📘 আল-ঈমান - আবু উবাইদ - ত. মুসলিম (আবু উবাইদ আল-কাসিম বিন সাল্লাম - মৃত্যু 224 হিজরী)

فأما الذين قالوا: يزداد من الإيمان، ولا يكون الإيمان هو الزائد(1)، فإنه مذهبٌ غير موجود؛ لأن رجلًا(2) لو وُصِف مالُه فقيل: هو ألفٌ، ثم قيل: إنه ازداد مائة بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المائة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء، فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئًا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان.
وأما الذين جعلوا الزيادة ازديادَ اليقين فلا معنى لهم؛ لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرُّون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استُقصي وأُحيط به؟!
أرأيتم رجلًا نظر إلى النهار بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينًا بأنه نهار، ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما(3) يعرفه الناس(4).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "الزيادة".
(2) في الأصل: "لأن جلا".
(3) كذا في الأصل، والأشبه: عما.
(4) قد يفهم من تقرير المصنف في هذا الباب أنه يحصر زيادة الإيمان بزيادة الأعمال دون التصديق القلبي واليقين ونحوهما من وجوه زيادة الإيمان؛ فإنه ذكر عن سفيان والأوزاعي ومالك أنهم يرون أعمال البر جميعًا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منه، ثم ذكر أن أهل السنة تأوَّلوا أدلة زيادة الإيمان أن الزيادات هي الأعمال الزاكية، ثم ذكر تأويلات المرجئة وجعل سببها قولهم بعدم دخول العمل في الإيمان، وهذا مشكل لوجوه: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الأول: أن زيادة الإيمان غير مقصورة على الأعمال، بل تتعداها إلى غيرها من أجزاء الإيمان كما دلت عليه النصوص، وبيَّنه أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام. الفتاوى (7/ 232 - 237 و 562 - 570).
الثاني: أن واقع الأمر يخالف هذا؛ فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يرون الأعمال من الإيمان، ومع هذا فلا يقولون بزيادته ونقصه.
الثالث: أن بعض من يرى أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان يقول بزيادة الإيمان، وإن كان لا يقول بنقصه. انظر: زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ عبد الرزاق البدر (436 - 437).

‌‌باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل
قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقرَّ بما جاء من عند الله، وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سمَّاهم مؤمنين.
وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولًا، ولا نراه شيئًا، وذلك من وجهين:
أحدهما(1): ما أعلمتك في الثُّلث الأول(2)، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذٍ شيئًا إلا إقرارٌ فقط.
وأما الحجَّة الأخرى: فإنا وجدنا الأمور كلها يستحقُّ الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفْضُل فيها بعضُهم بعضًا، وقد شملهم فيها اسمٌ واحدٌ.
من ذلك أنك تجد القوم صفوفًا بين مستفتحٍ الصلاة، وراكعٍ وساجدٍ، وقائمٍ وجالسٍ، فكلهم يلزمه اسمُ المصلِّي، فيقال لهم: مصلُّون، وهم مع هذا فيها متفاضلون.
وكذلك صناعات الناس؛ لو أن قوما ابتنوا حائطًا، وكان بعضهم في تأسيسه، وآخر قد نصَّفه، وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعًا: بناةٌ، وهم متباينون في بنائهم.
وكذلك لو أن قومًا أُمروا بدخول دارٍ، فدخلها أحدُهم، فلما تعتَّب البابَ أقام مكانه، وجاوزه الآخرُ بخطوات، ومضى الثالثُ إلى وسطها، قيل لهم--------------------------------------------
(1) في الأصل: "إحداهما".
(2) انظر ما تقدم ص (30 - 32).

جميعًا: داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخلًا(1) من بعض.
فهذا الكلام المعقول عند العرب السائرُ فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان، إنما هو دخولٌ في الدين قال الله تبارك وتعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [النصر: 1 - 3].
وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة: 208]، فالسِّلم: الإسلام، وقوله: {كَافَّةً} معناها عند العرب: الإحاطة(2) بالشيء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس"(3)، فصارت الخمس كلها هي الملَّة التي سمَّاها الله سِلمًا مفروضًا.
فوجدنا أعمالَ البِرِّ، وصناعاتِ الأيدي، ودخولَ المساكن؛ كلُّها تشهد على اجتماع الاسم، وتفاضل الدرجات فيها.
هذا في التشبيه والنظر، مع ما احتججنا(4) به من الكتاب والسنة.
فهكذا الإيمان هو درجاتٌ ومنازلٌ، - وإن كان سمَّى أهلَه معًا(5) اسمًا واحدًا -؛ إنما(6) هو عملٌ من أعمال تعبَّد الله به عباده، وفرَضَه على جوارحهم، وجعل أصلَه في معرفة القلب، ثم جعل المنطقَ شاهدًا عليه، ثم--------------------------------------------
(1) في الأصل: "مدخل".
(2) في الأصل: "بالإحاطة".
(3) تقدم تخريجه ص (36).
(4) في الأصل: "احتجاجنا".
(5) "معًا" ساقطة من المطبوع.
(6) في المطبوع: "وإنما".

الأعمالَ مصدقةً له، وإنما أعطى الله كل جارحةٍ عملًا لم يعطه الأخرى، فعمل القلب: الاعتقاد(1)، وعمل اللسان: القول، وعمل اليد: التناول، وعمل الرجل: المشي، وكلها يجمعها اسم العمل.
فالإيمان على هذا التأويل(2) إنما هو كلُّه مبنيٌّ على العمل، من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا.
وزعم من خالفَنا أنه(3) القولُ دون العمل، وهذا عندنا متناقضٌ؛ لأنه إذا جعله قولًا فقد أقرَّ أنه عمل، وهو لا يدري بما أعلمتك من العلَّة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملًا(4).
وتصديقه في تأويل الكتاب: في عمل القلب واللسان، قول الله في القلب: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106].
وقال: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4].
وقال: {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال: 2].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وهي القلب"(5).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "اعتقاد".
(2) في المطبوع: "التناول".
(3) في المطبوع: "أن".
(4) في الأصل: "عمل".
(5) أخرجه البخاري (1/ 20) (52)، ومسلم (3/ 1219) (1599).

وإذا كان القلب مطمئنًّا مرَّة، ويصغى أخرى، ويوْجل ثالثة، ثم يكون منه الصلاح والفساد، فأي عمل أكثر من هذا؟
ثم أبين ما ذكرنا قوله: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ} [المجادلة: 8].
فهذا ما في عمل القلب.
وأما عمل اللسان، فقوله(1): {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} [النساء: 108].
فذكر القول ثم سمَّاه عملًا عند ذكر إحاطته به(2).
ثم قال: {وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ} [يونس: 41].
هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إيَّاهم إلى الله، وردّهم عليه قولَه بالتكذيب وقد أسماها(3) هاهنا عملًا؟
وقال في موضعٍ ثالثٍ: {قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ} إلى قوله(4): {لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ} [الصافات: 51 - 61].
فهل يكون التصديق إلا بالقول، وقد جعل صاحبها هاهنا عاملًا؟
ثم قال: {اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا} [سبأ: 13]، فأكثر ما يعرِف الناسُ من الشكر--------------------------------------------
(1) في الأصل: "قوله".
(2) "عند ذكر إحاطته به" ساقطة من المطبوع.
(3) كذا في الأصل، والأشبه "قد أسماه" والله أعلم.
(4) "قوله" ساقطة من المطبوع.

أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تُدعى شكرًا.
فكل هذا الذي تأوَّلنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأوَّلونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا المستفيض في كلام العرب غير المدفوع.
فتسميتهم الكلام عملًا، من ذلك أن يقال: لقد عمل فلانٌ اليوم عملًا كثيرًا، إذا نطق بحق وأقام شهادةً(1)، ونحو هذا.
وكذلك إن أسمع رجلٌ صاحبه مكروهًا، قيل: قد عمل به(2) الفاقِرة(3)، وفعل به الأفاعيل، ونحوه من القول، فسموه عملًا، وهو لم يزِده(4) على المنطق.
ومنه الحديث المأثور: "من عدَّ كلامَه من عمله، قلَّ كلامُه إلا فيما ينفعه"(5).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "الشهادة".
(2) في الأصل: "بها".
(3) الفاقرة: داهية تكسر الظَّهر، وأصلها من الفَقْر، وهو أن يُحَزَّ أنفُ البعير حتى يَخْلُص إلى العَظْم، أو قريبٍ منه، ثم يُلوَى عليه جَرير؛ يُذَلَّل بذلك الصَّعبُ. انظر: تهذيب اللغة (9/ 116).
(4) في الأصل: "يروه"، والتصويب من المطبوع.
(5) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (7) (6)، من طريق الحسين بن المتوكل، حدثنا يحيى ابن سعيد، حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن أبي ذر مرفوعًا.
وفيه علل:
* ضعف الحسين بن المتوكل، وهو ابن أبي السري؛ ضعفه أبو داود، وكذبه أخوه محمد بن أبي السري وأبو عروبة. انظر: التهذيب (2/ 365).
* ضعف يحيى بن سعيد، وهو العبشمي؛ قال ابن حبان (المجروحين 2/ 389): "شيخ يروي عن ابن جريج المقلوبات وعن غيره من الثقات الملزقات، لا يحل الاحتجاج =

فوجدنا تأويلَ القرآن، وآثارَ النَّبي صلى الله عليه وسلم، وما مضت عليه العلماء، وصحَّةَ النظر، كلها تصدِّق أهلَ السُّنة في الإيمان وتنفي(1) القول الآخر، فأي شيءٍ يُتَّبع بعد هذه الحُجَج(2) الأربع؟
وقد يلزم أهل هذا الرأي - ممن يدعي أن المتكلِّم بالإيمان(3) مستكملٌ له - من الشِّنْعة(4) ما هو أشدُّ مما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في إبائه السجودَ(5) لآدم، فإنه قال: {إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} [ص: 74]،--------------------------------------------
= به إذا انفرد". وقال العقيلي (الضعفاء 4/ 1515): "عن ابن جريج لا يتابع على حديثه وليس بمشهور بالنقل".
* عنعنة ابن جريج.
وأخرجه كذلك: ابن حبان (2/ 76 إحسان)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 166 - 167) في - خبر طويل - من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال: حدثنا أبي، عن جدي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر مرفوعًا. وإبراهيم كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، انظر: ميزان الاعتدال (1/ 73).
فالحديث لا يصح مرفوعًا، وقد روي من كلام عمر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 338) (36107)، وعبد الرزاق (11/ 23) (19795) وغيرهما.
(1) "تنفي" رسمت في الأصل من غير نقط إلا الفاء، فإنها جعلت قافًا، وفي المطبوع: "فيبقى"، ولعل الصواب ما أثبته، وانظر ما تقدم ص (29).
(2) في الأصل: "الحجة".
(3) أي: مع الاعتقاد دون العمل.
(4) في المطبوع: "التبعة".
(5) في الأصل: "إيبائه للسجود"، و"إبائه" ساقطة من المطبوع.

فجعله الله بالاستكبار كافرًا، وهو مقرٌّ به(1) غير جاحدٍ له، ألا تسمع [قوله](2): {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]، وقوله: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي} [الحجر: 39]، فهذا الآن مقرٌّ بأن اللهَ ربَّه، وأثبت القدر أيضًا في قوله: {أَغْوَيْتَنِي}.
وقد تأوَّل بعضهم قوله: {وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ} أنه كان كافرًا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرًا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد(3) الملائكة(4)، ولا كان عاصيًا إذا(5) لم يكن ممن أُمر بالسجود.
وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر، لقوله: {رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي}، وقوله: {خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12].
فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟--------------------------------------------
(1) بقلبه ولسانه، انظر ما يأتي ص (113).
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) في الأصل: "عدد".
(4) أي: معهم مكانًا ووصفًا من طاعة لله واستجابة لأوامره، لا أنه منهم في الخلق والجبلة.
(5) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "إذ"، ومراد المصنف أنه لو كان كافرًا قبل الأمر بالسجود لما كان عاصيًا بتركه، لأنه حينئذ غير داخل فيمن أمروا بالسجود، لأن الخطاب كان للملائكة، فكفره ينفي كونه في عداد الملائكة، وبالتالي ينفي دخوله في الخطاب، فلا يكون عاصيًا بتركه، والله أعلم.

‌‌باب من جعل الإيمانَ المعرفةَ بالقلب وإن لم يكن عملٌ (1)
قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة هؤلاء(2) القوم(3) إيَّانا [في أن](4) العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهبٍ قد يقع الغَلط في مثله.
ثم حدثت فرقةٌ ثالثةٌ شَذَّت عن الطائفتين جميعًا؛ ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفةٌ بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قولٌ ولا عملٌ.
وهذا منسلخٌ عندنا من قول أهل الملَّة الحنيفيَّة(5)، لمعارضته(6) لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرَّدِّ والتكذيب.
ألا تسمع قوله: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ} … الآية [البقرة: 136].
فجعل القول فرضًا حتمًا كما جعل معرفته(7) فرضًا، ولم يرضَ بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم.--------------------------------------------
(1) أي: من قول باللسان أو عمل بالقلب أو بالجوارح، وهذا مذهب الجهمية.
(2) "هؤلاء" ساقطة من المطبوع.
(3) أي مرجئة الفقهاء.
(4) زيادة من المطبوع.
(5) في المطبوع: "الملل الحنفية".
(6) في الأصل: "لا معارضة".
(7) أي معرفة الله سبحانه وتعالى.

ثم أوجب مع الإقرار: الإيمانَ بالكتب والرسلِ كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحدٍ إيمانًا إلا بتصديق النَّبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [النساء: 136].
وقال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء: 65].
وقال: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة: 146]، يعني النَّبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفتهم به - إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم - إيمانًا.
ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان؟ فقال: "أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله"(1) … في أشياء كثيرةٍ من هذا لا تحصى.
وزعمت هذه الفرقة: أن الله رضي منهم(2) بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عُرف الإسلام من الجاهلية، ولا فُرِّقت الملل بعضها من بعض؛ إذ كان يرضى منهم بالدعوى على قلوبهم [من](3) غير إظهار الإقرار بما جاءت(4) به النبوة والبراءةِ مما سواها، وخلْع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب.
ولو كان هذا يكون به(5) مؤمنًا ثم شهد رجلٌ بلسانه: أن الله ثاني اثنين، كما--------------------------------------------
(1) كما في حديث جبريل، وتقدم تخريجه ص (33).
(2) في المطبوع: "عنهم".
(3) زيادة يقتضيها السياق.
(4) في الأصل: "جاء".
(5) "به" ساقطة من المطبوع.

يقول المجوس والزنادقة، أو ثالثُ ثلاثةٍ كقول النصارى، وصلَّى للصليب، وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنًا مستكملًا للإيمان(1) كإيمان الملائكة والنَّبيين! فهل يلفظ بهذا أحدٌ يعرف الله أو مؤمن له بكتاب(2) أو رسول؟ وهذا(3) عندنا كفرٌ لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "الإيمان".
(2) رسمها في الأصل: "بكايه"، والتصويب من المطبوع.
(3) أي: مذهب الجهمية.

‌‌باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولًا بلا عمل، وما نهَوا عنه من مجالستهم (1)
21 - قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني(2)، قال: قال حذيفة(3): "إني لأعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون: الإيمان قولٌ وإن زنى وإن سرق، وقومٌ يقولون: ما بال الصلوات الخمس؟ وإنما هما صلاتان، قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء، وصلاة الفجر"(4).
قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن حميد المقرائي، عن حذيفة.
قارن حديث حذيفة هذا؛ قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة(5).--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "مجالسهم".
(2) في الأصل: "الشيباني" في هذا الموضع والذي يليه، وهو خطأ، انظر: التقريب (7666)، والمؤتلف والمختلف للدارقطني (2/ 86).
(3) في الأصل: "حذيفة حذيفة هو".
(4) إسناد المصنف ضعيف، لضعف محمد بن كثير، انظر ما تقدم ص (56)، وللانقطاع بين يحيى بن أبي عمرو وحذيفة؛ قال الحافظ: "روايته عن الصحابة مرسلة".
وأخرجه كذلك: الحاكم (4/ 419)، وعبد الله بن أحمد (1/ 323) (663)، والآجري (2/ 679) (289)، واللالكائي (5/ 1018) (1717) من طرق عدة عن الأوزاعي به، فيبقى الانقطاع بين يحيى وحذيفة.
(5) كذا سياقه في الأصل، والمعنى أن حذيفة رضي الله عنه قد قرن مذهب المرجئة بهذا القول الذي هو كفر، وهذا من أبلغ الذم له.

وبذلك وصفهم ابن عمر أيضًا:

22 - قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "صنفان ليس لهم في الإسلام نصيبٌ: المرجئة، والقدرية"(1).

23 - حدثنا(2) أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: "اجتمع الضَّحاك وميسرة وأبو البختري، فأجمعوا(3) على أن الشهادةَ بدعةٌ، والإرجاءَ بدعةٌ، والبراءةَ بدعةٌ"(4).--------------------------------------------
(1) إسناد المصنف موقوف ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، وأخرجه كذلك: الطبري في تهذيب الآثار (2/ 180) (1471)، والطوسي في المستخرج على الترمذي (7/ 104) (1663) وابن عدي في الكامل (1/ 291). من طريق علي بن ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن أبي إسحاق، عن نافع به مرفوعًا، وانظر العلل للدارقطني (10/ 103).
وقد روي هذا الحديث من طريق عدة من الصحابة: أبو بكر، وعمر، وابن عمر رضي الله عنهما، ورافع بن خديج، وأبو سعيد الخدري، وجابر، وأنس رضي الله عنهم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يثبت في هذا المعنى شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) كذا في الأصل!
(3) في الأصل: "فاجتموا".
(4) إسناد المصنف إلى الجمع المذكور صحيح كما قال الشيخ، وأخرجه كذلك: عبد الله في السنة (1/ 326) (669) بزيادة أبي صالح وبكير الطائي، وابن الأعرابي في معجمه (1/ 234) (432) بزيادة بكير فقط.
والبراءة: أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعضًا وتترك بعضًا، والشهادة: أن تشهد على أحد أنه في النار. كذا فسرها الإمام أحمد كما في السنة =

24 - قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: "ما ابتُدعت في الإسلام بدعةٌ أضرُّ(1) على أهلها من هذا الإرجاء"(2).

25 - قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن مهدي بن ميمون، عن الوليد بن مسلم، قال: دخل فلانٌ - قد سمَّاه إسماعيل، ولكن تركت اسمه أنا - على جندب بن عبد الله البَجَلي، فسأله عن آيةٍ من القرآن، فقال: "أُحرِّج عليك إن كنت مسلمًا لمَا قُمت"، قال: أو قال: "أن تجالسني"، أو نحو هذا القول(3).

26 - قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: قال لي سعيد بن جبير - غير سائلِه ولا ذاكرٍ(4) له شيئًا -: "لا تجالس فلانًا - وسمَّاه أيضًا -، فقال: إنه كان يرى هذا الرأي"(5).
والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكنَّا إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة.--------------------------------------------
= للخلال (2/ 479) (763).
(1) في المطبوع: "أعز".
(2) إسناد المصنف ضعيف، لضعف محمد بن كثير، انظر ما تقدم ص (56)، وأخرجه كذلك: ابن بطة (2/ 893) (1247)، والآجري (2/ 676) (295) من طريق محمد بن كثير به.
(3) إسناد المصنف معضل، وأخرجه كذلك: ابن جرير (1/ 80)، عن يعقوب عن إسماعيل به، وفيه تسمية الرجل الذي أبهمه المصنف وهو: طلق بن حبيب.
(4) في الأصل: "ذاكرًا".
(5) إسناد المصنف صحيح، وأخرجه كذلك: عبد الله في السنة (1/ 323) (659)، والآجري (2/ 286) (301) وابن بطة (2/ 889) (1234) من طريق مؤمل، عن حماد بن زيد، عن أيوب به. وفيه كذلك تسمية الرجل، بـ: طلق بن حبيب.

وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومَن بعدهم من أرباب العلم وأهل السُّنة - الذين كانوا مصابيحَ الأرض وأئمةَ العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها - زارِّين(1) على أهل البدع كلها، ويرَون الإيمان قولًا وعملًا.--------------------------------------------
(1) من الزَّرّ، وزرَّ: أصل يدل على الشدة، ومن معانيه: الشَّلُّ والطّرد؛ يقال: يَزُرّ الكتائبَ بالسَّيف: أي يشلهم. ومن معانيه كذلك: العَضُّ، انظر: تهذيب اللغة (13/ 161)، مقاييس اللغة (3/ 7). والمعنى: أنهم يتكلمون في أهل البدع ويفضحونهم، ويبينون عُوارهم للناس ليحذروهم.

‌‌باب الخروج من الإيمان بالمعاصي
قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم؛ فإن الآثار جاءت بالتَّغليظ على أربعة(1) أنواعٍ: فاثنان منها فيها نفيُ الإيمان والبراءةُ من النَّبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسميةُ الكفر وذكرُ الشِّرك.
وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديثَ ذوات عدد(2):
فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان: حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن"(3).
وقوله: "ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غَوائله"(4).
وقوله: "الإيمان قَيد الفَتك(5)، لا يفتك مؤمنٌ"(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "أربع".
(2) في المطبوع: "عدة".
(3) أخرجه البخاري (8/ 159) (6782) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري (3/ 136) (2475)، ومسلم (1/ 76) (57).
(4) أخرجه البخاري (8/ 10) (6016) من حديث أبي شريح رضي الله عنه.
وبوائقه: شره، كذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم، كما في رواية أحمد (13/ 261) (7878) والحاكم (1/ 10) له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) في الأصل: "قيد ليفتك".
(6) أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبو داود (3/ 145) (2769)، وابن أبي شيبة (14/ 115) (38431)، والحاكم (1/ 353)، عن إسحاق بن منصور عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة به، وهذا إسناد ضعيف؛ أسباط بن نصر: صدوق كثير الخطأ، والسدي، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: صدوق يهم، وأبوه: مجهول الحال. =

وقوله: "لا يبغض الأنصارَ أحدٌ يؤمن بالله ورسوله"(1).
ومنه قوله: "والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابُّوا"(2).
وكذلك قول أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه: "إياكم والكذب؛ فإنه يجانب الإيمان"(3).
وقول عمر رضي الله عنه: "لا إيمان لمن لا أمانة له"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه من حديث الزبير رضي الله عنه: أحمد (3/ 41) (1426) و (3/ 45) (1433)، وابن أبي شيبة (14/ 115) (38432) من طرق عن الحسن عن الزبير به، وهو منقطع؛ الحسن لم يسمع من الزبير، لأن الزبير بدري، والحسن لم يحدث عن بدري مشافهة كما قال قتادة. انظر: الكامل (7/ 60).
وأخرجه من حديث معاوية رضي الله عنه: أحمد (28/ 43) (16832)، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن معاوية رضي الله عنه، وخالف عفانًا كل من: سعيد بن سليمان النشيطي كما عند الطبراني (19/ 319)، وعمرو بن عاصم الكلابي كما عند الحاكم (1/ 353)، فروياه عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن مروان بن الحكم، عن معاوية به. وهذا أشبه بالصواب كما قال الدارقطني في العلل (7/ 65). وهو على أية حال ضعيف لضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان. وبمجموع هذه الطرق يصح الحديث. وانظر: صحيح أبي داود (2474).
(1) أخرجه مسلم (1/ 86) (76) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، و (1/ 86) (77) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه.
(2) أخرجه مسلم (1/ 74) (54) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) أخرجه أحمد (1/ 197) (16)، وابن أبي شيبة (8/ 425) (25994)، والعدني في الإيمان (122 - 123) (54 - 56) من طرق عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر. وهذا إسناد صحيح.
(4) لم أقف عليه من قول عمر رضي الله عنه، وقد صح مرفوعًا من حديث أنس كما قال الشيخ، أخرجه =

وقول سعد(1): "كل الخلال يُطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب"(2).
وقول ابن عمر: "لا يبلغ أحدٌ حقيقةَ الإيمان حتى يدع المراء، وإن كان محقًّا، ويدَع المزاحة في الكذب"(3).
ومن النوع الذي فيه البراءة: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليس منَّا"(4).
وكذلك قوله: "ليس منَّا من حمل السلاح علينا"(5).
وكذلك قوله: "ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا"(6).--------------------------------------------
= أحمد (20/ 32)، (12567)، وابن أبي شيبة (10/ 289) (30834)، وابن حبان (1/ 422 إحسان) (194).
(1) في الأصل: "سعيد"، والتصويب من المطبوع.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (8/ 425) (25996)، وابن المبارك في الزهد (285) (828)، وابن بطة (2/ 689 - 690) (906 و 909)، والخلال (5/ 28) (1524 و 1525)، من طريق سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن سعد، وهذا إسناد صحيح.
(3) لم أقف عليه من قول ابن عمر رضي الله عنهما، وقد صح مرفوعًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد (14/ 278) (8630) و (14/ 371) (8766). انظر: صحيح الترغيب والترهيب (2939).
(4) أخرجه مسلم (1/ 98) (101) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(5) أخرجه البخاري (9/ 4) (6874)، ومسلم (1/ 98) (98) من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأخرجه كذلك: البخاري (9/ 48) (7071)، ومسلم (1/ 98) (100) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.
(6) رواه أحمد (11/ 345) (6733)، والترمذي (3/ 480) (1920)، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شواهد من حديث أنس بن مالك، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي أمامة رضي الله عنهم. وانظر: الصحيحة (2196).

في أشياء من هذا القبيل(1).
ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر: قول النَّبي صلى الله عليه وسلم حين مُطِروا، فقال: "أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ وكافرٌ، فأما الذي يقول: مُطرنا بنجم كذا وكذا؛ كافرٌ بي مؤمنٌ بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته؛ مؤمنٌ بي كافرٌ(2) بالكوكب"(3).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفَّارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض"(4).
وقوله: "من قال لصاحبه يا(5) كافر فقد باء به أحدهما"(6).
وقوله: "من أتى ساحرًا أو كاهنًا فصدَّقه بما يقول، أو أتى حائضًا أو امرأةً--------------------------------------------
(1) في الأصل: "القول"، والتصويب من المطبوع.
(2) في المطبوع: "وكافر".
(3) أخرجه البخاري (1/ 169) (846)، ومسلم (1/ 83) (71) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.
(4) روي هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه البخاري (1/ 35) (121)، ومسلم (1/ 81) (65).
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه: أخرجه البخاري (5/ 176) (4402)، ومسلم (1/ 82) (66).
ومن حديث أبي بكرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري (2/ 176) (1741)، ومسلم (3/ 1305) (1679).
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (9/ 50) (7079).
(5) "يا" ساقطة من المطبوع.
(6) أخرجه البخاري (8/ 26) (6104)، ومسلم (1/ 79) (60) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأخرجه البخاري (8/ 26) (6103) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.