📘 আত-তামহীদ - ইবনে আবদিল বার - ত বাশশার (ইবনে আব্দুল বার - মৃত্যু 463 হিজরী)

حديثٌ رابعٌ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّي لأنسى أو أُنسّى، لأَسُنّ".
أما هذا الحديثُ بهذا اللفظِ فلا أعلمُه يُروَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجْهٍ من الوُجوهِ مُسندًا ولا مقطوعًا من غيرِ هذا الوجه، واللهُ أعلم، وهو أحدُ الأحاديثِ الأربعة في "الموطأ" التي لا توجدُ في غيرِه مُسندةٌ ولا مرسلَة، واللهُ أعلم(2)، ومعناه صحيحٌ في الأصول، وقد مضَت آثارٌ في باب نومِه عن الصلاةِ تدُلُّ على هذا المعنى، نحوَ قوله صلى الله عليه وسلم: "إن اللهَ قبَض أرواحَنا لتكونَ سُنَّةً لمَن بعدَكم"(3).
وقال صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بَشَرٌ أنسَى كما تنْسَون". وبُعِث صلى الله عليه وسلم مُعلِّمًا، فما سَنَّ لنا اتَّبَعناه، وقد بلَّغ ما أُمِر به، ولم يَتوَفَّهُ(4) اللهُ حتى أكمَل دينَه سُننًا وفرائض، والحمدُ لله.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو الطَّيِّبِ وجيهُ بنُ الحسنِ بنِ يوسف، قال: حدَّثنا أبو بَكْرةَ بكّارُ بنُ قُتيبةَ القاضي، قال: حدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُّ، قال: حدَّثنا أبو بكرٍ النَّهْشَليُّ، قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ الأسودِ بنِ يزيد، عن أبيه، عن عبدِ الله، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ أو العصر، شَكَّ أبو بكرٍ لا يَدْرِي أيَّهما، قال عبدُ الرّحمن -وقد سمّاها عبدُ الرّحمن-: فصلَّى خمسًا، فقيل: يا رسولَ الله، أزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاكَ؟ ". قالوا: صلَّيتَ خمسًا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشرٌ مِثلُكم، أذكرُ كما تذكُرون، وأنسَى كما تنْسَون"(5)(6).--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 155 (264).
(2) قال ابن الصّلاح في رسالته وصل بلاغات مالك الأربعة: "وأمّا حديث النسيان، فقد رويناه من وجوه كثيرة صحيحة".
(3) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين لمرسل زيد بن أسلم.
(4) في ي 2: "يتوفاه"، والمثبت من الأصل.
(5) أخرجه أحمد في المسند 7/ 90 (3983)، ومسلم (572) (93)، والنسائي في المجتبى (1259)، وفي الكبرى 2/ 58 (11813) من طرق عن أبي بكر بن عبد الله النهشليّ، به. الأسود بن يزيد والد عبد الرحمن: هو النّخعيُّ.
(6) بعد هذا في 2: "فلما فرغ سجد سجدتي السهو"، ولم ترد في الأصل ولا في أكثر النسخ، ولم يسقها الإمام أحمد في المسند، وهي في صحيح مسلم، ولكن من غير رواية الطيالسي.

حديثٌ خامسٌ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا أنشَأَتْ بَحْرِيّةً، ثم تَشاءَمَتْ؛ فتلك عَيْنٌ غُدَيقَةٌ".
هذا حديثٌ لا أعرِفُه بوجهٍ من الوُجوهِ في غير "الموطّأ"، إلّا ما ذكَره الشافعيُّ في كتابِ الاستسقاء(2)، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ أبي يحيى، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 267 (517).
(2) من كتاب الأمّ 1/ 291، ولكن قال: "أخبرنا مَن لا أتَّهِمُ، قال: حدثني إسحاق بن عبد الله، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال"؛ فذكره.
وكذلك رواه البيهقي في معرفة السُّنن والآثار 5/ 200 (7281)، ومن طريقه ابن الصّلاح في وصل بلاغات مالك، كلاهما من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعيِّ، به. وقول الشافعيِّ فيه: "أخبرنا مَنْ لا أتَّهِمُ" إنما عَنَى به إبراهيم بن أبي يحيى فيما ذكر البيهقي في معرفة السنن 5/ 200 (7283) بإسناد إلى الربيع بن سليمان قوله: "وكان الشافعيُّ إذا قال: أخبرنا مَن لا أتَّهِمُ يريد به إبراهيمَ بن أبي يحيى".
قلنا: ورواية الشافعيِّ لهذا الحديث ليست في عداد المسند، قال ابن الصلاح، ص 9 بعد أن نقل كلام ابن عبد البر الوارد بإثر رواية الشافعي: "ولم يُسنده الشافعيُّ أيضًا، فهو منقطع عنده" وقال، ص 13: "وإسحاق بن عبد الله الذي رُويَ عنه: أحسبه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة".
وهذا أحد الحديثين اللذين استدرك فيهما ابن الصلاح على الحافظين حمزة بن محمد الكتاني وابن عبد البرّ في قولهما: كل شيء رواه مالك في الموطأ مسندًا أو مرسلًا، فقد رُويَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثين: "إنّي لأنسى لأُسِنّ" والآخر هذا، ثم ساق بإسناده من طريق أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، عن محمد بن عمر، عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة، عن عوف بن الحارث، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نشأت بحريّة، فتلك عينٌ -أو قال-: عامٌ غُدَيْقة" يعني: مطرًا كثيرًا. ثم قال: "رواه الثقة ابن أبي الدُّنيا في كتاب المَطَر، له، وفيه استدراكٌ على الحافظين حمزة بن محمد، وابن عبد البرّ، وليس إسناده بذاك، لمكان محمد بن عمر، والظاهر أنه الواقديُّ، والله أعلم. =

أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنْشَأتْ بَحْرِيّةً، ثم استَحالَت شامِيّةً؛ فهو أمطَرُ لها". وابنُ أبي يحيى مطعونٌ عليه متروكٌ، وإن كان فيه نُبْلٌ ويَقَظةٌ، اتُّهم بالقَدَرِ والرَّفْض، وبلاغُ مالكٍ خيرٌ من حديثِه، واللهُ أعلم.
وأما قولُه: "إذا أنْشَأتْ(1) بَحْرِيّة". فمعناه إذا ظهَرت سَحابةٌ من ناحيةِ البحرِ وارتفَعت، يقال: أنشَأ فلانٌ يقول كذا: إذا ابتَدأ قولَه وأظهَره بعدَ سُكُوت.
وكذلك قولهم: أنشَأ فلانٌ حائطَ نخل أو بئرًا أو كَرْمًا. أي: عمِل ذلك وأظهَره للناس. وكلُّ ما بدا من الأعمالِ وظهَر فقد أنشَأ؛ ومنه قولُ الله عز وجل: {وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ} [الرحمن: 24]. أي: السفنُ الظاهراتُ في البحرِ كالجبالِ الظاهرةِ في الأرض، وإنما سمَّى السحابةَ بَحْرِيّة؛ لظهورِها من ناحيةِ البحر، يقول: إذا طلَعت سحابةٌ من ناحيةِ البحر؛ وناحيةُ البحرِ بالمدينةِ الغربُ.--------------------------------------------
= قلنا: هو الواقديُّ بعينه، كما وقع مسمًّى عند الطبراني في الأوسط 7/ 371 (7757)، فقد أخرج هذا الحديث بإسناده من طريقه بالإسناد المذكور عند ابن أبي الدُّنيا، وكذا أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة، ص 47 - 48، ولكن قال: "محمد بن عمر"، ولفظه عندهما كلفظ رواية مالك، وهذا مما يُستدرك على ابن الصلاح وعلى مَن استدرك هو عليهما، رحمهم الله جميعًا، والله الهادي للصواب.
ورواية ابن أبي الدُّنيا التي أشار إليها ابن الصلاح هي في المطر والرعد والبرق (42).
(1) قال ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك: "نشأت، رويناه من غير همزة في أوّله، وكذا حكاه الأزهريُّ، وهو الذي ذكره الهرويُّ وغيرُهما في هذا الفعل؛ من: نشأت السحابة. يقال: نشأت السحابةُ نشأً: إذا ابتدأت وارتفعت. والروايةُ الفاشية المشهورة فيه: أنشأت بحرية؛ بالهمزة في أوّله. وقد قيل: إنّ أهل اللغة على إنكارها، والصواب عندهم نشأت بغير همزة في أوّله. وإنما يقال: أنشأ فلانٌ يفعل كذا، ويقول كذا، أو: أنشأت السحابةُ تُمطر. وقطع القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي فيما وجدْناهُ عنه بأنه بالهمزة في أوّله، هو المنقول بغير خلاف، وأنه قد صحّحه أهل اللسان، والله أعلم". وينظر: تهذيب اللغة للأزهري 3/ 132، ومشارق الأنوار للقاضي عياض 2/ 28.

"ثم تَشاءَمت". أي: أخَذت نحوَ الشام، والشامُ من المدينةِ في ناحيةِ الشِّمال. كأنه يقول: إذا مالَتِ السحابةُ الظاهرةُ من جهةِ الغربِ إلى جهةِ الشِّمال(1).
"فتلك عَيْنٌ غُدَيقَةٌ"؛ أي: ماءٌ معينٌ، والعَينُ: مطرُ أيام لا يُقلِعُ، وقيل: العَيْنُ ماءٌ عن يمينِ قِبْلةِ العراق. وقيل: كلُّ ماءٍ مرَّ من ناحيةِ القِبلة. يقول: فتلك سَحابةٌ يكونُ ماؤُها غَدَقًا. والغَدَقُ: الغزيرُ، وغُدَيقةٌ تصغيرُ غَدِقة، وسُمِّيَ الرجلُ الغَيْداق؛ لكثرةِ سَخائِه، ومن هذا قولُ الله عز وجل: {لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا} [الجن: 16]، أي: غزيرًا كثيرًا. قال كُثيِّر(2):
وتَغْدِقُ أعدادٌ به ومشاربُ
يقول: يكثُرُ(3) المطرُ عليه. وأعدادٌ جمعُ عِدٍّ؛ وهو الماءُ الغزيرُ، ومنه: الحديثُ في الماء العِدِّ(4).--------------------------------------------
(1) كتب ناسخ الأصل في المتن: "الجَوْف"، وكذا هي في ي 2، ثم استدرك فكتب: "الشمال".
(2) ديوانه، ص 152، وهذا عجز بيت، وصدرُه:
لِتُرْوى به سُعْدى ويُروى محِلُّها
(3) في الأصل: "بكثرة".
(4) أخرجه أبو داود (3064)، والترمذي (3064)، والنسائي في الكبرى 5/ 327 (5736) من طرق عن محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سُميّ بن قيس، عن شَمير بن عبد المدان اليمامي، عن أبيض بن حمّال؛ أنه وَفَد إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاسْتَقْطَعَهُ المِلْحَ، فقطَعَه له، فلمّا ولّى، قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أتدري ما قطعْتَ له؟ إنما قطعْتَ له الماءَ العِدَّ، فرجَعَه عنه، قال: يعني بالماء الكثير. وإسناده ضعيفٌ، محمد بن قيس المأربي، ليِّن الحديثُ، وشمير بن عبد المدّان اليمامى مجهول كما في تحرير التقريب (3823) فقد تفرّد بالرواية عنه سُميّ بن قيس، وهو مجهولٌ أيضًا، ولم يذكره في الثقات سوى ابن حبّان، وقال الذهبي: "لا يُدرى مَن هو".
وهو عند ابن ماجه (2475)، والدارقطني 5/ 395 (4520) من طريق فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن عمّه ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمّال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمّال، به. وثابت بن سعيد وأبوه مجهولان كما هو مُفَصل في تحرير التقريب (815) و (2271).

وقال عُمرُ بنُ أبي ربيعة(1):
إذا ما زَيْنَبٌ ذُكِرَتْ … سكَبتُ الدمعَ مُتَّسِقا
كأنَّ سحابةً تَهْمِي … بماءٍ حُمِّلَتْ غَدَقا
وقولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديثِ إنما خرَج على العُرْفِ والعادة، لا على أنه يَعلمُ نزولَ الماءِ بشيءٍ من الأشياء علمًا صحيحًا لا يُخلَفُ، بل قد صَحَّ أن المُدْرِكَ لعلم شيءٍ من ذلك مرَّةً قد يُخطئ فيه من الوجهِ الذي أصابَ مرةً أخرى، فليس بعلم صحيح يُقطَعُ عليه، ومعلومٌ أن النَّوءَ قد يَخْوي(2) فلا يُنزِلُ شيئًا، وإنما هي تجاربُ تُخطئُ وتُصيبُ، وعلمُ الغيب على صحَّة هو لله عز وجل وحدَه لا شريكَ له، ونُزولُ الغيثِ من مفاتيح الغيبِ الخمسِ التي لا يعلَمُها إلا اللهُ عز وجل.
حدَّثنا خَلَفُ بنُ قاسم(3)، قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ بنِ إسحاقَ الجوهريُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحجّاج، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بُكير وسعيدُ بنُ عُفَير، قالا: حدَّثنا مالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، أنه قال: مفاتيحُ الغيبِ خمسٌ لا يعلمُها إلا الله؛ لا يعلمُ ما في غدٍ إلا الله، ولا يعلمُ ما تَغيضُ الأرحامُ إلا الله، ولا يعلمُ متى يأتي المطرُ إلا الله، ولا تَدْري نفسٌ ماذا تكسِبُ غدًا وما تدري بأيِّ أرضٍ تموتُ، ولا يعلمُ متى تقومُ الساعةُ إلا الله. هكذا حدَّثني به موقوفًا عن ابنِ عُمرَ لم يتجاوَزْه.
وقد رُوِيَ هذا الحديثُ مرفوعًا عن مالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مفاتيحُ الغيب خمسٌ لا يعلمُها إلا الله". ثم تلا: {إِنَّ--------------------------------------------
(1) ديوانه، ص 342، وشرح ديوانه، ص 497.
وقوله: "تَهْمي" يعني: تسيل. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 6/ 246.
(2) يقال: خَوَتِ النُّجوم تخْوي خيًّا: إذا أمحَلَتْ فلم تُمطر. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 7/ 250.
(3) هو ابن سهل، ويقال: سهلون، أبو القاسم المعروف بابن الدباغ.

اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [لقمان: 34].
وممن رفَع هذا الحديثَ؛ سُليمانُ بنُ بلال(1)، وإسماعيلُ بنُ جعفر(2)، وصالحُ بنُ قُدامة(3)، روَوه عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "مَن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا، فهو كافرٌ بالله مؤمنٌ بالكوكب".
وهذا عندَ أهل العلم محمولٌ على ما كان أهلُ الشركِ يقولونه من إضافةِ المطرِ إلى الأنواءِ دونَ الله تعالى، فمَن قال ذلك واعتقَده فهو كافرٌ بالله كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّ النَّوْءَ مخلوقٌ، والمخلوقُ لا يملِكُ لنفسِه نفعًا ولا ضرًّا.
وأمّا مَن قال: مُطِرْنا بنَوْءِ كذا وكذا. على معنى مُطِرْنا في وقتِ كذا وكذا، فإن النَّوْءَ: الوقتُ في لسانِ العربِ أيضًا، يريدُ أنَّ ذلك الوقتَ يُعهَدُ فيه، ويُعرَفُ نزولُ الغيثِ بفعلِ الله وفضلِه ورحمتِه، فهذا ليس بكافر. وقد جاء عن عُمرَ أنه قال للعباس: ما بقيَ من نَوْءِ الثُّرَيّا، وما بقيَ من نَوْءِ الربيع(4)؟ على العادةِ والعُرْفِ عندَهم، أنَّ تلك الأوقاتَ أوقاتُ أمطار، إذا شاء ذلك الواحدُ القهّار، وقد زِدْنا هذا المعنى بيانًا في باب صالح بنِ كَيْسانَ من هذا الكتاب، والحمدُ لله.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7379).
(2) أخرجه النسائي في الكبرى 10/ 136 (11194)، وابن حبّان في صحيحه 1/ 272 (70) و (71)، والبغويّ في شرح السُّنة 4/ 422 (1170).
(3) أخرجه ابن حبّان في صحيحه 13/ 504 (6134).
(4) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 266 (516) عن صالح بن كيسان، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زيد بن خالد الجُهنيّ، به. وهو الحديث الأول لصالح بن كيسان، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.

حديثٌ سادسٌ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنَّ رجالًا من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلةَ القَدْر في المنام بالسّبْع الأواخر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّي أرى رُؤْياكم قد تواطأَتْ في السّبْع الأواخِر، فمَنْ كان مُتحرِّيها، فليتحَرّها في السّبعْ الأواخِر".
هكذا روَى يحيى عن مالك هذا الحديث، وتابَعه قومٌ. ورواه القَعْنبيُّ(2)، والشافعيُّ(3)، وابنُ وَهْب(4)، وابنُ القاسم(5)، وابنُ بُكَير(6)، وأكثرُ الرواةِ عن مالك، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رجالًا من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذكَروا الحديثَ مثلَه سواءً.
وهو محفوظٌ مشهورٌ من حديثِ نافع، عن ابنِ عُمر، لمالكٍ وغيرِه، ومحفوظٌ أيضًا لمالك، عن عبدِ الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمر، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَحَرَّوا ليلةَ القَدْرِ في السّبْع الأواخر"(7).
أخبَرنا أحمدُ بنُ سعيدِ بنِ بِشْرٍ وأحمدُ بنُ عبدِ الله(8)، قالا: حدَّثنا مسلمةُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا أبو رَوْقٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ بكرٍ(9) الهِزّانيُّ البَصْريُّ بالبَصْرة،--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 430 (895).
(2) أخرجه أبو نعيم في المستخرج 3/ 244 (2655)، والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 327 (3677).
(3) في السُّنن المأثورة (326).
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 310 (8807)، وفي دلائل النبوّة 7/ 31.
(5) في موطّئه (210)، ومن طريقه النسائي في الكبرى 3/ 398 (3385).
(6) أخرجه الحسن بن رشيق العسكري في جزئه عن شيوخه من الأمالي (56).
(7) الموطّأ 1/ 428 (892)، وهو الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، وقد سلف تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(8) هو أبو عمر الفقيه، المعروف بابن الباجي.
(9) في الأصل، ي 2: "بكير" خطأ، وينظر: إكمال الإكمال لابن نقطة 2/ 693، وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 2/ 322.

قال: حدَّثنا أبو عُمرَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ خَلّادٍ الباهليُّ، قال: حدَّثنا مَعْنُ بنُ عيسى القَزّازُ، قال: حدَّثنا مالكٌ، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنَّ رجالًا من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُرُوا ليلةَ القدرِ في المنام في السّبْع الأواخر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنّي أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأت في السّبعْ الأواخر، فمَن كان مُتَحَرِّيَها فلْيَتحَرَّها في السّبعْ الأواخر"(1).
ورواه حَمّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عُمر، قال: كانوا لا يَزالون يَقُصُّون على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الرُّؤيا أنها في الليلةِ السابعةِ منَ العَشْرِ الأواخر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنّي أرَى رُؤْياكم قد تَواطَأت، أنها ليلةُ السابعةِ في العشْرِ الأواخر، فمَن كان مُتَحرِّيَها فلْيتَحَرَّها ليلةَ السابعةِ من العشرِ الأواخر"(2).
وقد مضَى القولُ ممهّدًا مبسوطًا في ليلةِ القدرِ عندَ ذكر حديثِ حُميدٍ الطويل، عن أنس(3)، من هذا الكتاب، والحمدُ لله.
أخبرنا عبدُ الرحمن بن مروان، قال: حدَّثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القُلْزُمي، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن عليّ بن الجارُود، قال(4): حدثنا إسحاقُ بنُ مَنْصور، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي، قال: حدَّثنا جابرُ بنُ يزيد بن رفاعة، عن يزيد بن أبي سُليمان، قال: سمعتُ زِر بن حُبَيْش يقول: لولا سُفهاؤكم لوضعتَ يدي في أذني، ثم ناديت: ألا إنَّ ليلة القدر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، نبأ من لم يَكْذِبْني عن نبأ مَن لم يَكْذِبه، يعني به أُبي بن كَعْب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وسلف تخريجه في شرح الحديث السادس عشر لعبد الله بن دينار، من وجوه عديدة عن مالك.
(2) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 91 (4641)، وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(3) في أثناء شرح الحديث الرابع له، عن أنس رضي الله عنه، وقد سلف في الموطأ 1/ 429 (894).
(4) في المنتقى (406).
وأخرجه الطيالسي (542)، وأحمد في المسند 35/ 126 (21199)، والنسائي في الكبرى 10/ 341 (11626)، وابن خزيمة (2187)، وابن سمعون في أماليه (246)، وإسناده ضعيف لجهالة حال يزيد بن أبي سليمان الكوفي.

حديثٌ سابعٌ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيع وسَلَف.
وهذا الحديثُ محفوظٌ من حديثِ عَمْرِو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهو حديثٌ صحيحٌ، رواه الثقاتُ عن عَمْرِو بنِ شُعيب.
وعَمْرُو بنُ شُعيبٍ حُجَّةٌ إذا حدَّث عنه ثِقَةٌ، وإنما دخَلت أحاديثَه الداخلةُ من أجلِ روايةِ الضُّعفاءِ عنه، والذي يقول: إن روايتَه عن أبيه، عن جدِّه، صحيفةٌ. يقول: إنها مسموعةٌ صحيحةٌ. وكتابُ عبدِ الله بنِ عَمْرٍو جدِّه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أشهرُ عندَ أهلِ العلم وأعرفُ من أن يُحتاجَ إلى أن يُذكَرَ ها هُنا ويُوصَفَ. وقد ذكَرناه من طُرُقٍ في كتابِ "العلم"(2)، والحمدُ لله.
وحديثُ عَمْرِو بنِ شُعيبِ هذا حدَّثناه عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال(3): حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوب، عن عَمْرِو بنِ شُعيب، قال: حدَّثني أبي، عن جدِّي -حتى ذكَر عبدَ الله بنَ عَمْرو- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ بيعٌ وسَلَفٌ، ولا شَرْطانِ في بيع، ولا بيعُ ما ليس عندَك".
قال أبو عُمر: أجمَع العلماءُ على أن مَن باعَ بيعًا على شرطِ سَلَفٍ يُسْلِفُه أو يَسْتسلفُه، فبيعُه فاسدٌ مردودٌ، إلا أنَّ مالكًا في المشهورِ من مذهبِه يقولُ في البيع--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 186 (1920).
(2) جامع بيان العلم وفضله 1/ 299 - 300 (388).
(3) في تاريخه الكبير، السفر الثالث 2/ 241 (2679)، وسلف بإسناد المصنِّف من غير هذا الوجه عن زهير بن حرب، به، مع تمام تخريجه في أثناء شرح الحديث العاشر لنافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

والسَّلَف: إنه إذا طاعَ الذي اشتَرط السلفَ بتَرْكِ سَلَفِه فلم يَقْبِضْه، جاز البيعُ.
هذا قولُه في "موطئه"(1). وتحصيلُ مذْهَبِه عندَ أصحابِه أن البائعَ إذا أسلَف المشتريَ مع السلعةِ ذهبًا أو وَرِقًا مُعجَّلًا وأدرَك ذلك فُسِخَ، وإن فاتَت رَدَّ المشتري السلعة، ورجَع عليه بقيمةِ سلعتِه يومَ قبَضها، ما بينَها وبينَ ما باعَها به فأدنَى من ذلك، فإن زادَت قيمتُها على الثمنِ الذي باعَها به، لم يَرُدَّ عليه شيئًا؛ لأنه قد رضيَ به على أن أسلَف معه سلفًا.
ولو أن المشتريَ كان هو الذي أسلَف البائع، فُسِخ البيعُ أيضًا بينَهما، ورجَع البائعُ بقيمةِ سلعتِه بالغًا ما بلَغت، إلا أن تَنقُصَ قيمتُها من الثَّمن، فلا يَنقُصُ المشتري من الثمن؛ لأنه قد رضيَ به على أن أسلَف معه سلفًا.
وقال محمدُ بنُ مَسْلَمة: مَن باع عبدًا بمئةِ دينار، وشرَط أنه يُسْلِفُه سَلَفًا، فإنَّ البيعَ مفسوخٌ، إلا أن يقولَ المشتري: لا حاجةَ لي بالسلف. قبلَ أن يقبضَه، فيجوزُ البيعُ.
وقال محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم: لا يجوزُ البيعُ وإن رضيَ مُشترِطُ السَّلَفِ بتَركِ السلف. وهو قولُ الشافعيِّ وجمهورِ العلماء؛ لأنَّ البيعَ وقَع فاسدًا، فلا يجوزُ وإن أُجيز.
وقال الأبْهريُّ: قد روَى بعضُ المدنيِّين عن مالك، أنه لا يجوزُ وإن ترَك السلفُ. قال: وهو القياسُ أن يكونَ عقدُ البيع فاسدًا في اشتراطِ السلف، كالبيع في الخمرِ والخنزير؛ لأنَّ البيعَ قد وقَع فاسدًا في عَقدِه، فلا بُدَّ من فَسْخِه، إلا أن يفوتَ فيُرَدَّ السَّلَفُ ويُصْلَحَ بالقيمة(2).--------------------------------------------
(1) 2/ 187 (1921).
(2) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد 7/ 265.

وقد سأل محمدُ بنُ أحمدَ بنِ سَهْل البركانيُّ إسماعيلَ بنَ إسحاقَ القاضي عن الفرقِ بين البيع والسلف، وبينَ رجلٍ باعَ غلامًا بمئةِ دينارٍ وزِقِّ خمرٍ أو شيءٍ حرام، ثم قال: أنا أدَعُ الزِّقَّ أو الشيءَ الحرامَ قبلَ أن يأخُذَه، وهذا البيعُ مفسوخٌ عندَ مالكٍ غيرُ جائز؟ فقال إسماعيل: الفرقُ بينَهما أن مُشترِطَ السلفِ هو مُخيَّرٌ في أخذِه أو ترْكِه، وليس مسألتُك كذلك، ولو قال: أبيعُك غلامي بمئةِ دينارٍ على أنّي إنْ شِئتُ أن تَزيدَني زِقَّ خمرٍ زِدْتَني، وإنْ شئتُ تَركتُه. ثم ترَك زِقَّ الخمر، جاز البيعُ، ولو أخَذه فُسِخ البيعُ بينَهما، فهذا مثلُ مسألةِ البيع والسَّلَف. هذا معنى كلام إسماعيل.
وكان سُحْنُونٌ يقول: إنما يصِحُّ البيعُ في ذلك إذا لم يَقبِضِ السلفَ وترَك، وأما إذا قبَض السلفَ فقد تمَّ الرِّبا بينَهما، والبيعُ حينئذٍ حرامٌ مفسوخٌ على كلِّ حال(1).
وقال يحيى بنُ عُمر: سُحنونٌ أصلَحه بـ "تَرَك السَّلفَ"، وإنما كان "يَرُدُّ السَّلَفَ". وقال الفضلُ بنُ سَلَمة: وكذلك قرَأناه على يحيى بنِ عُمرَ "إذا رَدَّ السلفَ".
قال أبو عُمر: ما حكَاه الفضلُ بنُ سَلَمةَ فيُشبِهُ أن يكونَ في غير "الموطّأ"، وأما لفظُ "الموطّأ"(2) من روايةِ القَعْنبيِّ، وابنِ القاسم، وابنِ بُكير، وابنِ وَهْب، ويحيى بن يحيى، فإنما هو: قال مالك: فإن ترَك السلفَ جاز البيع. و"ترَك" غيرُ "رَدَّ"؛ لأنَّ الرَّدَّ لا يكونُ إلا بعدَ القبض، وإذا قبَض السَّلَفَ، فهو كما قال سُحْنُونٌ، وإن كان من أصلِ مالكٍ إجازةُ بيوع وقَعتْ فاسدةً ثم أدرَكها الإصلاحُ، كبيع الغاصبِ يُخبرِهُ بعدَ العقدِ مالكُه، ونحوِ هذا، وكذلك نكاحُ العبدِ عندَه موقوفٌ على إجازةِ سيِّدِه.--------------------------------------------
(1) ينظر: المدوّنة 3/ 87، والبيان والتحصيل 7/ 198.
(2) الموطّأ 2/ 187 (1921)، وبرواية أبي مصعب 2/ 364 (2625) بلفظ: "فإن تَرَك الذي اشترطَ السّلَفَ، ما اشتَرط منه، كان ذلك البيعُ جائزًا".

حديثٌ ثامنٌ وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنّه بلَغه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة.
وهذا يتَّصلُ ويستندُ من حديثِ ابنِ عُمر، وأبي هُريرة، وابنِ مسعود، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وُجُوهٍ صِحاح، وهو حديثٌ مشهورٌ عندَ جماعةِ الفقهاء، معروفٌ غيرُ مدفوع عندَ واحدٍ منهم.
حدَّثنا سعيدُ بنُ نصر ويحيى بنُ عبد الرّحمن(2)، قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي دُليم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاح، قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَّثنا هشيمٌ، قال: أخبَرنا يونسُ، عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمٌ(4)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا يحيى بنُ معين، قال: حدَّثنا هشيمٌ، عن يونسُ بنُ عُبيد، عن نافع، عن ابنِ عُمرَ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 192 (1935).
(2) سعيد بن نصر؛ هو أبو عثمان القرطبي، ويحيى بن عبد الرحمن: هو ابن مسعود بن موسى، أبو بكر القرطبي.
(3) أخرجه أحمد في المسند 9/ 292 (5395)، والترمذي (1309)، وفي العلل الكبير (345)، والبزار في مسنده 12/ 214 (5913)، وابن الجارود في المنتقى (599)، والبيهقي في الكبرى 6/ 70 (11723) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به. ورجال إسناده ثقات إلّا أن البخاريّ وغيره أعلّه بالانقطاع بين يونس بن عُبيد وبين نافع مولى ابن عمر، قال الترمذي في العلل الكبير: "سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ما أرى يونس بن عُبيد سمع من نافع. وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع، عن أبيه حديثًا".
(4) هو ابن أصبغ البيّانيّ، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى 9/ 15، وينظر ما قبله.

وحدَّثنا سعيدُ بنُ نصرٍ وعبدُ الوارثِ بنُ سُفيان، قالا: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح(1)، قال: حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، قال(2): حدَّثنا يحيى بنُ أبي زائدة، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتَين في بيعة.
وأخبَرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله(3)، قال: حدَّثنا الميمونُ بنُ حمزة، قال: حدَّثنا الطحاويُّ، قال: حدَّثنا المزنيُّ، قال: حدَّثنا الشافعيُّ، قال: حدَّثنا الدَّراورديُّ، عن محمدِ بنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة(4).
وأخبَرنا عبدُ الرّحمنِ بنُ مروان، قال: حدَّثنا أبو محمدٍ القُلزُميُّ، قال: حدَّثنا ابنُ الجارود، قال(5): حدَّثنا عبدُ الله بنُ هاشم، قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ القطّان، عن محمدِ بنِ عَمْرو، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، عن أبي هُريرة، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة.--------------------------------------------
(1) هو محمد بن وضّاح بن بزيع.
(2) في المصنَّف (20834) بلفظ: "مَن باع بيعتين في بيعة، فله أوْكَسُها، أو الرِّبا".
وعنه أخرجه أبو داود (3461)، وإسناده حسن، لأجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجال إسناده ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريّ، وسيأتي بإسناد المصنِّف بهذا اللفظ قريبًا.
(3) هو أحمد بن عبد الله بن محمد اللخمي، يعرف بابن الباجي.
(4) أخرجه أحمد في المسند 16/ 317 (10535)، والترمذي (1231)، وأبو يعلى في مسنده 10/ 507 (6124)، وابن حبّان في صحيحه 11/ 347 (4973) من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة، به. وإسناده كسابقه. الدراورديّ: هو محمد بن عبد العزيز، وقال الترمذي: حسن صحيح.
(5) في المنتقى (600).
وأخرجه أحمد في المسند 15/ 358 (9584)، والنسائي في المجتبى (4632)، وفي الكبرى 6/ 67 (6183) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به، وإسناده كسابقه.

وأخبَرنا إبراهيمُ بنُ شاكر، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أحمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أيوب، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عَمْرو البزّارُ، قال(1): حدَّثنا الفضْلُ بنُ سَهْل، قال: حدَّثنا أسودُ بنُ عامر، قال: حدَّثنا شريكٌ، عن سِمَاكِ بنِ حَرْب، عن عبدِ الرّحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ مسعود، عن أبيه؛ أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة.
وأخبَرنا عبدُ الله بنُ محمد، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داود، قال(2): حدَّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبة، عن يحيى بن زكريّا، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ باعَ بيعتَين في بيعة، فلهُ أوْكَسُهما أو الرِّبا".
قال أبو عُمر: معنى هذا الحديث عند أهل العلم: أن يبتاعَ الرّجلُ سِلْعتَين مختلفتين، إحداهُما بعَشَرة، والأخرى بخمسةَ عشر، قد وَجَب البيعُ في إحدى السِّلعتَين بأيِّهما شاءَ المشتري، هو في ذلك بالخِيار، بما سمّى من الثّمَن وردّ الأخرى، ولا يُعَيِّنُ المأخوذة من المتروكة، فهذا من بَيْعتين في بيعةٍ عند مالك وأصحابه. فإن كان البيعُ على أنَّ المشتري بالخِيارِ فيهما جميعًا بينَ أن يأخُذَ أيَّتُهما شاء، وبينَ--------------------------------------------
(1) في مسنده 5/ 384 (2017).
وأخرجه أحمد في المسند 6/ 324 (3783)، والشاشيُّ في مسنده (291) من طريق أسود بن عامر مقرونًا بأبي النضر هاشم بن القاسم، وقرن معهما أحمد الحسن بن موسى الأشيب، به. بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة"، وإسناده حسن لأجل شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فهو صدوق حسن الحديث عند المتابعة كما هو موضّحٌ في تحرير التقريب (3787)، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3924): "وقد سمع من أبيه، لكن شيئًا يسيرًا"، وبقيّة رجال الإسناد ثقات.
(2) في سننه (3461).
وهو في المصنَّف لابن أبي شيبة (20834)، وقد سلف التعليق عليه قريبًا.

أن يرُدَّهُما جميعًا، ولا بيعَ بينهما، فذلك جائزٌ وليس من باب بيْعتَين في بيعة. ومن ذلك أن يبتاعَ الرجلُ من آخرَ سلعةً بعشرةٍ نقْدًا، أو بخمسةَ عشَرَ إلى أجَلٍ قد وجَبَتْ للمُشتري بأحَدِ الثمَنين وافتَرقا على ذلك. وهكذا فسّرَه مالكٌ وغيرُه. وقال مالك: هذا لا ينْبغي لأنه إن أخّرَ العشَرةَ كانت خمسةَ عشَرَ إلى أجَل، وإن نقَدَ العشَرةَ كان كأنّه اشترى بها الخمسةَ عشَرَ إلى أجَل.
قال مالكٌ(1): وكذلكَ إذا باعَ رجلٌ سلعةً بدينارٍ نقدًا، أو بشاةٍ موصوفةٍ إلى أجَلٍ قد وَجَبَ البيعُ عليه بأحدِ الثَّمنَين، ذلك مكروهٌ، لا ينبغي؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيعتَين في بيعة، وهذا من بيعتَين في بيعة.
قال مالكٌ(2): ومن ذلك أيضًا أن يشتريَ منه العجوةَ خمسةَ عشرَ صاعًا بدينار، والصَّيحانيَّ(3) عشرةَ أصْوُع، قد وجَبت إحداهما، فهذا من المخاطرة.
ويُفسخُ عندَ مالكٍ هذا البيعُ أبدًا، فإن فاتَ المَبيعُ ضمِنَ المبتاعُ قيمتَه يومَ قبْضِه لا يومَ البيع، بالغًا ما بلَغ، إلا أن يكونَ مكيلًا غيرَ رطب، فيرُدَّ مكيلتَه، وإن قبَض السلعتَين وفاتَتا، رُدَّا جميعًا إلى القيمةِ يومَ قبضَهُما المشتري بالغًا ما بلَغت، وأما إذا كان ما قدَّمنا ذِكْرَه في السلعتَينِ على وجْهِ المُساومةِ من غيرِ إيجاب، أو كان البيعُ على أن المشتريَ بالخيار فيهما جميعًا؛ بينَ أن يأخُذَ أيَّتَهما شاء، وبينَ أن يرُدَّهما جميعًا ولا بيعَ بينهما، فلا بأسَ بذلك؛ لأنَّ المشتريَ بالخيارِ في أيِّ الثَّمنَين شاء، وبالخيارِ أيضًا في الأخذِ أو التَّرك.--------------------------------------------
(1) الموطّأ 2/ 193 (1939).
(2) الموطّأ 2/ 193 (1940).
(3) الصّيْحانيّ: نوعٌ من التَّمر أسود، صُلْب الممْضغة، شديد الحلاوة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهريّ 5/ 109.

وقال الشافعيُّ: هما وجهان؛ أحدُهما، أن يقول: قد بعْتُك هذا العبدَ بألفِ دينارٍ نقدًا. أو: بألفَين إلى سنة. قد وجَب لك البيعُ بأيِّهما شئتُ أنا أو شئتَ أنت.
فهذا بيعٌ الثمنُ فيه مجهولٌ. والثاني، أن يقول: قد بعْتُك عبدي هذا بألفٍ على أن تبيعَني دارَك بألف، إذا وجَب لك عبدي وجَبت دارُك لي؛ لأنَّ ما نقَص كلُّ واحدٍ منهما مما باع ازداده فيما اشتراه، فالبيعُ في هذا كلِّه مفسوخٌ، فإن فات ففيه القيمةُ حينَ قُبِض(1).
ومثلُ هذا عندَ الشافعيِّ أن يبيعَه سلعةً بكذا على أن يبيعَه بالثمن كذا؛ كرجل قال لآخر: أبيعُك ثوبي هذا بعشَرةِ دنانيرَ على أن تبيعَني بالعشَرةِ دنانيرَ دابةَ كذا، أو سلعةَ كذا، أو مثاقيلَ عددَ كذا. هذا كلَّه من بابِ بيعتَين في بيعةٍ عندَ الشافعيِّ وجماعة. قال(2): ومن هذا البابِ نهيُه صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف؛ لأنَّ من سُنَّتِه أن تكونَ الأثمانُ معلومة، والمبيعُ معلومًا، وإذا انعقَد البيعُ على السَّلفِ والمنفعةُ بالسَّلفِ مجهولةٌ، صار الثمنُ غيرَ معلوم.
قال أبو عُمر: كلٌّ يخرِّجُ الحديثَ على أصلِه، ومن أصلِ مالكٍ مراعاةُ الذَّرائع، ومن أصلِ الشافعيِّ ترْكُ مُراعاتِها، وللكلام في ذلك موضعٌ غيرُ هذا، واللهُ الموفِّقُ للصواب.
ولم يختلِفْ قولُ مالكٍ وأصحابِه، فيما علِمتُ من مشهورِ مذْهَبهم، فيمَن باعَ سلعتَه بدراهمَ على أن يأخُذَ بالدراهم دنانير، وكان ذلك في عقدِ الصَّفقة، أنَّ ذلك جائزٌ، وأنَّ البيعَ إنما وقَع بالدنانير لا بالدراهم، وليس ذلك عندَهم من--------------------------------------------
(1) نقله عن الشافعي بنحو هذا السياق محمد بن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص 55 - 56. وينظر: الأمّ 4/ 23 - 24.
(2) في الأمّ 4/ 24 - 25.

بابِ بيعتَين في بيعة، وذلك عندَ الشافعيِّ كما وصَفنا. واتَّفق مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة(1)، على فسادِ البيع إذا كان من بابِ بيعتَين في بيعةٍ على حسَبِ ما ذكَرنا من النقدِ بكذا، والنَّسيئةِ بكذا، أو إلى أجلَين، أو نقدَين مختلفَين، أو صفتَين من الطعام مختلفتَين، وما أشبَهَ هذا كلَّه.
وقال الأوزاعيُّ(2): لا بأسَ بذلك، ولا يُفارقُه حتى يأتيَه بأحدِ البيعتَين، وإن أخَذ السلعةَ على ذلك فهي بأقلِّ الثمنَين إلى أبعدِ الأجلَين.
وقال ابنُ شُبْرُمة: إذا فارَقه على ذلك ففات، فعليه أقلُّ الثمنَين نقدًا.
قال أبو عُمر: عليه في قولِ مالك، والشافعيِّ، وأبي حنيفة، القيمةُ كسائرِ البيوع الفاسدةِ عندَهم، وبالله التوفيق.--------------------------------------------
(1) ينظر: اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبريّ، ص 54 - 55، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 3/ 84.
(2) نقله عنه ابن جرير الطبري في اختلاف الفقهاء، ص 55، والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 2/ 84.

حديثٌ تاسع وأربعونَ منَ البلاغات
مالكٌ(1)، أنه بلَغه أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توفِّي يومَ الاثنين، ودُفِن يومَ الثلاثاء، وصلَّى الناسُ عليه أفذاذًا لا يَؤمُّهم أحدٌ، فقال ناس: يُدفَنُ عندَ المِنبر. وقال آخرون: يُدفنُ بالبقيع. فجاء أبو بكر فقال: سمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما دُفِن نبيٌّ قَطُّ إلا في مكانِه الذي توفِّي فيه". فحُفِرَ له فيه، فلمّا كان عندَ غَسْلِه أرادوا نَزْعَ قميصِه، فسمِعُوا صوتًا يقول: لا تَنْزِعوا القميصَ. فلمْ يُنزَع القميصُ، وغُسِل وهو عليه صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عُمر: هذا الحديثُ لا أعلَمُه يُروَى على هذا النَّسَق بوجهٍ من الوجوهِ غيرَ بلاغِ مالكٍ هذا، ولكنه صحيحٌ من وجوهٍ مختلفةٍ وأحاديثَ شتّى جمَعها مالكٌ. واللهُ أعلم.
فأمّا وفاتُه يومَ الاثنين، فقرَأْتُ على أبي القاسم خلفِ بنِ القاسم بنِ سَهْل، أنّ أبا بكرٍ محمدَ بنَ أحمدَ بنِ المِسْورِ حدَّثهم، قال: حدَّثنا أبو القاسم عبدُ الرّحمن بنُ مُعاويةَ العُتبيُّ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ بكير، قال: حدَّثني الليثُ بنُ سَعْد، عن عُقَيل، عن ابنِ شهاب قال: أخبَرني أنسُ بنُ مالكٍ أنَّ المسلمين بينا هُمْ في صلاةِ الفجرِ من يوم الاثنين وأبو بكرٍ رضي الله عنه يصلِّي بهم، لم يَفْجأْهُم إلا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد كشَف حُجرةَ عائشةَ فنظَر إليهم وهم صُفوفٌ في الصلاة، فتبسَّم يضحَكُ، فنكَص أبو بكرٍ على عَقِبَيه ليصِلَ الصفّ، يظُنُّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يريدُ أن يخرُجَ إلى الصلاة. قال أنس: فهَمَّ المسلمون أن يفتَتِنوا في صلاتِهم فرحًا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِه أن أتِمُّوا صلاتَكُم. ثم--------------------------------------------
(1) الموطّأ 1/ 316 (620).

دخل الحُجْرةَ وأرخَى السِّتْرَ. قال أنسُ بنُ مالك: فتوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم(1).
وحدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سُفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير(2)، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أيوب، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سَعْد، قال: أخبَرنا ابنُ إسحاق، عن عبدِ الله بنِ أبي بكر، عن الزُّهريِّ، عن أنس، قال: لما كان يومُ الاثنين الذي قُبِض فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وذكَر الحديث(3).
وحدَّثنا عبدُ الوارث(4)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زُهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا حَمّادُ بنُ سَلَمة، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (754) عن يحيى بن بُكير، به.
وأخرجه البخاري (4448) عن سعيد بن عفير، عن الليث بن سعد، به.
وهو عند ابن خزيمة في صحيحه 2/ 40 (867) من طريق عُقيل بن خالد الأيليّ، به.
(2) هو ابن أبي خيثمة.
(3) أخرجه ابن المنذر في تفسيره (984) من طريق أحمد بن محمد بن أيوب، به.
وهو في السيرة النبوية لابن هشام 2/ 653 - 654، وفي مسند البزار 1/ 13/ 22 (6321) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، به. وهو يروى عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، وقد صرّح فيه بالتحديث من الأخير عندهما فانتفت شُبهة تدليسه. ورجال إسناده ثقات غير أحمد بن محمد بن أيوب: وهو البغدادي. أبو جعفر: صاحب المغازي، فهو صدوق حسن الحديث، كان أحمد بن حنبل وابن المديني يحسنان القول فيه، ونقل عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله: "ما أعلم أحدًا يدفعُه بحُجّةٍ" وينظر: تهذيب التهذيب 1/ 70 (123). محمد بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم.
ومعنى هذا الحديث عند مسلم (419) (98) من طريق محمد بن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(4) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّاني.

عُروة، عن أبيه، عن عائشة، أن أبا بكر قال لعائشة: أيُّ يوم توفِّي فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في يوم الاثنين(1).
وهذا لا خلافَ فيه بينَ العلماء، وقالت عائشة: توفِّي بينَ سَحْرِي ونَحْرِي، وفي يومي ودَوْلتي، لم أظلِمْ فيه أحدًا. ذكَره ابنُ إسحاق(2)، عن يحيى بنِ عبّادِ بنِ عبدِ الله بنِ الزُّبير، عن أبيه، عن عائشةَ بالإسنادِ المتقدِّم عن ابنِ إسحاق.
وأما دفنُه يومَ الثلاثاء فمُختلَفٌ فيه؛ فمِن أهل العلم بالسِّيَر(3) مَن يُصحِّحُ ذلك على ما قال مالك. ومنهم مَن يقول: دُفِن ليلةَ الأربعاء. وقد جاء الوجهان في أحاديثَ بأسانيدَ صالحة:
حدَّثنا عبدُ الوارث(4)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن شريكِ بنِ أبي نَمِر، عن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرّحمن، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دُفِن يومَ الثلاثاء(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 41/ 464 - 465 (25005)، وأبو يعلى في مسنده 7/ 469 (4495) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.
وهو عند البخاري (1387) من طريق وُهيب بن خالد، عن هشام بن عروة، به.
(2) كما في السيرة النبوية لابن هشام 2/ 654 - 655.
وأخرجه أحمد في المسند 43/ 368 - 369 (26348)، وأبو يعلى في مسنده 8/ 63 (4586)، والبيهقي في دلائل النبوّة 7/ 213 من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وهو صحيح، ورجال إسناده ثقات، وقد صرّح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث في كل مصادر التخريج فانتفت شُبهة تدليسه.
(3) كتب ناسخ الأصل في المتن: "بالسنن" ثم كتب في الحاشية أنه في نسخة: "بالسير" وصحح على الاثنين.
(4) هو عبد الوارث بن سفيان بن جبرون القرطبي، وشيخه قاسم: هو ابن أصبغ البيّانيّ.
(5) أخرجه الترمذي في الشمائل (378) عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. =