وكانا جميعًا، أو يُخيِّر أحدُهُما الآخر، فإن خيَّر أحدُهما الآخرَ، فتبايَعا على ذلكَ، فقد وجبَ البيعُ، وإن تَفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهُما البيعَ، فقد وجبَ البَيْعُ"(1).
وحدَّثنا أحمدُ بن قاسم بن عبدِ الرَّحمنِ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا أبو نُعَيم، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن عبدِ الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بيِّعَينِ(2) لا بيعَ بَيْنِهِما حتَّى يَفْتَرِقا، إلّا بيعَ الخِيارِ"(3).
وأمّا حديثُ حكيم بن حِزام، فرَواهُ شعبةُ، عن قَتادةَ، أنَّهُ سَمِعهُ من أبي الخَليلِ، عن عبد(4) الله بن الحارِثِ، عنهُ.
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا(5) أبو--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في مسنده 10/ 207 - 208 (6006)، والبخاري (2112)، ومسلم (1531) (44)، وابن ماجة (2181)، والنسائي في المجتبى 7/ 249، وفي الكبرى 6/ 12، و 10/ 357 (6020، 11676)، وابن حبان 11/ 284 (4917)، والدارقطني في سننه 3/ 384 (2807)، والبيهقي في الكبرى 5/ 269، والبغوي في شرح السنة (2049) من طريق الليث، به.
(2) في الأصل: "بيعتين"، وهو تحريف، والمثبت يعضده ما في مصادر التخريج.
(3) أخرجه البيهقي في الكبرى 5/ 269، من طريق أبي نعيم، به. وأخرجه الحميدي (655)، وأحمد في مسنده 8/ 173 (4566)، والبخاري (2113)، والنسائي في المجتبى 7/ 251، وفي الكبرى 6/ 14 (6025)، وابن الجارود في المنتقى (617) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (1882)، وأحمد في مسنده 9/ 135 (5130)، ومسلم (1531) (46)، والنسائي في المجتبى 250، وفي الكبرى 6/ 13 (6023، 6024)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 12، من طريق عبد الله بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع 10/ 439 - 440 (7730).
(4) في ض، م: "عبيد الله"، محرف، وهو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد المدني، لقبه ببة. انظر: طبقات ابن سعد 5/ 24، وتهذيب الكمال 14/ 396.
(5) قوله: "قال حدثنا أبو داود" سقط من م.