📘 আল ইক্তিরাহ ফী বায়ানিল ইস্তিলাহ (ইবনে দাকীক আল-ঈদ - মৃত্যু 702 হিজরী)

التَّدْلِيس من التزين وَقد تنبه لذَلِك ياقوتة الْعلمَاء الْمعَافى بن عمرَان الْموصِلِي وَكَانَ من أكَابِر الْعلمَاء وَالصَّحَابَة صلى الله عليه وسلم َ - الثَّامِن عشر المضطرب
وَهُوَ مَا رُوِيَ من وُجُوه مُخْتَلفَة
وَهُوَ أحد أَسبَاب التَّعْلِيل عِنْدهم وموجبات الضعْف للْحَدِيث
وَالْأَمر فِيهِ منقسم
فَإِذا كَانَ أحد الْوُجُوه مرميا من وَجه ضَعِيف وَالْآخر من وَجه قوي فَلَا تَعْلِيل وَالْعَمَل بِالْقَوِيّ مُتَعَيّن
وَإِن لم يكن كَذَلِك فَإِن أمكن الْجمع بَين تِلْكَ الْوُجُوه بِحَيْثُ يُمكن أَن يكون الْمُتَكَلّم معبرا باللفظين الواردين عَن معنى وَاحِد فَلَا إِشْكَال أَيْضا مثل
أَن يكون فِي أحد الْوَجْهَيْنِ قد قَالَ الرَّاوِي عَن رجل وَفِي الْوَجْه الآخر سمى رجلا فَهَذَا يُمكن أَن يكون ذَلِك الْمُسَمّى هُوَ ذَلِك الْمُبْهم فَلَا تعَارض
وَإِن لم يكن كَذَلِك بِأَن يُسَمِّي مثلا الرَّاوِي باسم معِين فِي رِوَايَة ويسمي آخر باسم آخر فِي رِوَايَة أُخْرَى فَهَذَا مَحل نظر إِذْ يتعارض فِيهِ آمران
أَحدهمَا أَنه يجوز أَن يكون الحَدِيث عَن الرجلَيْن مَعًا
وَالثَّانِي أَن يغلب على الظَّن أَن الرَّاوِي وَاحِد اخْتلف فِيهِ فههنا لَا يَخْلُو أَن يكون الرّجلَانِ مَعًا ثقتين أَو لَا
فَإِن كَانَ ثقتين فههنا مُقْتَضى مَذَاهِب الْفُقَهَاء والأصوليين أَن لَا يضر هَذَا الِاخْتِلَاف لِأَنَّهُ إِن كَانَ الحَدِيث عَن هَذَا الْمعِين فَهُوَ عدل وَإِن كَانَ عَن الآخر فَهُوَ عدل فكيفما انقلبنا انقلبنا إِلَى عدل فَلَا يضر هَذَا الِاخْتِلَاف

وَغَيرهم قد يَقُول أَن الِاضْطِرَاب فِي الحَدِيث دَلِيل على عدم انضباطه
وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَجَّه إِذا كَانَ لَا دَلِيل لنا على أَن الحَدِيث عَنْهُمَا جَمِيعًا أما أَن دلّ دَلِيل على ذَلِك فَلَا اخْتِلَاف مثل أَن يروي إِنْسَان حَدِيثا عَن رجل تَارَة ويروي ذَلِك الحَدِيث عَن آخر تَارَة أُخْرَى ثمَّ يرويهِ عَنْهُمَا مَعًا فِي مرّة ثَالِثَة
وَأما أَن كَانَ أحد الراويين ضَعِيفا فقد تردد الْحَال بَين أَن يكون عَن الْقوي أَو عَن الضَّعِيف أَو عَنْهُمَا
وَهُوَ على أحد هَذِه التقديرات غير حجَّة وَهُوَ مَا إِذا كَانَ عَن الضَّعِيف وَهَذَا بِشَرْط أَن لَا يكون الطريقان مُخْتَلفين بل يكونَانِ عَن رجل وَاحِد وَمَعَ ذَلِك فجوز أَن يكون قد رَوَاهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا
فَمن يعْتَمد مُجَرّد الْجَوَاز لَا يلْتَفت إِلَى هَذَا التَّعْلِيل وَلَا يغفلن فِي جَمِيع هَذَا عَن طلب التَّرْجِيح عِنْد الِاخْتِلَاف فَإِن النّظر إِنَّمَا هُوَ عِنْد التَّسَاوِي أَو التَّفَاوُت صلى الله عليه وسلم َ - التَّاسِع عشر المدرج
وَهِي أَلْفَاظ تقع مَعَ بعض الروَاة مُتَّصِلَة بِلَفْظ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَيكون ظَاهرهَا أَنَّهَا من لَفظه فَيدل دَلِيل على أَنه من لفظ الرَّاوِي
وَكَثِيرًا مَا يستدلون على ذَلِك بِأَن يرد الْفَصْل بَين كَلَام الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَكَلَام الرَّاوِي مُبينًا فِي بعض الرِّوَايَات
وَهَذَا طَرِيق ظَنِّي قد يقوى قُوَّة صَالِحَة فِي بعض الْمَوَاضِع وَقد يضعف
فمما يقوى فِيهِ أَن يكون كَلَام الرَّاوِي أَتَى بعد انْقِضَاء كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُتَّصِلا بِآخِرهِ
وَمِمَّا قد يضعف فِيهِ أَن يكون مدرجا فِي أثْنَاء لفظ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَا سِيمَا أَن كَانَ مقدما على اللَّفْظ الْمَرْوِيّ أَو مَعْطُوفًا عَلَيْهِ بواو الْعَطف كَمَا لَو قَالَ من مس أنثييه وَذكره فَليَتَوَضَّأ بِتَقْدِيم لفظ الْأُنْثَيَيْنِ على الذّكر فههنا يضعف

الإدارج لما فِيهِ من اتِّصَال هَذِه اللَّفْظَة بالعامل الَّذِي هُوَ من لفظ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم َ - الْعشْرُونَ فِي التَّمْيِيز بَين أَلْفَاظ الْأَدَاء فِي المصطلح
فَمَا قيل فِيهِ حَدثنَا فَهُوَ مَا سمع من لفظ الشَّيْخ واصطلحوا أَن يُقَال ذَلِك فِيمَا حدث بِهِ الشَّيْخ جمَاعَة هُوَ فيهم
وَأَن يُقَال حَدثنِي فِيمَا حدث بِهِ الرَّاوِي وَحده وَإِن جَازَ فِي هَذَا من حَيْثُ اللُّغَة أَن يَقُول حَدثنَا
وَمن النَّاس من أجَاز حَدثنَا فِيمَا يَقْرَؤُهُ الرَّاوِي على الشَّيْخ وَهُوَ بعيد عَن الْوَضع اللّغَوِيّ
وَأما أخبرنَا فَهُوَ لفظ صَالح لما حدث بِهِ الشَّيْخ وَلما قرىء عَلَيْهِ فَأقر بِهِ
وَلَفظ الْأَخْبَار أَعم من لفظ التحديث فَكل تحديث أَخْبَار وَلَا ينعكس
وَمن النَّاس من سوى بَينهمَا
وَالْكَلَام فِي أخبرنَا وَأَخْبرنِي كَمَا قُلْنَاهُ فِي حَدثنَا وحَدثني
وَأما أَنبأَنَا فالمتقدمون يطلقونها بِمَعْنى أخبرنَا أَو حَدثنَا
والمتأخر ون يطلقونها على الْإِجَازَة
وَهُوَ بعيد من الْوَضع اللّغَوِيّ إِلَّا أَن يوضع اصْطِلَاحا
وَأما الْعبارَة عَن الْإِجَازَة فَمن النَّاس من يُطلق فِيهَا أخبرنَا وهم قوم من المغاربة
وَمِنْهُم من يَقُول أخبرنَا إجَازَة وَيشْتَرط الْبَيَان
وَالَّذِي أرَاهُ
أَن لَا يسْتَعْمل فِيهَا أخبرنَا بِالْإِطْلَاقِ وَلَا بالتقييد لبعد دلَالَة لفظ

الْإِجَازَة عَن الْأَخْبَار إِذْ مَعْنَاهَا فِي الْوَضع الْأذن فِي الرِّوَايَة صلى الله عليه وسلم َ - الْحَادِي وَالْعشْرُونَ الْمَوْضُوع من الحَدِيث أَي المختلق
وَأهل الحَدِيث كثيرا مَا يحكمون بذلك بِاعْتِبَار أُمُور ترجع إِلَى الْمَرْوِيّ وألفاظ الحَدِيث
وَحَاصِله يرجع إِلَى أَنه حصلت لَهُم لِكَثْرَة محاولة أَلْفَاظ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم هبة نفسانية أَو ملكة يعْرفُونَ بهَا مَا يجوز أَن يكون من أَلْفَاظ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمَا لَا يجوز أَن يكون من أَلْفَاظه كَمَا سُئِلَ بَعضهم
كَيفَ تعرف أَن الشَّيْخ كَذَّاب
فَقَالَ إِذا روى لَا تَأْكُلُوا الْقرعَة حَتَّى تذبحوها علمت أَنه كَذَّاب
وَكَذَلِكَ رُبمَا حكمُوا بِهِ بِنَاء على قَرَائِن فِي حَال الرَّاوِي كَمَا قَالُوا فِي غياث الَّذِي دخل على الْمهْدي فروى لَهُ لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو خف أَو حافر أَو جنَاح لأجل أَن الْمهْدي كَانَ مشتغلا بالطيور عِنْدَمَا دخل إِلَيْهِ
وَقد ذكر فِيهِ إِقْرَار الرَّاوِي بِالْوَضْعِ وَهَذَا كَاف فِي رده لكنه لَيْسَ بقاطع فِي كَونه مَوْضُوعا لجَوَاز أَن يكذب فِي هَذَا الْإِقْرَار بِعَيْنِه صلى الله عليه وسلم َ - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ الْمَطْلُوب
وَهُوَ أَن يكون الحَدِيث مَعْرُوفا بِرِوَايَة رجل معِين فيروى عَن غَيره طلبا للاغتراب وتنفيقا لسوق تِلْكَ الرِّوَايَة
مثل أَن يكون مَعْرُوفا بِرِوَايَة مَالك بن نَافِع عَن ابْن عمر فيرويه عَن مَالك بن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر

وَهَذَا فِيهِ على طَريقَة الْفُقَهَاء أَنه يجوز أَن يكون عَنْهَا جَمِيعًا
لَكِن يقوم عِنْد الْمُحدثين قَرَائِن وظنون يحكمون بهَا على الحَدِيث أَنه مقلوب
وَقد يُطلق على رَاوِيه أَنه يسرق الحَدِيث
وَقد يُطلق المقلوب على اللَّفْظ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِسْنَاد والإسناد بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّفْظ

‌‌الْبَاب الثَّانِي
فِي كَيْفيَّة السماع والتحمل وَضبط الرِّوَايَة وآدابها
وَفِيه مسَائِل صلى الله عليه وسلم َ - الأولى
تحمل الحَدِيث لَا يشْتَرط فِيهِ أَهْلِيَّة الرِّوَايَة فَلَو سمع فِي حَال صغره أَو حَال كفره أَو فسقه ثمَّ روى بعد بُلُوغه أَو إِسْلَامه أَو عَدَالَته قبل
وَمِمَّا علم أَن الصَّحَابِيّ تحمله قبل الْإِسْلَام ثمَّ رَوَاهُ بعد الْإِسْلَام حَدِيث جُبَير بن مطعم أَنه سمع النَّبِي صلى الله عليه وسلم يقْرَأ فِي الْمغرب بِالطورِ صلى الله عليه وسلم َ - الثَّانِيَة
اصْطلحَ أهل الحَدِيث على أَن يجْعَلُوا مَا سَمعه الصَّبِي لخمس سِنِين سَمَاعا وَمَا سَمعه لدوّنَ ذَلِك حضورا وتأنسوا فِي بِحَدِيث مَحْمُود بن الرّبيع أَنه عقل مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مجة مجها فِي وَجهه وَهُوَ ابْن خمس سِنِين من دلو
وَهَذَا لَيْسَ بِدَلِيل على أَن هَذَا السن وَقت صِحَة السماع وَمَا دونه لَيْسَ كَذَلِك لكنه رَاجع إِلَى الِاصْطِلَاح من الْمُتَأَخِّرين
وَالْمُعْتَبر فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ أَهْلِيَّة الْفَهم والتمييز حَيْثُ وجدت

- صلى الله عليه وسلم َ - الثَّالِثَة
وَقد ذكرنَا طرفا من كَيْفيَّة أَدَاء الرواي عَن الشَّيْخ الَّذِي سَمعه مِنْهُ من حَدثنَا أَو أخبرنَا أَو أَنبأَنَا أَو أجَاز لنا
وَمِمَّا وَقع فِي اصْطِلَاح الْمُتَأَخِّرين أَنه إِذا رُوِيَ كتاب مُصَنف بَيْننَا وَبَينه وسائط تصرفوا فِي أَسمَاء الروَاة وقلبوها على أَنْوَاع إِلَى أَن يصلوا إلأى المُصَنّف فَإِذا وصلوا إِلَيْهِ تبعوا لَفظه من غير تَغْيِير
وَهَذَا فِيهِ بحثان
أَحدهمَا أَنه يَنْبَغِي أَن يحفظ فِيهِ شُرُوط الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى
فقد رَأينَا من يعبر فِي هَذِه الرِّوَايَة بعبارات لَعَلَّ الْمَرْوِيّ عَنهُ لَو أَرَادَ التَّعْبِير عَنهُ لم يستجز ذَلِك أَو لم يستحسنه
فَهَذَا خَارج عَن الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فليراع ذَلِك
مِثَاله أَن يَقُول الشَّيْخ أخبرنَا فلَان عَن فلَان
فَيَقُول الرَّاوِي عَنهُ أخبرنَا فلَان قَالَ أخبرنَا الإِمَام الْعَلامَة أوحد الزَّمَان إِلَى غير ذَلِك من أَلْفَاظ التَّعْظِيم الَّتِي لوعرضت على الشَّيْخ قد لَا يختارها وَلَا يرى الْمَرْوِيّ عَنهُ أَهلا لَهَا
فَكيف يسوغ أَن يحمل عَلَيْهِ مَا يجوز أَن لَا يرَاهُ ثمَّ إِن هَذِه شَهَادَة لذَلِك الشَّخْص بِهَذِهِ الْمرتبَة وَقد أخبر هَذَا الرَّاوِي عَن شَيْخه بِهَذِهِ الْمرتبَة وَأَنه شَاهد بهَا
وَمن ذَلِك
أَن أَرْبَاب الْأُصُول اشترطوا فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى عدم الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّرْجَمَة والمترجم عَنهُ
ونرى بعض أهل الحَدِيث لَا يلْتَزم ذَلِك فيذكر الرِّوَايَة عَن شخص فيزيد

فِيهِ تَارِيخ السماع إِذا كَانَ يُعلمهُ وَإِن لم يذكرهُ الشَّيْخ وَرُبمَا زَاد فِيهِ بِقِرَاءَة فلَان أَو بتخريج فلَان وَإِن لم يسمع ذَلِك أَو لم يقرأه
وكل هَذَا زِيَادَة على مَا تحمله لفظا أَو معنى وَلَا يجْرِي على قانون أهل الْأُصُول فلينتبه لذَلِك
الْبَحْث الثَّانِي الَّذِي اصْطَلحُوا عَلَيْهِ من عدم التَّغْيِير للألفاظ بعد وصولهم إِلَى المُصَنّف يَنْبَغِي أَن ينظر فِيهِ هَل هُوَ على سَبِيل الْوُجُوب أَو هُوَ اصْطِلَاح على سَبِيل الِاسْتِحْسَان
وَفِي كَلَام بَعضهم مَا يشْعر أَنه مُمْتَنع لِأَنَّهُ وَإِن كَانَ لَهُ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَلَيْسَ لَهُ تَغْيِير التصنيف
وَهَذَا كَلَام فِيهِ ضعف
وَأَقل مَا فِيهِ أَنه يَقْتَضِي تَجْوِيز هَذَا فِيمَا ينْقل من المصنفات الْمُتَقَدّمَة إِلَى أجزائنا وتخاريجنا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَغْيِير للتصنيف الْمُتَقَدّم وَلَيْسَ هَذَا جَارِيا على الِاصْطِلَاح فَإِن الِاصْطِلَاح على أَن لَا تغير الْأَلْفَاظ بعد الِانْتِهَاء إِلَى الْكتب المصنفة سَوَاء رويناها فِيهَا أَو نقلناها مِنْهَا صلى الله عليه وسلم َ - الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة
من الْمُتَأَخِّرين من يتَسَامَح وَيَقُول
سَمِعت فلَانا يَقُول فِيمَا قَرَأَهُ عَلَيْهِ أَو سمع من القارىء عله
وَهَذَا تسَامح خَارج عَن الْوَضع لَيْسَ لَهُ وَجه إِلَّا أَن يكون بتغيير اصْطِلَاح وَهُوَ أَن يَقع الِاصْطِلَاح على أَن يعبر بِهَذِهِ اللَّفْظَة عَن هَذَا الْمَعْنى
فَإِن كَانَ هَذَا الِاصْطِلَاح عَاما فقد يقرب الْأَمر فِيهِ وَإِن وَضعه هَذَا الرَّاوِي بِنَفسِهِ فَلَا أرى ذَلِك جَائِزا
وَرُبمَا قربه بَعضهم بِأَن يَقُول سَمِعت فلَانا قِرَاءَة عَلَيْهِ

ولاشك أَن الِاصْطِلَاح وَاقع على قَول المؤرخين فِي التراجم
سمع فلَانا وَفُلَانًا من غير تَقْيِيده بِسَمَاعِهِ من لَفظه صلى الله عليه وسلم َ - الْمَسْأَلَة الْخَامِسَة
جرت عَادَة الْمُتَقَدِّمين إِذا رووا كتابا عَن شيخ نسبوه فِي أول حَدِيث ثمَّ أدرجوا عَلَيْهِ اسْمه بِأَن يَقُول فِي بَقِيَّة الْأَحَادِيث أخبرنَا فلَان وَلَا ينْسبهُ فَهَل يجوز لم روى عَن هَذَا الرَّاوِي أَن ينْسبهُ فِي بَقِيَّة الْأَحَادِيث إِن منعنَا الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى لم يجز وَإِن أجزناها فقد يُمكن جَوَازه
وَحكى الْخَطِيب عَن أَكثر أهل الْعلم أَنهم أجازوه
وَالْأولَى عندنَا أَن يُقَال فِيهِ هُوَ فلَان ابْن فلَان أَو يَعْنِي فلَان ابْن فلَان صلى الله عليه وسلم َ - الْمَسْأَلَة السَّادِسَة
لأهل الحَدِيث نسخ بِإِسْنَاد وَاحِد تشْتَمل على أَحَادِيث عديدة فَإِذا أَرَادَ أَن يروي مِنْهَا وَاحِدًا فَهَل لَهُ إِفْرَاده من بَين مَا مَعَه من الْأَحَادِيث أم لَا
مِثَاله نُسْخَة همام بن مُنَبّه عَن أبي هُرَيْرَة فَمُسلم رحمه الله إِذا أوصل الْإِسْنَاد إِلَى همام وَقَالَ هَذَا مَا حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة عَن مُحَمَّد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول مُسلم فَذكر أَحَادِيث مِنْهَا وَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَهَذَا عندنَا من بَاب الأولى وَلَو أفرد بَعْضهَا لم يمْتَنع إِذا كَانَت الْعبارَة هَكَذَا

- صلى الله عليه وسلم َ - السَّابِعَة
اخْتِصَار الحَدِيث هَل يجوز أم لَا
وَإِن كَانَ اختصاره مِمَّا يُغير الْمَعْنى لَو لم يختصر لم يجز
وَإِن لم يُغير الْمَعْنى مثل أَن يذكر لفظين مستقلين فِي مَعْنيين فَيقْتَصر على أَحدهمَا فَالْأَقْرَب الْجَوَاز لِأَن عُمْدَة الرِّوَايَة فِي التجويز هُوَ الصدْق وعمدتها فِي التَّحْرِيم هُوَ الْكَذِب وَفِي مثل مَا ذَكرْنَاهُ الصدْق حَاصِل فَلَا وَجه للْمَنْع
فَإِن احْتَاجَ ذَلِك إِلَى تَغْيِير لَا يخل بِالْمَعْنَى فَهُوَ خَارج على جَوَاز الرِّوَايَة صلى الله عليه وسلم َ - الثَّامِنَة
تَارَة يقدمُونَ متن الحَدِيث على إِسْنَاده بِأَن يذكر لَفظه ثمَّ يَقُول أخبرنَا بِهِ فلَان ويسوق السَّنَد ثمَّ يَقُول بذلكم فِي آخِره
وَتارَة لَا يُقَال بذلك
فَهَل يجوز لمن سَمعه على هَذَا الْوَجْه أَن يذكر الْإِسْنَاد أَولا ويتبعه بذلك اللَّفْظ
قيل عَن بعض الْمُتَقَدِّمين إِنَّه جوزه وَهُوَ خَارج على الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى إِن لم تخل بِهِ صلى الله عليه وسلم َ - التَّاسِعَة
إِذا أخرج الشَّيْخ الْكتاب وَقَالَ أخبرنَا فلَان ويسوق السَّنَد فَهَل يجوز السَّامع ذَلِك مِنْهُ أَن يَقُول أخبرنَا فلَان وَيذكر الْأَحَادِيث كلا أَو بَعْضًا
الَّذِي أرَاهُ أَنه يجوز من جِهَة الصدْق فَإِنَّهُ تَصْرِيح بالإخبار بِالْكتاب
وَغَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه إِخْبَار جملي وَلَا فرق فِي معنى الصدْق بَين الإجمالي وَالتَّفْصِيل

نعم فِيهِ نظر من حَيْثُ
أَن الْعَادة جَارِيَة بِأَن لَا يُطلق الْأَخْبَار إِلَّا فِيمَا قرىء وَيُسمى مثل هَذَا مناولة وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي بالمتعين من جِهَة الصدْق فَإِن أوقع تُهْمَة فقد يمْنَع مِنْهُ من هَذَا الْوَجْه صلى الله عليه وسلم َ - الْعَاشِرَة
إِذا روى الحَدِيث بِإِسْنَاد وَأتبعهُ بِإِسْنَاد آخر وَقَالَ مثله
فَهَل يجوز أَن يروي هَذَا الثَّانِي بِلَفْظ الأول
الظَّاهِر أَنه لَا يجوز وَهُوَ محكي عَن شُعْبَة أَنه كَانَ لَا يُجِيز ذَلِك
وَحكى عَن بَعضهم أَنه يُجِيزهُ إِذا عرف أَن الْمُحدث ضَابِط متحفظ يذهب إِلَى تَمْيِيز الْأَلْفَاظ وعد الْحُرُوف فَإِذا لم يعرف ذَلِك مِنْهُ لم يجز
قلت وَيشْتَرط أَن يكون مِمَّن يفرق بَين مَدْلُول قَوْله مثله وَبَين مَدْلُول قَوْله مثله أَو نَحوه
فَإِنَّهُ قد يتَسَامَح بعض النَّاس فِي ذَلِك وَكَثِيرًا مَا يعبرون عَن مثل هَذَا بِأَن يَقُولُوا مثل حَدِيث قبله
وأختار أَنا فِي ذَلِك إِذا قَالَ وبإسناده أَن يذكر الْإِسْنَاد الأول فَإِذا انْتهى إِلَى اللَّفْظ قَالَ فَذكر حَدِيثا ثمَّ قَالَ وبإسناده وَيذكر الْمَتْن
وَأما فِي الصُّورَة الأولى فأختار أَن يذكر الْإِسْنَاد الثَّانِي فَإِذا وصل إِلَى منتهاه قَالَ وَقَالَ مثله يَعْنِي مثل حَدِيث قبله وَيذكر الْمَتْن الأول صلى الله عليه وسلم َ - الْحَادِيَة عشرَة
إِذا كَانَ السماع على صفة فِيهَا بعض الوهن مثل مَا يحدث بِهِ فِي حَالَة

المذاكرة فَلْيقل حَدثنَا فلَان مذاكرة لِأَن الْحِفْظ والمذاكرة تقع فيهمَا المساهلة
وَقَرِيب من هَذَا مَا إِذا سمع وَلم يُقَابل فليبين ذَلِك وَليقل مثلا أخبرنَا فلَان مَعَ الْحَاجة إِلَى الْمُقَابلَة أَو الْمُعَارضَة
فَإِن لم يفعل ذَلِك
فَإِن علم من نَفسه كَثْرَة النسْيَان وَالْخَطَأ لم يرو ذَلِك بِوَجْه إِلَّا بعد الْمُقَابلَة أَو بعد بَيَان آخر لِكَثْرَة الْخَطَأ فِي الْكِتَابَة
وَإِن كَانَ تغلب الصِّحَّة على الْكِتَابَة فقد يُقَال إِن الظَّاهِر عدم التَّغْيِير والمخالفة بعد الِاطِّلَاع على مَا فِي الأَصْل وَيكون الْبَيَان مُسْتَحبا
وَقد يُقَال أَن الأَصْل عدم وُقُوع هَذَا الْمَكْتُوب على وفْق الأَصْل حَتَّى يتَحَقَّق ذَلِك بالمقابلة صلى الله عليه وسلم َ - الثَّانِيَة عشرَة
إِذا رُوِيَ الحَدِيث عَن شَخْصَيْنِ وَلم يُمَيّز لفظ أَحدهمَا عَن الآخر فِي أثْنَاء الحَدِيث
فَإِن كَانَ ثقتين فَلَا بَأْس فَإِن الْحجَّة قَائِمَة بِرِوَايَة الْعدْل وَلَا تضرنا جهالته بِعَيْنِه بعد معرفَة ثقته
وَإِن كَانَ أَحدهمَا مجروحا لم يحْتَج بِلَفْظ معِين لاحْتِمَال أَن يكون عَن الْمَجْرُوح وَالله أعلم

‌‌الْبَاب الثَّالِث
فِي آدَاب الْمُحدث وآداب كِتَابَة الحَدِيث
وَفِيه مسَائِل صلى الله عليه وسلم َ - الأولى
الْعُمْدَة الْعُظْمَى فِي كل عبَادَة تَصْحِيح النِّيَّة
وَمن أحسن مَا يقْصد فِي هَذَا الْعلم شَيْئَانِ
أَحدهمَا التَّعَبُّد بِكَثْرَة الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم كلما تكَرر ذكره وَيحْتَاج ذَلِك إِلَى أَن يكون مَقْصُودا عِنْد اللَّفْظ بِهِ وَلَا يخرج على وَجه الْعَادة
وَالثَّانِي قصد الِانْتِفَاع والنفع للْغَيْر كَمَا قَالَ ابْن الْمُبَارك وَقد استكثر كَثْرَة الْكِتَابَة مِنْهُ لَعَلَّ الْكَلِمَة الَّتِي فِيهَا نجاتي لم أسمعها إِلَى الْآن
وَلَا خَفَاء بِمَا فِي تَبْلِيغ الْعلم من الأجور لَا سِيمَا وبرواية الحَدِيث يدْخل الرَّاوِي فِي دَعْوَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالَ نضر الله امْرَءًا سمع مَقَالَتي فوعاها ثمَّ أَدَّاهَا إِلَى من لم يسْمعهَا صلى الله عليه وسلم َ - الثَّانِيَة
مَتى احْتِيجَ إِلَى الشَّخْص فِي رِوَايَته فليتصد لذَلِك
وَيخْتَلف ذَلِك بِحَسب الزَّمَان وَالْمَكَان فَرب بِلَاد مهجورة يَقع إِلَيْهَا من يحْتَاج إِلَى رِوَايَته هُنَاكَ وَلَا يحْتَاج إِلَى رِوَايَته فِي الْبِلَاد الَّتِي يكثر فِيهَا الْعلمَاء

وَاسْتحبَّ بَعضهم أَن يحدث بعد اسْتِيفَاء الْخمسين وَقَالَ لَيْسَ بمنكر أَن يحدث عِنْد اسْتِيفَاء الْأَرْبَعين
وَاعْترض على هَذَا بِجمع من السّلف الْمُتَقَدِّمين وَمن بعدهمْ من الْمُحدثين مِمَّن لم ينْتَه إِلَى هَذَا السن وَمَات قبله
وَقيل أَنه يَنْبَغِي إمْسَاك الْمُحدث عَن التحديث فِي السن الَّذِي يخْشَى عَلَيْهِ فِيهِ من الْهَرم وَالْخَوْف وَيخَاف عَلَيْهِ أَن يخلط ويروي مَا لَيْسَ من حَدِيثه
قَالَ ابْن خَلاد أعجب إِلَيّ أَن يمسك فِي الثَّمَانِينَ
وَهَذَا عِنْدَمَا يظْهر أَمارَة الاختلال وَيخَاف مِنْهَا فَأَما من لم يظْهر ذَلِك فِيهِ فَلَا يَنْبَغِي الِامْتِنَاع لِأَنَّهُ هَذَا الْوَقْت أحْوج مَا يكون النَّاس إِلَى بَيَان رِوَايَته
وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الْأَعْمَى إِذا خيف مِنْهُ التَّخْلِيط صلى الله عليه وسلم َ - الثَّالِثَة
يسْتَحبّ أَن لَا يحدث بِبَلَد فِيهِ من هُوَ أولى مِنْهُ لسنهن أَو لغير ذَلِك هَكَذَا قَالُوا
ولابد أَن يكون ذَلِك مَشْرُوطًا بِأَن لَا يُعَارض هَذِه الأداب مَا هُوَ مصلحَة راجحة عَلَيْهِ
من الْآدَاب الْمَذْكُورَة
أَنه إِذا التمس مِنْهُ مَا يُعلمهُ عِنْد غَيره بِإِسْنَاد أَعلَى من إِسْنَاده أَو أرجح من وَجه آخر أَن يعلم الطَّالِب بِهِ ويرشده إِلَيْهِ نصحا
وَهَذَا أَيْضا يفصل الْحَال فِيهِ
وَيَنْبَغِي أَن يكون عِنْد الاسْتوَاء فِيمَا عدا الصّفة المرجحة أما مَعَ التَّفَاوُت

بِأَن يكون الْأَعْلَى إِسْنَادًا عاميا لَا معرفَة بِهِ بالصنعة والأنزل إِسْنَادًا عَارِفًا ضابطا فَهَذَا يتَوَقَّف فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِرْشَاد الْمَذْكُور لِأَنَّهُ قد يكون فِي الرِّوَايَة عَن هَذَا الشَّخْص الْعَاميّ مَا يُوجب خللا
وَمن آدابه
أَن يحدث على طَهَارَة ووقار وهيبة وَتمكن
وَرُوِيَ عَن مَالك رحمه الله أَنه كَانَ يغْتَسل للْحَدِيث ويتبخر ويتطيب فَإِن رفع أحد صَوته فِي مَجْلِسه زبره وَقَالَ
قَالَ الله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تَرفعُوا أَصْوَاتكُم فَوق صَوت النَّبِي}
وليقبل على الْقَوْم بِوَجْهِهِ وَلَا يُورد الحَدِيث سردا يمْنَع السَّامع من إِدْرَاك بعضه
وَلَقَد تسَامح النَّاس فِي هَذَا الْأَعْصَار فيستعجل الْقُرَّاء استعجالا يمْنَع من إِدْرَاك حُرُوف كَثِيرَة بل كَلِمَات
وَهَذَا عندنَا شَدِيد لِأَن عُمْدَة الرِّوَايَة الصدْق ومطابقة مَا يخبر بِهِ للْوَاقِع
وَإِذا قَالَ السَّامع على هَذَا الْوَجْه قَرَأَهُ عَليّ فلَان وَأَنا أسمع أَو أخبرنَا فلَان قِرَاءَة عَلَيْهِ وَأَنا أسمع فَهَذَا إِخْبَار غير مُطَابق فَيكون كذبا
وَمَا قيل فِي هَذَا من أَنه يدْخل فِي الْإِجَازَة المقرونة بِالسَّمَاعِ وَيكون ذَلِك رِوَايَة لبَعض الْأَلْفَاظ بِالْإِجَازَةِ من غير بَيَان فَهَذَا تسَامح لَا أرضاه لما أَشَرنَا إِلَيْهِ من بعد لفظ الْإِجَازَة من معنى الْإِخْبَار

بل هَهُنَا أَمر زَائِد وَهُوَ دلَالَة اللَّفْظ على أَنه سمع جَمِيع مَا يرويهِ من الشَّيْخ وَلم يكن المتقدمون على هَذَا التساهل هَذَا أَبُو عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ يَقُول فِيمَا لَا يُحْصى من الْمَوَاضِع فِي كِتَابه وَذكر كلمة مَعْنَاهَا كَذَا وَكَذَا
وَالَّذِي أرَاهُ فِي مثل هَذَا أَن يسْتَقرّ الشَّيْخ بِرِوَايَة جَمِيع الْجُزْء فَإِذا وَقع مثل هَذَا فِي السماع أطلق الرَّاوِي الْأَخْبَار قَائِلا أخبرنَا فلَان من غير أَن يَقُول قِرَاءَة عَلَيْهِ
لأَنا قد بَينا أَن الْإِخْبَار الْجملِي فِي هَذَا كَاف لمطابقة الْوَاقِعَة وَكَونه على قانون الصدْق
وَغَايَة مَا فِي الْبَاب أَن يكون بعض تِلْكَ الْأَلْفَاظ الَّتِي لم يسْمعهَا دَاخِلَة فِي هَذَا الْإِخْبَار الْجملِي وَذَلِكَ صدق
وَإِنَّمَا كرهنا ذَلِك فِيمَا إِذا لم يسمع الْجُزْء أصلا لمُخَالفَته الْعَادة ولكونه قد يُوقع تُهْمَة إِذا علم أَنه لم يسمع الْجُزْء من الشَّيْخ وَهَذَا مَعْدُوم فِي هَذِه الصُّورَة لَا سِيمَا إِذا أثبت السماع بِغَيْر خطه وانتفت الرِّيبَة من كل وَجه
وَاسْتَحَبُّوا أَيْضا عقد مجْلِس الْإِمْلَاء أسيا بالسلف الماضيين وَلِأَنَّهُ لَا يقوم بذلك إِلَّا أهل الْمعرفَة وَلِأَن السماع يكون محققا متبن الْأَلْفَاظ مَعَ الْعَادة فِي قِرَاءَته للمقابلة بعد الْإِمْلَاء
وَقد قَالَ الْحَافِظ أَبُو طَاهِر السلَفِي شعرًا فِيهِ … فأجل أَنْوَاع الحَدِيث بأسرها … مَا يكْتب الْإِنْسَان فِي الْإِمْلَاء …

وَمن آدابه
افْتِتَاح الْكَلَام بِحَمْد الله تَعَالَى على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
وَمن عَادَتهم أَن يَقُول الْمُسْتَمْلِي من ذكرت أَو مَا ذكرت رَحِمك الله أَو غفر الله لَك أَو مَا أشبهه من الدُّعَاء
وَالْأَحْسَن عِنْدِي أَن يَقُول من حَدثَك أَو من أخْبرك إِن لم يكن تقدم من الشَّيْخ لأحد ذكر إِلَّا أَن تكون هَذِه الْعبارَة أَعنِي قَوْله من ذكرت عَادَة للسلف مستمرة فالاتباع أولى
وليثن على شَيْخه فِي حَال الرِّوَايَة عَنهُ بِمَا هُوَ أهل وَلَا يتَجَاوَز إِلَى أَن يَأْتِي فِي ذَلِك بِمَا لَا يسْتَحقّهُ الشَّيْخ فَإِن معرفَة مَرَاتِب الروَاة من الْمُهِمَّات
فَمَتَى وصف غير الْحَافِظ بِالْحِفْظِ فقد نزله منزلَة يَتَرَتَّب عَلَيْهَا حكم
وَمَتى انْتهى إِلَى ذكر النَّبِي صلى الله عليه وسلم قيل يرفع الصَّوْت
وَمن الْآدَاب
إِذا جمع بَين جمَاعَة من شُيُوخه فِي الرِّوَايَة عَنْهُم أَن يقدم من يسْتَحق التَّقْدِيم الْأَعْلَى إِسْنَادًا والأحفظ
وَتَقْدِيم الأحفظ والأتقن أولى
واختاروا فِي الانتقاء مَا علا سَنَده وَقصر مَتنه
وَكَانَ الْحفاظ المتقدمون يختارون مَا فِيهِ فَائِدَة تخصه بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيره كزيادة فِي الْمَتْن أَو غرابة فِي السَّنَد أَو بتبيين لمجمل
وَلِهَذَا كَانَ يخْتَار للانتقاء الْحفاظ
ويتجنب فِي الْإِمْلَاء مَا لَا تحتمله عقول الْحَاضِرين أَو مَا يَقع لَهُم فِيهِ شُبْهَة أَو إِشْكَال

وَيَنْبَغِي أَن يتَخَيَّر لجمهور النَّاس أَحَادِيث فَضَائِل الْأَعْمَال وَمَا يُنَاسِبهَا وللمتفقة من أَحَادِيث الْأَحْكَام وليجتنب الموضوعات فَإِن كَانَ وَلَا بُد فَمَعَ بَيَان أمرهَا
وَمن عَادَتهم ختم مجَالِس الْإِمْلَاء بالحكايات والأشعار فَإِن كَانَت مُنَاسبَة لما تقدم من الْأَحَادِيث فَهُوَ أحسن
هَذِه آدَاب الْمُحدث
وَأما آدَاب الطَّالِب
فَبعد حسن النِّيَّة الَّتِي هِيَ رَأس المَال أَن يَأْخُذ نَفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية
وليجد فِي الِاجْتِهَاد وَيبدأ بِالسَّمَاعِ من شُيُوخ أهل مصره مقدما للأولى فَالْأولى
وَالنَّاس الْيَوْم منهمكون على طلب العالي فَهُوَ عِنْدِي الَّذِي أضرّ بالصنعة فَإِنَّهُ اقْتضى الإضراب عَن طلب المتقنين والحفاظ وَلم يكن فِيهِ إِلَّا الْإِعْرَاض عَن من طلب الْعلم وَضَبطه بتمييزه إِلَى من أَجْلِس فِي الْمجْلس صَغِيرا لَا تَمْيِيز لَهُ وَلَا ضبط وَلَا فهم طلبا للعلو بقدم السماع
فَإِذا فرغ من أهل مصره فليرحل إِلَى غَيرهم وَلَا يتساهل فِي التَّحَمُّل وَالسَّمَاع وَيسْتَعْمل مَا يسمعهُ من الْأَحَادِيث المرغبة فِي الْخَيْر مَا لم تكن مَوْضُوعَة أَو تَقْتَضِي إِثْبَات شَيْء من الْأَحْكَام لَا على الْوَجْه
وليعظم الشَّيْخ وَلَا يثقل وَلَا يطول تَطْوِيلًا يضجر
وَلَا يسْتَعْمل مَا قَالَه بعض الشُّعَرَاء
أعنت الشَّيْخ بالسؤال تَجدهُ
سلسا يلتقيك بالراحتين … وَإِذا لم تصح صياح الثكالى
رحت عَنهُ وَأَنت صفر الْيَدَيْنِ

وليعد الطلة بَعضهم بَعْضًا وَلَا يمْنَع السماع وَلَا يمنعهُ الْحيَاء وَالْكبر عَن كثير من الطّلب ف لَا يتَعَلَّم الْعلم مستحي وَلَا مستكبر وَمن رق وَجهه رق علمه
وليكتب مَا يستفيده وَلَو أَنه مِمَّن دونه
وَيسمع الْأَجْزَاء والكتب على التَّمام
وَلَا ينتخب إِذا أمكنه ذَلِك فَإِذا اتَّسع مسموعة بِحَيْثُ يكون كِتَابَة الْكتب كَامِلَة كالتكرار فلينتخب مَا يَسْتَفِيد
وَكَذَلِكَ إِذا قلت ذَات يَده أَو قل الزَّمن عِنْد أَخذ الْكتب كَامِلَة فلينتخب وَقد كَانَ النَّاس على ذَلِك
وليقدم الْعِنَايَة بالكتب السِّتَّة ومقدمها الصحيحان ثمَّ كتب المسانيد وَكتب الْعِلَل وَكتب الضَّبْط لمشكل الْأَسْمَاء والمؤتلف والمختلف
وليتقن مَا أشكل عَلَيْهِ وليذاكر بِمَا عِنْده ويشتغل بالتصنيف والتخريج فَهُوَ من أعظم الْأَشْيَاء عونا لَهُ على الْحِفْظ
ولتكن عنايته بِالْأولَى فَالْأولى من عُلُوم الحَدِيث
وَنحن نرى أَن أهمها مَا يُؤَدِّي إِلَى معرفَة صَحِيح الحَدِيث
وَمن الْخَطَأ الِاشْتِغَال بالتتمات والتكملات من هَذِه الْعُلُوم وَغَيرهَا من تَضْييع الْمُهِمَّات

‌‌الْبَاب الرَّابِع
فِي آدَاب كِتَابَة الحَدِيث
يَنْبَغِي الإتقان والضبط فِيمَا يكْتب مُطلقًا لَا سِيمَا هَذَا الْفَنّ لِأَنَّهُ بَين إِسْنَاد وَمتْن
والمتن لفظ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وتغييره يُؤَدِّي إِلَى أَن يُقَال عَنهُ مَا لم يقل أَو يثبت حكم من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة بِغَيْر طَرِيقه
وَأما الْإِسْنَاد فَفِيهِ أَسمَاء الروَاة الَّذِي لَا يدْخلهُ الْقيَاس وَلَا يسْتَدلّ عَلَيْهِ بسياق الْكَلَام وَلَا بِالْمَعْنَى الَّذِي يدل عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ
وَقد اخْتلف النَّاس هَل الأولى ضبط كل مَا يكْتب أَو يخص الضَّبْط بِمَا يشكل
فَقيل يضْبط الْكل لِأَن الْإِشْكَال يخْتَلف باخْتلَاف النَّاس فقد يكون الشَّيْء غير متشكل عِنْد الْكَاتِب وَيكون مُشكلا عِنْد من يقف عَلَيْهِ مِمَّن لَيْسَ لَهُ معرفَة
وَقيل إِنَّمَا يشكل مَا يشكل فَإِن فِي ضبط الْكل عناء وَقد يكون بعضه لَا فَائِدَة فِيهِ
وَمن عَادَة المتقنين أَن يبالغوا فِي إِيضَاح الْمُشكل فيفرقوا حُرُوف الْكَلِمَة فِي الْحَاشِيَة ويضبطوها حرفا حرفا
وَرَأَيْت بعض إِذا تَكَرَّرت كَلِمَات أَو كلمة يكْتب عَددهَا فِي الْحَاشِيَة بحروف الْجمل