📘 দিরাসাত ফী উলূমিল কুরআন - মুহাম্মাদ বাকর ইসমাঈল (মুহাম্মদ বকর ইসমাইল - মৃত্যু 1426 হিজরী)

ووجه النَّسْخِ أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة، وأن الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين، وهما حكمان متعارضان، فتكون الثانية ناسخة للأولى -على ما تقدَّمَ بيانه عند الكلام على نسخ الأثقل بالأخفِّ- والنسخ هنا ظاهر، ولكن قد يقال: إن هذا النَّسْخَ هو انتقال من الواجب إلى الرخصة.
16- قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} 1.
قيل: نُسِخَت بآيات العذر، وهو قوله: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} 2.
وقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 3.
وقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} 4.
والأصح أنه لا نسخ في الآية، وإنما جاءت الآيات المذكورة مخصِّصَة لعمومها، فكأنه قيل: انفروا خفافًا وثقالًا إلّا من كان معذورًا لا يستطيع القتال لكونه ذا عاهة من مرض أو عرج، أو عمى أو زمانة، ونحوها من المعوِّقات، مع بقاء طائفة تقوم بما يحتاج إليه القاعدون من أولى الضرر، كتعليم وإرشاد وغير ذلك.
"ومِمَّنْ قال بالنَّسْخِ ابن عباس ومحمد بن كعب، وعطاء الخراساني وغيرهم، قالوا: نُسِخَت بقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَر} 5.--------------------------------------------
1 التوبة: 41.
2 التوبة: 91.
3 التوبة: 122.
4 الفتح: 17.
5 انظر تفسير ابن كثير ج4 ص97.

ومرادهم بالنَّسْخِ هنا معناه الواسع الشامل لتخصيص العام وتقييد المطلق، وغير ذلك كما بيناه في مفهوم النَّسْخِ عند السَّلَفِ في أول هذا المبحث.
17- قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} 1.
قيل: منسوخة بقوله سبحانه: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} 2؛ لأن الآية خبر بمعنى النهي، بدليل قراءة "لا ينكح" بالجزم، والقراءات يفسِّر بعضها بعضًا.
والأصح عندي -والله أعلم- أنه لا نسخ في الآية؛ لأن الآية لها معانٍ يمكن أن تُحْمَلَ عليها؛ بحيث لا تتعارض مع قوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} 3.
فمن معانيها: أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك {الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَان} أي: عاصٍ بزناه، {أَوْ مُشْرِك} لا يعتقد تحريمه.
وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، رواه عنه أكثر من واحد بطرق صحيحة كما يقول ابن كثير4.
وكذلك روى نحوه عن مجاهد وعكرمة، وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومقاتل بن حيان.
ومن معانيها: الزاني لا يتزوج إلا زانية، أي: معروفة بالزنى؛ لأنه لا يرضى أن يتزوج بها إلا مثلها.
وقراءة {لا يَنْكِح} بالجزم، وهي المروية عن عمرو بن عبيد5 على النهي. تدل على حرمة نكاح الزانيات إلّا إذا ظهرت توبتهن، وآية {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى}--------------------------------------------
1 النور: 3.
2 النور: 32.
3 النور: 32.
4 انظر ج6 ص7.
5 انظر البحر المحيط ج6 ص431.

مخصوصة بقوله: "الزاني لا ينكح إلا زانية" أي: وزوجوا الأيامى منكم بشرط ألّا يكنَّ زانيات -والله أعلم.
18- قوله تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} 1.
قال السيوطي: قيل: منسوخة، وقيل: لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها أ. هـ.
والأصح أنها غير منسوخة، فهي أدب عظيم أدَّبَ الله به عباده من السادة والخدم على السواء؛ بأن أمر السادة أن يعلموا الخدم هذه الأحكام، ويحملوهم على التزامها من غير تهاونٍ، أو استخفافٍ، ولا دليل على نسخها.
قال ابن كثير2: "ولما كانت هذه الآية محكَمَة ولم تنسخ بشيء، وكان عمل الناس به قليلًا جدًّا، أنكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس.
وذكر عنه قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} إلى آخر الآية.
والآية التي في سورة النساء: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} 3.
والآية التي في الحجرات: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} 4 أ. هـ.
19- قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} 5.--------------------------------------------
1 النور: 58.
2 انظر "تفسير القرآن العظيم" ج6 ص89.
3 آية: 8.
4 آية: 13.
5 الأحزاب: 52.

قيل: نسخها قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} 1.
"واعلم أن هذا النَّسْخِ لا يستقيم إلّا على أن هذه الآية متأخرة في النزول عن الآية الأولى، وأن الله قد أحلَّ للرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ما كان قد حَرَّمه عليه من قبل في قوله: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْد} إلخ.
وذلك مروي عن علي -كرم الله وجهه، وعن ابن عباس رضي الله عنه، وعن أم سلمة -رضوان الله عليها، وعن الضحاك رحمه الله، وعن الصدِّيقة بنت الصديق رضي الله عنهما.
أخرج أبو داود في جامعه، والترمذي وصحَّحَه، والنسائي والحاكم وصحَّحَه أيضًا، وابن المنذر وغيرهم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلَّ الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلّا ذات محرم" إلخ.
والسر في أن الله حرَّم على الرسول أولًا ما عدا أزواجه، ثم أحلَّ له ما حرَّمه عليه، هو أن التحريم الأول فيه تطييب لقلوب نسائه، ومكافأة لهنَّ على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، بعد أن نزلت آيات التخيير في القرآن، ثم إن إحلال هذا الذي حرَّم على رسوله مع عدم زواج الرسول من غيرهن بعد هذا الإحلال، كما ثبت ذلك، فيه بيان لفضله عليه الصلاة والسلام ومكرمته عليهن؛ حيث قصر نفسه ولم يتزوج بغيرهنَّ، مع إباحة الله له ذلك.--------------------------------------------
1 الأحزاب: 50.

وقد جاءت روايات أخرى في هذا الموضوع تخالف ما ذكرناه، لكن لم يثبت لدينا صحة شيء منها؛ ولهذا رجَّحْنَا ما بسطناه، ولا يعكر صفو القول بالنَّسْخِ هنا ما نلاحظه من تأخُّر الآية المنسوخة عن الناسخة في المصحف؛ لأن المدار على ترتيب النزول لا على ترتيب المصحف كما تعلم"1 أ. هـ.
20- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} 2.
قيل: نُسِخَت بقوله سبحانه عقب تلك الآية:
{أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ} 3.
وقد تقدَّمَ الكلام عن ذلك عند ذكر نسخ الأثقل بالأخف.
21- قوله تعالى في سورة الممتحنة:
{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} 4.
قيل: نسختها آية الغنيمة، وهي قوله سبحانه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} 5.
وقيل: منسوخة بآية السيف، وقيل: محكمة.
وبيان ذلك أن الآية الأولى تفيد أن زوجات المسلمين الَّلاتي ارتددن ولحقن بدار الحرب يجب أن يدفع إلى أزواجهن مثل مهورهن، من الغنائم التي يغنمها المسلمون، ويعاقبون العدو بأخذها.--------------------------------------------
1 مناهل العرفان ج2 ص163، 164.
2 المجادلة: 12.
3 المجادلة: 13.
4 آية: 11.
5 الأنفال: 41.

والآية الثانية تفيد أن الغنائم تُخَمَّسُ أخماسًا، ثم تصرف كما رسم الشارع.
وآية السيف وهي قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} 1 تقرر حكمًا خاصًّا يختلف عن أحكام الغنيمة والقتال، فلا تعارض بين الآيات الثلاثة حتى يُقال بالنَّسْخِ.
فالآية تقرر أنه إن ارتدَّت من المؤمنات امرأة، ففرت من زوجها المؤمن ولحقت بالكفار، فلم يردوا مهرها كما يفعل المؤمنون إذا فرَّت امرأة منهم بإيمانهم إلى ديار المسلمين، "فعاقبتم" أي: فغزوتموهم فوجدتم منهم غنيمة "فآتوا الذين ذهبت أزواجهم" منها "مثل ما أنفقوا" في مهورهن.
"قال قتادة: كنَّ إذا فررت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار، ليس بينهم وبين نبي الله عهد، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة، أعطي زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم يقتسمون غنيمتهم". أ. هـ2.
وهذا هو العدل في أسمى صوره، وأرقى معانيه.
22- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} .
قيل منسوخة بقوله سبحانه في آخر هذه السورة: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} ثم نُسِخَ الآخر بالصلوات الخمس، هذا ما قاله السيوطي.
وبيانه أن في أول سورة المزمِّل أوجب الله على نبيه قيام الليل كله إلّا قليلًا منه، بأن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر، ثم خففَّ عنه القيام هو ومن كان يقوم بقيامه، ثم نُسِخَ هذا الوجوب بالصلوات الخمس.--------------------------------------------
1 التوبة: 5.
2 "محاسن التأويل" ج8 ص5773.

وجاء في حديث طويل رواه أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة -تعني: سورة المزمل- فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولًا حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعًا من بعد فريضة".
وقد كان قيام الليل فرضًا على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كما يقول ابن كثير وغيره، بمقتَضى قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} 1.
فكان يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم، كما أمره ربه في أول سورة المزمِّل، واقتدى طائفة من أصحابه به فقاموا بقيامه حتى نُسِخَ قيام الليل بالصلوات المفروضة، وصار قيام الليل نافلة.
أخرج بن جرير عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرًا يصلي عليه من الليل، فتسامع الناس به فاجتمعوا، فخرج كالمغضب، وكان بهم رحيمًا، فخشي أن يُكْتَبَ عليهم قيام الليل، فقال: "أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وخير الأعمال ما ديم عليه".
ونزل القرآن:
{يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ} .
حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق، فمكثوا بذلك ثمانية أشهر، فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردَّهم إلى الفريضة، وترك قيام الليل"2.
23- وألحق السيوطي بالآيات المنسوخة قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} 3 فإنها على رأي ابن عباس -كما قال- منسوخة بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام} .--------------------------------------------
1 الإسراء: 79.
2 جامع البيان ج29 ص79.
3 البقرة: 115.

"قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أول ما نُسِخَ من القرآن فيما ذكر لنا -والله أعلم- شأن القبلة، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس، وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخها فقال:
{وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 1.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: "كان أول ما نُسِخَ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وكان أهلها اليهود، أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرًا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء} إلى قوله: {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه} 2 فأرتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ما ولَّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب} ، وقال: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} أ. هـ.3.
وقيل: إن هذه الآية ليست منسوخة، بل هي خاصة بصلاة التطوّع، أو بمن عجز عن تحديد القبلة.
قال ابن جرير: "وقال آخرون: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إذنًا من الله عز وجل له أن يصلي التطوع حيث توجَّه وجهه من شرق أو غرب، في مسيره في سفره وفي حال المسايفة، وفي شدة الخوف، والتقاء الزحوف في الفرائض، وأعلمه أنه حيث وجه وجهه فهو هنالك بقوله: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} .--------------------------------------------
1 البقرة: 150.
2 البقرة: 144.
3 "تفسير القرآن العظيم" ج1 ص227.

وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله عز وجل لهم: لي المشارق والمغارب، فإن وليتم وجوهكم فهنالك وجهي، وهو قبلتكم؛ معلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية".
قال الإمام الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها: فأما القول في هذه الآية ناسخة أم منسوخة، أم لا هي ناسخة ولا منسوخة؟ فالصواب فيه من القول أن يقال: إنها جاءت مجيء العموم، والمراد الخاص، وذلك أن قوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} محتمل أينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم، في صلاتكم التطوع، وفي حال مسايفتكم عدوكم، في تطوعكم ومكتوبتكم، فثَمَّ وجه الله، كما قال ابن عمر والنخعي، ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه آنفًا.
ومحتمل: فأينما تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثمَّ قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليها؛ لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها.
كما قال أبو كريب، قال: حدَّثنا وكيع بن أبي سنان عن الضحاك، والنضر ابن عربي عن مجاهد في قول الله عز وجل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} قال: قبلة الله، فأينما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها.
ومحتمل: فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم.
قال مجاهد: لما نزلت: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم} 1.
قالوا إلى أين؟ فنزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} .
قال الطبري: فإذا كان قوله عز وجل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} محتملًا ما ذكرنا من الأوجه، لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة أو منسوخة إلّا بحجَّة يجب التسليم لها؛ لأن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ، ولم تقم حجة يجب التسليم لها بأن قوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} معنيٌّ به: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فثمَّ قبلتكم، ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس أمرًا من الله عز وجل لهم بها أن--------------------------------------------
1 غافر: 60.

يتوجهوا نحو الكعبة، فيجوز أن يقال: هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس؛ إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأئمة التابعين من ينكر أن تكون نزلت في ذلك المعنى، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بأنها نزلت فيه، وكان الاختلاف في أمرها موجودًا على ما وصفت، ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت حجتها بأنها منسوخة، إذ كانت محتملة ما وصفنا بأن تكون جاءت بعموم، أو معناها في حالٍ دون حالٍ إن كان عني بها التوجه في الصلاة، وفي كل حالٍ إن كان عني بها الدعاء، وغير ذلك من المعاني التي ذكرنا.
قال رحمه الله: وقد دللنا في كتابنا "كتاب البيان من أصول الأحكام" على أن لا ناسخ من آي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفي حكمًا ثابتًا، وألزم العباد فرضه غير محتمل لظاهره، وباطنه غير ذلك، فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص أو العموم، أو المجمَل أو المفسَّر، فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغني عن تكريره في هذا الموضع، ولا منسوخ إلّا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه، ولم يصحّ واحد من هذين المعنيين لقوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه} بحجة يجب التسليم لها، فيقال فيه: هو ناسخ أو منسوخ". أ. هـ1.
وبعد، فهذه هي الآيات التي قيل إنها منسوخة، وقد عرفت من خلال ما تقدَّمَ أن المنسوخ منها قليل على مفهوم النَّسْخِ عند المتأخرين.
ولو قارنا بين مفهومه عند السلف والخلف لخرجنا بهذه النتيجة، وقلنا -ونحن مطمئون: إن النَّسْخَ واقع في القرآن الكريم لحكمة سامية اقتضاها حال المؤمنين يوم أن كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنسوخ من الآيات آيات تُعَدُّ على الأصابع، وإذا نظر إلى مفهوم النَّسْخِ عند المتقدمين وعند المتأخرين جزمنا، أو كِدْنَا نحزم أن الخلاف بين القائلين به والمنكرين له لفظي أو اصطلاحي. والله تبارك وتعالى أعلم.--------------------------------------------
1 انظر "جامع البيان" ج1 ص502، 505.

‌‌نسخ القرآن بالسنة:
قد عرفت فيما سبق نسخ القرآن بالقرآن وأدلة جوازه ووقوعه، ونريد أن نعرف هنا نسخ القرآن بالسُّنَّة، هل هو جائز وواقع، أم هو عكس ذلك.
أقول: قد اختلف العلماء في هذا القسم بين مجوِّزٍ ومانِعٍ، واختلف المجوزون في وقوعه وعدم وقوعه.
أما المجوزون له فهُمْ: مالك وأصحاب أبي حنيفة، وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.
وحجتهم أن نسخ القرآن بالسُّنَّة ليس مستحيلًا لذاته ولا لغيره.
أما الأول: وهو المستحيل لذاته فظاهر.
وأما الثاني: وهو المستحيل لغيره، فلأنَّ السُّنَّة وحي من الله كما أن القرآن كذلك، لقوله تعالى:
{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} 1.
ولا فارق بينهما إلّا أن ألفاظ القرآن من ترتيب الله وإنشائه، وألفاظ السنة من ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنشائه، والقرآن له خصائصه، وللسُّنَّة خصائصها، وهذه الفوارق لا أثر لها فيما نحن بسبيله، ما دام أن الله هو الذي ينسخ وحيه بوحيه، وحيث لا أثر لها، فنسخ أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع يمنعه عقلًا، كما أنه لا مانع يمنعه شرعًا أيضًا، فتعيَّنَ جوازه عقلًا وشرعًا.
هذه حجة المجيزين، أما المانعون، وهم الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه، وأكثر أهل الظاهر، فيستدلون على المنع بأدلة منها: أن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم:
{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم} 2.
وهذا يفيد أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم منحصرة في بيان القرآن، والسنة إن نسخت القرآن لم تكن حينئذ بيانًا له، بل تكون رافعة إياه.--------------------------------------------
1 النجم: 3-4.
2 النحل: 44.

وقد أجاب المجوزون عن هذا بأن كَوْنَ السنة مبينة للقرآن لا ينفي كونها ناسخة لها، فالآية لا تدل على انحصار وظيفة السُّنَّة في البيان، لخلوّها من جميع طرق الحصر.
وأن السنة لو انحصرت في بيان القرآن ما صحَّ أن تستقلَّ بالتشريع من نحو إيجاب وتحريم، مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقلُّ بذلك؛ كتحريمه صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطيور، وكل ذي ناب من السباع، وكحظره أن يورث بقوله: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة".
هذا هو مقام الجواز، أما مقام الوقوع فقد اختلفوا فيه أيضًا، كما قلنا، فمنهم من أثبته، ومنهم من نفاه.
أما القائلون بالوقوع فقد استدلوا على ذلك بأدلة منها:
أ- أن آية الجلد هي: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 1.
تشمل المحصنين وغيرهم من الزناة، ثم جاءت السُّنَّة فنسخت عمومها بالنسبة إلى المحصنين، وحكمت بأن جزاءهم الرجم.
ب- أن قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} 2.
منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث".
ج- أن قوله سبحانه: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} 3.
منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".--------------------------------------------
1 النور: 2.
2 البقرة: 180.
3 النساء: 15.

وقد أجاب النافون عن الدليل الأول بأنه من قبيل التخصيص أو هو منسوخ بآية "الشيخ والشيخة" التي نُسِخَت تلاوتها وبقي حكمها.
وأجابوا عن الثاني بأن آية الوصية منسوخة بآية المواريث لا بالحديث.
وعن الثالث بأن الناسخ له آية الجلد أو آية: "الشيخ والشيخة".
وجاء الحديث موافقًا لهما.
أو أن الحديث تخصيص لا نسخ؛ لأن الحكم الأول جعل الله له غاية هو الموت، أو صدور تشريع جديد في شأن الزانيات.
وقد بسط الزرقاني في "مناهل العرفان" أدلة الفريقين ومناقشة كلٍّ منهما للآخر، ثم قال بعد ذلك البسط: "من هذا العرض يخلص لنا أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع يمنعه عقلًا ولا شرعًا، غاية الأمر أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقوع كما رأيت"1.
والقول كما قال -والله أعلم.--------------------------------------------
1 راجع "مناهل العرفان" ج2 ص133-140.

‌‌نسخ السنة بالقرآن:
أما نسخ السنة بالقرآن، فقال أيضًا بمنعه قوم، وقال بجوازه آخرون وهم الجمهور، وقد استدلوا على جوازه بأدلة منها:
أ- أن استقبال بيت المقدس في الصلاة لم يُعْرَف إلّا من السُّنَّة، وقد نسخة قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} 1.
ب- ومنها أن الأكل والشرب والمباشرة كان محرَّمًا في ليل رمضان على من صام، ثم نُسِخَ هذا التحريم بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ}--------------------------------------------
1 البقرة: 150.

بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} 1.
والوقوع من أقوى أدلة الجواز.
واستدل المانعون بأدلة ضعَّفَها الجمهور، محل بسطها كتب الأصول.--------------------------------------------
1 البقرة: 187.

‌‌نسخ السنة بالسنة:
قال الزرقاني في "المناهل"1: "نسخ السُّنَّة بالسُّنَّة يتنوع إلى أنواع أربعة، نسخ سنة متواترة بمتواترة، ونسخ آحادية بآحادية، ونسخ سنة آحادية بسنة متواترة، ونسخ سنة متواترة بسنة آحادية.
أما الثلاثة الأُوَل فجائزة عقلًا وشرعًا، وأما الرابع وهو نسخ سنة متواترة بآحادية، فاتفق علماؤنا على جوازه عقلًا، ثم اختلفوا في جوازه شرعًا، فنفاه الجمهور، وأثبته أهل الظاهر.
واستدلَّ الجمهور على مذهبهم بدليلين:
أولهما: أن المتواتر قطعي الثبوت وخبر الواحد ظني، والقطعي لا يرتفع بالظني؛ لأنه أقوى منه، والأقوى لا يرتفع بالأضعف.
ثانيهما: أن عمر رضي الله عنه ردَّ خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكْنَى، مع أن زوجها طلقها وبتَّ طلاقها، وقد أقرَّ الصحابة عمر على رده هذا، فكان إجماعًا، وما ذاك إلّا لأنه خبر أحادي لا يفيد إلّا الظن، فلا يقوى على معارضة ما هو أقوى منه، وهو كتاب الله إذا يقول: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 2.
قال: واعتمد أهل الظاهر في جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعًا على شبهات ظنوها أدلة، وما هي بأدلة.--------------------------------------------
1 ج2 ص143.
2 الطلاق: 6.

وذكر بعضها وفنَّدها، فراجعه إن شئت.
وقد تحصل ما تقدَّمَ أن النَّسْخَ ينقسم إلى أربعة أقسام:
الأول: نسخ القرآن بالقرآن.
الثاني: نسخ السنة بالقرآن.
والثالث: نسخ القرآن بالسنة.
والرابع: نسخ السنة بالسنة.
وقد بسطنا القول في الأول، لأنه واقع في مجال بحثنا، مكين في موضوع كتابنا هذا، وأوجزنا القول في الأقسام الباقية؛ لأن محلها كتب الأصول كما أشرنا من قبل، ولم يبق لنا من عناصر هذا المبحث إلا بيان الحكمة من النَّسْخِ، وفيما يلي بيانها:

‌‌حكمة الله في النسخ:
بعد أن عرفنا مفهوم النَّسْخِ في اللغة والشرع، وعرفنا حكمه وأدلته، وأركانه وشروطه، وما إلى ذلك، أرى أن أختم هذا البحث ببيان الحكمة من النَّسْخِ وإنها لعظيمة، عرفنا شيئًا منها فآمنَّا به، وخفي منه الكثير فسلَّمْنَا بجهلنا فيه.
ولسنا مكلَّفين بمعرفة الحكمة من كل تشريع، وإن كان البحث عنها من ملح العلم، ومما يزيد القلب طمأنينة بسلامة هذا التشريع، وخلوه من التناقض والاختلاف، والخلل والانحراف، وصلاحيته لكل الناس في جميع العصور على السواء.
أقول: إن شريعة الإسلام نَسَخَت جميع الشرائع؛ لأنه جاء بتشريع وافٍ قد اكتملت فيه أسباب الهداية، واشتملت أحكامه جميع متطلبات الحياة، فلم يَعُدْ للتشريعات السابقة ما يستدعي بقاءها معه بحالٍ، فقد تقلَّب الإنسان في أطوار شتَّى، فكان لكل طور منها تشريع يخصه ويلائمه، حتى انتهى العالم

إلى وقت كانت فيه حاجتهم ماسة إلى شريعة جامعة لأصول الشرائع كلها، تعدِّل المسار وتصحِّح المعتقد، وترد الناس إلى فطرتهم التي فطرهم الله عليها.
فكان أن بعث الله محمدًا عليه الصلاة والسلام بهذا الدين الحنيف الذي ختم به الأديان، وأقام به الحجة على عباده، وألزم جميع المكلَّفين باعتناقه والعمل بشرعه، وترك ما لم يوافقه من الشرائع السابقة؛ فإنَّ فيها ما كان صالحًا لهم ولنا، وفيها ما كان صالحًا لهم قبل مجيء شرعنا الحنيف، غير ملائم لهم ولا لنا في شرعنا -كما عرفت.
فجاءت هذه الشريعة الغرَّاء إلى الناس تمشي على مهل متألفة لهم، متلطفة في دعوتهم، متدرجة بهم إلى الكمال رويدًا، صاعدة بهم في مدارج الرقي شيئًا فشيئًا، منتهزة فرصة الألف والمران والأحداث الجادة عليهم؛ لتسير بهم من الأسهل إلى السهل، ومن السهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، حتى تمَّ الأمر، ونجح الإسلام نجاحًا لم يُعْرَفْ مثله في سرعته، وامتزاج النفوس به، ونهضة البشرية بسببه.
أو تسير بهم من الأصعب إلى الصعب، ومن الصعب إلى السهل، ومن السهل إلى الأسهل ترفيهًا عنهم، وإظهارًا لفضل الله عليهم ورحمته بهم، وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في شكره وتمجيده، وتحبيب لهم فيه وفي دينه.
أو تسير بهم من تكليف إلى تكليف آخر مساوٍ له؛ لابتلائهم وامتحان قلوبهم، فتظهر طاعة المطيع وعصيان العاصي.
فالنَّسْخُ نوع من التدرج في التشريع، روعي فيه مصالح العباد في العاجل والآجل؛ فإن من الأمور التكليفية ما يصلح في وقت دون وقت، وفي حال دون حال، فأخذ الله عباده بالحكمة، فوضع لهم من التشريعات ما يناسبهم على اختلاف درجاتهم وبيئاتهم وأحوالهم.
والنَّسْخُ وسيلة من أعظم الوسائل التربوية في وقت كان الناس فيه يعانون من انحلالٍ خلقي واجتماعي يصعب عليهم التخلُّص منه دفعة واحدة، كما يصعب عليهم أن يتحمَّلوا في بداية أمرهم بالإسلام جميع التكاليف التي أناطها بهم.

ولم يكن من الحكمة أخذهم بالشدَّة والعنف في وقت كانوا فيه في ضلالة عمياء، وجهالة، وتعلق شديد بعبادات سيئة، وتقاليد بالية، ومعتقدات فاسدة، وهم على ما هو عليه من العصبية القبلية، والحمية الجاهلية، والفكر المحدود، فكان النَّسْخُ في بعض الأحكام الشرعية العملية معالجة لتلك النفوس الجامحة، حتى تتخلص من أوزارها، وتتجه إلى طاعة ربها في أوامره السهلة والصعبة على السواء، متقلِّبة بين الصبر والشكر، راضية بما كتبه الله عليها من الفرائض والواجبات.
هذه هي الحكمة العامة من وجود النسخ في شريعة الإسلام بوجه عام، والله الهادي إلى سواء السبيل.