ذكر استنباط الْأَحْكَام مِنْهَا: أَن الْحَائِض لَا تهجر ذكر الله تَعَالَى. وَمِنْهَا: مَا قَالَه [قعالخطابي [/ قع: أَنَّهُنَّ يشهدن مَوَاطِن الْخَيْر ومجالس الْعلم خلا أَنَّهُنَّ لَا يدخلن الْمَسَاجِد. وَقَالَ ابْن بطال: فِيهِ جَوَاز خُرُوج النِّسَاء الطاهرات وَالْحيض إِلَى الْعِيدَيْنِ، وشهود الْجَمَاعَات، وتعتزل الْحيض الْمصلى، وَليكن مِمَّن يَدْعُو أَو يُؤمن رَجَاء بركَة المشهد الْكَرِيم. قَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ أَصْحَابنَا: يسْتَحبّ إِخْرَاج النِّسَاء فِي الْعِيدَيْنِ غير ذَوَات الهيئات والمستحسنات، وَأَجَابُوا عَن هَذَا الحَدِيث بِأَن الْمفْسدَة فِي ذَلِك الزَّمن كَانَت مَأْمُونَة بِخِلَاف الْيَوْم، وَقد صَحَّ عَن عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَت: (لَو رأى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا أحدث النِّسَاء بعده لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل) . وَقَالَ [قععياض [/ قع: وَقد اخْتلف السّلف فِي خروجهن، فَرَأى جمَاعَة ذَلِك حَقًا، مِنْهُم: أَبُو بكر وَعلي وَابْن عمر فِي آخَرين، رضي الله عنهم، ومنعهن جمَاعَة، مِنْهُم: عُرْوَة وَالقَاسِم وَيحيى ابْن سعيد الْأنْصَارِيّ وَمَالك وَأَبُو يُوسُف؛ وَأَجَازَهُ [قعأبو حنيفَة [/ قع
مرّة وَمنعه مرّة، وَفِي التِّرْمِذِيّ: وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُبَارك: أكره الْيَوْم خروجهن فِي الْعِيدَيْنِ، فَإِن أَبَت الْمَرْأَة إِلَّا أَن تخرج فلتخرج فِي أطمارها بِغَيْر زِينَة، فَإِن أَبى ذَلِك فَللزَّوْج أَن يمْنَعهَا. ويروى عَن الثَّوْريّ أَنه كره الْيَوْم خروجهن قلت: الْيَوْم الْفَتْوَى على الْمَنْع مُطلقًا، وَلَا سِيمَا فِي الديار المصرية. وَمِنْهَا: أَن بَعضهم استدلوا بِهَذَا على وجوب صَلَاة الْعِيدَيْنِ؛ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يسْتَدلّ بذلك على الْوُجُوب لِأَن هَذَا إِنَّمَا توجه لمن لَيْسَ بمكلف بِالصَّلَاةِ بالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُود التدرب على الصَّلَاة والمشاركة فِي الْخَيْر وَإِظْهَار جمال الْإِسْلَام. وَقَالَ الْقشيرِي: لِأَن أهل الْإِسْلَام كَانُوا إِذْ ذَاك قليلين. وَمِنْهَا: جَوَاز اسْتِعَارَة الثِّيَاب لِلْخُرُوجِ إِلَى الطَّاعَات، وَجَوَاز اشْتِمَال الْمَرْأَتَيْنِ فِي ثوب وَاحِد لضَرُورَة الْخُرُوج إِلَى طَاعَة الله تَعَالَى. وَمِنْهَا: أَن فِيهِ غَزْو النِّسَاء ومداواتهن للجرحى، وَإِن كَانُوا غير ذَوي محارم مِنْهُنَّ وَمِنْهَا: قبُول خبر الْمَرْأَة. وَمِنْهَا: أَن فِي قَوْلهَا: كُنَّا نداوي، جَوَاز نقل الْأَعْمَال الَّتِي كَانَت فِي زمن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَإِن كَانَ عليه الصلاة والسلام، لم يخبر بِشَيْء من ذَلِك. وَمِنْهَا: جَوَاز النَّقْل عَمَّن لَا يعرف اسْمه من الصَّحَابَة خَاصَّة وَغَيرهم إِذا بيّن مَسْكَنه وَدلّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: امْتنَاع خُرُوج النِّسَاء بِدُونِ الجلاليب. وَمِنْهَا: جَوَاز تكْرَار: بِأبي، فِي الْكَلَام. وَمِنْهَا: جَوَاز السُّؤَال بعد رِوَايَة الْعدْل عَن غَيره تَقْوِيَة لذَلِك. وَمِنْهَا: جَوَاز شُهُود الْحَائِض عَرَفَة. وَمِنْهَا: اعتزال الْحيض من الْمصلى، وَاخْتلفُوا فِيهِ، فَقَالَ الْجُمْهُور: هُوَ منع تَنْزِيه وَسَببه الصيانة والاحتراز عَن مُقَارنَة النِّسَاء للرِّجَال من غير حَاجَة وَلَا صَلَاة، وَإِنَّمَا لم يحرم لِأَنَّهُ لَيْسَ مَسْجِدا. وَقَالَ بَعضهم: يحرم الْمكْث فِي الْمصلى عَلَيْهَا كَمَا يحرم مكثها فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ مَوضِع للصَّلَاة، فَأشبه الْمَسْجِد. وَالصَّوَاب الأول. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الْأَمر بالاعتزال للْوُجُوب، فَهَل الشُّهُود وَالْخُرُوج واجبان أَيْضا؟ قلت: ظَاهر الْأَمر الْوُجُوب، لَكِن علم من مَوضِع آخر أَنه هَهُنَا للنَّدْب. وَقَالَ بَعضهم: أغرب الْكرْمَانِي فَقَالَ: الاعتزال وَاجِب وَالْخُرُوج مَنْدُوب قلت: لم يقل بِوُجُوب الإعتزال وندبية الْخُرُوج من هَذَا الْموضع خَاصَّة حَتَّى يكون مغربا، وَإِنَّمَا صرح بقوله: إِن الْوُجُوب لِلْأَمْرِ بالإعتزال، وَأما ندبية الْخُرُوج فَمن مَوضِع آخر.
24 - (بابٌ إذَا حاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّساءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيما يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ الله تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أرْحَامِهِنَّ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْحَائِض إِذا حَاضَت فِي شهر وَاحِد ثَلَاث حيض، بِكَسْر الْحَاء وَفتح الْيَاء: جمع حَيْضَة. قَوْله: (وَمَا يصدق) أَي: وَفِي بَيَان مَا يصدق النِّسَاء، بِضَم الْيَاء وَتَشْديد الدَّال. قَوْله: (فِي الْحيض) أَي: فِي مُدَّة الْحيض. قَوْله: (وَالْحمل) وَفِي نُسْخَة: (وَالْحَبل) ، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (فِيمَا يُمكن من الْحيض) يتَعَلَّق بقوله: (وَيصدق) ، أَي: تصدق فِيمَا يُمكن من تكْرَار الْحيض، وَلِهَذَا لم يقل: وَفِيمَا يُمكن من الْحَبل، لِأَنَّهُ لَا معنى للتصديق فِي تكْرَار الْحمل. قَوْله: (لقَوْل الله) تَعْلِيل للتصديق، وَوجه الدّلَالَة عَلَيْهِ أَنَّهَا إِذا لم يحل لَهَا الكتمان وَجب الْإِظْهَار، فَلَو لم تصدق فِيهِ لم يكن للإظهار فَائِدَة. وروى الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: بلغنَا أَن المُرَاد بِمَا خلق الله فِي أرحامهن الْحمل أَو الْحيض، وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن ذَلِك لتنقضي الْعدة،
مرّة وَمنعه مرّة، وَفِي التِّرْمِذِيّ: وَرُوِيَ عَن ابْن الْمُبَارك: أكره الْيَوْم خروجهن فِي الْعِيدَيْنِ، فَإِن أَبَت الْمَرْأَة إِلَّا أَن تخرج فلتخرج فِي أطمارها بِغَيْر زِينَة، فَإِن أَبى ذَلِك فَللزَّوْج أَن يمْنَعهَا. ويروى عَن الثَّوْريّ أَنه كره الْيَوْم خروجهن قلت: الْيَوْم الْفَتْوَى على الْمَنْع مُطلقًا، وَلَا سِيمَا فِي الديار المصرية. وَمِنْهَا: أَن بَعضهم استدلوا بِهَذَا على وجوب صَلَاة الْعِيدَيْنِ؛ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لَا يسْتَدلّ بذلك على الْوُجُوب لِأَن هَذَا إِنَّمَا توجه لمن لَيْسَ بمكلف بِالصَّلَاةِ بالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُود التدرب على الصَّلَاة والمشاركة فِي الْخَيْر وَإِظْهَار جمال الْإِسْلَام. وَقَالَ الْقشيرِي: لِأَن أهل الْإِسْلَام كَانُوا إِذْ ذَاك قليلين. وَمِنْهَا: جَوَاز اسْتِعَارَة الثِّيَاب لِلْخُرُوجِ إِلَى الطَّاعَات، وَجَوَاز اشْتِمَال الْمَرْأَتَيْنِ فِي ثوب وَاحِد لضَرُورَة الْخُرُوج إِلَى طَاعَة الله تَعَالَى. وَمِنْهَا: أَن فِيهِ غَزْو النِّسَاء ومداواتهن للجرحى، وَإِن كَانُوا غير ذَوي محارم مِنْهُنَّ وَمِنْهَا: قبُول خبر الْمَرْأَة. وَمِنْهَا: أَن فِي قَوْلهَا: كُنَّا نداوي، جَوَاز نقل الْأَعْمَال الَّتِي كَانَت فِي زمن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، وَإِن كَانَ عليه الصلاة والسلام، لم يخبر بِشَيْء من ذَلِك. وَمِنْهَا: جَوَاز النَّقْل عَمَّن لَا يعرف اسْمه من الصَّحَابَة خَاصَّة وَغَيرهم إِذا بيّن مَسْكَنه وَدلّ عَلَيْهِ. وَمِنْهَا: امْتنَاع خُرُوج النِّسَاء بِدُونِ الجلاليب. وَمِنْهَا: جَوَاز تكْرَار: بِأبي، فِي الْكَلَام. وَمِنْهَا: جَوَاز السُّؤَال بعد رِوَايَة الْعدْل عَن غَيره تَقْوِيَة لذَلِك. وَمِنْهَا: جَوَاز شُهُود الْحَائِض عَرَفَة. وَمِنْهَا: اعتزال الْحيض من الْمصلى، وَاخْتلفُوا فِيهِ، فَقَالَ الْجُمْهُور: هُوَ منع تَنْزِيه وَسَببه الصيانة والاحتراز عَن مُقَارنَة النِّسَاء للرِّجَال من غير حَاجَة وَلَا صَلَاة، وَإِنَّمَا لم يحرم لِأَنَّهُ لَيْسَ مَسْجِدا. وَقَالَ بَعضهم: يحرم الْمكْث فِي الْمصلى عَلَيْهَا كَمَا يحرم مكثها فِي الْمَسْجِد لِأَنَّهُ مَوضِع للصَّلَاة، فَأشبه الْمَسْجِد. وَالصَّوَاب الأول. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: الْأَمر بالاعتزال للْوُجُوب، فَهَل الشُّهُود وَالْخُرُوج واجبان أَيْضا؟ قلت: ظَاهر الْأَمر الْوُجُوب، لَكِن علم من مَوضِع آخر أَنه هَهُنَا للنَّدْب. وَقَالَ بَعضهم: أغرب الْكرْمَانِي فَقَالَ: الاعتزال وَاجِب وَالْخُرُوج مَنْدُوب قلت: لم يقل بِوُجُوب الإعتزال وندبية الْخُرُوج من هَذَا الْموضع خَاصَّة حَتَّى يكون مغربا، وَإِنَّمَا صرح بقوله: إِن الْوُجُوب لِلْأَمْرِ بالإعتزال، وَأما ندبية الْخُرُوج فَمن مَوضِع آخر.
24 - (بابٌ إذَا حاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّساءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيما يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ الله تَعَالَى وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِي أرْحَامِهِنَّ)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم الْحَائِض إِذا حَاضَت فِي شهر وَاحِد ثَلَاث حيض، بِكَسْر الْحَاء وَفتح الْيَاء: جمع حَيْضَة. قَوْله: (وَمَا يصدق) أَي: وَفِي بَيَان مَا يصدق النِّسَاء، بِضَم الْيَاء وَتَشْديد الدَّال. قَوْله: (فِي الْحيض) أَي: فِي مُدَّة الْحيض. قَوْله: (وَالْحمل) وَفِي نُسْخَة: (وَالْحَبل) ، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة. قَوْله: (فِيمَا يُمكن من الْحيض) يتَعَلَّق بقوله: (وَيصدق) ، أَي: تصدق فِيمَا يُمكن من تكْرَار الْحيض، وَلِهَذَا لم يقل: وَفِيمَا يُمكن من الْحَبل، لِأَنَّهُ لَا معنى للتصديق فِي تكْرَار الْحمل. قَوْله: (لقَوْل الله) تَعْلِيل للتصديق، وَوجه الدّلَالَة عَلَيْهِ أَنَّهَا إِذا لم يحل لَهَا الكتمان وَجب الْإِظْهَار، فَلَو لم تصدق فِيهِ لم يكن للإظهار فَائِدَة. وروى الطَّبَرَانِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: بلغنَا أَن المُرَاد بِمَا خلق الله فِي أرحامهن الْحمل أَو الْحيض، وَلَا يحل لَهُنَّ أَن يكتمن ذَلِك لتنقضي الْعدة،
এই হাদীসসমূহ থেকে আহকাম (বিধান) গ্রহণের উল্লেখ: ঋতুবতী নারী মহান আল্লাহ তাআলার যিকির বর্জন করবে না। এর মধ্যে রয়েছে যা খাত্তাবি বলেছেন: তারা কল্যাণের স্থানসমূহ ও ইলমের মজলিসগুলোতে উপস্থিত হবে, তবে তারা মসজিদে প্রবেশ করবে না। ইবনে বাত্তাল বলেছেন: এতে পবিত্র ও ঋতুবতী মহিলাদের দুই ঈদে বের হওয়া এবং জামাতে উপস্থিত হওয়ার বৈধতা রয়েছে। ঋতুবতীরা ঈদগাহ থেকে পৃথক থাকবে। বরকতময় মজলিসের বরকত লাভের আশায় তারা যেন দুআকারী বা আমীন পালনকারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকে। নববী বলেছেন: আমাদের সাথীগণ (শাফিয়ীগণ) বলেছেন: রূপবতী ও আকর্ষণীয় নারী ব্যতীত অন্য নারীদের দুই ঈদে বের হওয়া মুস্তাহাব। তারা এই হাদীসের উত্তর দিয়েছেন এভাবে যে, সেই যুগে ফিতনার আশঙ্কা ছিল না, যা বর্তমান সময়ের বিপরীত। আয়েশা (রা.) থেকে সহীহভাবে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যদি দেখতেন তাঁর পরে নারীরা কী নতুনত্ব উদ্ভাবন করেছে, তবে তিনি তাদের মসজিদে আসা নিষিদ্ধ করতেন যেমন বনী ইসরাঈলের নারীদের নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।" ইয়াদ বলেছেন: সালাফগণ তাদের বের হওয়া নিয়ে মতভেদ করেছেন। একদল একে সত্য মনে করেছেন, যাদের মধ্যে আবু বকর, আলী ও ইবনে উমর (রা.) প্রমুখ রয়েছেন। অন্য একদল তাদের নিষেধ করেছেন, যাদের মধ্যে উরওয়াহ, কাসিম, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী, মালিক ও আবু ইউসুফ রয়েছেন। আবু হানিফা একবার একে বৈধ বলেছেন এবং একবার নিষেধ করেছেন। তিরমিযীতে ইবনে মুবারক থেকে বর্ণিত আছে: আমি বর্তমানে দুই ঈদে তাদের বের হওয়া অপছন্দ করি। তবে যদি কোনো নারী বের হতেই চায়, তবে সে যেন তার জরাজীর্ণ পোশাকে অলঙ্কারহীন অবস্থায় বের হয়। যদি সে তা অস্বীকার করে, তবে স্বামীর তাকে বাধা দেওয়ার অধিকার রয়েছে। সাওরী থেকেও বর্ণিত যে, তিনি বর্তমানে তাদের বের হওয়া অপছন্দ করেছেন। আমি বলি: বর্তমান ফাতাওয়া হলো ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করার উপর, বিশেষ করে মিশরীয় ভূখণ্ডে। এর মধ্যে রয়েছে: কেউ কেউ এর মাধ্যমে দুই ঈদের সালাত ওয়াজিব হওয়ার দলিল দিয়েছেন। কুরতুবী বলেছেন: এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়ার দলিল দেওয়া যায় না, কারণ এটি সর্বসম্মতিক্রমে তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যারা সালাত আদায়ের জন্য শরীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট (মুকাল্লাফ) নয়। এর উদ্দেশ্য মূলত সালাতের অনুশীলন, কল্যাণে অংশগ্রহণ এবং ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। কুশায়রী বলেছেন: কারণ তখন মুসলিমরা সংখ্যায় কম ছিল। এর মধ্যে রয়েছে: নেক কাজে বের হওয়ার জন্য কাপড় ধার করার বৈধতা এবং আল্লাহর আনুগত্যের কাজে বের হওয়ার প্রয়োজনে দুই মহিলার এক কাপড়ে জড়িয়ে থাকার বৈধতা। এর মধ্যে রয়েছে: নারীদের যুদ্ধে অংশ নেওয়া এবং আহতদের সেবা করার বিষয়, যদিও তারা তাদের মাহরাম না হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে: নারীর সংবাদ কবুল করা। এর মধ্যে রয়েছে: তার বক্তব্য "আমরা সেবা করতাম"-এ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের আমলসমূহ বর্ণনা করার বৈধতা রয়েছে, যদিও তিনি সে সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বলে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে: বিশেষভাবে সাহাবী এবং অন্যদের মধ্য থেকে যাদের নাম জানা নেই তাদের থেকে বর্ণনা করার বৈধতা, যদি তাদের বাসস্থান বা পরিচয় স্পষ্ট করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে: চাদর (জিলবাব) ছাড়া নারীদের বের হওয়ার নিষেধাজ্ঞা। এর মধ্যে রয়েছে: কথায় "আমার পিতা উৎসর্গ হোক" বাক্যটি বারবার ব্যবহার করার বৈধতা। এর মধ্যে রয়েছে: নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বর্ণনার পর বিষয়টি আরও শক্তিশালী করার জন্য অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করার বৈধতা। এর মধ্যে রয়েছে: ঋতুবতী নারীর আরাফায় উপস্থিত হওয়ার বৈধতা। এর মধ্যে রয়েছে: ঋতুবতীদের ঈদগাহ থেকে পৃথক থাকা। এ বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। জমহুর (অধিকাংশ আলেম) বলেছেন: এটি অপছন্দনীয়তা (তানযিহ) বুঝাতে নিষেধ করা হয়েছে। এর কারণ হলো প্রয়োজন ও সালাত ছাড়াই পুরুষ ও মহিলাদের সহাবস্থান থেকে হেফাযত ও সতর্কতা অবলম্বন করা। এটি হারাম করা হয়নি কারণ এটি মসজিদ নয়। কেউ কেউ বলেছেন: ঈদগাহে অবস্থান করা তাদের জন্য হারাম যেমন মসজিদে অবস্থান হারাম, কারণ এটি সালাতের স্থান হওয়ায় মসজিদের সদৃশ। প্রথম মতটিই সঠিক। কিরমানী বলেছেন: যদি আপনি বলেন—পৃথক থাকার আদেশটি ওয়াজিব হওয়ার জন্য, তবে উপস্থিত হওয়া ও বের হওয়া কি ওয়াজিব? আমি বলব: আদেশের বাহ্যিক রূপ ওয়াজিব বুঝালেও অন্য স্থান থেকে জানা যায় যে এখানে এটি মুস্তাহাব (নদব)। কেউ কেউ বলেছেন: কিরমানী এক অদ্ভুত কথা বলেছেন যে, পৃথক থাকা ওয়াজিব কিন্তু বের হওয়া মুস্তাহাব। আমি বলি: তিনি কেবল এই স্থানের জন্য পৃথক থাকা ওয়াজিব এবং বের হওয়া মুস্তাহাব বলেননি যাতে এটি অদ্ভুত হয়। বরং তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি পৃথক থাকার আদেশের কারণে, আর বের হওয়া মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়টি অন্য দলিলের কারণে।
২৪ - (পরিচ্ছেদ: যদি কোনো নারী এক মাসে তিনবার ঋতুবতী হয় এবং ঋতু ও গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মহিলাদের যা সত্যায়ন করা হবে, যা ঋতুর ক্ষেত্রে সম্ভব; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আর তাদের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে")
অর্থাৎ: এটি ঋতুবতী নারীর বিধান বর্ণনার একটি পরিচ্ছেদ যখন সে এক মাসে তিনবার ঋতুবতী হয়। "হিয়ায" শব্দটি হা-এর নিচে কাসরা এবং ইয়া-এর যবর সহকারে "হায়দাহ"-এর বহুবচন। তাঁর কথা: "যা সত্যায়ন করা হবে" অর্থাৎ নারীরা যা বলে তা বিশ্বাস করার বর্ণনা। তাঁর কথা: "ঋতুর ক্ষেত্রে" অর্থাৎ ঋতুর মেয়াদের ক্ষেত্রে। তাঁর কথা: "গর্ভধারণ" (আল-হামল), আর এক কপিতে "আল-হাবাল" (গর্ভধারণ) রয়েছে। তাঁর কথা: "যা ঋতুর ক্ষেত্রে সম্ভব" এটি "সত্যায়ন করা হবে" কথার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ঋতুর পুনরাবৃত্তি যা সম্ভব সে ক্ষেত্রে তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে। এ কারণেই তিনি "যা গর্ভের ক্ষেত্রে সম্ভব" বলেননি, কারণ গর্ভ বারবার হওয়ার ক্ষেত্রে সত্যায়নের কোনো অর্থ নেই। তাঁর কথা: "আল্লাহর বাণীর কারণে" এটি সত্যায়ন করার কারণ। এর দলিলের দিক হলো, যখন তার জন্য গোপন করা বৈধ নয়, তখন তা প্রকাশ করা ওয়াজিব। যদি তাকে এ বিষয়ে সত্যবাদী মনে না করা হতো, তবে প্রকাশের কোনো উপকারিতা থাকত না। তাবারানী সহীহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গর্ভ অথবা ঋতু। আর তাদের জন্য তা গোপন করা বৈধ নয় যাতে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।
২৪ - (পরিচ্ছেদ: যদি কোনো নারী এক মাসে তিনবার ঋতুবতী হয় এবং ঋতু ও গর্ভধারণের ক্ষেত্রে মহিলাদের যা সত্যায়ন করা হবে, যা ঋতুর ক্ষেত্রে সম্ভব; মহান আল্লাহর বাণীর কারণে: "আর তাদের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তা তারা গোপন করবে")
অর্থাৎ: এটি ঋতুবতী নারীর বিধান বর্ণনার একটি পরিচ্ছেদ যখন সে এক মাসে তিনবার ঋতুবতী হয়। "হিয়ায" শব্দটি হা-এর নিচে কাসরা এবং ইয়া-এর যবর সহকারে "হায়দাহ"-এর বহুবচন। তাঁর কথা: "যা সত্যায়ন করা হবে" অর্থাৎ নারীরা যা বলে তা বিশ্বাস করার বর্ণনা। তাঁর কথা: "ঋতুর ক্ষেত্রে" অর্থাৎ ঋতুর মেয়াদের ক্ষেত্রে। তাঁর কথা: "গর্ভধারণ" (আল-হামল), আর এক কপিতে "আল-হাবাল" (গর্ভধারণ) রয়েছে। তাঁর কথা: "যা ঋতুর ক্ষেত্রে সম্ভব" এটি "সত্যায়ন করা হবে" কথার সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ ঋতুর পুনরাবৃত্তি যা সম্ভব সে ক্ষেত্রে তাকে সত্যবাদী বলে গণ্য করা হবে। এ কারণেই তিনি "যা গর্ভের ক্ষেত্রে সম্ভব" বলেননি, কারণ গর্ভ বারবার হওয়ার ক্ষেত্রে সত্যায়নের কোনো অর্থ নেই। তাঁর কথা: "আল্লাহর বাণীর কারণে" এটি সত্যায়ন করার কারণ। এর দলিলের দিক হলো, যখন তার জন্য গোপন করা বৈধ নয়, তখন তা প্রকাশ করা ওয়াজিব। যদি তাকে এ বিষয়ে সত্যবাদী মনে না করা হতো, তবে প্রকাশের কোনো উপকারিতা থাকত না। তাবারানী সহীহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে পৌঁছেছে যে, আল্লাহ তাদের জরায়ুতে যা সৃষ্টি করেছেন তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গর্ভ অথবা ঋতু। আর তাদের জন্য তা গোপন করা বৈধ নয় যাতে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়।
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٠٥)