📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

من اللاهوت، بل هو مخلوق، ثم يقولون: المعنى القديم لما أنزل (1) بهذه الحروف المخلوقة، فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة، كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة، ومنهم من يقول: بل هي كلام الله مجازًا، كما أن النصارى منهم من يجعل (2) لاهوتًا حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به، ومنهم من يقول: هو محل اللاهوت ودعاؤه، ثم النصارى تقول: هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم يكن هو إياه، ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد، وهو محله بطريق الحلول، فعظم ذلك (3)، وهؤلاء يقولون: هذه الحروف ليست من كلام الله ولا يجوز أن يتكلم الله بها، ولا يكلم بها، بل لا يدخل في قدرته أن يتكلم بها، ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه، فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك، حيث يدخل في حكمه، بحيث لا يفصل بينهما، أو يفصل بأن يقال: هذا مظهر هذا [و] (4) دليله، وجعلوا ما ليس هو كلام الله، ولا تكلم الله به قط كلامًا لله، معظمًا تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط، ولا هو الكلمة، إلها وكلمة، وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الإله (5) عندهم، ومنها أن النصارى على ما حكى عنهم المتكلمون، كابن الباقلاني (6) أو غيره (7) ينفون الصفات، ويقولون: إن الأقانيم التي هي الوجود والحياة والعلم، هي خواص، هي صفات نفسية للجوهر،--------------------------------------------
(1) في س: أنزله.
(2) كذا في جميع النسخ. ولعل يجعله أنسب للسياق.
(3) في س، ط: كذلك.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) في س، ط: الله.
(6) في التمهيد- ص: 79 - 87.
(7) كالجويني في "الإرشاد" ص: 47، 48.

ليست صفات زائدة على الذات، ويقولون: إن الكلمة هي العلم، ليس هي كلام الله، فإن كلامه صفة فعل، وهو مخلوق، فقولهم في هذا كقول نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة وغيرهم، وهذا يكون قول بعضهم ممن خاطبه متكلموا الجهمية من النسطورية وغيرهم، وممن تفلسف منهم على مذهب نفات الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء، وإلا فلا ريب أن النصارى مثبتة للصفات، بل غالية في ذلك، كما أن اليهود -أيضًا- فيهم المثبتة والنفاة.
والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة، ودون الكلام الذي هو الكلام، ثم ذلك العلم ليس هو أمرًا (1) معقولًا، كما تعقل الصفات القائمة بالموصوف، ضاهاهم في هؤلاء الذين يقولون: الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس، دون الكلام الذي هو الكلام [ثم ذلك المعنى ليس هو المعقول من معاني الكلام، فحرفوا اسم الكلام] (2) ومعناه، كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها، وهذا الذي ذكرته من مضاهاة هؤلاء النصارى من بعض الوجوه رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ذلك.
قال أبو الحسن بن الزاغوني (3) في مسألة وحدة الكلام: دليل آخر يقال لهم: ما الفرق بينكم في قولكم: إن الأمر والنهي اثنان وهما واحد، والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان، وبين من قال: إن الكلمة والناسوت واللاهوت ثلاثة واحد؟ فإن هذا مما اتفقنا على قبحه شرعًا وعقلًا، من جهة أن الكلمة (4) غير الناسوت واللاهوت، وكذلك الآخران صفة ومعنى، كما أن الأمر يخالف النهي صفة ومعنى.--------------------------------------------
(1) في س: أمر. وهو خطأ.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) لم أقف على هذا النقل، وما بعده من نقول عن أبي الزاغوني.
(4) في الأصل: الكلام. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.

قال: وهذا مما لا محيد لهم عنه، ولا انفصال لهم منه، إلا بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف (1) معها.
وقد قال ابن الزاغوني قبل ذلك: لو جاز أن يقال: إن عين الأمر هو النهي، مع كون الأمر يخالف النهي في وضعه ومعناه، فإن الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك، وموضوع الأمر إنما يراد منه [تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب، وموضوع النهي براد منه] (2) مجانبة ما يكره، إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه، وما يدخل تحت الأمر يقتضي الصحة، وما يدخل تحت النهي يقتضي الفساد، إما بنفسه، أو بدليل يتصل به [أو ينفصل عنه، وكذلك من المحال أن يقتضي النهي الصحة، إما بنفسه، أو بدليل يتصل به] (3) ولو قال قائل: إن المنهي (4) عنه نهي عنه لكونه محبوبًا عند الناهي عنه، والمأمور به أمر به لكونه مبغوضًا (5) عند الآمر به، لكان هذا قولًا باطلًا يشهد العقل بفساده، ويعرف جري العادة على خلافه، وهذا يوجب أن يكون الأمر في نفسه وغيره (6)، غير النهي بنفسه وعينه، ولو ادعى مدع أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزًا ممكنًا.
قلت: ما ذكره من فساد هذا القول هو كما ذكره، لكن يقال له ولمن وافقه: وأنتم أيضًا-[قد] (7) قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في الفساد ظاهر كذلك.--------------------------------------------
(1) في س، ط: توقف.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) في الأصل، س: النهي. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(5) في الأصل: مقبوضًا. وهو تحريف. والمثبت من: س، ط.
(6) في الأصل، س: وتعينه. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

قال ابن الزاغوني (1) في مسألة الحرف (2) والصوت قالوا: إذا قلتم: إن القرآن صوت ندركه بأسماعنا، والذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي، إنما هو صوته الذي يحدث عنه، وهو عرض وجد بعد عدمه (3)، وعدم بعد وجوده، وهو مما (4) يقوم به، ويتقدر بقدر حركاته، فإن قلتم: هذا هو القديم، فنقول لكم: هذا هو صوت الله، فإن قلتم: نعم، فهذا محال (5)، لأنا نعلمه ونتحقق صوت القارئ، وإن قلتم: إنه صوت القارئ، فقد أقررتم بأنه محدث، وهو خلاف قولكم.
قال: قلنا: قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي للقرآن، إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم، هو دعوى مسألة الخلاف، بل نقول: إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة التالي، هو الكلام القديم، فلا نسلم لكم ما قلتم، وما ذكرتموه من العدم، والوجود بعد العدم، والفناء بعد الوجود، ليس الأمر كذلك، بل نقول: إنه ظهر عند حركات التالي بآلاته (6) في محل قدرته، فأما عدمه قبل وبعد فلا، وأما قولكم: إنه يتقدر بحركاته، فقد أسلفنا الجواب عنه، وأما سؤالكم لنا: هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم--------------------------------------------
(1) في هامش س: قوله: "كلام ابن الزاغوني -رحمه الله تعالى- في الصوت المسموع من القارئ".
(2) في س، ط: الحروف.
يقول الذهبي رحمه الله في "سير أعلام النبلاء- 19/ 607: "ورأيت لأبي الحسن بخطه مقالة في الحرف والصوت عليه فيها مآخذ، والله يغفر له، فيا ليته سكت".
(3) في الأصل: بعدمه. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(4) في الأصل: كما. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب لسياق الكلام.
(5) في الأصل: محالًا. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(6) في الأصل: بالآية. وهو خطأ والمثبت من: س، ط.

صوت الآدمي؟ فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين:
أحدهما: لما قلنا: إن [ما] (1) يظهر عند حركات آلات الآدمي في محل قدرته من الأصوات، فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله، وليس هو بالعبد، ولا منه، ولا مضاف (2) إليه على طريق التولد والانفعال ونتائج العقل، وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه (3) الإضافة، والذي توجبه الإضافة أن يكون قرآنًا وكلامًا لله، وقد اتفقنا أن القرآن الذي هو كلام الله قديم غير مخلوق، فوجب لذلك أن نقول (4): إن ما يصل إلى السمع هو صوت الله تعالى، لأنه لا فعل للعبد فيه، وهو جواب حسن مبني على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة.
والجواب الثاني: أنهم قالوا: لما جرت العادة أن زيادة الأصوات تكثر عند كثرة الاعتمادات، وقد يختلف الناس في الأداء، فمنهم من يقول: القرآن على وجه لا زيادة فيه، بل هو كاف في إيصاله إلى السمع على وجه، فإن نقص لم يصل، وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه، إما في رفع الصوت، وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد، إلى غير ذلك من حلية التلاوة، وتصفية الأداء بالقوة والتحسين، فما لا غنى عنه في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك (5) هو القديم، وما قارنه مما اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من الاستماع والفهم، فذلك مضاف إلى العبد، فهذا يبين أنه اقترن القديم--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة غير واردة في النسخ لعل الكلام يستقيم بها. وقد ورد في ط: ما قلنا: إنه ظهر. .
(2) في س، ط: ولا هو مضاف.
(3) في الأصل، س: يوجبه. والمثبت من: ط.
(4) في الأصل، س: يقول. والمثبت من: ط.
(5) في الأصل: وذلك. والمثبت من: س، ط.

بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا (1) بعد التلفظ والتأني (2) في التدبر، ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين (3) لما ذكرناه، وهو عند الوصول إليه مضى (4) العقل بتحصيل مطلوبه.
قلت: دعوى أن هذا الصوت المسموع من العبد أو بعضه، هو صوت الله، أو هو قديم، بدعة منكرة (5)، مخالفة لضرورة العقل، لم يقلها أحد من أئمة الدين، بل أنكرها جمهور المسلمين، من أصحاب الإمام أحمد وغيره، وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف وهي (6) أقبح وأنكر من قول الذين قالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق، فإن أولئك لم يقولوا: صوتنا، ولا قالوا: قديم، ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام--------------------------------------------
(1) في الأصل: إلى. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: الثاني. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(3) في س، ط: التبين.
(4) في ط: يمضي.
(5) بين الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى 6/ 526، 527 أن القول بأن أصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم، قديمة أزلية من البدع المحدثة التي هي أظهر فسادًا من غيرها، والسلف رحمهم الله من أبعد الناس عن هذا القول، والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية، كان قوله معلوم الفساد بالضرورة.
ثم بين رحمه الله أن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ، وأن المنصوص عن الإمام أحمد وغيره أن من قال: إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة فهو جهمي، ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع، لأن اللفظ والتلاوة يراد به "الملفوظ والمتلو" وذلك هو كلام الله، فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه مخلوقًا فهو جهمي.
ويراد بذلك "المصدر وصفات العباد" فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة، فهو مبتدع ضال.
(6) في س: من: وهو خطأ.

أحمد عليهم، وتبديعه لهم (1)، وقد صنف الإمام أبو بكر المروذي -صاحبه- في ذلك مصنفًا (2)، جمع فيه مقالات علماء الوقت، من أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك، وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة (3)، وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني--------------------------------------------
(1) انظر إنكار الإمام أحمد رحمه الله وتبديعه للفظية في: السنة -لعبد الله بن أحمد بن حنبل- ص: 28 - 30.
(2) ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 12/ 238: أن أبا بكر المروذي -أخص أصحاب الإمام أحمد به- صنف في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة، ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب "السنة" الذي جمع فيه كلام الإمام وغيره من أئمة السنة في أبواب الاعتقاد، وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول: بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، معارضة لمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق، فبلغ ذلك الإمام أحمد رحمه الله فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا.
وانظر نحوه في "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية- 2/ 312، 313.
(3) انظر: المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، رواية أبي بكر الخلال "السنة"- مخطوط- اللوحة- 190 - 202.
فقد ضمن رحمه الله هذه الورقات ما أخبر به أبو بكر المروذي وغيره عن عدد من العلماء من أصحاب أحمد وغيره- ممن أنكر على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق.
من ذلك أنه قال رحمه الله في اللوحة رقم 200: "أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول: القرآن كلام غير مخلوق، ومن قال: إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم، ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع، أدركت ابن عيينة، يحيى بن سليم، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن نمير، وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدًا منهم قال: لفظي بالقرآن مخلوق، ولا غير مخلوق، وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نهى أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فمن خالف ما قال أبو عبد الله فقد صحت بدعته".
وفي اللوحة رقم 201 قال: "أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا بكر =

عن أصحابه، إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك، فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له، وقد كان ابن حامد يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق على ما ذكره (1) عنه، والقاضي أنكر هذا، كما ثبت إنكاره عن أحمد وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري (2) وابن الباقلاني (3) وغيرهم، أنهم كرهوا أن يقال: لفظت بالقرآن، وأن القرآن لا يلفظ، قالوا: لأن القديم لا يلفظ، إذ اللفظ هو الطرح والرمي، ولكن يتلى ويقرأ (4)، فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم منعوا أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق (5)، وكان هو وأئمة أصحابه منتسبين إلى الإمام أحمد خصوصًا، وإلى غيره من أهل الحديث عمومًا في السنة والإنكار على الطائفتين كما اشتهر عن الإمام أحمد، وطائفة من (6) الأئمة في زمانه وافقوه (7) على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن [و] (8) وافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك، ثم إن القاضي وأتباعه يقولون أبلغ من قول من قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأولئك يقولون أبلغ من قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق، مع دعوى--------------------------------------------
= محمد بن إسحاق الصاغاني يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال: إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال: لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ما لقول إلا قول أبي عبد الله، فمن خالفه فنحن نهجره ولا نكلمه".
(1) في س، ط: ذكر.
(2) في مقالات الإسلاميين 1/ 346.
(3) في الإنصاف ص: 106.
(4) في س، ط: أو يقرأ.
(5) مقالات الإسلاميين -للأشعري- 1/ 346.
(6) في الأصل، س: عليه. والمثبت من: ط. ولعله المناسب لسياق الكلام.
(7) في الأصل، س: وافقوهم. والمثبت من: ط. ولعله المناسب للسياق.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

الطائفتين اتباع أحمد، وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر (1) المشهور وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه، وفي بلده -مصنفًا يتضمن إنكار قول من يقول: إن المسموع صوت الله، وأبطل ذلك بوجوه (2) متعددة وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قيامًا بغرض رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم، ومن أعلم علماء وقته بالحديث والآثار.
الوجه السابع والسبعون:
أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء: إن القرآن ليس كلام الله، وهو كما اشتهر بين الأمة، وذلك أنهم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال، فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن، وهو لفظه ونظمه وحروفه لم يتكلم الله بها، فلا يكون كلامه، وإن كان قد قال بعض متأخريهم: إنها تسمى كلامًا (3) حقيقة، فهم بين أمرين، إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة، مع كونها مخلوقة في غيره، بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة: إن الكلام إذا قام--------------------------------------------
(1) هو: أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي، الحنبلي، المعروف بالسلامي، محدث العراق في عصره، روى عنه خلق كثير، كابن عساكر، وابن السمعاني، وابن الجوزي وغيرهم. توفي سنة 550 هـ.
يقول ابن رجب: له جزء في الرد على من يقول: إن صوت العبد بالقرآن غير مخلوق.
انظر: المنتظم لابن الجوزي- 10/ 162، 163. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 4/ 293، 294. والذيل على طبقات الحنابلة -لابن رجب- 1/ 225 - 229. وهدية العارفين -للبغدادي- 2/ 92. ومعجم المؤلفين -لكحالة- 12/ 72.
(2) في الأصل: وجوه. وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.
(3) في الأصل، س: كلام. والمثبت من: ط. وهو الصواب.

بمحل، كان كلامًا لذلك المحل، لا (1) لمن أحدثه وأما المعاني فإنهم يزعمون أن ليس كلام الله إلّا معنى واحدًا (2)، هو الأمر بكل شيء، والنهي عن كل شيء، والخبر عن كل شيء، وهذا معلوم الفساد بالضرورة بعد تصوره، وهو مستلزم بأن يكون (3) معاني القرآن ليست كلام الله -أيضًا- إذا (4) كان هذا الذي ادعوه لا يجوز أن يكون له حقيقة، فضلًا عن أن يكون صفة لموصوف، أو يكون كلامًا.
فتبين أن الله لم يتكلم عندهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانيه، وهذا أمر قاطع لا مندوحة لهم عنه. وينضم إليه -أيضًا- أن القرآن المنزل حروفه ومعانيه هم يصرحون -أيضًا- بأنها ليست كلام الله، فظهر أنهم يقولون: إن القرآن ليس كلام الله.
وأما الجهمية المحضة كالمعتزلة، فهم وإن كانوا يقولون: إن القرآن مخلوق، فأكثرهم يطلقون القول: بأن القرآن كلام الله، لكن حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله، كما يعترف بذلك حذاقهم عند التحقيق، من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، أو يقولون: الإخبار عنه بأنه متكلم مجازًا لا حقيقة (5)، فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من أولئك (6)، لكن تظاهر هؤلاء بأن القرآن كلام الله أعظم من تظاهر أولئك.
وبذلك يتبين أن نفي الكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد--------------------------------------------
(1) في الأصل: إلا. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب للكلام.
(2) في ط: واحد.
(3) في ط: لأن تكون.
(4) في س، ط: إذا.
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار- ص: 528 - 563. ومقالات الإسلاميين -للأشعري- 2/ 256، 257.
(6) الكلابية والأشاعرة.

وأقوى، ونفي كون القرآن كلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين، لكن (1) عند التحقيق فأولئك -أيضًا- يقولون ذلك -أيضًا- فهم أعظم إلحادًا في الحقيقة في أسماء الله وآياته، وأولئك أسخف (2) قولًا.
الوجه الثامن والسبعون:
إنه ما زال أئمة الطوائف، طوائف الفقهاء وأهل الحديث، وأهل الكلام يقولون: إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن والكلام، من أنه معنى قائم بالذات، وأن الحروف ليست من الكلام، قول مبتدع، مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها، مسبوق بالإجماع على خلافه، حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على أهل البدع والكبار، من المعتزلة والرافضة ونحوهم، ويذبون عنه عند من يذمه ويلعنه، ويناصحون عنه من أئمة الطوائف، يعترفون بذلك، ويقولون: إنا نخالفه في ذلك، ويجعلون ذلك من أقواله المتروكة، إذ لكل عالم خطأ من قوله يترك، أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء إليه، لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك بما ذكره أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد أبي المعالي (3) في آخر كتاب صنفه (4) سماه (عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة--------------------------------------------
(1) في ط: لك.
(2) في الأصل: إسحق. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(3) هو: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني -نسبة إلى "جوين" من نواحي نيسابور، من علماء التفسير واللغة والفقه، قال السبكي: كان يلقب بركن الإسلام، توفي سنة 438 هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 257، 258. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 3/ 47، 48. وطبقات الشافعية -للسبكي- 5/ 73 - 93.
(4) في س، ط: صفة. وهو تصحيف.

والجماعة) (1) وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر (2) في مناقبه الذي سماه (تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري) (3) وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه، وأدخل في ذلك أمورًا أخرى يقوي بها ذلك.
قال أبو محمد الجويني: "ونعتقد أن المصيب من المجتهدين في الأصول والفروع واحد، ويجب التعيين [في الأصول، فأما في الفروع فربما يتأتى التعيين] (4) وربما لا يتأتى، ومذهب الشيخ أبي (5) الحسن رحمه الله تصويب المجتهدين في الفروع، وليس ذلك مذهب الشافعي رضي الله عنه وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي رضي الله عنه (6) فإذا خالفه في شيء أعرضنا عنه [فيه] (7) ومن هذا القبيل قوله: أن لا صيغة للألفاظ، ويقل ويعز (8) مخالفته أصول الشافعي - رضي الله--------------------------------------------
(1) لم أقف على كتابه هذا فيما وقع تحت يدي من مصادر، وقد وردت هذه التسمية للكتاب -والإشارة إلى أنه آخر مصنف له- في: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 115.
(2) هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي، المؤرخ الحافظ الرحالة، محدث الشام، وصاحب التصانيف الكثيرة. توفي سنة 571 هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ -للذهبي- 4/ 1328 - 1334. وطبقات الشافعية -للسبكي- 7/ 215 - 223. والبداية والنهاية -لابن كثير- 12/ 312.
(3) تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 115.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، وتبيين كذب المفتري.
(5) في الأصل: أبو. والمثبت من: س، ط، وتبيين كذب المفتري. وهو الصواب.
(6) في تبيين كذب المفتري: عنهم.
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، وتبيين كذب المفتري.
(8) في تبيين كذب المفتري: وتقل وتعز.

عنه، ونصوصه وربما نصب المبتدعون إليه [ما هو بريء منه (1) كما نسبوا إليه] (2) أنه يقول: ليس في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وكذلك الاستثناء في الإيمان، ونفي القدرة على الخلق (3) في الأزل، وتكفير العوام، وإيجاب علم الدليل عليهم.
[قال] (4): وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه، فوجدتها (5) كلها خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا (6) فإنه رحمه الله فاضح القدرية وعامة المبتدعة، وكاشف عوراتهم، ولا خير في من لا يعرف حاسده" (7).
وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في أصول (8) الفقه الذي شرح فيه رسالة الشافعي وسماه: "مسألة في أن الأمر أمر لصيغته أو لقرينة تقترن به: اختلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمرًا--------------------------------------------
(1) في س، ط: عنه.
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من: تبيين كذب المفتري.
(3) في تبيين كذب المفتري: ونفي قدرة الخلق.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والكلام متصل بما قبله في: تبيين كذب المفتري.
(5) في تبيين كذب المفتري: "من كتبه وتأملت نصوحه في هذه المسائل فوجدتها".
(6) في تبيين كذب المفتري: واخترصوا.
(7) علق الشيخ رحمه الله على هذا بقوله: ". . ولكن المقصود هنا: أنه جعل من القبيل الذي خالف فيه الشافعي وأعرض عنه فيه أصحابه: مسألة صيغ الألفاظ وهذه هي مسألة الكلام، وقوله فيها هو قول ابن كلاب: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفس الله تعالى، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلًا، وإن القرآن العربي لم يتكلم الله به، بل وليس هو كلام الله، وإنما خلقه في بعض الأجسام".
درء تعارض العقل والنقل- 2/ 110.
(8) في س: كتاب أصول. . وتقدم التعريف بأبي حامد، والنقل التالي عنه في "درء تعارض العقل والنقل" 2/ 106 - 108.

[أم] (1) ليس له ذلك؟ على ثلاثة مذاهب:
فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك (2) الأمر له صيغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعرت (3) عن القرائن، وذلك مثل قول القائل: افعل كذا وكذا (4)، وإذا وجد ذلك عاريًا عن القرائن كان أمرًا، ولا يحتاج في كونه أمرًا إلى قرينة، هذا مذهب [مالك و] (5) الشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي، وجماعة أهل العلم، وهو قول البلخي (6) من المعتزلة.
وذهبت المعتزلة بأسرها -غير البلخي- إلى أن الأمر لا صيغة له، ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أمرًا، وإنما يكون أمرًا بقرينة تقترن به وهي الإرادة". إلى أن قال (7):
"وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الآمر، ولا يفارق الذات ولا يزايلها، وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من النهي والخبر والاستخبار وغير ذلك، كل هذه معان (8) قائمة بالذات لا يزايلها (9)، كالقدرة والعلم وغير ذلك، وسواء هذا في (10) أمر الله وأمر الآدميين، إلّا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديمًا، وأمر الآدمي--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: الدرء. السياق يقتضيها. وفي ط: أو.
(2) ذلك: ساقط من: الدرء.
(3) في س: إذ انفردت. وفي ط: إذا انفردت. وفي الدرء: إذا عريت.
(4) في الأصل: كذا أو كذا. والمثبت من: س، ط، والدرء.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء. وقد ورد فيه: مذهب الشافعي رحمه الله ومالك.
(6) أبو القاسم البلخي الكعبي. تقدمت ترجمته ص: 345.
(7) يمكن الاطلاع على بقية كلام أبي حامد الإسفرائيني في "درء تعارض العقل والنقل" 2/ 107.
(8) في الدرء: المعاني.
(9) في الدرء: تزايلها.
(10) في الدرء: وسواء في هذا.

محدث، وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمرًا ولا نهيًا، وإنما هي عبارة عنه".
قال: وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول: هي حكاية عن الأمر، وخالفه أبو الحسن الأشعري رحمه الله في ذلك، فقال: لا يجوز أن يقال: إنها حكاية، لأن الحكاية تحتاج أن تكون (1) مثل المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس، وتقرر مذهبهم على هذا، فإذا كان [هذا] (2) حقيقة مذهبهم، فليس يتصور بيننا وبينهم خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا؟ فإنه إذا كان الأمر عندهم هو المعنى القائم بالنفس، فذلك المعنى لا يقال: إن له صيغة، أو ليست له صيغة، وإنما يقال ذلك في الألفاظ" إلى آخر كلامه (3).
[و] (4) قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي (5) الشافعي في كتابه الذي سماه (الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزامًا لذوي البدع والفضول): (وذكر اثني عشر (6) إمامًا وهم (7): الشافعي ومالك والثوري وأحمد والبخاري وابن عيينة (8) وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة (9) وأبو حاتم.--------------------------------------------
(1) في الدرء: إلى أن تكون.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء.
(3) ويمكن الاطلاع عليه في: الدرء 2/ 108.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) في س، ط: الكرخي. وهو خطأ.
وتقدم التعريف به وبكتابه "الفصول في الأصول. . . " ص:. والنقل التالي عنه في "درء تعارض العقل والنقل" 2/ 95 - 98.
(6) في جميع النسخ: اثنا عشر. والمثبت من: الدرء. ولعله الصواب.
(7) وهم: ساقطة من: الدرء.
(8) في الدرء: وأحمد وابن عيينة.
(9) في الدرء: وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة.

قال فيه: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول: سمعت الشيخ أبا حامد الإسفرائيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار: أن [القرآن] (1) كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبرئيل عليه السلام مسموعًا من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبرئيل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه [نحن] (2) بألسنتنا، وفيما بين الدفتين، وما في صدورنا، مسموعًا ومكتوبًا ومحفوظًا ومنقوشًا، وكل حرف منه -كالباء والتاء- كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق، فهو كافر، عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين).
قال الشيخ أبو الحسن: (وكان الشيخ أبو حامد (3) شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام).
قال أبو الحسن: (ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون (4) أن ينسبوا إلى الأشعري، ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه، على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة -منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي- يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقات، قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة، الذي طبق الأرض علمًا وأصحابًا، إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة (5) الكرخ إلى جامع--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: الدرء.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء.
(3) في الدرء: أبو حامد الإسفرائيني.
(4) في س: ويستنكفوا.
(5) في س: قطيفة. . وهو خطأ.
والقطيعة: الهجران، وهي محال أقطعها المنصور أناسًا من أعيان دولته =

المنصور، يدخل الرباط المعروف بالروزي (1) المحاذي للجامع، ويقبل على من حضر، ويقول: اشهدوا عليّ بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما قاله أحمد بن حنبل (2)، لا كما يقوله الباقلاني، وتكرر ذلك منه في جمعات، فقيل له في ذلك، فقال: حتى ينتشر (3) في الناس وفي أهل الصلاح، ويشيع الخبر في البلاد (4) أني بريء ممّا هم عليه -يعني الأشعرية- وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني (5)، فإن جماعة من المتفقهة الغرباء، يدخلون على الباقلاني خفية، فيقرؤون (6) عليه فيفتنون (7) بمذهبه، فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة، فيظن ظان أنهم مني تعلموه وأنا قلته (8)، وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته).
قال الشيخ أبو الحسن (9): (وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني، وكان ينهى أصحابه عن--------------------------------------------
= ليعمروها ويسكنونها. وهذه بالكرخ ببغداد.
راجع: القاموس المحيط -للفيروزآبادي- 3/ 648 (قطع). ومعجم البلدان -لياقوت الحموي- 4/ 376. ولم ترد "قطيعة الكرخ" بعينها. وانظر: ما كتبته عن "الكرخ" ص: 379.
(1) في الدرء: الزوزي.
(2) في الدرء: كما قاله الإمام ابن حنبل.
(3) في س: ينشر.
(4) في الدرء: أهل البلاد.
(5) في الدرء: أبي بكر بن الباقلاني.
(6) في الدرء: ويقرؤون.
(7) في س: فيفتتنون.
(8) في الدرء: تعلموه قبله وأنا ما قلته.
(9) في الدرء: أبو الحسن الكرجي.

الكلام، وعن الدخول على الباقلاني، فبلغه أن نفرًا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام، فظن أني معهم ومنهم، وذكر قصة قال في آخرها: إن الشيخ أبا حامد قال لي: يا بني بلغني أنك تدخل على هذا الرجل -يعني الباقلاني- فإياك وإياه، فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالة، وإلا فلا تحضر مجلسي، فقلت: أنا عائذ بالله مما قيل، وتائب إليه، واشهدوا علي أني لا أدخل عليه (1)).
قال (2): وسمعت الفقيه [الإمام] (3) أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد -أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم- قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعًا، خوفًا من الشيخ أبي حامد (4) الإسفرائيني).
قال (5): وأخبرني جماعة من الثقات كتابة، منهم القاضي أبو منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد بن علي، هو شيخ الإسلام الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الرحمن محمد (6) بن الحسين -وهو السلمي- يقول: وجدت أبا حامد الإسفرائيني، وأبا الطيب الصعلوكي، وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام وأهله".--------------------------------------------
(1) في الدرء: إليه.
(2) في الدرء: قال الشيخ أبو الحسن.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، والدرء.
(4) في الأصل: أبا حامد. والمثبت من: س، ط، والدرء.
(5) هذا النقل في الدرء 2/ 83.
وانظره في "ذم الكلام" لأبي إسماعيل الهروي -مخطوط- الجزء السابع -الطبقة التاسعة- اللوحة 3.
(6) في جميع النسخ: سمعت عبد الرحمن بن محمد. والمثبت من: الدرء. وهو الصواب، وتقدم ذكره في ص: 783.

قال (1): "وسمعت (2) أحمد بن أبي رافع وخلقًا يذكرون شدة أبي حامد الإسفرائيني (3) على الباقلاني (4) ".
قال الشيخ أبو الحسن الكرجي (5): (ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام، حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري، وعلقه عنه (6) الإمام (7) أبو بكر (8) الزاذقاني، وهو عندي، وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة، حتى لو وافق قول الأشعري وجهًا لأصحابنا ميزه، وقال: هو قول بعض أصحابنا، وبه قالت الأشعرية، ولم يعدهم من أصحاب الشافعي، استنكفوا منهم ومن (9) مذهبهم في أصول الفقه، فضلًا عن أصول الدين).
قلت: أبو محمد الجويني، وشيخه أبو بكر القفال المروزي (10)،--------------------------------------------
(1) القائل: أبو إسماعيل الأنصاري في "ذم الكلام" -مخطوط- الجزء السابع -الطبقة التاسعة- اللوحة 3.
وانظره في: الدرء 2/ 101.
(2) في الدرء، ط: سمعت. بدون واو.
(3) في الدرء: يعني الإسفرائيني.
(4) في الدرء: على ابن الباقلاني.
(5) الكرجي: ساقطة من: الدرء، والنقل فيه 2/ 98.
(6) في الأصل: عند. والمثبت من: س، ط، والدرء. وهو المناسب للسياق.
(7) الإمام: ساقطة من: الدرء.
(8) في الأصل: أبي بكر. وفي س: أبا بكر. والمثبت من: ط، والدرء. وهو الصواب.
(9) من: ساقطة من: س.
(10) في س، المروذي. وهو تصحيف.
هو: أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني، يعرف بالقفال الصغير، شيخ الخراسانيين، كان ثقة صادقًا حافظًا عارفًا، له في فقه الشافعي ما ليس لغيره من أهل عصره، توفي سنة 417 هـ. =

وشيخه أبو زيد المروزي (1)، هم أهل الطريقة المروزية الخراسانية (2)، وأئمتها من أصحاب الشافعي، والشيخ أبو حامد الإسفرائيني وأتباعه، كالقاضي أبي الطيب (3) وصاحبه أبي إسحاق الشيرازي (4) وغيره، هم--------------------------------------------
= انظر: البداية والنهاية -لابن كثير- 12/ 24. وطبقات الشافعية -لابن قاضي شهبة- 1/ 175، 176. وشذرات الذهب -لابن العماد- 3/ 207، 208.
(1) هو: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي، كان حافظًا للمذهب الشافعي حسن النظر، مشهورًا بالزهد والورع، وعنه أخذ أبو بكر القفال، وفقهاء مرو، توفي سنة 371 هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 188 - 190. وطبقات الفقهاء -للشيرازي- ص: 123. وطبقات الشافعية -لابن قاضي شهبة - 1/ 124، 125.
(2) يقول السبكي، في "طبقات الشافعية" 5/ 54: "وقد صار معتمد المذهب على طريقة العراق، وحامل لوائها أبو حامد الإسفرائيني، وطريقة خراسان والقائم بأعبائها القفال المروزي، هما -رحمهما الله- شيخا الطريقتين، إليهما المرجع، وعليهما المعول".
وانظر: سلسلة من تفقه على هاتين الطريقتين من أصحاب الإمام الشافعي في "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي- 1/ 18 - 20.
(3) هو: طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري، الإمام الجليل، وأحد حملة المذهب الشافعي، وعنه أخذ العراقيون العلم، كان ثقة صادقًا ورعًا عارفًا بأصول الفقه وفروعه، محققًا في علمه، ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصيمري. وتوفي سنة 450 هـ.
انظر: تاريخ بغداد -للبغدادي- 9/ 358 - 360. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 2/ 512 - 515. وطبقات الشافعية -للسبكي- 5/ 12 - 90.
(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي، الفقيه الزاهد، والناسك العابد، سكن بغداد، وسمع الحديث بها، وتفقه على جماعة منهم القاضي أبو الطيب الطبري. توفي سنة 476 هـ.
انظر: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- 8/ 276 - 278. وتهذيب الأسماء واللغات -للنووي- 2/ 172 - 174. وطبقات الشافعية -للسبكي- 4/ 215 - 256.