📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

‌‌بابُ معرفةِ المرسَلِ والمسنَدِ والمنقَطعِ والمتَّصلِ والموقوفِ ومعنى التَّدْليس
قال أبو عُمر: هذه أسماءٌ اصطلاحيةٌ، وألقابٌ اتَّفَق الجميعُ عليها، وأنا ذاكرٌ في هذا البابِ مَعانيَها، إن شاء اللَّه.
اعلمْ -وفَّقَك اللَّهُ- أنّي تأمَّلْتُ أقاويلَ أئمَّةِ أهلِ(1) الحديث، ونظرْتُ في كُتب مَن اشترَط الصحيحَ في النَّقل منهم ومَن لم يَشْترِطْه، فوجدْتُهم أجمَعوا(2) على قَبولِ الإسنادِ المُعَنْعَن، لا خلافَ بينَهم في ذلك إذا جمَع شُروطًا ثلاثة، وهي: عدالةُ المُحَدِّثين في أحوالِهم، ولقاءُ بعضِهم بعضًا مجُالَسةً ومشاهدَة، وأن يكونوا بُرآءَ من التَّدْليس، والإسنادُ المُعَنعَن: فُلان، عن فُلانٍ، عن فُلان.

وقد حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ بكر(3)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ بنِ أحمدَ الأزْديُّ الحافظُ المَوْصليُّ، قال: حدَّثنا--------------------------------------------
(1) "أهل" لم ترد في ف 1.
(2) دعوى الإجماع في هذه المسألة لا تصحُّ، فقد خالف علماء اشتراط ثبوت اللقاء، منهم: الإمام مسلم كما في مقدمة صحيحه 1/ 22 - 23، والحاكم في معرفة علوم الحديث (34) ولم يقيده باللقاء، وغيرهما.
ومبحث المعنعن تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (34 - 35)، والخطيب البغدادي في الكفاية 2/ 229، وابن الصلاح في علوم الحديث (61 - 67)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (215 - 217)، والذهبي في الموقظة (44 - 46)، والزركشي في النكت 2/ 561 - 586، وابن رجب في شرح العلل 1/ 359 - 375، والعراقي في التقييد والإيضاح 1/ 416 - 417، وابن حجر في النكت 2/ 583 - 593، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 286 - 302، والأنصاري في فتح الباقي 153 - 159، والسيوطي في تدريب الراوي 1/ 244 - 248.
(3) هو: إبراهيم بن بكر بن عمران بن عبد العزيز، أبو إسحاق اللخميّ، من أهل إلبيرة، والمتوفى بإشبيلية سنة 385 هـ (تاريخ ابن الفرضي 1/ 56 وتعليقنا عليه).

ابنُ زاطِيَا(1)، قال: حدَّثنا أبو مَعْمَر، عن وَكيع، قال: قال شعبةُ: فُلانٌ عن فلان. ليس بحديث. قال وكيعٌ: وقال سفيانُ: هو حديثٌ(2).
قال أبو عُمر: ثم إنَّ شُعبةَ انصرَف عن هذا إلى قولِ سفيان. وقد أعْلَمْتُكَ أنَّ المُتأخِّرين من أئمةِ الحديث، والمُشْتَرِطين في تصنيفِهم الصحيح، قد أجمَعوا على ما ذكرْتُ لك، وهو قولُ مالكٍ وعامّةِ أهلِ العلم، والحمدُ للَّه، إلا أن يكونَ الرجلُ معروفًا بالتَّدليس، فلا يُقبلُ حديثُه حتى يقول: حدَّثنا، أو: سمعتُ. فهذا ما لا أعلمُ فيه أيضًا خلافًا.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "زاكيًا"، محرف، وهو عليّ بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا، أبو الحسن المخرّمي البغداديّ المتوفى سنة 306 هـ، وترجمته في تاريخ الخطيب 13/ 264 والتعليق عليه.
(2) روي هذا الأثر عن شعبة في باب المحدِّث إذا حدَّث حديثًا بإسناده ثم أخرجه بإسناد آخر فقال: "مثله"، فهذا الذي منعه شعبة، وليس المقصود هنا العنعنة.
ويشهد لهذا تبويبُ الخطيب البغدادي في الكفاية 2/ 30 "باب ما جاء في المحدث يروي حديثًا ثم يتبعه بإسناد آخر" ثم ساق بأسانيده إلى شعبة ما يؤيده، ومنها ما أخرجه بسند صحيح من طريق محمود بن غيلان عن وكيع قال: قال شعبة: "مثله" ليس بحديث، وقال سفيان: "مثله" حديث.
واستدل بمثل هذا ابن الصلاح متابعًا للخطيب، فأخرج بسنده إلى عمرو بن محمد الناقد عن وكيع عن شعبة قال: "فلان عن فلان مثله: لا يجزئ". قال وكيع: وقال سفيان الثوري: "يجزئ". (علوم الحديث 231).
وقد أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في العلل (3026) عن عمرو الناقد، والبغوي في "الجعديات" 273 (34) من طريق عمرو الناقد عن وكيع به.
ورواه العجلي في الثقات (665) من طريق وكيع عن شعبة به (بدون ذكر قول سفيان).
يتضح مما سبق أن جميع الروايات جاءت بلفظ: "فلان عن فلان مثله" بزيادة مثله، على عكس ما أخرجه ابن عبد البر عن شعبة بدون زيادة "مثله".
وسند ابن عبد البر ضعيف، ففيه أبو الفتح الأزدي الموصلي وكان صاحب مناكير وغرائب، لهذا لا يصح الاستدلال بهذا الأثر الذي أخرجه ابن عبد البر على أن شعبة كان يضعف الحديث المعنعن ثم رجع عنه (كما استدل ابنُ رُشَيد في السنن الأبين، ص 50، على هذا)، فمذهبه واحد وهو قبول الحديث المعنعن بشروطه، واللَّه أعلم.

ومن‌‌ الدَّليل على أنّ "عن" محمولةٌ عندَ أهلِ العلم بالحديثِ على الاتِّصالِ حتى يَتبيَّنَ الانقطاعُ فيها، ما حكاه أبو بكرٍ الأثْرَم، عن أحمدَ بنِ حنبل، أنه سُئِل عن حديثِ المُغيرةِ بنِ شعبة، أن النبيَّ عليه السلام مسَح أعلَى الخُفِّ وأسفَلَه(1). فقال: هذا الحديثُ ذكَرْتُه لعبدِ الرحمن بنِ مَهْديٍّ، فقال، عن ابنِ المُبارَكِ أنه قال: عن ثَوْر، حُدِّثْتُ عن رَجاءِ بنِ حَيْوَة، عن كاتبِ المُغِيرَة، وليس فيه المُغِيرَة. قال أحمد: وأمَّا الوَليدُ فزاد فيه: عن المُغِيرَة. وجعَله ثَوْرٌ عن رجاء، ولم يسْمَعْه ثَورٌ من رَجاء؛ لأن ابنَ المُباركِ قال فيه: عن ثَوْر، حُدثتُ عن رجاء.
قال أبو عُمر: ألا ترَى أنَّ أحمدَ بنَ حنبل رحمه الله عاب على الوَليدِ بنِ مسلم قوله: "عن" في مُنقطِع، ليُدخِلَه في الاتِّصال! فهذا بَيانٌ أن "عن" ظاهِرُها--------------------------------------------
(1) سيأتي الحديث عند المصنف لاحقًا في باب عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهو في الموطأ (179)، ونعلق عليه هنا باختصار.
الحديث أخرجه أحمد في المسند 30/ 134 (18197)، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 5/ 176، وابن ماجة في السنن (550)، وأبو داود في السنن (165)، والترمذي في الجامع (97)، وابن الجارود في المنتقى (84)، وابن المنذر في الأوسط 1/ 453، والطبراني في الكبير 20/ 396 (939)، والدارقطني في سننه (752)، والبيهقي في السنن الكبرى (1377) من طرق عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.
إسناده ضعيف، فيه الوليد بن مسلم وهو شديد التدليس وقد عنعن هنا، والعلة الثانية أن فيه انقطاعًا فلم يسمعه ثور من رجاء ولم يسنده عنه غير الوليد بن مسلم، والعلة الثالثة الإرسال، فليس فيه المغيرة وإنما كاتب المغيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نقل ابن عبد البر هنا (وتبين من طريق ابن المبارك) - وضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني وغيرهم. انظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 78 - 79)، والعلل الكبير للترمذي (56)، وعلل الدارقطني 7/ 110، وكلامنا المفصّل في جامع الترمذي 1/ 142 - 143.

الاتِّصالُ حتى يثبُتَ فيها غيرُ ذلك، ومثلُ هذا عن العلماءِ كثيرٌ. وسنذكُرُ هذا الحديثَ بطُرُقِه عند ذكْرِ حديثِ المُغيرة بنِ شُعبة، في باب: ابن شِهاب، عن عبادِ بنِ زِيادٍ، إن شاء اللَّه.

وأما التَّدْليس(1)، فهو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن الرجلِ قد لَقِيَه وأدرَك زَمانَه وأخَذ عنه وسَمِع منه، وحدَّث عنه بما لم يَسْمَعْه منه، وإنَّما سمِعه من غيرِه عنه، ممّن تُرْضَى حالُه أو لا تُرْضَى، على أنَّ الأغلَبَ في ذلك أن لو كانت حالُه مَرْضِيّةً لذكَره، وقد يكونُ لأنَّه اسْتَصغَرَه. هذا هو التَّدْليسُ عند جماعتِهم، لا اختلافَ بينَهم في ذلك. وسنُبيِّنُ معنى التَّدْليسِ بالأخبارِ عن العلماءِ في البابِ بعدَ هذا إن شاء اللَّه.
واختَلفوا في حديثِ الرجُلِ عمَّن لم(2) يَلْقه؛ مثل: مالكٌ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب. و: الثَّوريُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ. وما أشبهَ هذا، فقالت فِرقةٌ: هذا تَدْليس؛ لأنهما لو شاءا لسَمَّيا مَن حدَّثهما، كما فعَلا في الكثير ممّا بلَغهما عنهما. قالوا: وسكوتُ المُحدِّثِ عن ذِكرِ مَن حدَّثه مع علْمِه به دُلْسَةٌ(3).--------------------------------------------
(1) مبحث التدليس تجده عند: الحاكم في معرفة علوم الحديث (103 - 112)، والخطيب في الكفاية 2/ 367 - 402، وابن الصلاح في علوم الحديث (73 - 76)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (217 - 222)، والذهبي في الموقظة (47 - 51)، والزركشي في النكت 2/ 612 - 682، والعراقي في التقييد والإيضاح 1/ 446 - 457، وابن حجر في النكت 2/ 614 - 615، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 313 - 342، والسيوطي في تدريب الراوي 2/ 256 - 267، والأنصاري (164 - 170).
(2) "لم" سقطت من ف 1.
(3) وكل هذا عند العلماء في حكم الضعيف، ويدلُّ على ذلك ما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 345 (3284)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 244 - 245 بإسناديهما عن عليّ بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد (يعني القطان) يقول: مالك، =

قال أبو عُمر: فإن كان هذا تَدْليسًا، فما أعلمُ أحدًا من العلماءِ سَلِم منه في قَديم الدَّهرِ ولا في حديثه، اللَّهُمَّ إلّا شعبةَ بنَ الحَجّاج، ويحيى بنَ سعيدٍ القَطّان، فإنَّ هذين ليس يُوجَدُ لهما شيءٌ من هذا، لا سيَّما شُعبة، فهو القائل: لأن أزنيَ أحبُّ إليَّ من أن أُدَلِّسَ.
حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد السَّلام الخُشَنيُّ، قال: حدَّثنا بُنْدارٌ، قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، قال: سمعتُ شعبةَ يقول: التَّدليسُ في الحديثِ أشدُّ منَ الزِّنى، ولأنْ أسقُطَ من السماءِ إلى الأرضِ أحَبُّ إليَّ مِن أن أُدَلِّسَ(1). وقال أبو نُعَيم: سمعتُ شُعبةَ يقول: لأن أزْني أحبُّ إليَّ من أن أُدَلِّسَ(2).--------------------------------------------
= عن سعيد بن المسيِّب أحبُّ إليّ من سفيان (يعني الثوريّ) عن إبراهيم (يعني النخعي)؛ قال يحيى: وكلٌّ ضعيفٌ.
ثم ساق ابن أبي حاتم بإسناده في الجرح والتعديل 1/ 244، وفي المراسيل ص 5 (7) عن عليّ بن المديني قوله: "سمعت يحيى يقول: سفيان، عن إبراهيم شبْه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسنادٌ صاح به".
قلنا: فإذا كان هذا هو حال مراسيل الحفّاظ المتقنين، فماذا يمكن أن يقال في مراسيل مَن هم دونهم؟! وسيأتي المصنِّف على ذكر هذه الرواية بعد قليل.
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 174 عن أبيه، والخطيب في الكفاية 2/ 367 من طريق الحسن بن علي، كلاهما عن بندار به. ولفظ ابن أبي حاتم: "لأن أقع من فوق هذا القصر حياله على رأسي أحب إليَّ من أن أقول لكم: قال فلان لرجل ترون أنه قد سمعت ذاك منه ولم أسمعه".
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 173 عن أبيه، وابن الأعرابي في المعجم (2100) عن أبي عوف البزوري، كلاهما عن أبي نعيم به.
وأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 780 - باللفظ نفسه- من طريق المعافى بن عمران، وأبو نعيم بلفظ مقارب في الحلية 7/ 151 من طريق شعيب بن حرب كلاهما عن شعبة.

وقال أبو الوليدِ الطَّيالسيُّ: سمعتُ شُعبةَ يقول: لأنْ أَخِرَّ من السَّماءِ إلى الأرضِ أحَبُّ إليَّ من أن أقول: زعَم فُلانٌ. ولم أسمَعْ ذلك الحديثَ منه(1).
وقالت طائفةٌ من أهلِ الحديث: ليس ما ذكرْنا يَجْرِي عليه لقَبُ التَّدْليس، وإنما هو إرسالٌ. قالوا: وكما جاز أن يُرسِلَ سعيدٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعمرَ، وهو لم يَسْمَعْ منهما، ولم يُسَمِّ أحدٌ من أهلِ العلْم ذلك تَدْليسًا، كذلك مالكٌ عن سعيدِ بنِ المُسيِّب.
والإرسالُ قد تبعَثُ عليه أُمورٌ لا تَضيرُه؛ مثلَ أن يكونَ الرجلُ سمِعَ ذلك الخبرَ من جماعةٍ عن المُعْزَى إليه الخبرُ وصحَّ عندَه، ووقَر في نفسِه، فأرسلَه عن ذلك المُعْزَى إليه، عِلمًا بصحَّةِ ما أرسلَه. وقد يكونُ المُرسِلُ للحديثِ نَسيَ مَن حدَّثه به وعرَف المُعْزَى إليه الحديثُ فذكَره عنه، فهذا أيضًا لا يَضُر إذا كان أصلُ مذهبِه ألّا يأخُذَ إلّا عن ثِقَة، كمالكٍ وشُعْبَة. أو تكونَ مُذاكَرة، فربَّما ثقُل معها الإسنادُ وخفَّ الإرسالُ؛ إما لمعرفَةِ المُخاطَبِين بذلك الحديثِ واشْتِهارِه عندَهم، أو لغيرِ ذلك من الأسبابِ الكائنةِ في معنى ما ذكَرْناه.
والأصلُ في هذا الباب اعتبارُ حالِ المحدِّث؛ فإن كان لا يأخُذُ إلّا عن ثِقَةٍ وهو في نفسِه ثِقَةٌ، وجَب قَبولُ حديثه؛ مُرْسَلِه ومُسْنَدِه، وإن كان يأخذُ عن الضُّعفاءِ ويُسامِحُ نفسَه في ذلك، وجَب التَّوقُّفُ عمّا أرْسلَه حتى يُسمِّيَ مَن الذي أخبرَه. وكذلك مَن عُرِفَ بالتَّدْليسِ المُجتَمَع عليه، وكان من المُسامِحينَ في الأخْذِ عن كلِّ أحَد، لم يُحْتَجَّ بشيءٍ ممّا رواه حتى يقول: أخبرنا، أو: سَمِعتُ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 1/ 173 - 174، وابن الأعرابي في المعجم (615)، وابن عدي في الكامل 1/ 15 بطرق عن أبي الوليد الطيالسي به.
وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 1/ 392 (698)، وابن حبان في المجروحين 1/ 92، وأبو نعيم في الحلية 7/ 151 من طرق عن شعبة بألفاظ مقاربة.

هذا إذا كان عدْلًا ثِقَةً في نفسِه، وإن كان ممَّن لا يَرْوي إلّا عن ثِقَة، اسْتُغنيَ عن تَوقيفِه، ولم يُسألْ عن تَدْليسِه.
وعلى ما ذَكَرْتُه لك أكْثرُ أئمَّةِ الحديث؛ قال يَعقوبُ بنُ شيبة: سألتُ يحيى بنَ مَعينٍ عن التَّدْليس، فكَرِهَه وعابَه. قلتُ له: فيكونُ المُدَلِّسُ حُجَّةً فيما روَى حتى يقول: حدَّثنا، أو: أخبَرنا؟ فقال: لا يكونُ حُجَّةً فيما دلَّس فيه(1).
‌‌تعريف المرسل

قال يعقوبُ: وسألتُ عليَّ بنَ المَدينيِّ عن الرجلِ يُدَلِّسُ، أيكونُ حُجَّةً فيما لم يَقُلْ: حدَّثنا؟ فقال: إذا كان الغالبُ عليه التَّدْليسَ، فلا، حتى يقول: حدَّثنا. قال عليٌّ: والناسُ يحتاجون في صحيح حديثِ سفيانَ إلى يحيى القَطّان، يعني عليٌّ أنَّ سفيانَ كان يُدَلِّسُ، وأنَّ القَطّانَ كان يُوقِفُه على ما سمِع وما لم يسْمَع.
وستَرى في الباب الذي بعدَ هذا ما يَدُلُّك على ذلك، ويكْشِفُ لك المذْهبَ والمرادَ فيه إن شاء اللَّه.
فأمَّا المُرْسَلُ(2)، فإن هذا الاسمَ أوْقَعوه بإجماع على حديثِ التّابعيِّ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 1/ 107 من طريق أحمد بن موسى -مختصرًا- والخطيب في الكفاية من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب، كلاهما عن يعقوب بن شيبة به.
(2) مبحث المرسل تجده عند: الشافعي في الرسالة (461 - 467)، وأبي داود في رسالته إلى أهل مكة (32 - 33)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (25 - 27)، والخطيب في الكفاية 2/ 435 - 446، وابن الصلاح في علوم الحديث (52 - 56)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص 208، والذهبي في الموقظة (38 - 40)، والعلائي في جامع التحصيل، ص 8 وما بعدها، والزركشي في النكت 1/ 459 - 543، وابن رجب في شرح العلل (1/ 273 - 280)، والعراقي في التقييد 1/ 375 - 407، وابن حجر في النكت 2/ 540 - 571، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 238 - 275، والسيوطي في تدريب الراوي 1/ 219 - 234، وزكريا الأنصاري في فتح الباقي 141 - 149.

الكبيرِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1)، مثلَ أن يقولَ عُبيدُ اللَّه بنُ عَدِيِّ بنِ الخيار، أو أبو أُمامَةَ بنُ سَهْلِ بنِ حُنَيْف، أو عبدُ اللَّه بنُ عامرِ بنِ رَبيعَة، ومَن كان مثلَهم: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مَن دونَ هؤلاء؛ مثلُ سعيدِ بن المُسيِّب، وسالِم بنِ عبد اللَّه، وأبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن، والقاسم بنِ محمد، ومَن كان مثلَهم. وكذلك عَلقمَةُ بنُ قَيْس، ومَسروقُ بنُ الأجْدَع، والحسنُ، وابنُ سِيرينَ، والشعبيُّ، وسعيدُ بنُ جُبَير، ومَن كان مثلَهم من سائرِ التّابعين الذين صَحَّ لهم لقاءُ جماعةٍ من الصحابةِ ومُجالَسَتُهم. فهذا هو المُرسَلُ عندَ أهلِ العلم.
ومثلُه أيضًا، ممّا يَجري مَجراه عند بعضِ أهلِ العلم، مُرسَلُ مَن دونَ هؤلاء؛ مثلُ حديثِ ابنِ شهاب، وقَتادة، وأبي حازم، ويحيى بنِ سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُسَمُّونه مرسَلًا، كمرسَلِ كبارِ التّابعين.
وقال آخَرون: حديثُ هؤلاءِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُسَمَّى مُنقَطِعًا؛ لأنهم لم يَلقَوا من الصَّحابةِ إلّا الواحدَ والاثنين، وأكثرُ روايتهم عن التّابعين، فما ذكَروه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُسَمَّى مُنقَطِعًا.--------------------------------------------
(1) نقل ابن الصلاح هذا التعريف للمرسل "علوم الحديث" (51) دون أن ينسبه لأحد فظنّ البعض أنَّ أول من قاله هو ابن الصلاح! وليس الأمر كما ظنُّوا، فقد قال الزركشي في النكت 2/ 461 إنَّ ابن الصلاح أخذ هذا الكلام من ابن عبد البر ونقل كلامه من التمهيد، قال: "وإنما ذكرت هذا لأني رأيت كثيرًا من الناس يتوهّمون أنّ ابن الصلاح أبو عذرةِ هذا القول، ويوجهون المؤاخذة عليه، وليس كذلك".
وجمهور المحدثين على عدم تقييد المرسل بالتابعي الكبير؛ قال ابن حجر في النكت 2/ 543: "ولم أر تقييده بالكبير صريحًا عن أحد، ولكن نقله ابن عبد البرّ عن قوم، بخلاف ما يُوهِمُه كلام المصنِّف". فالمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك كما ذكر ابن كثير وغيره. ينظر: الباعث الحثيث، ص 48.

وذكر أمثلته أمثلة المنقطع والمتصل
قال أبو عُمر: المُنقَطِعُ(1) عندي كلُّ ما لا يتَّصلُ، سواءٌ كان يُعْزَى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيرِه.
وأمَّا المسنَدُ(2)، فهو ما رُفِع إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم خاصَّة. فالمُتَّصِلُ من المسنَد؛ مثلَ: مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و: مالك، عن ابنِ شِهاب، عن سالم بنِ عبدِ اللَّه، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عَمْرَة، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

و: مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

و: مالك، عن ابنِ شِهاب، عن سعيدِ بنِ المُسيِّب، أو أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمن(3)، أو الأعْرَج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) تجد مبحث المنقطع عند: الحاكم في المعرفة (27 - 29)، والخطيب في الكفاية 1/ 97، وابن الصلاح في علوم الحديث (56 - 59)، وابن دقيق العيد في الاقتراح (208 - 209)، والذهبي في الموقظة (40 - 41)، والزركشي في النكت 2/ 544 - 553، والعراقي في التقييد 1/ 408 - 409، وابن حجر في النكت 2/ 572 - 574، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 276 - 279، والسيوطي في تدريب الراوي 1/ 235 - 239، والأنصاري في فتح الباقي (150 - 152).
(2) قال الزركشي في النكت 2/ 425 بعد ذكره لتعريف ابن عبد البر هذا، والذي نقله عنه ابن الصلاح: "هذا القول صححه المحب الطبري في كتابه المعتصر الملخص من هذا الكتاب، وهو الظاهر من حال تصرف الأئمة المصنِّفين للمسندات كأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والبزار وغيرهم، وقال صاحب الوصول: إنه الأرجح لعدم تداخل الصنفين، أي: المسند والمتصل".
ومبحث المسند تجده عند: الحاكم في المعرفة (17 - 19)، والخطيب في الكفاية 1/ 96، وابن الصلاح في علوم الحديث (42 - 43)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص 211، والذهبي في الموقظة، ص 42، والزركشي في النكت 2/ 423 - 427، والعراقي في التقييد 1/ 361 - 362، وابن حجر في النكت 1/ 505 - 509، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 181 - 184، والسيوطي في تدريب الراوي 1/ 199 - 201، والأنصاري في فتح الباقي 123 - 125.
(3) "بن عبد الرحمن" لم يرد في ف 1.

و: مَعْمَر، عن هَمام بنِ مُنَبِّه، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

و: أيوب، عن ابنِ سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وما كان مثلَ هذا كلِّه.
والمُنقَطِعُ من المُسنَدِ مثل: مالك، عن يحيى بنِ سعيد، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و: عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسم، عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و: عن ابنِ شِهاب، عن ابنِ عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
و: عن ابنِ شهاب، عن أبي هريرة.
و: عن زيدِ بنِ أسْلَم، عن عمرَ بنِ الخطاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
فهذا وما كان مثلَه مُسْنَدٌ؛ لأنه أُسنِد إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ورُفِع إليه، وهو مع ذلك مُنقَطِعٌ؛ لأنَّ يحيى بنَ سعيدٍ وعبدَ الرحمن بنَ القاسم لم يسمَعا من عائشة، وكذلك ابنُ شهابٍ لم يسمَعْ من ابنِ عباس، ولا من أبي هريرة، ولا سَمِع زيدُ بنُ أسلمَ من عمر، وقد اختُلف في سماعِه من ابنِ عمر، والصَّحيحُ عندي أَنَّه سَمِع منه. وستَرى ذلك في مَوضعِه من كتابِنا هذا(1)، إن شاء اللَّه.
وأكثرُ من هذا في الانقطاع: مالكٌ أَنَّه بلَغه عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة، وعن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وما كان مثلَه.
وأمَّا المُتَّصِلُ جُملة، فمِثلُ: مالك، عن نافع وعبدِ اللَّه بنِ دينار، عن ابنِ عمر، مرفوعًا أو موقوفًا. وكذلك: أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس، مرفوعًا أو موقوفًا.--------------------------------------------
(1) سيأتي في أثناء شرح الحديث الأول له، عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الموطّأ 2/ 501 (2656).

و: شُعبة، عن قتادةَ، عن أنس، مرفوعًا أو موقوفًا.
و: شُعبة، عن الحَكَم بنِ عُتَيبَة، عن مصعبِ بنِ سعد، عن أبيه، مرفوعًا أو موقوفًا.

ومثلُ: منصور، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ(1)، عن ابنِ مسعود، مرفوعًا أو موقوفًا.
ومثلُ: الأوزاعيّ وهشام الدَّستُوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا أو موقوفًا.
و: الزُّهري، عن أبي سَلَمة، عن عائشةَ أو أبي هريرة، مرفوعًا أو موقوفًا. وما كان مثلَ هذا.
وإنَّما سُمِّيَ متَّصِلًا؛ لأنّ بعضَهم صحَّت مجالستُه ولقاؤُه لمَن بعدَه في الإسناد، وصَحَّ سماعُه منه.
والموقوفُ(2)، ما وُقِف على الصاحبِ ولم يَبْلُغْ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مثلُ: مالك، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن عمرَ(3) قولَه. وعن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قولَه.
و: ابن عيينة، عن عمرِو بنِ دينار، عن جابرِ بنِ زيد، عن ابن عباسٍ قولَه. وما كان مثلَ هذا. والانقطاعُ يُدخِلُ المرفوعَ وغيرَ المرفوع.--------------------------------------------
(1) في الأصل: "عقبة"، خطأ بيّن.
(2) مبحث "الموقوف" تجده عند: الحاكم في المعرفة (19 - 21)، والخطيب في الكفاية 1/ 97، وابن الصلاح في علوم الحديث (46)، وابن دقيق العيد في الاقتراح، ص 209، والذهبي في الموقظة، ص 41، والزركشي في النكت 2/ 430 - 437، والعراقي في التقييد 1/ 364، وابن حجر في النكت 1/ 512 - 513، والسخاوي في فتح المغيث 1/ 187 - 190، والسيوطي في تدريب الراوي 1/ 202 - 217، والأنصاري في فتح الباقي (127).
(3) قوله: "عن عمر" أشار ناسخ الأصل أنها من نسخة أخرى.

وقد ذهَب قومٌ إلى أنَّ المرفوعَ: كلُّ ما أُضيف إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، متَّصلًا كان أو مقطوعًا، وأنَّ المسنَدَ لا يقعُ إلّا على ما اتصَل مرفوعًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1). ففرَّقوا بينَ المرفوع والمسنَدِ بأنَّ المسنَدَ هو الذي لا يدخلُه انقِطاع.
وقال آخرون: المرفوعُ والمسنَدُ سواء، وهما شيءٌ واحدٌ، والانقطاعُ يَدخُلُ عليهما جميعًا والاتِّصال(2).
واختلَفوا في معنى "أنَّ" هل هي بمعنى "عن"، محمولةٌ على الاتِّصالِ بالشَّرائطِ التي ذكَرْنا حتى يَتبيَّنَ انقطاعُها، أو هي محمولةٌ على الانقطاع حتى يُعرَفَ صحةُ اتِّصالها؟
وذلك مثلُ: مالك، عن ابنِ شهاب، أنَّ سعيدَ بنَ المُسيِّب قال كذا.
ومثلُ: مالك، عن هشام بنِ عُروة، أنَّ أباه قال كذا.
ومثلُ: حماد بن زيد، عن أيوبَ، أنَّ الحسنَ قال كذا.
ف‌‌جمهورُ أهلِ العلم على أن "عن" و"أنَّ" سواءٌ، وأن الاعتبارَ ليس بالحروف، وإنما هو باللِّقاءِ والمُجالسةِ والسَّماع والمُشاهدة، فإذا كان سماعُ بعضِهم من بعضٍ صحيحًا، كان حديثُ بعضِهم عن بعضٍ أبدًا بأيِّ لفظٍ ورَد محمولًا على الاتِّصال، حتى تَتبيَّنَ فيه عِلَّةُ الانقطاع.--------------------------------------------
(1) بهذا يقول الحاكم كما في المعرفة (17)، وأبو الحسن الحصار وأبو عمرو الداني وابن خلفون وظاهر كلام السمعاني في القواطع، كما قال الزركشي في النكت 2/ 426، وابن دقيق العيد كما في الاقتراح، ص 211، وغيرهم.
(2) هذا مقتضى صنيع ابن أبي حاتم والدارقطني كما ذكر السخاوي في فتح المغيث 1/ 181 - 182.

وقال البَرْديجيُّ(1): إنّ "أنَّ" محمولةٌ على الانقطاع حتى يَتبيَّنَ السَّماعُ في ذلك الخبرِ بعينِه من طريقٍ آخَر، أو يأتيَ ما يدُلُّ على أَنَّه قد شهِده وسَمِعه(2).
قال أبو عُمر: هذا عندي لا معنى له؛ لإجماعِهم على أن الإسنادَ المتَّصِلَ بالصَّحابي، سواءٌ قال فيه: "قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم"، أو: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال"، أو: "عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال"، أو: "سمِعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم". كُلُّ ذلك سواءٌ عند العلماء، واللَّهُ أعلم.
وأمَّا التَّدليسُ، فمعناه عندَ جماعةِ أهلِ العلْم بالحديثِ: أن يكُونَ الرَّجلُ قد لَقِيَ شيخًا من شُيوخِه فسَمِع منه أحاديثَ لم يَسمعْ غيرَها منه، ثم أخبَره بعضُ أصحابه ممّن يَثِقُ به عن ذلك الشيخ بأحاديثَ غيرِ تلك التي سَمِع منه، فيُحدثُ بها عن الشيخ دونَ أن يذكُرَ صاحبَه الذي حدَّثه بها، فيقولُ فيها: عن فُلان. يعني ذلك الشيخ.--------------------------------------------
(1) أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، من الحفّاظ المتقنين، قال عنه الدارقطني: ثقة مأمون جبل، وقال الخطيب البغدادي: كان ثقة فهمًا حافظًا. ينظر: تاريخ بغداد 6/ 431 - 432، وسير أعلام النبلاء 14/ 122.
(2) وما نَسَبَه المصنِّف رحمه الله هنا إلى البرديجي، نسَبَه ابن الصّلاح في مقدّمته أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة في مسنده الفحل أيضًا، فقال: "وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أنهما ليسا سواءً"، وقال ص 64: "ووجدتُ مثل ما حكاه (يعني ابن عبد البرّ) عن البرديجي أبي بكر للحافظ، الفحل يعقوب بن شيبة في مسنده الفحل"، فساق الحديثين اللذين يدُلّان على ذلك.
وتعقّبه زين الدين العراقي في التقييد والإيضاح، فخالف ما ذهب إليه ابن الصلاح من نسبة هذا القول لهما بقوله: "وما حكاه المصنِّف -يعني ابن الصلاح- عن أحمد بن حنبل وعن يعقوب بن شيبة من تفرقتهما بين (عن) و (أنّ) ليس الأمر على ما فهمه من كلامهما، ولم يُفرِّق أحمد ويعقوب بين (عن) و (أنّ) لصيغة (أنّ)، ولكن لمعنًى آخر أذكُره". وساق الحديثين اللذين يدلّان على التفرقة بينهما. وينظر: شرح التبصرة والتذكرة له 1/ 223 - 224، والشذا الفيّاح من علوم ابن الصلاح لإبراهيم بن موسى الأبناسيّ 1/ 162 - 163.

وهذا لا يجوزُ إلّا في الإسنادِ المُعَنْعَن، ولا أعلَمُ أحدًا يُجيزُ للمحدِّثِ أن يقول: "أخبَرني"، أو "حدَّثني"، أو "سمعْتُ" مَنْ لم يُخبِرْه ولم يُحدِّثْه ولم يسمَعْ منه، وإنَّما يقول: اكتُبوا: فُلانٌ، عن فُلان. كما لو قال مالك: اكتُبوا: مالكٌ، عن نافع. أو ابنُ عُيينةَ يقول: اكتُبوا: سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينار. أو الثوريُّ، أو شعبةُ يقول: اكتُبوا: سفيانُ أو شعبةُ، عن الأعمش. وهو قد سَمِعه من رجلٍ وَثِق به عن الذي حمَله عنه.
وهذا أخَفُّ ما يكونُ في الذين لَقِيَ بعضُهم بعضًا، وأخَذ بعضُهم عن بعض، وإذا وقَع ذلك فيمَن لم يَلْقَه فهو أقبَحُ وأسمَجُ(1).
وسُئل يزيدُ بنُ هارونَ عن التَّدليس في الحديث، فكَرِهه، وقال: هو من التَّزَيُّن.--------------------------------------------
(1) هذا ما اصطلح عليه المتأخرون بالمرسل الخفي، فالفرق بين المدلّس والمرسل الخفي دقيق، فالتدليس يختصُّ بمن روى عمّن عُرف لقاؤه إيّاه، فأمَّا إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، بل بين المعاصر وبين المحدَّث عنه واسطة، فهو المرسَل الخفيّ. انظر: النكت لابن حجر 2/ 614 وشرح نخبة الفكر للقاري ص 425.

‌‌بابُ بيانِ التَّدليس، ومَن يُقْبَلُ نقلُه ويُقْبَل(1) مُرْسَلُه وتدليسُه، ومَن لا يُقْبَلُ ذلك منه
قال أبو عُمر: الذي اجْتمَع عليه أئمَّةُ الحديثِ والفقهِ في حالِ المحدِّثِ الذي يُقبَلُ نَقْلُه، ويُحتَجُّ بحديثه، ويُجْعَلُ سنَّة وحُكمًا في دينِ اللَّه، هو أن يكونَ حافظًا إن حدَّث من حِفظِه، عالمًا بما يُحيلُ المعاني، ضابِطًا لكتابِه إن حدَّث من كتاب، يُؤدِّي الشيءَ على وجهِه، مُتيَقِّظًا غيرَ مُغفَّل، وكلُّهم يَستَحِبُّ أن يُؤدِّيَ الحديثَ بحروفِه؛ لأنَّه أسلَمُ له، فإن كان من أهلِ الفَهْم والمَعْرِفَة، جاز له أن يُحدِّثَ بالمعنى، وإن لم يكُنْ كذلك، لم يَجُزْ له ذلك؛ لأنه لا يَدْرِي لعلَّه يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام. ويحتاجُ مع ما وصفْنا أن يكونَ ثِقَةً في دينِه، عَدْلًا، جائزَ الشَّهادة، مَرْضِيًّا، فإذا كان كذلك، وكان سالمًا من التَّدليس، كان حُجَّةً فيما نقَل وحمَل من أثر في الدِّين.
وجُملةُ تلخِيصِ القولِ في التَّدليسِ الذي أجازه مَن أجازه من العلماء بالحديث، هو أن يُحدِّثَ الرجلُ عن شيخٍ قد لَقِيَه وسَمِع منه، بما لم يَسمَعْ منه وسَمِعه من غيرِه عنه، فيُوهِمَ أنه سَمِعه من شَيْخِه ذلك، وإنما سَمِعه من غيرِه، أو من بعضِ أصحابِه عنه، ولا يكونُ ذلك إلّا عن ثِقَة، فإن دَلَّس عن غيرِ ثِقَة، فهو تدليسٌ مذمومٌ عندَ جماعةِ أهلِ الحديث، وكذلك إن دَلَّس عمَّن لم يَسمَعْ منه، فقد جاوَز حَدَّ التَّدليسِ الذي رخَّص فيه مَن رخَّص منَ العلماء، إلى ما يُنكِرُونه، ويَذمُّونه ولا يَحمَدونه، وباللَّه العِصمَةُ لا شريكَ له(2).--------------------------------------------
(1) في ف 1: "ويعمل".
(2) يبدو أن ابن عبد البر قد أخذ هذه الكلمات من يعقوب بن شيبة، فقد روى الخطيب البغدادي في "الكفاية" 2/ 386 بسند جيد إلى يعقوب بن شيبة كلامًا يشابه كلام ابن عبد البر، بل يتطابق في بعض جُمَله، كقوله: "فقد جاوز حدَّ التدليس الذي رخّص فيه مَنْ رخّص من العلماء". =

وكلُّ حاملِ علم مَعروفِ العنايةِ به، فهو عدلٌ محمولٌ في أمرِه أبدًا على العدالة، حتى تَتبيَّنَ جُرْحَتُه في حالِه، أو في كثرةِ غلطِه؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "يَحمِلُ هذا العلْمَ من كلِّ خلَفٍ عُدُولُه". وسنَذكُرُ هذا الخبرَ بطُرُقِه في آخرِ هذا البابِ إن شاء اللَّه(1).--------------------------------------------
= ويدلُّ على ذلك قولُ السخاويِّ في فتح المغيث 1/ 225 بعد أن نقل هذا التعريف الذي ذكره المصنِّف هنا بعد أن عزاه إليه: "وسبَقَه لذلك يعقوب بن شيبة كما حكاه الخطيب عنه، وهو مع قوله في موضع آخر: إنه إذا وقع فيمَن لم يلْقَهُ أقبَحُ وأسمجُ، يقتضي أنّ الإرسالَ أشدُّ، بخلاف قوله الأول، فهو مُشعِر بأنه أخفُّ، فكأنه هنا على الخفِيّ لِمَا فيه من إيهام اللُّقِيِّ والسماع معًا، وهناك على الجلِيِّ لعدم الالتباس".
(1) سيأتي بإسناد المصنف من وُجوه عديدة مع تخريجه.
وقد تحفّظ على ما ذهب إليه المصنِّف هنا ابنُ الصّلاح من اختياره هذا، وفي استدلاله بهذا الحديث، قال في مقدّمته ص 105 - 106: "وتوسّع ابن عبد البرِّ الحافظ في هذا فقال: وكل حامل علم معروف العناية به فهو عدْلٌ، محمولٌ في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبيّن جرحُه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحملُ هذا العلم من كلِّ خلَفٍ عدوله؛ وفيما قاله اتساع غير مرضيٍّ".
وقد كشف زين الدين العراقي عن وجه عدم رضى ابن الصلاح فيما ذهب إليه المصنِّف فقال في شرح التبصرة والتذكرة 1/ 334 - 335: "وأما استدلاله -يعني ابن عبد البر- بهذا الحديث فلا يصحُّ من وجهين: أحدهما إرساله وضعفُه. والثاني: أنه إنما يصحُّ الاستدلال به أن لو كان خبرًا، ولا يصحُّ حملُه على الخبر لوجود من يحملُ العلمَ وهو غير عدْل، وغير ثقة، فلم يبْقَ له محمل إلا على الأمر. ومعناه أنه أمرَ الثقات بحمل العلم، لأن العلمَ إنما يُقبل عن الثقات. والدليل على أنه للأمر: أن في بعض طرق أبي حاتم: ليَحْمِلْ هذا العلم". بلام الأمر.
قلنا: والذي لم يرضَهُ ابن الصلاح ارتضاه الكثيرون من المحققين من أهل الحديث ذكر منهم السخاوي في فتح المغيث 2/ 20، قال: "ونحوُه قولُ ابن الموّاق من المتأخِّرين: أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك. وقال ابن الجزري: إنّ ما ذهب إليه ابن عبد البرّ هو الصواب وإن ردّه بعضُهم، وسبَقَه المزّي؛ فقال: هو في زماننا مرضيٌّ، بل يتعيّنُ، ونحوه قول ابن سيّد الناس: لست أراه إلّا مرضيًّا، وكذا قال الذهبيُّ: إنه حقٌّ، قال: ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكلُّ من اشتهر بين الحفّاظ بأنه =

قال صالحُ بنُ أحمدَ بنِ حَنْبَل: حدَّثنا عليُّ بنُ المَدينيِّ، قال: سمِعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ مَهْديٍّ يقول: قال شعبةُ يومًا: حدَّثني رجلٌ، عن سفيانَ، عن منصور، عن إبراهيمَ بكذا. ثم قال: ما يَسُرُّني أنِّي قلتُ: قال منصورٌ، وأنَّ لي الدُّنيا كلَّها(1).
وقد يكونُ المُحدِّثُ عَدْلًا جائزَ الشَّهادة، ولا يَعرِفُ معنى ما يَحمِلُ، فلا يُحتَجُّ بنَقْلِه.
قال أحمدُ بنُ حنبل: سمِعْتُ يزيدَ بنَ هارونَ يقول: قد تجوزُ شهادةُ الرجلِ ولا يجوزُ حديثُه، ولا يجوزُ حديثُه حتى تجوزَ شَهادتُه(2).
وقال أيوبُ: إنَّ بالبَصرَةِ رجلًا من أزهدِهم وأكثرِهم صلاة، عَيِيًّا، لو شَهِد عندي شهادةً ما أجَزْتُ شَهادتَه. يريد: فكيفَ أقبلُ حديثَه(3)؟
وقال ابنُ مَهْدي(4): إنّي لأدْعُو اللَّهَ لقوم قد تركْتُ حديثَهم.--------------------------------------------
= من أصحاب الحديث، وأنه معروفٌ بالعناية بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينًا، ولا اتفق لهم علمٌ بأنّ أحدًا وثّقه، فهذا الذي عناه الحافظ -يعني ابن عبد البر- وأنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلُوح فيه جرح".
قال بشار: وهذا هو الصواب الذي ليس فيه ارتياب، فإنّ جُلّ عناية الجهابذة إنَّما كانت تنصبّ على الضبط والإتقان.
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (باب ما ذُكر من شدّة قول شعبة في التدليس وكراهيته له) 1/ 173 عن صالح بن أحمد بن حنبل، به.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (باب في الآداب والمواعظ أنها تحتمل الرواية عن الضعاف) 2/ 31.
(3) أخرجه عليّ بن الجعد في مسنده (1243)، ومسلم في مقدمة صحيحه 1/ 21، والعجلي في الثقات ص 13، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (165) من طرق عن حمّاد بن زيد، عن أيوب -وهو ابن أبي تميمة السختياني- بلفظ: "إنّ لي جارًا؛ ثم ذكر من فضْلِه، ولو شهد عندي على تمرتين، ما رأيت شهادته جائزة".
(4) هو عبد الرحمن.

حدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهَير، قال(1): حدَّثنا الوليدُ بنُ شُجاع، قال: حدَّثنا سُويدُ بنُ عبدِ العزيز، عن مغيرة، قال: خرَجْنا إلى شيخٍ بلَغَنا أَنَّه يُحدِّثُ بأحاديث، فلمَّا انتَهيْنا إلى إبراهيمَ قال: ما حبَسكُم؟ قلنا: أتينا شيخًا يُحدِّثُ بأحاديث. قال إبراهيم: لقد رأيْتُنا وما نأخُذُ الأحاديثَ إلّا ممّن يعْرِفُ وُجوهَها، وإنّا لَنجِدُ الشيخَ يُحدِّثُ بالحديثِ يُحرِّفُ حلالَه من حرامِه وما يَعلَمُ.
وقال عليُّ بنُ المَدينيِّ: سِمعتُ يحيى بنَ سعيد -يعني القَطّانَ- يقول: يَنبغي لصاحبِ الحديثِ أن تكونَ فيه خِصالٌ؛ ينبغي أن يكونَ جيِّدَ الأخْذ، ويَفهَمَ ما يُقالُ له، ويُبْصِرَ الرِّجال، ويتَعاهدَ ذلك من نفسِه(2).
وقد ذكَرْنا في بابِ أخبارِ مالكٍ بعدَ هذا الباب قولَه فيمَن يُؤخَذُ العلْمُ عنه، ومذهبُه في ذلك هو مذهبُ جمهورِ العلماء.
والشَّرْطُ في خبرِ العدلِ على ما وصَفْنا: أن يَرويَ عن مِثلِه سَماعًا واتِّصالًا، حتى يتَّصِلَ ذلك بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمَّا الإرسال، فكلُّ مَن عُرِف بالأخذِ عن الضُّعفاء، والمُسامَحَةِ في ذلك، لم يُحتجَّ بما أرسَله؛ تابعًا كان أو مَن دونَه، وكلُّ مَن عُرِفَ أَنَّه لا يأخُذُ إلّا عن ثِقَة، فتدليسُه ومُرسَلُه مقبول.
فمراسيلُ سعيدِ بنِ المُسيِّب، ومحمدِ بنِ سيرين، وإبراهيمَ النَّخَعيِّ،--------------------------------------------
(1) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 1/ 314 - 315 (1146).
(2) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 15، وأبو نعيم في حلية الأولياء 8/ 380، والخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية ص 165 من طريق حنبل بن إسحاق، عن علي بن المدينيّ، به. وينظر: شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي 1/ 466.

عندَهم صِحاحٌ، وقالوا: مراسيلُ عطاءٍ(1) والحسنِ(2) لا يُحتَجُّ بها؛ لأنهما كانا يأخُذان عن كلٍّ، وكذلك مراسيلُ أبي قِلابَة(3) وأبي العالية(4)(5).
وقالوا(6): لا يُقبَلُ تدليسُ الأعمش(7)؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على غيرِ مليء -يَعنون: على غيرِ ثِقَة- إذا سألْتَه: عمَّن هذا؟ قال: عن موسى بنِ طَريف، وعبايةَ بن رِبْعيٍّ، والحسنِ بنِ ذَكْوان.
قالوا(8): ويُقبَلُ تدليسُ ابنِ عيينة؛ لأنه إذا وُقِفَ أحال على ابنِ جُرَيْج، ومَعْمَر، ونَظائرِهما.
أخبَرني أبو عثمانَ سعيدُ بنُ نصرٍ رحمه الله، قال: حدَّثنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ دُحَيْم بن خليل، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد بن عبد العزيز البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينةَ يومًا، عن زيدِ بنِ أسلَم، عن--------------------------------------------
(1) هو: ابن أبي رباح.
(2) هو: ابن أبي الحسن البصري.
(3) هو: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرمي البصري.
(4) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري.
(5) ينظر: العلل الصغير للترمذي (الملحق بالجامع الكبير، له 6/ 247)، ويحيى بن معين رواية ابن محرز ص 120، ورواية الدوري 3/ 206، والمراسيل لابن أبي حاتم ص 3 - 4، والتاريخ الكبير لابن أبي خيثمة، السفر الثالث 1/ 213.
وقال الإمام أحمد: "مرسلات سعيد بن المسيب أصح المرسلات ومرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها، وليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد" أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 239 - 240.
(6) وهو قول أبي الفتح الأزدي، رواه الخطيب في الكفاية 2/ 386 - 387 (1165) عن شيخه محمد بن جعفر الوراق، عنه، به. وينظر: جامع التحصيل ص 79 و 100.
(7) هو: سليمان بن مهران.
(8) قاله أبو الفتح الأزدي كما في الكفاية للخطيب.

عليِّ بنِ الحُسين، قال: يجزِئُ الجُنُبَ أن يَنغمِسَ في الماء. قلنا: مَن دونَ زيدِ بنِ أسْلَم؟ قال: مَعْمَرٌ. قلنا: مَن دونَ مَعْمَر؟ قال: ذاك الصَّنْعانيُّ عبدُ الرَّزّاق(1).
ورُوِيَ عن ابن مَعِين، قال: كان ابنُ عُيينةَ يُدلِّسُ، فيقولُ: عن الزُّهريِّ. فإذا قيل له: مَن دونَ الزُّهريِّ؟ فيقول لهم: أليس لكم في الزُّهريِّ مَقنَعٌ؟ فيقال: بلى. فإذا استُقْصيَ عليه، يقول: مَعْمَرٌ! اكتُبوا لا بارَك اللَّهُ لكم(2).
قال يحيى بنُ مَعِين: وكان هُشَيْمٌ(3) مدلِّسًا، وكان الأعمشُ مدلِّسًا، وكان الوليدُ بنُ مسلم مُدَلِّسًا(4).
حدَّثنا أبو عبدِ اللَّه محمدُ بنُ رَشِيق، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ أحمدُ بنُ سليمانَ بنِ عمرٍو البغداديُّ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ سليمانَ(5) الباغَنْديُّ، قال:--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو الشيخ في ذكر الأقران (216)، وأبو طاهر المخلّص في المخلّصيات 2/ 235 (112) من طريق محمد بن ميمون الخياط، عن سفيان بن عيينة، به.
وروى عبد الرزاق الصنعاني في المصنف (1014) عن معمر، عن زيد بن أسلم، في الرجل يغسل رأسه بالخطمي وهو جُنُبٌ، ثم يتركه حتى يجِفَّ، قال: سمعت عليَّ بن الحسين يقول: "ما مس الماء منك وأنت جُنب فقد طهُرَ ذلك المكان".
(2) جاء خبر قريب من هذا الخبر، أخرجه الحاكم في المعرفة (105)، والمدخل إلى الإكليل ص 53، عن علي بن خشرم، قال: "قال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لا ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري".
(3) هو: ابن بشير الواسطي، شيخ أحمد.
(4) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة 1/ 348: إن عامّة المحدّثين من أهل الحجاز قد صانوا أنفسهم عن التدليس إلّا ما ذكرنا عن ابن عيينة، وهو كوفيّ وفد مكّة وصار إمامَ الدُّنيا في الحديث، وإنما أكثرُ التدليس من أهل الكوفة وجماعة من أهل الشام، وقد كان هشيم بن بشير كثير التدليس، وهو من أهل واسط، وأما أهل بغداد والجبال وأهل خراسان وما وراء النهر، فلا يُذكر عن واحد منهم التدليس إلّا الشيء اليسير". وينظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي 2/ 85.
(5) من هنا تبدأ نسخة المكتبة القادرية ببغداد -حررها اللَّه تعالى- والتي رمزنا لها "ق".