📘 আল-মুকাদ্দিমাতুল আসাসিয়্যাহ ফী উলূমিল কুরআন (আবদুল্লাহ আল-জুদাই)

فذلك ممّا يختلّ به المعنى.
وهذا ممّا يغفل عنه كثير من النّاس، ويسبّبه أحيانا قسمة الأجزاء والأحزاب والأرباع الموجودة في مصاحف المسلمين، فكثير منها لم
يراع فيه هذا الّذي ذكرته، فترى القارئ يقرأ الجزء أو الحزب أو الرّبع في صلاة أو غيرها، فيقف على رأس ذلك ولم يتمّ المعنى بعد، أو يبدأ من وسط الكلام وقد ذهب عليه أوّله.
كما ترى في جزء وَالْمُحْصَناتُ* [النّساء: 24]، والحكم فيها متّصل بما قبلها، وجزء قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ [الأعراف: 111] وهذا قطع القصّة، وجزء إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ [التّوبة: 93] وهذه تتمّة لما قبلها، وجزء وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي [يوسف: 53] وقطعها عمّا قبلها خلل بيّن، وهكذا في أجزاء أخرى، وهو في الأحزاب والأرباع أكثر، فعلى التّالي أن يلاحظ ذلك، ولا ينهى قراءته إلّا في موضع تمّ به المعنى، كما لا يبدأ إلّا من حيث ابتدأ الموضوع.
عن ميمون بن مهران، قال: «إنّي لأقشعرّ من قراءة أقوام، يرى أحدهم حتما عليه ألّا يقصر عن العشر، إنّما كانت القرّاء تقرأ القصص إن طالت أو قصرت، يقرأ أحدهم اليوم وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ 11 [البقرة: 11]، قال: ويقوم في الرّكعة الثّانية فيقرأ أَلا

إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ [البقرة: 12]» (1).
وعلى قارئ القرآن أن يتخلّق بأخلاقه ويتأدّب بآدابه، فإنّه قد اشتمل على جميع مكارم الأخلاق ومعاليها، في السّلوك إلى الله عز وجل في عبادته في الظّاهر والباطن، والسّلوك مع الخلق في معاملتهم ومعايشتهم.
والمقصود أن تتحوّل توجيهات القرآن إلى عمل في حياة المسلم، فلا يتقدّم ولا يتأخّر إلّا وفق تبصيره وتعليمه، يمتثل أمره ونهيه، ويحلّ حلاله، ويحرّم حرامه، ويقف عند حدوده، ويؤمن بأخباره ووعده ووعيده، ويعتبر بأمثاله وقصصه.
عن سعد بن هشام أنّه سأل عائشة رضي الله عنها، فقال: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: «ألست تقرأ القرآن؟»، قلت: بلى، قالت: «فإنّ خلق نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن» (2).
والّذي يفسّر هذا الحديث هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنّ ما كان عليه من السّيرة والعمل هو معنى التّخلّق بأخلاق القرآن.--------------------------------------------
(1) أخرجه الدّاني في «المكتفى» (ص: 135).
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 53 - 54، 94 - 95، 163) ومسلم (رقم:
746) وأبو داود (رقم: 1342) والنّسائيّ (رقم: 1601) والدّارميّ (رقم:
1447) من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، به، ضمن قصّة.

‌‌وعلى قارئ القرآن أن يحذر من القول في تفسيره بغير علم.
الطّريق إلى تفسير القرآن هو العلم بآلته مع القدرة على الاستدلال له بالحجج الصّحيحة نقليّة كانت أو عقليّة.
أمّا الكلام في معاني القرآن بمجرّد الرّأي فهو ممنوع، ويقود صاحبه إلى القول على الله غير الحقّ، وهذا من أعظم الذّنوب.
قال تعالى: وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا 36 [الإسراء: 36].
وشدّد الله تعالى في حرمته حتّى قرنها بالشّرك به، كما قال
تعالى: قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33].
ومن لم يحصّل من آلة العلم بالتّفسير ما يؤهّله للكلام فيه، رجع إلى أهل العلم به والكتب المصنّفة فيه، على ما بيّنته في (المقدّمة الخامسة).
وعلى قارئ القرآن أن يؤمن بمتشابهه على مراد الله منه، ولا يحمل نفسه على الكلام فيه، فإنّ الخوض في المتشابه من أعظم أسباب الضّلال.
وما أشكل عليك معناه، فهو نوعان:

أحدهما: ما اشتبه عليك، وعلمه أهل العلم، فيرجع إليهم لكشف المراد به، قال تعالى: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ [يوسف: 76]، وقال: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* [النّحل: 43].
والثّاني: ما استأثر الله بعلمه، ولم يطلع عليه خلقه، لحكمة أرادها، وهذا هو المتشابه.
والعباد في هذا غير مكلّفين بأكثر من الإيمان به كما أخبر الله تعالى، وتفويض المراد به إليه.
ومن ذلك نصوص صفات الله عز وجل، لا من جهة معاني ألفاظها، وإنّما من جهة إدراك كيفيّاتها في حقّ الله تعالى، فإنّه منزّه عن الشّبيه والنّظير، منزّه أن يكون ما أخبر به عن نفسه من جنس ما يخبر به عن المخلوقين، كما قال سبحانه وتعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشّورى: 11].
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ [آل عمران: 7]، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيت الّذين يتّبعون ما تشابه منه، فأولئك الّذين

سمّى الله فاحذروهم» (1).
وعن أبيّ بن كعب، رضي الله عنه، قال: «كتاب الله، ما استبان منه فاعمل به، وما اشتبه عليك فآمن به وكله إلى عالمه» (2).
ويأتي حديثا أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، في هذا المعنى في الأدب التّالي (3).
وحاصل هذا: أن ينتهي إلى حكم الله في كتابه، وأن لا يقدّم رأيه عليه، وإن ضعف عقله عن استيعاب المراد، قابل ذلك بالتّسليم والرّضا والانقياد.
وعلى قارئ القرآن أن لا يماري أحدا فيه، فإن نازعه في شيء منه منازع تركه، وإن خاض فيه خائض أعرض عنه.
ومعنى المراء في القرآن: الجدال والاختلاف فيه وفي نصوصه إلى أن--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4273) ومسلم (رقم:
2665).
(2) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 30023) قال: حدّثنا أبو أسامة، حدّثني الثّوريّ، قال: حدّثنا أسلم المنقريّ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيّ، به.
قلت: وهذا إسناد جيّد.
(3) وانظر ل (المتشابه) ما تقدّم (ص: 281 - 284).

يضرب بعضها ببعض، فهذا الكتاب سالم من التّناقض والتّضارب، كما قال الله تعالى: وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً [النّساء: 82]، وقال: لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ [فصّلت: 42]، وتصوّر وجود التّضادّ في القرآن تجويز للباطل فيه، فإنّ الضّدّين لا يجتمعان في شيء واحد.
وكتاب الله هو المفزع عند الاختلاف، وهو حقّ كلّه، فإذا اختلف النّاس فيه ضلّوا، إذ لم يبق لديهم ما يفزعون إليه عند التّنازع، كما وقع للأمم قبلنا حين اختلفوا في الكتاب.
وهذا معنى قد شدّدت النّصوص في إنكاره غاية التّشديد:
قال الله عز وجل: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ [البقرة: 176].
وقال تعالى: وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [الأنعام: 68].
وقال سبحانه: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ [آل عمران: 105].
وعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«نزل القرآن على سبعة أحرف، المراء في القرآن كفر» ثلاث مرّات «فما

عرفتم فاعملوا، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه» (1).
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال:
لقد جلست أنا وأخي مجلسا، ما أحبّ أنّ لي به حمر النّعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرّق بينهم، فجلسنا حجرة (2)، إذ ذكروا آية من القرآن، فتماروا فيها حتّى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمرّ وجهه يرميهم بالتّراب، ويقول: «مهلا يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكم: باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض، إنّ القرآن لم ينزل يكذّب بعضه بعضا، بل يصدّق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردّوه إلى عالمه» (3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 7989) والنّسائيّ في «فضائل القرآن» (رقم: 118) وابن جرير في «تفسيره» (1/ 11) من طريق أنس بن عياض، حدّثني أبو حازم، عن أبي سلمة، لا أعلمه إلّا عن أبي هريرة، به.
قلت: وإسناده صحيح، واسم أبي حازم سلمة بن دينار.
تابع أبا حازم عن أبي سلمة: عمر بن أبي سلمة، ومحمّد بن عمرو، بجملة:
«المراء في القرآن كفر». شرحت ذلك في «علل الحديث».
(2) حجرة: ناحية.
(3) حديث حسن. أخرجه أحمد (رقم: 6702) قال: حدّثنا أنس بن عياض، حدّثنا أبو حازم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبد الله بن عمرو، به.
قلت: وإسناده حسن، لحسن هذه السّلسلة: عمرو عن أبيه عن جدّه.
وله عن عمرو طرق يطول شرحها.

وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية، وهذا ينزع آية، فكأنّما سفي في وجهه حبّ الرّمّان (1)، فقال: «ألهذا خلقتم؟ أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله
بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتّبعوه، وما نهيتم عنه فاجتنبوه» (2).
والواجب على من جلس مجلسا وقع فيه شيء من ذلك أن يسارع إلى مفارقته، ولا يتمادى في مشاركة الخائضين في آيات الله.
فعن جندب بن عبد الله، رضي الله عنه، قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
«اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا» (3).

‌‌المبحث الثاني: أحكام يحتاج إلى معرفتها القارئ
‌‌1 - الطّهارة لقراءة القرآن:
مسألة الطّهارة لمسّ المصحف تأتي في (أحكام المصاحف)، وإنّما--------------------------------------------
(1) سفي: ذري، لكن فسّرته الرّواية الأخرى بأحسن من هذا مناسبة، إذ جاء فيها:
«فقىء» والمراد: احمرّ وجهه وكأنّما رشّ بماء الرّمّان الأحمر.
(2) حديث حسن. أخرجه أحمد (رقم: 6846) وابن أبي عاصم في «السّنّة» (رقم:
406) والهرويّ في «ذمّ الكلام» (1/ 53 - 54 رقم: 46) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، به. وإسناده حسن.
(3) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4773، 4774، 6930، 6931) ومسلم (رقم: 2667).

الكلام هاهنا في الطّهارة من الحدثين: الأصغر، والأكبر، وطهارة المكان والثّوب، والسّواك، لتلاوة القرآن، فهذه أربع مسائل:

‌‌المسألة الأولى: الطّهارة من الحدث الأصغر:
الوضوء لقراءة القرآن مستحبّ وليس بواجب، وتجوز القراءة بدونه.
دليل الاستحباب: ما ثبت عن المهاجر بن قنفذ، رضي الله عنه:
أنّه سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضّأ، فلم يردّ عليه حتّى توضّأ، فردّ عليه، وقال: «إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك إلّا أنّي كرهت أن أذكر الله إلّا على طهارة [وفي لفظ: وضوء]» (1).
قال قتادة بن دعامة السّدوسيّ: فكان الحسن (يعني البصريّ) من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتّى يتطهّر (2).
وأمّا ما دلّ على جواز التّلاوة على غير وضوء، فأحاديث، من أظهرها:
1 - حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يذكر الله--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 345 و 5/ 80) وأبو داود (رقم: 17) والنّسائيّ (رقم: 38) وابن ماجة (رقم: 350) وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر، به، واللّفظ الثّاني لأحمد في موضع وابن ماجة.
قلت: إسناده صحيح، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، وله طرق وشواهد استوفيت شرحها في كتابي (حكم الطّهارة لغير الصّلوات).
(2) ثبت هذا عند أحمد في الموضع الأول من رواية حديث المهاجر المذكور.

على كلّ أحيانه (1).
فهذا عموم يندرج تحته حال الطّهارة وعدمها، كما أنّ كلّ ما يسمّى ذكرا لله تعالى فهو مراد هنا، والقرآن أعظم الذّكر، قال تعالى:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ [الحجر: 9].
2 - ما حدّث به أبو سلّام الحبشيّ، قال: حدّثني من رأى النّبيّ صلى الله عليه وسلم بال، ثمّ تلا شيئا من القرآن قبل أن يمسّ ماء (2).
3 - حديث ابن عبّاس، رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرّب إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء (3)؟ قال:
«إنّما أمرت--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 70، 153، 278) ومسلم (رقم: 373) وأبو داود (رقم: 18) والتّرمذيّ (رقم: 3384) وابن ماجة (رقم: 302) من طريق زكريّا بن أبي زائدة، عن خالد بن سلمة، عن البهيّ، عن عروة، عن عائشة، به.
علّقه البخاريّ في «الصّحيح» بصيغة الجزم في موضعين (1/ 116، 227)، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن غريب».
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 237) وأحمد بن منيع (كما في «المطالب العالية» رقم: 107) قالا: حدّثنا هشيم، أخبرنا داود بن عمرو، قال: حدّثنا أبو سلّام، به.
قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (1/ 213): «حديث صحيح».
قلت: إسناده حسن، داود بن عمرو شاميّ صدوق، كان عاملا على واسط، فلذا وقع حديثه لأهلها كهشيم وغيره، وأمّا إبهام الصّحابيّ فلا يضرّه.
(3) الوضوء- بفتح الواو-: الماء المتّخذ للوضوء- بضمّها-.

بالوضوء إذا قمت إلى الصّلاة» (1).
قوله: «إنّما» أداة قصر في اللّغة والأصول، فقصر الأمر الواجب على الوضوء عند القيام إلى الصّلاة، فدلّ على أنّ ما سوى الصّلاة لا يجب له الوضوء، وزعم بعضهم أنّ القصر هنا ليس حقيقيّا؛ لما ألجأه إليه القول بوجوب الوضوء للطّواف بالبيت ومسّ المصحف، وليس كذلك، فإنّه ثبت أنّ الطّواف بمنزلة الصّلاة، فيأخذ حكمها في الطّهارة، وأمّا مسّ المصحف فالوضوء له ليس بواجب على التّحقيق، على ما سيأتي ذكره (2).
وأمّا الآثار عن السّلف في استحباب الوضوء وعدم وجوبه، فكثيرة، عن عمر بن الخطّاب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عبّاس، وسلمان الفارسيّ، وأبي هريرة، ومن التّابعين عن عليّ بن الحسين زين العابدين، وسعيد بن جبير، ومحمّد بن سيرين، وإبراهيم النّخعيّ، وغيرهم (3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 2549، 3381) وأبو داود (رقم: 3760) والتّرمذيّ في «الجامع» (رقم: 1847) و «الشّمائل» (رقم: 176) والنّسائيّ (رقم:
132) من طريق أيّوب السّختيانيّ، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبّاس، به.
قلت: وإسناده صحيح، وقال التّرمذيّ: «حديث حسن».
(2) أجبت عن هذا في «الأجوبة المرضيّة عن الأسئلة النّجديّة» (ص: 38 - 39).
(3) سقت نصوصهم وبيّنت درجاتها في كتاب «حكم الطّهارة لغير الصّلوات».
وكذلك جميع ما أذكره في مسألة الطّهارة لقراءة القرآن ومسّ المصحف، فتفصيله في الكتاب المذكور.

‌‌المسألة الثّانية: الطّهارة من الحدث الأكبر:
وهو ما يوجب الغسل، كالجنابة، والحيض والنّفاس.
مذهب جمهور العلماء حرمة قراءة القرآن للجنب والحائض، وأحسن ما استدلّوا به لذلك حديث يروى عن عليّ، رضي الله عنه، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثمّ يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللّحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
وآخر يروى عن ابن عمر، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن».
وهذان حديثان لا يصحّان عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، والتّحريم لا يجوز القول به إلّا ببرهان صحيح بيّن.
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى جواز القراءة للجنب والحائض، إبقاء على الأصل في عدم ثبوت المانع، لكنّ بعضهم قصر الرّخصة على القليل من ذلك كالآية والآيتين، خاصّة للجنب.
وكأنّ ذلك جاء من جهة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم كره ذكر الله على غير وضوء، والجنابة أكبر من الحدث الّذي يوجب الوضوء، فحالها أولى بالكراهة، لكن هذا لا يبلغ التّحريم.
والّذي أراه الرّاجح في حقّ الجنب: كراهة قراءة القرآن له حتّى يتطهّر، فإذا قرأ ترك الأولى ولم يأثم.

وصحّ عن عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، قال: «لا يقرأ الجنب القرآن»، وعن عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، سئل عن الجنب: أيقرأ القرآن؟ قال: «لا، ولا حرفا» (1).
فهذا وشبهه ممّا يحسن الانتهاء إليه ولا يجب؛ لأنّ الوجوب حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت هنا، وإنّما أقصى ما يفيده المنقول الثّابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم هو النّدب إلى ذلك.
أمّا الحائض، فأمرها أيسر من الجنب؛ لأنّ حيضتها ليست في يدها، وهي تجلس الأيّام لا تصلّي انتهاء عند نهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن تحجب فيها عن سائر الأعمال الصّالحة، دون أن يمنعها من ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث علمت عدم ثبوت مانع يمنعها من قراءة القرآن، فيبقى حالها على الأصل في الجواز.
بل تأكّد لنا ذلك بأكثر من هذا الاستدلال، ومحلّ بيانه غير هذا الموضع.

‌‌المسألة الثّالثة: طهارة الموضع الّذي يقرأ فيه:
ينبغي لقارئ القرآن أن لا يقرأ إلّا في محلّ طاهر، تعظيما للقرآن؛ فإنّه أعظم الذّكر، وقد ثبت من حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما:--------------------------------------------
(1) أمّا الرّواية عن عمر، فأخرجها ابن أبي شيبة (رقم: 1080) بإسناد صحيح، والرّواية عن عليّ، أخرجها أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 197) بإسناد حسن، وأدرجها بعضهم في حديث مرفوع، وهو خطأ.

أنّ رجلا مرّ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهريق الماء (1)، فسلّم عليه الرّجل، فردّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمّ قال: «إذا رأيتني هكذا فلا تسلّم عليّ، فإنّك إن تفعل لا أردّ عليك السّلام» (2).
ففي هذا دليل على كراهته صلى الله عليه وسلم ردّ السّلام وهو يقضي حاجته، وإنّما الكراهة لكونه ذكرا لله تعالى، هذا مع أنّ ظاهر الحديث أنّه ردّ عليه تلك المرّة وهو لم يزل يقضي الحاجة، فدلّ على الجواز في الأصل، ولو كان حراما لم يردّ عليه أصلا. ثمّ علّمه ما ينبغي أن يكون عليه الأدب مستقبلا.
فإن قيل: لكنّ هذا الحكم في حال الشّخص لا في شأن الموضع.
قلنا: نعم، لكنّا نعلم أنّ السّبب عائد إلى الخبث والنّجس، وأنّ
ذكر الله لا يصلح في حال مواقعة ذلك، والخبث في موضع الخلاء دائم، فهو أولى بتنزيه ذكر الله أن يكون فيه.
وفي قصّة بول الأعرابيّ في المسجد ما يؤكّد هذا المعنى:--------------------------------------------
(1) أراد البول.
(2) حديث صحيح. أخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (رقم: 37) من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، والخطيب في «تاريخه» (3/ 139) من طريق إبراهيم بن محمّد الفزاريّ، كلاهما عن أبي بكر
بن عمر بن عبد الرّحمن، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، به.
قلت: إسناد ابن الجارود حسن، سعيد بن سلمة صدوق حسن الحديث، ومتابعته صالحة للاعتبار.
وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجة (رقم: 352) بإسناد صالح.

فعن أنس بن مالك، رضي الله عنه، قال:
بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابيّ، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، مه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزرموه (1)، دعوه» فتركوه حتّى بال، ثمّ إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: «إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، إنّما هي لذكر الله عز وجل، والصّلاة، وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلا من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنّه عليه (2).
فدلّ هذا على أنّ ذكر الله ينبغي أن يتخيّر له الموضع الطّاهر.
وجاء عن التّابعيّ الفاضل عامر الشّعبيّ: أنّه كره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن: الرّحا، وبيت الخلاء، وبيت الحمّام (3).
والمراد ب (الرّحا) الموضع الّذي يتّخذ لطحن الحبوب، لما ترتفع به--------------------------------------------
(1) لا تزرموه: لا تقطعوا عليه بوله.
(2) حديث صحيح. أخرجه أحمد (رقم: 12984) ومسلم (رقم: 285) وأبو عوانة في «مستخرجه» (1/ 214) وابن خزيمة (رقم: 293) والطّحاويّ في «شرح المعاني» (1/ 13) وابن حبّان (رقم: 1401) وأبو الشّيخ في «أخلاق النّبيّ صلى الله عليه وسلم» (رقم: 152، 174) وأبو نعيم في «مستخرجه على مسلم» (رقم: 654) والبيهقيّ في «الكبرى» (2/ 412، 413) من طرق عن عكرمة بن عمّار، حدّثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدّثني أنس بن مالك، به.
وقوله: (فشنّه عليه) أي صبّه صبّا متقطّعا.
(3) أخرجه ابن الضّريس في «الفضائل» (رقم: 41) بإسناد صالح.

المطاحن من الأصوات الّتي لا تتهيّأ معها القراءة بالخشوع، والأصل في (الرّحا) آلة الطّحن، والمعنى في الخلاء والحمّام لأنّهما موضعا إزالة الأذى.

‌‌المسألة الرّابعة: السّواك لقراءة القرآن:
هو مستحبّ لأجل القرآن، لحديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إذا قام أحدكم يصلّي من اللّيل فليستك، فإنّ أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلّا دخل فم الملك» (1).
فعلّل النّبيّ صلى الله عليه وسلم الأمر بالسّواك بأنّه لأجل القرآن.
وهذا الحديث أحسن شيء يروى في استحباب السّواك لذلك.--------------------------------------------
(1) حديث حسن. أخرجه البيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2117) وتمّام الرّازيّ في «الفوائد» (رقم: 157 - الرّوض) من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدّثنا شريك، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، به.
قلت: شريك ثقة في الأصل، لكن ساء حفظه بعد ولاية القضاء، وليس عثمان ممّن روى عنه قبل ذلك، لذا فالإسناد ليّن، لكنّه حسن بشاهده من حديث عليّ بن أبي طالب موقوفا لفظا مرفوعا حكما.
أخرجه ابن المبارك في «الزّهد» (رقم: 1224) والآجرّيّ في «أخلاق حملة القرآن» (ص: 202) والبيهقيّ في «الكبرى» (1/ 38) و «الشّعب» (رقم: 2116) والضّياء في «الأحاديث المختارة» (رقم: 580) بإسناد صحيح.

‌‌2 - أحكام متفرّقة:
إذا ذهب من حفظه شيء فلا ينبغي له أن يقول: (نسيت آية كذا) وإنّما يقول: (نسّيت) أو (أنسيت) بصيغة البناء للمجهول.
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «بئس ما لأحدكم أن يقول (وفي لفظ: لا يقل أحدكم): نسيت آية كيت وكيت، بل نسّى» (1).
قال ابن الأثير: «كره نسبة النّسيان إلى النّفس لمعنيين، أحدهما:
أنّ الله تعالى هو الّذي أنساه إيّاه؛ لأنّه المقدّر للأشياء كلّها، والثّاني:
أنّ أصل النّسيان التّرك، فكره له أن يقول: تركت القرآن، أو قصدت إلى نسيانه؛ ولأنّ ذلك لم يكن باختياره» (2).
ويحتمل الحديث أن يكون النّهي خاصّا بزمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنّ الله تعالى كان ينسخ الآية أو الآيات فتذهب من صدور النّاس، ولكن لاحتمال أن يراد
بذلك أحد المعنيين السّابقين فينبغي لقارئ القرآن أن يحافظ على هذا الأدب.

‌‌أن يتوقّى استعمال آيات الكتاب للشّيء يعرض من أمر الدّنيا.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلّام: «وهذا كالرّجل يريد لقاء صاحبه--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: 4744، 4745، 4752) ومسلم (رقم: 790) واللّفظ الثّاني له.
(2) النّهاية في غريب الحديث (5/ 50).

أو يهمّ بالحاجة فتأتيه من غير طلب، فيقول كالمازح: (جئت على قدر يا موسى) وهذا من الاستخفاف بالقرآن» (1).
ويحكي التّابعيّ الفقيه إبراهيم النّخعيّ هدي السّلف في ذلك، فيقول: «كانوا يكرهون أن يتلو الآية عند الشّيء يعرض من أمر الدّنيا» (2).
قلت: ومن قبيح ما يجري في استعمال بعض النّاس من ذلك أن يكتب عند مدخل مدينة: ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ 46 [الحجر: 46]، وعلى باب دكّان: لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ* [الفرقان: 16]، وما يستطرف به بعضهم كقوله: وَلَدَيْنا مَزِيدٌ [ق: 35]، وشبه ذلك.
وليس من هذا ما يقتبس من القرآن من الجمل الجوامع في حكاية حال أو وصف أمر يراد بذلك تقريبه للسّامع، كقول القائل وهو يصف حالا صعبة شديدة: لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ 58 [النّجم: 58]، فكثير من الجمل القرآنيّة جرى استعمالها عند النّاس بمنزلة الأمثال، فمثل هذا سائغ لا حرج فيه.--------------------------------------------
(1) فضائل القرآن (ص: 123).
(2) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 30106) وأبو عبيد في «الفضائل» (ص: 123) وسعيد بن منصور (رقم: 92) والحكيم في «النّوادر» (رقم: 876 - تنقيح) من طريق مغيرة الضّبّيّ، عن إبراهيم، به. وإسناده صحيح.

‌‌ما يسمّى ب (التّنكيس) في القراءة وارد على معنيين:
الأوّل: قراءة السّورة معكوسة، وقد يفعل للإبانة عن تمكّن الحفظ، فيبدأ من آخر السّورة إلى أوّلها بعكس الآيات.
وهذا الفعل مذموم قبيح، وعليه يتنزّل الذّمّ الوارد عن بعض السّلف في التّنكيس في التّلاوة.
فعن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: قيل لعبد الله بن مسعود: إنّ فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال عبد الله: «ذاك منكوس القلب» (1).
وقبح هذا من جهة أنّ ترتيب السّورة توقيفيّ، كما بيّنّاه قبل؛ فلذا يجب التّرتيب في تلاوة الآيات كما هي في السّورة.
قال ابن مفلح المقدسيّ: «وعند شيخنا- يعني ابن تيميّة- ترتيب الآيات واجب؛ لأنّ ترتيبها بالنّصّ» (2).
والثّاني: التّنكيس في السّور، كأن يقرأ (النّاس) ثمّ (الفلق).
فهذا جائز لا يتناوله ذمّ، إلّا فيما بين الفاتحة وغيرها في الصّلاة؛ لأنّه--------------------------------------------
(1) أثر صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (رقم: 30298) وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص: 119) والبيهقيّ في «الشّعب» (رقم: 2312، 2313) من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وإسناده صحيح.
(2) الفروع (1/ 421)، وانظر: «مجموع الفتاوى» (13/ 214)، «التّبيان» للنّوويّ (ص: 50).

خلاف السّنّة؛ والسّبب في أنّ التّرتيب في القراءة ليس بواجب، يعود إلى كون ترتيب السّور في المصحف إنّما وقع باجتهاد الصّحابة، لكن نبّه بعض العلماء على استحباب ترتيبها على ما هي عليه في المصحف، ولم يوجب ذلك أحد، إنّما ذهب بعضهم إلى كراهة التّنكيس فيها (1).
ينبغي لصاحب القرآن أن لا يقول: (سورة صغيرة)، إنّما
يقول: (سورة قصيرة)، ولا يقول: (سورة خفيفة)، إنّما يقول: (سورة يسيرة)؛ تعظيما للقرآن.
فقد كان السّلف يقولون: (قصار السّور).
وعن عاصم بن سليمان الأحول، قال: قال خالد الحذّاء لابن سيرين: سورة خفيفة، فقال ابن سيرين: «من أين--------------------------------------------
(1) البيان والتّحصيل، لابن رشد (1/ 241)، التّبيان، للنّوويّ (ص: 49)، فتح الباري، لابن حجر (9/ 40)، الفواكه الدّواني، للنّفراويّ (1/ 184)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 175)، الفروع (1/ 421)، شرح المنتهى، للبهوتيّ (1/ 181).
والقول بالجواز والكراهة روايتان عن أحمد، وانظر: «التّمام» لابن أبي يعلى (1/ 160)، والمحقّقون من الحنابلة على الجواز، كما يفيده ما في «الفروع» (1/ 421).
تنبيه: أمّا التّنكيس في الكلمات فهذا إن وقع بقصد؛ فهو من اللّعب بآيات الله واتّخاذها هزوا، وحرمته ممّا لا يجوز التّردّد فيه، ونصّ على التّحريم الحنابلة، ذكره ابن مفلح وغيره، ولم يقل بالحلّ أحد.