📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

سعيد القطّان، يقول: كان ابن عجلان مضطرب الحديث، في حديث نافع، ولم يكن له تلك القيمة عنده. (العلل 4945).
وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا كان ثلاثةٌ في سفر فليؤُمّهم أحدُهم"، فقالا: رُويَ عن حاتم هذا الحديث بإسنادين:
فقال بعضهم: عن حاتم، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
وقال بعضهم: عن أبي هريرة.
والصحيح عندنا، واللَّه أعلم: عن أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.
قال أبي: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. ومما يُقَوي قولنا أن معاوية بن صالح، وثور بن يزيد، وفَرَج بن فَضالة، حدثوا عن المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النّبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام.
قال أبو زُرعة: وروى أصحاب ابن عجلان هذا الحديث، عن أبي سلمة، مرسلًا. قلتُ: من؟ قال: اللّيث، أو غيره. (علل الحديث 225).
وقال الدارقطني: اختلف فيه على أبي سلمة: فرواه المُهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النّبي صلى الله عليه وسلم، قاله ثور بن يزيد، عنه.
ورواه ابن عجلان، عن نافع، واختلف عنه:
فرواه حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وقيل: عنه، عن أبي هريرة، وحده.
وخالفه يحيى القطان، فرواه عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، مرسلًا، وهو الصواب. (العلل 1795). وانظر: المسند المصنَّف المعلل 28/ 602 - 604 (12995).
واستشهد بحديث ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كراهة اتباع الجنازة بنار. (13/ 240) تأييدًا منه لحديث مالك (605) عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة الموقوف: أنه نهى أن يُتبع بنار.

وحديث ليث بن أبي سليم المرفوع مُعلٌّ بالاضطراب، وضعف ليث.
أخرجه أحمد 9/ 479 (5668)، والطبراني في الكبير (13498)، وإسناده ضعيف لضعف ليث.
وأخرجه ابن ماجة (1583)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 484، والطبراني في الكبير (13484)، والبيهقي في الكبرى 4/ 64 من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، به، وإسناده ضعيف أيضًا لضعف أبي يحيى القتات.
وأخرجه عبد الرزاق (6302)، وابن أبي شيبة (11405) من حديث ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
وحديث ليث هذا ليس فيه: "النار" إنما جاء فيه: "الرانة"، و"الرّنّة"، وهو الصوت مع البكاء.
أما حديث أبي هريرة المرفوع: "لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت"، فقد أخرجه أحمد 16/ 485 (10831)، وأبو داود (3171)، والبيهقي في الكبرى 3/ 394، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1504) من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن باب بن عمير، عن رجل من أهل المدينة، أن أباه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكره، وهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل. وأخرجه أحمد 15/ 316 (9515) وغيره من طريق يحيى، عن رجل، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لجهالة الرجل.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (11292) عن وكيع، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري. فهذا اضطراب واضح، ولذلك أعلّه الإمام الدارقطني بالاضطراب، وبيّن أنَّ حديث حرب بن شداد أشبهُ بالصواب. العلل 11/ 244 سؤال (2264)، ومعلوم أنَّ قول علماء العلل: هو الصواب، أو أشبه بالصواب، لا يعني صحة الحديث، وطريق حرب بن شداد شديد الضعف، ومن

هنا يظهر أن الموقوف هو الصحيح، وأن تحسين محققي مسند أحمد للمرفوع خطأ محض، لأنَّ ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري كشاهد، هو علة اضطراب هذا الحديث.
واستشهد المؤلف بحديث وكيع وغيره، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّل امرأةً من نسائه، ثم خرَج إلى الصلاةِ ولم يَتوضَّأ. قال: قلت: مَن هي إلَّا أنت؟! فضحِكَت. (13/ 367)
أخرجه أحمد في المسند 42/ 42 (25765)، وأبو داود (179)، والترمذي (86)، وابن ماجة (502) من طريق وكيع بن الجرّاح، به.
قد طعن العلماء الجهابذة في صحة هذا الحديث، بسبب الانقطاع في إسناده، وأنَّ حديث عروة عن عائشة في هذا إنما روي بمتنٍ آخر، كما سيأتي بيانه، وقد قال الترمذي: سمعتُ أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي ابن المديني، قال: ضعَّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث، وقال: هو شبه لا شيء.
وسمعتُ محمد بن إسماعيل يُضعِّف هذا الحديث، وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عُروة.
وقد رُويَ عن إبراهيم التَّيمي، عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قبَّلها، ولم يتوضأ، وهذا لا يصحُّ أيضًا، ولا نعرفُ لإبراهيم التَّيمي سماعًا من عائشة، وليس يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيءٌ.
أخرجه أبو داود (180) قال: حدثنا إبراهيم بن مخَلَد الطّالقاني، قال: حدثنا عبد الرحمن، يعني: ابن مغراء، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثنا أصحاب لنا، عن عروة المُزني، عن عائشة، بهذا الحديث.
قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطّان لرجل: احْكِ عني، أنَّ هذين، يعني: حديث الأعمش هذا، عن حبيب، وحديثه بهذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى: احْكِ عني أنهما شبه لا شيء.

قال أبو داود: ورُوي عن الثوري، قال: ما حدثنا حبيب إلَّا عن عروة المُزني، يعني لم يحدِّثهم عن عروة بن الزُّبير بشيء.
قال أبو داود: وقد روَى حمزة الزَّيات، عن حبيب، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة حديثًا صحيحًا.
قال أبو عيسى الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاري) عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ترتيب علل الترمذي الكبير (56).
وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبي يقول: لم يصح حديث عائشة في ترك الوضوء من القبلة. . . وسئل أبو زرعة عن الوضوء من القبلة فقال: لم يصح حديث عائشة. علل الحديث (115).
وذكره الدارقطني في كتابه العلل (3837) وقال: "والصحيح عن عروة عن عائشة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم". قال بشار: ومن ثم أتراجع عن تعليقي على ابن ماجة (502)، والترمذي (86) في تصحيح الحديث، فإن إعلال سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لا ينفعه تصحيح ابن عبد البر وأحمد شاكر والغماري وبشار وغيرهم، واللَّه الموفق للصواب، وينظر كتابنا: المسند المصنّف المعلل 36/ 398 - 401 (17559).

‌‌ثامنًا: عدم الانتباه إلى الشذوذ:
وربما استدل ابن عبد البر ببعض الروايات الشاذة من غير معرفة شذوذها، أو من غير إشارة إلى شذوذها، فمن ذلك مثلًا أنَّه احتج بحديث: "من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة" (3/ 45).
فكان لا بد للمحقق أن يبيّن أنَّ هذه رواية شاذّة بهذا اللفظ، تفرَّد بها أبو صالح -وهو ذكوان السمان- دون أصحاب أبي هريرة عنه. وقد اختُلف عليه فيه في متنه

وإسناده، فقد أخرجه أحمد في المسند 16/ 14 (9918) من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وابن خزيمة (985) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة بالإسناد المذكور، وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 150 من طريق وَهْب بن جرير، عن شعبة، باللفظ المذكور عند المصنّف.
ولكن أخرجه ابن خزيمة (985) من طريق ابن أبي حازم -وهو قيس- وأبو نعيم في الحلية 7/ 144 من طريق سفيان الثوري، عن سهيل بن أبي صالح، به بلفظ: "ركعة من العصر".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2228) عن سفيان الثوري، عن الأعمش -وهو سليمان بن مهران- عن أبي صالح، به موقوفًا.
وكذلك أخرجه النسائي 1/ 257 (514) بلفظ: "ركعتين من صلاة العصر" من رواية معتمر -وهو ابن سليمان- فقال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام، عن معتمر، قال: سمعت معمرًا -وهو ابن راشد الأزدي- عن ابن طاووس -وهو عبد اللَّه- عن أبيه -وهو طاووس بن كيسان اليماني- عن ابن عباس عن أبي هريرة مرفوعًا. وخالف معتمرًا عبدُ الأعلى النرسي عند مسلم (608) فرواه عن معمر بلفظ: "ركعة من العصر"، وهو المحفوظ.

‌‌تاسعًا: ترجيحه لرواية على أخرى:
ذكر المؤلف في تمهيد الحديث الرابع لابنِ شهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي مِن الليلِ إحدَى عشْرةَ ركعةً، يُوترُ منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ منها اضطَجَع على شِقِّه الأيمن.
عِلّته: أن أصحابَ ابنِ شهابٍ، روَوْا هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بإسنادِه هذا، فجعَلوا الاضطِجاعَ بعدَ ركعتَي الفجرِ لا بعدَ الوترِ، وذكَر بعضُهم فيه عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه كان يُسلِّمُ مِن كلِّ ركعتَيْنِ في الإحدَى عَشْرةَ ركعةً، ومنهم مَن لم يذكُرْ

ذلك، وكلُّهم ذكَر اضْطِجاعَه بعدَ ركعتَي الفجرِ في هذا الحديثِ. وزعَم محمدُ بنُ يحيَى وغيرُه أنَّ ما ذكَروا مِن ذلك هو الصَّوابُ دونَ ما قالَه مالكٌ.
قال المؤلف: لا يدفعُ ما قالَه مالكٌ مِن ذلك، لحفظِه وإتقانِه وثبوتِه في ابنِ شِهابٍ وعِلْمِه بحديثه. (5/ 422).
فتعقبناه بقولنا: إن الذين خالفوا مالكًا في لفظه جماعةٌ، ذكر منهم الدارقطني في الأحاديث التي خُولف فيها مالك، ص 66، قال: "خالفَه في لفظه جماعةٌ، منهم عُقيل ويونس وشُعيب بن أبي حمزة وابنُ أبي ذئب والأوزاعيُّ وغيرُهم،. . . ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شِقِّه الأيمنِ، وقبل إتيان المؤذِّن، وزادوا في الحديث ألفاظًا لم يأت بها".
قلت: واجتماع أصحاب الزُّهريّ على قولهم: إنّ الاضطجاع كان بعد الفجر هو المحفوظ كما نصَّ عليه الحفّاظ، فقد نقل ابن القيِّم في زاد المعاد 1/ 310 عن الخطيب البغدادي قوله: "فذكر مالكٌ أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر، وفي حديث الجماعة أنه اضطجع بعدهما، فحَكَم العلماءُ أن مالكًا أخطأ وأصاب غيرُه" وعلى هذا جاء قول البيهقيِّ في الكبرى بإثر رواية مالك 3/ 44 (5582) فقال بعد أن عزاها لمسلم عن يحيى بن يحيى: "كذا قاله مالكٌ، والعددُ أوْلى بالحفظ من الواحد" وقال - بإثر إخراجه لحديث أبي هريرة 3/ 45 (5080): إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفصِل بين ركعتيهِ من الفجر، وبين الصُّبح بضَجْعةٍ على شِقِّه الأيمنِ: "وهذا أوْلى أن يكون محفوظًا لموافقتِه سائر الروايات عن عائشة وابن عباس". وقد تابعه على هذا القول الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح 3/ 44 بعد أن ذكر رواية مالكٍ: "فقد خالفه أصحاب الزُّهريّ عن عروة؛ فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ".
قلت: فيتبيَّن من ذلك أنَّ رواية مالكٍ بالنسبة لحديث ابن شهاب شاذّة، واللَّه أعلم. وإن كان بعضهم حاول الجمع بين روايتي الاضطجاع قبل ركعتي الفجر وبين رواية الاضطجاع بعدها لإمكان فعل الأمرين، كالنَّوويِّ في شرحه لمسلم

6/ 19، ولكن الأوْلى ما ذكرناه عن الحفّاظ في هذا، واللَّه تعالى أعلم. وينظر تعليقنا على "الموطأ" برواية الليثي.
وذكر المؤلف في تمهيد الحديث الثاني عشر لابن شهاب عن عروة، في قصة رضاعة الكبير أنَّ يونس بن يزيد سمَّى في هذا الحديث التي أنكحَ أبو حذيفةَ سالمًا هي هند بنت الوليد بن عتبة، وأما مالك فذكر أنَّها فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وذكر أنَّ ما نصَّ عليه مالك هو الصواب. (5/ 565).
فتعقبناه بقولنا: إنَّ قوله: "وهو الصَّواب" تجوُّزٌ، فلم ينفرد يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الأيلي بتسميتها "هند بنت الوليد"، وإنما تابعهما على ذلك عُقيل بن خالد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة، وروايتهما عند البخاري (4000) و (5088)، وكذا أخرج رواية شعيب النسائي (3223)، وهما ثقتان ثبتان، فقد ذكر ابن معين كما في التقريب (2798) أن شعيبًا من أثبت الناسِ في الزُّهريّ.
فهؤلاء أربعة رواة ثقات أثبات، وهم من جملة من ذكرهم ابن معين أنهم أثبت الناس في الزُّهريّ، مضمومًا إليهم معمر بن راشد ومالك وابن عيينة كما في تحرير التقريب (7919)، وقد توافق الأربعة -وهم على الدرجة المذكورة عنهم في الحفظ والإتقان- على تسميتها "هند بنت الوليد"، وخالفهم مالك فقال: "فاطمة بنت الوليد"، فلا يستقيم -والحالة هذه- قول ابن عبد البَرّ: "وهو الصواب" إلّا أن يُحمل كلامه هذا على أنَّه تقليدٌ لمالك كما ذكر العينيُّ في عمدة القاري 17/ 108، فقال بعد أن ذكر رواية الأربعة: "وكذا سمّاها الزُّبير، وخالفهم مالك. . .، وكذا قال أبو عمر تقليدًا لمالكٍ"، وقال في موضع آخر 20/ 84: "ووقع عند مالكٍ: وأنكحه بنت أخيه فاطمة. ولا كلام فيه؛ لأنَّها ربّما كانت تسمّى باسمين"، وهو بذلك متابعٌ لما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 315 سالكًا سبيل الجمع بين الروايتين، فقال: "رواه يونس ويحيى بن سعيد وشعيب وغيرهم عن الزُّهري فقالوا: هند. وروى مالكٌ عنه فقال: فاطمة. واقتصر أبو عمر في الصحابة على فاطمة بنت الوليد،

فلم يُترجم لهند بنت الوليد، ولا ذكرها محمد بن سعد في الصحابة، ووقع عنده فاطمة بنت عتبة، فإمّا نسبها لجدِّها، وإمّا كانت لهندٍ أختٌ اسمُها فاطمة. . .، ويُمكن الجمعُ بأنّ بنتَ أبي حذيفة كان لها اسمانِ، واللَّه أعلم".
إلّا أن الدارقطني جنح إلى تصويب رواية الجماعة فيما نقل عنه ابن الأثير في أسد الغابة 6/ 295 فقال: "سمّاها أبو عمر: فاطمة. وقال الدارقطني: سمّاها مالك: فاطمة. وخالفه غيره عن الزُّهريّ، فقالوا: هند، وهو الصواب".
ذكر المؤلف في تمهيد الحديث الثامن من مراسِيلِ ابن شِهاب: أنَّ عائشةَ وحَفْصةَ زَوْجيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أصْبَحتا صائمتينِ مُتَطوِّعتينِ، فأُهدِيَ لهُما طَعامٌ. . الحديث.
وذكر المصنّف أنَّ هذا الحديث قد روي موصولًا من غير طريق مالك، وساق عددًا من الأحاديث الموصولة، ثم قال: "وأحسنُ حديثٍ في هذا البابِ إسنادًا، حديثُ ابن وَهْب، عن حَيْوةَ، عن ابن الهادِ، عن زُمَيلٍ مولى عُروةَ، عن عُروةَ، عن عائشةَ". (7/ 446).
فتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وقال مسلم في "التمييز" (158): "وأما حديث زميل مولى عروة، فزميل لا يُعرف له ذكر في شيء إلَّا في هذا الحديث فقط، وذكره بالجرح والجهالة". وحديث زميل هذا أخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 83 وقال: "وهذا الحديث يروى من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهو من معلول حديثه"، وكان قبل ذلك نقل في ترجمته عن البخاري قوله: "لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد سماع من زميل، فلا تقوم به الحجة".
وذكر المؤلف في تمهيد الحديث الرابع لعبدِ الرَّحمنِ بن أبي صعصعةَ أن الصدقة على الأقارب وذوي الأرحام أفضل من العتق، وساق لأجل ذلك حديث ابنِ إسحاقَ، عن بُكَيرِ بن عبدِ اللَّه بن الأشجِّ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ، عن ميمُونةَ، قالت: كانَتْ لي جارِيةٌ فأعْتَقتُها، فدخَلَ عليَّ رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبَرتُهُ بعِتقِها، فقال: "آجَرَكِ اللَّه، أما إنَّكِ لو أعْطَيتِها أخوالَكِ، لكانَ أعظَمَ لأجرِكِ".

وذكر أن ابن وَهْبٍ، رواه عن عَمرِو بن الحارِثِ، عن بُكَيرٍ، عن كُريبٍ، عن ميمُونةَ، ثم قال: والقولُ في إسنادِ هذا الحديثِ قولُ ابنِ إسحاقَ، واللَّه أعلمُ. (12/ 217).
فتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وفي قوله نظر شديد، فابن إسحاق مدلس وقد عنعن، وحديثه أخرجه أحمد في مسنده 44/ 400 (26817)، وإسحاق بن راهوية (2029)، وعبد بن حميد (1548)، وأبو داود (1690)، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 22 (4911)، والطبراني في الكبير 23/ 440 (1066)، والحاكم في المستدرك 1/ 414.
وقد خولف في هذا الحديث، فرواه يزيد بن أبي حبيب عند البخاري (2592) وعمرو بن الحارث، كما تقدم، وهو عند مسلم (999)، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، فقال: عن كُريب عن ميمونة، قال الدارقطني: "يرويه بكير بن عبد اللَّه بن الأشج واختلف عنه: فرواه عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب عن بكير عن كريب عن ميمونة، وخالفهما محمد بن إسحاق، رواه عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن ميمونة. وقيل: عن محمد بن سوقة، عن بكير، وهو وهم من قائله، وإنما هو محمد بن إسحاق". العلل (4014).
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 219: "قال الدارقطني: ورواية يزيد وعمرو أصح".
فالقول ما قاله الحافظان الدارقطني وابن حجر؛ أن الرواية الصواب هي التي في الصحيحين، عن كريب عن ميمونة.

‌‌عاشرًا: تضعيفه لأحاديث صحيحة:
وقد ضعَّف المؤلف بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة، فكان لا بد لنا أن نبيّنَ الصواب فيها، فمن ذلك مثلًا لا حصرًا:
قوله في تمهيد حديث إبراهيم بن عُقْبَةَ، وذِكرِه لحديث حسين المعلِّم، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، أن فيه زيادةً ليسَتْ موجودةً في غيرِه

وهي: "وصلاةُ الرّاقدِ مثلُ نِصفِ صلاةِ القاعدِ". ثم قال: وجمهورُ أهلِ العلم لا يُجيزونَ النافلةَ مُضْطَجِعًا، وهو حديثٌ لم يَرْوِه إلّا حُسينٌ المعلِّمُ، وهو حُسينُ بنُ ذَكْوان، عن عبدِ اللَّه بنِ بُريدة، عن عِمرانَ بنِ حُصين، وقد اختُلِفَ أيضًا على حُسينٍ المعلِّم في إسنادِه ولفظِه اختلافًا يُوجبُ التَّوقُّفَ عنه. (1/ 272).
وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند 33/ 117 (19887)، والبخاري (1115)، وأبو داود (951).
وكلام المؤلف في هذا الحديث كلامٌ خطيرٌ في حديث أخرجه البخاري في صحيحه لم يسبقه فيه أحد من أهل العلم، ولا نعرف نقدًا لهذا الحديث في كتب العلم عامة وكتب العلل خاصة، وقد قال تلميذ البخاري النجيب أبو عيسى الترمذي: "حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح". وقد توهّم بعض غير العارفين أنّ إسناد هذا الحديث منقطع بين: عبد اللَّه بن بريدة وعمران بن حصين، وقد ردّ عليهم ابن حبّان بعد أن أخرج الحديث (2513) بقوله: "هذا إسناد قد توهّم من لم يُحْكِم صناعةَ الأخبار ولا تفقه في صحيح الآثار، أنه منفصل غير متّصل، وليس كذلك؛ لأنَّ عبد اللَّه بن بريدة ولد في السنة الثالثة من خلافة عمر بن الخطاب سنة خمس عشْرةَ هو وسليمان بن بريدة أخوه توأمه، فلمّا وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج بريدة عنها بابنَيْه وسكن البصرة، وبها إذ ذاك عمران بن حصين وسمرة بن جندب، فسمع منهما، ومات عمران سنة اثنتين وخمسين في ولاية معاوية، ثم خرج بريدة منها بابنَيْه على سجستان فأقام بها غازيًا مدة، ثم خرج منها إلى مرو على طريق هراة، فلمّا دخلها وطَنَها، ومات سليمان بن بريدة بمرو وهو على القضاء بها سنة خمس ومئة، فهذا يدلك على أنَّ عبد اللَّه بن بريدة سمع عمران بن حصين". وينظر كتابنا المسند المصنّف المعلل 23/ 203 - 205 (10415).
وذكر في تمهيد الحديث الأوَّل لمحمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصَعةَ، حديث مالك (653) عن محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ

الأنصاريِّ ثُمَّ المازِنيِّ، عن أبيه عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ: أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ليسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أوسُقٍ مِنَ التَّمرِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبِلِ صَدَقةٌ".
ثم قال: هكذا هذا الحديثُ عِندَ جَميع الرُّواةِ عن مالكٍ في "المُوطَّأ". وفي "المُوطَّأ" أيضًا (652) لمالكٍ عن عَمرِو بن يحيى المازِنيِّ، عن أبيهِ، عن أبي سَعيدٍ الخُدْريِّ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلُهُ سَواءٌ.
وهذا الإسْنادُ عِندَ أهلِ العِلْم بالحديثِ أصحُّ من الأوَّل، لأنَّهُ اختُلِفَ على محمدِ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ في حديثهِ، ولم يُختَلَف على عَمرِو بن يحيى بن عُمارةَ.
والحديثُ ليحيى بن عُمارةَ، والدِ عَمرِو بن يحيى، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ محفُوظٌ، ولم يروِ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحَدٌ من الصَّحابةِ بإسنْادٍ صحيح، غيرُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ. وحديثُهُ الصَّحيحُ عنهُ: ما رواهُ عَمرو بن يحيى بن عُمارةَ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ.
وأمّا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ، وأبوهُ، وأخُوهُ عبدُ الرَّحمنِ، فليسُوا بالمشاهيرِ، ولم يُخرِّج أبو داود، ولا البُخاريُّ حديث مالكٍ، عن محمدِ بن عبد اللَّه بن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعةَ هذا، في الزَّكاةِ، للاختِلافِ عليه فيه، وخرَّجا حديث عَمرِو بن يحيى، عن أبيهِ، عن أبي سَعِيدٍ الخُدْري، من رِوايةِ مالكٍ وغيرِهِ.
ثم ذكر بعض الروايات التي زعم أن فيها اضطرابًا في هذا الحديث، والاختلاف في إسناده. (8/ 213 - 214).
فتعقبناه على قوله: إن حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة غير أبي سعيد، بقولنا: هذا كلام غير دقيق، فقد أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر (980) (6)، وابن خزيمة (2299)، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 396: "وجاء أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن

العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش، أخرج الأحاديث الأربعة الدارقطني، ومن حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا".
وتعقبناه على قوله في الاضطراب الواقع في هذا الحديث، بقولنا: في كلام ابن عبد البر هذا أوهام منها: قوله: إنَّ مالكًا قد أخطأ في هذا الإسناد، وفي ذلك نظر شديد، فإن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قد رواه عن أبيه وعن يحيى بن عمارة وعن عباد بن تميم، وهذا ليس باضطراب، فإن روايته عن الثلاثة جائزة، وأنَّ هذه الطرق محفوظة جميعًا، كما قرره محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله عنه البيهقي (4/ 134)، وابن حجر في الفتح 3/ 412، وكما سيأتي من أدلة. وأما قوله: إنَّ محمدًا، وأباه، وأخاه ليسوا بالمشاهير فمردود عليه أيضًا، فهم ثقات معروفون في كتب العلم. وأما قوله: إنَّ البخاري لم يخرج حديث مالك عن محمد، عن أبيه في الزكاة للاختلاف عليه فيه فهو خطأ فاحش منه رحمه الله، فقد أخرجه البخاري في موضعين من الصحيح: الأول من طريق عبد اللَّه بن يوسف التنيسي، عن مالك (2/ 147 حديث 1459)، والثاني من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك (2/ 156 حديث 1484). وقد ساق الروايات جميعًا في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة من تاريخه الكبير (1/ الترجمة 421).
ولو كان يعتقد أن في هذه الروايات اضطرابًا لما ساقها في الصحيح.
وقال المؤلف في تمهيد الحديث نفسه، موهِّمًا الإمامَ مالك بقوله: "اتَّفقَ ابنُ إسحاقَ والوليدُ بن كثيرٍ، على مخُالَفةِ مالكٍ في هذا الحديثِ، فجَعلاهُ: عن محمدٍ هذا، عن يحيى بن عُمارةَ وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيدٍ. وجعلهُ مالكٌ: عن محمدٍ، عن أبيهِ، عن أبي سعيدٍ. وهُو عِندَ أكثرِ أهل العِلم بالحديثِ وهمٌ من مالكٍ، واللَّهُ أعلمُ". (8/ 216).
فتعقبناه بقولنا: هذا الكلام قاله الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (51)، لكنه لَمْ يرجح. على أن إخراج البخاري لهذا الحديث من طريق مالك

يدل على أنَّ البخاري كان يصححه، والوليد بن كثير ومحمد بن إسحاق لا يعلوان على مالك. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 323 عن محمد بن يحيى الذهلي أن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن هذا قد سمعه من ثلاثة أنفس وأن الطريقين محفوظان.
وذكر المؤلف في حديث مالك، عن نافع، عن عبدِ اللَّه بن عُمرَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتَقَ شِركًا لهُ في عَبْدٍ، فكان لهُ مالٌ يَبْلُغُ ثمنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عليه قِيمَةُ العَدْلِ، فأُعْطِىَ شُرَكاؤهُ حِصَصهُم، وأعَتَقَ عليه العبدُ، وإلّا فقد عَتقَ منهُ ما عَتقَ". (9/ 160).
ثم ذكر حديث رَوْح بن عُبادةَ، عن سَعِيد بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن النَّضرِ بن أَنَسٍ، عن بَشيرِ بن نَهيكٍ، عن أبي هُريرةَ، أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتقَ شِقْصًا من مملُوكٍ، فعَلَيهِ خَلاصُهُ من مالِهِ، فإن لَمْ يَكُن لهُ مالٌ، قُوِّمَ المملُوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتَسْعى غيرَ مَشْقُوقٍ عليه". وقال: وكذلك رواهُ يزيدُ بن زُريع، وعَبْدةُ بن سُليمان، وعليُّ بن مُسهِر، ومحمدُ بن بِشْرٍ، ويحيى، وابنُ أبي عَدِيٍّ، عن سَعِيدِ بن أبي عَرُوبةَ.
كما رواهُ رَوْحُ بن عُبادةَ سواءً، حرفًا بحرفٍ. ولم يُخْتَلَف على سعيدِ بن أبي عرُوبةَ في هذا الحديثِ، في ذِكْرِ السِّعايةِ فيه، على حَسَبِ ما ذكَرْنا. وتابَعهُ أبانُ العطّارُ، عن قَتادةَ، على مِثلِ ذلك.
ورواه من طريق أبي داود (3939)، ثم نقل عنه قوله: ورواهُ جَريرُ بن حازِم وموسى بن خلفٍ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، وذكَرا فيه السِّعايةَ.
ثم قال: رواهُ هشامٌ الدَّستُوائيُّ وشُعبةُ وهمّامٌ، عن قَتادةَ، بإسنادِهِ مِثلَهُ، لَمْ يذكُرُوا فيه السِّعايةَ.
وقال: فاتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ وهمّامٌ، على تركِ ذِكْرِ السِّعايةِ في هذا الحديثِ، والقولُ قولُهُم في قَتادةَ عندَ جميع أهلِ العِلم بالحديثِ، إذا خالَفهُم في قتادةَ غيرُهُم، وأصحابُ قَتادةَ الذين هُم حُجَّةٌ فيه، هؤُلاءِ الثَّلاثةُ: شُعبةُ، وهشامٌ الدَّستُوائيُّ،

وسعيدُ بن أبي عَرُوبةَ، فإنِ اتَّفقُوا، لَمْ يُعرَّج على من خالَفهُم في قَتادةَ، وإنِ اختلَفُوا نُظِرَ، فإنِ اتَّفقَ منهُمُ اثنانِ، وانفردَ واحدٌ، فالقولُ قولُ الاثنينِ، لا سيَّما إن كان أحدُهُما شُعبةَ، وليسَ أحدٌ بالجُملةِ في قَتادةَ مِثلَ شُعبةَ؛ لأنَّهُ كان يُوقِفُهُ على الإسنادِ والسَّماع، وهذا الذي ذكرتُ لكَ قولُ جماعةِ أهلِ العِلم بالحديثِ.
وقدِ اتَّفقَ شُعبةُ وهشامٌ في هذا الحديثِ على سُقُوطِ ذِكْرِ الاسْتِسعاءِ فيه، وتابَعهُما همّامٌ، وفي هذا تَقْويةٌ لحديثِ ابن عُمرَ، وهُو حديثٌ مدنيٌّ صحيحٌ، لا يُقاسُ به غيرُهُ، وهُو أولى ما قيلَ به في هذا البابِ، وباللَّه التَّوفيقُ. (9/ 171).
فتعقبناه بقولنا: هكذا قال، وفي قوله نظر، فقد قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني: البخاري) عن هذا الحديث، يعني: حديث السعاية، فقلت: أي الروايتين أصح؟ فقال: الحديثان جميعًا صحيحان، والمعنى فيه قائم، وذكر فيه عامتهم عن قتادة السعاية إلَّا شعبة، وكأنّه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره بالسعاية. ترتيب علل الترمذي (362).
وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطني على البخاري ومسلم لإخراجهما السعاية فيه، وأنها مدرجة (التتبع، رقم 25)، وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد أقوال من قال بالإدراج، وأجاد: "وهكذا جزم هؤلاء بأنه مُدْرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابنُ دقيق العيد وجماعة؛ لأنَّ سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره، وهشام وشعبة -وإن كانا أحفظ من سعيد- لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائي في حديث أبي قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة من همام، وما أعل به حديث سعيد من كونه اختلط أو تفرد به مردود؛ لأنه في الصحيحين

وغيرهما من رواية مَن سمع منه قبل الاختلاط كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم وآخرون معهم لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين وهم جعلوه حكمًا عامًا، فدل على أنَّه لم يضبطه كما ينبغي. . . ".
قال ابن دقيق العيد: ". . . وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زُريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدَّر، وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء، فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد واللَّه أعلم". (فتح الباري 5/ 158).
وذكر المؤلف حديث مالكٌ، عن أبي النَّضْر، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتْبة، أنه دخَل على أبي طَلْحةَ الأنصاريِّ يَعودُه، قال: فوجَدنا عندَه سهلَ بنَ حُنيف. قال: فدعا أبو طلحةَ إنسانًا، فنزَع نَمَطًا كان تحتَه. فقال له سهلٌ: لِمَ نزعتَه؟ قال: لأنَّ فيه تصاوير، وقد قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علِمتَ. قال سهلٌ: أوَ لم يقل: "إلّا ما كان رَقْمًا في ثَوب؟ " قال: بلي، ولكنه أطيَب لنفسي. (13/ 392).
وقال: "لم يختلفِ الرواةُ عن مالكٍ في إسنادِ هذا الحديث ومتنِه في "الموطأ". وفيه عن عُبيد اللَّه، أنه دخَل علي أبي طلحةَ. فأنكَر ذلك بعضُ أهل العلم"، ثم نقل عن أبي رزعة حديث أنس: أنَّ أبا طلحة سرد الصوم، لعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، واستنتج من ذلك أنَّ وفاته كانت بعد سنة خمسين من الهجرة.
وأيّده في ذلك الذهبي في السِّيَر (2/ 29)، وابن حجر في تهذيب التهذيب (3/ 415).

ثم قال: وأما سهلُ بنُ حُنيف، فلا يَشُكُّ عالمٌ بأن عُبيدَ اللَّه بنَ عبدِ اللَّه لم يَرَه، ولا لقِيه، ولا سمِع منه، وذِكْرُه في هذا الحديث خطأٌ لا شكَّ فيه؛ لأنَّ سهلَ بنَ حُنيف توفِّي سنةَ ثمانٍ وثلاثين، وصلَّى عليه عليٌّ، رضي الله عنه، ولا يُدْرِكُه في الأغلب عُبيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه؛ لصغَر سنِّه يومئذٍ، والصوابُ في ذلك، واللَّهُ أعلم، عثمانُ بنُ حُنيف، لا سهلُ بنُ حُنيف.
وكذلك رواه محمدُ بنُ إسحاق، عن أبي النضر سالم، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، قال: انصرفتُ مع عثمانَ بنِ حُنيفٍ إلى أبي طلحةَ نعودُه، فوجَدنا تحتَه نَمَطًا. وساق الحديثَ بمعنى حديثِ مالك، عن أبي النَّضر.
فصحَّ بهذا وَهمُ مالكٍ في سهلِ بنِ حُنيف. وكذلك وَهَمَ أبو النَّضْر في روايتِه له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن أبي طلحةَ، ولم يُدخِلْ بينَهما ابنَ عباس. والصحيحُ في هذا الحديث روايةُ الزهريِّ له عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحةَ. كذا قال عليُّ بنُ المدينيِّ وغيرُه، وهو عندي كما قالوه، واللَّهُ أعلم. (13/ 394).
وذكرنا في تعليقنا أن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" عقيب حديث للزهري، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة في التصاوير (5949) بعد ذكره لحديث مالك هذا: "فلعل عبيد اللَّه سمعه من ابن عباس، عن أبي طلحة، ثم لقي أبا طلحة لما دخل يعوده، فسمعه منه، ويؤيد ذلك زيادة القصة في رواية أبي النضر، لكن قال ابن عبد البر: الحديث لعبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة، فإن عبيد اللَّه لم يدرك أبا طلحة (كذا) ولا سهل بن حنيف. كذا قال، وكأن مستنده في ذلك أنَّ سهل بن حنيف مات في خلافة علي وعبيد اللَّه لم يدرك عليًا، بل قال علي بن المديني: إنه لم يدرك زيد بن ثابت ولا رآه، وزيد مات بعد سهل بن حنيف بمدة، ولكن روى الحديث المذكور محمد بن إسحاق، عن أبي النضر، فذكر القصة لعثمان بن حنيف لا لسهل، أخرجه الطبراني، وعثمان تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد اللَّه أدركهما".

فتعقبناهما بقولنا: كلام الحافظين ابن عبد البر وابن حجر قد بني على أنَّ عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة لا يحتمل سماعه من سهل بن حنيف المتوفي سنة ثمان وثلاثين للهجرة، وأنَّ الزهري قد رواه عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن أبي طلحة. وفيما ذهبا إليه نظر من عدة أوجه:
الأول: أنَّ حديث الزهري هو غير حديث أبي النضر، لأنَّ في حديث الزهري عموم الصور دون استثناء شيء منها، فضلًا عن زيادة أبي النضر للقصة، فإعلال حديث أبي النضر بحديث الزهري غير جيد، بل لا يجوز، والدليل على ذلك أنَّ الترمذي قد ذكر الحديثين في جامعه في موضعين مختلفين.
الثاني: أنَّ أحدًا من أهل التواريخ والسير لم يذكر السنة التي ولد فيها عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أو يذكر عمره سنة وفاته التي كانت سنة ثفَإن وتسعين في أصح الأقوال. ومن ثم، فإن الجزم بعدم إدراكه لسهل بن حنيف فيه نظر؛ لأنه لم يبن على وقائع ثابتة، بل قد يكون الصحيح صحة سماعه منه للأساب الآتية:
أ - قول الذهبي في السير 4/ 475: "ولد في خلافة عمر أو بُعيدها".
ب - رواية مالك لهذا الحديث وفيه الإجماع من الرواة عنه أنه سهل بن حنيف، لا عثمان بن حنيف.
جـ - تصحيح الترمذي لحديث مالك وفيه سهل بن حنيف.
د - أنَّ أحدًا ممن ألف في المراسيل لم يذكر أنَّ عبيد اللَّه أرسل عن سهل بن حنيف، أو أنَّ روايته عنه منقطعة.
هـ - لم يشر المزي عند ذكر رواية عبيد اللَّه عن سهل بن حنيف في تهذيب الكمال (12/ 185 و 19/ 73) إلى أنَّها مرسلة، كما هي عادته في مثل هذا الأمر مما يدل على أنَّه رآها متصلة.
وعلى هذا، فإن القول بتقدير ولادة عبيد اللَّه في خلافة عمر رضي الله عنه أو بُعيدها هو المرجح الذي ليس من دافع يدفعه.

الثالث: أنَّ إعلال رواية مالك عن أبي النضر، بما رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر، فيه نظر، لما هو معروف من علو مالك في الدقة والضبط والإتقان على ابن إسحاق، وليس عندنا ممن رواه غيرهما.
مما يتقدم يتبين صحة حديث مالك هذا، كما قال الإمام الترمذي، واللَّه أعلم بالصواب.
وذكر المؤلف حديث مالك، عن يزيدَ بنِ عبدِ اللَّه بنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارثِ التَّيميِّ، عن أبي سَلَمة بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هريرة أنه قال: خرَجْتُ إلى الطُّورِ فلَقِيتُ كعبَ الأحبار، فجَلَسْتُ معه فحدَّثَني عن التّوراة. . . الحديث، وفيه: قال أبو هريرة: فلَقيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ الغِفارِيَّ فقال: من أينَ أقبلْتَ؟ فقلت: من الطُّور. . . إلى آخره. (14/ 400).
ثم قال: لا أعلمُ أحدًا ساقَ هذا الحديثَ أحسنَ سِياقةً من مالكٍ عن يزيدَ بن الهادِ، ولا أتمَّ معنًى منه فيه، إلّا أنه قال فيه: "بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ" ولم يُتابعْهُ أحدٌ عليه، وإنّما الحديثُ معروفٌ لأبي هريرة: "فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ"، كذلك رواه يحيى بنُ أبي كثيرٍ عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، وكذلك رواه سعيدُ بنُ المسيِّبِ وسعيدٌ المقبُريُّ عن أبي هريرة -كلُّهم يقولُ فيه: "فلَقِيتُ أبا بَصْرَةَ الغِفاريَّ" لم يقُلْ واحدٌ منهم: "فلَقِيتُ بَصْرَةَ بنَ أبي بَصْرَةَ" كما في حديث مالكٍ عن يزيدَ بنِ الهادِ، وأظُنُّ الوهمَ فيه جاء مِنْ قِبَل مالك، أو من قِبَلِ يزيدَ بنِ الهادِ، واللَّهُ أعلم. (14/ 401 - 402).
قلنا معقبِّين: ومثل هذا قال في الاستيعاب 1/ 184 (217)، ومما قاله هناك: "فإنّ هذا الحديث لا يوجد هكذا إلّا في الموطأ لبَصْرة بن أبي بَصْرة، وإنما الحديث لأبي هريرة: فلقيت أبا بصرة؛ يعني أباه"، وكلامه هذا احتمل خطأين: الأول: ذِكْرُه أنّ قوله: "بصرة بن أبي بصرة، لم يقع إلّا في الموطأ"، والثاني: يتعلق بنسبة الوهم فيه إلى مالك.
وأما الأول فهو مردودٌ بما تعقّبه به ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 237 بعد أن ساق طرفًا من الحديث، وذكر بإثره كلام المصنِّف، فقال: "قول أبي عمر: لا يوجد هكذا إلَّا في

الموطأ، وهمٌ منه، فإنه قد رواه الواقديُّ عن عبد اللَّه بن جعفر، عن ابن الهاد مثل رواية مالك، عن أبي بصرة بن أبي بصرة، فبان بهذا أنّ الوهمَ من ابن الهاد، أو من محمد بن إبراهيم، فإنّ أبا سلمة روى عنه غير محمد، فقال: عن أبي بصرة، واللَّه أعلم".
ونضيف على ما ذكره ابن الأثير لنؤكِّد بأنّ الوهم فيه ليس من مالك، فنقول بأنَّ هذا الحديث قد رواه جماعة عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، فذكروا فيه ما قاله مالكٌ في الموطأ، ومن هؤلاء: عبدُ العزيز بن أبي حازم عند الحميديِّ في مسنده (944)، ويعقوبَ بن سفيان في المعرفة والتاريخ 2/ 294، والفاكهيّ في أخبار مكّة 2/ 90 (1203)، والبغويّ في معجم الصحابة 1/ 348 - 352 (222).
وكذلك رواه الليث بن سعد عنه، وحديثه عند يعقوب بن سفيان 2/ 294، والطحاويّ في شرح مشكل الآثار 2/ 54 (585) و 2/ 58 (589).
ورواه نافع بن يزيد الكلاعي، أبو يزيد البصري، وحديثه عند الطحاويّ في شرح مشكل الآثار 2/ 56 (583).
ورواه بكر بن مُضَر المِصْريُّ، وحديثُه عند النسائيّ في المجتبى (1430)، وفي الكبرى 2/ 293 (1766)، وابن مندة في التوحيد (56).
ورواه عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديُّ، وحديثه عند ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 2/ 247 (1001)، وابن قانع في معجم الصحابة 1/ 99 - 100.
ورواية الواقديِّ التي أشار إليها ابن الأثير أخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 417 (1234) من طريق الحارث بن أبي أسامة، عنه، عن عبد اللَّه بن جعفر، به، ستَّتُهم عن يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد، به. مثل رواية مالك، فقالوا: "بصرة بن أبي بصرة" وهذا يؤكِّد أنَّ الوهم فيه من يزيد بن عبد اللَّه بن الهاد وليس من مالك أو من غيره.

‌‌حادي عشر: الانتصار للمؤلف:
على أنَّنا في الوقت نفسه كان الحقُّ نصبَ أعيننا، ومِن ثمَّ رددنا على بعض مَن انتقدَ ابنَ عبدِ البرّ بعضَ آرائه في الترجيح.

مثال ذلك ترجيحه رواية مالك المرسَلة لسليمان بن يسار: أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوَّجاه ميمونةَ بنتَ الحارث، حيث ذهب الدارقطني وابن القطان الفاسي والبيهقي إلى تصحيح الرواية الموصولة. (2/ 525 - 526).
فقلنا: وإلى هذا ذهب أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في المراسيل ص 81 (293) على أنَّه مرسل.
ولكن رجَّح آخرون اتصاله، وردُّوا على ما ذكره ابن عبد البرِّ هنا، ومن بينهم ابن القطّان الفاسي، فإنه ذهب إلى صحَّة سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام 2/ 561: "وقد يعرِض في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع شكٌّ لمَن يقف على كلام أبي عمر ابن عبد البَرِّ، فإنه لمّا ذكر حديث مالكٍ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار"، فساق كلامه الوارد هنا، ثم أعقبه بقوله: "وأنا أظنُّ أنّ الحديث المذكور متَّصل، باعتبار أن يكون الصحيح في مولد سليمان قولَ من قال: سنة سبع وعشرين، فتكون سنُّه نحو ثمانية أعوام يومَ مات أبو رافع، وقد يصحُّ سماعُ مَن هذه سِنُّه". ثم دلَّل على ذلك بما نقله عن ابن أبي خيثمة في تاريخه الكبير، السفر الثاني 1/ 76 (170) ما أخرجه عن سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منًى، ولكني جئت فنزلت، فجاء، فنزل. والحديث أخرجه من طريقه مسلم (1313) (342)، فقال -يعني ابن القطّان الفاسي-: "ففي ذكر هذا سماعه منه".
وما ذكره بعضهم من إعلال الرواية الموصولة من جهة ضعف مطر الورّاق، فقد ذهب الدارقطني إلى تصحيح روايته لمتابعة بشر بن السَّري -وهو ثقةٌ متقن من أصحاب مالك- له عن مالك، ولأنهما ثقتان عنده، فقال في علله 7/ 13 (1175) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على ربيعة بن أبي عبد الرحمن: "وحديث مطرٍ وبشر بن السَّريّ متّصلًا، وهما ثقتان". بل وذهب البيهقيُّ إلى أبعد من ذلك، فقال في معرفة السُّنن والآثار 7/ 185 (9750) بإثر تخريجه لرواية مطرٍ المرفوعة، فيما نقله عن