📘 উসুলুদ দ্বীন ইনদাল ইমাম আবি হানিফা (মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খামিস)

ثلاث 1 وقيل: هي أربع 2 وقيل: هي سبع 3 وقيل: هي تسع 4 وقيل: هي إحدى عشرة 5 وقيل: هي سبع عشرة 6 وقيل: سبعون 7 وقيل: سبعمائة.
ولا يخفى أن حصر الكبائر بعدد معين لا وجه له ولا دليل عليه. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الذنوب بأنها من الكبائر، فقد قال عليه السلام: "اجتنبوا السبع الموبقات " 8.
وقال: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور" 9.
وقال: "من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه" 10.--------------------------------------------
1 روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 5/41.
2 روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 5/41.
3 روى ذلك ابن جرير عن علي رضي الله عنه 5/37.
4 روى ذلك ابن جرير عن عمر رضي الله عنه 5/39.
5 الجواب الكافي ص188.
6 قال أبو طالب المكي: "أربع في القلب وأربع في اللسان وثلاث في البطن واثنتان في الفرج واثنتان في اليدين وواحدة في الرجلين وواحدة في جميع البدن". انظر الجواب الكافي ص188.
7 رواه ابن جرير عن ابن مسعود 5/41. وانظر الجامع لأحكام القرآن.
8 أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً} 5/393 ح"776" من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة.
9 أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 10/403 ح"5976"، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه.
10 أخرجه البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه 10/403 ح"5973"، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر 1/92 ح"90".
كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو.

الضرب الثاني: من عرّف الكبيرة بضابط دون ذكر عدد معين، ثم اختلفوا فقيل: الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب فهو كبيرة 1.
وقيل: الكبائر ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد، والصغائر ما كان بينك وبين الله 2.
وقيل: كل معصية يقدِم عليها المرء من غير استشعار خوف وحذار ندم كالمتهاون بارتكابها والتجرؤ عليها اعتيادا 3 وقيل: كل ذنب عظم عِظَما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبيرة 4.
وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر 5.
والراجح: هو أن كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب فهو كبيرة وهذا أمثل الأقوال قاله ابن أبي العز 6.
ومن أجمع ما قيل في بيانه؛ ما قاله المباركفوري: "والراجح أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب في الآخرة أو ختم بالغضب واللعنة أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه أو وصف فاعله بالفسق فهو كبيرة" 7.--------------------------------------------
1 روى ذلك ابن جرير عن عبد الله بن عباس 5/41.
2 قاله سفيان الثوري. انظر مدارج السالكين 1/349.
3 قاله أبو حامد الغزالي. انظر شرح مسلم للنووي 2/85.
4 قاله ابن الصلاح. انظر شرح صحيح مسلم للنووي 2/85.
5 شرح العقيدة الطحاوية ص414، د دار البيان.
6 شرح العقيدة الطحاوية ص414.
7 مرقاة المفاتيح 1/12.

قال شيخ الإسلام: " إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه:
أحدها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين.
الثانى: أن الله قال: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً} "سورة النساء:31".
فقد وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضى ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد …
الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله.
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر … 1.
وبما ذكر من هذه الوجوه يتبين رجحان هذا القول، وإنه أولى من سائر تلك الضوابط.
وأما الصغيرة فهي خلاف الكبيرة؛ فكل ذنب لم يقترن بوعيد أو حد أو لعن أولم يشدد النكير عليه ولم يوصف فاعله بالفسق فهو صغيرة 2.--------------------------------------------
1 مجموع الفتاوى 11/654-655.
2 انظر الجواب الكافي ص188.

حكم مرتكب الكبيرة:
نصوص الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخرج من الدين بسبب ارتكابه للكبيرة، وإنما ينقص إيمانه فلا يذهب عنه الإيمان بالكلية، بل يبقى معه مطلق الإيمان، وارتكاب الكبيرة ليس سببا للخلود في النار، إلا الشرك بالله.
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} "سورة النساء: الآية48".
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: "وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه عليها ما لم تكن الكبيرة شركا بالله" 1.
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} "سورة البقرة: الآية178".
فسمى المقتول أخا للقاتل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} .
وقال تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} "سورة الحجرات: الآية9".
فالإيمان والأخوة الإيمانية لا يزولان مع وجود الاقتتال كغيره من الذنوب والكبائر التي دون الشرك2.--------------------------------------------
1 جامع البيان 5/126.
2 انظر تفسير الكلام المنان 7/134، 135.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفّى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه" 1.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: {هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} "سورة هود: الآية18"2.
وأدلة الكتاب والسنة جميعها متضافرة على تقرير ذلك، ولقد بوّب البخاري باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك امرؤ فيك جاهلية " 3.--------------------------------------------
1 أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار 1/64 ح"11". ومسلم كتاب الحدود باب الحدود كفارا لأهلها 3/1333 ح"1709". كلاهما من طريق أبي إدريس عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت.
2 أخرجه البخاري كتاب المظالم باب قول الله تعالى: {أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} 5/96 ح"2441"، ومسلم كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل 4/2120 ح"2768"، كلاهما من طريق صفوان بن محرز عن ابن عمر.
3 رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية 1/20، ومسلم في الأيمان والنذور، باب إطعام المملوك، 3/1282، رقم الحديث: 1661، من طريق المعرور عن أبي ذر.

وقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً} "سورة النساء: الآية48".
وهذا هو قول أهل السنة والجماعة جميعهم، قال الصابوني قي تقريره لمذهبهم: "ويعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة لا يكفر بها، وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه ثم اصطحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار، وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار" 1.
وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة فمرتكب الكبيرة عنده لا يخرج من الدين ولا يذهب الإيمان عنه بالكلية، هذا بالنسبة للتسمية الدنيوية وأما في الآخرة فأمره مفوض إلى الله إن شاء غفر له وعفا عنه برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله وحكمته. دل على ذلك قول الإمام أبي حنيفة: "ولا نكفر أحدا بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة إذا لم يستحلها، ولا نزيل عنه اسم الإيمان ونسميه مؤمنا حقيقة، ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر".
إلى أن قال: "وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب منها صاحبها حتى مات مؤمنا فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنار وإن شاء عفا عنه" 2.--------------------------------------------
1 عقيدة السلف أصحاب الحديث ص103، 104، ضمن مجموعة الرسائل الكمالية.
2 الفقه الأكبر ص304.

وقال في الرد على المخالفين في ذلك: "ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب، ولا نقول: إنه لا يدخل النار، ولا نقول: إنه مخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمنا، ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة، ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع شرائطها، خالية من العيوب المفسدة والمعاني المبطلة، ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من الدنيا مؤمنا فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها" 1.
وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، حيث قال: "وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} "سورة النساء: الآية48".
وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم برحمته وشفاعة الشافعين من أهل الطاعة ثم يبعثهم إلى جنته" 2. وقال الطحاوي في الرد على المخالفين في ذلك: "ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله"3. وما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة هو الحق لدلالة النصوص الشرعية عليه فهي متضافرة على تقريره وتأصيله.--------------------------------------------
1 الفقه الأكبر ص304.
2 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص45.
3 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 40، 41.

هذا آخر الحديث في حكم مرتكب الكبيرة. وقبل أن أختم الكلام عن اعتقاد الإمام أبي حنيفة في مسائل الإيمان أود أن أبيّن نوع الخلاف بينه وبين السلف هل هو حقيقي؟ أم لفظي؟.
فإلى الأول ذهب الألوسي وعبيد الله المباركفوري والألباني، قال الألوسي: "والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من تفاوته قوة وضعفا كما في التصديق بطلوع الشمس والتصديق بحدوث العالم قلة وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير. وما عليّ إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه للأدلة الكثيرة التي لا تكاد تحصى، فالحق أحق بالاتباع، والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام"1.
وقال المباركفوري: "وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي، كما توهم بعض الحنفية" 2.
وقال الألباني: "وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك" 3.--------------------------------------------
1 روح المعاني 9/176.
2 مرقاة المفاتيح 1/37.
3 متن العقيدة الطحاوية بتعليق وشرح الألباني ص42.

والقول الثاني: قال به الغزالي 1 والذهبي 2 وابن أبي العز 3. وفي ذلك يقول ابن أبي العز: "الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع لفظي، لا يترتب عليه فساد اعتقاد" 4.
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فذهب إلى أن الخلاف لفظي في بعض من المسائل المتنازع فيها، حقيقي في بعضها. وفي ذلك يقول: "إنه لم يكفر أحد، من السلف من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب" 5.
ويقول: " ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبى سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون: أن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون: أيضا أن من--------------------------------------------
1 كما في روح المعاني 9/167.
2 سير أعلام النبلاء 5/33.
3 شرح العقيدة الطحاوية ص362، ط دار البيان.
4 شرح العقيدة الطحاوية ص362.
5 كتاب الإيمان ص337، ط المكتب الإسلامي.

أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة"1.
قلت: وما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الخلاف في أكثر المسائل الخلافية بين مرجئة الفقهاء وبين بقية أئمة السنة يرجع إلى نزاع لفظي معناه: أن هناك بعض الجوانب يرجع الخلاف فيها إلى نزاع حقيقي، وتفصيل ذلك أن بين مرجئة الفقهاء، ومنهم الإمام أبو حنيفة، وبين بقية أئمة السنة قدرا مشتركا وقدرا مفترقا. فأما القدر المشترك فهو:
"أ" أن الإيمان مركب وليس بسيطا، كما عليه غلاة المرجئة من الكرامية والماتريدية.
"ب" أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا ينفى عنه مسمى الإيمان ولا يخلد في النار بل هو مؤمن فاسق.
"ج" أن الإقرار يزول وقت الإكراه، دون التصديق 2.
"د" أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز لأجل الشك.
وأما القدر المفترق فيه:
"أ" أن الإيمان عند أبي حنيفة التصديق بالجنان والإقرار باللسان فقط، وأما عند بقية الأئمة فهو هذان الأمران والعمل بالأركان.
"ب" أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان عند أبي حنيفة داخلة فيه عند بقية الأئمة.
"ج" أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أبي حنيفة ويزيد وينقص عند بقية أئمة السنة.--------------------------------------------
1 مجموع الفتاوى 7/297.
2 انظر تفسير النسفي 2/228؛ وتفسير أبي السعود 5/143.

"د" لا يجوز الاستثناء في الإيمان عند أبي حنيفة مطلقا، ويجوز في حال دون حال كما تقدم عند أئمة السنة.
ويظهر لي مما تقدم أن القول بأن الخلاف حقيقي أرجح لما ترتب عليه من وجوه الافتراق المذكورة. وأما قول شيخ الإسلام: " ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي"1.
فليس مقصوده النزاعَ اللفظي الذي لا يترتب عليه خلاف في المعنى، فيكون من قبيل اختلاف التنوع، بل مقصوده أنه نزاع يتعلق بالأسماء وهي من الألفاظ، يدل عليه قوله: "بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب" 2.--------------------------------------------
1 مجموع الفتاوى 7/297.
2 كتاب الإيمان ص337، ط المكتب الإسلامي.

‌‌الباب الرابع: اعتقاده في بقية أصول الدين
وفيه‌‌ تمهيد وخمسة فصول
الفصل الأول: النبوات.
الفصل الثاني: اليوم الآخر.
الفصل الثالث: القدر.
الفصل الرابع: الصحابة.
الفصل الخامس: الإمامة.

تمهيد
أصول الإيمان التي ذكرها الشارع هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
قال تعالى: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} "سورة البقرة: الآية177".
وقال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} "سورة البقرة: الآية285".
وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيداً} "سورة النساء: الآية136".
وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره" 1.
فهذه أصول الدين التي لا يتم الدين إلا بها فمن لم يؤمن بجميع هذه الأصول أو شك فيها أو حاول التشكيك فيها أو حاول التشكيك في واحدة--------------------------------------------
1 أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام 1/36، 37 من طريق يحيى بن يعمر عن عمر بن الخطاب.

منها كان كافرا بالله العظيم ولا حظّ له في الإسلام ولا نصيب ولا مقام له بين المسلمين بتكذيبه الله ورسوله.
ولإنكاره أمرا معلوما من الدين بالضرورة.
قال أبو حنيفة مبينا هذه الأصول العظيمة التي يصح بها الاعتقاد: "أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه يجب أن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب والميزان والجنة والنار حق" 1.
قال القاري شارحا كلام الإمام: "ويجب" أي يفرض فرضا عينيا بعد ما يحصل علما يقينيا "أن يقول" أي المكلف بلسانه المطابق لما في جنانه: "آمنت" … والمعنى صدقت معترفا بوجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده في ذاته وتفرده في صفاته.
"وملائكته" بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وأنهم معصومون ولا يعصون الله … ،"وكتبه" أي المنزلة من عنده كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرهما من غير تعيين في عددها، "ورسله" أي جميع أنبيائه … ، "والبعث" أي الحياة "بعد الموت" قيد يفيد أن المراد به الإعادة بعد فناء هيئة البداية … ، "والقدر" أي وبالقضاء والقدر "خيره وشره" أي نفعه وضره وحلوه ومره حال كونه "من الله تعالى"، فلا تغيير للتقدير فيجب الرضا بالقضاء والقدر، وهو تعيين كل مخلوق بمرتبته التي توجد من حسن وقبح ونفع وضر وما يحيط به من مكان وزمان وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب"2.--------------------------------------------
1 الفقه الأكبر ص30.
2 شرح الفقه الأكبر ص19-22.

وهذا ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: "والإيمان: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به" 1.
وقال: "نؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين" 2.
وقال: "ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين" 3.
هذا بيان أصول الدين وأركانه إجمالا. وقد سبق الكلام في الإيمان بالله وتوحيده تفصيلا. أما بيان بقية أصول الدين تفصيلا فسأتناوله في الفصول الآتية.--------------------------------------------
1 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص44.
2 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 38.
3 العقيدة الطحاوية بتعليق الألباني ص 50.

‌‌‌‌الفصل الأول: النبوات
وفيه المباحث التالية
المبحث الأول: الفرق بين النبي والرسول.
المبحث الثاني: آيات الأنبياء.
المبحث الثالث: عصمة الأنبياء.
المبحث الرابع: من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

‌‌المبحث الأول: الفرق بين النبي والرسول
النبي لغة: مشتق من النبأ فهو منبئ عن الله أي مخبر. وقيل: مشتق من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض1.
والرسول لغة: مشتق من رَسََلَ. وأصل الرسل الانبعاث على التؤدة يقال: ناقة رسلة، سهلة السير، وإبل مراسيل منبعثة انبعاثا سهلا ومنه الرسول المنبعث 2.
هذا من ناحية اللغة. أما الاصطلاح فاختلف أهل العلم في بيان معنى النبي والرسول.
فقيل: إن النبي والرسول مترادفان؛ فكل نبي رسول وكل رسول نبي هذا هو ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة كما قاله القاري 3، واختاره من--------------------------------------------
1 انظر الصحاح 1/74؛ ومعجم مقاييس اللغة 5/385؛ ولسان العرب 1/162؛ والمفردات ص482.
2 انظر الصحاح 4/1208؛ ومعجم مقاييس اللغة 2/392؛ والمفردات ص195.
3 شرح الفقه الأكبر ص20.

الحنفية ابن الهمام 1 والأوشي 2. وهذا هو ظاهر كلام الجويني 3 والآمدي 4 والأيجي 5 من الأشاعرة والقاضي عبد الجبار 6 من المعتزلة والطبرسي 7 من الشيعة.
فالرسول والنبي واحد فلا فرق بينهما، وإنما جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر، والرسل تعم الملائكة والبشر 8. وقيل: الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك، والنبي هو الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما. قاله الفراء9 والحسن النيسابوري 10 الأعرج--------------------------------------------
1 شرح الفقه الأكبر ص20. وهو كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام من كبار فقهاء الحنفية وله مصنفات عديدة من أشهرها فتح القدير قال عنه اللكنوي: "كان إمام نظارا فارسا في البحث فروعيا أصوليا محدثا مفسرا" مات سنة 861هـ، والفوائد البهية ص180؛ وانظر ترجمته في شذرات الذهب 7/298؛ والبدر الطالع 2/201؛ وبغية الوعاة 1/166.
2 شرح الآمالي ص50. وهو علي بن عثمان الأوشي الحنفي له قصيدة مشهورة في أصول الدين والفتاوى السراجية وسمي بدء الأمالي توفي في سنة 569هـ. انظر ترجمته في الجواهر المضية 2/583.
3 الإرشاد ص355.
4 غاية المرام ص317.
5 المواقف ص337.
6 شرح الأصول الخمسة ص567.
7 مجمع البيان 4/119، 120. وهو الفضل بن الحسين الطبرسي الرافضي من مصنفاته مجمع البيان في تفسير القرآن، مات سنة 458هـ، انظر ترجمته في أعيان الشيعة 8/398، وتنقيح المقال 2/7-8.
8 انظر تفسير الماوردي 2/86، ومجمع البيان 4/119، 120.
9 الجامع لأحكام القرآن 12/80.
10 غرائب القرآن 17/109. وهو الحسن بن محمد القمي النيسابوري المفسر النحوي العسقلاني من مصنفاته غرائب القرآن والتفسير مات سنة 827هـ.=

وقيل: النبي إنسان حر ذكر من بني آدم أوحِي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، والرسول إنسان حر ذكر من بني آدم وأوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فالنبي أعم من الرسول. وهذا عليه ابن حجر 1 وابن أبي العز 2 واللقاني 3 والسفاريني 4 والقاري 5 وقد ذكر 6 القاري أن هذا هو ما عليه جمهور العلماء.
وقيل: النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي، والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو ينسخ بعض أحكام شريعة قبله. فالنبي أعم من الرسول. وهذا عليه البغدادي 7 والسمرقندي 8 وابن عاشور 9 والجاحظ 10.
وقيل: الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتابا منزلا عليه، والنبي من لا كتاب له، كيوشع عليه السلام قاله الزمخشري الحنفي المعتزلي 11.--------------------------------------------
= انظر ترجمته في بغية الوعاة 1/525؛ وكشف الظنون 2/1195؛ وهداية العارفين 1/283؛ والأعلام 2/216؛ ومعجم المؤلفين 3/281.
1 شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص65.
2 ش شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص121.
3 شرح الجوهرة ص127.
4 لوامع النوار 1/49.
5 شرح الآمالي ص50.
6 شرح الآمالي ص50.
7 أصول الدين ص154.
8 الصحائف الإلهية ص417.
9 التحرير والتنوير 17/297.
10 تفسير الماوردي 2/87؛ ومجمع البيان 4/119.
11 الكشاف 3/18-19.

وقيل: الرسول هو المبعوث إلى أمة، والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة قاله قطرب 1.
وقيل: الرسول أعم فهو من البشر أو من الملائكة والنبي من البشر خاصة. ذكره صاحب كتاب مرام الكلام ولم ينسبه لأحد 2.
وقيل: إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ ذكره الألوسي ولم ينسبه إلى أحد" 3.
قال الفهريهاري: المشهور عند العلماء كما ترى أن النبي أعم من الرسول إلا أنهم لم يأتوا فيه بضابط سالم من الاعتراض والقدح فمن قال: إن الرسول صاحب كتاب منزل عليه، والنبي من لا كتاب له يرد عليه أن الكتب السماوية مائة وأربعة 4 عشر والرسل فوق الثلاثمائة 5.
قلت: كذا قالوا: ولكن رواية عدد الكتب متروكة، ورواية عدد الأنبياء ضعيفة كما سيأتي.--------------------------------------------
1 هو محمد بن المستنير أبو علي البصري المعروف بقطرب إمام في اللغة والنحو ومن المصنفين فيهما، من تأليفه المثلث قال عنه الخطيب: "أحد العلماء بالنحو واللغة أخذ عن سيبويه وعن جماعة من علماء البصريين ويقال: إن سيبويه لقّبه قطربا، لمباركته إياه في الأسحار قال له يوما: ما أنت إلا قطرب ليل. والقطرب دويبة تدب ولا تفتر" مات سنة 206هـ.
تاريخ بغداد 3/298؛ وانظر ترجمته في لسان الميزان 5/378؛ ونزهة الآباء 119؛ وشذرات الذهب 2/5؛ وتفسير الماوردي 3/87؛ ومجمع البيان4/119.
2 مرام الكلام ص31.
3 روح المعاني 17/173.
4 مرام الكلام ص31؛ والرسالة الجامعة لصالح الكوزة بانكي ص37.
5 انظر مرام الكلام ص31.