📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

بمنزلة ما يذكر في تفسير الآية لبيان معناها من النّصوص النّبويّة والشّواهد اللّغويّة، مع السّكوت عن نقدها.
وهذا خطأ جسيم، فتلك الأخبار إن سلمت من النّكارة فإنّها لا تثبت لذاتها، إنّما تقبل بشواهدها، كما تقدّم، فإذا لزم ذلك فقد أغنانا ذكر شاهدها عنها، وإن كانت لا شاهد لها، فمجرّد ذكرها منزّلة منزلة التّفسير للآية يقدح من المعاني في الأذهان ما يكون لبعض النّاس بمنزلة خبر الصّادق الّذي لا ينطق عن الهوى، خاصّة مع ما تمتاز به تلك الأخبار من الغرابة، والنّفس تميل بالطّبع إلى مثل ذلك.
ولم يزل نقد ذكر الإسرائيليّات في كتب التّفسير ممّا لا يغفله محقّقو العلماء على مرّ العصور، وتنبيههم على ضرورة إبعادها عن
كتب العلوم الإسلاميّة، خاصّة التّفسير، كتأكيدهم على تنقية تلك الكتب من الأحاديث الضّعيفة والموضوعة.
قال أبو بكر بن عيّاش: قلت للأعمش: ما لهم يتّقون تفسير مجاهد؟ قال: «كانوا يرون أنّه يسأل أهل الكتاب» (1).
وقال إسماعيل بن أبي أويس: سمعت خالي مالك بن أنس، وسأله رجل عن زبور داود؟ فقال له مالك: ما أجهلك! ما أفرغك! أما لنا في نافع عن ابن عمر عن نبيّنا، ما شغلنا بصحيحه عمّا بيننا وبين داود عليه السلام؟! (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن سعد في «الطّبقات» (5/ 467) وإسناده صحيح.
(2) أخرجه الخطيب في «أخلاق الرّاوي» (رقم: 1489) وإسناده حسن.

ومجانبة ذكر تلك الأخبار في كتب التّفسير أصحّ، فقد علمت ممّا تقدّم أنّ الفائدة منها ضعيفة، إلّا أن تذكر لبيان خلل فيها.
قال الحافظ ابن كثير: «ليعلم أنّ أكثر ما يتحدّثون به غالبه كذب وبهتان؛ لأنّه قد دخله تحريف وتبديل، وتغيير وتأويل، وما أقلّ الصّدق فيه، ثمّ ما أقلّ فائدة كثير منه لو كان صحيحا» (1).
وبما تقدّم تعلم بطلان دعوى المستشرقين ومن تأثّر بقولهم:
(الرّوايات الإسرائيليّة مصدر من مصادر التّفسير عند المفسّرين من المسلمين)، وذلك أنّ الصّدور لا يكون عمّا أحسن أحواله أن يكون تصديقه موقوفا على الشّهود.

‌‌المبحث الثالث: التفسير بالرأي
تقدّم بيان أنّ التّفسير بدلالة لغة القرآن من خلال استعمالاتها في عرف أهلها في نثرها وشعرها، والاجتهاد في إطار قواعده، من الطّرق الّتي يسلكها المفسّر، وهما ركنا إعمال الرّأي في تفسير القرآن.
وقبل تسمية طائفة من أمّهات كتب التّفسير ممّا يندرج تحت هذا النّوع، أقدّم بالتّنبيه على مسائل:--------------------------------------------
(1) تفسير ابن كثير (5/ 329)، وانظر كذلك: مقدّمة «تفسيره» (1/ 8 - 9)، وكلام شيخه ابن تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (13/ 185).

‌‌المسألة الأولى: التّفسير باللّغة تفسير بالرّأي.
لا من جهة أنّ اللّغة تثبت بالرّأي، وإنّما من جهة تحديد كون ذلك المعنى هو المراد بالآية أو اللّفظ المعيّن من القرآن.
واستعمال اللّغة في تفسير القرآن أخطر ما يسلكه المفسّر، فهو إذا فسّر الآية بنفس القرآن أو الحديث أو الأثر، فإنّه وإن كان يستعمل رأيه في تتبّع النّصّ والأثر والرّبط له بالآية وتوجيه ذلك، إلّا أنّه قد أحال واعتمد في غالب أمره على النّقل، بينما اللّغة بما وقع فيها من السّعة واحتمال المعاني الكثيرة المختلفة للّفظ الواحد، مع تنوّع الأساليب في تركيب الكلام، لا يسهل تنزيلها على ألفاظ القرآن وتراكيبه دون أصل يرتكز عليه المفسّر.
ثمّ إنّ الاقتصار على مجرّد اللّغة لا يعيّن المراد الشّرعيّ بالألفاظ، فلفظ الصّلاة أو الزّكاة أو الصّيام مثلا، لا تسعفك فيها اللّغة لمعرفة مراد الله تعالى بها، ولذا احتيج إلى بيان الرّسول صلى الله عليه وسلم.
ولو تأمّلت منهج الصّحابة في التّفسير، ثمّ من تبعهم من تلامذتهم، وجدتهم يستندون إلى السّمع وينتهون إليه، لا يجاوزونه إلى اللّغة إلّا عند فقد بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنّهم أنفسهم كانوا مصدرا للّغة، خاصّة الصّحابة، فإذا صاروا إلى التّفسير باللّغة والنّظر، فسّروا بما لا يأتي على المخالفة للنّصوص المسموعة، ولا المناقضة للأصول المعلومة.
وهذا المنهج استعمله بعدهم خلائق من أئمّة التّفسير، فرشدوا، ولم

يؤتوا في الغالب من هذا الباب، كبعض من سمّيت كتبهم في المبحث السّابق، كابن جرير، والبغويّ، وابن كثير، والشّوكانيّ، فهؤلاء اجتهدوا في التّفسير، وأبانوا من رأيهم فيه، لكنّ اجتهادهم قليل بالنّسبة إلى ما اعتمدوه أو بنوا عليه من النّقل.

‌‌المسألة الثّانية: صياغة كتابة التّفسير باللّغة المناسبة.
الإبداع بتجديد صيغة كتابة التّفسير، وتقريب معاني القرآن بالألفاظ المناسبة لمن قصدت مخاطبته به من عموم المسلمين، إذا كان المنشئ قد انتهى فيه عند المأثور، وجرى فيه على مراعاة المنهجيّة المعتبرة في التّفسير، على ما تقدّم بيانه، فهذا ربّما يدرجه بعضهم تحت التّفسير بالرّأي؛ وذلك لما وقع فيه من الاجتهاد في الصّيغة والتّعبير، وهذا- فيما أرى- تجوّز، فإنّه ألصق بأن يكون تفسيرا بالأثر، وعلى تسليم كونه تفسيرا بالرّأي فهو رأي محمود؛ لاستناده إلى الأصول الصّحيحة.
وعليه: فإنّ طائفة كبيرة من المصنّفات في التّفسير على مدى
القرون المتعاقبة من تاريخ هذه الأمّة، سلك مؤلّفوها المنهجيّة المعتبرة في التّفسير، بل دعوا إليها وقرّروها، وأدخلوا عباراتهم في تقريب لفظ، أو توجيه إشكال، أو رفع لبس، بين تطويل واختصار.
وهذا لا يصحّ أن يكون مأخذا بحال، فكتب التّفسير إنّما تؤلّف في الأصل- كسائر ما يكتب في علوم الإسلام- لنصح الأمّة، وربطها

بدينها، وذلك يوجب أن يخاطب كلّ جيل بلغته.
والبقاء في إطار الاتّباع للسّلف في التّفسير، لا يعني الجمود على حكاية ألفاظهم، فهذا يرفضه منهج السّلف ذاته، فإنّهم بكلامهم أرادوا تبصير العباد بالقرآن، وإنّك لتجد
في كلام ابن عبّاس أو مجاهد في التّفسير ما يحتاج إلى تفسير لجمهور النّاطقين بالعربيّة في زماننا، فضلا عن عموم المسلمين، وإنّما المطلوب الاهتداء ببيانهم، والحذر من الإتيان بما يخالفه.

‌‌المسألة الثّالثة: ترجمة معاني القرآن.
المقصود بالتّرجمة: نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، كنقل كلام من العربيّة إلى الإنجليزيّة، أو العكس.
وهي نوعان: 1 - حرفيّة، وهي ما تأتي على سبيل المطابقة، بنقل اللّفظ إلى نظيره في اللّغة الأخرى، مع الموافقة في النّظم والتّرتيب.
2 - تفسيريّة، وهي بيان معنى الكلام في لغة أخرى، بما يتطابق فيه المقصود في اللّغة المنقول عنها واللّغة المنقول إليها، دون تقيّد بمراعاة المقابلات اللّفظيّة.
وترجمة القرآن واقعة على هذين المعنيين، وكلاهما تخرجان القرآن عن قرآنيّته، فعربيّته وصف لازم له، وإن كان رسالة إلى جميع النّاس.
والتّرجمة بأيّ نوعيها كانت هي من قبيل التّفسير للقرآن، ولأجل هذا

يتفاوت المترجمون في الإبانة عن المراد، وتختلف عباراتهم في اللّغة المترجم إليها، بل تختلف المعاني وتتعدّد، بمنزلة ما يقع من الاختلاف بين المفسّرين.
وبخصوصها ثلاثة تنبيهات: التّنبيه الأوّل: يجب أن يتّصف المترجم بصفات المفسّر، ويتقيّد بالمنهج المتقدّم شرحه في التّفسير، مع خصلة زائدة، وهي: أن يكون متمكّنا في اللّغتين جميعا تمكّن أهل كلّ منهما العارفين بهما.
ولما نعلم من القصور في الواقع المشاهد عن تحقيق الشّروط اللّازمة في الشّخص الواحد، فإنّي أرى ضرورة حفظ الدّين توجب أن لا يقتصر في ترجمة معاني القرآن على عمل شخص واحد، مهما ظنّ تمكّنه في التّرجمة، بل تؤلّف لها لجان تجمع بين من تجتمع فيه خصال المفسّر، ومقتدرين أكفاء في معرفة اللّسانين، مع الأمانة والدّين.
وسبب ذلك: أنّ شأن التّرجمة خطير، فإنّ من ترجمت له معاني القرآن بلغته، لا سبيل لديه لمعرفة الإسلام والقرآن إلّا تلك التّرجمة، بخلاف من لسانه العربيّة، فإنّ كلام الله بين يديه دون الوسائط.
التّنبيه الثّاني: لا يصحّ أن يلقّن غير العربيّ أنّ هذه التّرجمة لمعاني القرآن بلغته، هي القرآن، إنّما يجب أن يبصّر أن هذه اجتهاد
بشر في بيان معاني كلام الله، جائز عليه الوهم والغلط والقصور، وواجب أن يبيّن ذلك ضمن تلك التّرجمات؛ لأنّنا رأينا من النّاس من أهل تلك اللّغات من

يحسب التّرجمة هي عين القرآن، فإذا رأى أحدهم من بعد تفاوتا بين ترجمتين في لغته ورده الشّكّ.
التّنبيه الثّالث: للتّرجمة من القدسيّة والحرمة والمنزلة ما لسائر كتب التّفسير، لا ما يكون من ذلك للمصحف، إلّا إذا كتب معها.
كما يلاحظ في ذلك ما يكون من الثّواب على تلاوة القرآن، فقراءة التّرجمة بمنزلة القراءة في «تفسير ابن كثير» مثلا، يؤجر عليها القارئ أجر التّعلّم، فإذا قرأ التّرجمة يرجو بها الأجر الّذي يحصّله التّالي على تلاوة القرآن، فإنّه يرجو رحيما جوادا كريما، وإنّي أخاف أن أقول: من قرأ حروف القرآن فله بكلّ حرف عشر حسنات، ومن عجز عن ذلك لعجمته فما تمكّن أن يصل إلى القرآن إلّا من خلال ترجمة معانيه، دون الأوّل في الأجر، بل أحبّ له أن يطمع في فضل الله.

‌‌المسألة الرّابعة: الوقاية من مزالق الرّأي في كتب التّفسير.
لا يخلو كتاب من كتب التّفسير من نقد، وقد تقدّم أنّ كتب التّفسير بالمأثور مع الحرص على النّقل لم تسلم من النّقد، فكيف بمن تكلّم في التّفسير برأيه؟ فمظنّة الخلل في ذلك أشدّ، ولست أرى حجب النّاس عن النّظر في كتاب من كتب العلم والانتفاع بما فيه من الصّواب، لخطأ لا يسلم من مثله الإنسان بخلقته، بل هذه الكتب ينتفع بما فيها من خير، إلّا من يغلب على كتابه مجانبة الصّواب، وهذا لا
يتصوّر إلّا في طائفة من

المتعرّضين للتّفسير، قصدوا إلى نصرة بدعهم وأهوائهم بتأويل القرآن، وهم طائفتان سأذكرهم في المبحث الثّامن.
وتحقيق الوقاية عند الأخذ من تلك التّفاسير المشار إليها، يكون بمراعاة أمرين:
أوّلهما: استصحاب حقيقة أنّ كلّ أحد من البشر يؤخذ من قوله ويترك، إلّا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وثانيهما: معرفة سيرة المفسّر: تحصيله، تخصّصه، عقيدته، مذهبه، فالمدرسة الّتي تلقّى فيها، والشّيوخ الّذين أخذ عنهم، والمذهب الّذي اعتنى به، والبيئة والزّمن الّذي كان فيه، جميع ذلك قد يترك آثارا في شخصيّته تنعكس في صوابها وخطئها على ما يؤلّفه ويكتبه.
فمفسّر عاش في بلاد الشّام في القرن السّابع الهجريّ، شيوخه حنابلة في الفقه والاعتقاد، والفقه أغلب عليه مع دراية صالحة بالحديث والأثر، مع حظّ حسن من اللّغة، وزمانه لم يخل من جدل كلاميّ، لكنّ خوض الحنابلة فيه أقلّ من غيرهم، فهذا تركن إليه النّفس في تفسيره في جانب العقائد، مع بعض الحذر، فإنّ لبعض الحنابلة في ذلك شططا في مسائل، فإن جاء على تفسير الأحكام فمظنون أنّ حظّ مذهبه فيه أكثر، وتحريره له أظهر، وقد لا يأتي على ذكر مذهب مخالفه أصلا.
قابله بمفسّر من أهل زمانه: شيوخه في العقائد أشعريّة، ومذهبه في

الفقه شافعيّ، مع اطّلاع حسن على المأثور، وتمكّن في العربيّة
وفنونها، فهذا يفارق الحنبليّ بالحاجة إلى مزيد احتياط فيما يقوله في تفسير نصوص العقائد، فإنّ الأشعريّة أهل كلام، ومذاهبهم في الصّفات مخالفة للأثر، خارجة عن المنهج المعتبر، لكنّك تجد من البيان بأساليب المعاني والبيان فيما يضمّنه أحدهم تفسيره للقرآن، ما لا ينقضي من حسنه العجب.
فإذا تيقّظت لهذا فلا عليك بعده أن تنتفع بما وقع لك من تلك الكتب، فالمظنّة في أصحابها أنّهم أئمّة المسلمين، قصدوا إلى الصّواب ونصح الأمّة، فسعيهم مشكور، وخطؤهم مغفور، لا يحسن بالعاقل الإعراض عن علم أحدهم لخطأ أخطأه قد بان وظهر.
وقد صحّ عن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، قال: «أحذّركم زيغة الحكيم، فإنّ الشّيطان قد يقول كلمة الضّلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحقّ»، فقال له رجل من أصحابه: ما يدريني- رحمك الله- أنّ الحكيم قد يقول كلمة الضّلالة، وأنّ المنافق قد يقول كلمة الحقّ؟ قال: «بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات (وفي لفظ: المشتبهات) الّتي يقال لها: ما هذه! ولا يثنينّك ذلك عنه، فإنّه لعلّه أن يراجع، وتلقّ الحقّ إذا سمعته؛ فإنّ على الحقّ نورا» (1).
قال البيهقيّ: «فأخبر معاذ بن جبل أنّ زيغة الحكيم لا توجب--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه أبو داود (رقم: 4611) والبيهقيّ (10/ 210) وغيرهما بإسناد صحيح.

الإعراض عنه، ولكن يترك من قوله ما ليس عليه نور، فإنّ على الحقّ نورا، يعني- والله أعلم- دلالة من كتاب أو سنّة أو إجماع أو قياس على بعض ذلك» (1).
واعلم أنّ هذا الّذي ذكرت قصدت به من له حظّ من الاشتغال بالعلم، ولديه القدرة على تمييز ما أشرت إليه، فإن لم يكن كذلك بأن كان مقلّدا، فهذا عليه أن يستفتي من حضره من أهل العلم فيما يختاره من كتب التّفسير يعينه على فهم القرآن، قال الله عز وجل: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النّحل: 43].

‌‌المبحث الرابع: تسمية بعض جوامع التفسير
وهذا مراد به التّمثيل ببعض المصنّفات الّتي صارت مرجعا للنّاس في تفسير القرآن، ممّا قصد مصنّفوها إلى بيان القرآن بالأثر واللّغة والنّظر والتّدبّر، فبرز فيها جانب التّفسير بالرّأي، لكن ممّا يغلب عليه الصّواب، وأصحابها عرفوا بقصد الخير، والحرص على إصابة الهدى والسّنّة، وذلك سوى ما تقدّم التّمثيل ببعضه عند الكلام على التّفسير بالمأثور:

‌‌1 - المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.
تأليف: الإمام أبي محمّد عبد الحقّ بن غالب بن عطيّة، الغرناطيّ--------------------------------------------
(1) السّنن الكبرى (10/ 210 - 211).

الأندلسيّ، المتوفّى سنة (541 هـ).
كان إماما مبرّزا في التّفسير والعربيّة والفقه، وتفسيره من الأمّهات المعتبرة، والتّفاسير المفيدة المحرّرة، سلك فيه مسلك التّحقيق لما تقدّمه من كلام المفسّرين، مع اقتفاء لا بأس به للأثر، واعتناء بالعربيّة.
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «تفسير ابن عطيّة وأمثاله أتبع للسّنّة
والجماعة، وأسلم من البدعة من تفسير الزّمخشريّ» (1)، ثمّ أخذ عليه في أمرين سأذكرهما من بعد.
وقال أيضا- وقد ذكر تفسير الثّعلبيّ والبغويّ والواحديّ والزّمخشريّ والقرطبيّ وابن عطيّة-: «وتفسير ابن عطيّة خير من تفسير الزّمخشريّ، وأصحّ نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، بل لعلّه أرجح هذه التّفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصحّ من هذه كلّها» (2).

‌‌2 - أنوار التّنزيل وأسرار التّأويل.
تأليف: القاضي الإمام ناصر الدّين عبد الله بن عمر بن محمّد البيضاويّ الشّافعيّ، المتوفّى سنة (685 هـ).
تفسيره يتّسم بنفس فقيه لغويّ، لا محدّث ذي دراية بالأسانيد والآثار--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (13/ 193).
(2) مجموع الفتاوى (13/ 209).

المرويّة، مع أنّه ذكر في مقدّمته أنّه انتخبه ممّا بلغه من الأثر، وضمّ إليه فوائد استفادها من تحريرات المتأخّرين، أو ممّا فتح عليه به، مع الاعتناء باختلاف القرّاء وذكر وجوه القراءات، والإعراب.
وهو كتاب مع استيعابه أشبه بالمختصر، وينطوي على فوائد كثيرة، لكن ليته لم يذيّل منه السّور بالحديث الموضوع المشهور في فضائلها (1).

‌‌3 - البحر المحيط.
تأليف: الإمام أبي حيّان محمّد بن يوسف بن عليّ الغرناطيّ الأندلسيّ، المتوفّى سنة (745 هـ).
كتابه موسوعة ضخمة في التّفسير، جمع وحرّر وناقش وقرّر، وبالغ في الاعتناء بالنّحو حتّى جاوز الحدّ المطلوب للقرآن، وهو فيه سيبويه زمانه، واعتنى بالقراءات عناية فائقة، مع قدر من الاعتناء بالأثر.
قال شيخ القرّاء ابن الجزريّ: «له التّفسير الّذي لم يسبق إلى مثله، سمّاه البحر المحيط» (2).
وأبو حيّان كان إماما في علوم شتّى كالحديث والفقه، وإن غلبت عليه العربيّة، وكان من ثقات القرّاء ومتقنيهم، ظاهريّا في الفقه، صالحا ديّنا.--------------------------------------------
(1) هو الحديث المرويّ عن أبيّ بن كعب في فضائل القرآن سورة سورة، بيّن ابن الجوزيّ في «الموضوعات» (رقم: 470 - 474) أنّه موضوع، وأقرّه عامّة المحقّقين.
(2) غاية النّهاية في طبقات القرّاء، لابن الجزريّ (2/ 286).

‌‌4 - نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور.
تأليف: الإمام برهان الدّين أبي الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن البقاعيّ الشّافعيّ، المتوفّى سنة (885 هـ).
نحا في تفسيره هذا طريقة مبتكرة، بناها على اعتبار المناسبة بين الآيات والسّور، فأوقف على أسرار كثيرة، ومعان جليلة، استفادها بالتّدبّر، تجري على مقتضى اللّغة وإفادة السّياق، مع مراعاة النّقل والحديث في المواضع المختلفة.
والحقّ أنّه كتاب جمّ الفائدة، كثير النّفع، غير أنّ مراعاة المناسبة
بين السّور بنيت على القول: إنّ ترتيب السّور توقيفيّ، وقد تقدّم أنّ راجح القولين أنّ ترتيب السّور دخله الاجتهاد من قبل الصّحابة، وإن كان لا يمتنع أن تكون أكثر السّور استفيد ترتيبها في المصحف كما سمعت من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ كذلك على مسلك اعتبار المناسبة عدم السّلامة من التّكلّف في كثير من المواضع، حتّى فيما بين الآيات في السّورة الواحدة إذا كانت السّورة تتحدّث عن أمور مختلفة، وسأنبّه على ذلك في الفصل التّالي.

‌‌نقد هذه الكتب:
هذه الكتب تعدّ من أفضل المؤلّفات الجوامع في التّفسير، ممّا يتيسّر الوقوف عليه، إضافة إلى ما تقدّم ذكره من كتب التّفسير بالمأثور، وعلى ما وصفت من حسنها وما يعرف من جلالة مؤلّفيها، إلّا أنّها قد اشتملت على

ما لا بدّ من التّنبيه عليه وأخذ الاحتياط فيه، فلها نصيب ممّا تقدّم ذكره من المآخذ على كتب التّفسير بالمأثور، وإن تفاوتت فيها قلّة وكثرة، وذلك بالاستشهاد بما لا يثبت وذكر الإسرائيليّات وإن قلّت أو ندرت في بعضها، وزادت على ذلك مأخذين:
المأخذ الأوّل: القصور في ذكر مذاهب السّلف وأقوالهم في التّفسير، مع الاعتناء بذكر أقوال غيرهم، ممّا يقع به أحيانا تفويت للمعرفة بذلك القول، وقد يكون أصوب الأقوال، بينما قول من بعدهم ربّما كان ستره خيرا من كشفه، كالأقوال الّتي تذكر في مسائل العقائد.
المأخذ الثّاني- وقد يكون نتيجة للّذي تقدّمه-: سلوك طريقة الخلف في تفسير آيات صفات الله عز وجل، ومن ينبّه منهم على طريقة
السّلف لا يقتصر عليها أو لا يختارها، كالشّأن في تفسير الاستواء على العرش، وتكليم الله لموسى، ويد الله، ووجه الله، وأفعاله تعالى كرضاه وحبّه وسخطه وانتقامه، ممّا أضافه عز وجل لنفسه، فمذهب السّلف فيها إمرارها كما جاءت دون خوض في تفسيرها، فكلّها مثبتة كما أخبر الله بها عن نفسه، على ما يليق به، دون تشبيه له بخلقه.
والمنتسبون للسّنّة في هذه القضيّة ثلاثة أصناف، كلّهم قالوا:
نثبت لله ما أثبته لنفسه، لكنّهم افترقوا في معنى الإثبات:
[1] فصنف قالوا: لا معنى لليد والوجه والكلام إلّا ما نفهم، فاليد

والوجه عضوان في البدن معلومان، والكلام لا يكون إلّا بفم ولسان وفكّين، فتخيّل هؤلاء من هذه الصّفات لربّهم صورة هي حاصل قياس الغائب على الشّاهد، حتّى قال بعضهم: لله جسم، فشبّهه بخلقه، تعالى الله عن ذلك، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشّورى: 11].
واعلم أنّه ليس المراد بأصحاب هذا الاعتقاد طائفة اعتقدوا لله جسما كجسم الإنسان، فإنّ هذا لا يكاد يوجد فيمن ينتسب إلى الإسلام، وإنّما هو ممّا يشنّع به المخالفون على بعضهم، بل لو جزمت بنفي وجوده في الواقع في المسلمين لم تلم إن شاء الله؛ لأنّ متعلّق النّاس ظواهر النّصوص، وليس فيها ما يسوّل لنفس أن تبني لله عز وجل صورة في الأذهان.
وحين يقولون: «فلان كان مجسّما» فإن كان نعت بذلك من صاحب سنّة واتّباع، فمراده ما تقدّم ذكره من أنّ فلانا هذا أثبت لله الصّفات مع اعتقاد صورة تلك الصّفة على ما عهد في عالم الشّهادة،
وإن كان نعت بذلك من قبل الصّنف التّالي، فربّما قصد به من يعتقد مذهب السّلف، ممّن يمرّها كما جاءت دون تفسير.
ولم يزل لهذا الصّنف الّذي يجري الصّفات على الظّاهر المعلوم في عالم الشّهادة بقيّة إلى يومنا، فرأينا من يقول: (لله عينان اثنتان) ثمّ يستدلّ لذلك بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم نفى عن الله العور (1)، قال: (والعور في اللّغة: ذهاب حاسّة--------------------------------------------
(1) كما في الحديث الوارد في ذكر المسيح الدّجّال، وقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم فيه: «إنّه أعور، وإنّ الله ليس بأعور» أخرجه البخاريّ (رقم: 3159) ومسلم (رقم: 169).

إحدى العينين، فدلّ على أنّ لله عينين)، وهذا تجوّز ظاهر، فإنّ اللّغة إنّما عرّفت ذلك في المخلوق، وتفسير صفة الخالق بصفة المخلوق تشبيه، والله تعالى لا مثل له يقاس به.
[2] وصنف خافوا من إثبات الظّاهر؛ لأنّهم ظنّوا بينه وبين التّشبيه تلازما، فهرعوا إلى تفسير الصّفة بشيء من لازمها، ففسّروا مثلا اليد بالنّعمة والقدرة، وقالوا: تعبير القرآن مجاز لا حقيقة، وخاضوا في ذلك خوضا عجيبا واضطربوا، وما استقرّوا فيه على قدم، وآفة ذلك دخلت عليهم من جهة ما حسبوه تشبيها بإثبات الظّاهر، ومن جهة
التّأثّر بإلزامات الطّوائف الخارجة عن السّنّة كالمعتزلة، مع أنّهم بطريقتهم لم ينفكّوا عن تلك الإلزامات على أيّ حال، ومن جهة ثالثة: ما تركوا به منهج الأئمّة الأوّلين، والّذين كانوا أعلم بالله ممّن بعدهم.
[3] والصّنف الثّالث، طائفة قالوا: نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه على الوجه الّذي أراد، لا نفسّره ولا نزيد، مع اعتقاد التّنزيه عن مشابهة الخلق، وظاهر الألفاظ عندهم مراد لكن على ما يعلم الله منها،
قالوا: ولا فرق بين أن نؤمن أنّ الله تعالى حيّ سميع بصير، وأنّ له يدين، وأنّه استوى على العرش، وأنّه يحيي ويميت ويرضى ويغضب ويتكلّم، فهذه وغيرها ممّا نسبه الله لنفسه ونسبه إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ممّا حجب الله عنّا كيف يكون.
وليس بين هذا وبين إدراك معاني هذه الألفاظ ودلالاتها في اللّسان إشكال، فنحن نجأر إلى الله بالدّعاء والتّسبيح والذّكر، ونعلم بلا ريبة أنّ

الله يرانا ويسمعنا ويعلم حالنا، وما ذلك إلّا بما نفهمه من معنى السّمع والبصر والعلم ممّا أخبرنا به عن نفسه، لكن لا ندري كيف.
وهذا الاعتقاد قد جمع بين الإثبات والتّنزيه.
وهو الحقّ من هذه المسالك، فإنّ أصحابه لم يزيدوا في تفسير النّصوص بآرائهم، وهذا هو الموافق للسّنّة، والصّنفان الأوّلان ليسا على السّنّة ولا طريق الجماعة الأولى أئمّة الإسلام: كأبي حنيفة ومالك وسفيان الثّوريّ والشّافعيّ وعبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، وأحمد بن حنبل، والحميديّ، والبخاريّ، وإخوانهم، فإنّهم أدركوا البدع في هذا الباب وردّوها بالوقوف عند الخبر، وترك مجاوزته بالنّظر، وطريقهم هو الأسلم والأعلم والأحكم.
وعليه: فأكثر المفسّرين ممّن وقعوا في التّأويل للصّفات من الأمثلة الأربعة المذكورة، ومن سواهم ممّن سلك هذا السّبيل، سلكوا منهج المتكلّمين من الأشعريّة، إذ كان هو المنهج السّائد في مدارس التّلقّي في أزمنتهم، ولم يزل إلى يومنا هذا في كثير من المدارس الإسلاميّة، ومع قصد أتباعه إلى نصر السّنّة، لكنّهم وقعوا في موافقة
المعتزلة وغيرهم من أهل البدع في كثير من الأصول، فطريقهم في هذا ليس السّنّة، ولا منهج الجماعة، وهم يقرّون بالتّفريق بين منهج السّلف ومنهج الخلف في هذا، فالله يغفر لهم، فقد قصدوا الإحسان، والله تعالى يقول: ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التّوبة: 91].

واعلم أنّ هذا المأخذ لم تسلم منه أكثر كتب التّفسير المتأخّرة، فاحفظ ذلك، واعلم أنّه مندرج تحت التّفسير بالرّأي غير المحمود، وإن وقع من فاضل، فكلّ يؤخذ من قوله ويترك إلّا النّبيّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌المبحث الخامس: تفاسير الفقهاء
والمقصود به طائفة من أهل العلم قصدت إلى التّركيز على تفسير آيات الأحكام الّتي تشرح شرائع الإسلام وتبيّن الحلال والحرام، وإذا تعرّضوا لما سوى ذلك فهو مقصود بالتّبع لا بالأصالة، وتقدّم أن نبّهت على طرف ممّا صنّف في ذلك في (تاريخ التّفسير).
وأنا ذاكر هنا وصفا موجزا لأربع من أمّهات المراجع في هذا الباب، وهي موزّعة على المذاهب الفقهيّة الثّلاثة: الحنفيّة، والمالكيّة، والشّافعيّة، أذكرها مسلسلة حسب القدم:

‌‌1 - أحكام القرآن:
تأليف: أبي بكر أحمد بن عليّ الرّازيّ الجصّاص، المتوفّى سنة (370 هـ).
تقدّم في (تاريخ التّفسير) أنّ الجصّاص جرى فيه على خطا أبي
جعفر الطّحاويّ في تصنيفه في هذا الباب، وهو إمام في المذهب، ثقة.
وكتابه هذا موضوع على طريقة الحنفيّة في الفقه، والتزم فيه تفسير آيات الأحكام خاصّة، قد يجاوزها إلى غيرها قليلا، ويعتني بتقرير ذلك من جهة

اللّغة والأصول، كما يعتمد على النّقل من الحديث والأثر، ويسوق كثيرا من ذلك بأسانيده، ويذكر خلاف الفقهاء، ويناقشه، لكن فيما يصير في نتيجته إلى ترجيح مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
والكتاب في الجملة: مرجع ضروريّ في أدلّة مذهب الحنفيّة من الكتاب والسّنّة والأثر، وتخريج خلافهم، بل هو من المراجع المهمّة في فقه الخلاف، كما أنّه نموذج مفيد لتطبيق الأصول على الفروع.
ومن المأخذ عليه: أنّه في قلّة ما خرج به عن آيات الأحكام، فقد فسّر بعض الآيات المشتملة على ذكر صفات الباري عز وجل، فجرى لسانه فيها بالتّأويل على طريقة الخلف، كتفسير ذكر اليدين في سورة المائدة، وغيرها.

‌‌2 - أحكام القرآن:
تأليف: الإمام أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ الطّبريّ، الملقّب «الكيا» الهرّاسيّ، المتوفّى سنة (504 هـ).
كان من رءوس الشّافعيّة، وكتابه المذكور بناه على كتاب الجصّاص، لكنّه انتصر لمذهب الشّافعيّة، وهو يأتي على كلام الجصّاص فيختصر منه ما وافقه فيه، ويستقلّ
بتحرير قول الشّافعيّة عنه، وربّما نبّه على بعض ما أخذه عن الجصّاص في ثنايا الكتاب، لكن ليته
شرح ذلك وبيّنه في مقدّمته، لئلّا يظنّ أنّ تلك عبارته، فإنّ من لا يخبر الكتابين لا يتبيّن له ذلك.
وكتابه دون كتاب الجصّاص، لكنّه مفيد على طريقة مذهبه.

‌‌3 - أحكام القرآن:
تأليف: الإمام المحقّق القاضي أبي بكر محمّد بن عبد الله الإشبيليّ المعروف ب «ابن العربيّ»، المتوفّى سنة (543 هـ).
كتابه من أجلّ هذه الكتب الموضوعة في هذا الباب، سلك فيه طريقة حسنة مبتكرة، وذلك أنّه يرقم الآيات الدّالّة على الأحكام في السّورة، فإذا ذكر الآية المقصودة بالتّفسير، وكانت مشتملة على أنواع من الأحكام، قال: (وفيها كذا مسألة) ويحصرها بالعدد، ثمّ يسوقها، وفي ذلك من تقريب العلم وتيسير أخذه ما لا يخفى.
ثمّ إنّه وإن اعتنى بمذهب مالك، وحرّر من أقوال أصحابه، وجرى في الغالب على منهاجه، إلّا أنّه استقلّ باستدلال ونظر، فأتى من ذلك بدرر، وهكذا شأن من لم يحكمه التّقليد وقدّم اعتبار صحيح الأثر.
وكان قد استقى من كتاب «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي المالكيّ، والّذي يعدّ في التّصنيف في هذا الباب أوّل مبتكر.
والإنصاف واجب، فكتاب ابن العربيّ زاد لا يستغني عنه الفقيه على أيّ المذاهب جرى وإلى أيّها انتصر.

‌‌4 - الجامع لأحكام القرآن.
تأليف: الإمام أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبيّ، المتوفّى سنة (671 هـ).