📘 দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন - মুহাম্মাদ বাকর ইসমাঈল (মুহাম্মদ বকর ইসমাইল - মৃত্যু 1426 হিজরী)

وقالوا أيضًا: "إن كلام الله تعالى متحد في ذاته، لا تعدو فيه، فإذا نصَّ على اشتراط الإيمان في كفارة القتل، كان ذلك تنصيصًا على اشتراطه في كفارة الظِّهار"1.
وضعَّفَ الإمام الرازي في "المحصول"2 قول الشافعية بقوله: "لأن الشارع لو قال: أوجبت في كفارة القتل رقبة مؤمنة، وأوجبت في كفارة الظِّهار رقبة كيف كانت، لم يكن أحد الكلامين مناقضًا للآخر، فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي تقييد الآخر لفظًا" أ. هـ.
وما احتجُّوا به من أن القرآن متحدٍّ في ذاته، فقد فنَّده الرازي وغيره من علماء الأصول، وحاصل ما ذكروه أنه لا يلزم من عدم حمل المطلَق على المقيَّد تناقض إذا كانت الأحكام مختلفة في أسبابها.
فكفارة الظِّهار تختلف عن كفارة القتل من حيث السبب، ومن حيث الجرم، وتتابع الصيام في الظِّهار بخلاف الصوم في كفارة اليمين، فليس مَنْ حَنَثَ في يمينه كالذي ظاهر في امرأته.
فالأول: يجوز له الحنث في اليمين إن حلف على شيء ورأى غيره خيرًا منه، ولهذا لم يشترط الشارع التتابع في كفارته بالصوم.
والثاني: أتى منكرًا من القول وزورًا، فشُدِّدَت عليه العقوبة؛ فأُمِرَ بصيام شهرين متتابعين، إن لم يجد رقبة يعتقها.
ولو كان عدم حمل المطلَق على المقيَّد يؤدي إلى التناقض في القرآن كما زعموا، لوجب أن يتقيد كل عام ومطلَق بكل خاصٍّ ومقيَّد.
وأما الحنفية فقد احتجوا على ما ذهبوا إليه بقولهم: "إن حمل المطلَق على المقيَّد، خلاف عُرْفِ أهل اللغة، بل في عرفهم إجراء المطلق على إطلاقه، والمقيَّد على تقييده.
فإن من قال لآخر: "أعتق عبيدي"، ثم قال بعد ذلك: "أعتق عبدي الأبيض"، فله أن يعتق أيَّ عبد شاء، ولا يتقيَّد بالأبيض.--------------------------------------------
1 انظر "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدى ج3 ص6.
2 انظر الجزء الأول القسم الثالث ص219.

وكذا من قاله لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق"، ثم قال بعد ذلك: "إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق"، فدخلت راكبة أو ماشية يقع الطلاق، ولا يتقيَّد المطلق بصفة الركوب.
وإذا كان عُرْفُ أهل اللسان هذا -يجب حمل كتاب الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم على المتعارف؛ لأن كلام الله تعالى نزل بلغة العرب على حسب عاداتهم.
قال الله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} 1.
والرسول عليه السلام منهم، فيكون كلامه محمولًا على تعارفهم في الأصل؛ ولأن في هذا نسخ المطلق، لأن النسخ ليس إلا بيان انتهاء مدة الحكم.
ومن حمل المطلَق على المقيَّد -وقَبْلَ التقييد يجوز العمل به، وبعده لا يجوز- فقد انتهى حكم المطلق ضرورة.
والنسخ لا يجوز إلّا عند تساوي الدليلين.
والقياس وخبر الواحد لا يساوي الكتاب، والمتواتر" أ. هـ2.
أقول: لكلٍّ من المذهبين السابقين وجاهته، وإن كانت النفس إلى مذهب الحنفية أَمْيَلُ، لقوة حجتهم -والله أعلم.--------------------------------------------
1 إبراهيم: 4.
2 انظر "ميزان الأصول" لأبي بكر السمرقندي ج1 ص588، 589.

‌‌المبحث الرابع والعشرون: المجمل والمبين
‌‌تعريف المجمل والمبين
…
المبحث الرابع والعشرون: المجمَل والمبيِّن
في القرآن والسُّنَّة نصوص لا تحتمل إلّا وجهًا واحدًا من المعاني، وفيه نصوص تحتمل أكثر من معنى، إلّا أن هناك دليلًا يرجِّح معنًى منها، وهو ما يُسَمَّى في عُرْفِ الأصوليين بالظاهر، كما يُسَمَّى الأول بالنص.
وفي القرآن والسُّنَّة نصوص مجمَلَة بيَّنَتْها نصوص أخرى، فأزالت إبهامها، ووضَّحت المراد منها، وقد سبق في تعريف المحكَم والمتشابِه تعريف الإمام الرازي للنصِّ والظاهر والمجمَل، والمؤوَّل، بإيجاز.
وهنا نبيِّنُ -بعون الله تعالى- تعريف المجمَل بشيء من البَسْطِ، ثم نذكر أقسامه، وما يتعلَّق بهذه الأقسام من المسائل الأصولية.
تعريف المجمَل والمبَيِّن:
"المجمَل في عُرْفِ الفقهاء: ما أفاد شيئًا من جملة أشياء، هو متعيِّنٌ في نفسه، واللفظ لا يعينه"1.
كقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاة} .
فلفظ {أَقِيمُوا} يفيد وجوب فعل متعيِّن في نفسه، غير متعيِّن بحسب اللفظ، لهذا احتاج إلى مبيِّنٍ يبينه.
"والمبيِّن هو: ما يفرِّق بين الشيء وما يشاكله، فهو دلالة على المعنى المراد على سبيل البَسْطِ والتفصيل.
ويعرفه الفقهاء بأنه الذي دلَّ على المراد بخطاب لا يستقلّ -بنفسه- في الدلالة على المراد"2.
فالمجمَل هو المبهَم الذي لا يتَّضِحُ المراد منه إلّا بقرينة شرعية تزيل إبهامه وتوضِّحُ المراد منه.
فهو كما قال السرخسي3: "لفظ لا يُفْهَمُ المراد منه إلّا باستفسار من المجمَل، وبيانٍ من جهته يُعْرَفُ به المراد".--------------------------------------------
1 انظر "المحصول" ج1 ق3 ص231.
2 انظر المرجع السابق ص226.
3 أصول السرخسي ج1 ص168.

فهو لفظ خفي المراد منه بحيث لا يدرك إلإ ببيان من المتكلم به؛ إذ لا قرينة تدل على معناه الذي قصده المتكلم.
فسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارضي، أي أن اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، بل لا بد من الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ".
وفيما يلي ذكر بعض الأسباب التي يكون بها اللفظ مجملًا يحتاج إلى بيان من قبل الشارع الحكيم.

‌‌أسباب الإجمال:
وقد عرف الآمدي المجمل بتعريف رأي أنه الحق، فقال: "المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه".
وهو لا يبعد كثيرًا عن التعريف السابق.
ثم ذكر بعد شرح التعريف الأسباب التي تؤدي إلى الإجمال، فقال: "وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، وذلك إما بين مختلفين، كالعين للذهب والشمس، والمختار1 للفاعل والمفعول، أو ضدين كالقروء للطهر والحيض.
وقد يكون في لفظ مركب، كقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} .
فإن هذه مترددة بين الزوج والولي.
وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه.
فإن الضمير في "هو" متردد بين العود إلى الفقيه، وإلى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفًا، حتى إنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه: فالفقيه كمعلومه، وإن عاد إلى معلومه، كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم.--------------------------------------------
1 مختار: أصله: مختير -بكسر الياء وفتحها، والأول اسم فاعل، والثاني اسم مفعول، ولا يُعْرَف أي المعنييين أُرِيدَ باللفظ إلا ببيان.

وقد يكون ذلك بسبب الوقف والابتداء.
كما في قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} 1.
فالواو في قوله: {وَالرَّاسِخُونَ} مترددة بين العطف والابتداء، والمعنى يكون مختلفًا.
وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة، وذلك كما لو كان زيد طبيبًا غير ماهر في الطب، وهو ماهر في غيره، فقلت: "زيد طبيب ماهر"، فإن قولك: "ماهر"، متردد أن يراد به كونه ماهرًا في الطبِّ، فيكون كاذبًا، وبين أن يراد به غيره فيكون صادقًا.
وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذُّر حمله على حقيقته.
وقد يكون بسبب تخصيص العموم بصور مجهولة، أو بصفة مجهولة، كقوله تعالى:
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ} 2.
فإن تقييد الحلِّ بالإحصان، مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أُحِلَّ.
أو باستثناء مجهول كقوله: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} 3.
فإنه مهما كان المستثنى مجمَلًا فالمستثنى منه كذلك، وكذلك الكلام في تقييد المطلق.
إلى آخر ما قاله" أ. هـ4.--------------------------------------------
1 آل عمران: 7.
2 النساء: 24.
3 المائدة: 1.
4 بتصرف من "ألإحكام في أصول الأحكام" ج3 ص11 وما بعدها.

‌‌أقسام المجمَل:
ينقسم المجمَل إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما كان اللفظ فيه محتمِلًا لمعانٍ كثيرة، ولم يكن حمله على بعضها أَوْلَى من الباقي.
الثاني: ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال -حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه- فهو: كالعام المخصوص بصفة مجمَلة، أو استثناء مجمَل، أو بدليل منفصَل مجهول.
مثال الصفة قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} .
فإنه تعالى لو اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان، فلمَّا قيَّدَه بقوله: {مُحْصِنِين} ، ولم ندر ما الإحصان، لم نعرف ما أبيح لنا1.
ومثال الاستثناء قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} .
ومثال الدليل المنفصل المجهول: كما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين} -المراد بعضهم لا كلهم.
الثالث: "ما يُحْكَمُ عليه بالإجمال، حال كونه مستعمَلًا لا في موضوعه، ولا في بعض موضوعه، فهو ضربان:
أحدهما: الأسماء الشرعية.
والآخر: غيرها.
مثال الأول: كما إذا أمرنا الشرع بالصلاة -ونحن لا نعلم انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال- احتجنا فيه إلى بيان.
والثاني: الأسماء التي دلَّت الأدلة على أنه لا يجوز حملها على حقائقها، وليس بعض مجازاتها أولى من بعض -بحسب اللفظ- فلا بُدَّ من البيان". أ. هـ2.--------------------------------------------
1 لأن للإحصان معانٍ عدة، إذ يطلق على الزواج، وعلى الإعفاف، وعلى الحرية، فكان هذا اللفظ مجملًا يحتاج إلى بيان، لكنه مبيَّن في الآية بقوله: {غَيْرَ مُسَافِحِين} ، فظهر أن المراد بالإحصان هو النكاح.
2 بتصرف من "المحصول" ج1 ق3 ص233 وما بعدها.

‌‌أقسام المبيِّن:
المبيِّن -بتشديد الياء وكسرها- هو كما عرفت: ما يفرِّق بين الشيء وما يشاكله، ويدل على المراد بخطاب لا يستقل -بنفسه- في الدلالة على المراد.
وقد قسَّمه الإمام الرازي 1 إلى ثلاثة أقسام:
الأول: بيان بالقول، وهو ظاهر.
والثاني: بيان بالفعل، بأن يرد اللفظ في القرآن، أو في السُّنَّة محتملًا لعدة معانٍ، فيعلم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد المعاني هو المراد مستدِلًّا على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يُعْلَمُ كَوْنُ الفعل بيانًا للمجمل إلّا بأحد أمور ثلاثة:
أ- أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده.
ب- أن يعلم بالدليل اللفظي وهو أن يقول: هذا الفعل بيان لهذا المجمَل، أو يقول أقوالًا يلزم من مجموعها ذلك.
ج- أن يعلم ذلك بالدليل العقلي، وذلك أن يذكر المجمَل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا يصلح أن يكون بيانًا له، ولا يفعل شيئًا آخر، فيُعْلَم أن ذلك الفعل بيان للمجمَل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
الثالث من أنواع المبين: الترك.
قال الإمام الرازي: اعلم أن الفعل يبيِّن الصفة، ولا يدل على وجوبها، وترك الفعل يبيِّن نفي وجوبه، وذلك على أربعة أضرب:
أحدها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، ويمض على صلاته، فيُعْلَم أن هذا التشهد ليس بشرط في صحة الصلاة، وإلّا لم تصح مع عدم شرط الصحة، ويدل على أنه ليس بواجب أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتعهَّد ترك الواجب.
وثانيها: أن يسكت عن بيان حكم الحادثة، فيُعْلَم أنه ليس فيها حكم شرعي.
وثالثها: أن يكون ظاهر الخطاب متناولًا له ولأمته على سواء، فإذا ترك الفعل: دلَّ على أنه كان مخصوصًا من الخطاب، ولم يلزمه ما لزم أمته.--------------------------------------------
1 راجع المحصول ج1 ق3 ص261.

ورابعها: أن يتركه بعد فعله إياه، فيُعْلَم أنه قد نُسِخَ عنه.
ثم ينظر، فإن كان حكم الأمة حكمه نُسِخَ عنهم أيضًا، وإلّا كان حكمهم بخلاف حكمه -والله أعلم"1.--------------------------------------------
1 المراجع السابق.

‌‌حكم المجمَل:
ينبغي التوقُّف في العمل بالمجمَل إلّا إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه.
وقد وردت في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهرة ألفاظ كثيرة مجملة في مواضع، مبينة في مواضع أخرى بيانًا وافيًا.
ووردت ألفاظ أخرى مجملة مبينة بعض البيان، فكانت هذه الألفاظ من قبيل المشْكَل الذي يحتاج إلى نظر وتأمُّل، لإزالة إشكاله ومعرفة المقصود منه.
ومن النادر جدًّا أن تجد ألفاظًا في القرآن الكريم غير واضحة الدلالة على المعنى المراد على وجه من الوجوه المعقولة، بل ذلك مفقود فيه؛ لأن القرآن الكريم قد نزل هداية للخلق، ومنهجًا للحياة، فجاء من أجل ذلك مبينًا في معانيه ومراميه.
وقد أمرنا الله بتدبُّر آياته، فكان مقتضى ذلك الأمر أن تكون معانيه في مستوى إدراكنا على وجه مقبول شرعًا وعقلًا، حتى الأشياء التي اختص الله بعلمها لم يخف الله -جل شأنه- عنا دلالتها على المعنى الذي يمكننا تصوره، على نحو يناسب عقولنا، كما تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك عند الكلام عن تعريف المحكَم والمتشابِه.

‌‌المبحث الخامس والعشرون: المشترك اللفظي
‌‌تعريفه
…
الفصل الخامس والعشرون: المشترك اللفظي
هناك ألفاظ لها أكثر من معنى، وأكثر من مدلول في وضع اللغة، بأن تكون قبيلة من القبائل العربية قد استعملت اللفظ في معنى غير الذي استعملته قبيلة أخرى، فينزل القرآن الكريم بهذه الألفاظ المشتركة بين تلك المعاني المختلفة، فيقع الإبهام بسبب اشتراكها، كما وقع بسبب إجمالها.
وهناك فرق بين المجمَل والمشترك، وهناك فرق بين المشترك اللفظي والمعنوي، كما إن هناك فرقًا بين العام والمجمَل، والخاص والمقيد.
وهذه الفروق تفهم من تعريف كل واحد منها.
وسنحاول هنا أن نجلو لك معنى المشترك بصوره المختلفة، ونبين لك أسبابه، وحكمه، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق به، وذلك بإيجاز.
تعريفه:
"المشترك اللفظي عند الأصوليين: لفظ يتناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل.
أو بتعبير آخر: المشترك اللفظي: لفظ وُضِعَ لمعنيين أو أكثر بأوضاع متعددة، فهو إذن لم يوضع لمجموع ما يدل عليه بوضع واحد، بل بأوضاع متعددة، أي: وُضِعَ لكل معنًى من معانيه بوضع على حدة، كان يُوضَعُ لهذا المعنى، ثم يوضع مرة ثانية لمعنًى آخر، وهكذا.
فمن المشترك الموضوع لمعنيين فقط "القرء": فقد وُضِعَ للطهر والحيضة.
ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين، لفظ "العين"، فقد وُضِعَ لعدة معانٍ، منها: العين الباصرة، وعين الماء، والجاسوس، والسلعة.
ووضع هذا اللفظ لهذه المعاني كان وضعًا متعددًا، أي: وضع لكل معنى من هذه المعاني وضع على حدة.

وكالمولى وضع للمعتق وللعتيق"1.--------------------------------------------
1 "الوجيز في أصول الفقه" د. عبد الكريم زيدان ص326.

‌‌أسباب وجوده في اللغة:
ذكر العلماء لوجود المشترك في اللغة أسبابًا أهمها:
1- اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها، فقد تضع قبيلة لفظًا من الألفاظ لمعنى من المعاني، وتضعه قبيلة أخرى لمعنى آخر، وأخرى تضعه لمعنى ثالث، فيتعدَّد الوضع، وينقل إلينا اللفظ مستعملًا في هذه المعاني دون أن ينصَّ علماء اللغة على تعدد الوضع أو الواضع.
2- قد يوضع اللفظ لمعنى، ثم يستعمَل في غيره مجازًا، ثم يشتهر استعمال المجازي، حتى يُنْسَى أنه معنى مجازي للفظ، فيُنْقَل إلينا على أنه موضوع للمعنيين الحقيقي والمجازي.
3- أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى مشترك بين المعنيين، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما، ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي دعا إلى صحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين، فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي.
كلفظ القرء، فإنه في اللغة يطلق على كل زمان اعتمد فيه أمر معين، فيُقَال للحمَّى قرء، أي: زمان دوري معتاد تكون فيه، وللمرأة قرء، أي: وقت دروي تحيض فيه، ووقت دوري آخر تطهر فيه.
وكالنكاح: لفظ وضع لمعنى الضمِّ، فصح إطلاقه على العقد ذاته؛ لأنه فيه ضم اللفظين: الإيجاب والقبول.
وصحَّ إطلاقه على الوطء أيضًا: ولكن اشتُهِرَ إطلاقه على العقد، فظنَّ البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره، وظنَّ البعض الآخر أنه في الوطء حقيقة، وفي العقد مجاز.
4- أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى في اللغة، ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر.
كلفظ "الصلاة": وُضِعَ لغةً للدعاء، ثم وُضِعَ في اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة.

‌‌حكمه:
إذا ورد في الكتاب أو السُّنَّة لفظ مشترك ينظر فيه، فإن كان مشتركًا بين معنيين أحدهما لغوي، والآخر شرعي، وجب حمله على المعنى الشرعي؛ لأنه المقصود بالحكم.
وإن كان مشتركًا بين معنيين أو أكثر لغة، وجب حمله على معنى واحد منها، بدليل يدل على هذا الحمل.
ففي قوله تعالى -مثلًا: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} .
يُحْمَلُ على معناه الشرعي، وهو حمل العصمة الزوجية، ولا يُحْمَلُ على معناه اللغوي الذي هو حل القيد مطلقًا.
وقوله تعالى: {أَقِيمُوا الصَّلَاة} .
يُحْمَلُ على الصلاة بمعناها الشرعي، وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير، المختَتَمَة بالتسليم، ولا يُحْمَلُ على معناها اللغوي، وهو الدعاء.
والسبب في حمل المشترك على معناه الاصطلاحي لا اللغوي، هو أنَّ الشارع لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي الشرعي الذي استعمله فيه، كان اللفظ في عُرْفِ الشارع متعيِّن الدلالة على ما وضعه الشارع له، فيجب المصير إليه.
وقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.
نجد لفظ "القرء" محتملًا لمعنيين لغوين، فلا بُدَّ إذًا من أن يكون أحد المعنيين مرادًا على التعيين: إما الحيض، وإما الطُّهْر.
وعلى المجتهد أن يبذل جهده لمعرفة المراد منه.
ولهذا اختلف الفقهاء في المراد منه على مذهبين، وجاء كل فريق بأدَّلة متساوية، كما يقول ابن رشد في "بداية المجتهد" عند كلامه على هذه المسألة، وكل فريق أخذ بما ترجَّح عنده بالأدلة التي رآها أقوى من غيرها.--------------------------------------------
1 البقرة: 228.

ومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 1.
فإن لهذا اللفظ معانٍ، أشهرها معنيان:
الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.
الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.
والأول هو قول الجمهور2.
فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.--------------------------------------------
1 النساء: 12.
2 راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ج5 ص76 وما بعدها.

‌‌المبحث السادس والعشرون: النسخ في القرآن والسنة
‌‌مدخل
…
المبحث السادس والعشرون: النَّسْخ في القرآن والسُّنَّة
قضية النَّسْخِ في القرآن والسُّنَّة قضية شائكة يحتاج البتُّ فيها إلى جهود مكثَّفَة من قِبَلِ الباحثين في التشريع الإسلامي؛ لدرء الخلاف حوله بين القدامى والمعاصرين، وتقريب وجهات النظر بين القائلين به والمنكرين له.
وهذا وذاك لا يتأتَّى إلا بعد تحرير موطن النزاع، ووضع أصول التشريع العامة في وضعها الصحيح، وتقرير المسائل الخلافية على بساط البحث والنظر وفق الأدلة التي لا يتطرَّق إليها الاحتمال.
وكان شيوخنا يقولون: إن تحرير موطن النزاع يحسم كثيرًا من المواقف الخلافية، ويوفِّر على الباحثين جهدًا كبيرًا في القيل والقال.
ووضع أصول التشريع العامة في موضعها الصحيح يمكِّنُ الباحثين من القياس الصحيح، ويجعلهم قادرين -بحول الله وقوته- على وضع كل فرع تحت أصله، وبذلك لا يكون هناك خلط ولا تخبُّط.
وتقرير المسائل الخلافية وفق الأدلة التي لا يتطرَّق إليها الاحتمال -يطرد التردد ويوجب الإقناع، فلا يكون هناك إشكال حيث لا يكون هناك احتمال.
ولذا قالوا: كل ما يتطرَّق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال.
ولا تظننَّ -أيها القارئ الكريم- أني سأفضَّ النزاع وأحسم الخلاف بين القائلين بالنَّسْخِ والمنكرين له، وأدلي في هذه القضية بحكم لا رادَّ له ولا معقِّبَ عليه؛ فذاك أمر بعيد المنال عني وعن أمثالي ممن قلَّ علمهم وقصرت همهم، ولكني سأدلي بدلوي، فما خرج به الدلو من ماء فخذه، وأطلب من الله المزيد {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} .
وسأعرض في هذه الصفحات بالبحث والدراسة لمفهومه في اللغة والشرع،

كخطوة في الطريق إلى تحرير موطن النزاع، وأتكلًّمُ عن حكمه ودليل وقوعه عند القائلين به، وأذكر أنواعه بشيء من التفصيل، إلى آخر ما يتعلق به من المسائل، وأحاول جهدي أن أتحرَّى الدقة والأمانة في تحرير المسائل ونسبة الأقوال لقائليها، والفصل بين القائلين بالنَّسْخِ والمنكرين له، على ضوء ما قال هؤلاء وهؤلاء في تفسير الآيات التي بدا لكثير من الباحثين أنها منسوخة.
والحق أننا لو عرفنا تعريف النَّسْخِ عند المتقدمين وعند المتأخرين لاستطعنا أن نعتبر الخلاف في هذه القضية لفظيًّا، نشأ من توسعة دائرته عند المتقدمين وتضيقها عند المتأخرين؛ ولهذا كان تحرير مواطن النزاع ضروريًّا في أي قضية يراد البتّ فيها.
ولقد قرأت في موضوع النَّسْخِ كثيرًا من الكتب التي ألَّفَها كبار العلماء من القدامى والمعاصرين، ووقفت على وجهات النظر المختلفة، وخرجت برأي يجمع بين ما رآه هؤلاء وهؤلاء في هذه القضية الشائكة، ولكني لا أصرِّح به الآن، وسوف يعلمه القارئ من خلال العرض في هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى.

‌‌مفهوم النَّسْخِ في اللغة:
يذكر اللغويون لمادة النَّسْخِ عدة معانٍ تدور حول: النقل والإثبات، والتبديل والتحويل، والرفع والإزالة.
قال ابن فارس في مقاييس اللغة: "النون والسين والخاء أصل واحد، إلّا أنه مختلف في قياسه.
قال قوم: قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه.
وقال آخرون: قياسه تحويل شيء إلى شيء". أ. هـ.
وقال ابن منظور في لسان العرب: النَّسْخُ تبديلُ الشيء من الشيء وهو غيره … ، والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو.
يقال -مثلًا- نسخت الكِتَاب، أي: نقلت ما فيه مع بقائه كما هو.
وقد سُمِّيَتْ النسخة نسخة؛ لأنه ينقل الشيء من غيرها إليها.

ويقال: نسخت الشمس الظلَّ، أي: أزالته، ونسخت الحكم: رفعته بحكم آخر.
وقد استعمل القرآن الكريم مادة النَّسْخِ في هذه المعاني وما يماثلها.
أما النقل والإثبات فقد جاء في قوله تعالى: {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} 1 أي: ننقله بعناية ودقة، ونثبته في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها.
وأما التبديل والتحويل فقد جاء في قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} 2.
وأما الرفع والإزالة فقد جاء في قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} 3.
وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ} 4.--------------------------------------------
1 الجاثية: 29.
2 النحل: 101.
3 البقرة: 106.
4 الحج: 52.

‌‌مفهوم النَّسْخِ في الشرع:
وأما مفهومه في الشرع فهو موضع خلاف بين القدامى والمحدثين، وهو الأمر الذي وسع دائرة الخلاف بين المقرِّين به والمنكرين له من جهة، وجعل المقرِّين به ينقسمون إلى مقلٍّ ومكثرٍ فيما نسخ وما لم ينسخ من جهة أخرى.
فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم النَّسْخَ فهمًا أوسع مدًى، وأبعد غورًا من فهم المحدثين له.
فقد كانوا يرون أن النَّسْخَ: هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام، فيرفعها بأحكام أخرى تحلُّ محلها، أو يخصِّصُ الأحكام بعد أن كانت عامة، أو يقيدها بعد أن كانت مطلقة، فالنَّسْخُ عندهم يشمل الرفع الكلي، والرفع الجزئي.