📘 আন-নুকাতু আলা সহীহিল বুখারী (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

الجنة من كانَ في قلبه خردلة ثم من كَانَ في قلبه أدنى شَيْء" (1). فهذا معنى الذرة.
قوله: (قَالَ أبان) هو ابن يزيد العطار، وهذا التعليق وصله الحاكم في كتاب "الأربعين" له من طريق أبي سَلَمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبان بن يزيد فذكر الحديث، وفائدة إيراد المصنف له من وجهين:
أحدهما: تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس.
ثانيهما: تعبيره في المتن بقوله: "مِنْ إيمان" بدل قوله: "من خير"، فبيَّن أن المراد بالخير هُنا: الإيمان.
فإن قيل: عَلى الأولى لِمَ لَمْ يكتفِ بطريق أبان السالمة من التدليس ويسوقها موصولة؟
فالجواب: أن أبان وإن كَانَ مقبولًا لكن هشام أتقن منه وأضبط، فجمع المصنف بين المصلحتين، والله الموفق.
وسيأتي الكلام عَلى بقية هذا المتن في كتاب التوحيد حيث ذكر المصنف حديث الشفاعة الطويل من هذا الوجه، ورجال هذا الحديث موصولًا ومعلقًا كلهم بصريون.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التوحيد، باب: كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) برقم (7509).

45 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، سَمِعَ جَعْفَرَ بْنَ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو العُمَيْسِ، أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ اليَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا}. قَالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ اليَوْمَ وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.
قوله: (حَدَّثَنَا الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون) مراده: "أنه سمع"، وجرت عادتهم بحذف "أنه" في مثل هذا خطًّا لا نطقًا.
قوله: (أن رجلًا من اليهود) هذا الرجل هو كعب الأحبار بَيَّن ذلك مُسَدَّد في مسنده، والطبري في تفسيره، والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سَلَمة، عن عُبَادة بن نُسَي -بضم النون وفتح المهملة-، عن إسحاق بن قَبِيصة بن ذُؤَيْب، عن كعب (1)، وللمصنف في المغازي من طريق الثوري، عن قيس بن مسلم أن ناسًا من [87 / أ] اليهود (2)، وله في التفسير من هذا الوجه بلفظ: "قالت اليهود" (3)، فيحمل عَلى أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جَماعة وتكلم كعب عَلى لسانهم.--------------------------------------------
(1) في "الفتح": "عن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن كعب"، وهو خطأ، وما ورد هنا هو الصواب، وقد رجع الحافظ في هذا الكتاب إلَى الصواب، والسبب في ذلك الخطأ: أنه وقع عِنْد الطبري في تفسيره (الآية الثالثة من سورةَ المائدة) منِ طريق ابن علية، عن رجاء بن أبي سَلمة، عن عبادة بنِ نسي، قَالَ: حَدَّثنا أميرنا إسحاق -قالَ أبو جعفر: إسحاق هو ابن خرشة-، عن قبيصة قَال: . . . فذكر الحديث. فذكر الحافظ الحديث كما وقع عِنْد ابن جرير، وكأنه تصحف الاسم عِنْد ابن جرير إلَى إسحاق، عن قبيصة، فتصحفت "ابن" إلَى "عن"، فاحتاج إِلَى تعيين إسحاق هذا، فعرفه بأنه ابن خرشة، وهو تعيين خطأ أيضًا؛ لأن ابن خرشة الذي يروي عن قبيصة بن ذؤيب هو عثْمَان بن إسحاق بن خرشة، وليس إسحاق والده، ويقال له أيضًا: عثْمَان بن خرشة، وهو راوي حديث أبي بكر في توريث الجدة.
أما إسحاق بن قبيصة فقد كَان عامل هشام بن عبد الملك عَلى الأردن، وقد أخرج الحديث عَلى الصواب: الطبراني في "الأوسط" (830، 3900)، وابن عساكر في "تاريخه" من طريق مسدد (8/ 271).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب المغازي، باب: حجة الوداع) برقم (4407)، وفيه: "أناسًا".
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب التفسير، سورة المائدة، باب: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}) برقم (4606).

قوله: (لاتخذنا. . . إِلَى آخره) أي: لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين، والعيد: فعل من العود، وإنما سمي به؛ لأنه يعود في كل عام.
قوله: (نزلت فيه عَلى النبي صلى الله عليه وسلم) زاد مسلم عن عبد بن حُميد، عن جَعفر بن عَوْن في هذا الحديث ولفظه: "إني لأعلمُ اليوم الذي أنزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه عَلى النبي صلى الله عليه وسلم" (1).
فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال لأنه قَالَ: "لاتخذناه عيدًا". وأجاب عُمر بمعرفة الوقت والمكان، ولم يقل: جعلناه عيدًا؟
والجواب عن هذا: أن هذه الرواية اكتفى فيها بالإشارة، وإلا فرواية إسحاق بن قبيصة (2) التي قدمناها قد نصت عَلى المراد، ولفظه: "نزلت يوم جمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد"، لفظ الطبري والطبراني: "وهُما لنا عيدان" (3).
فإن قيل: كيف دلت هذه القصة عَلى ترجمة الباب؟
أجيب: من جهة أنها بينت أن نزولها كانَ بعرفة، وَكَان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حين تمت الشريعة وأركانها، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (كتاب التفسير) برقم (3017).
(2) في "الفتح": "إسحاق، عن قبيصة، وقد سبق الكلام عن الخطأ الَّذِي وقع في "الفتح"، فراجعه قبل قليل.
(3) الرواية عند الطبري كالسابقة: "وكلاهما بحمد الله لنا عيد"، "تفسير الطبري" (سورة المائدة، آية: 3) (4/ 417)، وأما الطبراني فأخرجها بلفظ: "وهما لنا عيدان"، في "المعجم الأوسط" برقم (830).

‌‌34 - باب: الزَّكَاةُ مِنَ الإِسْلَامِ
وَقَوْلُهُ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.
46 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ".
قوله: (باب الزكاة من الإسلام. {وَمَا أُمِرُوا}) كذا لأبي ذر، ولغيره: (وقول الله: {وَمَا أُمِرُوا} [البينة: 5])، ويأتي فيه ما مضى في باب الصلاة من الإيمان، والآية دالة عَلى ما ترجم له؛ لأن المراد بقوله: {دِينُ الْقَيِّمَةِ}: دين الإسلام، و (القيمة): المستقيمة، وقد جاء قام بِمعنى استقام أيضًا في قوله تعالَى: {أُمَّةٌ قَائِمَةٌ} [آل عمران: 113]؛ أي: مستقيمة، وإنما خص الزكاة بالترجمة؛ لأن باقي ما ذُكِرَ في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى.
ورجال إسناد هذا الحديث كلهم مدنيون، ومالك والد أبي سُهيل هو ابن عامر الأَصْبَحي حَلِيف طلحة بن عُبيد الله، وإسماعيل هو ابن أبيْ أُوَيْس [ابن] (1) أخت الإمام مالك، فهو من رواية إسماعيل، عن خاله، عن عمه، عن أبيه، عن حَلِيفه، فهو مسلسل بالأقارب، كما هو مسلسل بالبلد.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

قوله: (جاء رجل) زاد أبو ذر: "من أهل نَجد"، وكذا هو في الموطأ وَمُسْلِم (1).
قوله: (ثائر الرأس) هو مرفوع عَلى الصفة، ويَجوز نصبه عَلى الحال، والمراد أن شعره متفرق [من ترك الرفاهية، ففيه إشارة إلَى قرب عهده بالوفادة، وأوقع اسم الرأس عَلى الشعر] (2) إما مبالغة، أو لأن الشعر منه ينبت.
قوله: (يُسْمع) بضم الياء عَلى البناء، أو بالنون المفتوحة للجمع، وكذا في "يُفقه".
قوله: (دَوِيّ) بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء كذا في روايتنا. قَالَ القاضي عِيَاض: جاء عندنا في البُخَاريّ بضم الدال، قَالَ: والصواب الفتح.
وَقَالَ الخطابي: الدَّويُّ: صوت مرتفع متكرر لا يُفهم، وإنما كَانَ كذلك لأنه نادى من بُعْد.
وهذا الرجل جزم ابن بَطَّال وآخرون بأنه ضِمَام بن ثَعْلَبَة وافد بني سَعْد بن بَكْر، والحامل لهم عَلى ذَلكَ: إيراد مُسْلِم لقصته عَقِب حديث طلحة؛ ولأن في كلٍّ منهما أنه بدوي، وأن كلًّا منهما قَالَ في آخر حديثه: "لا أزيد عَلى هذا ولا أنقص"، لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مُختلف وأسئلتهما متباينة، قَالَ: ودعوى أنها قصة واحدة دعوى فرطٍ وتكلف شَطَطٍ من غير ضرورة، والله أعلم.
قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام) أي: عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لَم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية، أو ذكرها فلم ينقلها الراوي لشهرتها.
وإنما لَم يذكر الحج إما لأنه لَم يكن فُرض بَعْدُ، أو الراوي اختصره، ويؤيد هذا الثاني: ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل في هذا الحديث قَالَ: "فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام" (3)، فدخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات.--------------------------------------------
(1) "الموطأ" (كتاب قصر الصلاة في السفر، باب: جامع الترغيب في الصلاة) (ص 126)، وفِي "صحيح مسلم" (كتاب الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام) برقم (11).
(2) زيادة من "الفتح".
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان. . .) برقم (1891).

قوله: (خَمس صلوات) في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قَالَ في سؤاله: "أخْبِرْني ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس"، فتبين بهذا مطابقة الجواب للسؤال.
ويستفاد من سياق مالك: أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس، خلافًا لِمن أوجب الوتر، أو ركعتي الفجر، أو صلاة الضحى، أو العيد، أو الركعتين بعد المغرب.
قوله: (هل عليَّ غيرها؟ قَالَ: لا، إلا أن تطوع) تَطوع: بتشديد الطاء والواو، وأصله: تتطوع بتاءين، فأدغمت إحداهُما، ويَجوز تَخفيف الطاء عَلى حذف إحداهما.
واستُدل بهذا عَلى أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه، تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل، قَالَ القرطبي: لأنه نفى [وجوب] (1) شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تَشْرَع في تطوع فيلزمك إتمامه.
وتعقبه الطيبي بأن ما تمسك به مغالطة؛ لأن الاستثناء هُنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه: "عليك"، فكأنه قَالَ: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد عُلِمَ أن التطوع ليس بواجب، فلا يَجب شيء آخر أصلًا.
كذا قَالَ، وحرف المسألة دائرٌ عَلى الاستثناء، فمن قَالَ: إنه متصل، تمسك بالأصل، ومن قَالَ: إنه منقطع، احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما روى النَّسَائي وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر (2)، وفِي البُخَاريّ أنه أمر جُويْرِية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه (3)، فدل عَلى أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".
(2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (كتاب الصيام، باب: النية في الصيام) (2/ 114 - 116)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (4/ 193 - 196).
وكذا رواه مسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام، باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر) برقم (1154)، وغيره.
(3) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: صوم يوم الجمعة) برقم (1986).

فإن قيل: يرد الحج.
قلنا: لا؛ لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضِي في فاسده فكيف في صحيحه؟ ! وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه، والله أعلم.
قوله: (والله) في رواية إسماعيل بن جعفر قَالَ: "والَّذِي أكرمك" (1)، وفيه جواز الحلف في الأمر المهم، وقد تقدم.
قوله: (وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة) في رواية إسماعيل بن جعفر: "قَالَ: أَخْبِرني بما فرض الله عليَّ من الزكاة، قَالَ: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام" (2)، فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت، منها بيان نُصُب الزكاة فإنها لَم تفسر في الروايتين، وكذلك أسماء الصلوات، وكأن السبب فيه شهرة ذلكَ عندهم، أو القصد من القصة: بيان أن المتمسك بالفرائض ناجٍ وإن لَم يفعل النوافل.
قوله: (أفلح إن صدق) وقع عند مُسْلِم من رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة: "أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الْجَنَّة وأبيه إن صدق" (3)، ولأبي داود مثله لكن بحذف "أو" (4).
فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟
أجيب: بأن ذَلِكَ كَانَ قبل النهي، أو بأنها كلمة جارية عَلى [88 / ب] اللسان لا يقصد بِها الحلف كما جرى عَلى لسانهم: "عَقْرَى حَلْقَى" وما أشبه ذَلِك، أو فيه إضمار اسم الرب، كأنه قَالَ: ورب أبيه، وقيل: هو خاص؛ ويحتاج إلَى دليل.
وحكى البيهقي (5) عن بعض مشايخه أنه تصحيف وإنما كَانَ "والله" فقصرت اللامان، واستنكر القرطبي هذا وَقَالَ: إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة.
وَقَالَ ابن بطال: دلَّ قوله: "أفلح إن صدق" عَلى أنه [إن] (6) لَم يصدق فيما التزم لا يفلح، وهذا بخلاف قول المرجئة.--------------------------------------------
(1) "صحيح البخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان. . .) برقم (1891).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان. . .) برقم (1891).
(3) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان الصلوات التِي هِيَ أحد أركان الإسلام) برقم (11).
(4) "سنن أبي داود" (كتاب الصلاة، باب: فرض الصلاة) برقم (392)، وفِي (كتاب الأيمان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالآباء) برقم (3252).
(5) كذا هنا، وفِي "الفتح": "السهيلي"، فاللَّه أعلم.
(6) زيادة من "الفتح".

فإن قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لَم يذكر المنهيات؟
أجاب ابن بَطَّال: باحتمال أن يكون ذلكَ وقع قبل ورود فرائض النهي.
وهو عجيب منه؛ لأنه جزم بأن السائل ضمام، وأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة خَمس، وقيل بعد ذَلِكَ، وقد كَانَ أكثر المنهيات واقعًا قبل ذلكَ والصواب أن ذَلِكَ داخل في عمومه.
قوله: (فأخبره بشرائع الإسلام) كما أشرنا إليه.
فإن قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح، وأما بأن يزيد فكيف يصح؟
أجاب النووي: بأنه أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه، وليس فيه أنه إذا أتى بزائد عَلى ذلِكَ لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.
فإن قيل: فكيف أقره عَلى حلفه وقد ورد النكير عَلى من حلف ألَّا يفعل خيرًا؟
أجيب: بأن ذلكَ مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا جارٍ عَلى الأصل بأنه لا إثم عَلى غير تارك الفرائض، فهو مفلح وإن كَانَ غيره أكثر فلاحًا منه.
وَقَالَ الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه عَلى طريق المبالغة في التصديق والقبول.
وَقَالَ ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كَانَ وافد قومه ليتعلم ويعلمهم.
قُلْت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر، فإن نصها: "لا أتطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئًا" (1).
وقيل: مراده بقوله: "لا أزيد ولا أنقص" أي: لا أغير صفة الفرض، كمن ينقص الظهر ركعة مثلًا، أو يزيد المغرب.
قُلْت: ويعكر عليه أيضًا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر (2)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان. . .) برقم (1891).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الصوم، باب: وجوب صوم رمضان. . .) برقم (1891).

‌‌35 - باب: اتِّبَاعُ الجَنَائِزِ مِنَ الإِيمَانِ
47 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ المَنْجُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ".
تَابَعَهُ عُثْمَانُ المُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
قوله: (باب: اتباع الجنائز من [89 / أ] الإيمان) ختم المصنف التراجم التِي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن ذَلِكَ آخر أحوال الدُّنْيَا، ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظيره قبلُ.
قوله: (المَنْجُوفي) هو بفتح الميم وسكون النون وضم الجيم وبعد الواو الساكنة فاء، نسبة إلَى جد جده منجوف السدوسي، وهو بصري، وكذا باقي رجال الإسناد غير الصحابي.
و(رَوْح) -بفتح الراء-: هو ابن عُبادة القيسي.
و(عوف) هو ابن أبي جميلة -بفتح الجيم- الأعْرابي -بفتح الهمزة-، وإنما قيل له ذَلِكَ لفصاحته، وكنيته أبو سهل، واسم أبيه بَنْدَوَيْه بموحدة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم دال مهملة بوزن رَاهَويْه.
و(الْحَسن) هو ابن أبي الحسن البصري.
و(مُحَمَّد) هو ابن سيرين، وهو مجرور بالعطف عَلى الحسن، فالحسن وابن سيرين حَدَّثَا به عَوْفًا، عن أبي هُريرة إما مُجتمعين وإما متفرقين، فأما ابن سيرين فسماعه من أبي هريرة صحيح، وأما الحسن فمختلف في سماعه منه، والأكثر عَلى

نفيه، وتوهيم من أثبته، وهو مع ذلِكَ كثير الإرسال فلا تحمل عنعنته عَلى السماع، وإنما أورده المصنف كما سَمِع، وقد وقع له نظير هذا في قصة موسى، فإنه أخرج فيها حديثًا من طريق رَوْح بن عُبَادة بهذا الإسناد (1)، وأخرج أيضًا في بدء الخلق من طريق عَوْف عنهما، عن أبي هريرة حديثًا آخر (2)، واعتماده في كل ذَلِكَ عَلى مُحَمَّد بن سيرين، والله أعلم.
قوله: (من اتبع) هو بالتشديد، وللأصيلي: "تبع" بحذف الألف وكسر الموحدة، وقد [تمسك] (3) بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل، ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، وكذلك اتبعه بالتشديد، فإذن هو مقول بالاشتراك، وقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند ابن حبَّان (4)، وغيره (5) من حديث ابن عمر في المشي أمامها، وأما أتبعه بالإسكان فهو بمعنى: لحقه إذا كَانَ سبقه، ولَم تأت به الرواية هنا.
قوله: (وكان معه) أي: مع المسلم، وللكُشْمَيْهني: "معها" أي: مع الجنازة.
قوله (حَتَّى يُصَلِّي) بكسر اللام، ويروى بفتحها، فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة، وَعَلى الثاني قد يقال: قد يحصل له ذلكَ ولو لم--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الخضر مع موسى عليهما السلام) برقم (3404)، وفِي (كتاب تفسير القرآن، سورة الأحزاب، باب: {لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى}) برقم (4799).
(2) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. . .) برقم (3321).
(3) مكانها بياض بالأصل، والمثبت من "الفتح".
(4) "صحيح ابن حبان" (كتاب الجنائز، باب: المريض وما يتعلق به، فصل: في حمل الجنازة وقولها) برقم (3034، 3035، 3036، 3037).
(5) أخرجه أبو داود في "سننه" (كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة) برقم (3179)، والترمذي في "جامعه" (كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنائز) برقم (1007، 1008)، والنسائي في "السنن الكبرى" (كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة) (1/ 632)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (4/ 56).

يُصَلِّ، أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الوعد له مطلقًا، والله أعلم.
قوله: (ويُفْرَغ) بضم أوله وفتح الراء، ويروى بعكسه، وقد بينت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بِمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلاة دون الدفن يحصل بِها قيراط واحد، وهذا هو المعتمد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات، فزعم أنه يحصل بالمجموع لأنه قراريط، وسنذكر بقية مباحثه وفوائده في كتاب الجنائز إن شاء الله.
قوله: (تابعه) أي: رَوْح بن عُبَادة.
و(عُثْمَان) هو ابن الهيثم، وهو من شيوخ البُخَاريّ، فإن كَانَ سمع هذا الحديث منه فهو له أعلى بدرجة، لكنه ذكر الموصول عن روح لكونه أشد إتقانا منه، ونبَّه برواية عُثْمَان عَلى أن الاعتماد في هذا السند عَلى مُحَمَّد بن سيرين فقط؛ لأنه لَم يذكر الحسن، فكأن عَوْفًا كَانَ ربما ذكره وربما حذفه، وقد حدث به المَنْجُوفي شيخ البُخَاريّ مرة بإسقاط الحسن، أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريقه.
ومتابعة عُثْمَان هذه وصلها أبو نُعيم في "المستخرج" قَالَ: حَدَّثنَا أبو إسحاق بن حَمزة، قَالَ: حَدَّثنَا أبو طالب بن أبي عَوَانة، قَالَ حَدَّثنَا سليمان بن سيف، قَالَ: حَدثَنَا عُثْمَان بن الهيثم فذكر [الحديث] (1)، ولفظه موافق لرواية روح إلا في قوله: "وكان معها"، فإنه قَالَ بدلها: "فلزمها"، وفِي قوله: "ويفرغ من دفنها"، فإنه قَالَ بدلها: "وتدفن"، وَقَالَ في آخره: "فله قيراط" بدل قوله: "فإنه يرجع بقيراط"، والباقي سواء. ولهذا الاختلاف في اللفظ قَالَ المصنف: "نَحوه" وهو بفتح الواو، أي: بمعناه.--------------------------------------------
(1) زيادة من "الفتح".

‌‌36 - بَابُ: خَوْفِ المُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ: مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلَّا خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مُكَذِّبًا.
وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَدْرَكْتُ ثَلَاثِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ يَخَافُ النِّفَاقَ عَلَى نَفْسِهِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ يَقُولُ: إِنَّهُ عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ.
وَيُذْكَرُ عَنِ الحَسَنِ: مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا أَمِنَهُ إِلَّا مُنَافِقٌ. وَمَا يُحْذَّرُ مِنَ الإِصْرَارِ عَلَى التَّقَاتُلِ وَالعِصْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)} [آل عمران: 135].
قوله: (باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر).
هذا الباب معقود للرد عَلى المرجئة خاصة، وإن كَانَ أكثر ما مضى من الأبواب قد تضمن الرد عليهم، لكن قد يشركهم غيرهم من أهل البدع في شيء منها بخلاف هذا.
والمرجئة: -بضم الميم وكسر الجيم بعدها ياء مهموزة ويَجوز تشديدها بلا هَمز-، نُسبوا إلى الإرجاء: وهو التأخير؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا: [90 / أ] الإيمان هو: التصديق بالقلب فقط، ولَم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان عَلى الكمال، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب أصلًا، ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول.
ومناسبة إيراد هذه الترجمة عقب الَّتِي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بِها مراعاة أهلها أو مَجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجر الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابًا أي: خالصًا، فعقبه بما يشير إلَى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر عَلى قصده الخالص فيحرم به الثواب الموعود وهو لا يشعر.

قوله: (أن يحبط عمله) أي: يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يثاب إلا عَلى ما أخلص فيه، وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون: إن السيئات يبطلن الحسنات، وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد عليهم: القول الفصل في هذا أن الإحباط إحباطان:
أحدهما: إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة، كإحباط الكفر للإيمان والإيمان للكفر، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي.
ثانيهما: إحباط الموازنة إذا جُعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فمن رجحت حسناته نَجا، ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة، إما أن يُغفر له وإما أن يُعذب، فالتوقيف إبطالُ ما؛ لأن توقف المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لَها، والتعذيب إبطال أشد منه إلَى حين الخروج من النار، ففي كل منهما إبطال نسبي، أطلق عليه اسم الإحباط مَجازًا، وليس هو إحباطًا حقيقة؛ لأنه إذا خرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله، وهذا بخلاف قول الإحباطية الَّذِين سووا بين الإحباطين، وحكموا عَلى العاصي بحكم الكافر، وهم معظم القدرية، والله الموفق.
قوله: (وَقَالَ إبراهيم التيمي) هو من فقهاء التابعين وعُبَّادهم.
قوله: (مُكَذَّبًا) يروى بفتح الذال، يعني: خشيت أن يكذبني من رأى عملي مُخالفًا لقولي فيقول: لو كنت صادقًا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قَالَ ذلِكَ لأنه [90 / ب] كَانَ يعظ الناس.
[ويروى بكسر الذال] (1) وهي رواية الأكثر، ومعناه: أنه مع وعظه الناس لَم يبلغ غاية العمل، وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصَّر في العمل، فقال: {كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)} [الصف: 3]. فخشي أن يكون مكذبًا أي: مشابهًا للمكذبين.--------------------------------------------
(1) سقطت من الأصل، وزدناها من "الفتح".

وهذا التعليق وصله المصنف في "تاريخه" (1) عن أبي نعيم، وَأَحْمَد بن حنبل في "الزهد" (2) عن ابن مهدي كلاهُما عن سُفْيَان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور.
قوله: (وَقَالَ ابن أبي مليكة. . . . إلَى آخره).
هذا التعليق وصله ابن أبي خيثمة في "تاريخه" (3)، لكن أبهم العدد، وكذا أخرجه مُحَمَّد بن نصر المروزي مطولًا في كتاب الإيمان له، وعينه أبو زُرْعَة الدمشقي في "تاريخه" من وجه آخر مُختصرًا كما هُنَا.
والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مُلَيْكَة من أجَلِّهم: عائشة، وأختها أسماء، وأم سلمة، والعبادلة الأربعة، وأبو هريرة، وعُقْبَة بن الحارث، والمِسْوَر بن مَخْرَمة، فهؤلاء ممن سمع منهم، وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء: كعلي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وَقَّاص.
وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولَم ينقل عن غيرهم خلاف ذَلِكَ، فكأنه إجماع؛ وذلك لأن المؤمن قد يعرض له في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذَلِكَ عَلى سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله عنهم.
وَقَالَ ابن بَطَّال: إنما خافوا لأنهم طالت أعمارهم حَتى رأوا من التغيير ما لَم يعهدوه ولَم يقدروا عَلى إنكار فخافوا أن يكونوا داهنوا بالسكوت.
قوله: (ما منهم أحد يقول: إنه عَلى إيمان جبريل) وفي هذا إشارة إلَى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درجات المؤمنين في الإيمان، خلافًا للمرجئة القائلين:--------------------------------------------
(1) "التاريخ الكبير" في ترجمة (إبراهيم بن يزيد بن شريك) (1/ 1/ 335).
(2) "الزهد" لأحمد بن حنبل في (زهد عاصم بن هبيرة) (ص 363).
(3) أخرجه ابن أبي خيثمة في "تاريخه" في (تسمية من نزل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) برقم (646) ولفظه: "أدركت أكثر من خَمسمائة. ."، وبرقم (651)، ولفظه: (أدركت ثلاثين من أصحاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم"، وليس في الروايتين جملة: "كلهم يخاف النفاق عَلى نفسه"، فالله أعلم.

بأن إيمان الصدِّيقين وغيرهم بمنزلة واحدة، وقد رُوي في معنى أثر ابن أبي مُلَيكَة حديث عن عائشة مرفوع رَوَاهُ الطبراني في "الأوسط" (1) لكن إسناده ضعيف.
قوله: (ويذكر عن الْحسن) هذا التعليق وصله جعفر الفريابي في كتاب "صفة المنافق" له [91 / أ] من طرق متعددة بألفاظ مُختلفة (2)، وقد يُسْتَشْكَل تَرْك البُخَاريّ الجزم به مع صحته عنه، وذلك مَحمولٌ عَلى قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهي: أن البُخَاريّ لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد، بل إذا ذكر المتن بالمعنى واختصره أتى بِها أيضًا لما علم من الخلاف في ذَلِكَ، فهنا كذلك، وقد أوقع اختصاره له لبعضهم الاضطراب في فهمه، فقال النووي: قوله: "ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق" يعني: الله تعالى.
قَالَ الله تعالَى: {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46)} [الرحمن: 46]. وَقَالَ: {فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99)} [الأعراف: 99]. وكذا شرحه ابن التِّين وجماعة من المتأخرين، وقرره الكِرْمَاني هكذا فقال: ما خافه أي ما خاف من الله، فحذف الجار وأوصل الفعل إليه.
قُلْت: وهذا الكلام وإن كَانَ صحيحًا لكنه خلاف مراد المصنف ومَنْ نقل عنه، والَّذِي أوقعهم في هذا هو الاختصار وإلا فسياق كلام الحسن البصري يبين أنه إنما أراد النفاق، فلنذكره.
قَالَ جعفر الفريابي: حَدَّثنَا قُتَيْبَة: حَدَّثنَا جعفر بن سليمان، عن المُعَلَّى بن زياد: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد بالله الَّذِي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قطُّ ولا بقي إلا وهو من النفاق مُشْفق، ولا مضى منافق قطُّ ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق (3).
وَقَالَ أحْمَد بن حنبل في كتاب "الإيمان": ثنا رَوْح بن عُبَادة: "ثَنا هشام: سمعتُ الحسن يقول: والله ما مضى مؤمن ولا بقي إلا وهو يخاف النفاق وما أمنه إلا منافق. انتهى--------------------------------------------
(1) "المعجم الأوسط" برقم (6538)، وهو من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة.
(2) "صفة المنافق" للفريابي برقم (83، 84، 85).
(3) "صفة المنافق" للفريابي برقم (87).

وهذا موافق لأثر ابن أبي مُلَيْكَة الَّذِي قبله، وهو قوله: (كلهم يخاف النفاق عَلى نفسه)، والخوف من الله وإن كَانَ مطلوبًا مَحمودًا لكن سياق الباب في أمر آخر، والله أعلم.
قوله: (وما يُحَذَّر) هو بضم أوله وتشديد الذال، و (ما) مصدرية، والجملة في مَحل جر؛ لأنها معطوفة عَلى خوف، أي: باب ما يحذر، وفصل بين الترجمتين بالآثار الَّتِي ذكرها لتعلقها بالأولى عَلى ما سنوضحه، ففيه لف ونشر غير مرتب.
ومراده أيضًا [91 / ب]: الرد عَلى المرجئة، حيث قالوا: لا حذر من المعاصي مع حصول الإيمان، ومفهوم الآية الَّتِي ذكرها يرد عليهم بأنه تعالَى مدح من استغفر لذنبه ولم يصر عليه، فمفهومه ذم من لَم يفعل ذلِكَ، وكأن المصنف لَمَّح بحديث عبد الله بن عمرو المخرَّج عند أَحْمَد مرفوعًا قَالَ: "ويل للمُصِرين الذين يُصِرُّون عَلى ما فعلوا وهم يعلمون" (1). أي: يعلمون أن من تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لا يستغفرون، قاله مُجاهد وغيره، وللترمذي عن أبي بكر الصديق مرفوعًا: "ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم سبعين مرة" (2). إسناد كل منهما حسن.
قوله: (عَلى التقاتل) كذا في أكثر الروايات، وهو المناسب لحديث الباب، وفِي بعضها "عَلى النفاق"، ومعناه صحيح وإن لَم تثبت به الرواية.--------------------------------------------
(1) "مسند أحْمَد" (2/ 165، 219).
(2) "جامع التّرمِذيّ" (كتاب الدعوات، باب: في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم) برقم (3559).

48 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ المُرْجِئَةِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
قوله: (زُبَيْد) تقدم أنه بالزاي والموحدة مصغرًا، وهو ابن الحارث اليَامِي بياء تَحتانية وميم خفيفة، يكنى أبا عبد الرحمن، وقد رَوى هذا الحديث شُعْبَة أيضًا عن منصور بن المُعْتَمِر وهو عند المصنف في الأدب (1)، وعن الأَعْمَش وهو عند مُسْلِم (2).
وروى ابن حِبَّان من طريق سليمان بن حرب، عن شُعْبَة، عن الثلاثة جَميعًا عن أبي وائل (3)، وَقَالَ ابن مَنْدَه: لَم يختلف في رفعه عن زُبَيْد، واختلف عَلى الآخرين، وَرَوَاهُ عن زُبَيْد غير شُعْبَة أيضًا عند مُسْلِم وغيره (4).
قوله: (سألت أبا وائل عن المرجئة) أي: عن مقالة المرجئة، ولأبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن زُبَيْد قَالَ: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرتُ ذلك له (5). فظهر من هذا أن سؤاله كَانَ عن معتقدهم، وأن ذَلِك كانَ حين ظهورهم، وكانت وفاة أبي وائل سَنة تسعِ وتسعين، وقيل: سَنة اثنين وثمانين، ففي ذَلكَ دليل عَلى أن بدعة الإرجاء قديمة.--------------------------------------------
(1) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الأدب، باب: ما ينهى عن السباب واللعن)، برقم (6044).
(2) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) برقم (64).
(3) "صحيح ابن حبان" (كتاب الرهن، باب: ما جاء في الفتن) برقم (5909).
(4) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر") برقم (64)، وعنده عن زبيد من رواية مُحمَّد بن طلحة، وسفيان، وشعبة أيضًا، وَرَوَاهُ الترمِذي في "جامعه" من رواية سُفْيَان، عن زبيد في (كتاب البر والصلة، باب: الشتم) برقم (1983)، وفِي (كتاب الإيمان، باب: سباب المؤمن فسوق) برقم (2635)، وَرَوَاهُ النَسَائي أيضًا من رواية سُفيَان، عن زبيد في "السنن الكبرى" (كتاب تَحريم الدم، باب: قتال المسلم) (2/ 314)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (7/ 122).
(5) "مسند أبي داود الطيالسي" (1/ 33) برقم (248).

وقد تابع أبا وائل في رواية هذا الحديث عَبْدُ الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أخرجه الترمِذيّ مصححًا، ولفظه: "قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فسوق" (1).
وَرَوَاهُ جماعة عن عبد الله بن مسعود موقوفًا (2)، وَرَوَاهُ النَّسَائي من حديث سعد بن أبي وقاص أيضًا (3).
قوله: (سباب) [92 / أ] هو بكسر السين وتَخفيف الموحدة وهو مصدر، يقال: سب يسب سبًّا وسبابًا.
وَقَالَ إبراهيم الحربي: السباب أشد من السب، وهو أن يقال في الرجل ما فيه وما ليس فيه، يريد بذلك عيبه. وَقَالَ غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة.
قوله: (المسلم) كذا في معظم الروايات، ولأحمد عن غُنْدَر، عن شُعبة: "المؤمن" (4)، وكأنه رَوَاهُ بالمعنى.
قوله: (فسوق) الفسق في اللغة: الخروج.
وفِي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله.
وهو في عرف الشرع أشد من العصيان، قَالَ الله تعالَى: {وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ} [الحجرات: 7].
ففي الحديث: تعظيم حق المسلم، والحكم عَلى من سبه بغير حق بالفسق، ومقتضاه الرد عَلى المرجئة، وعرف من هذا مطابقة جواب أبي وائل للسؤال عنهم، كأنه قَالَ: كيف تكون مقالتهم حقًّا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا.--------------------------------------------
(1) "جامع الترمِذيّ" (كتاب الإيمان، باب: سباب المؤمن فسوق) برقم (2634).
(2) أخرجه النسَائي في "السنن الكبرى" (كتاب تَحريم الدم، باب: قتال المسلم) (2/ 313، 314)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (7/ 121، 122)، وَمُحَمَّد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (2/ 1020 - 1022).
(3) "السنن الكبرى" (كتاب تَحريم الدم، باب: قتال المسلم) (2/ 313)، وفي "المجتبى" في نفس الكتاب والباب (7/ 121).
(4) "مسند أَحْمَد" (1/ 439).

قوله: (وقتاله كفر) إن قيل: هذا وإن تضمن الرد عَلى المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفِّرون بالمعاصي.
فالجواب: أن المبالغة في الرد عَلى المبتدع اقتضت ذَلكَ، ولا متمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد، لكن لما كَانَ القتال أشد من السباب؛ لأنه مفضٍ إلَى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر.
ولَم يُرِدْ حقيقة الكفر الَّتِي هِيَ الخروج عن الملة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير، معتمدًا عَلى ما تقرر من القواعد أن مثل ذَلِكَ لا يخرج عن الملة، مثل حديث الشفاعة، ومثل قوله تعالَى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48، 116]. وقد أشرنا إلَى ذلِكَ في باب المعاصي من أمر الجاهلية، أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر.
وقيل: المراد الكفر اللغوي: وهو التغطية؛ لأن حق المسلم عَلى المسلم أن يعينه وينصره ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كَانَ كأنه غطى عَلى هذا الحق، والأولان أليق بمراد المصنف، وأولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلِكَ والزجر عنه بخلاف الثالث.
وقيل: أراد بقوله: "كفر" أي: قد يؤول هذا [92 / ب] الفعل بشؤمه إلَى الكفر، وهذا بعيد، وأبعد منه حمله عَلى المُسْتَحِلّ لذلك؛ لأنه لا يطابق الترجمة، ولو كَانَ مرادًا لَم يحصل التفريق بين السباب والقتال، فإن مُسْتَحِلّ لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضًا، ثم ذَلِكَ كله مَحمول عَلى من فعله بغير تأويل، وقد بوب المصنف عليه في كتاب المحاربين كما سيأتي إن شاء الله تعالَى.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رَوَاهُ مُسْلِم: "لعن المؤمن كقتله" (1). فلا يخالف هذا هذا الحديث؛ لأن المشبه به فوق المشبه، والقدر الَّذي اشتركا فيه بلوغ الغاية بالتأثير، هذا في العِرْض وهذا في النفس، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الإيمان، باب: غلظ تَحريم قتل الإنسان نفسه. . . .) برقم (110).

49 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: "إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ؛ التَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالخَمْسِ".
قوله: (عن حُمَيد) هو الطويل.
(عن أنس) وللأصيلي: (ثنا أنس بن مالك) فأمِنا تدليس حميد، وهو من رواية صحابي عن صحابي: أنس، عن عُبَادة.
قوله: (خرج يُخبر بليلة القدر) أي: بتعيين ليلة القدر.
قوله: (فتلاحى) بفتح الحاء المهملة مشتق من التلاحي بكسرها: وهو التنازع والمخاصمة، والرجلان أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حَدْرَد بحاء مفتوحة ودال ساكنة مهملتين ثم راء مفتوحة ثم دال مهملة أيضًا، وكعب بن مالك.
وقوله: (فرفعت) أي: رفع تعيينها عن ذكري، هذا هو المعتمد هنا، والسبب فيه ما أوضحه مسلم من حديث أبي سعيد في هذه القصة قَالَ: "فجاء رجلان يَحْتَقَّان" بتشديد القاف أي: يدَّعي كل منهما أنه المحق "معهما الشيطان فنسيتها" (1).
قَالَ القاضي عِياض: فيه دليل عَلى [أن] (2) المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة المعنوية، وفيه أن المكان الَّذِي يحضره الشيطان ترفع منه البركة والخير.
فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟
قلنا: إنَّما كانت كذلك لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، ثم إنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم منهي عنه لقوله تعالَى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ--------------------------------------------
(1) "صحيح مُسْلِم" (كتاب الصيام، باب: فضل ليلة القدر. . .) برقم (1167).
(2) زيادة من "الفتح".