📘 দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন - মুহাম্মাদ বাকর ইসমাঈল (মুহাম্মদ বকর ইসমাইল - মৃত্যু 1426 হিজরী)

‌‌تعدُّد النازل والسبب واحد:
ذكرنا فيما سبق أنه إذا تعدَّدت الروايات في أسباب النزول، وكانت كلها صحيحة صريحة جمع بينها إن كانت متقاربة في الزمان، فتكون كلها أسبابًا لنازل واحد.
وكما تتعدَّدُ الأسباب لنازل واحد، قد يتعدد النازل لسبب واحد، فينزل لهذا السبب آيتان فأكثر في موضعين فأكثر.
ومثاله ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله من سورة آل عمران:
{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ} 1.
وأخرج الحاكم أيضصا عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأُنْزِلَت:
{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 2.
وأنزلت: {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} .
وأخرج الحاكم أيضًا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله:
{وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} 3.
وأنزل: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات} .--------------------------------------------
1 آية: 195.
2 الأحزاب: 35.
3 النساء: 32.

‌‌أقسام السبب:
قد تتبَّعت أسباب النزول في مظانِّها، فوجدت ما صحَّت أسانيدها لا تخرج عن ستة أقسام:
الأول: ما يتوقف فَهْمُ الآية على العلم به، كأن يكون المعنى مبهمًا لا يُعْرَف من الألفاظ وحدها، ولا من القرائن المحيطة به، فإذا ذُكِرَ السبب اتضح المراد منه، وهذا القسم مما ينبغي للمفسِّر أن يبحث عنه قبل الخوض في تفسير الآية، حتى لا يضلَّ عن المراد منها.
وذلك مثل السبب الذي نزل فيه لقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} .
فقد نزلت في خولة بنت ثعلبة.
روى الحاكم وصحَّحَه عن عائشة قالت: تبارك الذي وسِعَ سمعُه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرت له بطني حتى إذ كبر سني، وانقطع ولدى، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} .
-وهو أوس بن الصامت" أ. هـ1.
ومن هذا القسم أيضًا ما نزل فيه قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} 2.--------------------------------------------
1 انظر الحديث في "لباب النقول" للسيوطي، وقد رواه أحمد في مسنده، ورواه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم، وابن جرير من غير وجه، ورواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا.
2 البقرة: 104.

فقد قال ابن كثير في تفسيره: "نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعنون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص -عليهم لعائن الله- فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعنا، يورون بالرعْوَنة، كما قال تعالى:
{مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا} 1.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: "أرعنا سمعك، وإنما "راعنا" كقولك: عاطنا.
وقال السدي: "كان رجل من اليهود من بني قينقاع يُدعى رفاعة بن زويد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لقيه فكلَّمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع، وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخَّم بهذا، فكأن ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع، غير صاغ، وهي كالتي في سورة النساء، فتقدَّمَ الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا"2.
ومن هذا القسم قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ} 3، {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} 4.
{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} 5.
وأضرابها، فإنها من المبهمات التي يعتمد في تعيين مَنْ تُعْنِيهِم هذه الآيات على معرفة أسباب النزول.
الثاني من الأقسام: ما يبين الإجمال ويزيل الإشكال، وهو قريب من القسم الأول، فقد لا يكون المعنى في الآية مبهمًا، ولكن يكون مجملًا، بمعنى: أن المعنى الراجح في الآية غير واضح، فيقع الإشكال في فهم المراد، فإذا عُرِفَ--------------------------------------------
1 النساء: 46.
2 انظر ج1 ص213، 214.
3 البقرة: 8.
4 الحج: 11.
5 لقمان: 6.

السبب الذي نزلت عليه الآية، ظهر المعنى الراجح، وتلاشى المعنى المرجوح الذي توهمه المخاطب من الإجمال، فارتفع الإشكال، من هذا قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} 1.
فقد وقع الإجمال في الاسم الموصول "مَنْ"، فإنه لا يُعْرَفُ مَنْ المراد على وجه التحقيق بما وقع في حيزه من شرط وجواب، هل هم اليهود وحدهم بدليل السياق، أم المراد عموم المكلَّفين، فإذا عُلِمَ من سبب النزول أن المراد به اليهود والنصارى، عُلِمَ أن الذين تركوا الحكم بالتوراة والإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
وسوابق الآية ولواحقها يدل على ذلك، غير أنه لا يمنع أن تتناول الآية بعمومها جميع المكلَّفين إن تركوا الحكم بما أنزل الله جملة، وأصرُّوا على ذلك، وفعلوا ما فعله اليهود والنصارى من تحريف الكِتَاب، وترك العمل به، بناءً على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول الجمهور من المحققين.
ومنه قوله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ} 2.
فإنها من قبيل المجْمَل الذي يحتاج بيان المراد منه على وجه التحديد، إذ يتناول لفظ الظلم جميع الذنوب التي يقترفها الإنسان، لهذا أشكل على الصحابة معناها، فأفصح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن مراد الله منها.
قال البخاري: حدَّثَنَا محمد بن بشَّار، حدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله "يعني: ابن مسعود" قال: لما نزلت: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} .
قال أصحابه: وأيُّنَا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} .--------------------------------------------
1 المائدة: 44.
2 الأنعام: 82.

القسم الثالث: ما لا يبين مجملًا ولا يؤول متشابهًا، ولكن يبين تناسب الآيات، وارتباط بعضها ببعض، والكشف عن وجه تعلُّق الشرط بالجزاء مثلًا، أو الصفة بالموصوف، كما في قوله تعالى من سورة النساء:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} 1.
فإن لفظ اليتامى يشمل جمع الذكور والإناث، ولا يتبيَّن ارتباط الشرط بالجواب مع هذا السياق إلّا على وجهٍ من الوجوه المحتملة، لخفاء الملازمة بينهما، فبينها ما ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، فقد سألها عروة ابن الزبير عنها فقالت: "هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فنُهُوا أن ينكحوهن إلّا أن يقسطوا لهن في الصداق، فأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن".
فهذه الآية نزلت بسبب ما كان يقع من أولياء اليتامى في الجاهلية من ظلمٍ لليتيمات، علمت به عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأظهر؛ لأن قول الصحابي له حكم المرفوع، وهي رضي الله عنها لا تفتي إلَّا بما علمت، ويحتمل أن تكون قد عرفت ذلك بالمشاهدة، كما دلَّ عليه ما رواه البخاري في صحيحه قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة: "أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه:
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} .
أحسبه قال: أنت شريكته في ذلك العذق وفي ماله".
وفي صحيح البخاري أيضًا، قال عروة: قالت عائشة: "وإنَّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء} .
قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى:--------------------------------------------
1 آية 3.

{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} .
رغبة أحدكم عن يتيمة حني تكون قليلة المال والجمال، فنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلّا بالقسط، ومن أجل رغبتهم عنهن؛ إذ كنَّ قليلات المال والجمال".
القسم الرابع: حوادث قامت عليها تشريعات وأحكام، ولكنها لا تبين مجملًا، ولا ترفع إبهامًا، ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها.
أي: إن سبب النزول وهو الحادثة التي وقعت، لو جهِلَها المفسِّر لا يضرُّه عدم العلم بها، وإذا نظر إلى الآيات النازلة فيها وقع في خلده أنها نزلت على غير سبب، فإذا ما نزل إلى السبب وجده موافقًا لما تدل عليه الآية فيزداد بمعرفته فهمًا لها.
مثل حادثة عويمر العجلاني الذي نزلت بسببه آيات اللعان.
فإنه من نظر إلى آيات اللعان دون أن يلاحظ السبب الذي نزلت عليه لا يخطئ في فهم المراد منها؛ لأن فهمها لا يتوقَّف على سبب نزولها، وهي تشريع عام لا يقتصِر على عويمر وحده.
ومثل حادثة كعب بن عجرة التي نزلت بسببها آية:
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} 1.
فقد روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن معقل قال: "قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد -يعني: مسجد الكوفة- فسألته عن "فدية الصيام" فقال: حُمِلْتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟ قلت: لا، قال: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكلِّ مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت فيَّ خاصة، وهي لكم عامة".
القسم الخامس: هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد، فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامها، وزجر من يرتكبها.--------------------------------------------
1 البقرة: 196.

فكثيرًا ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون: نزلت في كذا وكذا، وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة، فكأنهم يريدون التمثيل.
ففي كتاب الإيمان من صحيح البخاري في باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} 1.
أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: "مَنْ حَلَفَ على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان".
فأنزل الله تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية.
فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، لي بئر في أرض ابن عم لي.... إلخ.
فابن مسعود جعل الآية عامة؛ لأنه جعلها تصديقًا لحديث عام، والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال: "فيَّ أنزلت" بصيغة الحصر.
ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المفتَتَحَة بقوله تعالى "ومنهم - ومنهم"، ولذلك قال ابن عباس: كنا نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة.
ومثل قوله تعالى: {مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ} 2.
فلا حاجة لبيان أنها نزلت لما أظهر بعض اليهود مودة المؤمنين.
وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض المفسرين، ولا فائدة في ذكره، على أنه ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات.
القسم السادس: حوادث حدثت، وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة، فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهِمُ أن تلك الحوادث هي المقصودة--------------------------------------------
1 آل عمران: 77.
2 البقرة: 105.

من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية، ويدلّ لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول.
وأمثلته كثيرة؛ ذكر منها السيوطي في الإتقان جملة في المسألة الخامسة من أسباب النزول.
منها: ما رواه البخاري أن ابن عباس قرأ قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} 1، بألف بعد لام السلام، وقال: كان رجل في غنيمة له "تصغير غنم" فلحقه المسلمون، فقال: السلام عليكم، فقتلوه "أي: ظنُّوه مشركًا يريد أن يتقي منهم السلام"، وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك:
{وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ} الآية.
فالقصة لا بُدَّ أن تكون قد وقعت؛ لأن ابن عباس رواها، لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها، بل نزلت في أحكام الجهاد، بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن قبلها:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} .
وبعدها: {فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} .
ومنها ما جاء في صحيح البخاري من نزاع الزبير والأنصاري في شراج الحرة، وقد تقدَّمَ ذكره، ففيه قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلّا نزلت في ذلك:
{فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} 2 الآية.
نقل السيوطي في الإتقان عن الزركشي أنه قد عَرِفَ من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا، فإنه يريد بذلك أنها تتضمَّن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها.
وقد سبق تفصيل ذلك في صيغة أسباب النزول.--------------------------------------------
1 النساء: 94.
2 النساء: 65.

‌‌العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص المسبب
…
العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟:
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذهب آخرون إلى أن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب، ومعنى ذلك عندهم: أن لفظ الآية يكون مقصورًا على سببه.
أما ما يماثله فلا يُعْلَمُ حكمه من نصِّ الآية، وإنما يُعْلَمُ بدليلٍ آخر، وهو القياس المستوفي للشروط المقررة عند علماء الأصول، وهذا الخلاف القائم بين الفريقين محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله، أما إذا قامت تلك القرينة، فإن الحكم يكون مقصورًا على سببه لا محالة، بإجماع العلماء.
كما يجب أن نلاحظ أيضًا أن حكم النصِّ العام الوارد على سبب يتعدَّى عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير السبب، بيد أن الجمهور يقولون: إنه يتناولهم بهذا النصِّ نفسه، وغير الجمهور يقولون: إنه لا يتناولهم إلّا قياسًا، أو بنصٍّ آخر كالحديث المعروف: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".
وإلى هذا المعنى يشير ابن تيمية بقوله: "وقد يجئ كثيرًا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصًا، كقوله: إن آية الظهار نزلت في امراة قيس بن ثابت، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن آية قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه} 1.
نزلت في بني قريظة والنضير، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق.
والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يخص سببه؟ لم يقل أحدٌ إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعيَّن، وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعمّ ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب--------------------------------------------
1 المائدة: 49.

اللفظ، والآية التي لها سبب معيَّن إن كانت أمرًا أو نهيًا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته" أ. هـ.1.
والأصل هو حمل الألفاظ على معانيها المتبادرة منها عند الإطلاق، أي: عند عدم وجود صارف يصرف عن ذلك المتبادر.
وحيث لا صارف للفظ عن إرادة العموم بقي على عمومه -كما يقول علماء الأصول.
وخصوص السبب ليس صارفًا عن إرادة العموم، فلا يستلزم إخراج غير السبب تناول اللفظ العام إياه، إذ لا يصلُح السبب وحده أن يكون قرينةً مانعةً من إرادة المعنى العام.
لذا كان قول الجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أصحّ من قول غيرهم.--------------------------------------------
1 انظر مناهل العرفان ج1 ص119.

‌‌الرد على السيوطي في هذه المسألة:
ويرى الإمام السيوطي أن هناك آيات نزلت في معيَّنٍ، ولا عموم للفظها فتقتَصِرُ عليه، ولا تتعداه إلى غيره، قال رحمه الله: "قد علمت مما ذكر أن فرض المسألة في لفظ له عموم، أما آية نزلت في معين ولا عموم للفظها، فإنها تقتصر عليه قطعًا، كقوله تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} .
فإنها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع، وقد استدلَّ بها الإمام فخر الدين الرازي مع قوله:
{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم} ، على أنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ووهم من ظنَّ أن الآية عامَّة في كل من عمل عمله، إجراء له على القاعدة، وهذا غلط، فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف واللام إنما تفيد العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع، زاد قوم: أو مفرد، بشرط ألَّا

يكون هناك عهد، واللام في "الأتقى" ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعًا، و "الأتقى" ليس جمعًا، بل هو مفرد، والعهد موجود، خصوصًا مع ما يفيده صيغة "أفعل" من التمييز وقطع المشاركة، فبطل القول بالعموم، وتعيَّن القطع بالخصوص، والقَصْرِ على مَنْ نزلت فيه رضي الله عنه"1.
وفي كلام السيوطي هذا نظر من وجوه:
الأول: إن الآية التي نزلت في معين، ولا عموم للفظها تقتصر عليه قطعًا -قول غير مسلَّم على إطلاقه، بل هو محمول على خلوِّ الكلام من قرينةٍ تدل على العموم، فإذا ما وُجِدَت قرينةٌ تدل على العموم فلا يكون اللفظ مقصورًا على سببه قطعًا.
الثاني: استدلاله على قوله هذا بقوله تعالى: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى} .
وأنها نزلت في أبي بكر، وحكاية الإجماع على ذلك غير مسلَّم.
فالآية عامة في كل من عمل عمله، كما قال كثير من المفسرين.
قال ابن كثير في تفسيره2: "وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك، ولا شكَّ أنه داخل فيها، وأَوْلَى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم"، ونقل القاسمي في تفسيره3 هذا القول وارتضاه.
ولفظ "الأتقى" في الآية، بمعنى التقى، كما يقول الطبري في تفسيره4.
قال القرطبي في تفسيره5: {وَسَيُجَنَّبُهَا} أي: يكون بعيدًا منها، {الْأَتْقَى} أي: المتقي الخائف.--------------------------------------------
1 الإتقان ج1 ص112، 113.
2 ج8 ص444.
3 راجع "محاسن التأويل" ج17 ص6179.
4 راجع ج30 ص227.
5 ج10 ص88.

قال ابن عباس: هو أبو بكر رضي الله عنه، يزحزح عن دخول النار، ثم وصف الأتقى فقال:
{الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى} ، أي: يطلب أن يكون عند الله زاكيًا، ولا يطلب بذلك رياء ولا سمعة، بل يتصدَّق به مبتغيًا به وجه الله تعالى.
وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله: "الأتقى" و"الأشقى"، أي: التقيّ والشقي، كقول طرفة:
تعنى رجال أن أموت وإن أمت
فتلك سبيل لست فيها بأوحد
أي واحد ووحيد، وتوضع "أفعل" موضع فعيل، نحو قولهم: الله أكبر، بمعنى كبير، {وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه} 1. بمعنى هيّن".
والثالث: قوله: إن هذه الآية ليست فيها صيغة عموم، واتهامه مَنْ قال ذلك بالوهم والغلط، عكسه هو الصحيح، وما ذكره من القواعد النحوية لا يسلَّم له في هذه الآية لدلالة القرائن على العموم.
من هذه القرائن سياق الآيات من قوله تعالى: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} إلى آخر السورة.
فإن الوعد والوعيد فيها عام، وذكر الأشقى والأتقى جاء مبالغة في وصف من نزلت الآيات بسببه، وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه كما علمت.
وإلّا فإن الشقي لا يصلاها، والتقي لا يتجنبها، وهذا غير مراد قطعًا، فتعيَّن أن اللفظ يفيد العموم بمفهومه، والله أعلم.--------------------------------------------
1 الروم: 27.

‌‌فوائد العلم بأسباب النزول:
1- العلم بأسباب النزول من الأمور التي لا غنى للمفسِّر عنها، فهو من العلوم التي تعينه على فهم المراد من كلام الله تعالى على وجه تطمئِنُّ النفس إليه.

وقد تقدَّمَ بيان شيء من ذلك في مقدمة هذا المبحث، وعند ذكر أقسام أسباب النزول، فقد قلنا هناك: إن منها ما يبين الإبهام ويرفع الإجمال، ويزيل الإشكال، وضربنا لذلك أمثلة، نضيف إليها هنا أمثلة أخرى؛ لكي تتحقق من أهمية هذا العلم في تقرير الأحكام، وبيان المعاني والمقاصد المرادة من كلام الله عز وجل.
أ- ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} 1.
فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما، أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فَرِحٌ بما أوتي، وأحبَّ أن يُحْمَدَ بما لم يفعل يُعَذَّب، لنعذَّبَنَّ أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب، ثم تلا: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية.
قال ابن عباس: سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه".
ب- ما جاء في سبب نزول قوله تعالى:
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} 2.
فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرض؛ لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب، وذهب بعضهم إلى هذا تمسكًا بالظاهر، وقد ردَّت عائشة على عروة بن الزبير في فهمه ذلك بما ورد في سبب نزولها، وهو أن الصحابة تأثَّموا من السعي بينهما؛ لأنه من عمل الجاهلية، حيث كان على الصفا إساف، وعلى المروة نائلة، وهما صنمان، وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما.
"عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول الله:--------------------------------------------
1 آل عمران: 188.
2 البقرة: 158.

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} ؟
فما أرى على أحدٍ جناحًا أن لا يطوَّفَ بهما؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أوَّلتها كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوَّف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأنَّ الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلِّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهلَّ لها يتحرَّج أن يطوَّف بالصفا والمروة في الإسلام، فأنزل الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية.
قالت عائشة: ثم قد بَيَّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.
"ج" ما جاء في سبب نزول قوله تعالى من سورة المائدة:
{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} 1.
فهذه الآية إذا قطعت عن السبب الذي نزلت عليه لا يفهم مراد الله منها، لهذا تأوَّلها جماعة على غير وجهها، فوقعوا في حرج عظيم، وأباحوا لأنفسهم شرب الخمر وهي أم الكبائر.
"روي أنَّ عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجاردو على عمر، فقال: إن قدامة شرب فسكر، فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال: الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول، وذكر الحديث، فقال عمر: يا قدامة إني جالدك! قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني، قال عمر: ولم؟ قال لأن الله يقول: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} إلخ.
فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرَّم الله.--------------------------------------------
1 آية 93.

وفي رواية: فقال: لم تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كتابه: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} إلى آخر الآية.
فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرًا وأحدًا، والخندق، والمشاهد، فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرًا للماضين، وحجَّة على الباقين؛ لأن الله يقول:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} 1.
ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرى، فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، فإن الله قد نهى أن يشرب الخمر، قال عمر: صدقت، الحديث.
وحكى إسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، فقالوا: هي لنا حلال، وتأوَّلُوا هذه الآية: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا} الآية.
قال: فكتب فيهم إلى عمر، قال: فكتب عمر إليه: أن أبعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك، فلما أن قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذَبُوا على الله، وشرَّعوا في دينه ما لم يأذن به.. إلى آخر الحديث"2.
وما قاله ابن عباس صحيح يؤيده ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: "كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا ينادي: "ألا إنَّ الخمر قد حُرِّمَتْ" قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله:--------------------------------------------
1 المائدة: 90.
2 الموافقات ج3 ص349.

{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} الآية.
من هذه الأحاديث نعلم أن الغفلة عن أسباب النزول تؤدي حتمًا إلى فساد التأويل، وأن العلم بها ضروري في تصحيح الفهم، ودفع الاشتباه.
قال الشاطبي1: "وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزَّل، بحيث لو فُقِدَ ذكر السبب لم يُعْرَف من المنزَّل معناه على الخصوص، دون تطرُّق الاحتمالات وتوجُّه الإشكالات.
2- ومن فوائد العلم بأسباب النزول أيضًا بيان أن القيد في الآية معتَبَرٌ في تقرير الحكم، بل هو لبيان الحال والواقع، أو بيان الغالب، ونحو ذلك.
كما في قوله تعالى من سورة الطلاق:
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} 2.
فقد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة حتى قال الظاهرية بأن الآية لا عِدَّة عليها إذ لم ترتب، وقد بيَّنَ ذلك سبب النزول، وهو أنه لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن: الصغار والكبار، فنزلت، أخرجه الحاكم عن أُبَيّ.
فعلم بذلك أن الآية خطاب لمن لم يعلم ما حكمهن في العدة، وارتاب:
هل عليهن عدة أو لا؟ وهل عدتهم كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ فمعنى: {إِنِ ارْتَبْتُم} إن أُشْكِلَ عليكم حكمهن، وجهلتم كيف يعتدون، فهذا حكمهن، ومثله ما جاء في قوله تعالى من سورة النور:
{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} 3.--------------------------------------------
1 المرجع السابق.
2 آية: 4.
3 آية: 33.

فقوله تعالى: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} .
ليس قيدًا في النهي، وإنما هو لبيان الحال التي كنَّ عليه من الإناء والتمنُّع بعد أن أسلمن وحَسُنَ إسلامهن، كما يدل عليه سبب النزول الذي لولاه لتَوَهَّمَ متوهِمٌ أن هذا الشرط قيد في النهي.
قال ابن كثير في تفسيره1: "كان أهل الجاهلية إذا كَان لأحدهم أمة أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلمَّا جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك.
وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة -فيما ذكره غير واحد من المفسِّرين من السلف والخلف- في شأن عبد الله بن أُبَيّ بن سلول، فإنه كان له إماء، فكان يكرههنَّ على البغاء طلبًا لخراجهن، ورغبةً في أولادهن، ورياسةً منه فيما يزعم".
وساق الآثار الواردة في ذلك، منها:
ما رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار رحمه الله في مسنده، قال: حدثنا أحمد بن داود الواسطي، حدثنا أبو عمرو اللخمي -يعني: محمد بن الحجَّاج- حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: كانت جارية لعبد الله بن أُبَيّ بن سلول، يقال لها: معاذة، يكرِهُهَا على الزنا، فلما جاء الإسلام نزلت: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلى قوله: {فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
3- ومن فوائد العلم به: "دفع توهم الحصر، قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} 2 الآية.--------------------------------------------
1 ج6 ص57.
2 الأنعام: 145.

إن الكفَّار لما حرَّموا ما أحلَّ الله، وأحلُّوا ما حرَّم الله، وكانوا على المضادة والمحادَّة، فجاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلّا ما حرَّمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلًا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة، فتقول: لا آكل اليوم إلّا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة، فكأنه تعالى قال: لا حرام إلّا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به، ولم يقصد حلّ ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل.
قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرَّمات فيما ذكرته الآية"1.
4- ومن فوائد العلم به: معرفة اسم مَنْ نزلت فيه الآية على التعيين، حتى لا يشتبه بغيره فيُتَّهَم البرئ، ويبَرَّأُ المريب.
ولهذا ردَّت عائشة على مروان حين أتهم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر بأنه الذي نزلت فيه آية:
{وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا} 2، إلى آخر الآية.
وقالت: "والله ما هو به، ولو شئت أن أسميه لسمَّيته" إلى آخر تلك القصة3.
قال ابن كثير: من زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم بعد ذلك وحَسُنَ إسلامه، وكان من خيار أهل زمانه.
قال: وإنما هذا عام في كلِّ من عقَّ والديه وكذَّب بالحق، وساق قصة مروان بن الحكم مع عبد الرحمن بن أبي بكر بطولها، وبألفاظها المختلفة، معزُوَّةً لابن أبي حاتم والبخاري والنسائي، فراجعها في تفسيره4 إن شئت.
وقد كانت عائشة رضي الله عنها تعرف اسم الرجل الذي نزلت فيه الآية، ولكن أدبها وحياءها وتقواها أَبَى عليها أن تذكره، ولأن ذكره يخلو من الفائدة،--------------------------------------------
1 الإتقان ج1 ص109، 110.
2 الأحقاف: 17.
3 انظر الإتقان ج1 ص110، ومناهل العرفان ج1 ص106.
4 ج7 ص566 ط. الشعب.