📘 দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন - মুহাম্মাদ বাকর ইসমাঈল (মুহাম্মদ বকর ইসমাইল - মৃত্যু 1426 হিজরী)

ومعرفته على التعيين لا تعين على فهم الآية، ويكفيها أنها برَّأت أخاها من هذه التهمة التي رماها بها مروان.
5- ومن فوائد العلم بأسباب النزول كما قال الزرقاني1: "تيسير الحفظ، وتسهيل الفهم، وتثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا عرف سببها، وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات، والأحكام بالحوادث، والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة، كل أولئك من دواعي تقرر الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهولة استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر، وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرَّر في علم النفس" أ. هـ.
6- ومن فوائد العلم به معرفة حكمة الله تعالى فيما شرعه لعباده في الكتاب العزيز على وجه يفيد اليقين، فإن المفسِّر إذا عرف سبب النزول اطمأنت نفسه إلى صحة ما يقول لمعرفته به، وبالإضافة إلى المعاني التي استنبطها من اللغة، والنقل الصحيح عن الصحابة والتابعين في التأويل.
فالسبب إن لم يكن دليلًا على صحة المعنى، وسلامة التأويل، فهو من الأمور التي يستأنس بها في ذلك، ولا شك.
ولهذه الفوائد وغيرها بالَغَ العلماء في العناية بهذا العلم، وأطنبوا في شرحه وتفصيل مسائله، وتتبعوا الآثار الواردة فيه، فأفرده بالتأليف جماعة أقدمهم عليّ بن المديني شيخ البخاري -كما يقول السيوطي في الإتقان.
ومنهم الواحدي، فقد ألَّف كتابًا سماه: "أسباب النزول"، واختصره الجعبري بحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئًا.
وألَّف السيوطي فيه كتابًا جامعًا لما أتى به الواحدي مع زيادات كثيرة سماه: "لباب النقول في أسباب النزول".
وأُلِّفَت في هذا العلم رسائل جامعية منها:
رسالة للدكتور محمد يوسف القاسم.
ولا يزال هذا العلم في حاجة إلى تنقيح وتمحيص.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإسهام في ذلك العمل الجليل، إنه حسبنا ونعم الوكيل.--------------------------------------------
1 مناهل العرفان ج1 ص106، 107.

‌‌المبحث التاسع عشر: معرفة المحكم من المتشابه
‌‌مدخل
…
المبحث التاسع عشر: معرفة المحكم من المتشابه
القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار.
وبيان ذلك في تحديد معنى الإحكام والتشابه في اللغة، فإن المعنى اللغوي يفصِحُ عن الاعتبارات الثلاثة.
وتحديد المعنى الاصطلاحي للإحكام والتشابه يخصِّص المعنى اللغوي ويحدِّد مجال البحث، ويكشف عن أهميته، وعن الأحكام المتعلقة به، والمترتبة عليه.
والمعنى اللغوي ليس مجال اختلاف بين العلماء بخلاف المعنى الاصطلاحي، فإن الخلاف فيه كثير، وطلب الفصل فيه عسير.
ثم إن أقسام المتشابهه أيضًا كثيرة ومتنوعة، وكل قسم منها له فروعه ومسائله، ومحل بسطه كتب أصول الفقه.
وسنتكلم هنا بعون الله تعالى عن تعريف المحكم والمتشابه في اللغة والاصطلاح، ونذكر بعض أقوال العلماء في تحديدهما، وتمييز كلٍّ منهما عن الآخر، ثم نذكر أهمَّ أقسامه ومسائله، على أننا سنفرد لبعض هذه الأقسام بحوثًا خاصة تتلو هذا البحث، وذلك لطول الكلام فيها، وبالله التوفيق.

‌‌معنى الإحكام والتشابه في اللغة:
الإحكام في اللغة هو: الإتقان والمنع.
جاء في لسان العرب: أحكم الأمر: أتقنه، والحكيم: المتقِنُ للأمور، وحَكَمَ الشيء وأحكمه: منعه من الفساد.
قال الراغب في مفرداته: حكم أصله: منع منعًا لإصلاح. فقيل: حكمت الداية: منعتها بالحكمة -بكسر الحاء- وأحكمتها: جعلت لها حكمة -بفتح الحاء والكاف. أ. هـ. بتصرف.

والحكمة -بالفتح: هي ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه تمنعه من الاضطراب.
والحكمة -بكسر الحاء- كما قال الراغب: إصابة الحق بالعلم والعقل، والحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام، ومن الإنسان: معرفة الموجودات، وفعل الخيرات.
والتشابه في اللغة: التماثل.
قال الفيروزأبادي في "بصائر ذوي التمييز"1: "المَثل والمِثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه، لفظًا ومعنًى".
قال ابن منظور في لسان العرب: المشتبهات: المشكلات، والشبهة: الالتباس.
وشبِّه عليه: خُلِطَ عليه الأمر حتى اشتبه بغيره.
ومن هذا نفهم أن المتشابه في العلم يدل على المشاركة والمماثلة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبًا.
والقرآن الكريم كله محكَمٌ باعتبار أنه متقَنٌ في نظمه وأسلوبه وأحكامه، مانعٌ من دخول غيره فيه، ومن طروء الخلل في ألفاظه، والتناقض في معانيه.
وكله متشابه باعتبار أنه متماثلٌ في فصاحته وبلاغته، وحلاوته وطلاوته.
وبعضه محكم، وبعضه متشابه، باعتبار أن بعضه أحكام نصية، لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا، ولا يختلط الأمر في فهمها من هذا الوجه على أحد، وبعضه أحكام تحتمل أكثر من وجه، لحكمة سامية، سيأتيك بيانها إن شاء الله تعالى، وهي التي يقع فيها الاشتباه، ويتأتى في فهمها الاختلاط والالتباس.
ويدل على أن القرآن محكم كله بهذا الاعتبار قوله تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} 2.--------------------------------------------
1 ج4 ص481.
2 هود: 1.

والدليل على أنه متشابه كله قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} 1.
والدليل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه، قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} 2.
فلا تعارض كما علمت بين هذه الآيات؛ لأن كلًّا منها قد وصِفَ فيها القرآن بالأوصاف التي تخصه على وجهٍ من الوجوه اللغوية السابقة.--------------------------------------------
1 الزمر: 23.
2 آل عمران: 7.

‌‌معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح:
قلت فيما سبق: إن العلماء اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه اختلافًا كثيرًا، ولكن يمكننا أن نذكر هنا أهم هذه الأقوال، ثم نبيِّن الراجح منها بالدليل فيما يأتي، وعلى الله قصد السبيل.
يطلَقُ المحكَم في لسان الشرعيين على ما يقابل المنسوخ تارةً، وعلى ما يقابل المتشابه تارة أخرى.
فيُرَاد به على الاصطلاح الأول: الحكم الشرعي الذي لم يتطرَّق إليه نسخ.
ويراد به على الثاني: ما ورد من نصوص الكتاب أو السُّنَّة دالًّا على معناه بوضوحٍ لا خفاء فيه.
وموضوع بحثنا هنا هو الاصطلاح الثاني.

1- فمنهم من قال: إن المحكم هو الواضح الدلالة، الظاهر الذي لا يحتمل النسخ، أما المتشابه: فهو الخفي الذي لا يُدْرَكُ معناه عقلًا ولا نقلًا، وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة، والحروف المقطَّعة في أوائل السور، وقد عزا الألوسي الرأي إلى السادة الحنفية.
2- ومنهم من قال: إن المحكم ما عُرِفَ المراد منه، إما بالظهور وإما بالتأويل، أما المتشابه: فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطَّعة في أوائل السور، ويُنْسَبُ هذا القول إلى أهل السُّنَّة على أنه هو المختار عندهم.
3- ومنهم من قال: إن المحكم ما لا يحتمل إلّا وجهًا واحدًا من التأويل، والمتشابه: ما احتمل أوجهًا، ويعزى هذا الرأي إلى ابن عباس، ويجري عليه أكثر الأصوليين.
4- ومنهم من قال: إن المحكم ما استقلَّ بنفسه ولم يحتاج إلى بيان، والمتشابه: هو الذي لا يستقبل بنفسه، بل يحتاج إلى بيان، فتارة يبين بكذا، وتارة يبين بكذا؛ لحصول الاختلاف في تأويله، ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
5- ومنهم من قال: إن المحكم ما كانت دلالته راجحة، وهو النص والظاهر، أما المتشابه: فما كانت دلالته غير راجحة، وهو المجمَلُ والمؤول والمشكَل.
ويعزى هذا الرأي إلى الإمام الرازي، واختاره كثير من المحققين.
"وقد بسطه الإمام فقال ما خلاصته: اللفظ الذي جُعِلَ موضوعًا لمعنًى، إمَّا ألَّا يكون محتملًا لغيره، أو يكون محتملًا لغيره، الأول النص، والثاني: إما أن يكون احتماله لأحد المعاني راجحًا، ولغيره مرجوحًا، وإما أن يكون احتماله لهما بالسوية، واللفظ بالنسبة للمعنى الراجح يُسَمَّى ظاهرًا، وبالنسبة للمعنى المرجوح يُسَمَّى مؤولًا، وبالنسبة للمعنيين المتساويين أو المعاني المتساوية يُسَمَّى مشتركًا، وبالنسبة لأحدهما على التعيين يُسَمَّى مجملًا، وقد يُسَمَّى اللفظ مشكلًا إذا كان معناه الراجح باطلًا، ومعناه المرجوح حقًّا. إذا عرفت هذا فالمحكَمُ ما كانت دلالته راجحة، وهو النصُّ والظاهر، لاشتراكهما في حصول الترجيح، إلّا أن النصَّ راجح مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع منه.

أما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجحة، وهو المجمَلُ والمؤول والمشكَلُ لاشتراكها في أن دلالة كلٍّ منها غير راجحة، وأما المشتَرَك فإن أريد منه كل معانيه فهو من قبيل الظاهر، وإن أريد بعضها على التعيين فهو مجمَل، ثم إن صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لا بُدَّ فيه من دليل منفصِل، وذلك الدليل المنفصِلُ إما أن يكون لفظيًّا، وإما أن يكون عقليًّا، والدليل اللفظي لا يكون قطعيًّا؛ لأنه موقوف على نقل اللغات، ونقل وجوه النحو والتصريف، وموقوف على عدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم الإضمار، وعدم التخصيص، وعدم المعارِض العقلي والنقلي، وكل ذلك مظنون، والموقوف على المظنون مظنون.
وعلى ذلك، فلا يمكن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوحٍ بدليل لفظي في المسائل الأصولية الاعتقادية، ولا يجوز صرفه إلّا بواسطة قيام الدليل القطعي العقلي على أن المعنى الراجح محالٌ عقلًا، وإذا عرف المكلَّف أنه ليس مراد الله تعالى، فعند ذلك لا يحتاج إلى أن يعرِفَ أن ذلك المرجوح ما هو؟ لأن طريقه إلى تعيينه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز، وبترجيح تأويل على تأويل، وذلك الترجيح لا يكون إلّا بالدلائل اللفظية، وهي لا تفي إلّا الظن، والتعويل عليها في المسائل القطعية لا يفيد، لذا كان مذهب السلف عدم الخوض في تعيين التأويل في المتشابه، بعد اعتقاد أن ظاهر اللفظ محال، لقيام الأدلة العقلية القطعية على ذلك"1 أ. هـ.
وهذه الأقوال تبدو متقاربة، غير متعارضة، ولكنها في نظري لا تفي بالمطلوب إثباته من الخصائص الجامعة لمسائل كلٍّ من المحكَم والمتشابِه، وهو الأمر الذي يجعل كلًا منهما غير متميِّز عن الآخر أكمل تمييز.--------------------------------------------
1 انظر مناهل العرفان ج2 ص170، 171.

‌‌الراجح:
والراجح من الأقوال ما قاله الراغب في مفرداته، فقد أجاد وأفاد، وحقَّقَ المراد.
قال -رحمه الله تعالى: "والمتشابه من القرآن ما أُشْكِلَ تفسيره لمشابهته بغيره، إمَّا من حيث اللفظ أو من حيث المعنى.
فقال الفقهاء: والمتشابه ما لا ينبئ ظاهره عن مراده، وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكَمٌ على الإطلاق، ومتشابِهٌ على الإطلاق، ومحكَمٌ من وجهٍ ومتشابِهٌ من وجهٍ.
فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب:
متشابه من جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة المعنى فقط، ومتشابه من جهتهما.
والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة، وذلك إما من جهة غرابته نحو "الأَبُّ"1 و "يزفون"2، وإما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين3.
والثاني يرجع إلى جملة الكلام المركَّب، وذلك ثلاثة أضرب:
ضرب لاختصار الكلام نحو: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 4.--------------------------------------------
1 هو نبات ترعاه الإبل، ولما كان لفظًا غريبًا خفي على عمر رضي الله عنه، إذ قال: عرفنا ما الفاكهة، فما الأَبُّ؟ الحديث بطوله أخرجه ابن جرير الطبري عند تفسير الآية.
2 الزفيف: هو الإسراع الشديد في خِفَّة، مأخوذ من زَف النعامة، وهو هزّ جناحيها بشدَّة عند إسراعها من وجه خطر يداهمها.
3 فإن اليد تطلق على العضو، وعلى القدرة، وعلى النعمة، والعين تطلق على عضو الإبصار والجاسوس، والذهب والفضة، وعين الماء، وغير ذلك.
4 المراد باليتامى في الآية: اليتيمات، فلما جاء اللفظ عامًّا أُشْكِلَ على بعض الصحابة ارتباط الشرط بالجواب، فأخبرتهم عائشة رضي الله عنها بأن المراد به ما ذكرنا، وقد تَقَدَّمَ حديثها في أسباب النزول.

وضرب لبسط الكلام نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}
لأنه لو قيل: ليس مثله شيء، كان أظهر للسامع.
وضرب لنظم الكلام، نحو: {أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قَيِّمًا} 1.
تقديره: الكتاب قيمًا، ولم يجعل له عوجًا.
وقوله: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُون} .
إلى قوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا} 2.
والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى، وأوصاف يوم القيامة، فإن تلك الصفات لا تتصوَّر لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه، أو لم يكن من جنس ما نحسه.
والمتشابه من جهة المعنى واللفظ جميعًا خمسة أضرب:
الأول: من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو: {اقْتُلُوا الْمُشْرِكِين} .
والثاني: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ، نحو: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه} .
والرابع: من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها، نحو: {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا} 3.--------------------------------------------
1 الكهف: 1-2.
2 الفتح: 25، ففي الآية تقديم وتأخير دعا إليه المقام، والمعنى كما قال أبو السعود في تفسيره: "لولا كراهة أن تهلكوا ناسًا مؤمنين بين الكافرين، غير عالمين بهم، فيصيبكم بذلك مكروه، لما كفَّ أيديكم عنهم".
3 البقرة: 189.

وقوله: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} 1.
فإن مَنْ لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَّر عليه معرفة تفسير هذه الآية.
والخامس: من جهة الشروط التي بها يصحُّ الفعل أو يفسد؛ كشروط الصلاة والنكاح.
وهذه الجملة إذا تصوِّرَت علم أن كل ما ذكره المفسِّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه "ألم".
وقول قتادة: المحكَم: الناسخ، والمتشابه: المنسوخ.
وقول الأصم: المحكَم: ما أُجْمِعَ على تأويله، والمتشابه: ما اختُلِفَ فيه.
ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:
ضرب لا سبيل للوقوف عليه، كوقت الساعة، وخروج دابة الأرض، وكيفية الدابة، ونحو ذلك.
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته: كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة.
وضرب متردِّدٌ بين الأمرين، يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم، ويخفى على من دونهم، وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام في علي رضي الله عنه: "اللهمَّ فقِّهه في الدين وعلمه التأويل" وقوله لابن عباس مثل ذلك.
وإذا عرفت هذه الجملة عُلِمَ أن الوقف على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} .
ووصله بقوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم} جائز، وأن لكلِّ واحد منهما وجهًا حسبما دلَّ عليه التفصيل المتقدم.
وقوله: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} .
فإنه يعني ما يشبه بعضه بعضًا في الأحكام والحكمة واستقامة النظم". أ. هـ.--------------------------------------------
1 التوبة: 37.

انتهى كلام الراغب، فأنهى إلينا به منتهى ما كنا نبتغيه في تفسير المتشابه، وتمييزه عن المحكم بتعريفٍ جامع لأطرافه ومسائله، مانع من دخول غيره فيه.
فقد عرَّفه بالحدِّ والرسم1 والتقسيم، فلم يترك الباحث فيه على ظمأٍ حتى ارتوى.
وقريب منه قول الإمام الرازي ومن نحا نحوه.
وما ذكره الراغب، والرازي من تقسيمات وتفريعات سيأتي أكثره إن شاء الله تعالى، في بحوث مستقلة كما وعدتك بذلك.
نسبة المتشابه من المحكم في الشريعة:
اعلم أن المتشابه وإن كثرت أقسامه وفروعه بالنسبة للمحكَم من نصوص الشريعة قليل، وذلك لأمور:
أحدها: النصّ الصريح على أن الآيات المحكمات أمّ الكتاب، وذلك في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} 2.
وأم الشيء: معظمه وعامته، والأم أيضًا الأصل والعماد، كما في القاموس، ولذلك قيل لمكة: "أم القرى"؛ لأن الأرض دحيت من تحتها.
فإذا كان ذلك كذلك، فقوله تعالى: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات} إنما يُرَادُ بها القليل.
والثاني: أن المتشابه لو كان كثيرًا لكان الالتباس والإشكال كثيرًا، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى.
وقد نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس، والمشكَل الملتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدى، ولولا أن الدليل أثبت أنَّ فيه متشابهًا لم يصح القول به، وما جاء فيه من ذلك المتشابه الذي لم يتعلَّق به حكمٌ بالمكلَّفين من جهته، زائد على الإيمان به، يجب أن نقرَّه على ما جاء، ولا نخوض في تأويله.--------------------------------------------
1 الوصف.
2 آل عمران: 7.

الثالث: الاستقراء المجتهد إذا نظر في أدلة الشريعة له على قانون النظر، واستقت أحكامها، وانتظمت أطرافها على وجه واحد، كما قال تعالى: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} .
وقال تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيم} .
وقال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا} .
يعني: يشبه بعضه بعضًا، ويصدِّق أوله آخره، وآخره أوله، أعني: أوله وآخره في النزول1.--------------------------------------------
1 راجع ما ذكرناه في كتاب الموافقات للشاطبي ج3 ص86 وما بعدها.

‌‌ما يقع فيه التشابه:
اعلم أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية، وإنما يقع في الفروع الجزئية.
وقد عُرِفَ ذلك بالاستقراء، والتتَبُّع لأصول الشريعة أصلًا أصلًا، وإنما كان التشابه في الفروع والجزئيات دون الكليات؛ لأن الأصول لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه.
وقد عرفنا في المسألة السابقة أن المتشابه بالنسبة إلى الحكم قليل، وبسط هذه المسألة في كتب الأصول.
هذا ونختم هذا المبحث ببيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، بقدر الطاقة، فإننا لا نعلمها على وجه اليقين، ولا ندرك منها إلّا ما ظهر لنا، واستوعبته عقولنا القاصرة.

‌‌الحكمة من وجود المتشابه في القرآن بوجه عام:
1- القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حياة، أنزله الله بمطالب البشر جميعًا، على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم، ومطالب الحياة كثيرة، وحاجات الإنسان لا تحصى ولا تنحصر، فلا يكفيها تشريع تحتويه ملايين الصفحات.
فكان من حكمة الحكيم الخبير أن ينزل من القرآن نصوصًا تحتمل وجوهًا من البيان، كل وجه منها يمس جانبًا من جوانب الحياة، ويقضي مطلبًا من مطالب الإنسان، ويفتح له بابًا من أبواب التيسير، فيدفع عنه حرجًا، أو يجعل له مخرجًا مما يعاني منه، أو يحبسه عن تحقيق أهدافه المشروعة، حتى يبدو وكأن النص الواحد جمع في طيَّاته نصوصًا كثيرة، تأمر وتنهى، وتوصي وترشد، فأغنى ذلك عن كتاب عظيم لا تستقصى صفحاته، ولا تنقضي كلماته، وتشريعاته.
وقد أدَّى هذا التشابه إلى خلافٍ محمود العواقب بين العلماء الأفاضل، وجدَ الناس فيه رحمة من الله وسعة؛ لأنه خلاف لم ينشأ بسبب تناقض في النصوص القرآنية أو اختلافًا بين أحكامها، كلَّا، كلَّا.
{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} .
ولكنه خلاف مبنيٌّ على قرائن شرعية وعقلية استنبطوها من الكِتَاب نفسه، ومن السُّنَّة المطهرة، تجعل كل إمام يرجِّحُ وجهًا على آخر.
والاجتهاد واجب على علماء الأمة بشروط مبسوطة في كتب أصول الفقه، لم يخرجوا بحمد الله عنها، فكان لمن أصاب منهم أجران، ولمن أخطأ أجر واحد.
وقد وجد الناس كما قلت في هذا الخلاف تيسيرًا وتَوْسِعَةً أرادها لهم ربهم عز وجل.
قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} 2.
هذه حكمة سامية لوجود المتشابه في القرآن الكريم وفي السُّنَّة المطهَّرة.
2- وفي وجود المتشابه تدريب للعقول على التأمُّل والنظر، وفي هذا التدريب لذة لا يعرفها إلا أولو الألباب، فكلما أدرك العالم بعقله وجهًا من وجوه الترجيح وفق ما لديه من القرآن شعر بنشوة غامرة، ورغبة ملحِّة في مواصلة البحث والاستنباط.--------------------------------------------
1 النساء: 82.
2 البقرة: 185.

ولا شكَّ أن البحث عن الحقائق من أوجب الواجبات، وهو يؤدي حتمًا إن شاء الله تعالى إلى الوصول إليها من غير تقليد، فيكون إيمانه بها أتمَّ وأكمل من إيمان المقلد قطعًا.
قال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ} 1.
3- وفي وجود المتشابه نوع ابتلاء من الله تعالى، ليعلم العبد من نفسه هل هو مؤمن بما أخبره الشارع به من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، أم هو لا يزال في الطريق إلى هذا الإيمان السامي الذي جعله الله أوَّل أوصاف المتقين في سورة البقرة حيث قال: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب} .
وهذه الحكمة ظاهرة في المتشابِه الذي استأثر الله بعلمه، وما ليس للعباد فيه علمٌ كافٍ بوقته وقدرته ونوعه وحقيقته.--------------------------------------------
1 الزمر: 9.

‌‌المبحث العشرون: حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
‌‌مدخل
…
المبحث العشرون: حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات
كَثُرَ القيل والقال في المتشابهات من آيات الصفات، واحتدم النزاع في تأويلها، ووقعت الفتنة بين طوائف العلماء وكفَّر بعضهم بعضًا.
ولكنهم مع اختلافهم في تأويلها قد اتفقوا على أمرين:
الأول: صرف هذه الآيات عن ظواهرها المستحيلة في حق الله تعالى، لكونه مغايرًا لجميع الخلق، كما هو معلوم من قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
وحملها على معانٍ تليق بذاته -جل وعلا، وذلك بردِّ المتشابهات إلى المحكَمَات، وهي التي لا تحتمل إلا وجهًا واحدًا من التأويل، وهو الوجه الذي يريده الشارع الحكيم دون سواه.
الثاني: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فهمًا قريبًا وجب القول به إجماعًا.
وذلك مثل قوله تعالى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ} .
فإن الكينونة بالذات مع الخلق مستحيلة قطعًا، وليس لها بعد ذلك إلّا تأويل واحد، وهو الكينونة معهم بالإحاطة علمًا وسمعًا وبصرًا وقدرة وإرادة.
وكقوله تعالى: {أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ} 1.
فالمراد بجنب الله حقَّه وما يجب له، كما تقتضيه لغة العرب، ليس له معنى يجب أن يُحْمَل عليه غيره.
واختلفوا فيما سوى ذلك على ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب السَّلَف، وهو أقومها طريقة، وأهداها سبيلًا، فقد قرروا أن الإيمان بالمتشابهات، وتفويض أمر العلم بها إلى الله تعالى ورسوله واجب.--------------------------------------------
1 الزمر: 56.

مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد، لقيام الأدلة القطعية على خلافه.
فهم لا يبحثون فيها إلا بالقدر الذي يصحِّحُون به اعتقادهم بأن الله عز وجل منَزَّهٌ عَمَّا لا يليق بذاته من المشاركة والمماثلة، وما إلى ذلك من صفات النقص، تعالى الله عنها علوًّا كبيرًا.
فما دلَّت عليه النصوص الشرعية الصريحة عملوا به، وما تشابه عليهم فُهِمَ المراد منه، وكان متعلقًا بالعقيدة، آمنوا به وأجْرَوْه على ظاهره، وفوضوا علم كَمِّه وكيفه وحقيقته إلى الله تعالى، وأثبتوا له -جل شأنه- ما أثبته لنفسه من غير خوض في تفصيله، تأدُّبًا مع خالقهم -جل وعلا، ووقاية لأنفسهم من وعيد من أفتى بغير علم، وتقوَّل على الله ما لم يقله.
فالمتشابهات بوجه عام لا يتعيِّن المراد منها على التحقيق إلّا بنصٍّ صحيح صريح من الشرع، وحيث لا يكون هناك نصٌّ صحيح صريح بقي المتشابه على حاله، فتكون دلالته على المراد ظنية، والأمور الاعتقادية لا يكفي فيها الظن، بل لا بُدَّ فيها من اليقين، ولا سبيل إلى اليقين في معرفة المتشابه من الصفات، وهي من الأمور العقدية، فوجب التوقف فيها وعدم الخوض في تأويلها، وردَّها في جملتها إلى المحكَمِ الذي لا يحتمل إلّا وجهًا واحدًا.
وعماد المحكم في باب الصفات قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء} .
هذا هو خلاصة مذهب السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين لهم بإحسان،
وقد استدلُّوا على ما ذهبوا إليه بنصوص من الكتاب والسُّنَّة وأقوال علمائهم الأعلام، ووجدوا فيها السلامة لدينهم، والنجاة من عذاب ربهم.
أما الكتاب فقوله تعالى من سورة آل عمران:
{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ

وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} .
فقد أخبر الله عز وجل أنه لا يَتَّبِعُ المتشابه، ولا يَعْمَدُ إلى تأويله ابتغاء الفتنة، إلّا الذين في قلوبهم زيغ، وأما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به، كلٌّ من عند ربنا، ولا يخوضون في تأويل ما لا علم لهم به على التعيين.
ويقفون في قراءة الآية على لفظ الجلالة، ويبتدئون بقوله: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا} .
وقد جاءت في أفضلية الوقف على لفظ الجلالة في الآية روايات عن القراء من الصحابة، ذكرها ابن جرير، وابن كثير في تفسيرهما.
وجوَّز بعض العلماء الوقف على {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} بناءً على أنهم يعلمون المتشابه.
ولكن هذا فيما لم يستأثر الله بعلمه، أما ما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه أحد سواه.
فمن وقف على لفظ الجلالة فسَّر المتشابه في الآية بما استأثر الله بعلمه، لقيام الساعة، وبعض صفاته تعالى.
ومن وقف على {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} فسَّرَ المتشابه بمعناه العام، وهو ما يحتمل أكثر من وجه لسبب من الأسباب التي ذكرها الرازي والراغب، وغيرهما، وقد تقدَّمَت في المبحث السابق.
وأما أدلتهم من السُّنَّة فكثيرة، منها:
1- ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ} .--------------------------------------------
1 آية: 7.

إلى قوله: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} .
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سَمَّى الله فاحذروهم". وهذا اللفظ للبخاري.
2- ومنها: ما رواه أحمد في مسنده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتدارءون فقال: "إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما أُنْزِلَ كتاب الله يصدِّقُ بعضه بعضًا، فلا تكذِّبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه".
3- وما رواه الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده قال: حدَّثَنَا زهير بن حرب قال: حدَّثنا أنس بن عياض، عن أبي حازم، عن أبي سلمة قال: لا أعمله إلّا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر، ثلاثًا، ما عرفتم منه فأعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه". ذكره ابن كثير في تفسيره1.
وأما أقوال علماء السلف فكثيرة أيضًا منها:
"ما رواه الدارميّ عن سليمان بن يسار أن رجلًا يقال له ابن صبيغ، قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعدَّ له عراجين النخل، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله بن صبيغ، فأخذ عمر عرجونًا فضربه حتى دمي رأسه.
وجاء في رواية أخرى: فضربه حتى ترك ظهره دبرة، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلًا جميلًا، فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: ألّا يجالسه أحد من المسلمين.--------------------------------------------
1 ج2 ص9.