📘 আল-মুনতাকা মিন মিনহাজিল ইতিদাল (শামস আদ-দীন আদ-দাহাবী - মৃত্যু 748 হিজরী)

مِنْهُ فكاتبه سرا أَن يسْتَمر على ولَايَته وَأَن يقتل مُحَمَّد بن أبي

بكر
وَولي مُعَاوِيَة الشَّام فأحدث من الْفِتَن مَا أحدث

وَولي عبد الله بن عَامر بن كريز الْبَصْرَة فَفعل من المناكر مَا فعل وَولي مَرْوَان وَدفع إِلَيْهِ خَاتمه فَحدث من ذَلِك قَتله
وَكَانَ يُؤثر أَهله بالأموال الْكَثِيرَة حَتَّى دفع

إِلَى أَرْبَعَة زوجهم بَنَاته أَرْبَعمِائَة ألف دِينَار
وَكَانَ ابْن مَسْعُود يطعن عَلَيْهِ وَيكفر وَلما حكم ضربه حَتَّى مَاتَ وَضرب عمارا حَتَّى صَار بِهِ فتق وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم عمار جلدَة بَين عَيْني تقتله الفئة الباغية لَا أنالهم الله شَفَاعَتِي وَكَانَ عمار يطعن عَلَيْهِ
وطرد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الحكم عَم عُثْمَان فآواه عُثْمَان إِلَى الْمَدِينَة وَنفي أَبَا ذَر إِلَى الربذَة وضربه مَعَ قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَا أقلت الغبراء وَلَا أظلت الخضراء على ذِي لهجة أصدق من أبي ذَر
وضيع الْحُدُود فَلم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان مولى أَمِير الْمُؤمنِينَ وَأَرَادَ

أَن لَا يحد الْوَلِيد على الْخمر حَتَّى حَده عَليّ وَقَالَ لَا يبطل حد الله وَأَنا حَاضر
وَزَاد الْأَذَان يَوْم الْجُمُعَة وَهِي بِدعَة وَخَالفهُ الْمُسلمُونَ حَتَّى قتل وعابوا أَفعاله وَقَالُوا لَهُ غبت عَن بدر وهربت يَوْم أحد وَلم تشهد بيعَة الرضْوَان
وَالْأَخْبَار فِي ذَلِك أَكثر من أَن تحصى

وَالْجَوَاب أَن نواب عَليّ قد خانوه وعصوه أَكثر مِمَّا خَان عُمَّال عُثْمَان لَهُ وعصوه وَذهب بَعضهم إِلَى مُعَاوِيَة
وَقد ولي عَليّ رضي الله عنه زِيَاد بن أبي سُفْيَان أَبَا عبيد الله بن زِيَاد قَاتل الْحُسَيْن وَولي الأشتر وَولي مُحَمَّد بن أبي بكر وَمُعَاوِيَة خير من هَؤُلَاءِ كلهم
وَمن الْعجب أَن الشِّيعَة يُنكرُونَ على عُثْمَان مَا يدعونَ أَن عليا كَانَ أبلغ فِيهِ من عُثْمَان فَيَقُولُونَ إِن عُثْمَان ولي أَقَاربه من بني أُميَّة وَعلي ولي أَقَاربه من قبل أَبِيه وَأمه كَعبد الله وَعبيد الله ابْني عَمه الْعَبَّاس وَقثم بن الْعَبَّاس وثمامة ابْن الْعَبَّاس
وَولي على مصر ربيبه مُحَمَّد بن أبي بكر الَّذِي رباه فِي حجره وَولد أُخْته أم هَانِيء ثمَّ إِن الإمامية تَدعِي أَن عليا نَص على أَوْلَاده فِي الْخلَافَة
وَمن الْمَعْلُوم أَنه إِن كَانَ تَوْلِيَة الْأَقْرَبين مُنْكرا فتولية الْخلَافَة الْعُظْمَى أعظم من إِمَارَة بعض الْأَعْمَال وتولية الْأَوْلَاد أقرب إِلَى الْإِنْكَار من تَوْلِيَة بني الْعم وَإِذا دعى لعَلي الْعِصْمَة وَنَحْوهَا مِمَّا يقطع عَنهُ أَلْسِنَة الطاعنين كَانَ مَا يَدعِي لعُثْمَان من الإجتهاد الَّذِي يقطع أَلْسِنَة الطاعنين أقرب إِلَى الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول
وَأما عُثْمَان فَلهُ أُسْوَة فِي إستعمال بني أُميَّة بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقد اسْتعْمل عتاب بن أسيد الْأمَوِي على مَكَّة وَأَبا سُفْيَان على نَجْرَان وَاسْتعْمل خَالِد بن سعيد بن الْعَاصِ حَتَّى إِنَّه اسْتعْمل الْوَلِيد بن عقبَة حَتَّى نزلت (إِن

جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأٍ) الْآيَة فَيَقُول عُثْمَان أَنا لم أسْتَعْمل إِلَّا من اسْتَعْملهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَمن جنسهم وَمن قبيلتهم وَكَذَلِكَ أَبُو بكر وَعمر بعده فقد ولى أَبُو بكر يزِيد بن أبي سُفْيَان بن حَرْب فِي فتوح الشَّام وَأقرهُ عمر ثمَّ ولي عمر بعده أَخَاهُ مُعَاوِيَة
وَهَذَا النَّقْل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي إستعمال هَؤُلَاءِ ثَابت مَشْهُور عَنهُ بل متواتر عِنْد أهل الْعلم فَكَانَ الإحتجاج على جَوَاز الإستعمال من بني أُميَّة بِالنَّصِّ الثَّابِت عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أظهر عِنْد كل عَاقل من دَعْوَى كَون الْخلَافَة فِي وَاحِد معِين من بني هَاشم بِالنَّصِّ لِأَن هَذَا كذب بإتفاق أهل الْعلم بِالنَّقْلِ وَذَاكَ صدق بإتفاق أهل الْعلم بِالنَّقْلِ وَأما بَنو هَاشم فَلم يسْتَعْمل النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْهُم إِلَّا عليا على الْيمن وجعفر على غَزْوَة مُؤْتَة مَعَ مَوْلَاهُ زيد وَابْن رَوَاحَة
ثمَّ نَحن لَا ندعي أَن عُثْمَان مَعْصُوم بل لَهُ ذنُوب وخطايا يغفرها الله لَهُ وَقد بشره رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِالْجنَّةِ على بلوى تصيبه
والرافضة يغلو فِي الشَّخْص حَتَّى يَجْعَل ذنُوبه حَسَنَات ويعمد إِلَى الشَّخْص فينسى سوابقه الَّتِي وَجَبت لَهُ بهَا الْجنَّة ويعدد ذنُوبه وَهَذَا عين الظُّلم
وَقد اتّفقت الْأمة على أَن الذُّنُوب تمحى بِالتَّوْبَةِ وَمَا يُمكن أحدا أَن يَقُول إِن عُثْمَان مَا تَابَ من ذنُوبه
وَهنا آيَات وَأَحَادِيث دَالَّة على أَن الله يغْفر الذُّنُوب جَمِيعًا وَأَن الصَّلَوَات تكفر وَغير ذَلِك
فَإِن قيل إِذا كفرت الصَّلَوَات مَا بَينهَا فَأَي شَيْء تكفر الْجُمُعَة أَو رَمَضَان أَو صَوْم عَرَفَة أَو عَاشُورَاء وَبَعض النَّاس يُجيب عَن هَذَا بِأَنَّهُ يكْتب لَهُم دَرَجَات إِذا لم تَجِد مَا تكفره من السَّيِّئَات
فَيُقَال أَولا الْعَمَل الَّذِي يمحو الله بِهِ الْخَطَايَا هُوَ المتقبل وَالله يَقُول (إِنَّمَا يتَقَبَّل الله من الْمُتَّقِينَ) وَالنَّاس لَهُم فِي الْآيَة ثَلَاثَة أَقْوَال فالخوارج والمعتزلة يَقُولُونَ لَا يتَقَبَّل الله إِلَّا من اتَّقى الْكَبَائِر وَيَقُولُونَ صَاحب الْكَبَائِر لَا تقبل لَهُ حَسَنَة بِحَال
والمرجئة يَقُولُونَ من

اتقِي الشّرك فَهُوَ من الْمُتَّقِينَ وَإِن عمل الْكَبَائِر وَترك الصَّلَاة
وَالسَّلَف وَالْأَئِمَّة يَقُولُونَ لَا يتَقَبَّل الله إِلَّا مِمَّن اتَّقَاهُ فِي ذَلِك الْعَمَل فَفعله كَمَا أَمر بِهِ مخلصا
قَالَ الفضيل بن عِيَاض فِي قَوْله (ليَبْلُوكُمْ أَيّكُم أحسن عملا) قَالَ أخلصه وأصوبه
قَالَ فَإِن الْعَمَل إِذا كَانَ خَالِصا وَلم يكن صَوَابا لم يتَقَبَّل وَإِذا كَانَ صَوَابا لم يكن خَالِصا لم يتَقَبَّل والخالص أَن يكون لله وَالصَّوَاب أَن يكون على السّنة
وَفِي السّنَن عَن عمار عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِن الرجل لينصرف من صلَاته وَلم يكْتب لَهُ إِلَّا نصفهَا إِلَّا ثلثهَا إِلَّا ربعهَا حَتَّى قَالَ إِلَّا عشرهَا
وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَيْسَ لَك من صَلَاتك إِلَّا مَا عقلت مِنْهَا
وَكَذَلِكَ الْحَج وَالْجهَاد وَالصَّوْم
فالمحو والتكفير يَقع بِمَا يتَقَبَّل والسعيد من أَكثر النَّاس من يكْتب لَهُ نصف صلَاته فيكفر بِمَا يقبل مِنْهَا وَمَا يقبل من الْجُمُعَة ورمضان
والمحو يكون للصغائر تَارَة وَتارَة للكبائر بإعتبار الموازنة
وَفِي حَدِيث صَاحب البطاقة أَنَّهَا ترجح بِكُل ذنُوبه فَهَذِهِ حَال من قَالَهَا بإخلاص وَصدق وعبودية وذل كَمَا قَالَهَا هَذَا الرجل وَإِلَّا فَأهل الْكَبَائِر الَّذين دخلُوا النَّار كلهم كَانُوا يَقُولُونَهَا
وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة الْبَغي الَّتِي سقت الْكَلْب بموقها بِإِيمَان خَالص فغفر لَهَا وَمَا كل بغي سقت كَلْبا يغْفر لَهَا بذلك
وَإِن الرجلَيْن ليكونان فِي الصَّلَاة وَبَين صلاتهما كَمَا بَين الْمشرق وَالْمغْرب
وَقَالَ صلى الله عليه وسلم فِي أَصْحَابه لَو أنْفق أحدكُم مثل أحد ذَهَبا مَا بلغ مد أحدهم وَلَا نصيفه
وَقَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش
مَا سبقهمْ

الصّديق بِكَثْرَة صَلَاة وَلَا صِيَام وَلَكِن بِشَيْء وقر فِي قلبه
وَفِي مُسلم عَن أبي مُوسَى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه رفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ النُّجُوم أَمَنَة للسماء فَإِذا ذهبت النُّجُوم أَتَى السَّمَاء مَا توعد
وَأَنا أَمَنَة لِأَصْحَابِي فَإِذا ذهبت أَتَى أَصْحَابِي مَا يوعدون
وأصحابي أَمَنَة لأمتي فَإِذا ذهب أَصْحَابِي أَتَى أمتِي مَا يوعدون
وَفِي الصَّحِيح قَالَ صلى الله عليه وسلم ليَأْتِيَن على النَّاس زمَان يَغْزُو فِيهِ فِئَام من النَّاس فَيُقَال هَل فِيكُم من صحب النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَيُقَال نعم
فَيفتح لَهُم
ثمَّ يَأْتِي على النَّاس زمَان يَغْزُو فِيهِ فِئَام من النَّاس فَيُقَال هَل فِيكُم من رأى أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَيَقُولُونَ نعم
فَيفتح لَهُم
وَالثَّلَاث الطَّبَقَات مُتَّفق عَلَيْهَا فِي جَمِيع الطّرق وَأما الطَّبَقَة الرَّابِعَة فمذكورة فِي بعض طرق الصَّحِيح
وَقد ثَبت ثَنَاؤُهُ صلى الله عليه وسلم على الْقُرُون الثَّلَاثَة فِي عدَّة أَحَادِيث
وَالْمَقْصُود أَن فضل الْأَعْمَال لَيْسَ بِمُجَرَّد صورها بل بحقائقها فِي الْقُلُوب
وَالنَّاس يتفاضلون فِي ذَلِك تفاضلا عَظِيما وَهَذَا مِمَّا يحْتَج بِهِ من رجح كل وَاحِد من الصَّحَابَة على كل وَاحِد مِمَّن بعدهمْ فَإِن الْعلمَاء متفقون على أَن جملَة الصَّحَابَة أفضل من جملَة التَّابِعين لَكِن هَل يفضل كل وَاحِد من الصَّحَابَة على كل وَاحِد مِمَّن بعدهمْ ويفضل مُعَاوِيَة على عمر بن عبد الْعَزِيز ذكر القَاضِي عِيَاض وَغَيره فِي ذَلِك قَوْلَيْنِ وَأَن الْأَكْثَر يفضلون كل وَاحِد من الصَّحَابَة وَهَذَا مأثور عَن ابْن الْمُبَارك وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهمَا
وَمن حجَّة هَؤُلَاءِ أَن أَعمال التَّابِعين وَإِن كَانَت أَكثر وَعدل عمر بن عبد الْعَزِيز أظهر من عدل مُعَاوِيَة وَهُوَ أزهد من مُعَاوِيَة لَكِن الْفَضَائِل عِنْد الله بحقائق الْإِيمَان الَّذِي فِي الْقُلُوب وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَو أنْفق أحدكُم مثل أحد ذَهَبا مَا بلغ مد أحدهم وَلَا نصيفه
قَالُوا فَنحْن قد نعلم أَن أَعمال بعض من بعدهمْ أَكثر من أَعمال بَعضهم لَكِن من أَيْن نعلم أَن مَا فِي قلبه من الْإِيمَان أعظم مِمَّا فِي قلب ذَلِك وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يخبر أَن جبل ذهب من التَّابِعين الَّذين أَسْلمُوا بعد الْحُدَيْبِيَة لَا يُسَاوِي نصف مدمن السَّابِقين
وَمَعْلُوم فضل النَّفْع

المتعدى بعمر بن عبد الْعَزِيز أعْطى النَّاس حُقُوقهم وَعدل فيهم فَلَو قدر أَن الَّذِي أَعْطَاهُم ملكه وَقد تصدق بِهِ عَلَيْهِم لم يعدل ذَلِك مِمَّا أنفقهُ السَّابِقُونَ إِلَّا شَيْئا يَسِيرا وَأَيْنَ مثل جبل أحد ذَهَبا حَتَّى يُنْفِقهُ الْإِنْسَان وَهُوَ لَا يصير مثل نصف مد وَلِهَذَا يَقُول من يَقُول من السّلف
غُبَار دخل فِي أنف مُعَاوِيَة مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل عمر بن عبد الْعَزِيز
وَهَذِه الْمَسْأَلَة تحْتَاج إِلَى بسط وَتَحْقِيق لَيْسَ هَذَا مَوْضِعه إِذْ الْمَقْصُود هُنَا أَن الله سُبْحَانَهُ مِمَّا يمحو بِهِ السَّيِّئَات الْحَسَنَات وأنة الْحَسَنَات تتفاضل بِحَسب مَا فِي قلب صَاحبهَا من الْإِيمَان وَالتَّقوى وَحِينَئِذٍ فَيعرف أَن من هُوَ دون الصَّحَابَة قد تكون لَهُ حَسَنَات تمحو مثل مَا يذم من أحدهم فَكيف الصَّحَابَة
وَمن أَسبَاب التَّكْفِير الدُّعَاء لِلْمُؤمنِ وَالصَّلَاة عَلَيْهِ بعد مَوته والإستغفار لَهُ أَو إستغفار النَّبِي صلى الله عليه وسلم لمُعين
وَمن ذَلِك مَا يفعل بعد موت الْمُؤمن من إهداء عمل صَالح لَهُ كصدقة وَحج وَصَوْم فقد ثَبت فِي الحَدِيث وُصُول ذَلِك إِلَيْهِ
وَهَذَا غير دُعَاء وَلَده فَإِن ذَلِك من عمله وَمن كَسبه
وَمن ذَلِك مصائب الدُّنْيَا فَإِنَّهَا تكفر كَمَا تَوَاتَرَتْ بذلك النُّصُوص
وَقد ثَبت فِي الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ سَأَلت رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي إثنتين وَمَنَعَنِي وَاحِدَة سَأَلته أَن لَا يهْلك أمتِي بِسنة عَامَّة فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلته أَن لَا يُسَلط عَلَيْهِم عدوا من غَيرهم فيجتاحهم فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلته أَن لَا يَجْعَل بأسهم بَينهم فَمَنَعَنِيهَا
وَفِي الصَّحِيح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه لما نزل قَوْله تَعَالَى (قل هُوَ الْقَادِر على أَن يبْعَث عَلَيْكُم عذَابا من فَوْقكُم) قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أعوذ بِوَجْهِك (أَو من تَحت أَرْجُلكُم) قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أعوذ بِوَجْهِك (أويلبسكم شيعًا وَيُذِيق بَعْضكُم بَأْس بعض) قَالَ هَذَا أَهْون وأيسر
فَهَذَا أَمر لَا بُد مِنْهُ للْأمة عُمُوما
الصَّحَابَة رضي الله عنهم كَانُوا أقل فتنا من سَائِر من بعدهمْ فَإِنَّهُ كلما تاخر الْعَصْر عَن

النُّبُوَّة كثر التَّفَرُّق وَالْخلاف وَلِهَذَا لم يحدث فِي خلَافَة عُثْمَان بِدعَة ظاعرة فَلَمَّا قتل وتفرق النَّاس حدثت بدعتان متقابلتان بِدعَة الْخَوَارِج المكفرين لعَلي وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته أَو نبوته أَو إلاهيته
ثمَّ لما كَانَ فِي آخر عصر الصَّحَابَة فِي إِمَارَة ابْن الزبير وَعبد الْملك حدثت بِدعَة المرجئة والقدرية
ثمَّ لما كَانَ فِي أول عصر التَّابِعين فِي أَوَاخِر الْخلَافَة الأموية حدثت بِدعَة الْجَهْمِية والمشبهة الممثلة
وَلم يكن عَليّ عهد الصَّحَابَة شَيْء من ذَلِك
وَكَذَلِكَ فتن السَّيْف فَإِن النَّاس كَانُوا فِي ولَايَة مُعَاوِيَة رضي الله عنه متفقين يغزون الْعَدو فَلَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَة قتل الْحُسَيْن وحوصر ابْن الزبير بِمَكَّة ثمَّ جرت فتْنَة الْحرَّة بِالْمَدِينَةِ ثمَّ لما مَاتَ يزِيد جرت فتْنَة بِالشَّام بَين مَرْوَان وَالضَّحَّاك بمرج راهط ثمَّ وثب الْمُخْتَار على ابْن زِيَاد فَقتله وَجَرت فتْنَة ثمَّ جَاءَ مُصعب بن الزبير فَقتل الْمُخْتَار وَجَرت فتْنَة ثمَّ ذهب عبد الْملك إِلَى مُصعب فَقتله وَجَرت فتْنَة وَأرْسل الْحجَّاج إِلَى ابْن الزبير فحاصره مُدَّة ثمَّ قَتله وَجَرت فتْنَة ثمَّ لما تولى الْحجَّاج الْعرَاق خرج عَلَيْهِ مُحَمَّد بن الْأَشْعَث مَعَ خلق عَظِيم من الْعرَاق وَكَانَت فتْنَة كَبِيرَة
فَهَذَا كُله بعد موت مُعَاوِيَة
ثمَّ جرت فتْنَة ابْن الْمُهلب بخراسان وَقتل زيد بن عَليّ بِالْكُوفَةِ وَقتل خلق كثير آخَرُونَ ثمَّ قَامَ أَبُو مُسلم وَغَيره بخراسان وَجَرت حروب وَفتن يطول وصفهَا
فَلم يكن من مُلُوك الْمُسلمين ملك خيرا من مُعَاوِيَة وَلَا كَانَ النَّاس فِي زمَان ملك من الْمُلُوك خيرا مِنْهُم فِي زمن مُعَاوِيَة إِذا نسبت أَيَّامه إِلَى أَيَّام من بعده
وَأما إِذا نسبت إِلَى أَيَّام أبي بكر وَعمر ظهر التَّفَاضُل
وَمُعَاوِيَة على ذنُوبه لم يَأْتِ بعده مثله ملك
فَعَن قَتَادَة قَالَ لَو أَصْبَحْتُم

فِي مثل عمل مُعَاوِيَة لقَالَ أَكْثَرَكُم هَذَا الْمهْدي
وَقَالَ أَحْمد بن جواس حَدثنَا أَبُو هُرَيْرَة الْمكتب قَالَ كُنَّا عِنْد الْأَعْمَش فَذكرُوا عمر بن عبد الْعَزِيز وعدله فَقَالَ الْأَعْمَش فَكيف لَو أدركتم مُعَاوِيَة قَالُوا فِي حلمه قَالَ لَا وَالله بل فِي عدله
وَقَالَ أَبُو أُسَامَة الثَّقَفِيّ حَدثنَا ثِقَة عَن أبي إِسْحَاق السبيعِي أَنه ذكر مُعَاوِيَة فَقَالَ لَو أدركتموه لقلتم كَانَ الْمهْدي
وروى أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن أبي إِسْحَاق قَالَ مَا رَأَيْت بعده مثله
يَعْنِي مُعَاوِيَة
وَقَالَ الْبَغَوِيّ حَدثنَا سُوَيْد بن سعيد حَدثنَا ضمام بن إِسْمَاعِيل عَن أبي قيس قَالَ كَانَ مُعَاوِيَة قد جعل فِي كل قبيل رجلا وَكَانَ رجل منا يكنى أَبَا يحيى يصبح كل يَوْم فيدور على الْمجَالِس هَل ولد فِيكُم اللَّيْلَة ولد هَل حدث اللَّيْلَة حَادث هَل نزل بكم الْيَوْم نَازل قَالَ فَيَقُولُونَ نعم نزل رجل من أهل الْيمن بعياله يسمونه وَعِيَاله فَإِذا فرغ من الْقَبِيل كُله أَتَى الدِّيوَان فأوقع أَسْمَاءَهُم فِي الدِّيوَان
وروى مُحَمَّد بن عَوْف الطَّائِي حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة حَدثنَا ابْن أبي مَرْيَم عَن عَطِيَّة بن قيس قَالَ سَمِعت مُعَاوِيَة ابْن أبي سُفْيَان يَخْطُبنَا يَقُول إِن فِي بَيت مالكم فضلا بعد أعطياتكم وَإِنِّي قاسمه بَيْنكُم فَإِن كَانَ يأتيكم فضل عَاما قَابلا قسمناه عَلَيْكُم وَإِلَّا فَلَا عتبَة عَليّ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالي وَإِنَّمَا هُوَ مَال الله الَّذِي أَفَاء عَلَيْكُم
وفضائل مُعَاوِيَة فِي حسن السِّيرَة وَالْعدْل وَالْإِحْسَان كَثِيرَة وَفِي الصَّحِيح أَن رجلا قَالَ لإبن عَبَّاس هَل لَك فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة إِنَّه أوتر بِرَكْعَة قَالَ ابْن عَبَّاس أصَاب إِنَّه فَقِيه
حَدثنَا سعيد بن عبد الْعَزِيز عَن إِسْمَاعِيل بن عبيد الله بن أبي المُهَاجر عَن قيس بن الْحَارِث الصنَابحِي عَن أبي

الدَّرْدَاء قَالَ مَا رَأَيْت أحدا أشبه صَلَاة برَسُول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هَذَا
يَعْنِي مُعَاوِيَة
فَهَذِهِ شَهَادَة الصَّحَابَة بفقهه وَدينه وَالشَّاهِد بالفقه ابْن عَبَّاس وَبِحسن الصَّلَاة أَبُو الدَّرْدَاء وهما هما
والْآثَار الْمُوَافقَة لهَذَا كَثِيرَة
هَذَا وَمُعَاوِيَة لَيْسَ من السَّابِقين الْأَوَّلين بل قد قيل إِنَّه من مسلمة الْفَتْح وَقيل بل أسلم قبل ذَلِك وَكَانَ يعْتَرف أَنه لَيْسَ من فضلا الصَّحَابَة وَهَذَا سيرته فِي عُمُوم ولَايَته فَإِنَّهُ كَانَ فِي ولَايَته من خُرَاسَان إِلَى بِلَاد أفريقية بالمغرب وَمن قبرص إِلَى الْيمن
وَمَعْلُوم بِإِجْمَاع الْمُسلمين أَنه لَيْسَ قَرِيبا من عُثْمَان وعَلى فضلا عَن أبي بكر وَعمر فَكيف يشبه غير الصَّحَابَة بهم وَهل تُوجد سيرة أحد من الْمُلُوك مثل سيرة مُعَاوِيَة
وَجُمْهُور الصَّحَابَة وساداتهم تَأَخَّرُوا عَن الْفِتْنَة
قَالَ أَيُّوب السجسْتانِي عَن ابْن سِيرِين قَالَ هَاجَتْ الْفِتْنَة وَأَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عشرَة آلَاف فَمَا خف لَهَا مِنْهُم مائَة بل لم يبلغُوا ثَلَاثِينَ
فَهَذَا يَقُوله مُحَمَّد بن سِيرِين مَعَ ورعه الباهر فِي مَنْطِقه
وَقَالَ مَنْصُور بن عبد الرَّحْمَن قَالَ الشّعبِيّ لم يشْهد الْجمل من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم غير عَليّ وعمار وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر فَإِن جَاءُوا بخامس فَأَنا كَذَّاب
كَأَنَّهُ عني من الْمُهَاجِرين السَّابِقين
وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد حَدثنَا أبي حَدثنَا أُميَّة بن خَالِد قَالَ قيل لشعبة إِن أَبَا شيبَة روى عَن الحكم عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى قَالَ شهد صفّين من أهل بدر سَبْعُونَ رجلا قَالَ شُعْبَة كذب وَالله ذاكرنا الحكم مَا وجدنَا شهد صفّين من أهل بدر غير خُزَيْمَة بن ثَابت
قلت هَذَا النَّفْي يدل على قلَّة من حضرها
وَمن أَسبَاب النجَاة من النَّار مَا يبتلى بِهِ العَبْد فِي قَبره من الضغطة وسؤال مُنكر وَنَكِير وَمن أهوال الْموقف وكربه وَمن ذَلِك مَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن الْمُؤمنِينَ إِذا

عبروا الصِّرَاط وقفُوا على قنطرة بَين الْجنَّة وَالنَّار فيقتص بَعضهم من بعض فَإِذا هذبوا ونقوا أذن لَهُم فِي دُخُول الْجنَّة
فَهَذِهِ الْأُمُور لَا تفوت كلهَا من الْمُسلمين إِلَّا الْأَقَل فَمَا الظَّن بالصحابة الَّذين هم خير الْقُرُون وَصَحَّ أَن رجلا نَالَ من عُثْمَان عِنْد ابْن عمر وَقَالَ إِنَّه فر يَوْم أحد
فَقَالَ ابْن عمر فقد عَفا الله عَنهُ
قَالَ وَلم يشْهد بَدْرًا
قَالَ إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَفَهُ على بنته وَضرب لَهُ بِسَهْم
قَالَ فَمَا شهد بيعَة الرضْوَان
فَقَالَ إِنَّمَا كَانَت الْبيعَة بِسَبَب عُثْمَان وَقد بَايع النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَنهُ بِيَدِهِ وَيَد النَّبِي صلى الله عليه وسلم خير من يَد عُثْمَان
فعامة مَا يعاب بِهِ الصَّحَابَة إِمَّا تعنت كَهَذا وَهُوَ مَعْفُو عَنهُ وَكثير من ذَلِك مَكْذُوب عَلَيْهِم
وَقَوْلهمْ اسْتعْمل من لَا يصلح قُلْنَا كَانَ مُجْتَهدا فَأَخْطَأَ ظَنّه وَالله يغْفر لَهُ
وَقد كَانَ عبد الله بن سعد ارْتَدَّ ثمَّ جَاءَ مُسلما فَقبل النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَلِك مِنْهُ بعد أَن كَانَ أهْدر دَمه
وَعلي تبين لَهُ من عماله مَا لم يَظُنّهُ فيهم
ثمَّ إِن عُثْمَان لما علم أَن الْوَلِيد سكر طلبه وَحده
وَقَوْلهمْ قسم المَال فِي أَقَاربه قُلْنَا هَذَا غَايَته أَن يكون ذَنبا لَا يُعَاقب عَلَيْهِ فِي الْآخِرَة فَكيف إِذا كَانَ من موارد الإجتهاد لَعَلَّه اجْتهد فَإِن النَّاس تنازعوا فِيمَا

كَانَ للنَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاته هَل يسْتَحقّهُ ولي الْأَمر بعده على قَوْلَيْنِ
وَكَذَلِكَ تنازعوا فِي ولي الْيَتِيم هَل لَهُ أَن يَأْخُذ من مَال الْيَتِيم إِذا كَانَ غَنِيا أجرته مَعَ غناهُ وَالتّرْك أفضل أَو التّرْك وَاجِب على قَوْلَيْنِ
وَمن جوز الْأَخْذ من مَال الْيَتِيم مَعَ الْغنى جوزه لِلْعَامِلِ على بَيت مَال الْمُسلمين وَجوزهُ للْقَاضِي وَغَيره من الْوُلَاة
وَمن قَالَ لَا يجوز ذَلِك من مَال الْيَتِيم فَمنهمْ من يجوزه من مَال بَيت المَال كَمَا يجوز لِلْعَامِلِ على الزَّكَاة الْأَخْذ مَعَ الْغنى فَإِن الْعَامِل على الزَّكَاة يجوز لَهُ أَخذ جعالته مَعَ غناهُ
وَولي الْيَتِيم قد قَالَ تَعَالَى فِيهِ (وَمن كَانَ غَنِيا فليستعفف وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ)
وَأَيْضًا فقد ذهب بعض الْفُقَهَاء إِلَى أَن سهم ذَوي الْقُرْبَى هُوَ لقرابة الإِمَام كَمَا قَالَه الْحسن وَأَبُو ثَوْر وَأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْطي أَقَاربه بِحكم الْولَايَة وَسقط حق ذَوي قرباه بِمَوْتِهِ كَمَا يَقُول ذَلِك كثير من الْعلمَاء كَأبي حنيفَة وَغَيره
ثمَّ لما سقط حَقه بِمَوْتِهِ فحقه السَّاقِط قيل إِنَّه يصرف فِي الكراع وَالسِّلَاح والمصالح كَمَا كَانَ يفعل أَبُو بكر وَعمر
وَقيل إِن هَذَا مِمَّا تَأَوَّلَه عُثْمَان
وَنقل عَن عُثْمَان رضي الله عنه نَفسه أَنه ذكر هَذَا وَأَنه يَأْخُذ بِعَمَلِهِ وَأَن ذَلِك جَائِز وَإِن كَانَ مَا فعله أَبُو بكر وَعمر أفضل فَكَانَ لَهُ الْأَخْذ بِهَذَا وَهَذَا
وَكَانَ يُعْطي أقرباءه مِمَّا يخْتَص بِهِ فَكَانَ يعطيهم لكَوْنهم ذَوي قربى الإِمَام على قَول من

يَقُول ذَلِك
وَبِالْجُمْلَةِ فعامة من تولى الْأَمر بعد عمر كَانَ يخص بعض أَقَاربه إِمَّا بِولَايَة وَإِمَّا بِمَال وَعلي ولي أَقَاربه أَيْضا
وَأما قيام أهل الْكُوفَة على سعيد بن الْعَاصِ حَتَّى أَخْرجُوهُ مِنْهَا فَلَا يدل على ذَنْب وَلَا بُد فَإِن الْقَوْم كَانُوا أعنت شَيْء لأمرائهم حَتَّى قَامُوا على سعيد ونقلوه وَأَيْنَ مثله
وَأما قَوْلك كَاتب ابْن أبي سرح سرا أَن يسْتَمر على ولَايَته خلاف مَا كتب بِهِ من عَزله فَيُقَال هَذَا كذب فقد حلف عُثْمَان أَنه لم يكْتب ذَلِك وَهُوَ الصَّادِق بل قيل إِن مَرْوَان كتب بِغَيْر علمه وَأَنَّهُمْ طلبُوا مَرْوَان ليقتلوه فَامْتنعَ
فَإِن كَانَ قتل مَرْوَان لَا يجوز فقد أصَاب وَإِن كَانَ يجوز وَلَا يجب فقد فعل الْجَائِز وَإِن كَانَ قَتله وَاجِبا فقد اجْتهد وَلم يثبت مَا يجب بِهِ قتل مَرْوَان
وهب أَن هَذَا من ذنُوب عُثْمَان فَمَا ادعينا عصمته وَله سوابق وَهُوَ من الْبَدْرِيِّينَ المغفور لَهُم
وَأما قَوْلك أَمر بقتل مُحَمَّد بن أبي بكر فَهَذَا إفتراء وَمن عرف سيرته وأحواله عرف بطلَان هَذَا فقد سعوا فِي قَتله وَهُوَ كَاف عَنْهُم بِكُل حَال فَكيف يبتديء بقتل مَعْصُوم وَإِن ثَبت أَنه أَمر بقتْله فلمصلحة رَآهَا من دفع شَره

وَأما مُعَاوِيَة فَإِنَّمَا ولاه الشَّام وَاسْتمرّ عَلَيْهَا إِلَى أَن سلم إِلَيْهِ الْحسن الْخلَافَة
وَكَانَ محببا فِي رَعيته لحلمه وَكَرمه وخبرته بالأمور وَهُوَ خير من الأشتر النَّخعِيّ وَمن مُحَمَّد ابْن أبي بكر وَمن عبيد الله بن عمر وَمن أبي الْأَعْوَر السّلمِيّ وَمن بشر بن أَرْطَاة
وَأما ابْن مَسْعُود فَإِنَّهُ بَقِي فِي نَفسه عَلَيْهِ لأجل الْمَصَاحِف إِذْ فوض كتَابَتهَا إِلَى زيد ابْن ثَابت دونه وَجُمْهُور الصَّحَابَة كَانُوا مَعَ عُثْمَان وَكَانَ زيد أحفظ للعرضة الْأَخِيرَة

من غَيره
وَقد انتدبه قبل عُثْمَان أَبُو بكر وَعمر لجمع الْمُصحف فِي الصُّحُف
وَأَيْضًا فَكَانَ ابْن مَسْعُود أنكر على الْوَلِيد بن عقبَة لما شرب الْخمر ثمَّ قدم ابْن مَسْعُود الْمَدِينَة بعد وحادثة عُثْمَان لم تتفق وَعرض عَلَيْهِ عُثْمَان التَّزْوِيج
ثمَّ نقُول بِتَقْدِير أَن يكون ابْن مَسْعُود طعن على عُثْمَان فَلَيْسَ جعل ذَلِك قدحا فِي عُثْمَان بِأولى من جعله قدحا فِي ابْن مَسْعُود بل كل مِنْهُمَا مُجْتَهد وهما بدريان كبيران مغْفُور لَهما والكف عَمَّا شجر بَين السَّابِقين أولى كَمَا قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز تِلْكَ دِمَاء طهر الله يَدي مِنْهَا فأكره أَن أخضب بهَا لساني
وَنقل عَن عمار قَالَ لقد كفر عُثْمَان كفرة صلعاء وَأَن الْحسن بن عَليّ أنكر ذَلِك على عمار
وَكَذَلِكَ نقل عَن عَليّ أَنه قَالَ يَا عمار أتكفر بِرَبّ آمن بِهِ عُثْمَان وَقد علمنَا أَن الرجل الْمُؤمن الْوَلِيّ قد يكفر الرجل الْمُؤمن الْوَلِيّ فيخطيء بذلك وَلَا يقْدَح هَذَا فِي إِيمَان وَاحِد مِنْهُمَا
فقد ثَبت فِي الصَّحِيح أَن أسيد بن حضير قَالَ لسعد بن عبَادَة بِحَضْرَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّك مُنَافِق تجَادل عَن الْمُنَافِقين
وَثَبت أَن عمر قَالَ لحاطب دَعْنِي يَا رَسُول الله أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق فَقَالَ إِنَّه شهد بَدْرًا
وَأما قَوْلك ضرب ابْن مَسْعُود حَتَّى مَاتَ فَهَذَا من أسمج الْكَذِب الْمَعْلُوم
وَقيل إِن عُثْمَان ضرب عمارا وَابْن مَسْعُود فَإِن صَحَّ فَهُوَ إِمَام لَهُ أَن يعزز بإجتهاده أصَاب أَو أَخطَأ
وَقد ضرب عمر أَبَيَا بِالدرةِ لما رأى النَّاس يَمْشُونَ خَلفه وَقَالَ فتْنَة للمتبوع ومذلة للتابع
وَقد شهد عمار أَن عَائِشَة زَوْجَة نَبِي الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَقَالَ وَلَكِن الله ابتلاكم بهَا لينْظر إِيَّاه تطيعون أم إِيَّاهَا
فَمَعَ حض عمار النَّاس على قتالها لمصْلحَة شهد

لَهَا بِالْجنَّةِ
وَأما عمار فصح أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ تقتلك الفئة الباغية وَبَاقِي ذَلِك كذب مزِيد فِي الحَدِيث
وَأما قَوْلك وطرد رَسُول الله الحكم وَابْنه من الْمَدِينَة فَنَقُول كَانَ لمروان سبع سِنِين أَو أقل
فَكَمَا كَانَ لَهُ ذَنْب يطرد عَلَيْهِ
ثمَّ لم نَعْرِف أَن أَبَاهُ هَاجر إِلَى الْمَدِينَة حَتَّى يطرد مِنْهَا فَإِن الطُّلَقَاء لَيْسَ فيهم من هَاجر فَإِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا هِجْرَة بعد الْفَتْح وَلما قدم صَفْوَان بن أُميَّة مُهَاجرا أمره النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالرُّجُوعِ إِلَى مَكَّة
وقصة طرد الحكم لَيْسَ لَهَا إِسْنَاد نَعْرِف بِهِ صِحَّتهَا فَإِن كَانَ قد طرده فَإِنَّمَا طرده من مَكَّة لَا من الْمَدِينَة وَلَو طرده من الْمَدِينَة لَكَانَ يُرْسِلهُ إِلَى مَكَّة
وَقَالَ طعن كثير من أهل الْعلم فِي نَفْيه وَقَالُوا هُوَ ذهب بإختياره
والطرد هُوَ النَّفْي وَالنَّفْي قد جَاءَت بِهِ السّنة فِي الزَّانِي وَفِي المخنثين وَكَانُوا يعزرون بِالنَّفْيِ
وَإِذا كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قد عزّر رجلا بِالنَّفْيِ لم يلْزم أَن يبْقى منفيا طول الزَّمَان فَإِن هَذَا لَا يعرف فِي شَيْء من الذُّنُوب وَلم تأت الشَّرِيعَة بذنب يبْقى صَاحبه منفيا دَائِما بل غَايَة النَّفْي الْمُقدر سنة وَالزَّانِي وَلَو كَانَ صحابيا مُجَاهدًا فيعزر بِالنَّفْيِ سنة
وَيعلم قطعا أَن عُثْمَان مَا أذن للْحكم فِي إتْيَان الْمَدِينَة مَعْصِيّة للرسول وَلَا مراغمة لِلْإِسْلَامِ
بل رأى أَنه قد صلح حَاله فَلَعَلَّ هَذَا خطأ من الإجتهاد أَو صَوَاب

وَكَانَ مَرْوَان على هناته مُسلما ظَاهرا وَبَاطنا يقْرَأ الْقُرْآن ويتفقه فَلَا ذَنْب لعُثْمَان فِي إتخاذه كَاتبا ثمَّ بَدَت مِنْهُ أُمُور
وَأما أَبُو ذَر فَثَبت عَن عبد الله بن الصَّامِت قَالَ قَالَت أم ذَر وَالله مَا سير عُثْمَان أَبَا ذَر إِلَى الربذَة وَلَكِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ إِذا بلغ الْبناء سلعا فَأخْرج مِنْهَا
وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ معَاذ الله أَن يكون أخرجه عُثْمَان
وَلَا ريب أَن أَبَا ذَر كَانَ صَالحا زاهدا وَكَانَ مذْهبه بذل مَا فضل عَن الْحَاجة وَأَن إِمْسَاكه كنز يكوى بِهِ صَاحبه وَيَتْلُو (وَالَّذين يكنزون الذَّهَب وَالْفِضَّة وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل الله فبشرهم بِعَذَاب أَلِيم
يَوْم يحمى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّم فتكوى بهَا جباههم وجنوبهم وظهورهم هَذَا مَا كنزتم لأنفسكم فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تكنزون) وَيذكر قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا ذَر مَا أحب أم أحدا ذَهَبا يمْضِي عَليّ ثَالِثَة وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَار وَقَوله الْأَكْثَرُونَ هم الأقلون يَوْم الْقِيَامَة إِلَّا من قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَلما توفّي عبد الرَّحْمَن بن عَوْف