📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم[في الضالة] (1): "ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها" (2).
الوجه السادس والستون:
إنه قد ثبت [في صحيح مسلم] (3) من حديث ابن أبي عروبة، وأبان العطار، عن قتادة، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله جزأ القرأن ثلاثة أجزاء، فجعل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} جزءًا من أجزاء القرآن" (4).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) الحديث في صحيح البخاري 3/ 93، كتاب اللقطة -باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها- عدا كلمة "ترعى" فقد وردت فيه "وتأكل الشجر. . "، وأوله:
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب" قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء. . ".
وانظره بألفاظ مختلفة في:
صحيح مسلم 3/ 1346 - 1348 - كتاب اللقطة- الحديث / 1722. سنن الترمذي 3/ 655، 656 كتاب الأحكام- باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم- الحديث / 1372. وسنن أبي داود 2/ 331، 332 - كتاب اللقطة - باب: التعريف باللقطة، الحديثين 1704، 1705. وسنن ابن ماجة 2/ 836 - كتاب اللقطة- باب ضالة الإبل والبقر والغنم- الحديث / 2504. ومسند الإمام أحمد- 4/ 115، 116، 117.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) الحديث في صحيح مسلم 1/ 556 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة {قل هو الله أحد} - الحديث / 811. وسنن الدارمي 2/ 330 - كتاب =

فهذه التجزئة إما أن تعود إلى لفظ القرآن، وإما أن تعود إلى معناه، والأول باطل، لأن حروف {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ليس بقدر حروف ثلث القرآن، بل هي أقل من عشر العشر بكثير، فعلم أنه أراد بالتجزئة المعنى، وذلك (1) يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة، وهم قد قالوا: إن كلام الله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتغاير ولا يختلف، ولو قيل: إن التجزئة للحروف لكن لا يشترط فيها تماثل قدر الحروف، بل يكون بالنظر إلى المعنى، لكان ذلك حجة -أيضًا- فإنه إذا كان التجزئة باعتبار المعنى، علم أن المعنى الذي دل عليه هذه الحروف ليس هو معاني بقية القرآن.
وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن امرأة أبي أيوب، عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ} فقد قرأ ثلث القرآن" (2) قال الترمذي هذا [حديث حسن.
فقد أخبرنا أنها ثلث القرآن.
فإن قيل: الحديث] (3) المتقدم قد رواه مسلم -أيضًا- بلفظ آخر--------------------------------------------
= فضائل القرآن- باب في فضل {قل هو الله أحد} الحديث / 3434. ومسند الإمام أحمد- 6/ 443، 447.
(1) في الأصل: وكذلك. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(2) أخرجه الترمذي في سننه 5/ 167 كتاب فضائل القرآن -باب ما جاء في سورة الإخلاص- الحديث / 2896، وقد جاء فيه: (من قرأ: الله الواحد الصمد. . .).
وانظره مع اختلاف في الألفاظ في: سنن النسائي 2/ 133 - كتاب الافتتاح- الفضل في قراءة {قل هو الله أحد}. وسنن الدارمي 2/ 331 - كتاب فضل القرآن- باب في فضل {قل هو الله أحد} الحديث / 3440.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.

أنه قال: "أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة [ثلث] (1) القرآن؟ " قالوا: وكيف يقرأ (2) ثلث القرآن؟ قال: {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدُ} تعدل ثلث القرآن" (3)، فقوله: تعدل ثلث القرآن يبين أنها في نفسها ليست ثلثه، ولكنها تعدل ثلثه، أي في الثواب.
قلنا: لا منافاة بين اللفظين (4)، فإنها ثلثه باعتبار المعنى، وهي تعدل ثلثه باعتبار الحروف، أو هي بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه، لأن ذلك اللفظ صريح في معناه، وحيث قال: "جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} جزءًا" (5) من تلك الأجزاء، فأخبر أن القرآن تجزأ ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء، وهذا لا يصلح أن يراد به مجرد الثواب دون السورة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين اللفظين، كما في الحديث الذي رواه أبو حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [صلى الله] (6) عليه وسلم: "احشدوا (7) فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن" فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله [صلى الله] (8) عليه وسلم--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، وصحيح مسلم.
(2) في جميع النسخ: تقرأ. والمثبت من: صحيح مسلم.
(3) تقدم تخريج هذا الحديث ص: 124.
(4) في س: اللفظتين.
(5) تقدم تخريجه قريبًا.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، ومصادر تخريج الحديث.
(7) في س: احشروا. وهو خطأ.
ومعنى: احشدوا: اجتمعوا واستحضروا الناس. والحشد: الجماعة، واحتشد القوم لفلان: تجمعوا له وتأهبوا.
انظر: النهاية -لابن الأثير- 1/ 388.
(8) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، ومصادر تخريج الحديث.

فقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ([سأقرأ عليكم ثلث القرآن] (1)، وإني لأرى هذا خبرًا جاءه من السماء"، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني قلت: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن" (2).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
والذي يبين أن قوله: "تعدل" يدخل فيه حروفها، ما رواه البخاري في صحيحه، عن أبي سعيد الخدري، عن قتادة بن النعمان، أن رجلًا أقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لا يزيد عليها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن" (3)، وهذا -أيضًا- من حديث أبي سعيد، رواه (4) البخاري من حديث أبي سعيد نفسه، وكذلك رواه أبو داود (5) والنسائي (6).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط، وسنن الترمذي.
(2) الحديث بهذا اللفظ في:
سنن الترمذي 5/ 168، 169 - كتاب فضائل القرآن- باب ما جاء في سورة الإخلاص- الحديث / 2900.
وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ:
مسلم في صحيحه 1/ 557 - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل قراءة {قل هو الله أحد} - الحديث / 812. والإمام أحمد في مسنده- 2/ 429.
(3) صحيح البخاري 6/ 105 - كتاب فضائل القرآن- باب فضل {قل هو الله أحد}.
(4) في الأصل: ورواه. والمثبت من: س، ط.
(5) سنن أبي داود 2/ 152 - كتاب الصلاة- باب في سورة الصمد الحديث / 1461.
(6) سنن النسائي - 2/ 133 - كتاب الافتتاح- الفضل في قراءة {قل هو الله أحد}.

الوجه السابع والستون:
أنه قد احتج بعض متأخريهم (1) على إمكان أن يكون كلامه واحدًا بما ذكره -الملقب عندهم بالإمام- فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي فقال: "لما كان الباري -سبحانه- عالمًا بالعلم الواحد لجملة المعلومات الغير متناهية، فلم لا يجوز أن يكون مخبرًا بالخبر الواحد عن المخبرات الغير المتناهية، ولنضرب لذلك مثلًا (2) لهذا الكلام، وهو أن رجلًا إذا قال لأحد غلمانه: إذا قلت: اضرب فاضرب فلانًا، ويقول للثاني (3): إذا قلت: اضرب فلانًا (4) فلا تتكلم مع فلان، ويقول للثالث: إذا قلت: اضرب فلانًا (5) فاستخبر عن فلان، ويقول للرابع: إذا قلت: اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني، ثم إذا حضر الغلمان بين يديه ثم يقول لهم: اضرب، فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر، وفي حق الثاني نهي، وفي [حق] (6) الثالث خبر، وفي حق الرابع استخبار، وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمرًا ونهيًا وخبرًا واستخبارًا فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق -سبحانه- كذلك؟ فثبت أنه سبحانه متكلم بكلام واحد".
فيقال لهؤلاء: هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو عبد الله الرازي، هو -أيضًا- قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده، وبين--------------------------------------------
(1) كأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت: 671) في كتابه الأسنى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى -مخطوط- اللوحة: 243.
(2) في س، ط: مثالًا.
(3) في الأصل: الثاني. والمثبت من: س، ط، والأسنى.
(4) فلانًا: ساقطة من: س، ط.
(5) فلانًا: ساقطة من: س، ط.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

فسادها، فقال في نهاية العقول (1): من جهة أصحابه: "لا نسلم أن الشيء يستحيل (2) أن يكون خبرًا وطلبًا، وبيانه (3) أن إنسانًا لو قال لبعض عبيدة: متى قلت لك: افعل، فاعلم أني أطلب منك الفعل، وقال للآخر: متى قلت لك هذه الصغية، فاعلم أني أطلب منك الترك، وقال للآخر: متى قلت لك هذه الصيغة، فاعلم أني أخبر عن كون العالم حادثًا (4)، فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة، كانت (5) تلك الصيغة الواحدة أمرًا ونهيًا خبرًا معًا (6)، فإذا عقل ذلك في الشاهد، فليعقل (7) مثله في الغائب.
ثم قال (8): "وهذا ضعيف (9)، لأن قوله: "افعل" ليس في نفسه طلبًا ولا خبرًا، بل هو (10) صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنى الخبر، ولا استحالة في جعل الشيء الواحد دليلًا على حقائق مختلفة، إنما الاستحالة في أن يكون الشيء حقائق مختلفة، وكلامنا إنما هو في نفس حقيقة الخبر وحقيقة الطلب (11)، واستقصاء القول في ذلك مذكور في باب الأمر من كتاب المحصول في علم الأصول".--------------------------------------------
(1) نهاية العقول في دراية الأصول -للرازي- مخطوط- اللوحة: 157.
(2) في نهاية العقول: الواحد يستحيل.
(3) في نهاية العقول: بيانه. بدون واو.
(4) في نهاية العقول: محدثًا.
(5) في س، ط: كان.
(6) في الأصل: معانا. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(7) في س: فليقل. وهو تصحيف.
(8) أي: الرازي في المصدر السابق.
(9) في نهاية العقول: وأما الثاني فضعيف.
(10) في الأصل: هي. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(11) في نهاية العقول: حقيقة الطلب وحقيقة الخبر.

فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها بطلانها، وذلك كاف.

‌‌الوجه الثامن والستون:
أن يقال: هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل، وذلك أن [هذا] (1) المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركًا بين معاني أمر ونهي وخبر، كما قد قيل في قول القائل: ويل لك إنه دعاء وخبر، ولا ريب أن الصيغة الواحدة يراد بها الأمر [تارة] (2) والخبر أخرى، كقول القائل غفر الله لفلان ورحمه (3)، وأحسن إليه، وأدخله الجنة، وأجاره من النار، وأنعم عليه نعمًا عظيمة، فإن هذا في الأصل خبر، وهو كثير مستعمل في الدعاء الذي هو طلب، وكذلك صيغة "افعل" هي أمر في الأصل، وقد تضمن معنى النهي والتهديد، كما قد قيل في قوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (4)، لكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر، أو الأمر والنهي، أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع؟ هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم، وبين المعتزلة بعضهم مع (5) بعض، وبين الأشعرية (6) -أيضًا- والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) في س: ورحمه الله.
(4) سورة فصلت، الآية: 40.
(5) في الأصل: من. والكلام يستقيم بما أثبته من: س، ط.
(6) النزاع في هذه المسألة مشهور ذكره أبو عبد الله الرازي في "المحصول في علم أصول الفقه" 1/ 1 / 371 - 373 - فقال: =

الحسين البصري، ولم يجعل المانع من ذلك أمرًا يرجع إلى القصد [فإن--------------------------------------------
= "المسألة الرابعة: في أنه لا يجوز استعمال المثشرك المفرد في معانيه على الجمع.
وذهب الشافعي، والقاضي أبو بكر رضي الله عنهما إلى جوازه، وهو قول الجبائي، والقاضي عبد الجبار بن أحمد.
وذهب آخرون: إلى امتناعه، وهو قول أبي هاشم وأبي الحسين البصري والكرخي.
ثم اختلفوا: فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد. ومنهم من منع منه لأمر يرجع إلى الوضع، وهو المختار".
ثم قال بعد ذكره المقدمة في المصدر السابق ص: 373، 374: فالدليل على ما قلنا: أن الواضع إذا وضع لفظًا لمفهومين على الانفراد، فإما أن يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما، أو ما وضعه لهما.
فإن قلنا: إنه ما وضعه للمجموع، فاستعماله لإفادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وإنه غير جائز.
وإن قلنا: إنه وضعه للمجموع، فلا يخلو إما أن يستعمل لإفادة المجموع -وحده- أو لإفادته مع إفادة الأفراد. فإن كان الأول: لم يكن اللفظ إلا لأحد مفهوماته، لأن الواضع إن كان وضعه بإزاء أمور ثلاثة -على البدل- وأحدها ذلك المجموع، فاستعمال اللفظ فيه -وحده- لا يكون استعمالًا للفظ في كل واحد من مفهوماته.
فإن قلت: إنه يستعمل في إفادة المجموع والأفراد على الجمع، فهو محال، لأن إفادته للمجموع معناه: أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما، وإفادته للمفرد معناه: أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.
فثبت أن اللفظ المشترك -من حيث أنه مشترك- لا يمكن استعماله في إفادة مفهوماته على سبيل الجمع".
ثم أورد أبو عبد الله الرازي في المصدر السابق ص: 375 - 394 حجج المجوزين وأجاب عنها بما يوافق اختياره.
وانظر هذه المسألة مفصلة في: إحكام الأحكام -للآمدي- 1/ 19 - 22، 2/ 342 - 346. والمعتمد في أصول الفقه -لأبي الحسين البصري 1/ 17، 18.

قصد] (1) المعنيين جائز، ولكن المانع (2) أمر يرجع إلى الوضع، وهو أن أهل (3) اللغة إنما وضعوه لهذا وحده، ولهذا وحده، فاستعماله فيهما (4) جميعًا استعمال في غير ما وضع له، ولهذا كان المرجح قول المسوغين، لأن استعماله (5) فيهما غايته أن يكون استعمالًا له في غير ما وضع له، وذلك يجوز (6) بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز، على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع، كإطلاق القول في اللفظ العام المخصوص أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك، فإن طوائف من الناس يقولون: بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالًا له في غير موضعه، ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازًا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه، فإنه موضوع لهذا مفردًا، ولهذا مفردًا (7) فجمع بين معنييه. [بخلاف استعمال العام في بعض معناه] (8).--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل: المراجع. ولا معنى لها. والمثبت من: س، ط.
(3) أقول: ساقطة من: س.
(4) في الأصل: فيها. والمثبت من: س، ط.
(5) في الأصل: المسوخين لاستعماله. والمثبت من: س، ط.
(6) في س، ط: يسوغ.
(7) في س: مفرد.
(8) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات في منتصف السطر. ويبدو أن الكلام مستمر في: س. رغم وجود بياض بقدر ثلاث كلمات في بداية السطر. في أعلى صفحة جديدة بدليل التعقيب الموجود في نهاية كل صفحة. والكلام متصل في: ط. ولعل ما أثبته يناسب السياق ويستقيم به المعنى.

ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه، إذ هو معناه مفردًا ومعه غيره، وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم، فلا يصير الشيء غيرًا لنفسه بالزيادة عليه، لا سيما إذا كان المزيد نظيره، وليس المقصود هنا تكميل القول في هذه المسألة، ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء، فإن هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعًا لأمر ونهي وخبر، ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب الأول، وهذا جائز في المعقول، لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام بشيء، وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق مختلفة، فإن هذا لا ينازع فيه أحد، ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل، بل دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة [كثير جدًّا وإن كان اللفظ خبرًا أو أمرًا، لكن يدل على حقائق مختلفة] (1)، وإنما النزاع في المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي أنزلها الله، هل هي معنى واحد (2)؟ فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي أمر الله بكذا أو أمره (3) بكذا ونهيه (4) عن كذا، ونهيه عن كذا (5)، وخبره (6) بكذا، وخبره بكذا (7)، هل هي شيء واحد؟ والمعاني لا تتبع وضع واضع، ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في النفس قالوا: إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللغات--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في س: واحدًا.
(3) في ط: وأمره.
(4) في ط: أو نهيه.
(5) ونهيه عن كذا: ساقطة من: س.
(6) في ط: أو خبره.
(7) وخبره بكذا: ساقطة من: س.

ولا يقصد (1) الواضعين المتكلمين، ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعًا لمعان (2) متعددة، وأين هذا من هذا؟! فإن دلالة [اللفظ على] (3) المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة، فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، وهذا اللفظ (4) يدل على هذا المعنى، لا أن (5) اللفظ صار كذلك بناته أو بطبعه، لكن تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا اللفظ بهذا المعنى؟ على قولين: أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست موجبة بالطبع حتى يقال (6)، فذلك يختلف باختلاف الأمم، بل هي مناسبة داعية، والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية، ولو قيل: إنه بالطبع، فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري وغير الاختياري.
فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه في غاية البعد عما قصدوه، إذ ما ذكروه هو اللفظ الدال على معان (7)، وهذا لا نزاع فيه، ومقصودهم أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد؟ وذلك لا يكون بقصد (8) واضع ولا إرادة (9) ولا وضعه، والإمكان هنا ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا، بل المسؤول عنه الإمكان الذهني،--------------------------------------------
(1) في الأصل: يقصد. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: لمعاني. والمثبت من: س، ط.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) في الأصل: المعنى. ولا يستقيم الكلام بها. والمثبت من: س، ط.
(5) في س، ط: لأن.
(6) لعل مقول القول المقدر يعود إلى ما تقدم من أن بين اللفظ والمعنى مناسبة. .
(7) في الأصل، س: معاني. والمثبت من: ط.
(8) في الأصل: إلا بقصد. ولعل الكلام يستقيم بدون: إلا. كما في: س، ط.
(9) في س، ط: وإرادته.

وهو أنه (1) هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر هو المعنى المعقول من صيغ الخبر، وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من الأمر بهذا والخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه؟
الوجه التاسع والستون:
أن يقال: هو قال إذا كان الباري عالمًا بالعلم الواحد لجملة المعلومات غير المتناهية، فلم لا يجوز أن يكون مخبرًا بالخبر الواحد عن المخبرات غير المتناهيات؟
فيقال له: هب أن (2) هذا ثبت في كون الخبر واحدًا فلم قلت: إنه يجب أن يكون خبره عن المخبرات الغير المتناهية هو بعينه الأمر بالمأمورات والتكوين للمكونات الغير المتناهية؟ فهب أن الخبر يقاس بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر؟
الوجه السبعون:
أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه [به] (3) من الإمكان -هو العلم- أصل غير مدلول عليه فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد لا يتبعض ولا يتعدد؟ وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، فضلًا عن أن يكون ثابتًا بإجماع، ولا قام به (4) دليل عقلي، وقد قال الله في كتابه: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بِمَا شَاءَ} (5) فأخبر أنه يحاط ببعض من (6) علمه لا بكله، وقال في كتابه:--------------------------------------------
(1) في الأصل: أن. والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: أنه. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(4) في س، ط: عليه.
(5) سورة البقرة، الآية: 255.
(6) من: ساقطة من: س، ط.

{فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ} (1).
وقد احتج الإمام أحمد (2) وغيره بهذه الآية وغيرها (3) على أن القرآن من علم الله، فجعلوه بعض علم الله، فمن الذي يقول: إن علم الله ليس له بعض وجزء؟
واعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني، فإنه اعتمد فيها إجماعًا ادعاه (4)، وهو في غير هذا الموضع (5) يدعي إجماعات لا حقيقة لها، كدعواه إجماع--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران، الآية: 61.
(2) يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه "السنة" ص: 4: "سمعت أبي يقول: من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله، قال الله تعالى {فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. .} الآية.
وانظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية إسحاق بن إبراهيم 2/ 153، 154.
(3) كقوله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ} 120 / البقرة.
وقوله تعالى: {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ} 145 / البقرة.
يقول إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله يقول: "أربعة مواضع في القرآن- الآيتان 120، 145 من سورة البقرة، والآية 61 من سورة آل عمران، والآية 37 من سورة الرعد- {من بعد ما جاءك من العلم} فمن زعم أن القرآن مخلوق، فهو كافر".
انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم 2/ 154.
(4) سوف يذكر الشيخ رحمه الله بعد أسطر قليلة هذا الإجماع فيما نقله عن أبي عبد الله الرازي في نهاية العقول.
(5) في س، ط: غير موضع.

السلف (1) على صحة الصلاة في الدار المغصوبة (2) بكونهم لم (3) يأمروا الظلمة بالإعادة، ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة، لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة، ولهذا كثر ذم السلف لهم، قال أبو عبد الله الرازي، لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته فقال (4):
"الفصل الأول: في وحدة علم الله وقدرته، نقل إمام الحرمين في الشامل (5) عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية،--------------------------------------------
(1) انظر دعواه على هذا الإجماع في البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 288.
(2) الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح في أظهر الروايتين وأحد قولي الشافعي.
والرواية الثانية: تصح، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقول الثاني للشافعي، لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها.
يقول ابن قدامة رحمه الله مرجحًا الرواية الأولى: "ولنا: أن الصلاة عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح كصلاة الحائض وصومها، وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعًا بما هو عاص به ممتثلًا بما هو محرم عليه؟ متقربًا بما يبعد به؟ فإن حركاته وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية، هو عاص بها منهي عنها".
أما صلاة الجمعة في الموضع المغصوب فقال أحمد رحمه الله: "تصلى الجمعة في الموضع الغصب، يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوبًا صحت الصلاة، لأن الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة".
انظر: المغني -لابن قدامة- 2/ 74، 75. والمقنع -لابن قدامة- مع حاشيته- 1/ 127، 128. وكشف القناع -للبهوتي- 1/ 343، 344.
(3) في الأصل: لا. والمثبت من: س، ط. وهو الصواب.
(4) نهاية العقول في دراية الأصول -للرازي- مخطوط- اللوحة: 157.
(5) في الأصل: الشاملي. وهو خطأ.
وهو: كتاب في الكلام على مذهب الأشاعرة -يقع في خمسة مجلدات.
راجع: كشف الظنون -لحاجي خليفة- 2/ 1024. ومعجم المؤلفين =

وذهب جمهور الأصحاب إلى أنه تعالى عالم بعلم واحد، قادر بقدرة واحدة، مريد بإرادة واحدة".
قال (1): واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على الإجماع، فقال: القائل قائلان: قائل يقول (2): الله تعالى عالم بالعلم، قادر بالقدرة. وقائل يقول: ليس الله عالمًا بالعلم، ولا قادرًا بالقدرة، وكل من قال بالقول الأول قال: إنه عالم بعلم واحد، قادر بقدرة واحدة، فلو قلنا: إنه -سبحانه (3) - عالم بعلمين أو أكثر، كان ذلك قولًا ثالثًا خارقًا للإجماع (4)، وإنه باطل.
قال (5): وأما الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع، فيكون حجة عليه".
قلت: هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي (6) على قدم المعنى الذي ادعوه، فإنه (7) هو الكلام وليس في ذلك إجماع أصلًا، وإنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح، فكيف وقد حكى أبو حاتم التوحيد (8)، عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت [علومًا] (9)--------------------------------------------
= -لكحالة- 6/ 184.
(1) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله في: نهاية العقول.
(2) في الأصل: يقول. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(3) في الأصل: واحد سبحانه. والمثبت من: س، ط، ونهاية العقول.
(4) في نهاية العقول: خارجًا عن الإجماع.
(5) قال: إضافة من الشيخ. والكلام متصل بما قبله في: نهاية العقول.
(6) انظر هذا الإجماع الذي احتج به: الفخر الرازي، على قدم الكلام في: "نهاية العقول في دراية الأصول" الفصل الثاني من الأصل التاسع- اللوحة رقم: 130.
(7) في س، ط: إنه.
(8) ولعل ما في س الصواب. إذ لم أجد ترجمة لهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مراجع.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط. يقتضيها السياق.

لا نهاية لها، والسلف الذين أثبتوا (1) علم الله وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له، بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا يعلم بعضه، وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصموا (2) بنفيه، كالذين خالفوهم من المرجئة (3) والشيعة والكرامية وغيرهم، فإنهم يخالفونهم في ذلك، وكذلك جماعة أهل الحديث والفقهاء والصوفية.
وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي أبو بكر من أنه لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه، يبين لك أنه ليس في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته، وكذلك أقر بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم، فإن كلام ابن فورك قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك، وقد بينا فساد ذلك.
الوجه الحادي والسبعون:
إن إمامهم المتأخر وهو أبو عبد الله الرازي اعترف في أجل كتبه (4) أن القول بكون (5) الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال (6)، ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه ومحققيهم (7)،. . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في الأصل: نفوا. وهو خطأ من الناسخ. والمثبت من: س، ط.
(2) في س، ط: اختصوا.
(3) في الأصل: المرجئية. والمثبت من: س، ط.
(4) وهو نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط- اللوحة: 157.
(5) في س: يكون. وهو تصحيف.
(6) تقدم تعريف الحال، ومن قال بها ومن نفاها ص: 609.
(7) يقول الآمدي في "أبكار الأفكار" -مخطوط- القسم الثاني- اللوحة: 206: "والذي عليه اتفاق أكثر الأئمة من أصحابنا، وقدماء المعتزلة القول بنفي الأحوال. . . ".

وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره (1).
وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه ولا امتناعه (2)، وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك، وهذا اعتراف (3) منه بأن هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما عند مثبتي الحال منهم (4) فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع [وعلى التقديرين فلا نعلم أن ذلك ممكن.
فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة] (5) ما ادعوه من أن كلام الله معنى واحد (6)، فضلًا عن أن يكون ذلك هو الواقع، إذ ليس كل ما أمكن في الذهن كان هو الواقع، فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة واحدة، وجاز أن يكون صفات متعددة، فلا بد من دليل يبين ثبوت أحدهما دون الآخر، فكيف إذا قال الناس لهم: إنه ممتنع؟ لم يذكروا دليلًا على إمكانه.--------------------------------------------
(1) ذكر الشهرستاني في "نهاية الإقدام" ص: 131 أن أبا المعالي الجويني كان يقول بثبوت الأحوال لكنه نفاها أخيرًا.
وانظر قوله بثبوت الأحوال في "الإرشاد" ص: 80 - 84. وقوله بنفيها في "الشامل" ص: 108، 109، 296، 297.
(2) فقال: في نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط- اللوحة: 157: ". . وأنا إلى الآن لم يتضح في فيه دليل لا نفيًا ولا إثباتًا". وقد تقدم هذا النص بكامله.
وسوف يورده الشيخ رحمه الله بعد أسطر قليلة- أيضًا.
(3) في الأصل: اعترف. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(4) في س، ط: عندهم.
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من: س.
(6) في س: واحدًا. وهو خطأ.

الوجه الثاني والسبعون:
إنا نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال، وعلى القول بنفيه.
أما على القول بنفيه، فقد تقدم كلامه في ذلك.
وأما على القول بثبوته، فإن الرازي إنما توقف لأنه قال (1):
"وأما إن تكلمنا على القول بالحال، فيجب أن ينظر في الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف (2) بوجود واحد أم لا؟ فإن قلنا: بجواز ذلك (3) فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلّا بطل القول بذلك (4).
قال (5): وأنا إلى الآن لم يتضح في فيه دليل لا نفيًا ولا إثباتًا.
فيقال لهذا: هذه غلوطة (6)، وذلك أنه هب أن وجود كل شيء زائد على حقيقته في الخارج، وهب أنا سلمنا له ما شك فيه وهو اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد، فهذا لا يثبت محل النزاع، وذلك لأن هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة، فتكون الحقائق المختلفة موصوفة بصفة واحدة هي الحال التي هي الموجود، وذلك لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئًا واحدًا، وأن تكون الصفة الواحدة في نفسها حقائق مختلفة، وبهذا يتبين لك ضعف قوله: فإن قلنا--------------------------------------------
(1) في نهاية العقول في دراية الأصول -مخطوط- اللوحة: 157.
(2) في الأصل، س: يتصف. والمثبت من: ط.
(3) في نهاية العقول: فإن قلت: جاز ذلك.
(4) في نهاية العقول: به.
(5) قال: إضافة من الشيخ، والكلام متصل بما قبله في: نهاية العقول.
(6) في ط: أغلوطة.
والغلوطة، والأغْلُوطة، والمَغْلَطة: الكلام يغلط فيه ويغالط به.
انظر: القاموس المحيط -للفيروزآبادي 3/ 410 (غلط).

بجواز (1) ذلك -أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد- فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلا بطل القول بذلك.
وإنما قلنا: إن هذا ضعيف، لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة، فإن الفرق بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر واضح بين، وإنما يصح له ما قال، لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف بوجود واحد، فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق مختلفة، وهذا لا يقوله عاقل، وهؤلاء يقولون: إن نفس الطلب هو نفس الخبر، فيجعلون الحقيقتين المختلفين شيئًا واحدًا وذلك ممتنع.
وإن قيل: إن (2) لها وجودًا واحدًا زائدًا على حقيقتها، فإن فساد كون الحقيقتين شيئًا واحدًا معلوم بالبديهة.
ومما يوضح هذا: أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة، وإن قيل: إن وجودها زائد (3) على حقيقتها، وإنه يجوز أن يكون وجودها واحدًا، فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة.
الوجه الثالث والسبعون:
أن يقال: ما شك فيه يقطع فيه بالامتناع (4) فيقال: من الممتنع أن يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما، كما يمتنع أن يكون لهما عرض واحد يقوم بها، وذلك لأن الحال -الذي هو الوجود- الذي يقال: إنه قائم بالحقائق، وإنه زائد على حقائقها تابع لتلك--------------------------------------------
(1) في الأصل: يجوز. والمثبت من: س، ط. وهو المناسب للكلام.
(2) إن: ساقطة من: س.
(3) في الأصل، س: زائدًا. وهو خطأ. والمثبت من: ط.
(4) في س: الامتناع.

الحقائق، فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد (1) بغيرها، كما لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن يكون العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى المخالفة لها، فالوجود (2) الذي لهذه الحقيقة أولى أن لا يكون الوجود القائم بالحقيقة الأخرى بعينه، وهذا ظاهر.
الوجه الرابع والسبعون:
إن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به، لكان غايته أن يكون الكلام متعددًا متحدًا، فيكون حقيقتين وهو واحد، أما رفع التعدد عنه من كل وجه فلا يمكن، لأن الوجود واحد، إذا كان لحقيقتين -وقيل: إن الصفة تكون حقائق مختلفة- فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة وكونها شيئًا واحدًا، وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم بالنفس حقائق مختلفة، فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير، وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال، وإن وجود الشيء في الخارج زائد على حقائقها الموجودة، وإلّا فهذا القول من أفسد الأقوال، وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذي يقولون: المعدوم شيء في الخارج، فالبناء عليه فاسد.
الوجه الخامس والسبعون:
إنه يقال: هب أنه أمكن أن يكون الكلام معنى واحدًا (3)، كما قلتم: إنه يمكن أن يكون العلم واحدًا، فما الدليل (4) على أنه ليس لله--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: توجد. والمثبت من: ط، وهو المناسب للسياق.
(2) في الأصل: فوجود. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(3) في الأصل: واحد. وهو خطأ. والمثبت من: س، ط.
(4) في س: لدليل.