📘 দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন - মুহাম্মাদ বাকর ইসমাঈল (মুহাম্মদ বকর ইসমাইল - মৃত্যু 1426 হিজরী)

وهذا المفهوم أخذ بالمعنى المشترك للفظ النَّسْخِ في اللغة.
هذا هو مفهوم النَّسْخِ عند المتقدمين، أما مفهومه عند المتأخرين فهو مفهوم ضيق مقصور على الرفع والإزالة.
فقد عرَّفوا النَّسْخَ بأنه: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخِّرٍ عنه.
فهذا التعريف قد أخرج تخصيص العام وتقييد المطلق بالاستثناء، أو بالصفة، أو بالحال، أو بالزمان، أو بالمكان، وغير ذلك من أنواع التخصيص والتقييد.
ومن هنا نعلم أن الصحابة والتابعين قد عدُّوا في المنسوخ آيات كثيرة بحسب مفهومهم الواسع لمعنى النَّسْخِ.
وأما المحدَثون فقد اقتضاهم التوسُّع في البحوث العلمية إلى التقسيمات والتفريعات؛ فأخرجوا من مفهوم النَّسْخِ بعض ما كان يشمله اللفظ.
وما فعلوه لا يدل على أنهم خالفوا الصحابة والتابعين، أو خرجوا عَمَّا قرروه في أمر الناسخ والمنسوخ؛ فللباحث أن يقسِّمَ بحثه إلى قضايا ومسائل حسبما شاء، بشرط أن لا يخرج عن المفهوم العام للموضوع الذي يبحث فيه.
وهذا الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين والذي اقتضاه التطور العلمي لن يغيِّرَ شيئًا من الأحكام الشرعية التي قرَّرَها الصحابة والتابعون، ونقلوها إلينا بدقة وأمانة، ما دمنا نعرف الحقائق التي كانوا يطلقون عليها اسم النَّسْخِ، ونستطيع أن نتبيَّن ما يُسَمَّى من بينها نسخًا في اصطلاحنا، وما خصَّه اصطلاحنا المتأخِّر عن زمانهم باسم آخر.
فالخلاف إذًا بين المتقدمين من الصحابة والمتأخرين من الأصوليين اصطلاحي.

‌‌أدلة جواز النَّسْخِ:
استدلَّ جمهور العلماء على جواز النَّسْخِ بالعقل والنقل والتاريخ.
أما العقل: فلا يمنع جوازه؛ لأنه لا يترتَّب على وقوعه محال.
والواقع التاريخي -أيضًا- يؤكد وقوع النَّسْخِ بنوعيه: نسخ الشرائع

السابقة بالإسلام، ونسخ الحكم في شريعة الإسلام بحكم آخر متأخِّرٍ عنه، والوقوع خير شاهد على الجواز.
وقد اعتمد المجوّزون له على ثلاث آيات من القرآن الكريم:
الأولى: قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} 1.
الثانية: قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} 2.
الثالثة: قوله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} 3.
فإذا قرأت أكثر كُتُبِ المفسّرين وجدتهم يحملون النَّسْخَ في آيتي البقرة والنحل على نسخ الحكم، ووجدت بعضهم يحمله على نسخ الحكم والتلاوة، فيقسِّمون النَّسْخَ بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي: نسخ الحكم فقط، ونسخ الحكم والتلاوة معًا، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وسيأتي لهذا التقسيم وغيره تفصيل وتمثيل.
أما آية الرعد، فقد حملها أكثرهم على نسخ الشرائع، فكل شريعة تنسخ الأخرى، وشريعتنا ناسخة لجميعها، بمعنى أنها نسخت كثيرًا من الأحكام الجزئية التي لا تتفق مع مصالحنا الدنيوية والأخروية.
فالشريعة السماوية لا تنسخ الأصول العامة ولا القواعد الكلية؛ لأنها متفقة عليها، لا تختلف فيها شريعة عن أخرى، على ما سيأتي بيانه.
على أن المحوَ والإثبات في الآية يتناول كل ما من شأنه أن يُمْحَى، وكل ما--------------------------------------------
1 البقرة: 106.
2 النحل: 101.
3 الرعد: 39.

من شأنه أن يثبت، فيدخل فيها نسخ الأحكام الجزئية في شريعتنا بمقتضى هذا العموم.
لهذا جعلها كثير من العلماء من أدلة الجواز.

‌‌ما يقع فيه النَّسْخُ:
اعلم أن النَّسْخَ لا يكون إلّا في الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنصِّ، غير المؤقتة بوقت ولا مؤبَّدة نصًّا، وليست من القواعد الكلية، فالنَّسْخُ لا يتأتَّى في الأحكام العقدية؛ لأنها ثابتة محكَمَة في جميع الشرائع السماوية، ولا في الأحكام الشرعية العملية التي لم يرد فيها نصٌّ من القرآن ولا من السُّنَّة؛ كالأحكام التي يكون دليلها الإجماع، أو القياس.
ولا يتأتَّى في الأحكام المؤقتة بوقت؛ لأنها تنتهي بوقتها.
ولا في الأحكام المنصوص على تأبيدها؛ لأن النَّسْخَ فيها يتناقض مع التأبيد، بشرط أن يكون التأبيد منصوصًا عليه.
ولا يلحق النَّسْخَ القواعد الكلية التي تندرج تحتها الفروع الجزئية؛ لأن هذه القواعد مقاييس تبنى عليها الأحكام، كقوله تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} 1.
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" 2.
وهي كثيرة جدًّا في القرآن والسنة.
فلا نسخ إذًا في الأمور الاعتقادية المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخِر.
ولا نسخ في الأصول الأخلاقية؛ لأنها من الأمور المتَّفَقِ عليها في الشرائع السماوية.
كقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ} 3.--------------------------------------------
1 البقرة: 286.
2 راه مالك في الموطأ.
3 الأعراف: 199.

وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} 1.
وقوله تعالى: {وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا} 2.
ولا نسخ في أصول العبادات والمعاملات؛ لأن الشرائع كلها لا تخلو من هذه الأصول، وهي متفقة فيها.
قال تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} 3.
وقال تعالى أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 4.
وقال تعالى أيضًا: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} 5.
قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} 6.
ولا يدخل النَّسْخَ الخبر الصريح الذي ليس بمعنى الطلب، كالقصص، والوعد والوعيد.
وإذا علمت أن النَّسْخَ لا يدخل إلا الأحكام الشرعية العملية غير المؤقتة بوقت ولا مؤبَّدة بالنص، فينبغي أن تعلم أن هذه الأحكام العملية منها ما ورد صريحًا، كقوله: {أَقِيمُوا الصَّلَاة} .
ومنها ما ورد في صورة الخبر، ومعناه الأمر أو النهي، وهو كثير في القرآن، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} أي: صوموا أيها المؤمنون.--------------------------------------------
1 النحل: 90.
2 لقمان: 18.
3 الشورى: 13.
4 البقرة: 183.
5 الحج: 27.
6 المائدة: 45.

وقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} أي: لتحجُّوا أيها الناس إن استطعتم إلى الحج سبيلًا.
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} معناه: لا تخرجوهن من مساكنهن.
وقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} معناه: لا تنكحوا الزانية أو المشركة.
فهذه الأوامر والنواهي التي جاءت في صورة الخبر يدخلها النَّسْخ.

‌‌أنواع النسخ
‌‌الأول: ما نسخت تلاوته وبقى حكمه
…
أنواع النَّسْخِ:
قسَّمَ العلماء النَّسْخَ أقسامًا متعددة باعتبارات مختلفة، سنكتفي في كتابنا هذا بذكر بعضها بإيجاز، فنقول: ينقسم النَّسْخُ باعتبار التلاوة والحكم إلى ثلاثة أقسام.
الأول: ما نُسِخَت تلاوته وبقي حكمه
فقد روي أنه كان في سورة النور آية، ثم نُسِخَت تلاوتها وبقي حكمها وهي:
"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله".
وروي أن عمر قال: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي.
وقد أنكر كثير من العلماء هذا الضَّرْبَ لعدم فهمهم الحكمة منه؛ ولضعف دليله؛ لأنه من قبيل أحاديث الآحاد التي يتطرَّق إليها الاحتمال، فيسقط به الاستدلال.
وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد في إنكار هذا الضَّرْبِ بالطعن في صحة النصوص الواردة في ذلك فقال فيما قال:
"أما الآثار التي يحتجون له بها -وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، وتحريم الرضعات الخمس- فمعظمها مرويٌّ عن عمر وعائشة

رضي الله عنهما، ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما، بالرغم من ورودها في الكتب الصِّحاح؛ فإن صحة السَّنَد لا تعني في كل الأحوال سلامة المتن.
على أنه قد ورد في الرواية من عمر قوله بشأن حدِّ الرجم فيما زعموا: "ولولا أن يقال: زاد عمر في المصحف لكتبتها"، وهو كلام يوهم أنه لم يُنْسَخْ لفظًا أيضًا، مع أنهم يقولون: إنها منسوخة اللفظ باقية الحكم.
كذلك ورد نصُّ الآية في الروايات التي أوردته بعبارات مختلفة، فواحدة منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة، وواحدة لا تذكره، وثالثة تذكر عبارة "نكالًا من الله"، ورابعة لا تذكرها.
وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية ولو نُسِخَ لفظها.
وفي بعض هذه الروايات جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا عائشة، مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسِّهَا على المسلمين"1.--------------------------------------------
1 "النَّسْخُ في القرآن الكريم" ج1 ص283.

‌‌الثاني: ما نُسِخَ حكمه وبقيت تلاوته
وهو كثير في الكتاب والسُّنَّة، ومن أجله صُنِّفَتْ الكتب، ولا سيما إذا أخذنا في اعتبارنا مفهومه الواسع المنسوب إلى الصحابة والتابعين.
"وقد أنكر قوم هذه الضرب بدعوى أن التلاوة والحكم متلازمان، فلا يصحُّ رفع أحدهما مع بقاء الآخر، ورفع الحكم يجعل التلاوة خالية من الفائدة، فلا يجوز.
ثم إن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، يوهم بقاء الحكم، فيعرِّض المكلَّف للجهل والخلط في الشريعة والأحكام.
ورُدَّ على هذه الشبهة بردِّ دعوى التلازم، والآية بعد نسخ حكمها لا تكون خالية من الفائدة، بل معناها قائم عُطِّلَ العمل به دليل آخر، وفي ثبوتها تذكر بنعمة الله تعالى؛ إذ كان الحكم المنسوخ أشد، واختبار بالانصياع والتسليم إذا كان الحكم المنسوخ أخف، ثم في تلاوتها تعبُّد وأجر.

أما شبهة إيهام بقاء الحكم، وتعريض المكلَّف للجهل والخلط، فهي مردودة بأن النَّسْخَ لا يُصَارُ إليه إلّا بدليل معلوم للمكلَّف، وإذا عُلِمَ الدليل الناسخ زال الجهل، وبَعُدَ احتمال الخلط في الأحكام1.--------------------------------------------
1 انظر اللآلئ الحسان ص202، 203.

‌‌الثالث: نَسْخُ الحكم والتلاوة
وهذا النوع من النَّسْخِ جائز عقلًا، ولكنه لم يقع.
وقد وردت في وقوعه آثار ذكرها الطبري وغيره، لا يعوَّل عليها، لهذا ضربنا عنها صفحًا.

‌‌النَّسْخُ إلى بدل، وإلى غير بدل:
ينقسم النَّسْخُ إلى بدل، وإلى غير بدل.
أما القسم الأول: فلا خلاف فيه بين العلماء، وأمثلته كثيرة سيأتيك كثير منها إلى جانب ما قد مضى ذكره، ومعناه: أن الشارع الحكيم إذا نسخ حكمًا أبدله بحكم آخر أخفَّ منه، أو أثقل منه، أو مساوٍ له، لحكمة نعلمها أو لا نعلمها.
أما النَّسْخُ إلى غير بدل، فقد وقع فيه الخلاف بين الأصوليين، فمنهم من منعه، ومنهم من أجازه.
ومن المانعين له الشافعي رضي الله عنه، وهو أوَّل من وضع علم الأصول على الراجح من أقوال المؤرِّخين.
فقد قال في الرسالة1: "وليس يُنْسَخُ فرض أبدًا إلّا أُثْبِتَ مكانه فرض، كما نُسِخَت قِبْلَةُ بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا".
ومن المجوِّزين: الآمدي2، فهو يقرِّرُ أن مذهب الجميع جواز نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل، خلافًا لمن شذَّ منهم.
واستدلَّ على وقوعه بأدلة كثيرة، منها:--------------------------------------------
1 ف 328.
2 راجع ص164 ج3 من الإحكام.

1- نسخ الأمر بتقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في سورة المجادلة:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ} 1.
ثم نُسِخَ حكمها في الآية التي بعدها، دون أن يأتي بتكليف آخر يحلُّ محلَّ التكليف الأول، وذلك في قوله -جل شأنه: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} 2.
فقد أكثر المسلمون من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كل واحد منهم يريد أن يجلس بجواره ويناجيه، فثقُلَ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل أن يحول بينهم وبين هذه المناجاة بطريقة مُثْلَى، فيها تهذيب لنفوسهم، وتعليم لهم بما يجب له صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتبجيل، والأدب معه في الحديث، وتحرِّي الأوقات التي يسألون فيها عَمَّا يَعِنُّ لهم، فأمرهم بتقديم الصدقات عند المناجاة، وكان أكثرهم لا يملك ما يتصدَّق به، فاعتذل أكثرهم مناجاته لعدم وجود الصدقة، ولزم كل واحد مجلسه صلى الله عليه وسلم دون أن يفكِّر في مزاحمته والإسرار إليه كما كان يفعل من قبل، ثم نُسِخَت هذه الفريضة من غير بدل، فدلَّ هذا على وقوع النَّسْخِ إلى غير بدل.
قال سعيد عن قتادة ومقاتل بن حِبَّان: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، فقطعهم الله بهذه الآية، فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدِّم بين يديه صدقة، فاشتدَّ ذلك عليهم، فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ذكره ابن كثير في تفسيره.
وفي رواية الطبري: "فوعظهم بهذه الآية" بدلًا من قوله: "فقطعهم"3.
"وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد، قال علي رضي الله عنه: آية في--------------------------------------------
1 آية: 12.
2 المجادلة: 13.
3 انظر ج8 ص76، ط. الشعبي، وانظر الطبري 28/ 15.

كتاب الله عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بدرهم، فنُسِخَت ولم يعمل بها أحد قبلي، ولا يعمل بها أحد بعدي، ثم تلا هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} الآية1.--------------------------------------------
1 انظر تفسير ابن كثير ج8 ص172.

‌‌حسم الخلاف:
إذا نظرنا إلى خلاف العلماء حول النَّسْخِ إلى غير بدل، وجدناه في الحقيقة خلافًا حول مفهوم البدل نفسه، لا حوْلَ اشتراطه، فإن مفهوم البدل ومعناه العام يشمل أمرين: الرد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ، وهو البراءة الأصلية أو الإباحة.
ونَقْلُ الحكم المنسوخ إلى حكم آخر، فكلاهما يُسَمَّى بدلًا، فلا إشكال إذن ولا خلاف؛ لأن ردَّ الحكم إلى الإباحة هو نسخ إلى بدل؛ لأن الإباحة نوع من أنواع الخطاب، وهو خمسة أنواع هي:
1- الوجوب.
2- الندب.
3- الحرمة.
4- الكراهة.
5- الإباحة.

‌‌النَّسْخُ إلى الأخفِّ والمساوي والأثقل:
عرفت فيما سبق أن النَّسْخَ إلى بدل واقع في القرآن والستة باتفاق العلماء، وقد قسَّموه إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نسخ الأثقل بالأخفِّ، وهو الغالب والكثير.
والثاني: نسخ الحكم بحكم آخر مساوٍ له.
والثالث: نسخ الأخفِّ بالأثقل، وهو قليل.
ومنعه بعضهم بدعوى أن الله يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر، وبأنه تعالى يريد أن يخفِّفَ عنا، كما قال -جل شأنه:

{يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا} 1.
والجواب عن هذه الشبهة أن العسر واليسر والخِفَّة والثِّقَل من الأمور الإضافية، فما من أمر خفيف إلّا وهو ثقيل بالإضافة إلى ما هو أخفّ منه، وما من أمر ثقيل إلا وهو خفيف بالإضافة إلى ما هو أثقل منه، وكل ما أمر الله تعالى به يسر لنا؛ إذ فوقه ما هو عسير وعسير، وكل ما نقلنا إليه من أحكام تخفيف علينا بالنسبة لما في علمه من مشاق، ولو أن المقصود التخفيف المطلق، واليسر المطلق لكانت ركعة واحدة في الصلاة مثلًا أخفَّ بكثير مما هو عليه، ثم إنه قد وقع النَّسْخُ بالأشدِّ فلا سبيل إلى إنكاره ومنعه.
وسنذكر لك هنا بعض الأمثلة لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة.
أما النوع الأول: وهو النسخ من الأثقل إلى الأخفِّ، فقد مثَّلُوا له بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} 2، الآية.
فهي ناسخة لقوله: {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 2؛ لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء إذا صلُّوا العشاء، أو ناموا إلى الليلة التالية كما ذكروا ذلك.
فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: أنزلت: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} كُتِبَ عليهم إذا صلى أحدهم العتمة أو نام، حُرِّمَ عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها.
وروى مثله أحمد والحاكم وغيرهما، وفيه: فأنزل الله عز وجل:
{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} . الآية.
ومثال النَّسْخِ من الأثقل إلى الأخفِّ أيضًا، قوله تعالى في سورة الأنفال:
{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} 4.--------------------------------------------
1 النساء: 28.
2 البقرة: 187.
3 البقرة: 183.
4 آية: 65.

فقد نسختها الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: {الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} .
روى أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فشقَّ ذلك على المسلمين حين فُرِضَ الله عليهم ألا يفرَّ واحد من عشرة، ثم إنه جاء التخفيف فقال: {الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم} .
ومثال نسخ الحكم إلى ما هو مساوٍ له:
نسخ التوجُّه إلى بيت المقدس بالتوجُّهِ إلى الكعبة بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام} 1.
ومثال النَّسْخِ من الأخفِّ إلى الأثقل:
نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان2.
ونسخ حبس الزواني بالجلد والرجم، ولا شكَّ أن الضرب بالحجارة حتى الموت أثقل من الحبس.--------------------------------------------
1 البقرة: 144.
2 قيل: كان صوم يوم عاشوراء فرضًا، فنُسِخَت فرضيته وبقي صومه مستحبًّا، وهذا النقل من الفرض إلى المستحبِّ يُسَمَّى عند المتقدِّمين من الصحابة والتابعين نسخًا.

‌‌طرق معرفة الناسخ والمنسوخ:
النَّسْخُ يتضمَّن رفع حكمٍ تقرَّرَ من جهة الشارع، وإثبات حكم، ومثل هذا لا يحلُّ لمسلم أن يقول فيه إلّا بيقين.
فمن قال في شيء: إنه منسوخ، فقد أوجب إلّا يُطَاعَ هذا الأمر الصادر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نسقط طاعةً أمَرَنَا بها الله تعالى ورسوله إلّا ببرهان.
وفي هذا يقول ابن الحصار: "إنما يُرْجَعُ في النَّسْخِ إلى نقلٍ صريحٍ عن