وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ الَّذِي اشْتَرَكَا فِيهِ لَا يَقْدِرُ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ إذَا انْفَرَدَ إلَّا أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ قُدْرَةٌ أَكْمَلُ مِنْ الْقُدْرَةِ الَّتِي كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الِاشْتِرَاكِ فَإِذَا كَانَ الْمَفْعُولُ وَاحِدًا قَدْ اخْتَلَطَ بَعْضُهُ بِبَعْضِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ انْفِرَادُ فَاعِلٍ بِبَعْضِهِ وَفَاعِلٍ آخَرَ بِبَعْضِهِ: امْتَنَعَ فِيهِ اشْتِرَاكُ الِامْتِيَازِ كَاشْتِرَاكِ بَنِي آدَمَ فِي مَفْعُولَاتِهِمْ الَّتِي يَفْعَلُ هَذَا بَعْضَهَا وَهَذَا بَعْضَهَا وَامْتَنَعَ فِيهِ اشْتِرَاكُ الِاخْتِلَاطِ إلَّا مَعَ عَجْزِ أَحَدِهِمَا وَنَقْصِ قُدْرَتِهِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِقَوْلِنَا: إنَّ الِاشْتِرَاكَ مُوجِبٌ لِنَقْصِ الْقُدْرَةِ.
فَصْلٌ:
ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَنِيًّا قَوِيًّا بَلْ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ فِي مَفْعُولَاتِهِ (*) وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفْتَقِرًا إلَى الْآخَرِ فِي مَفْعُولَاتِهِ عَاجِزًا عَنْ الِانْفِرَادِ بِهَا - إذْ الِاشْتِرَاكُ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُ. وَالثَّانِي مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِوَاحِدِ
__________
Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 169) :
هنا تنبيهات:
الأول: أن هذا الفصل مذكور في (2 / 32 - 38) .
الثاني: الذي يظهر أن النسخة التي عنها طبع هذا الفصل في هذا الموضع تختلف عن نسخة هذا الفصل في المجلد الثاني، لأمور:
1 - أن الفصل هنا من مجموعة فصول، أما في المجلد الثاني ففصل مفرد.
2 - وجود فروق بين الفصلين - كما سيأتي إن شاء الله - مما يدل على اختلاف النسخ.
3 - أن الفصل الذي في المجلد الثاني أكمل من الفصل الذي في هذا الموضع.
الثالث: بمقارنة الفصلين يتبين وجود بعض الفروق.
ومن أهم هذه الفروق:
1 - 20 / 178: (ليس واجبا بنفسه غنيا قويا) ، 2 / 32: (ليس واجبا بنفسه قيوما) ، وهو الأظهر.
2 - 20 / 179: (جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد) ، 2 / 32: (وهو ممكن) ، وهو الأظهر.
3 - 20 / 179: (كان أكمل لها في أن يكون متعددا متفرقا) ، 2 / 33: (من أن يكون) ، وهو الأظهر.
4 - 20 / 180 (وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن) ، 2 / 34: (بصفة أخرى إذا كان يمكن) ، وهو الأظهر.
5 - 20 / 181: (فلو كانت ذاته كافية) ، 2 / 34: (كاملة) ، وهو الأظهر.
6 - 20 / 182: (وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك وند) ، 2 / 35: (وهو الند، فما من مخلوق إلا له شريك وند) ، وهو الأظهر.
الرابع: للفصل هذا بقية مذكورة في: 2 / 37، 38.
فَصْلٌ:
ثُمَّ يُقَالُ: هَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَيْسَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَنِيًّا قَوِيًّا بَلْ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ فِي مَفْعُولَاتِهِ (*) وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفْتَقِرًا إلَى الْآخَرِ فِي مَفْعُولَاتِهِ عَاجِزًا عَنْ الِانْفِرَادِ بِهَا - إذْ الِاشْتِرَاكُ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ - فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُ. وَالثَّانِي مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِوَاحِدِ
__________
Q (*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص 169) :
هنا تنبيهات:
الأول: أن هذا الفصل مذكور في (2 / 32 - 38) .
الثاني: الذي يظهر أن النسخة التي عنها طبع هذا الفصل في هذا الموضع تختلف عن نسخة هذا الفصل في المجلد الثاني، لأمور:
1 - أن الفصل هنا من مجموعة فصول، أما في المجلد الثاني ففصل مفرد.
2 - وجود فروق بين الفصلين - كما سيأتي إن شاء الله - مما يدل على اختلاف النسخ.
3 - أن الفصل الذي في المجلد الثاني أكمل من الفصل الذي في هذا الموضع.
الثالث: بمقارنة الفصلين يتبين وجود بعض الفروق.
ومن أهم هذه الفروق:
1 - 20 / 178: (ليس واجبا بنفسه غنيا قويا) ، 2 / 32: (ليس واجبا بنفسه قيوما) ، وهو الأظهر.
2 - 20 / 179: (جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد) ، 2 / 32: (وهو ممكن) ، وهو الأظهر.
3 - 20 / 179: (كان أكمل لها في أن يكون متعددا متفرقا) ، 2 / 33: (من أن يكون) ، وهو الأظهر.
4 - 20 / 180 (وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن) ، 2 / 34: (بصفة أخرى إذا كان يمكن) ، وهو الأظهر.
5 - 20 / 181: (فلو كانت ذاته كافية) ، 2 / 34: (كاملة) ، وهو الأظهر.
6 - 20 / 182: (وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك وند) ، 2 / 35: (وهو الند، فما من مخلوق إلا له شريك وند) ، وهو الأظهر.
الرابع: للفصل هذا بقية مذكورة في: 2 / 37، 38.
অথবা এমন হতে পারে যে, যে মফঊল (কর্ম/সৃষ্ট বস্তু)-এ তারা উভয়ে অংশীদার হয়েছে, তাদের কেউই এককভাবে তা সম্পাদন করতে সক্ষম নয়, যদি না তার জন্য এমন ক্ষমতা নবায়িত হয় যা অংশীদারিত্বের সময় বিদ্যমান ক্ষমতার চেয়েও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। সুতরাং, যখন মফঊলটি একক হয় এবং তার অংশসমূহ এমনভাবে পরস্পরের সাথে মিশ্রিত থাকে যে, একজন কর্তার পক্ষে তার কিছু অংশ এবং অন্য একজন কর্তার পক্ষে তার অন্য কিছু অংশ এককভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না: তখন তাতে 'পৃথকীকৃত অংশীদারিত্ব' (ishtirak al-imtiyaz) অসম্ভব হয়ে যায়, যেমন বনী আদমের তাদের কর্মসমূহে অংশীদারিত্ব হয়, যেখানে একজন তার কিছু অংশ করে এবং অন্যজন তার কিছু অংশ করে। এবং তাতে 'মিশ্রণের অংশীদারিত্ব' (ishtirak al-ikhtilat)ও অসম্ভব, তবে যদি তাদের একজনের অক্ষমতা ও তার ক্ষমতার ঘাটতি থাকে এবং সে কোনো কিছুর উপর ক্ষমতাবান না হয় (তবেই সম্ভব)। আর এটাই সেই বিষয় যা আমরা আমাদের এই উক্তি দ্বারা উল্লেখ করেছি: নিশ্চয় অংশীদারিত্ব ক্ষমতার ঘাটতিকে আবশ্যক করে।
**পরিচ্ছেদ (ফসল):**
অতঃপর বলা হবে: এটি আরও দাবি করে যে, তাদের প্রত্যেকেই 'ওয়াজিবুন বিনাফসিহি' (স্বয়ং-অস্তিত্বশীল), 'গানী' (স্বয়ংসম্পূর্ণ), 'ক্বাওয়ী' (শক্তিশালী) নয়; বরং সে তার সত্তা ও গুণাবলীতে অন্যের মুখাপেক্ষী (মুফতাাকির), যেমন সে তার কর্মসমূহে তার মুখাপেক্ষী ছিল। (*) আর তা এই কারণে যে, যখন তাদের প্রত্যেকেই তার মফঊলসমূহে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং এককভাবে তা সম্পাদনে অক্ষম—কারণ অংশীদারিত্ব এর জন্য আবশ্যক, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে—তখন হয় সে এককভাবে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতা গ্রহণকারী হবে, যাতে তা তার মধ্যে সম্ভব হয়, অথবা সম্ভব হবে না। আর দ্বিতীয়টি অসম্ভব (মুমতানি), কারণ যখন কোনো কিছু একজনের জন্য মাক্বদূর (ক্ষমতার অধীন) ও মুমকিন (সম্ভব) হওয়া অসম্ভব হয়...
__________
Q (*) শায়খ নাসির ইবনে হামদ আল-ফাহদ (পৃ. ১৬৯) বলেছেন:
এখানে কয়েকটি সতর্কতা রয়েছে:
প্রথমত: এই পরিচ্ছেদটি (২/৩২-৩৮) এও উল্লেখ আছে।
দ্বিতীয়ত: যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এই স্থানে এই পরিচ্ছেদটি যে সংস্করণ থেকে মুদ্রিত হয়েছে, তা দ্বিতীয় খণ্ডের এই পরিচ্ছেদের সংস্করণ থেকে ভিন্ন, কয়েকটি কারণে:
১. এই স্থানে পরিচ্ছেদটি কয়েকটি পরিচ্ছেদের সমষ্টির অংশ, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে এটি একটি একক পরিচ্ছেদ।
২. দুটি পরিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান—যেমনটি ইনশাআল্লাহ পরে আসবে—যা সংস্করণের ভিন্নতা প্রমাণ করে।
৩. দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদটি এই স্থানের পরিচ্ছেদের চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।
তৃতীয়ত: দুটি পরিচ্ছেদের তুলনা করলে কিছু পার্থক্য স্পষ্ট হয়।
এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:
১. ২০/১৭৮: (ليس واجبا بنفسه غنيا قويا), ২/৩২: (ليس واجبا بنفسه قيوما), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
২. ২০/১৭৯: (جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد), ২/৩২: (وهو ممكن), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৩. ২০/১৭৯: (كان أكمل لها في أن يكون متعددا متفرقا), ২/৩৩: (من أن يكون), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৪. ২০/১৮০ (وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن), ২/৩৪: (بصفة أخرى إذا كان يمكن), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৫. ২০/১৮১: (فلو كانت ذاته كافية), ২/৩৪: (كاملة), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৬. ২০/১৮২: (وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك وند), ২/৩৫: (وهو الند، فما من مخلوق إلا له شريك وند), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
চতুর্থত: এই পরিচ্ছেদের বাকি অংশ ২/৩৭, ৩৮ এ উল্লেখ আছে।
**পরিচ্ছেদ (ফসল):**
অতঃপর বলা হবে: এটি আরও দাবি করে যে, তাদের প্রত্যেকেই 'ওয়াজিবুন বিনাফসিহি' (স্বয়ং-অস্তিত্বশীল), 'গানী' (স্বয়ংসম্পূর্ণ), 'ক্বাওয়ী' (শক্তিশালী) নয়; বরং সে তার সত্তা ও গুণাবলীতে অন্যের মুখাপেক্ষী (মুফতাাকির), যেমন সে তার কর্মসমূহে তার মুখাপেক্ষী ছিল। (*) আর তা এই কারণে যে, যখন তাদের প্রত্যেকেই তার মফঊলসমূহে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং এককভাবে তা সম্পাদনে অক্ষম—কারণ অংশীদারিত্ব এর জন্য আবশ্যক, যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে—তখন হয় সে এককভাবে সক্ষম হওয়ার ক্ষমতা গ্রহণকারী হবে, যাতে তা তার মধ্যে সম্ভব হয়, অথবা সম্ভব হবে না। আর দ্বিতীয়টি অসম্ভব (মুমতানি), কারণ যখন কোনো কিছু একজনের জন্য মাক্বদূর (ক্ষমতার অধীন) ও মুমকিন (সম্ভব) হওয়া অসম্ভব হয়...
__________
Q (*) শায়খ নাসির ইবনে হামদ আল-ফাহদ (পৃ. ১৬৯) বলেছেন:
এখানে কয়েকটি সতর্কতা রয়েছে:
প্রথমত: এই পরিচ্ছেদটি (২/৩২-৩৮) এও উল্লেখ আছে।
দ্বিতীয়ত: যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, এই স্থানে এই পরিচ্ছেদটি যে সংস্করণ থেকে মুদ্রিত হয়েছে, তা দ্বিতীয় খণ্ডের এই পরিচ্ছেদের সংস্করণ থেকে ভিন্ন, কয়েকটি কারণে:
১. এই স্থানে পরিচ্ছেদটি কয়েকটি পরিচ্ছেদের সমষ্টির অংশ, কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে এটি একটি একক পরিচ্ছেদ।
২. দুটি পরিচ্ছেদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান—যেমনটি ইনশাআল্লাহ পরে আসবে—যা সংস্করণের ভিন্নতা প্রমাণ করে।
৩. দ্বিতীয় খণ্ডের পরিচ্ছেদটি এই স্থানের পরিচ্ছেদের চেয়ে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।
তৃতীয়ত: দুটি পরিচ্ছেদের তুলনা করলে কিছু পার্থক্য স্পষ্ট হয়।
এই পার্থক্যগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো:
১. ২০/১৭৮: (ليس واجبا بنفسه غنيا قويا), ২/৩২: (ليس واجبا بنفسه قيوما), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
২. ২০/১৭৯: (جاز أن يكون مفعولا مقدورا عليه لاثنين هو ممكن جاز أن يكون أيضا لواحد), ২/৩২: (وهو ممكن), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৩. ২০/১৭৯: (كان أكمل لها في أن يكون متعددا متفرقا), ২/৩৩: (من أن يكون), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৪. ২০/১৮০ (وأن يكون بصفة أخرى، وإذا كان يمكن), ২/৩৪: (بصفة أخرى إذا كان يمكن), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৫. ২০/১৮১: (فلو كانت ذاته كافية), ২/৩৪: (كاملة), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
৬. ২০/১৮২: (وهذا كثير، فما من مخلوق إلا له شريك وند), ২/৩৫: (وهو الند، فما من مخلوق إلا له شريك وند), এবং এটিই অধিকতর স্পষ্ট।
চতুর্থত: এই পরিচ্ছেদের বাকি অংশ ২/৩৭, ৩৮ এ উল্লেখ আছে।
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 178)