا هذا- لا نجحد ما وصف، ولا نتكلف معرفة ما لم يصف.
أعلم -رحمك الله- أن العصمة في الدين تنتهي حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة، وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتوارث (12) علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: في. والمثبت من: الفتوى الحموية، والمختار.
(2) في الفتوى الحموية: لا.
(3) سورة الشورى، الآية: 11.
(4) سورة الطور، الآية: 48.
(5) سورة طه، الآية: 39.
(6) سورة ص، الآية: 75.
(7) سورة الزمر، الآية: 67.
(8) في الفتوى الحموية: وصفه. وفي المختار: من وصف.
(9) في الأصل: نظيرًا. والمثبت من: س، ط، والفتوى الحموية، والمختار.
(10) في الفتوى الحموية: وسماه.
(11) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط، والفتوى الحموية، والمختار. وهي في س: صنعة.
(12) في الفتوى الحموية، والمختار: توارثت.

ربك ما وصف من نفسه عيبًا، ولا تتكلفن (1) بما وصف [لك] (2) من ذلك قدرًا.
وما أنكرَتْه نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك، ولا في الحديث (3) عن نبيك -من ذكر صفة ربك- فلا تتكلَّفن (4) علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرَّبُّ عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من (5) نفسه مثل إنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد (6) الجاحدون ممَّا وصف (7) من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون ممَّا لم يصف منها.
فقد -والله- عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف (8)، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون (9) ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم (10) مثله عن نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرَّبِّ (11) قلبُ مسلم (12)، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرَّبِّ مؤمن.--------------------------------------------
(1) في جميع النسخ: عينًا ولا تكلفن. وفي المختار: عبثًا ولا تكلفن. والمثبت من: الفتوى الحموية.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: الفتوى الحموية، والمختار. وقد ورد في المختار: لما وصف لك.
(3) في الفتوى الحموية: حديث.
(4) في الفتوى الحموية، والمختار: تكلفن.
(5) في س، ط: به.
(6) في الفتوى الحموية: جحده.
(7) في المختار: وصفه.
(8) في الفتوى الحموية:. . . المعروف وبهم يعرف.
(9) في الأصل: يسمون. والمثبت من: س، ط، والفتوى الحموية، والمختار.
(10) في جميع النسخ: يبلغهم. والمثبت من: الفتوى الحموية.
(11) من الرَّبِّ: ساقطة من الفتوى الحموية.
(12) في س: قلت نسلم. وهو تصحيف.

وما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه سماه من صفة ربه، فهو بمنزلة ما سمى ووصف الرب -تعالى- من نفسه.
والراسخون (1) في العلم -الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما (2) وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها- لا ينكرون صفة ما سمَّى منها جحدًا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقًا، لأنَّ الحق ترك ما ترك، وتسمية (3) ما سمى فمن {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (4) أوهب (5) الله لنا ولكم حكمًا وألحقنا بالصالحين.
فتدبر كلام هذا الإمام (6)، وما فيه من المعرفة والبيان.
والمقصود هنا: تكلمه بلفظ (من) في مواضع (7) عديدة كقوله: كيف (8) يكون لصفة شيء منه [حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، فذكر أن صفته شيء منه] (9) لا يعرف أحد حدها ولا قدرها.
ثم قال: الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر مخلوقاته، فجعل الصفة هنا له لا لشيء منه، لأنَّه استدل بالعجز عن تحقيق صفة المخلوق، ثم أمر بمعرفة ما ظهر علمه--------------------------------------------
(1) في المختار: من نفسه من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا منها.
(2) في الأصل: ممَّا. والمثبت من: س، ط، والفتوى الحموية، والمختار.
(3) في س: وتسميته. وفي ط: وسمى.
(4) سورة النساء، الآية: 115.
وقد ورد في الأصل: اتبع. وفي س، ط: وسارت. وهو تصحيف.
(5) في س، ط، والفتوى الحموية: وهب.
(6) المتقدم ذكره هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. وقد تقدم التعريف به.
(7) في س: موضع.
(8) في ط وكيف.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.

بالكتاب والسنة، والسكوت عما لم يظهر علمه، وذم من نفى ما ذكر و (1) تكلف علم ما لم يذكر فقال:
اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، فذكر أن [من] (2) نفسه ما لم يصفه، ونهى عن تكلف (3) صفته، لأنَّ الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره، فالعجز عن ما لم يذكر أولى، قال: إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك (4) علم ما لم يصف؟
ثم قال: فأمَّا الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفًا، مضاه يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأنَّ قال: لا بد إلي كان له كذا من أن يكون له كذا، فجحد ما سمى الرَّبّ من نفسه بصمت الرَّبِّ عما لم يسم منها، فذكر (5) -أيضًا- في هذا الكلام أن الرَّبَّ وصف من نفسه وسمى من نفسه ما وصف وسمى، وصمت عن ما لم يسم من نفسه، وأن الجهمية يجحدون الموصوف المسمى من نفسه بأنَّ ذلك يستلزم كذا، وينفون اللازم الذي صمت الرَّبّ عنه فلم يذكره بنفي ولا إثبات.
ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية (6)، لأنَّه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدًا، فذكر أن المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدُّنيا وجحدته الجهمية، وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده، فلذلك أنكرها--------------------------------------------
(1) في ط: أو.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) في س: تكليف.
(4) في س، ط: كلفك.
(5) في الأصل: فصار. والمثبت من: س، ط.
(6) في الأصل: والرؤية. والمثبت من: س، ط. وقد تقدم الكلام على الرؤية.

[هكذا هو فإن] (1) الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب، ولهذا كان من أثبت الرؤية ووافق الجهمي على نفي لوازمها، مخالفًا للفطرة العقلية عند عامة العقلاء المثبتة والنافية.
ثم قال: لما ذكر قوله {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (2) فوالله ما دلهم على عظم (3) ما وصف من نفسه، وما تحيط به قبضته [إلَّا صغر نظيرها منهم، فذكر أن ما دلت عليه الآية (4) هو ما وصفه] (5) من نفسه، وأن هذا الموصوف منه نظيره منهم صغير، فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر، فكيف بعظمة ما لم يصف من نفسه سبحانه وتعالى؟!!.
ثم قال: فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه، ولم نتكلف من صفة ما سواه، فذكر أنا نسمي ونصف ما سمى ووصف من نفسه، ولا نتكلف أن نصف منه ما سوى ذلك، لا نجحد الموصوف من نفسه ولا نتكلف معرفة (6) ما لم يصفه من نفسه.
وسائر كلامه يوافق هذا، يبين أنَّه وصف من نفسه موصوفات وسكت عما لم يصفه من نفسه كقوله: فإن (7) تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س. وقد دون في الأصل: ولهذا كان من أثبت. ولا يستقيم بها. وفي ط: هكذا فإن.
(2) سورة الزمر. الآية 67.
(3) في الأصل: علم. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط. وتقدمت كما هو مثبت.
(4) في الأصل: الأئمة. وهو تصحيف. والمثبت من: ط.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(6) في س: موفأت. وهو تصحيف.
(7) في س. فا. وهو سهو من الناسخ.

ممَّا وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف (1) ما وصف الواصفون ممَّا لم يصف منها فقد -والله- عز المسلمون الذي يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر يسمعون (2) ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه، وما يبلغهم مثله عن نبيه فما مرض من ذكر هذا وتسميته من الرَّبّ قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسميته غيره من الرَّبّ قلب مؤمن.
قوله: في هذا الموضع يسمعون (3) ما وصف الرب من نفسه من هذا في كتابه، فإنَّه قال هنا: ما وصف الرب به نفسه من هذا، وفي سائر المواضع يقول: ما وصف من نفسه، وذلك لأنَّه هنا قال: تسمعون (4) فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه، والمسموع (5) يتضمن ما وصف من نفسه، فلهذا قال: تسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا، وفي غير هذا الموضوع كقوله: فما وصف من نفسه فسماه سميناه كما سماه، أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه، وهو الذي وصفه الله من نفسه وسماه، وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع، إلّا إذا وصف وذكر، وسيأتي بيان أن هذه (6) الموصوفات التي وصفها الله من نفسه يوصف بها -أيضًا- فهي موصوفة (7) باعتبار، والرب يوصف بها باعتبار.--------------------------------------------
(1) في س: نكلف.
(2) في الأصل: يسمون. وفي س: الكلمة غير واضحة. والمثبت من: ط. وتقدمت في كلام عبد العزيز بن الماجشون.
(3) في الأصل: يسمون. والمثبت من: س، ط.
(4) في ط: يسمعون.
(5) في س: المسمعوع. وهو تصحيف.
(6) في الأصل: هذا. وقد أثبت الصواب من: س، ط.
(7) في س: موصوف.

وذكر أبو الشَّيخ الأصبهاني في كتاب السنة له (1) قال: وفيما أجاز لي (2) جدي رحمه الله قال: قال إسحاق بن راهوية إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في (3) كتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، وأجمله في كتابه، فإنَّما فسر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم معنى إرادة الله تبارك وتعالى قال الله في كتابه حيث ذكر عيسى بن مريم فقال: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} (4) وقال في محكم كتابه {فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} (5) {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} (6)، وقال: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} (7)، وقال: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (8) وقال {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} (9) وقال في آيات كثيرة {وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (10) وقال {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} (11) وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي ذكرناها ممَّا هي موجودة في القرآن، وما لم تذكّر فهو كما ذكر، وإنَّما يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد، لا نزيل صفة ممَّا وصف الله بها (12)--------------------------------------------
(1) تقدم الكلام على أبي الشَّيخ وكتابه "السنة" ص: 166.
(2) في ط: أجازني.
(3) في ط: من.
(4) سورة المائدة، الآية: 116.
(5) سورة الزمر، الآية: 68.
(6) سورة الزمر، الآية: 67.
(7) سورة المائدة، الآية: 64.
(8) سورة الفتح، الآية: 10.
(9) سورة ص، الآية: 75.
(10) سورة الشورى، الآية: 11.
(11) سورة طه، الآية: 39.
(12) في س، ط: به.

نفسه، أو وصف الرسول عن جهته، لا بكلام ولا بإرادة، إنَّما يلزم (1) المسلم الأداء، ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرآن إنَّما هي صفاته، ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلّا بالأسماء التي عرفهم الرَّبّ تبارك وتعالى، فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصفات فلا يدركه أحد، وذلك أن الله تعالى إنَّما وصف من صفاته قدر ما تحتمله (2) عقول ذوي الألباب، ليكون إيمانهم بذلك. ومعرفتهم بأنه الموصوف بما وصف به نفسه، ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى صفاته، وإنَّما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام كما جاء، فمن جهل معرفة ذلك حتَّى يقول: إنما أصف ما قال الله ولا أدري (3) ما معاني ذلك، حتَّى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول الجهمية: يده (4) نعمة، ويحتج بقوله: {أَيْدِينَا أَنْعَامًا} (5) ونحو ذلك فقد ضل سواء (6) السبيل، هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع ما وصفناه (7) من صفات الله، ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي وصف الله بها نفسه، حتَّى يقولوا: معنى {السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (8) معنى السميع هو: البصير، ومعنى البصير هو السميع، ويجعلون اليد يد--------------------------------------------
(1) في الأصل: يستلزم. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: تحمله. والمثبت من: س، ط.
(3) في الأصل: ولا يدري. والمثبت من: س، ط.
(4) في س، ط: يد.
(5) سورة يس، الآية: 71.
في الأصل: أنعامنا. وهو سهو من الناسخ.
(6) في س، ط: عن سواء.
(7) في س، ط: وصفنا.
(8) سورة الشورى، الآية: 11.
معنى السميع البصير: ساقطة من: س، ط.

نعمة، وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها، لأنهم هم (1) المعطلة.
[قلت] (2): فقد تبيّن مستند حكاية ابن شجاع الثلجي وزرقان وغيرهما لما ينقلونه عن أهل الإثبات من التحريف كقولهم: إن الله هو القرآن، أو إن القرآن بعضه، وظهر (3) أن محمد بن شجاع -إمام الواقفة (4) - هو وأصحابه الذين لا يقولون: القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يطلقون عليه أنَّه محدث بمعنى أنَّه أحدثه في غيره، وهو معنى قول (5) من قال: إنه مخلوق ليس بينهما فرق إلّا في اللفظ، وقد سلك هذا المسلك طوائف من أهل البدع من الرافضة وغيرهم يقولون: هو محدث مجعول، ولا يقولون: هو مخلوق، ويزعمون أن لفظ الخلق يحتمل المفترى، وهم في المعنى موافقون لأصحاب المخلوق، وقد وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية وخلائق من (6) أهل الفقه والحديث والتصوف يقولون: المحدث هو المخلوق في غيره،--------------------------------------------
(1) في الأصل: هو، والمثبت من: س، ط.
(2) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات في بداية السطر.
وبمقدار ثلاث كلمات في: س. والكلام متصل في: ط. ولعلّه نهاية كلام ابن راهوية وبداية كلام الشَّيخ، لذا وضعت ما بين المعقوفتين ليستقيم الكلام.
وقد ورد بهامش الأصل: "ذكر ما حكى زرقان وابن شجاع عن بعض أئمة أهل السنة من البهتان، وقولهم عنهم ما لم يقولوا (ها هنا).
كل ذلك بيان من شيخ الإسلام لكذب زرقان وابن شجاع وأن هؤلاء الأئمة براء ممَّا نسبه إليهم المفترون.
وكلمة (ها هنا) التي بين القوسين في الكلام السابق كتب في هامش الأصل: "لا هنا". والمعنى لا يستقيم بها.
(3) في س، ط: وذكر.
(4) في س، ط: الواقف.
وقد تقدم الكلام على الواقفة.
(5) في س: قوله.
(6) في ط: طوائف.

لا يسمون محدثًا إلّا ما كان كذلك، فهؤلاء كلهم يقولون: من قال: إنه محدث كان معنى قوله: إنه مخلوق، ولزمه القوله بأنه مخلوق.
فهذا (1) أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهاني وغيره ممن قال: إنه محدث (2) وأطلق القوله بذلك، وإن كان داود وأبو معاذ وغيرهما لم يريدوا بقولهم: إنه محدث أنَّه بائن عن الله، كما يريد الذين يقولون: إنه مخلوق، بل مذهب (3) داود وغيره ممن قال: إنه محدث وليس بمخلوق من أهل الإثبات: إنه هو الذي تكلم به، وإنه قائم به (4) ليس بمخلوق منفصل عنه، ولعل هذا كان (5) مستند داود في قوله لعبد الله: أحب أن تعذرني عنده، وتقوله له: ليس هذا مقالتي، أو ليس كما قيل لك، فإنَّه قد يكون قصد بذلك أني لا أقول: إنه محدث بالمعنى الذي فهموه وأفهموه -وهو أنَّه مخلوق- وليس هذا مذهبي، ولم يقبل أحمد قوله، لأنَّ هذا القول منكر، ولو فسره بهذا التفسير لما ذكرناه (6)، ولأنه أنكر مطلقًا، فلم يقر باللفظ الذي قاله، وقد قامت عليه البينة به، فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه، ولأنه أظهر مع هذه البدعة بدعة أخرى وهي: إباحة التحليل (7)، وهو مذهبه، وأهل الحديث لم يكونوا--------------------------------------------
(1) في س، ط: فهو. وتقدم ذكر الوجه الأول في ص: 344.
(2) في الأصل: مخلوق. والمثبت من: س، ط.
(3) في س، ط: ذهب.
(4) في س، ط: بذاته.
(5) كان: ساقطة من: س.
(6) من أن طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقولون: المحدث هو المخلوق في غيره، ولا يسمون محدثًا إلَّا ما كان كذلك، فمن قال: إنه محدث كان معنى قوله إنه مخلوق.
(7) وهي قوله بجواز تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول من الزوج الثَّاني، إذا لم يعلم الزوجان، وقد نقل رأيه هذا في هذه المسألة القرطبي في تفسيره 3/ 150 فقال: ". . وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزوجان، وهو مأجور، وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد، وقاله داود بن علي إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد".
وقد وافقه في هذا الرأي ابن حزم فقال في المحلى 10/ 180:
"مسألة: فلو رغب المطلق ثلاثًا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك جائز، إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها، فإذا تزوجها فهو بالخيار، إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فإن طلقها حلت للأول فلو شرط في عقد نكاحها أنَّه يطلقها إذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ أبدًا ولا تحل له به".
والمفهوم من هذا القول جواز التحليل من الزوج الثَّاني إذا نوى ذلك ولم يظهره في العقد.
وهذا القول فيه مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن وذم المحلل والمحلل له.
يقول ابن قدامة في المغني 7/ 275: ". . ولأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، فسماه محللًا مع فساد نكاحه. . وأمَّا تسميته محللًا فلقصده التحليل فيما لا يحل، ولو أحل حقيقة لما لعن، ولا لعن المحلل له".
وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 278 - 280: "فصل: والمقصود من الزوج الثَّاني أن يكون راغبًا في المرأة قاصدًا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج". . إلى أن قال: ". . فأمَّا إذا كان الثَّاني إنَّما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة".
ثم أورد رحمه الله جملة من الأحاديث والآثار بسندها تنص على ذم ولعن المحلل والمحلل له من طرق مختلفة.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب "إقامة الدليل على إبطال التحليل" ذكر فيه الأدلة النقلية والعقلية على إبطال الحيل في الدين عمومًا والتحليل خصوصًا. والكتاب في الجزء الثالث من مجموع فتاوى ابن تيمية من ص: 98 إلى 385. وعقد ابن القيِّم في أعلام الموقعين 3/ 47، 48 فصلًا في مساوئ التحليل والتشنيع على فاعله، وضمنه رحمه الله الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعن وذم المحلل والمحلل له، وطرق روايتها والحكم عليها وأماكنها في كتب السنة. =