📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

ومن النّاس من جعل هذا من قبيل المتشابه، وهذا ضعيف، إنّما المتشابه ما استأثر الله بعلمه.
ولا يختلف العلماء في أنّ (المشترك) من قبيل (المجمل) يحتاج تعيين المراد به إلى دليل، وذلك إذا كان المعنيان أو المعاني متضادّة لا يمكن اجتماعها، أمّا إذا أمكن حمله على جميع معانيه فاختلفوا فيه على قولين:
أوّلهما: قول الحنفيّة والحنابلة وبعض الشّافعيّة: أنّه (مجمل)، ولا يصحّ حمله على جميع معانيه؛ وهو أصحّ القولين.
والثّاني: قول المالكيّة والشّافعيّ وجمهور أصحابه: يعمّ جميع معانيه.

‌‌6 - فهم المراد باللّفظ من خلال السّياق.
وهذا مطلوب في جميع القرآن، فإنّ المفردة فيه لا يحسن أن تفسّر مستقلّة عن سياقها.
قال العزّ بن عبد السّلام: «السّياق مرشد إلى تبيين المجملات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، وكلّ ذلك بعرف الاستعمال، فكلّ صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا، وكلّ صفة وقعت في سياق الذّمّ كانت ذمّا، فما كان مدحا بالوضع فوقع في سياق الذّمّ صار ذمّا واستهزاء وتهكّما بعرف الاستعمال» (1).
فلو أردت أن تفهم قوله تعالى في وصف قوم شعيب له: إِنَّكَ لَأَنْتَ--------------------------------------------
(1) الإمام في بيان أدلّة الأحكام، للعزّ بن عبد السّلام (ص: 159).

الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ [هود: 87] مجرّدة عن اعتبار عداوتهم له ورفضهم لدعوته، لكانت ثناء منهم عليه، وليست كذلك، إنّما أرادوا التّهكّم به والسّخرية منه.

‌‌7 - ملاحظة تأثير القواعد النّحويّة:
الإعراب مفتاح لكثير من معاني القرآن، ومعرفة الإعراب توجب معرفة الأساسيّات في علم النّحو، ولا يحلّ الإقدام على تفسير القرآن ممّن لا يميّز مواقع الكلمات في الجمل.
وهذا يوجب تمييز العمدة في الجملة من الفضلة من التّابع، والحدث وأزمنته، والمعارف من النّكرات، ومعرفة الضّمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأدوات الشّرط، والاستفهام، والتّوكيد، والاستثناء، وحروف العطف، والجرّ، والقسم.
كما يلاحظ فيه ما يأتي على القاعدة، وما يخرج عنها، كالذّكر، والتّقدير، والتّقديم، والتّأخير، والزّيادة، والحذف، ومجيء الاسم لفظا صريحا، أو مؤوّلا، وما يأتي مفردا ويأتي جملة كالخبر والحال.
ومن القواعد النّحويّة المهمّة في التّفسير:
[1] أن تبحث عمّا يعود عليه ضمير الغائب، وتراعي أنّ الأصل عود الضّمير إلى أقرب مذكور.
[2] أن تبحث عن جواب ما يحتاج إلى الجواب، كالشّرط، والقسم،

والاستفهام.
[3] أن تبحث عمّا يتعلّق به الجارّ والمجرور.
[4] أن تلاحظ صلة الموصول وعائده.
[5] أن تحدّد صاحب الحال، وهو الموصوف حاله.

‌‌8 - تأثير التّغيير الصّرفيّ في المعنى.
وذلك من جهة الأصالة والزّيادة والحذف، وغير ذلك.
كالفرق بين لفظي (الضّلال) و (الإضلال) بسبب الزّيادة الصّرفيّة، والفرق بين اسطعوا واسْتَطاعُوا* [الكهف: 97] في الحذف، وفائدة التّكرير في قوله تعالى: فَكُبْكِبُوا فِيها [الشّعراء: 94].
والتّغيير الطّارئ على أبنية الأفعال يكسبها كثيرا من دقيق المعاني، والقرآن مقصود أن يراعى فيه جميع ذلك، فدلالة (فعل) غير (فعّل) وكلاهما غير (أفعل)، وهكذا.

‌‌9 - علوم المعاني البلاغيّة في القرآن:
اشتمل القرآن من أنواع (علم المعاني) على أحسنها، ففيه:
استعمالات الألفاظ في حقائقها، وفي مجازاتها بقرائنها الدّالّة على ذلك، وهذا باب واسع، وهو عظيم الفائدة، ضروريّ لمتدبّر القرآن، محلّه كتب البلاغة، وجوامع التّفسير، وبعض المصنّفات الخاصّة فيه، كبعض ما كتب سلطان

العلماء عزّ الدّين بن عبد السّلام، لكن لا بدّ من تنبيه على المراد على سبيل الإيجاز بالإشارة، فمن ذلك:
[1] مجيء الخبر والإنشاء يراد بكلّ منهما أصل ما يساق له، كما يقوم أحدهما مقام الآخر مجازا بقرينة، وأمثلته كثيرة.
[2] مجيء صيغ الأمر والنّهي والاستفهام والتّمنّي والنّداء يراد بها حقائقها، كما تخرج للدّلالة على معان مجازيّة بالقرائن، والقرآن مليء بهذا.
[3] التّعبير بلفظ الماضي عمّا لم يكن بعد تأكيدا لوقوعه، كقوله تعالى: أَتى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ [النّحل: 1].
ولاحظ أنّ (كان) خاصّة قد تدلّ على الماضي والحال والاستقبال، واستعمالها في القرآن بهذا المعنى كثير، كقوله تعالى:
وَكانَ اللَّهُ سَمِيعاً عَلِيماً [النّساء: 148].
كذلك يأتي اللّفظ المضارع معناه الماضي لفائدة، كقوله تعالى:
فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ [البقرة: 91]، والمعنى: لم قتلتم.
[4] دلالة التّنكير أو التّعريف وفائدة كلّ في محلّه.
دخل أبو الفرج غلام ابن شنبوذ على عضد الدّولة زائرا، فقال له: يا أبا الفرج، إنّ الله يقول: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ [النّحل: 69]، ونرى العسل يأكله المحرور فيتأذّى به، والله الصّادق في قوله؟ قال: أصلح الله الملك، إنّ الله لم يقل: فيه الشّفاء للنّاس،

بالألف واللّام الّذين يدخلان لاستيفاء الجنس، وإنّما ذكره منكّرا، فمعناه: فيه شفاء لبعض النّاس دون بعض (1).
[5] معرفة المقيّدات اللّفظيّة، كالتّقييد بالنّعوت كقوله تعالى:
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النّساء: 92]، وبالعطف كقوله تعالى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ [المائدة: 97]، وهذا عطف بيان، وهكذا.
[6] دلالة القصر، كما في قوله: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ* [الصّافّات: 35]،
فقصرت الألوهيّة على الله، وقوله: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ [فاطر: 28]، قصرت الخشية على العلماء، وهكذا.
[7] تمييز الوصل والفصل بين الجمل.
فالوصل: الرّبط بين الجملتين بحرف العطف الواو، كما في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 119 [التّوبة: 119].
والفصل: قطع الارتباط بين الجملتين، ويكون لأسباب، منها:
أن يكون الاتّصال تامّا بين الجملتين، كقوله تعالى: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ 133 [الشّعراء: 132 - 133]، فالجملة الثّانية بدل من الأولى، ولو وصلتا بالعطف لزم أن تكون إحداهما غير الأخرى.--------------------------------------------
(1) معرفة القرّاء الكبار، للذّهبيّ (1/ 333 - 334). وأبو الفرج هذا هو محمّد بن أحمد بن إبراهيم، من أئمّة القراءات والتّفسير، توفّي سنة (388 هـ).

ومنها: أن يكون بين الجملتين ارتباط، لكن منع من الوصل مانع، مثل قوله تعالى: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [البقرة: 14 - 15]، فلو وصلت جملة اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ لكانت معطوفة على قول المنافقين: إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ.
[8] ملاحظة الاستئناف:
وهو الكلام المنقطع عمّا قبله في السّياق، كقوله تعالى: وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ [النّساء: 117 - 118].
وقد تدخل عليه الواو، كقوله تعالى: لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ، فجملة وَنُقِرُّ مستأنفة، والواو للاستئناف.
وقد تدخل كذلك الفاء، ويقال فيها ما يقال في الواو، كقوله تعالى: فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ* [البقرة: 117]، فجملة فَيَكُونُ* استئنافيّة.
[9] رعاية مواقع الإيجاز ومواقع الإطناب:
عن الرّبيع بن سليمان، قال: قال رجل للشّافعيّ: يا أبا عبد الله، ما البلاغة؟ قال: «البلاغة أن تبلغ إلى دقيق المعاني بجليل القول» قال:
فما الإطناب؟ قال: «البسط ليسير المعاني في فنون الخطاب»، قال:
فأيّما أحسن عندك: الإيجاز أم الإسهاب؟ قال: «لكلّ من المعنيين منزلة، فمنزلة الإيجاز عند التّفهّم في منزلة الإسهاب عند الموعظة، ألا ترى أنّ الله تعالى إذا احتجّ في كلامه كيف يوجز، وإذا وعظ كيف يطنب، في مثل قوله محتجّا: لَوْ

كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [الأنبياء: 22]، وإذا جاءت الموعظة جاء بأخبار الأوّلين، وضرب الأمثال بالسّلف الماضين» (1).
[10] ملاحظة أسلوب الالتفات.
وهو العدول في الكلام من حال إلى حال، كالعدول من حال التّكلّم إلى الخطاب، مثل قوله تعالى: وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ [الأنعام: 71 - 72]، أو من الخطاب إلى الغيبة، كقوله تعالى: حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ [يونس: 22].
[11] ملاحظة وقوع الحذف في الكلام.
مثل حذف الجواب اختصارا في قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى [الرّعد: 31] أي:
لكان هذا القرآن.
ومنه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه، كقوله تعالى:
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ [البقرة: 197]، أي: وقت الحجّ.
وحذف الموصوف وإقامة الصّفة مكانه، كقوله تعالى: وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً [الإسراء: 59] أي: آية مبصرة (2).
وهذا باب كبير.--------------------------------------------
(1) أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقّه» (رقم: 707) بإسناد صالح.
(2) وفي الحذف في القرآن تأصيل للعزّ بن عبد السّلام في «الإمام» (ص: 204).

قال العزّ بن عبد السّلام: «القاعدة أن يحمل القرآن على أصحّ المعاني، وأفصح الأقوال، فلا يحمل على معنى ضعيف، ولا على لفظ ركيك، وكذلك لا يقدّر فيه من المحذوفات إلّا أحسنها وأشدّها موافقة وملاءمة للسّياق» (1).
[12] ورود الزّيادة.
كما في زيادة (لا) في سياق النّفي في قوله: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ [الأعراف: 12] أي: أن تسجد.
وزيادة (ما) في قوله: فَبِما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ* [النّساء: 155]، فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ [آل عمران: 159].
وفائدة الزّيادة: التّوكيد، وهو من أساليب العرب معروف في كلامها.
وذهب بعض أهل العلم إلى منع القول: (في القرآن حروف زائدة) (2)، وأكثرهم على صحّة ذلك، والوصف لها بالزّيادة ليس على معنى خلوّها من الفائدة، فالزّيادة في المبنى زيادة في المعنى، وإنّما هي تسمية اصطلاحيّة.
[13] ملاحظة التّقديم والتّأخير.
كقوله تعالى: أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً [الكهف: 1 - 2] أي: أنزل على عبده الكتاب قيّما ولم يجعل له عوجا.--------------------------------------------
(1) الإشارة إلى الإيجاز، للعزّ بن عبد السّلام (ص: 220).
(2) انظر: «البرهان» للزّركشي (2/ 178).

وقوله عز وجل: وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى 129 [طه: 129]، أي: ولولا كلمة سبقت من ربّك وأجل مسمّى لكان لزاما.
[14] دلالة القسم في القرآن.
أنماط القسم في القرآن لها من الدّلالة ما خرجت به عن القسم الواقع من الخلق؛ لذا فإنّ معرفة معانيها ووجوهها جزء مهمّ في تفسير القرآن.
وللعلّامة ابن القيّم فيها كتاب مفرد، اسمه: «التّبيان في أقسام القرآن».
[15] التّوكيد والتّكرار.
التّوكيد: عبارة عن تقويه مدلول اللّفظ المذكور أوّلا بلفظ مذكور ثانيا مستقلّ بالإفادة (1).
ويكون بتكرار اللّفظ أو معناه، كما يكون بأدوات مخصوصة، ومحلّ بسطه كتب النّحو.
والمقصود هنا أن يلاحظ: أنّ التّوكيد من أساليب الكلام، وفائدته: تمكين المعنى في نفس المخاطب، وهذا لا ينبغي أن يكون محلّ نزاع.
أمّا التّكرار، فإنّه يفيد التّوكيد، لكنّه غير مقصور عليه، فقد يأتي التّكرار لغير التّوكيد؛ لذا فعلى متدبّر القرآن أن يطلب ما وراء ذلك الأسلوب من دقيق المعاني.--------------------------------------------
(1) الإبهاج في شرح المنهاج، للسّبكيّين (1/ 244).

فلو قلت في قوله تعالى: أَوْلى لَكَ فَأَوْلى (34) ثُمَّ أَوْلى لَكَ فَأَوْلى 35 [القيامة: 34 - 35]: هذا التّكرار لمجرّد التّوكيد، فقد حجبت نفسك عمّا هو أولى بالاعتبار في معنى الآية.
وقال الإمام العزّ: «اتّفق الأدباء على أنّ التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتّكرار، لا يزيد على ثلاث مرّات، قال: وأمّا قوله تعالى في سورة المرسلات: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 15 في جميع السّورة، فذلك ليس تأكيدا، بل كلّ آية قيل فيها: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 15 في هذه السّورة، فالمراد: المكذّبون بما تقدّم ذكره قبيل هذا القول، ثمّ يذكر الله تعالى معنى آخر ويقول: فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ 15 أي: بهذا، فلا يجتمعان على معنى واحد، فلا تأكيد، وكذلك: فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ 13* في سورة الرّحمن» (1).
ومن هذا القبيل تكرار القصّة في القرآن، فلها في كلّ موضع من
الدّلالة ما يختلف عن الموضع الآخر، وأدنى ما يفيده تكرارها تمكين العبرة بتلك القصّة من نفس المخاطب.
ولا تجد في القرآن إعادة مجرّدة للقصّة، وعلامة ذلك أنّك لا ترى قصّة يتّفق سياقها في الموضعين، فضلا عن الاتّفاق في الدّلالة والمقصود.
[16] ذكر الشّيء على العموم، ثمّ تخصيص الأفضل منه، كقوله تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى [البقرة: 238].--------------------------------------------
(1) الإبهاج في شرح المنهاج، للسّبكيّين (1/ 247).

[17] ملاحظة الدّلالات اللّغويّة لحروف المعاني بحسب استعمالها.
والمراد بها: الحروف الّتي تدلّ على معنى في غيرها، كحروف الجرّ والتّوكيد والقسم، وغيرها.
وفيه مؤلّفات مفيدة محقّقة للغرض، منها: «مغني اللّبيب» للإمام جمال الدّين ابن هشام، و «الجنى الدّاني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المراديّ، و «رصف المباني في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النّور المالقيّ، ومطوّلات الكتب المؤلّفة في علوم القرآن تناولت ذلك أيضا.
وهاهنا مسألة جديرة بالتّنبيه، وهي تناوب حروف المعاني، خصوصا حروف الجرّ، وذلك بمجيء الحرف بمعنى الآخر، كما قيل في قوله تعالى: وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ [طه: 71]، أي: على جذوع النّخل.
فهذا ممّا اختلف فيه أئمّة العربيّة من البصريّين مع أكثر الكوفيّين ومن تبعهم من المتأخّرين، فمذهب البصريّين: أنّ حروف المعاني لا
ينوب بعضها عن بعض، ولكلّ حرف معناه، ويتأوّلون الفعل الّذي تعلّق به الحرف على تضمينه معنى فعل يتعدّى بذلك الحرف، والآخرون قالوا بصحّة ذلك.
مثاله قوله تعالى: وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا [الأنبياء: 77]، فعند البصريّين: ونجّيناه من القوم، وعند الكوفيّين:
ونصرناه على القوم.

وتأوّل البصريّون الآية الأولى على: أنّه شبّه المصلوب لتمكّنه من الجذع بالحالّ في الشّيء (1).
وفي الجملة، فهذه مسألة حريّة بأن يلاحظ المتدبّر فيها الخلاف، ومذهب البصريّين أعمق في المعاني، ومذهب الكوفيّين أسهل.

‌‌10 - اشتمال القرآن على المحسّنات البديعيّة:
علم البديع هو الجمال اللّغويّ، اشتمل القرآن على أكمله وأحسنه، ففيه: المحسّنات المعنويّة، واللّفظيّة.
فمن ذلك: التّورية في قوله تعالى: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ 6 [الرّحمن: 6]، فالمعنى القريب للنّجم هو الّذي في السّماء، وإنّما المراد ما لا ساق له من النّبات.
والافتنان، وهو الجمع بين فنّين مختلفين، كما في قوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ (26) وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ 27 [الرّحمن: 26 - 27]، فعزّى خلقه بالفناء، ومدح نفسه بالبقاء.
والطّباق، وهو الجمع بين المتقابلين في المعنى، كقوله تعالى:
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَماتَ وَأَحْيا 44 [النّجم: 43 - 44].
ومن المحسّنات اللّفظيّة: الجناس، وأنواعه عديدة، وفي القرآن منها--------------------------------------------
(1) انظر: «مغني اللّبيب» لابن هشام النّحويّ (1/ 111)، «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة (13/ 183).

أشياء، كقوله تعالى: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ [الرّوم: 55].
وهكذا في أنواع كثيرة للبديع، اعتنى ببيانها بعض المفسّرين، ويحسن بالمتدبّر مراعاتها وإن كانت ليست من لوازم التّفسير.

‌‌المبحث الثالث: قواعد أخرى
1 - ما يروى عن السّلف في تفسير الآية الواحدة من تفسيرات مختلفة للكلمة الواحدة أو الجملة المعيّنة، فإنّ أكثرها يعود إلى اختلاف التّنوّع، لا تضادّ بينها ولا تخالف، وهناك معنى كلّيّ تجتمع فيه كلّ تلك التّفسيرات.
مثل اختلاف ألفاظ المفسّرين في تفسير كلمة (طوبى) في قوله تعالى: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ [الرّعد: 29]، فقيل:
فعلى من الطّيب، والمعنى: العيش الطّيّب لهم، وقيل: نعمى، أو نعم ما لهم، وقيل: حسنى، وقيل: غبطة، وقيل: فرح وقرّة عين، وقيل:
خير، ومنه قول الرّجل: طوبى لك، أي: أصبت خيرا، وقيل: الجنّة، وقيل: شجرة في الجنّة، فهذه التّفسيرات وإن اختلفت إلّا أنّها تشترك جميعا في معنى واحد، هو الثّواب الحسن، وإن كان الأخير منها يحتاج إلى الخبر، والحديث فيه ضعيف.
ومثل هذا ما ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْناكَ

الْكَوْثَرَ 1 قال: «بينما أنا أسير في الجنّة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدّرّ المجوّف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الّذي أعطاك ربّك» (1).
مع ما صحّ عن ابن عبّاس من قوله: «الكوثر: الخير الكثير الّذي أعطاه الله إيّاه» (2).
فليس بين الحديث والأثر تضادّ، فإنّ نهر الكوثر في الجنّة هو الخير الكثير الّذي أعطاه الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم.
وكذلك قيل لسعيد بن جبير حين حدّث بما تقدّم عن ابن عبّاس:
فإنّ النّاس يزعمون أنّه نهر في الجنّة؟ فقال سعيد: النّهر الّذي في الجنّة من الخير الّذي أعطاه الله إيّاه (3).
واختلاف الألفاظ في التّعبير عن الشّيء الواحد مدرك معلوم (4)، وقد يعبّر عن الشّيء بما يقرّب معناه وإن لم يكن يساويه من كلّ وجه (5).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 12008 ومواضع أخرى) والبخاريّ (رقم:
4680، 6210) وأبو داود (رقم: 4748) والتّرمذيّ (رقم: 3359، 3360) والنّسائيّ في «التّفسير» (رقم: 726) وغيرهم من حديث أنس بن مالك.
(2) أثر صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 4682، 6207) والنّسائيّ في «التّفسير» (رقم: 724).
(3) هذا في رواية البخاريّ.
(4) انظر: فتاوى ابن تيميّة (13/ 205 - 206)، البرهان، للزّركشيّ (2/ 151).
(5) انظر: فتاوى ابن تيميّة (13/ 183).

ولا يكاد يوجد تعارض حقيقيّ بين أقاويل السّلف في التّفسير، فإن وجد وصحّ إسناده عن قائله، ولم يوجد مرجّح من النّصوص، فالتّرجيح لمن رسخ قدمه في التّفسير، أو من له مزيد دراية في موضوع اللّفظ المختلف فيه (1).
والأصل أنّ كلّ تفسير يحتمله اللّفظ من جهة اللّغة، ولا معارض له يساويه أو يرجح عليه، فهو مقبول.
2 - جميع نصوص القرآن متكافئة في درجة الاعتبار بها، إلّا ما ثبت نسخه.
وهذا يعني أنّه لا يصحّ اللّجوء إلى التّرجيح بين نصّين، إنّما الواجب الاجتهاد في التّوفيق بينهما، وذلك باتّباع الأصول المعتبرة في علم أصول الفقه، كتخصيص العامّ، وتقييد المطلق.
ولا يحلّ الفزع لادّعاء النّسخ عند مظنّة التّعارض، إلّا أن توجد شروط النّسخ، على ما سبق في (المقدّمة الرّابعة).
3 - مراعاة دلالات: العموم والخصوص، والإطلاق والتّقييد، والأمر والنّهي، والمنطوق والمفهوم.
وملاحظة من توجّه له الخطاب، إن كان خاصّا أو عامّا، أو خاصّا أريد به العامّ، أو عامّا أريد به الخاصّ، وهكذا.--------------------------------------------
(1) انظر: «البرهان» للزّركشيّ (2/ 159 - 160، 172).

ومحلّ بسط ذلك كتب أصول الفقه.
4 - إذا وجدت النّصّ يخبر عمّا هو معلوم عادة أو حسّا أو عقلا،
فليس المراد منه مجرّد الإعلام بذلك، إنّما يشتمل على غرض آخر، فتأمّله (1).
وذلك كقوله تعالى: وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ 22 [التّكوير: 22]، في ردّ دعوى المبطلين، إذ شأنه معلوم في نفي الجنون عنه، وكقوله:
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 30 [الزّمر: 30] للوعظ والتّذكير، وإلّا فالموت حقيقة مسلّمة، وكقوله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم: وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ [القصص: 44]، وذلك تمنّن على نبيّه صلى الله عليه وسلم وأمّته، وإظهار لصدقه.
5 - ملاحظة الوحدة الموضوعيّة للسّورة، بالنّظر إلى ترابط أجزائها لتكوّن موضوعا واحدا.
ومن هذا ما يعبّر عنه بعض العلماء ب «المناسبة» أو «التّناسب».
ومراعاته فيما بين آيات السّورة يعني فهم الآية من خلال سياقها، وحيث إنّ ترتيب الآيات في السّورة توقيفيّ، فعلاقة الآية بالآية معتبرة، ومن خلال ذلك التّرابط يفهم موضوع السّورة.
لكن هل يطّرد هذا التّرابط بين آيات السّورة في جميع القرآن؟--------------------------------------------
(1) نبّه على هذا الأصل الإمام عزّ الدّين بن عبد السّلام في كتاب «الإمام» (ص: 162 - 168) وأتى على ذكر اثنتي عشرة فائدة لذلك.

من المفسّرين من بالغ في استعمال هذه القاعدة، والحقّ فيها وسط.
قال العزّ بن عبد السّلام: «من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه
ببعض، ويتشبّث بعضه ببعض؛ لئلّا يكون مقطّعا مبتّرا، وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمر متّحد، فيرتبط أوّله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلّف لما لم يقدر عليه إلّا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث، فضلا عن أحسنه، فإنّ القرآن نزل على الرّسول عليه السلام في نيّف وعشرين سنة، في أحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة، وما كان كذلك لا يتأتّى ربط بعضه ببعض، إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرّف الإله في خلقه وأحكامه بعضه ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب» وذكر لذلك أمثلة (1).
وبالغ الشّوكانيّ (2) في إنكار سلوك هذه الطّريقة، واستدلّ بما لا يخرج في معناه عمّا ذكره العزّ.
وذكرت في جوامع التّفسير كتاب البقاعيّ في ذلك (3)، وقد زاد فيه أيضا التّناسب بين السّور، كما أفرده السّيوطيّ كذلك بكتاب (4)، ومراعاة السّور--------------------------------------------
(1) الإشارة إلى الإيجاز، للعزّ بن عبد السّلام (ص: 221).
(2) فتح القدير، للشّوكانيّ (1/ 171 - 174).
(3) وهو المسمّى «نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور» تقدّم (ص: 363).
(4) في «تناسق الدّرر في تناسب السّور» والمطبوع باسم «أسرار ترتيب القرآن».
وانظر لهذا المبحث أيضا: «البرهان» للزّركشيّ (1/ 35).

مسلك فيه تكلّف ظاهر، خاصّة أنّ راجح القولين لأهل العلم أنّ ترتيب السّور في المصحف دخله الاجتهاد.
6 - ملاحظة دلالات خواتيم الآي، والرّبط بينها وبين ما قبلها، كتأمّل وجه الرّبط مثلا بين قوله تعالى: إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بعد أن
قال: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ* [الأعراف: 200]، ومجيء قوله تعالى: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* في خاتمة قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة: 38].
7 - رعاية أحكام الوقف والابتداء.
وهذا سبيله التدبّر، وهو سبب عظيم المنفعة لفهم القرآن، والأصل أنّه اجتهاديّ، ولذا حين أثبتت علاماته في المصاحف اختلفت، وفيه مؤلّفات مفيدة، وتأتي له تتمّة في (المقدّمة السّادسة).
8 - مراعاة بيئة النّصّ الزّمانيّة والمكانيّة، وذلك بتصوّر عهد نزول القرآن وواقع النّاس يومئذ، والمكان الّذي كان ينزل فيه القرآن.
والطّريق إليه: معرفة أسباب النّزول، والوقائع الّتي استعمل فيها نصّ القرآن، والدّراية بسيرة النّبيّ صلى الله عليه وسلم.
حدّث طاوس اليمانيّ عن ابن عبّاس، أنّه سئل عن قوله: إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى [الشّورى: 23]؟ فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمّد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عبّاس:
عجلت، إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلّا كان له فيهم

قرابة، فقال: إلّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة (1).
ومن ذلك ملاحظة مراحل التّنزيل، فقد تقدّم ذكر التدرّج فيه وما فيه من الحكم.
9 - ربط القرآن ودلالات النّصوص ممّا لا يتّصل بالجانب
التّوقيفيّ المحض، بما يظهر اليوم من الاكتشافات العلميّة المبيّنة لكثير من وجوه الإعجاز في القرآن.
هذه المباحث الثّلاثة تضمّنت كلّيّات جوامع، لم أجد بدّا من الإيجاز فيها والاختصار؛ لأنّ الدّخول في تفاصيلها يخرج عن التّقعيد، ويطول به الكتاب، والإشارة بما ذكر إلى ما لم يذكر تغني اللّبيب.
…--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه البخاريّ (رقم: 3306، 4541).

‌‌المقدمة السادسة أحكام قراءة القرآن
الفصل الأول: تجويد تلاوة القرآن الفصل الثاني: أخذ القرآن والاعتناء به الفصل الثالث: أدب تلاوة القرآن