📘 দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন - মুহাম্মাদ বাকর ইসমাঈল (মুহাম্মদ বকর ইসমাইল - মৃত্যু 1426 হিজরী)

‌‌صيغ العموم:
اختلف العلماء في معنى العموم، أَلَهُ في اللغة صيغةٌ موضوعةٌ له خاصةٌ به تدلُّ عليه أم لا؟
فذهب أكثرهم إلى أن هناك صيغًا وُضِعَتْ في اللغة للدلالة حقيقة على العموم، وتستعمل مجازًا فيما عداه.

وفيما يلي ذكر أهم هذه الصيغ إجمالًا، لأن محل التوسُّعِ في شرحها وتحليلها كتب أصول الفقه.
1- الجمع المعروف باللام: كما في قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.
{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} 2.
{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} 3.
{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين} 4.
والدليل على إفادته العموم: إجماع الصحابة، فقد فهم أبو بكر رضي الله عنه مثلًا العموم من قوله صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" 5 وهو جمع محلَّى بأل، وتمسَّك بذلك في مقام الحجاج، حين قال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، ولم ينكر عليه أحد ذلك، فكان إجماعًا.
2- الجمع المعروف بالإضافة: مثل قوله تعالى:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} 6.
ومثل قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُم} 7.
والذي يدل على العموم فيه صحة الاستثناء منه، كما في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} 8، فالاستثناء أمارة العموم كما يقولون.--------------------------------------------
1 البقرة: 228.
2 البقرة: 233.
3 المؤمنون: 1.
4 آل عمران: 134.
5 حديث "الأئمة من قريش" أخرجه أحمد في مسنده 3/ 129، 183، 4/ 431.
6 التوبة: 103.
7 النساء: 11.
8 الحجر: 42.

"أما الجمع المنكَّر فقد اختلف العلماء في عمومه، فذهب قوم إلى عمومه بدليل قوله تعالى:
{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} 1.
فآلهة جمع منكَّرٌ، وهو عام بدليل الاستثناء منه، والاستثناء آية العموم كما ذكرنا.
وذهب آخرون إلى أن الجمع المنكَّر لا يُعَدُّ سامة عامًّا، وأنه لا استثناء في الآية الكريمة السابقة؛ لأن إلّا بمعنى غير، صفة لما قبلها، ولا يصح أن تكون للاستثناء وإلّا وجب نصب ما بعدها؛ لأن الكلام تام موجب، ولفظ الجلالة مرفوع بلا خلاف، فالحق ما ذهب إليه أكثر العلماء من أن الجمع المنكَّر لا يفيد العموم"2.
3- المفرد المحلَّى بأل المستغرقة للجنس:
مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 3.
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 4.
{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ} 5.
وعلامة "أل" المستغرِقَة للجنس أن يصح حلول "كل" محلها، وأن يصح الاستثناء من مدخولها، وهو دليل على أنها مفيدة للعموم.
كقوله تعالى: {وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} .--------------------------------------------
1 الأنبياء: 22.
2 انظر "أصول الفقه" لمحمد زكريا البرديسي.
3 المائدة: 38.
4 النور: 2.
5 الإنسان: 2.

فلفظ الإنسان عام، بدليل الاستثناء منه، وصحة حلول "كل" محل أداة التعريف.
والمعنى: إن كل إنسان في خسر، إلّا الذين آمنوا.
هوكذلك قوله -جل شأنه- في الآيتين السابقتين: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة} ، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} .
والمعنى: كل من سرق فاقطعوا يده، وكل من زنى فاجلدوه.
4- النكرة الواقعة في سياق النفي:
مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" 1 فوصية نكرة، وقعت بعد لا النافية فأفادت العموم.
والدليل على العموم هنا إجماع العلماء على أن لا إله إلا الله كلمة توحيد، من نطق بها كان مؤمنًا موحدًا، والتوحيد بإثبات الواحد الحق لا يكون صحيحًا إلّا إذا كان صدر الكلام "لا إله" نفيًا لكل معبود بحقٍّ، وهذا هو معنى العموم، فتكون النكرة في موضع النفي للعموم.
5- النكرة الواقعة في سياق النهي:
كقوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 2.
وقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} 3.
فهو نهيٌ جاء بصيغة الخبر للمبالغة في التحذير.
وقوله تعالى: {لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه} 4.--------------------------------------------
1 أخرجه البخاري في الوصايا 6، والترمذي أيضًا في الوصايا 5، وأبو داود في الوصايا 6، والبيوع 88 وغيرهم.
2 الإسراء: 23.
3 البقرة: 197.
4 الروم: 30.

أي: لا تبدلوا خلق الله أيَّ تبديل.
6- النكرة الواقعة في سياق الشرط:
فإنها تفيد العموم إذا كان الشرط مثبتًا في اليمين، مثل قول الرجل لامرأته: إذا دخلت دارًا فأنت طالق؛ لأنَّ اليمين يمنع المرأة من دخول أي دار، وهذا هو العموم في جانب الشرط، فأيّ دار دخلته المرأة تعتبر طالقًا.
7- النكرة الموصوفة بصفة عامة:
مثل: والله لا أحادث إلّا رجلًا فاضلًا، فإن رجلًا نكرة، وقد وُصِفَتْ بصفة عامة، وهي فاضل؛ لأن الفضل لا يختص بواحد من الرجال، فلا يحنث بمحادثة كل من اتصف بالفضل، سواء كان واحدًا أو اثنين أو أكثر، وذلك بخلاف ما لو قال: والله لا أحادث إلا رجلًا، يحنث بمحادلة رجلين أو ثلاثة لعدم العموم فيه.
والدليل على العموم قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُم} 1.
هذه الجملة وقعت تعليلًا للنهي عن نكاح المشركين من قوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} .
8- "مَنْ" سواء كانت شرطية مثل قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} 2.
أو استفهامية مثل قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} 3.
أو موصولة مثل قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} 4.
إلا أنها إذا كانت شرطية أو استفهامية أفادت العموم قطعًا، أما إذا كانت موصولة فإنها تكون للعموم تارةً، وللخصوص تارة، والقرائن هي التي تخصِّصُ أو تعمم.--------------------------------------------
1 البقرة: 221.
2 النساء: 123.
3 البقرة: 255.
4 الحج: 18.

مثل قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا} 1.
فإن المراد بمن في الآية بعض مخصوص من المنافقين، كما يفهم من السياق.
9- لفظ "كل" وما في معناه كجميع وأجمع، وعامة، وقاطبة، وديارًا، إلى آخره.
فإن هذه الألفاظ لا يُرَاد بها إلّا العموم قطعًا.
مثل قوله تعالى:
{وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} 2.
{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} 3.
{فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُون} 4.
{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا} 5.--------------------------------------------
1 محمد: 16.
2 الإسراء: 13.
3 فاطر: 10.
4 الحجر: 30.
5 نوح: 26.

‌‌دلالة العام:
اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصَّص بقرينة، هل هي ظنية أم قطعية.
فذهب فريق من العلماء ومنهم الشافعية إلى أن دلالة العام الذي لم يخصص ظنية، واستدلوا على ذلك بأن كل عام يحتمل التخصيص، حتى قالوا: ما من عام إلا وخُصِّصَ، ولهذا يؤكَّد العام بكل وأجمع، وما إليهما من كل ما هو قاطع في العموم لإزالة احتمال التخصيص، والقطع لا يثبت مع الاحتمال.
وذهب فريق من العلماء ومنهم الحنفية، إلى أن دلالة العام الذي لم يُخَصَّصُ قطعية؛ لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان هذا المعنى لازمًا له، حتى يقوم دليل

على خلاف ذلك، وألفاظ العموم موضوعة للعموم، فيكون العموم لازمًا لها حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، كالخاصِّ فإن مدلوله يثبت به قطعًا حتى يقوم الدليل على صرفه عنه إلى غيره.

‌‌أنواع العام:
ينقسم العام إلى ثلاثة أنواع:
الأول: ما أريد به العموم قطعًا، وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، وتجعله باقيًا على عمومه.
قال القاضي جلال الدين البلقيني:
ومثاله عزيز، إذ ما مِنْ عام إلا ويُتَخَيَّلُ فيه التخصيص.
وذكر الزركشي في "البرهان" أنه كثير في القرآن، وأورد منه قوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم} .
وقوله: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} .
وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .
فإنه لا خصوص فيها.
الثاني: ما أريد به الخصوص قطعًا، وهو الذي دلَّت قرينة على تخصيصه.
مثل قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} 1.
فالمراد بالناس الأولى نُعَيْم بن مسعود، والمراد بالناس الثانية أبو سفيان2، لا العموم في كلٍّ منهما.--------------------------------------------
1 آل عمران: 173.
2 راجع أسباب النزول في تفسير ابن كثير ج2 ص146.

يدل على هذا قوله تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ} 1.
فوقعت الإشارة بقوله: {ذَلِكُمُ} إلى واحد بعينه، ولو كان المعنى به جمعًا لقال: "إنما أولئكم الشيطان".
وأسباب النزول قرينة أخرى تخصص العموم في الآية.
وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 2.
فالناس في هذا النصِّ عام أُرِيد به خصوص المكلَّفين؛ لأن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانين.
الثالث: عام مطلق:
وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم، مثل: أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلَقَة من القرائن اللفظية أو العقلية، أو العرفية.--------------------------------------------
1 آل عمران: 175.
2 آل عمران: 97.

‌‌الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به الخصوص:
العام الذي أريد به الخصوص هو العام الذي صاحبته قرينة دالَّة على أن المراد به الخصوص لا العموم،
كمثل قوله تعالى: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا} 1.
فإن لفظ "كل" في الآية من ألفاظ العموم، ولكنَّها لا تفيد العموم، بدليل قوله تعالى: {فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ} .
فدَّلَت هذه القرينة على أن الريح التي أرسلها الله على قوم عاد قد دمَّرَت أشخاصهم دون مساكنهم، بدليل قوله تعالى أيضًا في سورة الحاقة:--------------------------------------------
1 الأحقاف: 25.

{سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} 1.
وقوله تعالى في سورة القمر: {تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِر} 2.
ومثاله أيضًا قوله تعالى عن ملكة سبأ: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْء} 3.
أي: من كل شيء تحتاج إليه في معاشها، فهو عموم أُرِيد به الخصوص لقرينة عقلية قد صحبته.
كما نقول: في بيتنا كل شيء، ووهبني الله كل شيء، فأنت لا تقصد كل ما في الوجود، وإنما تقصد كل شيء تحتاج إليه، فهذا هو المعقول من الكلام.
وأما العام المطلق فهو الذي لم تصحبه قرينة دالَّة على أن المراد به بعض الأفراد، فيظل ظاهرًا في العموم حتى تقوم قرينة.
هذا. وننتقل الآن إلى بيان التخصيص، وأقسامه.--------------------------------------------
1 آية: 7.
2 آية: 20.
3 النمل: 23.

‌‌أقسام التخصيص:
ذكرنا في تعريف الخاص أنه: هو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر.
وكذرنا أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، أي: قَصْرُ الحكم على بعض أفراد العام لقرينة تفيد ذلك.
والمخصَّص قد يكون متَّصِلًا بالعام، وقد يكون منَفصِلًا عنه.
والمتصل خمسة أنواع:
أحدها: الاستثناء، كقوله تعالى في سورة النحل:
{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} 1.--------------------------------------------
1 آية: 106.

فإن الاستثناء هنا خصَّصَ العموم في الآية، وجعله مقصورًا على مَنْ يكفر عن اختيارٍ ورضا، ولولا الاستثناء لكان شاملًا لكل كافر، مختارًا أو مكْرَه.
وكقوله تعالى في سورة الأنفال:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} 1.
فإن الاستثناء في الآية الثانية أخرَجَ من الوعيد العام من فَرَّ من القتال لخداع العدو، أو للانضمام إلى فئة مؤمنة ليتقوَّى بهم على العدو.
الثاني: الصفة: فإنها غالبًا ما تكون قيدًا معتبرًا في تخصيص العام، كقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} 2.
فكلمة النساء تشمل المدخول بهنَّ وغير المدخول بهنَّ، ولكنها لمَّا وصفت بالدخول صارت قاصرة على النساء المدخول بهنَّ.
وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} 3.
فكلمة الفتيات عامة تشمل المؤمنات وغير المؤمنات، لكنها لما وصفت بالمؤمنات صارت مقصورة على المؤمنات دون غيرهنّ.
الثالث: الشرط؛ كقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} 4.
فالشرط في هذه الآية قصر استحقاق الأزواج النصف على حالة عدم الولد، ولولاه لأفاد الكلام استحقاقهم للنصف في جميع الأحوال.
وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} 5.--------------------------------------------
1 آية: 15-16.
2 النساء: 23.
3 النساء: 25.
4 النساء: 12.
5 البقرة: 180.

فقوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} أي: مالًا، شرط في الوصية.
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} 1.
أي: قدرة على الأداء، أو أمانة وكسبًا.
الرابع: الغاية؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} 2.
فلو لم يقل -جل شأنه: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} لكان النهي عامًا في جميع الأحوال.
وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْن} 3.
الخامس: يدل البعض من الكل؛ كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} 4.
فقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ} بدل من الناس، فيكون وجوب الحج خاصًّا بالمستطيع.
وأما المخصَّص المنفصل: فهو ما كان في موضع آخر من آية أو حديث أو إجماع أو قياس.
فما خُصَّ بالقرآن كقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 5.--------------------------------------------
1 النور: 33.
2 البقرة: 196.
3 البقرة: 222.
4 آل عمران: 97.
5 البقرة: 228.

فهو عام في كل مطَلَّقَة حاملًا كانت أو غير حامل، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، خُصَّ بقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 1.
وبقوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} 2.
وما خُصَّ بالحديث قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} 3.
فقد خَصَّ هذا العموم الذي في الآية قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره: "لا وصية لوارث".
وما خُصَّ بالإجماع آية المواريث: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 4.
خُصَّ منها بالإجماع الرقيق؛ لأن الرقَّ مانع من الإرث.
وما خُصَّ بالقياس آية الزنا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 5.
خص منها العبد بالقياس على الأمة التي نصَّ على تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} 6.
وبعد: فهذا ما أردت ذكره هنا من مسائل العموم والخصوص، ومن أراد التوسُّع فعليه بكتب أصول الفقه.
والله من وراء القصد، وهو ولي التوفيق.--------------------------------------------
1 الطلاق: 4.
2 الأحزاب: 49.
3 البقرة: 180.
4 النساء: 11.
5 النور: 2.
6 النساء: 25.

‌‌المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد
‌‌تعريف المطلق والمقيد
…
المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد
ترد في القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص مطلَقَة بأوامر ونواهٍ مختلفة غير مقيَّدَة بصفة معينة، أو حال مخصوصة، أو غاية محدَّدَة.
وترد في القرآن والسُّنَّة أيضًا نصوص مقيَّدَة بقيود معتبرة في تقرير الحكم، لحكمة سامية ينص عليها الشارع حينًا، ويترك التنصيص عليها حينًا؛ ليدرِّبَ العقول على استنباطها بالقرائن الملحوظة من سياق الكلام، أو من العرف اللغوي، أو العرف الشرعي، أو العرف العادي.
وفي الأحكام المطْلَقَة والمقيَّدَة رعاية لمصالح العباد في العاجل والآجل بوجه عام.
هذا. والكلام في المطلق والمقيد مبسوطٌ في كتب الأصول، نكتفي منه هنا بذكر تعريف كلٍّ منهما، ونبيِّنُ خلاف العلماء بإيجاز في حمل المطلَقِ على المقيد، وهي أهم مسألة في هذا المبحث.
تعريف المطلق والمقيد:
المطلق: هو ما دلَّ على الحقيقة بلا قيد.
أو هو كما قال الشوكاني1: "ما دلَّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي، من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده".
وقال الآمدي2 في تعريف المطلق: "هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات.
قال: فقولنا: "نكر ة"، احتراز عن أسماء المعارف، وما مدلوله واحد معين، أو عام مستغرق.--------------------------------------------
1 إرشاد الفحول ص164.
2 انظر الإحكام في أصول الأحكام ج3 ص2.

وقولنا: "في سياق الإثبات"، احتراز عن النكرة في سياق النفي، فإنها تعمّ جميع ما هو من جنسها، وتخرج بذلك عن التنكير لدلالة اللفظ على الاستغراق، وذلك كقولك في معرض الأمر: "اعتق رقبة"، أو مصدر الأمر كقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَة} ، أو الإخبار عن المستقبل كقوله: "سأعتق رقبة"، ولا يتصور الإطلاق في معرض الخبر المتعلِّق بالماضي كقوله: "رأيت رجلًا" ضرورة تعينه من إسناده الرؤية إليه.
وإن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه.
فقولنا: "لفظ" كالجنس للمطلق وغيره، وقولنا: "دال" احتراز عن الألفاظ المهملة، وقولنا: "على مدلول" ليعمَّ الوجود والعدم، وقولنا: "شائع في جنسه" احتراز عن أسماء الأعلام، وما مدلوله معيَّن أو مستغرق.
قال: وأما المقيد فإنه يُطْلَقُ باعتبارين:
الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلولٍ معين، كزيد وعمرو، وهذا الرجل، ونحوه.
الثاني: ما كان من الألفاظ دالًّا على وصفٍ، مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: دينار مصري، ودرهم مكي.
وهذا النوع من المقيَّد، وإن كان مطلقًا في جنسه من حيث هو دينار مصري، ودرهم مكي، غير أنه مقيَّد بالنسبة إلى مطلق الدينار والدرهم، فهو مطلق من وجهٍ ومقيَّدٌ من وجه".

‌‌حكم حمل المطلق على المقيد:
"المطلق والمقيد إذا وردا: فإما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون.
والأول: مثل أن يقول الشارع: "آتوا الزكاة، وأعتقوا رقبة مؤمنة".
ولا نزاع في أنه لا يحمل المطلق على المقيد -ههنا؛ لأنه لا تعلُّق بينهما أصلًا.

وأما الثاني: فلا يخلو إمَّا أن يكون السبب واحدًا، أو يكون هناك سببان متماثلان، أو مختلفان.
أ- فإن كان السبب واحدًا: وجب حمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلَق جزء من المقيَّد، والآتي بالكل آتٍِ بالجزء -لا محالة، فالآتي بالمقيَّد يكون عاملًا بالدليلين، والآتي بغير ذلك المقيَّد لا يكون عاملًا بالدليلين، بل يكون تاركًا لأحدهما.
والعمل بالدليلين -عند إمكان العمل بهما- أولى من الإتيان بأحدهما، وإهمال الآخر.
ب- واختلفوا في الحكمين المتماثلين، إذا أطلق أحدهما وقُيِّدَ الآخر، وسببهما مختلف.
مثاله: تقييد الرقبة -في كفارة القتل- بالإيمان وإطلاقها في كفارة الظهار.
فمنهم من يقول: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظًا -وهم الشافعية.
ومنهم من يقول: إنه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة -وهم الحنفية" أ. هـ1.
"واحتجَّ الشافعية على ما ذهبوا إليه بأن المطلق والمقيَّد كالعام الذي يحتمل الخصوص، والمجمَل الذي يحتمل البيان، فإذا ورد مطلَق ومقيَّد وجب أن يكون الثاني مبينًا للأول.
ويكون كلا النصين بمنزلة نص واحد، كالنص المجمَل مع النص المبين، حتى لا يؤدي إلى التناقض" أ. هـ2.--------------------------------------------
1 انتهى بتصرف من المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص14 وما بعدها.
2 انظر "ميزان الأصول في نتائج العقول" لأبي بكر السمرقندي ج1 ص585، 586.