الْمِقْدَاد بن الْأسود إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَن الْمَذْي يخرج من الْإِنْسَان، كَيفَ يفعل: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: تَوَضَّأ وانضح فرجك) وَأخرج الطَّحَاوِيّ أَيْضا من حَدِيث حُصَيْن بن قبيصَة عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَالَ: (كنت رجلا مذاءً فَسَأَلت النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِذا رَأَيْت الْمَذْي فَتَوَضَّأ واغسل ذكرك، وَإِذا رَأَيْت الْمَنِيّ فاغتسل) وَأخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا من حَدِيث حُصَيْن بن قبيصَة عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (كنت رجلا مذاءً، فَجعلت اغْتسل حَتَّى تشقق ظَهْري قَالَ: فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صلى الله عليه وسلم أَو ذكر لَهُ، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تفعل إِذا رَأَيْت الْمَذْي فاغسل ذكرك وَتَوَضَّأ وضوءك للصَّلَاة فَإِذا فضخت المَاء فاغتسل) الفضخ، بِالْفَاءِ وبالمعجمتين، الدفق، وَأخرجه أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ أَيْضا وَفِي رِوَايَة أَحْمد (فليغسل ذكره وأنثييه) وَأخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الرَّحْمَن ابْن أبي ليلى عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَهَذَا كَمَا رَأَيْت هَذَا الِاخْتِلَاف فِيهِ، وَلَكِن لَا خلاف فِي وجوب الْوضُوء، وَلَا خلاف فِي عدم وجوب الْغسْل.
وَأما الِاخْتِلَاف فِي السَّائِل فقد ذكر فِيمَا سقنا من الْأَحَادِيث أَن فِي بَعْضهَا السَّائِل هُوَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِنَفسِهِ وَفِي بَعْضهَا السَّائِل غَيره، وَلكنه حَاضر، وَفِي بَعْضهَا هُوَ الْمِقْدَاد، وَفِي بَعْضهَا هُوَ عمارد وَجمع ابْن حبَان بَين هَذَا الِاخْتِلَاف أَن عليا سَأَلَ عماراً أَن يسْأَل، ثمَّ أَمر الْمِقْدَاد بذلك. ثمَّ سَأَلَ بِنَفسِهِ، وروى عبد الرَّزَّاق عَن عائش بن أنس قَالَ تَذَاكر عَليّ والمقداد وعمار الْمَذْي، فَقَالَ عَليّ: إِنَّنِي رجل مذاء فاسألا عَن ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ أحد الرجلَيْن: وَقَالَ ابْن شكوال: إِن الَّذِي تولى السُّؤَال عَن ذَلِك هُوَ الْمِقْدَاد، وَصَححهُ وَقَالَ بَعضهم: وعَلى هَذَا فنسبه عمار إِلَى أَنه سَأَلَ عَن ذَلِك مَحْمُولَة على الْمجَاز لكَونه قَصده، لَكِن تولى الْمِقْدَاد الْخطاب. قلت: كِلَاهُمَا كَانَا مشتركين فِي هَذَا السُّؤَال غير أَن أَحدهمَا قد سبق بِهِ، فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا الْمِقْدَاد، وَيحْتَمل أَن يكون هُوَ عماراً، وَتَصْحِيح ابْن شكوال على أَنه هُوَ الْمِقْدَاد يحْتَاج إِلَى برهَان، وَدلّ مَا ذكر فِي الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة أَن كلاًّ مِنْهُمَا قد سَأَلَ، وَأَن عليا سَأَلَ، فَلَا يحْتَاج بعد هَذَا إِلَى زِيَادَة حَشْو فِي الْكَلَام فَافْهَم.
ذكر مَعَانِيه قَوْله: (مذاء) صِيغَة مُبَالغَة. يَعْنِي: كثير الْمَذْي. قَوْله: (فَأمرت رجلا) قَالَ الشُّرَّاح المُرَاد بِهِ الْمِقْدَاد قلت: يجوز أَن يكون عماراً وَيجوز أَن يكون غَيرهمَا قَوْله: (لمَكَان ابْنَته) أَي بِسَبَب أَن ابْنَته فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، كَانَت تَحت نِكَاحه، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة، عَن عَليّ من أجل فَاطِمَة عليها السلام. قَوْله: (تَوَضَّأ) أَمر مجزوم، خطاب للرجل الَّذِي فِي قَوْله: (فَأمرت رجلا) على الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الرجل. قَوْله: (واغسل ذكرك) هَكَذَا وَقع هَاهُنَا بِتَقْدِيم الْأَمر بِالْوضُوءِ على غسله، وَوَقع فِي الْعُمْدَة عَكسه مَنْسُوبا ألى البُخَارِيّ، وَاعْترض عَلَيْهِ، وَلَا يرد لِأَن، الْوَاو لَا تدل على التَّرْتِيب على أَنه قد وَقع فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ تَقْدِيم الْغسْل على الْوضُوء فِي رِوَايَة رَافع بن خديج عَن عَليّ، وَقد ذَكرنَاهَا.
بَيَان استنباط الْأَحْكَام مِنْهَا: جَوَاز الاستتابة فِي الاستفتاء، وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز دَعْوَى الْوَكِيل بِحَضْرَة مُوكله. وَمِنْهَا: قبُول خبر الْوَاحِد، والاعتماد على الْخَبَر المظنون مَعَ الْقُدْرَة على الْمَقْطُوع بِهِ، فَإِن عليا اقْتصر على قَول الْمِقْدَاد مَعَ تمكنه من سُؤال النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَمِنْهَا: اسْتِحْبَاب حسن الْعشْرَة مَعَ الأصهار، وَأَن الزَّوْج يسْتَحبّ لَهُ أَن لَا يذكر شَيْئا يتَعَلَّق بجماع النِّسَاء والاستمتاع بِهن بِحَضْرَة أَبِيهَا وأخيها وَابْنهَا وَغَيرهم من أقاربها، وَلِهَذَا قَالَ عَليّ: رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَإِن عِنْدِي ابْنَته وَأَنا استحي. وَمِنْهَا: أَن الْمَذْي يُوجب الْوضُوء وَلَا يُوجب الْغسْل، والبا وضوع لَهُ. وَمِنْهَا: كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ من حفظ حُرْمَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وَمِنْهَا: اسْتِعْمَال الْأَدَب فِي ترك المواجهة بِمَا يستحي مِنْهُ عرفا. وَمِنْهَا: أَن قَوْله: (أغسل ذكرك) هَل يَقْتَضِي غسل جَمِيع الذّكر أَو مخرج الْمَذْي ، فَهَذَا اخْتلفُوا فِيهِ، فَذهب بَعضهم، مِنْهُم الزُّهْرِيّ، إِلَى أَنه يجب غسل جَمِيع الذّكر كُله لظَاهِر الْخَبَر، وَمِنْهُم من أوجب غسل مخرج الْمَذْي وَحده.
وَفِي (الْمَعْنى) لِابْنِ قدامَة. اخْتلفت الرِّوَايَة فِي حكمه، فَروِيَ أَنه لَا يُوجب الِاسْتِنْجَاء وَالْوُضُوء، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة يجب غسل الذّكر والأنثيين مَعَ الْوضُوء، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمَذْي: هَل يجزىء مِنْهُ الِاسْتِجْمَار كالبول أَو لَا بُد من المَاء؟ وَاخْتلفُوا أَيْضا هَل يجب غسل جَمِيع الذّكر؟ وَاخْتلفُوا أَيْضا هَل يفْتَقر إِلَى النِّيَّة فِي غسل ذكره أم لَا؟ وَقَالَ أَبُو عرم: الْمَذْي عِنْد جَمِيعهم يُوجب الْوضُوء مَا لم يكن خَارِجا عَن عِلّة أَو بردة أَو زمانة، فَإِن كَانَ كَذَلِك فَهُوَ أَيْضا كالبول عِنْد جَمِيعهم، فَإِن كَانَ سلساً لَا يَنْقَطِع فَحكمه حكم سَلس
وَأما الِاخْتِلَاف فِي السَّائِل فقد ذكر فِيمَا سقنا من الْأَحَادِيث أَن فِي بَعْضهَا السَّائِل هُوَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِنَفسِهِ وَفِي بَعْضهَا السَّائِل غَيره، وَلكنه حَاضر، وَفِي بَعْضهَا هُوَ الْمِقْدَاد، وَفِي بَعْضهَا هُوَ عمارد وَجمع ابْن حبَان بَين هَذَا الِاخْتِلَاف أَن عليا سَأَلَ عماراً أَن يسْأَل، ثمَّ أَمر الْمِقْدَاد بذلك. ثمَّ سَأَلَ بِنَفسِهِ، وروى عبد الرَّزَّاق عَن عائش بن أنس قَالَ تَذَاكر عَليّ والمقداد وعمار الْمَذْي، فَقَالَ عَليّ: إِنَّنِي رجل مذاء فاسألا عَن ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ أحد الرجلَيْن: وَقَالَ ابْن شكوال: إِن الَّذِي تولى السُّؤَال عَن ذَلِك هُوَ الْمِقْدَاد، وَصَححهُ وَقَالَ بَعضهم: وعَلى هَذَا فنسبه عمار إِلَى أَنه سَأَلَ عَن ذَلِك مَحْمُولَة على الْمجَاز لكَونه قَصده، لَكِن تولى الْمِقْدَاد الْخطاب. قلت: كِلَاهُمَا كَانَا مشتركين فِي هَذَا السُّؤَال غير أَن أَحدهمَا قد سبق بِهِ، فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا الْمِقْدَاد، وَيحْتَمل أَن يكون هُوَ عماراً، وَتَصْحِيح ابْن شكوال على أَنه هُوَ الْمِقْدَاد يحْتَاج إِلَى برهَان، وَدلّ مَا ذكر فِي الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة أَن كلاًّ مِنْهُمَا قد سَأَلَ، وَأَن عليا سَأَلَ، فَلَا يحْتَاج بعد هَذَا إِلَى زِيَادَة حَشْو فِي الْكَلَام فَافْهَم.
ذكر مَعَانِيه قَوْله: (مذاء) صِيغَة مُبَالغَة. يَعْنِي: كثير الْمَذْي. قَوْله: (فَأمرت رجلا) قَالَ الشُّرَّاح المُرَاد بِهِ الْمِقْدَاد قلت: يجوز أَن يكون عماراً وَيجوز أَن يكون غَيرهمَا قَوْله: (لمَكَان ابْنَته) أَي بِسَبَب أَن ابْنَته فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، كَانَت تَحت نِكَاحه، وَفِي رِوَايَة مُسلم من طَرِيق ابْن الْحَنَفِيَّة، عَن عَليّ من أجل فَاطِمَة عليها السلام. قَوْله: (تَوَضَّأ) أَمر مجزوم، خطاب للرجل الَّذِي فِي قَوْله: (فَأمرت رجلا) على الِاخْتِلَاف فِي تَفْسِير الرجل. قَوْله: (واغسل ذكرك) هَكَذَا وَقع هَاهُنَا بِتَقْدِيم الْأَمر بِالْوضُوءِ على غسله، وَوَقع فِي الْعُمْدَة عَكسه مَنْسُوبا ألى البُخَارِيّ، وَاعْترض عَلَيْهِ، وَلَا يرد لِأَن، الْوَاو لَا تدل على التَّرْتِيب على أَنه قد وَقع فِي رِوَايَة الطَّحَاوِيّ تَقْدِيم الْغسْل على الْوضُوء فِي رِوَايَة رَافع بن خديج عَن عَليّ، وَقد ذَكرنَاهَا.
بَيَان استنباط الْأَحْكَام مِنْهَا: جَوَاز الاستتابة فِي الاستفتاء، وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز دَعْوَى الْوَكِيل بِحَضْرَة مُوكله. وَمِنْهَا: قبُول خبر الْوَاحِد، والاعتماد على الْخَبَر المظنون مَعَ الْقُدْرَة على الْمَقْطُوع بِهِ، فَإِن عليا اقْتصر على قَول الْمِقْدَاد مَعَ تمكنه من سُؤال النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَمِنْهَا: اسْتِحْبَاب حسن الْعشْرَة مَعَ الأصهار، وَأَن الزَّوْج يسْتَحبّ لَهُ أَن لَا يذكر شَيْئا يتَعَلَّق بجماع النِّسَاء والاستمتاع بِهن بِحَضْرَة أَبِيهَا وأخيها وَابْنهَا وَغَيرهم من أقاربها، وَلِهَذَا قَالَ عَليّ: رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَإِن عِنْدِي ابْنَته وَأَنا استحي. وَمِنْهَا: أَن الْمَذْي يُوجب الْوضُوء وَلَا يُوجب الْغسْل، والبا وضوع لَهُ. وَمِنْهَا: كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ من حفظ حُرْمَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. وَمِنْهَا: اسْتِعْمَال الْأَدَب فِي ترك المواجهة بِمَا يستحي مِنْهُ عرفا. وَمِنْهَا: أَن قَوْله: (أغسل ذكرك) هَل يَقْتَضِي غسل جَمِيع الذّكر أَو مخرج الْمَذْي ، فَهَذَا اخْتلفُوا فِيهِ، فَذهب بَعضهم، مِنْهُم الزُّهْرِيّ، إِلَى أَنه يجب غسل جَمِيع الذّكر كُله لظَاهِر الْخَبَر، وَمِنْهُم من أوجب غسل مخرج الْمَذْي وَحده.
وَفِي (الْمَعْنى) لِابْنِ قدامَة. اخْتلفت الرِّوَايَة فِي حكمه، فَروِيَ أَنه لَا يُوجب الِاسْتِنْجَاء وَالْوُضُوء، وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة يجب غسل الذّكر والأنثيين مَعَ الْوضُوء، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: اخْتلف أَصْحَابنَا فِي الْمَذْي: هَل يجزىء مِنْهُ الِاسْتِجْمَار كالبول أَو لَا بُد من المَاء؟ وَاخْتلفُوا أَيْضا هَل يجب غسل جَمِيع الذّكر؟ وَاخْتلفُوا أَيْضا هَل يفْتَقر إِلَى النِّيَّة فِي غسل ذكره أم لَا؟ وَقَالَ أَبُو عرم: الْمَذْي عِنْد جَمِيعهم يُوجب الْوضُوء مَا لم يكن خَارِجا عَن عِلّة أَو بردة أَو زمانة، فَإِن كَانَ كَذَلِك فَهُوَ أَيْضا كالبول عِنْد جَمِيعهم، فَإِن كَانَ سلساً لَا يَنْقَطِع فَحكمه حكم سَلس
মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন এবং তাকে মানুষের শরীর থেকে নির্গত মযী (উত্তেজনাজনিত তরল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে কী করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ওযু করো এবং তোমার যৌনাঙ্গে পানি ছিটাও। আত-তহাবী হুসাইন ইবনে কুবাইসা থেকে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি এমন একজন ব্যক্তি ছিলাম যার প্রচুর মযী নির্গত হতো। তাই আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: যখন তুমি মযী দেখবে তখন ওযু করবে এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করবে, আর যখন মনি (বীর্য) দেখবে তখন গোসল করবে। আবু দাউদও হুসাইন ইবনে কুবাইসা থেকে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি এমন একজন ব্যক্তি ছিলাম যার প্রচুর মযী নির্গত হতো, ফলে আমি গোসল করতে করতে আমার পিঠ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি বলেন: এরপর আমি বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলাম অথবা তার নিকট উল্লেখ করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: এমন করো না; যখন তুমি মযী দেখবে তখন তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো এবং সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করো, আর যখন সজোরে পানি নির্গত হবে তখন গোসল করো। 'আল-ফাদখ' শব্দটি ফা এবং নুক্তাযুক্ত দাল ও খা যোগে, যার অর্থ সজোরে নির্গত হওয়া। আহমদ এবং তবারানিও এটি বর্ণনা করেছেন এবং আহমদের বর্ণনায় রয়েছে 'সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করে'। নাসায়ী, তিরমিযী এবং ইবনে মাজাহ এটি আবদুর রহমান ইবনে আবি লায়লা থেকে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আপনি যেমনটি দেখলেন, এতে এই মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ওযু ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই এবং গোসল ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারেও কোনো মতভেদ নেই।
আর প্রশ্নকারীর ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা আমরা যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছি তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনোটিতে প্রশ্নকারী স্বয়ং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে, কোনোটিতে প্রশ্নকারী অন্য কেউ কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কোনোটিতে তিনি মিকদাদ এবং কোনোটিতে তিনি আম্মার। ইবনে হিব্বান এই মতভেদগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, আলী আম্মারকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন, এরপর তিনি মিকদাদকে সেই আদেশ দেন, এরপর তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করেন। আবদুর রাজ্জাক আইশ ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আলী, মিকদাদ ও আম্মার মযী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আলী বললেন: আমি এমন এক ব্যক্তি যার প্রচুর মযী নির্গত হয়, তাই আপনারা এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন তাদের একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে শাকওয়াল বলেন: যিনি প্রশ্ন করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি হলেন মিকদাদ, এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন। কেউ কেউ বলেন: এর ভিত্তিতে আম্মারের দিকে প্রশ্ন করার বিষয়টি নিসবত করা রূপক অর্থে ধরা হবে, যেহেতু তিনি প্রশ্ন করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু মিকদাদ সরাসরি কথা বলেছিলেন। আমি বলি: তারা উভয়েই এই প্রশ্নে শরিক ছিলেন, তবে তাদের একজন আগে প্রশ্ন করেছেন। হতে পারে তিনি মিকদাদ, আবার হতে পারে তিনি আম্মার। ইবনে শাকওয়ালের মিকদাদ হওয়ার দাবিকে সহীহ বলার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। বর্ণিত হাদীসসমূহ নির্দেশ করে যে, তাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আলীও জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই এরপর আর অনর্থক দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই, বিষয়টি বুঝে নিন।
শব্দার্থের আলোচনা: তার বাণী 'মাযযা' এটি আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ যার প্রচুর মযী নির্গত হয়। তার বাণী 'আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলাম' ব্যাখ্যাকারগণ বলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য মিকদাদ। আমি বলি: এটি আম্মার হওয়াও সম্ভব এবং অন্য কেউ হওয়াও সম্ভব। তার বাণী 'তার কন্যার মর্যাদার কারণে' অর্থাৎ যেহেতু তার কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। মুসলিমের বর্ণনায় ইবনে হানাফিয়ার সূত্রে আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে 'ফাতিমা আলাইহাস সালামের কারণে'। তার বাণী 'ওযু করো' এটি একটি আদেশ, যা সেই ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন যাকে 'আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলাম' বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে—ব্যক্তির পরিচয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও। তার বাণী 'এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো' এখানে পুরুষাঙ্গ ধৌত করার আগে ওযুর আদেশ এসেছে। কিন্তু 'আল-উমদাহ' গ্রন্থে বুখারীর উদ্ধৃতিতে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে এবং এর ওপর আপত্তি তোলা হয়েছে। তবে এই আপত্তি টেকে না, কারণ 'এবং' অব্যয়টি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক করে না। তাছাড়া তহাবীর বর্ণনায় রাফে ইবনে খাদীজ-এর সূত্রে আলী থেকে ওযুর আগে ধৌত করার কথা এসেছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।
মাসআলা উদ্ভাবনের বর্ণনা: ফতোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগের বৈধতা। এখান থেকে মক্কেলের উপস্থিতিতে উকিলের দাবির বৈধতাও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয়: খবরুল ওয়াহিদ (একজনের সংবাদ) গ্রহণ করা এবং নিশ্চিত জ্ঞানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রবল ধারণাযুক্ত খবরের ওপর নির্ভর করা। কারণ আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মিকদাদের কথার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আরও প্রমাণিত হয়: শ্বশুরকুলের আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা মুস্তাহাব। স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো স্ত্রী সংক্রান্ত কোনো লজ্জাকর বিষয় তার পিতা, ভাই, পুত্র বা অন্য আত্মীয়দের সামনে উল্লেখ না করা। এই কারণেই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন: 'কেননা আমার নিকট তার কন্যা রয়েছে এবং আমি লজ্জা বোধ করছি'। আরও প্রমাণিত হয়: মযী নির্গত হলে ওযু ওয়াজিব হয়, গোসল নয়। আরও প্রমাণিত হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষা ও সম্মানের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের গভীর নিষ্ঠা। আরও প্রমাণিত হয়: সামাজিকভাবে লজ্জাকর বিষয়ে সরাসরি মুখোমুখি না হয়ে শিষ্টাচার বজায় রাখা। আরও প্রমাণিত হয়: তার বাণী 'তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো' এটি কি পুরো পুরুষাঙ্গ ধৌত করার দাবি রাখে নাকি শুধু যেখান দিয়ে মযী নির্গত হয় সেই অংশ? এ বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে যুহরীসহ কেউ কেউ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে পুরো পুরুষাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব বলেছেন। আবার কেউ কেউ শুধু মযী নির্গমনের স্থান ধৌত করা ওয়াজিব বলেছেন।
ইবনে কুদামার 'আল-মুগনী' গ্রন্থে এর বিধানের ব্যাপারে বর্ণনায় ভিন্নতা পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, এতে ইস্তিনজা ও ওযু ওয়াজিব হয় না। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, ওযুর সাথে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব। কাজী আইয়াজ বলেন: আমাদের সাথীরা মযী সম্পর্কে মতভেদ করেছেন: এটি কি প্রস্রাবের মতো ইস্তিজমার মাধ্যমে যথেষ্ট হবে নাকি পানি ব্যবহার আবশ্যক? তারা আরও মতভেদ করেছেন যে, পুরো পুরুষাঙ্গ ধৌত করা কি ওয়াজিব? তারা আরও মতভেদ করেছেন যে, পুরুষাঙ্গ ধৌত করার সময় নিয়তের প্রয়োজন আছে কি নেই? আবু উমর বলেন: সকল আলেমের নিকট মযী ওযু ওয়াজিব করে যদি না তা কোনো রোগ বা ঠান্ডার কারণে কিংবা স্থায়ী ব্যাধি হিসেবে নির্গত হয়। যদি এমন হয়, তবে সকল আলেমের নিকট তা প্রস্রাবের ন্যায়। আর যদি তা নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়, তবে তার বিধান হবে মুস্তাহাযা নারীর ন্যায়।
আর প্রশ্নকারীর ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা আমরা যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছি তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনোটিতে প্রশ্নকারী স্বয়ং আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে, কোনোটিতে প্রশ্নকারী অন্য কেউ কিন্তু তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কোনোটিতে তিনি মিকদাদ এবং কোনোটিতে তিনি আম্মার। ইবনে হিব্বান এই মতভেদগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে, আলী আম্মারকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন, এরপর তিনি মিকদাদকে সেই আদেশ দেন, এরপর তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করেন। আবদুর রাজ্জাক আইশ ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আলী, মিকদাদ ও আম্মার মযী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন আলী বললেন: আমি এমন এক ব্যক্তি যার প্রচুর মযী নির্গত হয়, তাই আপনারা এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন তাদের একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ইবনে শাকওয়াল বলেন: যিনি প্রশ্ন করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি হলেন মিকদাদ, এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন। কেউ কেউ বলেন: এর ভিত্তিতে আম্মারের দিকে প্রশ্ন করার বিষয়টি নিসবত করা রূপক অর্থে ধরা হবে, যেহেতু তিনি প্রশ্ন করার ইচ্ছা করেছিলেন কিন্তু মিকদাদ সরাসরি কথা বলেছিলেন। আমি বলি: তারা উভয়েই এই প্রশ্নে শরিক ছিলেন, তবে তাদের একজন আগে প্রশ্ন করেছেন। হতে পারে তিনি মিকদাদ, আবার হতে পারে তিনি আম্মার। ইবনে শাকওয়ালের মিকদাদ হওয়ার দাবিকে সহীহ বলার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন। বর্ণিত হাদীসসমূহ নির্দেশ করে যে, তাদের প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন এবং আলীও জিজ্ঞাসা করেছেন। তাই এরপর আর অনর্থক দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই, বিষয়টি বুঝে নিন।
শব্দার্থের আলোচনা: তার বাণী 'মাযযা' এটি আধিক্যবোধক শব্দ। অর্থাৎ যার প্রচুর মযী নির্গত হয়। তার বাণী 'আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলাম' ব্যাখ্যাকারগণ বলেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য মিকদাদ। আমি বলি: এটি আম্মার হওয়াও সম্ভব এবং অন্য কেউ হওয়াও সম্ভব। তার বাণী 'তার কন্যার মর্যাদার কারণে' অর্থাৎ যেহেতু তার কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তার বিবাহ বন্ধনে ছিলেন। মুসলিমের বর্ণনায় ইবনে হানাফিয়ার সূত্রে আলী থেকে বর্ণিত হয়েছে 'ফাতিমা আলাইহাস সালামের কারণে'। তার বাণী 'ওযু করো' এটি একটি আদেশ, যা সেই ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন যাকে 'আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলাম' বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে—ব্যক্তির পরিচয়ে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও। তার বাণী 'এবং তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো' এখানে পুরুষাঙ্গ ধৌত করার আগে ওযুর আদেশ এসেছে। কিন্তু 'আল-উমদাহ' গ্রন্থে বুখারীর উদ্ধৃতিতে এর বিপরীত বর্ণনা এসেছে এবং এর ওপর আপত্তি তোলা হয়েছে। তবে এই আপত্তি টেকে না, কারণ 'এবং' অব্যয়টি ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক করে না। তাছাড়া তহাবীর বর্ণনায় রাফে ইবনে খাদীজ-এর সূত্রে আলী থেকে ওযুর আগে ধৌত করার কথা এসেছে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।
মাসআলা উদ্ভাবনের বর্ণনা: ফতোয়া চাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগের বৈধতা। এখান থেকে মক্কেলের উপস্থিতিতে উকিলের দাবির বৈধতাও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয়: খবরুল ওয়াহিদ (একজনের সংবাদ) গ্রহণ করা এবং নিশ্চিত জ্ঞানের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রবল ধারণাযুক্ত খবরের ওপর নির্ভর করা। কারণ আলী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মিকদাদের কথার ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন। আরও প্রমাণিত হয়: শ্বশুরকুলের আত্মীয়দের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা মুস্তাহাব। স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো স্ত্রী সংক্রান্ত কোনো লজ্জাকর বিষয় তার পিতা, ভাই, পুত্র বা অন্য আত্মীয়দের সামনে উল্লেখ না করা। এই কারণেই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন: 'কেননা আমার নিকট তার কন্যা রয়েছে এবং আমি লজ্জা বোধ করছি'। আরও প্রমাণিত হয়: মযী নির্গত হলে ওযু ওয়াজিব হয়, গোসল নয়। আরও প্রমাণিত হয়: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা রক্ষা ও সম্মানের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের গভীর নিষ্ঠা। আরও প্রমাণিত হয়: সামাজিকভাবে লজ্জাকর বিষয়ে সরাসরি মুখোমুখি না হয়ে শিষ্টাচার বজায় রাখা। আরও প্রমাণিত হয়: তার বাণী 'তোমার পুরুষাঙ্গ ধৌত করো' এটি কি পুরো পুরুষাঙ্গ ধৌত করার দাবি রাখে নাকি শুধু যেখান দিয়ে মযী নির্গত হয় সেই অংশ? এ বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। তাদের মধ্যে যুহরীসহ কেউ কেউ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে পুরো পুরুষাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব বলেছেন। আবার কেউ কেউ শুধু মযী নির্গমনের স্থান ধৌত করা ওয়াজিব বলেছেন।
ইবনে কুদামার 'আল-মুগনী' গ্রন্থে এর বিধানের ব্যাপারে বর্ণনায় ভিন্নতা পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, এতে ইস্তিনজা ও ওযু ওয়াজিব হয় না। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, ওযুর সাথে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষদ্বয় ধৌত করা ওয়াজিব। কাজী আইয়াজ বলেন: আমাদের সাথীরা মযী সম্পর্কে মতভেদ করেছেন: এটি কি প্রস্রাবের মতো ইস্তিজমার মাধ্যমে যথেষ্ট হবে নাকি পানি ব্যবহার আবশ্যক? তারা আরও মতভেদ করেছেন যে, পুরো পুরুষাঙ্গ ধৌত করা কি ওয়াজিব? তারা আরও মতভেদ করেছেন যে, পুরুষাঙ্গ ধৌত করার সময় নিয়তের প্রয়োজন আছে কি নেই? আবু উমর বলেন: সকল আলেমের নিকট মযী ওযু ওয়াজিব করে যদি না তা কোনো রোগ বা ঠান্ডার কারণে কিংবা স্থায়ী ব্যাধি হিসেবে নির্গত হয়। যদি এমন হয়, তবে সকল আলেমের নিকট তা প্রস্রাবের ন্যায়। আর যদি তা নিরবচ্ছিন্নভাবে নির্গত হয়, তবে তার বিধান হবে মুস্তাহাযা নারীর ন্যায়।
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٢١٩)