📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

ويمكن القول: فكرة هذا النّوع من التّفسير ليست حديثة، فقد نبّه الأطبّاء وغيرهم من قبل على أشياء، وربطوها بالقرآن، لكنّها لم تبلغ ما بلغه العلم الحديث اليوم.
وفي العصر الحديث خلال القرن الماضي، ألّف الشّيخ طنطاوي بن جوهري المصريّ المتوفّى سنة (1358 هـ) تفسيره المسمّى ب «الجواهر»، وشحنه بذكر الاكتشافات العصريّة وربطها بالقرآن، وكان
يمثّل بالصّور في كتابه هذا، فرفضه النّاس وعابوه، لما رأوا فيه من التّكلّف والمبالغة.

‌‌3 - التّفسير العدديّ للقرآن:
كذا سمّاه بعض أهل هذا الزّمان، والمقصود به: استخراج دلائل ومعان، بناء على حساب عدد الحروف أو الكلمات، ومنه البحث عن سرّ عدد السّبعة أو السّبعين أو الأربعين، وشبه ذلك.
فهذا تكلّم فيه بعض النّاس من قبل، كما أشار إليه الزّركشيّ (1).
وهو من بدع التّفاسير، ولاحق بالتّفسير بالرّأي المذموم، فهو لا يتخرّج على لغة ولا على أثر، كما أنّنا لم نر من تكلّم فيه أتى بمثال صالح مقنع، بل لا تخريج له إلّا التّكلّف، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) البرهان، للزّركشيّ (2/ 181 - 182).

‌‌الفصل الخامس: قواعد التفسير
هذا الفصل مختصر، معقود للتّنبيه على ما يحتاج المفسّر أو متدبّر القرآن إلى ملاحظته، وهو أصول جامعة وقواعد كلّيّة، تعين على التّدبّر الأمثل، والفهم الصّحيح للقرآن، تتمّم الأصول المتقدّمة، وتقرن بما ذكرته في طرق التّفسير، لا أعيد فيها ما نبّهت عليه من قبل في موضعه من هذا الكتاب، كمراعاة أسباب النّزول، والمكّيّ والمدنيّ، واختلاف القراءات، والنّسخ، والمأثور في التّفسير، والحذر من الرّأي الفاسد، وترك تفسير المتشابه.
وهذا بيان تلك القواعد والأصول في ثلاثة مباحث:

‌‌المبحث الأول: محتوى القرآن
في القرآن ما ينفع النّاس في الدّنيا والآخرة، علومه لا نهاية لها، وخيره لا انقضاء له ولا انقطاع.
صحّ عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: «من أراد العلم فليثوّر القرآن، فإنّ فيه علم الأوّلين والآخرين» (1).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن المبارك في «الزّهد» (رقم: 814) وابن أبي شيبة (رقم: 30009) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 96) وسعيد بن منصور (رقم: 1) ومسدّد (كما في «المطالب العالية» رقم: 3400) والفريابيّ في «الفضائل» (رقم: 78) والنّحّاس في «القطع» (ص: 84) والطّبرانيّ في «الكبير» (رقم: 8664 - 8666) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 1960) من طرق عن أبي إسحاق السّبيعيّ، عن مرّة بن شراحيل، عن ابن مسعود، به. وإسناده صحيح.
وقوله: «فليثوّر» أي: فلينقّر عنه ويفكّر في معانيه وتفسيره وقراءته (النّهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 1/ 229).

وعن مسروق بن الأجدع، قال: «ما نسأل أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم عن شيء، إلّا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه» (1).
واعلم أنّ مجموع مادّة القرآن ترجع إلى ثلاثة أشياء:
1 - العقيدة: وتحتها: أسماء الله تعالى وصفاته، والآيات الدّالّة عليه، والإيمان باليوم الآخر، وسائر الغيّب، والرّسل، والكتب.
2 - التّذكير: وتحته: الأمثال، والقصص، والوعد، والوعيد.
3 - الشّرائع: وهي الأوامر والنّواهي، وأحكام الحلال والحرام.
وهذه القسمة أصلها الحديث الصّحيح المتواتر عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 1 تعدل ثلث القرآن» (2).--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه أبو عبيد في «فضائله» (ص: 96) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2284).
(2) ورد من حديث عدد كبير من الصّحابة، وهو عند البخاريّ (رقم: 4726 ومواضع أخرى) من حديث أبي سعيد، ومسلم (رقم: 811) من حديث أبي الدّرداء، و (رقم: 812) من حديث أبي هريرة.

وفي رواية صحيحة من حديث أبي الدّرداء، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:
«إنّ الله جزّأ القرآن ثلاثة أجزاء: فجعل قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 1 جزءا من أجزاء القرآن» (1).
وذلك من جهة أنّ هذه السّورة قد اشتملت على التّوحيد خاصّة، وهذا ثلث القرآن، باعتبار القسمة السّابقة.
فإذا ظهر هذا فههنا تنبيه على ثلاثة أصول يحتاج إلى رعايتها المتدبّر:

‌‌الأصل الأوّل: أمثال القرآن.
القرآن مليء بضرب الأمثال، وعلّة ذلك: ما في المثل من تصوير الشّيء وتقريبه في الأذهان، إذ هو تشبيه، والتّشبيه ينزّل البعيد منزلة القريب، والمعقول منزلة المحسوس، فتعيه العقول وتقبله.
والمثل لا يكون إلّا والممثّل به حقيقة معلومة، لا يكون صورة وهميّة.
والأمثال في القرآن ثلاثة أنواع (2): النّوع الأوّل: أمثال يصرّح فيها بلفظ (المثل) أو ما يدلّ على التّشبيه،--------------------------------------------
(1) هذا من رواية أبي الدّرداء عند مسلم في «صحيحه».
(2) اعتنى بالنّوعين الأوّلين كثير من العلماء، منهم: أبو بكر ابن العربيّ في «قانون التّأويل» (ص: 566)، والعزّ بن عبد السّلام في «الإمام في بيان أدلّة الأحكام» (ص: 143)، وابن القيّم في «إعلام الموقّعين» (1/ 163 - 266) وأفرد بالنّشر كذلك.

وتسمّى (الأمثال المصرّحة).
فمثال التّصريح بلفظ المثل قوله تعالى: أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ [الرّعد: 17].
ومثال التّصريح بالتّشبيه، قوله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً [النّور: 39].
النّوع الثّاني: أمثال لا يصرّح فيها بلفظ التّمثيل، ولكنّها تدلّ على معان تمثيليّة بإيجاز، وهي (الأمثال الكامنة)، كقوله تعالى: وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً [الحجرات: 12].
وتشبيهات القرآن جميعها أمثال مضروبة لفهم مراد الله عز وجل بخطابه لعباده، كما قال: وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [إبراهيم: 25]، وقال: وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [الحشر: 21]، وَما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ [العنكبوت: 43].
النّوع الثّالث: قصص القرآن.
قصّ الله عز وجل علينا من أنباء الأوّلين ما جعله أعظم مثل للاعتبار والقياس، فقال: وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا

مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 34 [النّور: 34].
فهذا المثل هو قصّة آدم ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وبني إسرائيل، وغير ذلك، فالمخاطبون بهذا القرآن هم الممثّلون، وأصحاب تلك القصص هم الممثّل بهم، والمثل شأنهم وما كانوا عليه وما صاروا إليه.
وهذا المثل قضيّة قياسيّة، أصلها تلك الأمم الخالية، وفرعها هذه الأمّة ومن بلغه هذا القرآن، والمعنى الجامع لإلحاق الفرع بالأصل: إمّا استقامة تلحق بمن أنعم الله عليهم، وإمّا انحراف يلحق بمصير المغضوب عليهم والضّالّين.
كما قال الله عز وجل: فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ [يونس: 102 - 103].
وكما قال سبحانه: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68) كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً
وَأَكْثَرَ أَمْوالًا وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ

اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 70
[التّوبة: 68 - 70].
وهذا النّوع من أعجب الأمثال، وما هو بالأساطير ولا الخيالات، بل هو كما قال الله: إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ [آل عمران: 62]، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ [يوسف: 3]، لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [يوسف: 111].
وتدبّر أمثال القرآن وقصصه يتجاوز الاعتبار، إلى ترسيخ معاني العقيدة، وشرح أساليب الدّعوة والحجاج، وبيان الشّرائع (1).

‌‌الأصل الثّاني: جدل القرآن.
المقصود بجدل القرآن: أساليب المناظرة الّتي جاء بها لإظهار الحقّ وإقامة الحجّة على المخالفين.
وقد تضمّن القرآن جميع ما يستعمل في المناظرات والحوار من البراهين والأدلّة العقليّة، كما قال الله تعالى: وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً 33 [الفرقان: 33]، وقال تعالى: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ* [المرسلات: 50]، لكنّ ذلك موقوف على استكشافه منه--------------------------------------------
(1) انظر: الإمام في بيان أدلّة الأحكام، للعزّ بن عبد السّلام (ص: 143).

بحسن التّدبّر والفهم عن الله. عز وجل.
وفي قصص الأنبياء كثير من تلك الأدلّة، على التّوحيد وإثبات النّبوّات.
فمن تلك الأساليب: [1] إلزام المخاطب بطريق الاستفهام عمّا هو مسلّم عنده، حتّى يعترف بما ينكره.
كقوله تعالى في ردّ فرية اليهود: وَما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قالُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَراطِيسَ تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيراً وَعُلِّمْتُمْ ما لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلا آباؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ [الأنعام: 91].
[2] إلزام المخاطب بما تقتضيه العقول.
كما في قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [الأنبياء: 22]، أي: لفسد تدبير السّماوات والأرض واختلّ نظامهما، والسّماوات والأرض لم تفسدا، فنتج عنه أن ليس فيهما آلهة إلّا الله، كما قال: مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ [المؤمنون: 91]، وكما قال سبحانه:
قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا 42 [الإسراء: 42 - 43].
[3] الاستدلال بالمبدإ على المعاد.
كقوله تعالى: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ 8 [الطّارق: 5 - 8] (1).
[4] الاستدلال بقياس الأولى.
كقياس إحياء الموتى على خلق السّماوات والأرض، كما قال تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى [الأحقاف: 33].
[5] السّبر والتّقسيم.
وذلك بحصر الأوصاف وإبطال أن يكون واحد منها علّة للحكم (2)، كقوله تعالى: ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ
اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 144 [الأنعام: 143 - 144] (3).
[6] المطالبة بالبرهان على صحّة الدّعوى.
كقول الله تعالى لأهل الكتاب: قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ*--------------------------------------------
(1) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيميّة (9/ 121).
(2) الكلّيّات، للكفويّ (2/ 22).
(3) مباحث في علوم القرآن، منّاع القطّان (ص: 303).

بعد قوله عنهم: وَقالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى [البقرة: 111].
[7] التّحدّي.
كقوله تعالى في إثبات التّوحيد: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا [الإسراء: 56].
وقوله في إثبات عجز الكفّار عن الإتيان بسورة مثل هذا القرآن: قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ [يونس: 38].
هذه بعض صور الجدل في القرآن ذكرها على سبيل التّنبيه، لا التّتبّع والاستقصاء، فهذا فنّ خاصّ من علوم القرآن.

‌‌الأصل الثّالث: أحكام القرآن.
أحكام القرآن بمعنى الأمر والنّهي يندرج تحتها جميع التّكاليف:
كانت من أعمال القلوب، كالتّوحيد والإيمان والإخلاص.
أو كانت موزّعة بين القلوب والجوارح، كالعبادات، مثل الصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ.
أو كانت من أعمال الجوارح، كالمعاملات لصلاح أمر الدّنيا، وحفظ

الضّرورات وتحقيق الحاجات، كالبيع والشّراء والنّكاح.
كانت مختصّة بالفرد، أو بالجماعة، أو مشتركة بينهما.
فالقرآن قد أتى بجميع تلك الأحكام، تصريحا أو تلويحا، بالقاعدة العامّة أو بالحكم المفصّل، كما قال الله عز وجل: وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ [النّحل: 89] (1).
والآيات الدّالّة على الأحكام في القرآن لا ينبغي أن تقيّد بعدد، فكلّ آية في القرآن جائز أن تكون مظنّة للحكم.
كما قال عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه: «ما من حرف أو آية، إلّا وقد عمل بها قوم، أو لها قوم سيعلمون بها» (2).

‌‌كيف تستفاد الأحكام من القرآن؟
الآيات الدّالّة على الأحكام في القرآن نوعان:
الأوّل: ما جاء بالحكم صراحة، كالّذي يستفاد من سور البقرة والنّساء والمائدة، من الفرائض والحلال والحرام، وهذا ظاهر.
والثّاني: ما يؤخذ بطريق الاستنباط، وهذا قسمان:
أحدهما: ما يستنبط بالتّدبّر لنفس الآية.--------------------------------------------
(1) انظر كتابي «تيسير علم أصول الفقه» (ص: 117).
(2) أخرجه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 99) بإسناد صحيح.

مثاله: استنباط صحّة أنكحة الكفّار من قوله تعالى: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ 4 [المسد: 4]، ولو كان عقد النّكاح بينهما باطلا بسبب الكفر لما أضافها إليه.
واستنباط صحّة صوم من أدركه الفجر وهو جنب، من قوله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]، فأبقى الإذن في الجماع والأكل والشّرب حتّى يتبيّن الفجر، فإذا دخل الفجر وجب الإمساك عن كلّ ذلك، فمن حلّ له أن لا ينزع عن أهله إلّا بدخول الفجر، فقد أقرّ على أن يدركه وقت الصّوم جنبا ولا يقدح ذلك في صومه ولا يمنعه.
وثانيهما: بضميمة آية أخرى.
كاستنباط أقلّ مدّة الحمل من آيتين، قوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً [الأحقاف: 15]، مع قوله: وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ [لقمان: 14] (1).

‌‌كيف تدلّ ألفاظ القرآن على الأحكام؟
هذا مبحث موضعه بتفصيله (علم أصول الفقه)، والتّنبيه من حيث الجملة على أنّ ألفاظ القرآن تدلّ على الأحكام:--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان، للزّركشيّ (2/ 4، 5).

بصيغة الطّلب المباشرة، كالأمر أَقِيمُوا الصَّلاةَ* [البقرة: 110]، والنّهي: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى [الإسراء: 32].
أو بالخبر المفيد للحكم، كقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ [البقرة: 183].
أو بما رتّب على العمل من جزاء في العاجل والآجل، كقوله تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ 8 [الزّلزلة: 7 - 8].
وللإمام عزّ الدّين بن عبد السّلام في هذا تصنيف نافع، يحقّق الغاية في هذا الأصل، اسمه: «الإمام في بيان أدلّة الأحكام».

‌‌المبحث الثاني: قواعد لغوية
التّنبيه في هذا المبحث على أصول في التّفسير تنبني على مراعاة الجانب اللّغويّ في القرآن، فإليكها:

‌‌1 - اتّباع معنى الكلمة القرآنيّة كما جاء به لسان العرب، وما عرف من كلامهم، وملاحظة الوجوه فيه.
والوجوه هي: اللّفظ الواحد يستعمل في المعاني المتعدّدة.
كألفاظ (الهدى) و (الإيمان) و (الكفر) و (العفو)، استعمل كلّ منها في

القرآن في أكثر من معنى.
ومن أحسن الطّرق المساعدة على ذلك ويقدّم على الرّجوع إلى المعاجم اللّغويّة: تتبّع اللّفظة في مواردها في القرآن نفسه بمختلف اشتقاقاتها، فإنّ أحسن الطّرق في التّفسير: أن يفسّر القرآن بالقرآن، وهذا منه.
واعتنى بعض العلماء بإفراد دلالات الألفاظ والمصطلحات المتكرّرة في القرآن، بالتّأليف، ومن أجلّ الكتب فيه: «بصائر ذوي
التّمييز في لطائف الكتاب العزيز» للإمام مجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزآباديّ صاحب «القاموس المحيط»، المتوفّى سنة (817 هـ).
وسبق إليه غير واحد كذلك، من أقدميهم: ابن قتيبة في «مشكل القرآن».
وممّا يندرج تحت هذه القاعدة ملاحظة الأضداد اللّغويّة في القرآن، كاستعمال (ظنّ) لليقين والتّردّد أو الشّكّ، كقوله تعالى: إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسابِيَهْ 20 [الحاقّة: 20] في اليقين، وقوله: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ [القصص: 39] في الشّكّ.

‌‌2 - هل في القرآن ألفاظ مترادفة؟
التّرادف: هو توالي كلمتين فأكثر دالّة على شيء واحد باعتبار واحد، مثل: (البرّ) و (القمح) و (الحنطة)، فهذه ألفاظ مختلفة لشيء واحد.
وعلامة صحّة التّرادف: إمكان حلول أحد اللّفظين محلّ الآخر، لو

حذفت أحدهما.
وأكثر أهل العلم على القول بصحّة وقوعه في اللّغة، ولم ينكره إلّا قليل من علماء العربيّة، أقدمهم أبو العبّاس ثعلب، وتبعه عليه تلميذه أبو الحسين بن فارس (1).
وعلى القول بثبوته، فلا يظنّ كثرة وقوعه في كلام العرب.
أمّا في القرآن، فطائفة على وجوده، وطائفة على عدمه، والقول بعدمه هو الصّحيح، إذ من قال بوجوده فيه لم يذكر له مثالا صالحا، إنّما ذكر مثل قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً [المائدة: 48]، ولا تُبْقِي وَلا تَذَرُ 28 [المدّثّر: 28]، وأَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا [الأحزاب: 67]، وبَثِّي وَحُزْنِي [يوسف: 86].
وهذا ليس مترادفا، وليس اللّفظان في هذه المواضع بمعنى واحد، والأصل أنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
نعم، يوجد في القرآن استعمال الألفاظ المتقاربة المعاني، مثل:
(الخوف) و (الخشية)، و (الخشوع) و (الخضوع)، لا على سبيل التّرادف، وإنّما بمجيء اللّفظ مستقلّا عن الآخر.--------------------------------------------
(1) وانظر: «المحصول» للرّازيّ (1/ 347)، «الإبهاج في شرح المنهاج» لتقيّ الدّين السّبكيّ وابنه تاج الدّين (1/ 238، 241)، «الإحكام» للآمديّ (1/ 33)، «الكلّيّات» للكفويّ (2/ 108)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (13/ 183)، «روضة المحبّين» لابن القيّم (ص: 54)، «إرشاد الفحول» للشّوكانيّ (ص: 16).

وهذه الألفاظ وشبهها لو توالت فليست مترادفة على التّحقيق، وذلك لما بينها من دقيق الفارق في المعنى.
ولإمام اللّغة أبي هلال العسكريّ في هذا النّوع من المفردات كتاب «الفروق»، يثبت وجود الفرق بين هذه الألفاظ وإن تقاربت في المعنى.
فجدير بالمتدبّر للقرآن أن يبعد عن اعتباره فكرة وجود المترادف فيه.

‌‌3 - الحقيقة والمجاز:
الحقيقة: هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التّخاطب.
وهو ما يتبادر إلى الذّهن معناه من مجرّد لفظه دون التّوقّف على قرينة.
فإن كان ذلك الوضع لغويّا فهي (الحقيقة اللّغويّة)، مثل لفظ (أسد)، فإنّه لفظ مستعمل في لغة العرب اسما للحيوان المعروف.
وإن كان الوضع شرعيّا، فهي (الحقيقة الشّرعيّة)، مثل لفظ (الإيمان) و (الكفر)، و (المؤمن) و (الكافر)، و (الصّلاة) و (الزّكاة) و (الصّوم)، فهذه ألفاظ استعملت في خطاب الشّارع للدّلالة على معاني مخصوصة.
وإن كان الوضع بحسب ما اصطلح عليه النّاس من معنى اللّفظ، فهي (الحقيقة العرفيّة)، كإطلاق النّاس اليوم لفظ (طيّارة) على وسيلة النّقل الجوّيّة المعروفة.
والحقيقة بأنواعها الثّلاثة معتبرة لفهم القرآن.

وترتيب الحقائق: الشّرعيّة، فالعرفيّة، فاللّغويّة.
فتفسير لفظ (الصّلاة) في الكتاب والسّنّة، لا يصار إليه بدلالة اللّغة، إنّما يطلب معناه في مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن تيميّة: «القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللّغة ولا غيرهم» (1).
فإن قام دليل على عدم إرادة الحقيقة الشّرعيّة فيه، حملنا اللّفظ على ما قام عليه الدّليل من معناه، كقوله تعالى: وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [التّوبة: 104]، فالصّلاة هنا الدّعاء لهم، وهذا تفسير باللّغة.
فإن فقدت تفسير اللّفظ في بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ممّا
تعلّقت به التّكاليف العمليّة، فاطلبه في عرف النّاس واستعمالهم، مثل لفظ (السّفر) و (عشرة الزّوجة)، فمثل هذا لا تسعف اللّغة في توضيح معناه.
أمّا سائر الألفاظ فالمعتبر فيها الحقيقة اللّغويّة.

‌‌المجاز:
المجاز مقابل للحقيقة، وهو: استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، لعلاقة بينهما، مع قرينة تمنع من إرادة الحقيقة.
والعلاقات الّتي تكون بين المعنى المجازيّ والحقيقيّ للّفظ كثيرة، مفصّلة في (كتب البلاغة)، مثل التّعبير عن الكلّ بالجزء، كالتّعبير بالسّجود--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى، لابن تيميّة (13/ 18).

عن الصّلاة، والتّعبير بلفظ المحلّ عن الحالّ فيه، كما في قوله تعالى:
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها [يوسف: 82]، والمراد من حلّ فيها، وهم أهلها، وإسناد الفعل إلى الزّمان أو المكان، كقوله تعالى: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ [سبأ: 33]، ولا مكر للزّمن، إنّما أسند إليه لأنّ المكر يكون فيه.
ومن المجاز الاستعارة كذلك.
وقد اختلف النّاس في صحّة القول بإثبات المجاز في القرآن، فجمهور أهل العلم على إثباته، وطائفة منعته (1).
والنّزاع بينهم أشبه أن يكون لفظيّا، وكأنّ حقيقة قول المانعين ترجع إلى ما تذرّع به أهل البدع باستعمال المجاز في تأويل صفات الباري تعالى، والتّحقيق أنّ فساد قول أهل البدع لا يكون بإبطال القول بالمجاز؛ لأنّ حمل صفات الله عز وجل أو شيء منها على المجاز لا يخلو من تفسير الغيب بالشّهادة، وهو ممنوع.--------------------------------------------
(1) مواضع شرح ذلك كثيرة، فمعظم كتب الأصول تذكر هذه المسألة، انظر منها:
«الواضح» لابن عقيل (1/ 127 - 128، و 384 - 396)، «التّمهيد» للكلوذانيّ (1/ 77 - 87)، «المحصول» للرّازيّ (1/ 395 - 486)، «الإحكام» للآمديّ (1/ 45 - 50)، «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» لعزّ الدّين بن عبد السّلام، «الإبهاج» للسّبكيّين (1/ 271 - 321)، «إرشاد الفحول» للشّوكانيّ (ص: 18)، ولابن تيميّة كلام كثير حول ذلك، وكذا لتلميذه ابن القيّم، وهما ينتصران لمنع القول بالمجاز، كذلك للشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطيّ في هذا كتاب «منع جواز المجاز في المنزّل للتّعبّد والإعجاز».

فالمجاز أسلوب من أساليب العربيّة، نعم هو مبتكر في تسميته كسائر مصطلحات فنون العربيّة، ولكنّه جزء من هذه اللّغة.
وظهور الكلام فيه قديم، حتّى نسب أبو الخطّاب وابن عقيل القول به إلى الإمام أحمد بن حنبل (1).
والأصل أن لا يصار إليه إلّا عند تعذّر حمل اللّفظ على حقيقته.
ومن علامة المجاز: أنّه لا يؤكّد بالمصدر ولا بالتّكرار، تقول:
(أراد الحائط أن يسقط)، فإرادته مجاز، بدليل أنّه لا يصحّ أن يقال:
(أراد الحائط أن يسقط إرادة شديدة)، وتقول: (قالت الشّجرة فمالت)، ولا تقول: (قالت الشّجرة فمالت قولا شديدا).
فالتّكليم في قوله تعالى: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسى تَكْلِيماً [النّساء: 164] حقيقة؛ لأنّه أكّده بالمصدر، وفي قوله: إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 40 [النّحل: 40]، أكّد القول بالتّكرار، كما أكّد المعنى بإنّما، فانتفى المجاز (2).
كذلك فإنّ المجاز إنّما يظهر معناه بردّه إلى أصله، بخلاف الحقيقة، فمعناها ظاهر في لفظها (3).--------------------------------------------
(1) التّمهيد، لأبي الخطّاب (1/ 80)، الواضح، لابن عقيل (2/ 386).
(2) تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة (ص: 111)، وذكر ابن عقيل في «الواضح» (2/ 395) كذلك علامات أخرى تميّزه عن الحقيقة.
(3) الواضح، لابن عقيل (1/ 128).

‌‌4 - الكناية:
الكناية واردة في ألفاظ القرآن، على معنى: ترك التّصريح باللّفظ المباشر لعلّة، الأشبه أن تكون تنزيها للقرآن عن الألفاظ المبتذلة، فيأتي بما يحقّق المقصود بأرفع الألفاظ.
وذلك مثل الكناية عن الجماع بالرّفث والمباشرة والمسّ واللّمس، كما قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ حتّى قال:
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ [البقرة: 187]، وقال: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: 236]، وقال: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ* [المائدة: 6].
عن ابن عبّاس، رضي الله عنهما، قال: «الدّخول، والتّغشّي، والإفضاء، والمباشرة، والرّفث، واللّمس، هذا الجماع، غير أنّ الله حييّ كريم، يكني بما شاء عمّا شاء» (1).

‌‌5 - دلالة المشترك اللّفظيّ:
المشترك: هو اللّفظ المستعمل في معنيين أو أكثر بأوضاع متعدّدة.
كلفظ (القرء) في قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228]، مشترك بين الطّهر والحيض، ولفظ (الملامسة) في
قوله: أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ* [المائدة: 6]، مشترك بين الجماع واللّمس باليد.--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرّزّاق في «المصنّف» (رقم: 10826) بإسناد صحيح.
وهو مرويّ عن ابن عبّاس من طرق.