📘 আত-তাহযীরু মিন তাজীমিল আসার গয়রিল মাশরুয়াহ (আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ)

بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى مَن خَلفَه؛ إذ لَم يترك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعده في أمَّته أفضلَ من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفتَه، ولَم يُفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما، وهو كان أفضل الأمَّة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمَّة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أنَّ متبرِّكاً تبرَّك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فهذا إذاً إجماع منهم على ترك تلك الأشياء.
وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه، ويحتمل وجهين:
أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاص، وأنَّ

مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير … فصار هذا النوع مختصًّا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع، وإحلال بُضع الواهبة نفسها له، وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك، فعلى هذا المأخذ لا يصح لِمَن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها، ومَن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة.
الثاني: أن لا يعتقدوا الاختصاص، ولكنَّهم تركوا ذلك من باب الذرائع؛ خوفاً من أن يجعل ذلك سنة كما تقدَّم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك، أو لأنَّ العامَّة لا تقتصر في ذلك على حدٍّ، بل تتجاوز فيه الحدود، وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرَّك به تعظيم يخرج به عن

الحدِّ، فربَّما اعتقد في التبرُّك به ما ليس فيه، وهذا التبرُّك هو أصل العبادة، ولأجله قطع عمر رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان أصلَ عبادة الأوثان في الأمم الخالية، حسبما ذكره أهل السير … "
ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورَين؛ لأنَّ كلاًّ منهما مقتض ترك التبرُّك بغيره صلى الله عليه وسلم، وسواء عُلِّل التركُ بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة، وما أشار إليه الشاطبي رحمه الله من تقدُّم ما ذكره في اتِّباع الآثار والنهي عن ذلك تقدَّم ذكرُه عنده في (1/285) .
وقال: الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها (ص:91 ـ 92) : "وكان مالك بن أنس وغيرُه من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا

قباء وأُحداً، قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أنَّ سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلَّى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيرُه أيضاً مِمَّن يُقتدى به، وقدِم وكيعٌ أيضاً مسجد بيت المقدس فلَم يَعْدُ فِعْلَ سفيان، قال ابن وضاح: فعليكم بالإتباع لأئمَّة الهدى المعروفين، فقد قال بعضُ مَن مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى، ومتحبِّب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرِّب إليه بما يُبعدُه منه، وكلُّ بدعة عليها زينة وبهجة"
وقوله: "كلُّ بدعة عليها زينة وبهجة" يعني: أنَّ الشيطان يزيِّنها للناس حتى يقعوا فيها.
وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (4/353 ـ 354) في بيان أنَّه لا يُتبرَّك بغيره صلي الله عليه وسلم قياساً عليه، قال:

"ولا شكَّ أنَّ هذا تبرُّك خاصٌّ بالنَّبيِّ صلي الله عليه وسلم ولا يُقاس عليه غيرُه لأمرين:
الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيرُه.
الثاني: أنَّ الصحابةَ رضي الله عنهم لَم يفعلوا ذلك مع غيره، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ولو كان غيرُه يُقاس عليه لفعله الصحابةُ مع كبارهم الذين ثبت أنَّهم من أولياء الله المتَّقين، بشهادة النَّبيِّ صلي الله عليه وسلم لهم بالجنَّة)) .
وقال أيضاً رحمه الله تعليقاً على قول ابن حجر في فتح الباري (1/327) : "وفي هذا الحديث من الفوائد … وتحنيك المولود والتبرُّك بأهل الفضل"، قال: "هذا فيه نظر، والصواب أنَّ ذلك خاصٌّ بالنَّبيِّ صلي الله عليه وسلم ولا يُقاس عليه غيرُه؛ لِمَا جعل الله فيه من البركة وخصَّه به دون غيره، ولأنَّ الصحابةَ

رضي الله عنهم لَم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع، فوجب التأسِّي بهم، ولأنَّ جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يُفضي إلى الشرك، فتنبَّه! ".
ومن الآثار السيِّئة للتعلُّق بالآثار والافتتان بمَن يُدَّعى فيهم الولاية وتعظيم أضرحتهم، ما ذكره عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي في كتابه النور السافر عن أخبار القرن العاشر، في ترجمة أبي بكر بن عبد الله العيدروس المتوفى سنة (914هـ) ، قال في (ص: 79 ـ 80) : "وأمَّا كراماته فكثيرة كقطر السحاب، لا تدرك بعَدٍّ ولا حساب، ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصيل، ثلاث حكايات تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتمثيل، منها:
أنَّه لَمَّا رجع من الحجِّ دخل زيلع، وكان الحاكم

بها يومئذ محمد بن عتيق، فاتفق أنَّه ماتت أمُّ ولد للحاكم المذكور، وكان مشغوفاً بها، فكاد عقلُه يذهب بموتِها، فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه من شدَّة الجزع؛ ليُعزِّيه ويأمره بالصبر والرضاء بالقضاء، وهي مُسجاة بين يدي الحاكم بثوبٍ، فعزَّاه وصبَّره، فلَم يُفِد فيه ذلك، وأكبَّ على قدم سيِّدي الشيخ يُقبِّلُها، وقال: يا سيدي! إن لَم يُحيي الله هذه متُّ أنا أيضاً، ولَم تبق لي عقيدة في أحد، فكشف سيِّدي وجهَها، وناداها باسمِها، فأجابته: لبَّيك! وردَّ اللهُ روحَها، وخرج الحاضرون، ولَم يَخرج سيدي الشيخ حتى أكلتْ مع سيِّدها الهريسةَ، وعاشت مدَّة طويلة!!!
وعن الأمير مرجان أنَّه قال: كنتُ في نفرٍ من أصحاب لي في محطَّة صنعاء الأولى، فحمل علينا العدوُّ، فتفرَّق عنِّي أصحابي، وسقط بي فرسي

لكثرة ما أُثخن من الجراحات، فدار بِي العدوُّ حينئذٍ من كلِّ جانب، فهتفتُ بالصالِحين، ثمَّ ذكرتُ الشيخ أبا بكر رضي الله عنه، وهتفتُ به، فإذا هو قائمٌ، فو الله العظيم! لقد رأيتُه نهاراً وعاينتُه جهاراً، أخذ بناصيتِي وناصية فرسي، وشلَّنِي من بينهم حتى أوصَلَنِي المحطة، فحينئذ مات الفرس، ونجوتُ أنا ببَرَكتِه رضي الله عنه ونفع به!!!
وعن المُريد الصادق نعمان بن محمد المهدي أنَّه قال: بينما نحن سائرون في سفينةٍ إلى الهند، إذ وقع فيها خرقٌ عظيمٌ، فأيقَنوا بالهلاك، وضجَّ كلٌّ بالدعاء والتضرُّع إلى الله تعالى، وهتف كلٌّ بشيخِه، وهتفتُ أنا بشيخي أبي بكر العيدروس رضي الله عنه، فأخذتنِي سِنَة، فرأيتُه داخل السفينة، وبيده منديلٌ أبيض، وهو قاصدٌ نحو الخَرْق، فانتبهتُ فرحاً مسروراً، وناديتُ بأعلى صوتِي: أنْ أَبشِروا يا أهل السفينة

! فقد جاء الفرَج، فقالوا: ماذا رأيتَ؟ فأخبرتُهم، فتفقَّدوا الخَرْقَ، فوجدوه مسدوداً بمنديل أبيض كما رأيتُ، فنجونا ببركته رضي الله عنه ونفع به" اهـ.
ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة عليها الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من الشام، فقد سوَّد الأول أوراقاً زعمها نصيحة لعلماء نجد، دعا فيها إلى كثير من أنواع البدع والضلال، ومنها الدعوة إلى المحافظة على الآثار المكانية غير المشروعة، وقدَّم الثاني للنصيحة المزعومة بمقدمة طويلة، أيَّده على ما فيها من أنواع البدع والضلال، وقد كتبت ردًّا عليهما صدر في عام (1421هـ) بعنوان: "الردُّ على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة

ودعوتهما إلى البدع والضلال"، وقد جاء في آخر هذا الردِّ ما يلي:
للكاتب شغفٌ عظيمٌ بالآثار المكانية التي تُنسبُ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كمكان مولِده صلى الله عليه وسلم، والبئر التي سقط فيها خاتَمُه صلى الله عليه وسلم، ومكان مَبرك ناقته صلى الله عليه وسلم في قباء عند قدومِه في هجرتِه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وغير ذلك.
ويَعتِب بشدَّة على مَن زعم نُصحَهم؛ لعدمِ الاهتمامِ بذلك والمحافظةِ عليه، ويستدلُّ للمحافظة على مثل هذه الآثار بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} ، وبِما جاء في قصَّة طالوت: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}
قال: "وقال المفسِّرون: إنَّ البقيَّةَ المذكورة هي

عَصاة موسى ونعليه (كذا) و … إلخ".
وبالإشارةِ إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتعلَّق بآثار النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح البخاري.
والجواب عن الدليل الأول: أنَّ اتِّخاذ مقام إبراهيم مُصلَّى دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها؛ لأنَّ الآيةَ في اتِّخاذ المقام مصلَّى، ولا يصحُّ القياس عليه.
وأيضاً فإنَّ اتِّخاذ المقام مصلَّى مِمَّا أشار به على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه فنزلت الآيةُ في ذلك.
وعمرُ رضي الله عنه هو الذي جاء عنه المنعُ من التعلُّق بمثلِ هذه الآثار؛ لأنَّه هو الذي أَمر بقطع الشجرة

التي حصلت تحتها بيعةُ الرِّضوان، ولأنَّه جاء في الأثر عن المعرور بن سُويد قال: "كنتُ مع عمر بين مكة والمدينة، فصلَّى بنا الفجر، فقرأ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} و {لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} ثمَّ رأى قوماً ينزلون فيُصلُّون في مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجدٌ صلَّى فيه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّما
هلك مَن كان قبلكم أنَّهم اتَّخذوا آثارَ أنبيائِهم بِيَعاً، مَن مرَّ بشيءٍ من المساجد فحضرَت الصلاة فليُصلِّ، وإلَاّ فلْيَمضِ)) ، رواه عبد الرزاق (2/118 ـ 119) ، وأبو بكر بن أبي شيبة (2/376 ـ 377) بإسنادٍ صحيح.
والجوابُ عن الدليل الثاني: أنَّ البقيَّةَ المذكورة في الآية لو صحَّ تفسيرُها بِما ذُكر، فإنَّه لا دلالة فيها على التعلُّق بالآثار؛ لأنَّ النَّهيَ عن التعلُّق بالآثار ثبت عن عمر، كما مرَّ آنفاً، وفيه: "إنَّما

هلك مَن كان قبلكم أنَّهم اتَّخذوا آثار أنبيائِهم بيَعاً"، وقد قال صلى الله عليه وسلم: " فعليكم بسُنَّتِي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تَمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ".
والجواب عن الدليل الثالث: أنَّ الأحاديث الواردة في صحيح البخاري وغيره تدلُّ على تبرُّك الصحابة بعَرَق النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وفَضل وَضوئه وشعرِه، وغير ذلك مِمَّا مَسَّ جسدَه صلى الله عليه وسلم، وكلُّ ذلك ثابتٌ، وقد حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
وأمَّا الآثار المكانيَّة، فقد مرَّ في أثر عمر رضي الله عنه ما يدلُّ على منع التعلُّق بها.
ونَهيُ عمر رضي الله عنه عن التعلُّق بآثار النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المكانيَّة التي لَم يأتِ بها سُنَّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنَّما كان لِما يُفضي إليه ذلك من الغلُوِّ والوقوع في المحذور.

ومِمَّا يُوضِّح ذلك أنَّ الكاتبَ ـ وقد افتُتِن بالآثار ـ أدَّاه افتتانُه بها إلى الإشادةِ بالبناء على القبور، وقد جاء تحريمه في السُّنَّة، وقد مرَّ ذكرُ إشادتِه بمشهد العيدروس بعَدَن، ووصفِه قبَّته بأنَّها مباركة.
بل أدَّاه افتتانُه بالآثار أن عاب على مَن زعم نُصحَهم عدم محافظتهم على أثر مَبرَك ناقة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان هناك أثر (مبرك الناقة) ناقة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مسجد (قباء) يوم قدومه مُهاجراً إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى: {لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} ، فأزَلتُم هذا الأثر، وكنَّا نُشاهدُه حتى وقتٍ قريب!! ".
ويُقال للكاتب: مِن أين لكَ وجود مكان هذا المَبرك، وبقاؤه إلى هذا الزمان؟

إنَّ ذلك لا يتأتَّى إلَاّ لو ثبت أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أحاطه بجدار، وتوارثه الخلفاءُ الرَّاشدون ومَن بعدهم إلى هذا الوقت، وأنَّى ذلك؟!!
ومعلومٌ أنَّ خلافةَ عمر رضي الله عنه تزيدُ على عشر سنين، ومقرُّها المدينة، وهو الذي أمر بقطع الشجرة التي في الحديبية قُرب مكة، وهو الذي نهى عن تتبُّع آثار النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم المكانيَّة التي لَم تأت بها سُنَّة، كما مرَّ في الأثر قريباً، فهل من المعقول أن يَمنَعَ عمرُ رضي الله عنه من آثار بعيدة عن المدينة ويُبْقِى على أثر مَبرك الناقة الذي زعمه الكاتب، وهو عنده في المدينة؟!!
ولَم يقف الكاتبُ عند حدِّ الرَّغبة في المحافظة على الآثار المكانيَّة للرسول صلى الله عليه وسلم التي لَم يأت فيها سُنَّة، بل تعدَّاه إلى الرغبة في بقاءِ أثرٍ وُجد في عصرٍ متأخِّرٍ، فقال وهو يعِيبُ مَن زعم نُصحَهم: "وهدَمتُم بجوار بيتِ أبي أيُّوب

الأنصاري رضي الله عنه مكتبةَ شيخ الإسلام (عارف حكمت) المليئة بالكتب والمخطوطاتِ النَّفيسة، وكان طرازُ بنائها العثماني رائعاً ومُمَيَّزاً!! هدمتُم كلَّ ذلك في حين أنَّه بعيدٌ عن توسعةِ الحرَم، ولا علاقةَ له بها!! ".
وهذه نتيجة الشَّغَف بالآثار!
وموقعُ المكتبة المُشار إليها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بضعةُ أمتار، وهو الآن ضمن ساحات المسجد.
والكتب التي فيها، الاستفادةُ منها قائمةٌ؛ لأنَّ المكتبات الموجودة بالمدينة ـ ومنها هذه المكتبة ـ جُمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد النبوي، وهي مكتبة الملك عبد العزيز.
هذا ولَم يقِف الكاتبُ عند حدِّ العتب واللَّوم لِمَن زعم نصحَهم؛ لعدم المحافظة على الآثار

المكانية للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم التي لَم تأتِ به سُنَّة، بل تعدَّاه إلى وصفِهم بأنَّهم يكرهون النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم!
ولا أدري هل شَعر الكاتبُ أو لَم يشعُر أنَّ مَن يكره الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلماً، بل يكون كافراً؟!
وسبق للكاتب أنَّ مَن زعم نُصحَهم يتَّهمون المسلمين بالشرك، وأنَّهم يُكفِّرون الصوفيَّة قاطبة، وأنَّهم يُكفِّرون الأشاعرة، وذلك كذبٌ عليهم، وهم برآء منه، وهنا يصف مَن زعم نصحَهم ـ زوراً وبُهتاناً ـ بأنَّهم يكرهون النَّبيَّ، ولا شكَّ أنَّ ذلك كفرٌ، نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق.
ثمَّ مِمَّا ينبغي أن يُعلَم أنَّ الصحابةَ الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسانٍ لَم يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لَم يأت بها سُنَّة، كمكان مولده صلى الله عليه وسلم، ومكان مَبْرَك الناقة

المزعوم، ولو كان خيراً لسبقوا إليه.
فلَم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار، وإنَّما كانوا يحافظون على آثارٍ أُخرى، وهي الآثارُ الشرعيَّةُ التي هي حديثُه صلى الله عليه وسلم المشتمل على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، ويحافظون على فعل السُّنن وترك البدع ومحدثاتِ الأمور، ولقد أحسن مَن قال:
دين النبي محمد أخبار … نعم المطيَّةُ للفتى آثارُ
لا ترغَبنَّ عن الحديث وأهلِه … فالرأيُ ليْلٌ والحديثُ نهارُ
ولَرُبَّما جهل الفتى أثرَالهُدى … والشَّمسُ بازغَةٌ لَها أنوارُ
وقال آخر:
الفقهُ في الدين بالآثار مقترن فاشغَل زمانَك في فقهٍ وفي أثَرِ …

فالشغل بالفقة والآثار مرتفع … بقاصد الله فوق الشمسوالقمرِ
ومقدِّمة الدكتور البوطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على الرِّفاعي، وموافقته على كلِّ ما في نصيحتِه المزعومة المسمومة، وعلى وَصْفها بأنَّها (تذكرة هادئة، ولطيفة في أسلوبها!!) .
وتشتملُ على الغلوِّ في الآثار المكانيَّة التي لَم يأت بها سنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وزعم أنَّ القرون الثلاثة وما بعدها إلى هذا الوقت مُجمعةٌ على التبرُّك بهذه الآثار، وأنَّه لَم يُخالِف في ذلك إلَاّ علماء نجد المزعوم نُصحهم، وأنَّ ذلك بدعة.
ومن قوله في ذلك: "ولا نشكُّ في أنَّهم يعلمون كما نعلم أنَّ عصورَ السلف الثلاثة مرَّت شاهدة بإجماع على تبرُّك أولئك السلف بالبقايا التي تذكِّرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، من دار ولادتِه، وبيت

خديجة رضي الله عنها، ودار أبي أيوب الأنصاري التي استقبلته فنزل فيها في أيامه الأولى من هجرتِه إلى المدينة المنورة، وغيرها من الآثار كبئر أَريس، وبئر ذي طوى، ودار الأرقم ثم إنَّ الأجيالَ التي جاءت فمرَّت على أعقاب ذلك كانت خيرَ حارسٍ لَها، وشاهد أمين على ذلك الإجماع"
وتشتملُ أيضاً على اتِّهام المزعوم نُصحهم بـ
"تكفير سواد هذه الأمة بحجَّة كونهم أشاعرة أو ماتريديين! "
وتشتملُ أيضاً على الإنكار على علماء نجد في تحذيرِهم من الغلُوِّ في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويُفرِّق بين الغُلُوِّ والإطراء، فيَمنعُ الإطراءَ ويُجيزُ الغلُوَّ، قال: "ولو قلتُم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاتطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم" لكان كلاماً مقبولاً، ولكان ذلك نصيحةً غاليةً.