مكلبين} (الْمَائِدَة: 4) فَإِن قلت: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن ثمن الْكَلْب، وَمهر الْبَغي، وحلوان الكاهن، قلت: هَذَا كَانَ فِي زمن كَانَ النَّبِي، عليه الصلاة والسلام، أَمر فِيهِ بقتل الْكلاب، وَكَانَ الِانْتِفَاع بهَا يَوْمئِذٍ محرما، ثمَّ بعد ذَلِك رخص فِي الِانْتِفَاع بهَا، وروى الطَّحَاوِيّ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أَنه قضى فِي كلب صيد قَتله رجل بِأَرْبَعِينَ درهما، وَقضى فِي كلب مَاشِيَة بكبش، وَعنهُ عَن عَطاء: لَا بَأْس بِثمن الْكَلْب، فَهَذَا قَول عَطاء، رضي الله عنه، وَرُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن ثمن الْكَلْب من السُّحت، وَعنهُ عَن ابْن شهَاب أَنه إِذا قتل الْكَلْب الْمعلم فَإِنَّهُ تقوم قِيمَته فيغرمه الَّذِي قَتله، فَهَذَا الزُّهْرِيّ يَقُول هَذَا، وَقد رُوِيَ عَن ابي بكر بن عبد الرَّحْمَن أَن ثمن الْكَلْب من السُّحت، وَعنهُ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: لَا بَأْس بِثمن كلب الصَّيْد، وَرُوِيَ عَن مَالك إجَازَة بيع كلب الصَّيْد وَالزَّرْع والماشية، وَلَا خلاف عَنهُ أَن من قتل كلب صيد أَو مَاشِيَة فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ قِيمَته، وَعَن عُثْمَان، رضي الله عنه، أَنه أجَاز الْكَلْب الضاري فِي الْمهْر وَجعل على قَاتله عشْرين من الْإِبِل، ذكره أَبُو عمر فِي (التَّمْهِيد) [/ ح.
الْخَامِس: استدلت بِهِ الشَّافِعِيَّة على وجوب غسل الْإِنَاء الَّذِي ولغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات، وَلَا فرق عِنْدهم بَين ولوغه وَغَيره، وَبَين بَوْله وروثه وَدَمه وعرقه وَنَحْو ذَلِك، وَلَو ولغَ كلاب أَو كلب وَاحِد مَرَّات فِي إِنَاء فِيهِ ثَلَاثَة أوجه: الصَّحِيح: يَكْفِي للْجَمِيع سبع مَرَّات. وَالثَّانِي: أَنه يجب لكل وَاحِد سبع. وَالثَّالِث: أَنه يَكْفِي لولغات الْكَلْب الْوَاحِد سبع، وَيجب لكل كلب سبع، وَلَو وَقعت نَجَاسَة أُخْرَى فِيمَا ولغَ فِيهِ كفى عَن الْجَمِيع سبع، وَلَو كَانَت نَجَاسَة الْكَلْب دَمه فَلم تزل عينه إلَاّ بست غسلات مثلا، فَهَل يحْسب ذَلِك سِتّ غسلات أم غسلة وَاحِدَة أم لَا يحْسب من السَّبع أصلا؟ فِيهِ أَيْضا ثَلَاثَة أوجه أَصَحهَا وَاحِدَة، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: ظَاهر لفظ الحَدِيث يدل على أَنه لَو كَانَ المَاء الَّذِي فِي الْإِنَاء قُلَّتَيْنِ وَلم تَتَغَيَّر أَوْصَافه لكثرته كَانَ الولوغ فِيهِ منجساً أَيْضا، لَكِن الْفُقَهَاء لم يَقُولُوا بِهِ. قلت: لَا نسلم أَن ظَاهره دلّ عَلَيْهِ، إِذْ الْغَالِب فِي أوانيهم أَنَّهَا مَا كَانَت تسع الْقلَّتَيْنِ، فبلفظ الْإِنَاء خرج عَنهُ قلتان وَمَا فَوْقه. قلت: إِذا كَانَ الْإِنَاء يسع الْقلَّتَيْنِ أَو أَكثر، فَمَاذَا يكون حكمه؟ والإناء لَا يُطلق إلَاّ على مَا لَا يسع فِيهِ إلَاّ مَا دون الْقلَّتَيْنِ، وَاللَّفْظ أَعم من ذَلِك.
السَّادِس: انه ورد فِي هَذَا الحَدِيث (سبعا) أَي: سبع مَرَّات، وَفِي رِوَايَة: (سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) . وَفِي رِوَايَة: (أولَاهُنَّ أَو أخراهن) ، وَفِي رِوَايَة: (سبع مَرَّات السَّابِعَة بِتُرَاب) ، وَفِي رِوَايَة: (سبع مَرَّات وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ) . وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَأما رِوَايَة: وغفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ، فمذهبنا وَمذهب الجماهير، إِذا المُرَاد: إغسلوه سبعا وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِتُرَاب مَعَ المَاء، فَكَانَ التُّرَاب قَائِما مقَام غسله، فسميت ثامنة. وَقَالَ بَعضهم: خَالف ظَاهر هَذَا الحَدِيث الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة، أما الْمَالِكِيَّة فَلم يَقُولُوا بالتتريب أصلا مَعَ إيجابهم السَّبع على الْمَشْهُور عِنْدهم، وَأجِيب: عَن ذَلِك بِأَن التتريب لم يَقع فِي رِوَايَة مَالك، على أَن الْأَمر بالتسبيع عِنْده للنَّدْب لكَون الْكَلْب طَاهِرا عِنْده. فَإِن عورض بالرواية الَّتِي روى عَنهُ أَنه نجس أُجِيب بِأَن قَاعِدَته أَن المَاء لَا ينجس إلَاّ بالتغير، فَلَا يجب التسبيع للنَّجَاسَة بل للتعبد، فَإِن عورض بِمَا رَوَاهُ مُسلم عَن ابي هُرَيْرَة: (طهُور إِنَاء أحدكُم) أُجِيب: بإن الطَّهَارَة تطلق على غير ذَلِك كَمَا فِي {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ} (التَّوْبَة: 103) و: (السِّوَاك مطهرة للفم) ، فَإِن عورض بِأَن اللَّفْظ الشَّرْعِيّ إِذا دَار بَين الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة والشرعية حملت على الشَّرْعِيَّة إلَاّ إِذا قَامَ دَلِيل، أُجِيب: بِأَن ذَلِك عِنْد عدم الدَّلِيل، وَهنا يحْتَمل أَن يكون من قبيل قَوْله، عليه الصلاة والسلام: (التَّيَمُّم طهُور الْمُسلم) . وَبَعض الْمَالِكِيَّة قَالُوا: الْأَمر بِالْغسْلِ من ولوغه فِي الْكَلْب الْمنْهِي عَن اتِّخَاذه دون الْمَأْذُون فِيهِ، فَإِن عورض بِعَدَمِ الْقَرِينَة فِي ذَلِك، أُجِيب: بِأَن الْأذن فِي مَوَاضِع جَوَاز الاتخاذ قرينَة، وَبَعْضهمْ قَالُوا: إِن ذَلِك مَخْصُوص بالكلب الكَلِب، وَالْحكمَة فِيهِ من جِهَة الطِّبّ، لِأَن الشَّارِع اعْتبر السَّبع فِي مَوَاضِع، مِنْهَا قَوْله: (صبوا عَليّ من سبع قرب) ، وَمِنْهَا قَوْله: (من تصبح بِسبع تمرات) ، فَإِن عورض بِأَن الْكَلْب الكِلب لَا يقرب المَاء، فَكيف يَأْمر بِالْغسْلِ من ولوغه؟ اجيب: بِأَنَّهُ لَا يقرب بعد استحكام ذَلِك، اما فِي ابْتِدَائه فَلَا يمْتَنع، فان عورض بِمَنْع استلزام التَّخْصِيص بِلَا دَلِيل، وَالتَّعْلِيل بالتنجيس أولى، لِأَنَّهُ فِي معنى الْمَنْصُوص، وَقد ثَبت عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا التَّصْرِيح بِأَن الْغسْل من ولوغ الْكَلْب لِأَنَّهُ رِجْس، رَوَاهُ مُحَمَّد بن نضر الْمروزِي بأسناد صَحِيح، وَلم يَصح عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه. أُجِيب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون هَذَا الْإِطْلَاق مثل إِطْلَاق الرجس على الميسر والانصاب.
واما الْحَنَفِيَّة فَلم يَقُولُوا بِوُجُوب السَّبع، وَلَا التتريب. قلت: لم يَقُولُوا بذلك لِأَن أَبَا هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الَّذِي روى السَّبع، رُوِيَ عَنهُ غسل الْإِنَاء مرّة من ولوغ
الْخَامِس: استدلت بِهِ الشَّافِعِيَّة على وجوب غسل الْإِنَاء الَّذِي ولغَ فِيهِ الْكَلْب سبع مَرَّات، وَلَا فرق عِنْدهم بَين ولوغه وَغَيره، وَبَين بَوْله وروثه وَدَمه وعرقه وَنَحْو ذَلِك، وَلَو ولغَ كلاب أَو كلب وَاحِد مَرَّات فِي إِنَاء فِيهِ ثَلَاثَة أوجه: الصَّحِيح: يَكْفِي للْجَمِيع سبع مَرَّات. وَالثَّانِي: أَنه يجب لكل وَاحِد سبع. وَالثَّالِث: أَنه يَكْفِي لولغات الْكَلْب الْوَاحِد سبع، وَيجب لكل كلب سبع، وَلَو وَقعت نَجَاسَة أُخْرَى فِيمَا ولغَ فِيهِ كفى عَن الْجَمِيع سبع، وَلَو كَانَت نَجَاسَة الْكَلْب دَمه فَلم تزل عينه إلَاّ بست غسلات مثلا، فَهَل يحْسب ذَلِك سِتّ غسلات أم غسلة وَاحِدَة أم لَا يحْسب من السَّبع أصلا؟ فِيهِ أَيْضا ثَلَاثَة أوجه أَصَحهَا وَاحِدَة، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: ظَاهر لفظ الحَدِيث يدل على أَنه لَو كَانَ المَاء الَّذِي فِي الْإِنَاء قُلَّتَيْنِ وَلم تَتَغَيَّر أَوْصَافه لكثرته كَانَ الولوغ فِيهِ منجساً أَيْضا، لَكِن الْفُقَهَاء لم يَقُولُوا بِهِ. قلت: لَا نسلم أَن ظَاهره دلّ عَلَيْهِ، إِذْ الْغَالِب فِي أوانيهم أَنَّهَا مَا كَانَت تسع الْقلَّتَيْنِ، فبلفظ الْإِنَاء خرج عَنهُ قلتان وَمَا فَوْقه. قلت: إِذا كَانَ الْإِنَاء يسع الْقلَّتَيْنِ أَو أَكثر، فَمَاذَا يكون حكمه؟ والإناء لَا يُطلق إلَاّ على مَا لَا يسع فِيهِ إلَاّ مَا دون الْقلَّتَيْنِ، وَاللَّفْظ أَعم من ذَلِك.
السَّادِس: انه ورد فِي هَذَا الحَدِيث (سبعا) أَي: سبع مَرَّات، وَفِي رِوَايَة: (سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) . وَفِي رِوَايَة: (أولَاهُنَّ أَو أخراهن) ، وَفِي رِوَايَة: (سبع مَرَّات السَّابِعَة بِتُرَاب) ، وَفِي رِوَايَة: (سبع مَرَّات وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ) . وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَأما رِوَايَة: وغفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ، فمذهبنا وَمذهب الجماهير، إِذا المُرَاد: إغسلوه سبعا وَاحِدَة مِنْهُنَّ بِتُرَاب مَعَ المَاء، فَكَانَ التُّرَاب قَائِما مقَام غسله، فسميت ثامنة. وَقَالَ بَعضهم: خَالف ظَاهر هَذَا الحَدِيث الْمَالِكِيَّة وَالْحَنَفِيَّة، أما الْمَالِكِيَّة فَلم يَقُولُوا بالتتريب أصلا مَعَ إيجابهم السَّبع على الْمَشْهُور عِنْدهم، وَأجِيب: عَن ذَلِك بِأَن التتريب لم يَقع فِي رِوَايَة مَالك، على أَن الْأَمر بالتسبيع عِنْده للنَّدْب لكَون الْكَلْب طَاهِرا عِنْده. فَإِن عورض بالرواية الَّتِي روى عَنهُ أَنه نجس أُجِيب بِأَن قَاعِدَته أَن المَاء لَا ينجس إلَاّ بالتغير، فَلَا يجب التسبيع للنَّجَاسَة بل للتعبد، فَإِن عورض بِمَا رَوَاهُ مُسلم عَن ابي هُرَيْرَة: (طهُور إِنَاء أحدكُم) أُجِيب: بإن الطَّهَارَة تطلق على غير ذَلِك كَمَا فِي {خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ} (التَّوْبَة: 103) و: (السِّوَاك مطهرة للفم) ، فَإِن عورض بِأَن اللَّفْظ الشَّرْعِيّ إِذا دَار بَين الْحَقِيقَة اللُّغَوِيَّة والشرعية حملت على الشَّرْعِيَّة إلَاّ إِذا قَامَ دَلِيل، أُجِيب: بِأَن ذَلِك عِنْد عدم الدَّلِيل، وَهنا يحْتَمل أَن يكون من قبيل قَوْله، عليه الصلاة والسلام: (التَّيَمُّم طهُور الْمُسلم) . وَبَعض الْمَالِكِيَّة قَالُوا: الْأَمر بِالْغسْلِ من ولوغه فِي الْكَلْب الْمنْهِي عَن اتِّخَاذه دون الْمَأْذُون فِيهِ، فَإِن عورض بِعَدَمِ الْقَرِينَة فِي ذَلِك، أُجِيب: بِأَن الْأذن فِي مَوَاضِع جَوَاز الاتخاذ قرينَة، وَبَعْضهمْ قَالُوا: إِن ذَلِك مَخْصُوص بالكلب الكَلِب، وَالْحكمَة فِيهِ من جِهَة الطِّبّ، لِأَن الشَّارِع اعْتبر السَّبع فِي مَوَاضِع، مِنْهَا قَوْله: (صبوا عَليّ من سبع قرب) ، وَمِنْهَا قَوْله: (من تصبح بِسبع تمرات) ، فَإِن عورض بِأَن الْكَلْب الكِلب لَا يقرب المَاء، فَكيف يَأْمر بِالْغسْلِ من ولوغه؟ اجيب: بِأَنَّهُ لَا يقرب بعد استحكام ذَلِك، اما فِي ابْتِدَائه فَلَا يمْتَنع، فان عورض بِمَنْع استلزام التَّخْصِيص بِلَا دَلِيل، وَالتَّعْلِيل بالتنجيس أولى، لِأَنَّهُ فِي معنى الْمَنْصُوص، وَقد ثَبت عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا التَّصْرِيح بِأَن الْغسْل من ولوغ الْكَلْب لِأَنَّهُ رِجْس، رَوَاهُ مُحَمَّد بن نضر الْمروزِي بأسناد صَحِيح، وَلم يَصح عَن أحد من الصَّحَابَة خِلَافه. أُجِيب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون هَذَا الْإِطْلَاق مثل إِطْلَاق الرجس على الميسر والانصاب.
واما الْحَنَفِيَّة فَلم يَقُولُوا بِوُجُوب السَّبع، وَلَا التتريب. قلت: لم يَقُولُوا بذلك لِأَن أَبَا هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الَّذِي روى السَّبع، رُوِيَ عَنهُ غسل الْإِنَاء مرّة من ولوغ
{মকল্লিবীন} (আল-মায়েদাহ: ৪)। যদি আপনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর পারিশ্রমিক এবং গণকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন; তবে আমি বলব: এটি সেই সময়ের কথা যখন নবী (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম) কুকুর হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তখন এর দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম ছিল। এরপর এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ইমাম তহাবী আমর ইবনে শুআইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে উমর) একজন ব্যক্তির মাধ্যমে একটি শিকারি কুকুর হত্যার বিনিময়ে চল্লিশ দিরহাম প্রদানের ফয়সালা দেন এবং গবাদি পশুর পাহারাদার কুকুরের বিনিময়ে একটি ভেড়ার ফয়সালা দেন। তাঁর থেকে আতা-এর সূত্রে বর্ণিত: কুকুরের মূল্যে কোনো অসুবিধা নেই। এটি আতা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কুকুরের মূল্য হারাম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে শিহাব (জুহরি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোনো প্রশিক্ষিত কুকুর হত্যা করা হয়, তখন তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং যে তাকে হত্যা করেছে সে তার ক্ষতিপূরণ দেবে; এটি ইমাম জুহরি-এর বক্তব্য। আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কুকুরের মূল্য হারাম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। মুগীরাহ-এর সূত্রে ইবরাহিম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: শিকারি কুকুরের মূল্যে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম মালিক থেকে শিকারি কুকুর, শস্যক্ষেত ও গবাদি পশুর পাহারাদার কুকুর বিক্রির বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর পক্ষ থেকে এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, কেউ যদি কোনো শিকারি বা গবাদি পশুর পাহারাদার কুকুর হত্যা করে তবে তার ওপর সেটির মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব। উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি মোহর হিসেবে শিকারি কুকুরকে বৈধ করেছিলেন এবং এর হত্যাকারীর ওপর বিশটি উট জরিমানা ধার্য করেছিলেন। এটি আবু উমর (ইবনে আব্দুল বার) 'আত-তামহীদ'-এ উল্লেখ করেছেন।
পঞ্চম: শাফিঈগণ এই হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, যে পাত্রে কুকুর মুখ দেবে তা সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তাদের নিকট পাত্রে মুখ দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে স্পর্শ করা, এবং পেশাব, গোবর, রক্ত, ঘাম ও এই জাতীয় কিছুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি অনেকগুলো কুকুর বা একটি কুকুর একটি পাত্রে কয়েকবার মুখ দেয় তবে এতে তিনটি মত রয়েছে: সঠিক মত হলো, সবার জন্য সাতবার ধোয়াই যথেষ্ট। দ্বিতীয় মত: প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তৃতীয় মত: একটি কুকুরের কয়েকবার মুখ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাতবারই যথেষ্ট, তবে প্রতিটি কুকুরের জন্য আলাদা আলাদা সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। যদি কুকুর মুখ দিয়েছে এমন পাত্রে অন্য কোনো নাপাকি পড়ে, তবে সবকিছুর জন্য সাতবার ধোয়াই যথেষ্ট হবে। যদি কুকুরের নাপাকি রক্ত হয় এবং তা দূর করতে উদাহরণস্বরূপ ছয়বার ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সেটি কি ছয়বার ধোয়া হিসেবে গণ্য হবে, নাকি একবার, নাকি সাতবারের অন্তর্ভুক্তই হবে না? এক্ষেত্রেও তিনটি মত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সঠিকটি হলো এটি এক ধোয়া হিসেবে গণ্য হবে। কিরমানী বলেন: যদি আপনি বলেন: হাদিসের শব্দের প্রকাশ্য অর্থ নির্দেশ করে যে, পাত্রের পানি যদি দুই কুল্লা পরিমাণ হয় এবং অধিক হওয়ার কারণে তার গুণাগুণ পরিবর্তিত না হয়, তবুও তাতে কুকুরের মুখ দেওয়া পানিকে নাপাক করে দেবে। অথচ ফকিহগণ এমনটি বলেন না। আমি বলব: আমরা স্বীকার করি না যে হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ এমনটি নির্দেশ করে; কারণ সাধারণত তাদের পাত্রগুলো দুই কুল্লা পরিমাণ হতো না। সুতরাং 'পাত্র' শব্দ দ্বারা দুই কুল্লা বা তার বেশি পরিমাণ পানি উদ্দেশ্য থেকে বের হয়ে গেছে। আমি বলব: যদি পাত্রটি দুই কুল্লা বা তার বেশি পরিমাণ পানি ধারণ করে, তবে তার বিধান কী হবে? আর 'পাত্র' শব্দটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হয় যখন তা দুই কুল্লার কম ধারণ করে, যদিও শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থবোধক হতে পারে।
ষষ্ঠ: এই হাদিসে 'সাব'আন' অর্থাৎ সাতবার ধোয়ার কথা এসেছে। এক বর্ণনায় আছে: 'সাতবার, যার প্রথমবার মাটি দিয়ে'। অন্য বর্ণনায় আছে: 'প্রথমবার অথবা শেষবার'। অন্য বর্ণনায় আছে: 'সাতবার, সপ্তমটি মাটি দিয়ে'। অন্য বর্ণনায় আছে: 'সাতবার এবং অষ্টম বার মাটি দিয়ে ঘষবে'। ইমাম নববী বলেন: 'অষ্টম বার মাটি দিয়ে ঘষবে'—এই বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব ও জমহুর উলামাদের মাযহাব হলো: এর অর্থ সাতবারই ধোবে যার একটিতে পানির সাথে মাটি থাকবে, ফলে মাটি একটি ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাকে অষ্টম বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: মালিকি ও হানাফিগণ এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের বিরোধিতা করেছেন। মালিকিগণ তাদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সাতবার ধোয়া ওয়াজিব বললেও মাটির ব্যবহারের কথা একেবারেই বলেন না। এর উত্তরে বলা হয়: ইমাম মালিকের বর্ণনায় মাটির কথা আসেনি। তাছাড়া তাঁর নিকট সাতবার ধোয়ার আদেশ মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য, কারণ তাঁর নিকট কুকুর পবিত্র। যদি তাঁর থেকে বর্ণিত কুকুরের নাপাক হওয়ার বর্ণনার সাথে এর বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবে উত্তর হবে: তাঁর মূলনীতি হলো পানি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নাপাক হয় না, সুতরাং সাতবার ধোয়া নাপাকির কারণে ওয়াজিব নয় বরং ইবাদত হিসেবে পালনীয়। যদি মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 'তোমাদের কারো পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি' হাদিসের সাথে এর বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবে উত্তর হবে: পবিত্রতা শব্দটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেমন—'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন যা তাদের পবিত্র করবে' (আত-তাওবাহ: ১০৩) এবং 'মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা দানকারী'। যদি আপত্তি তোলা হয় যে, শরয়ী পরিভাষা যখন আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে তখন দলিল না থাকা পর্যন্ত শরয়ী অর্থই গ্রহণ করা হয়, তবে এর উত্তর হবে: এটি দলিল না থাকার সময়ের কথা। আর এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে এটি রাসূলুল্লাহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর এই বাণীর মতো: 'তায়াম্মুম হচ্ছে মুসলিমের পবিত্রতা'। কোনো কোনো মালিকি আলেম বলেছেন: কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়ার নির্দেশ কেবল সেই কুকুরের ক্ষেত্রে যা পালন করা নিষেধ, অনুমোদিত কুকুরের ক্ষেত্রে নয়। যদি বলা হয় যে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তবে উত্তর হবে: যেসব স্থানে কুকুর পালনের অনুমতি রয়েছে সেটিই এখানে প্রমাণ। কেউ কেউ বলেছেন: এটি কেবল জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের জন্য নির্দিষ্ট এবং এর রহস্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ শরীয়ত প্রণেতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাত সংখ্যাটিকে বিবেচনা করেছেন, যেমন তাঁর বাণী: 'আমার ওপর সাত মশক পানি ঢালো', এবং 'যে ব্যক্তি সকালে সাতটি খেজুর খাবে'। যদি আপত্তি তোলা হয় যে জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুর তো পানির কাছে যায় না, তবে এর মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়ার নির্দেশ কীভাবে সম্ভব? উত্তর হলো: রোগটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে সে পানির কাছে যায় না, তবে শুরুতে তার জন্য এটি অসম্ভব নয়। যদি দলিলবিহীন নির্দিষ্টকরণ এবং নাপাকির কারণ দর্শানোর আপত্তির মাধ্যমে বিরোধিতা করা হয়, তবে উত্তর হবে এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ এটি সরাসরি বর্ণিত শব্দের অর্থেই রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়া হয় কারণ কুকুর অপবিত্র। এটি মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ এর বিরোধিতা করেছেন বলে প্রমাণিত নেই। এর উত্তরে বলা হয়: সম্ভাবনা রয়েছে যে 'অপবিত্র' শব্দটি এখানে জুয়া বা মূর্তির ওপর 'অপবিত্র' শব্দ ব্যবহারের মতো।
আর হানাফিগণ সাতবার ধোয়া বা মাটির ব্যবহার ওয়াজিব বলেন না। আমি বলব: তারা এটি বলেন না কারণ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), যিনি সাতবারের হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে যে তিনি কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র একবার ধুয়েছেন।
পঞ্চম: শাফিঈগণ এই হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন যে, যে পাত্রে কুকুর মুখ দেবে তা সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তাদের নিকট পাত্রে মুখ দেওয়া বা অন্য কোনোভাবে স্পর্শ করা, এবং পেশাব, গোবর, রক্ত, ঘাম ও এই জাতীয় কিছুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদি অনেকগুলো কুকুর বা একটি কুকুর একটি পাত্রে কয়েকবার মুখ দেয় তবে এতে তিনটি মত রয়েছে: সঠিক মত হলো, সবার জন্য সাতবার ধোয়াই যথেষ্ট। দ্বিতীয় মত: প্রত্যেকের জন্য আলাদাভাবে সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। তৃতীয় মত: একটি কুকুরের কয়েকবার মুখ দেওয়ার ক্ষেত্রে সাতবারই যথেষ্ট, তবে প্রতিটি কুকুরের জন্য আলাদা আলাদা সাতবার ধোয়া ওয়াজিব। যদি কুকুর মুখ দিয়েছে এমন পাত্রে অন্য কোনো নাপাকি পড়ে, তবে সবকিছুর জন্য সাতবার ধোয়াই যথেষ্ট হবে। যদি কুকুরের নাপাকি রক্ত হয় এবং তা দূর করতে উদাহরণস্বরূপ ছয়বার ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তবে সেটি কি ছয়বার ধোয়া হিসেবে গণ্য হবে, নাকি একবার, নাকি সাতবারের অন্তর্ভুক্তই হবে না? এক্ষেত্রেও তিনটি মত রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে সঠিকটি হলো এটি এক ধোয়া হিসেবে গণ্য হবে। কিরমানী বলেন: যদি আপনি বলেন: হাদিসের শব্দের প্রকাশ্য অর্থ নির্দেশ করে যে, পাত্রের পানি যদি দুই কুল্লা পরিমাণ হয় এবং অধিক হওয়ার কারণে তার গুণাগুণ পরিবর্তিত না হয়, তবুও তাতে কুকুরের মুখ দেওয়া পানিকে নাপাক করে দেবে। অথচ ফকিহগণ এমনটি বলেন না। আমি বলব: আমরা স্বীকার করি না যে হাদিসের প্রকাশ্য অর্থ এমনটি নির্দেশ করে; কারণ সাধারণত তাদের পাত্রগুলো দুই কুল্লা পরিমাণ হতো না। সুতরাং 'পাত্র' শব্দ দ্বারা দুই কুল্লা বা তার বেশি পরিমাণ পানি উদ্দেশ্য থেকে বের হয়ে গেছে। আমি বলব: যদি পাত্রটি দুই কুল্লা বা তার বেশি পরিমাণ পানি ধারণ করে, তবে তার বিধান কী হবে? আর 'পাত্র' শব্দটি কেবল তখনই ব্যবহৃত হয় যখন তা দুই কুল্লার কম ধারণ করে, যদিও শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থবোধক হতে পারে।
ষষ্ঠ: এই হাদিসে 'সাব'আন' অর্থাৎ সাতবার ধোয়ার কথা এসেছে। এক বর্ণনায় আছে: 'সাতবার, যার প্রথমবার মাটি দিয়ে'। অন্য বর্ণনায় আছে: 'প্রথমবার অথবা শেষবার'। অন্য বর্ণনায় আছে: 'সাতবার, সপ্তমটি মাটি দিয়ে'। অন্য বর্ণনায় আছে: 'সাতবার এবং অষ্টম বার মাটি দিয়ে ঘষবে'। ইমাম নববী বলেন: 'অষ্টম বার মাটি দিয়ে ঘষবে'—এই বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের মাযহাব ও জমহুর উলামাদের মাযহাব হলো: এর অর্থ সাতবারই ধোবে যার একটিতে পানির সাথে মাটি থাকবে, ফলে মাটি একটি ধোয়ার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাকে অষ্টম বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: মালিকি ও হানাফিগণ এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের বিরোধিতা করেছেন। মালিকিগণ তাদের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী সাতবার ধোয়া ওয়াজিব বললেও মাটির ব্যবহারের কথা একেবারেই বলেন না। এর উত্তরে বলা হয়: ইমাম মালিকের বর্ণনায় মাটির কথা আসেনি। তাছাড়া তাঁর নিকট সাতবার ধোয়ার আদেশ মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য, কারণ তাঁর নিকট কুকুর পবিত্র। যদি তাঁর থেকে বর্ণিত কুকুরের নাপাক হওয়ার বর্ণনার সাথে এর বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবে উত্তর হবে: তাঁর মূলনীতি হলো পানি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নাপাক হয় না, সুতরাং সাতবার ধোয়া নাপাকির কারণে ওয়াজিব নয় বরং ইবাদত হিসেবে পালনীয়। যদি মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত 'তোমাদের কারো পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি' হাদিসের সাথে এর বৈপরীত্য দেখা দেয়, তবে উত্তর হবে: পবিত্রতা শব্দটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় যেমন—'তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন যা তাদের পবিত্র করবে' (আত-তাওবাহ: ১০৩) এবং 'মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা দানকারী'। যদি আপত্তি তোলা হয় যে, শরয়ী পরিভাষা যখন আভিধানিক ও শরয়ী অর্থের মধ্যে দোদুল্যমান থাকে তখন দলিল না থাকা পর্যন্ত শরয়ী অর্থই গ্রহণ করা হয়, তবে এর উত্তর হবে: এটি দলিল না থাকার সময়ের কথা। আর এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে এটি রাসূলুল্লাহ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম)-এর এই বাণীর মতো: 'তায়াম্মুম হচ্ছে মুসলিমের পবিত্রতা'। কোনো কোনো মালিকি আলেম বলেছেন: কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়ার নির্দেশ কেবল সেই কুকুরের ক্ষেত্রে যা পালন করা নিষেধ, অনুমোদিত কুকুরের ক্ষেত্রে নয়। যদি বলা হয় যে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তবে উত্তর হবে: যেসব স্থানে কুকুর পালনের অনুমতি রয়েছে সেটিই এখানে প্রমাণ। কেউ কেউ বলেছেন: এটি কেবল জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরের জন্য নির্দিষ্ট এবং এর রহস্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ শরীয়ত প্রণেতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাত সংখ্যাটিকে বিবেচনা করেছেন, যেমন তাঁর বাণী: 'আমার ওপর সাত মশক পানি ঢালো', এবং 'যে ব্যক্তি সকালে সাতটি খেজুর খাবে'। যদি আপত্তি তোলা হয় যে জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুর তো পানির কাছে যায় না, তবে এর মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়ার নির্দেশ কীভাবে সম্ভব? উত্তর হলো: রোগটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছালে সে পানির কাছে যায় না, তবে শুরুতে তার জন্য এটি অসম্ভব নয়। যদি দলিলবিহীন নির্দিষ্টকরণ এবং নাপাকির কারণ দর্শানোর আপত্তির মাধ্যমে বিরোধিতা করা হয়, তবে উত্তর হবে এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত কারণ এটি সরাসরি বর্ণিত শব্দের অর্থেই রয়েছে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র ধোয়া হয় কারণ কুকুর অপবিত্র। এটি মুহাম্মাদ ইবনে নাসর আল-মারওয়াযী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন এবং সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ এর বিরোধিতা করেছেন বলে প্রমাণিত নেই। এর উত্তরে বলা হয়: সম্ভাবনা রয়েছে যে 'অপবিত্র' শব্দটি এখানে জুয়া বা মূর্তির ওপর 'অপবিত্র' শব্দ ব্যবহারের মতো।
আর হানাফিগণ সাতবার ধোয়া বা মাটির ব্যবহার ওয়াজিব বলেন না। আমি বলব: তারা এটি বলেন না কারণ আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু), যিনি সাতবারের হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁর থেকেই বর্ণিত আছে যে তিনি কুকুরের মুখ দেওয়া পাত্র একবার ধুয়েছেন।
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٤٠)