الاستطابة والاستجمار والإستنجاء لتطهير مَحل الْغَائِط وَالْبَوْل، والاستجمار مُخْتَصّ بِالْمَسْحِ بالأحجار، والاستطابة والاستنجاء يكونَانِ بِالْمَاءِ وبالأحجار. وَقَالَ ابْن حبيب: وَكَانَ ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، يتَأَوَّل الِاسْتِجْمَار هُنَا على إجمار الثِّيَاب بالمجمر، وَنحن نستحب الْوتر فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا. يُقَال فِي هَذَا تجمر واستجمر فَيَأْخُذ ثَلَاث قطع من الطّيب أَو يتطيب مرّة وَاحِدَة، لما بعد الأولى، وَحكي عَن مَالك أَيْضا، وَالْأَظْهَر الأول، وَيُقَال: إِنَّمَا سمي بِهِ التمسح بالجمار الَّتِي هِيَ الْأَحْجَار الصغار لِأَنَّهُ يطيب الْمحل كَمَا يطيبه الِاسْتِجْمَار بالبخور، وَمِنْه سميت جمار الْحَج وَهِي: الحصيات الَّتِي يَرْمِي بهَا. قَوْله: (فليوتر) أَي: فليجعل الْحِجَارَة الَّتِي يستنجى بهَا وترا، إِمَّا وَاحِدَة، أَو ثَلَاثًا أَو خمْسا، وَقَالَ الْكرْمَانِي: المُرَاد بالإيتار أَن يكون عدَّة المسحات ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو فَوق ذَلِك من الأوتار. قلت: لم يذكر الْوَاحِد، مَعَ أَنه يُطلق عَلَيْهِ الإيتار هروباً عَن أَن لَا يكون الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِم، على مَا نذكرهُ عَن قريب إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
بَيَان استنباط الاحكام الأول: فِيهِ مطلوبية الاستنثار فِي الْوضُوء وَالْإِجْمَاع قَائِم على عدم وُجُوبه، وَالْمُسْتَحب أَن يستنثر بِيَدِهِ الْيُسْرَى، وَقد بوب عَلَيْهِ النَّسَائِيّ، وَيكرهُ أَن يكون بِغَيْر يَده، حُكيَ ذَلِك عَن مَالك أَيْضا لكَونه يشبه فعل الدَّابَّة، وَقيل: لَا يكره. فان قلت: السّنة فِي الاستنثار ثَلَاث مثل الِاسْتِنْشَاق أم لَا؟ قلت: قد ورد فِي رِوَايَة الْحميدِي فِي (مُسْنده) عَن سُفْيَان عَن ابي الزِّنَاد، وَلَفظه: (إِذا استنثر فليستنثر وترا) . وَقَوله: (وترا) يَشْمَل الْوَاحِد وَالثَّلَاث وَمَا فَوْقهمَا من الأوتار، وَورد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: (فليستنثر ثَلَاثًا) . كَمَا ذَكرنَاهَا، وَيُمكن أَن تكون هَذِه الرِّوَايَة مبينَة لتِلْك الرِّوَايَة، فَتكون السّنة فِيهِ أَن تكون ثَلَاثًا كالاستنشاق فَافْهَم. الثَّانِي: من فسر الاستنثار بالاستنشاق ادّعى أَن الِاسْتِنْشَاق وَاجِب، وَقَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دلَالَة لمَذْهَب من يَقُول: إِن الِاسْتِنْشَاق وَاجِب لمُطلق الْأَمر، وَمن لم يُوجِبهُ يحمل الْأَمر على النّدب بِدَلِيل أَن الْمَأْمُور بِهِ حَقِيقَة، وَهُوَ: الاستنثار لَيْسَ بِوَاجِب بالِاتِّفَاقِ. وَقَالَ ابْن بطال: الاستنثار هُوَ دفع المَاء الْحَاصِل فِي الْأنف بالاستنشاق، وَلم يذكر هَهُنَا الِاسْتِنْشَاق لِأَن ذكره الاستنثار دَلِيل عَلَيْهِ إِذْ لَا يكون إلَاّ مِنْهُ، وَقد أوجب بعض الْعلمَاء الاستنثار بِظَاهِر الحَدِيث، وَحمل أَكْثَرهم على النّدب، وَاسْتَدَلُّوا بِأَن غسله بَاطِن الْوَجْه غير مَأْخُوذ علينا فِي الْوضُوء: قلت: الَّذين أوجبوا الِاسْتِنْشَاق هم: أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو عبيد وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذر، وَاحْتَجُّوا بِظَاهِر الْأَمر، وَلكنه للنَّدْب عِنْد الْجُمْهُور بِدَلِيل مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ محسناً، وَالْحَاكِم مصححاً من قَوْله: صلى الله عليه وسلم للأعرابي: (تَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله تَعَالَى) ، فأحاله على الْآيَة وَلَيْسَ فِيهَا ذكر الإستنشاق. وَقَالَ بَعضهم: وَأجِيب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بِالْأَمر مَا هُوَ أَعم من آيَة الْوضُوء، فقد أَمر الله تَعَالَى بِاتِّبَاع نبينه، وَلم يحك أحد مِمَّن وصف وضوءه على الِاسْتِقْصَاء أَنه ترك الِاسْتِنْشَاق، بل وَلَا الْمَضْمَضَة، وَهَذَا يرد على من لم يُوجب الْمَضْمَضَة أَيْضا، وَقد ثَبت الْأَمر بهَا أَيْضا فِي (سنَن أبي دَاوُد) بِإِسْنَاد صَحِيح. قلت: القرنية الحالية والمقالية مناطقة صَرِيحًا بِأَن المُرَاد من قَوْله: (كَمَا أَمرك الله تَعَالَى) الْأَمر الْمَذْكُور فِي آيَة الْوضُوء، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يدل على وجوب الِاسْتِنْشَاق وَلَا على الْمَضْمَضَة، فَإِن اسْتدلَّ على هَذَا الْقَائِل على وُجُوبهَا بمواظبة النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا من غير ترك فَإِنَّهُ يلْزمه أَن يَقُول بِوُجُوب التَّسْمِيَة أَيْضا، لِأَنَّهُ لم ينْقل أَنه ترك التَّسْمِيَة فِيهِ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ سنة أَو مُسْتَحبَّة عِنْد إِمَام هَذَا الْقَائِل. الثَّالِث: فِيهِ مطلوبية الإيتار فِي الِاسْتِنْجَاء. قَالَ الْكرْمَانِي: مَذْهَبنَا أَن اسْتِيفَاء الثَّلَاث وَاجِب، فَإِن حصل الْإِبْقَاء بِهِ فَلَا زِيَادَة إلَاّ وَجَبت الزِّيَادَة، ثمَّ إِن حصل بِوتْر فَلَا زِيَادَة، وَإِن حصل بشفع اسْتحبَّ الإيتار. وَقَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ دَلِيل على وجوب عدد الثَّلَاث، إِذْ مَعْلُوم أَنه لم يرد بِهِ الْوتر الَّذِي هُوَ وَأحد لِأَنَّهُ زِيَادَة صفة على الِاسْم، وَالِاسْم لَا يحصل بِأَقَلّ من وَاحِد، فَعلم أَنه قصد بِهِ مَا زَاد على الْوَاحِد وَأَدْنَاهُ الثَّلَاث. قلت: ظَاهر الحَدِيث حجَّة لأبي حنيفَة وَأَصْحَابه فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ من أَن الِاسْتِنْجَاء لَيْسَ فِيهِ عدد مسنون، لِأَن الإيتار يَقع على الْوَاحِد كَمَا يَقع على الثَّلَاث والْحَدِيث دَال على الايتار فَقَط فَإِن قلت تعْيين الثَّلَاث من نَهْيه عليه الصلاة والسلام عَن أَن يستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاث أَحْجَار. قلت: لما دلّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة (من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج) على عدم اشْتِرَاط العيين، حمل هَذَا على أَن النَّهْي فِيهِ كَانَ لأجل الِاحْتِيَاط، لِأَن التَّطْهِير غَالِبا إِنَّمَا يحصل بِالثلَاثِ، وَنحن أَيْضا نقُول: إِذا تحقق شخص أَنه لَا يطهر إلَاّ بِالثلَاثِ يتَعَيَّن عَلَيْهِ الثَّلَاث، وَالتَّعْيِين لَيْسَ لأجل التوفية فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ للانقاء الْحَاصِل فِيهِ حَتَّى إِذا احْتَاجَ إِلَى رَابِع وخامس وهلم جراً يتَعَيَّن عَلَيْهِ ذَلِك. فَافْهَم.
بَيَان استنباط الاحكام الأول: فِيهِ مطلوبية الاستنثار فِي الْوضُوء وَالْإِجْمَاع قَائِم على عدم وُجُوبه، وَالْمُسْتَحب أَن يستنثر بِيَدِهِ الْيُسْرَى، وَقد بوب عَلَيْهِ النَّسَائِيّ، وَيكرهُ أَن يكون بِغَيْر يَده، حُكيَ ذَلِك عَن مَالك أَيْضا لكَونه يشبه فعل الدَّابَّة، وَقيل: لَا يكره. فان قلت: السّنة فِي الاستنثار ثَلَاث مثل الِاسْتِنْشَاق أم لَا؟ قلت: قد ورد فِي رِوَايَة الْحميدِي فِي (مُسْنده) عَن سُفْيَان عَن ابي الزِّنَاد، وَلَفظه: (إِذا استنثر فليستنثر وترا) . وَقَوله: (وترا) يَشْمَل الْوَاحِد وَالثَّلَاث وَمَا فَوْقهمَا من الأوتار، وَورد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ: (فليستنثر ثَلَاثًا) . كَمَا ذَكرنَاهَا، وَيُمكن أَن تكون هَذِه الرِّوَايَة مبينَة لتِلْك الرِّوَايَة، فَتكون السّنة فِيهِ أَن تكون ثَلَاثًا كالاستنشاق فَافْهَم. الثَّانِي: من فسر الاستنثار بالاستنشاق ادّعى أَن الِاسْتِنْشَاق وَاجِب، وَقَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دلَالَة لمَذْهَب من يَقُول: إِن الِاسْتِنْشَاق وَاجِب لمُطلق الْأَمر، وَمن لم يُوجِبهُ يحمل الْأَمر على النّدب بِدَلِيل أَن الْمَأْمُور بِهِ حَقِيقَة، وَهُوَ: الاستنثار لَيْسَ بِوَاجِب بالِاتِّفَاقِ. وَقَالَ ابْن بطال: الاستنثار هُوَ دفع المَاء الْحَاصِل فِي الْأنف بالاستنشاق، وَلم يذكر هَهُنَا الِاسْتِنْشَاق لِأَن ذكره الاستنثار دَلِيل عَلَيْهِ إِذْ لَا يكون إلَاّ مِنْهُ، وَقد أوجب بعض الْعلمَاء الاستنثار بِظَاهِر الحَدِيث، وَحمل أَكْثَرهم على النّدب، وَاسْتَدَلُّوا بِأَن غسله بَاطِن الْوَجْه غير مَأْخُوذ علينا فِي الْوضُوء: قلت: الَّذين أوجبوا الِاسْتِنْشَاق هم: أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو عبيد وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذر، وَاحْتَجُّوا بِظَاهِر الْأَمر، وَلكنه للنَّدْب عِنْد الْجُمْهُور بِدَلِيل مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ محسناً، وَالْحَاكِم مصححاً من قَوْله: صلى الله عليه وسلم للأعرابي: (تَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله تَعَالَى) ، فأحاله على الْآيَة وَلَيْسَ فِيهَا ذكر الإستنشاق. وَقَالَ بَعضهم: وَأجِيب: بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يُرَاد بِالْأَمر مَا هُوَ أَعم من آيَة الْوضُوء، فقد أَمر الله تَعَالَى بِاتِّبَاع نبينه، وَلم يحك أحد مِمَّن وصف وضوءه على الِاسْتِقْصَاء أَنه ترك الِاسْتِنْشَاق، بل وَلَا الْمَضْمَضَة، وَهَذَا يرد على من لم يُوجب الْمَضْمَضَة أَيْضا، وَقد ثَبت الْأَمر بهَا أَيْضا فِي (سنَن أبي دَاوُد) بِإِسْنَاد صَحِيح. قلت: القرنية الحالية والمقالية مناطقة صَرِيحًا بِأَن المُرَاد من قَوْله: (كَمَا أَمرك الله تَعَالَى) الْأَمر الْمَذْكُور فِي آيَة الْوضُوء، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يدل على وجوب الِاسْتِنْشَاق وَلَا على الْمَضْمَضَة، فَإِن اسْتدلَّ على هَذَا الْقَائِل على وُجُوبهَا بمواظبة النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا من غير ترك فَإِنَّهُ يلْزمه أَن يَقُول بِوُجُوب التَّسْمِيَة أَيْضا، لِأَنَّهُ لم ينْقل أَنه ترك التَّسْمِيَة فِيهِ، وَمَعَ هَذَا فَهُوَ سنة أَو مُسْتَحبَّة عِنْد إِمَام هَذَا الْقَائِل. الثَّالِث: فِيهِ مطلوبية الإيتار فِي الِاسْتِنْجَاء. قَالَ الْكرْمَانِي: مَذْهَبنَا أَن اسْتِيفَاء الثَّلَاث وَاجِب، فَإِن حصل الْإِبْقَاء بِهِ فَلَا زِيَادَة إلَاّ وَجَبت الزِّيَادَة، ثمَّ إِن حصل بِوتْر فَلَا زِيَادَة، وَإِن حصل بشفع اسْتحبَّ الإيتار. وَقَالَ الْخطابِيّ: فِيهِ دَلِيل على وجوب عدد الثَّلَاث، إِذْ مَعْلُوم أَنه لم يرد بِهِ الْوتر الَّذِي هُوَ وَأحد لِأَنَّهُ زِيَادَة صفة على الِاسْم، وَالِاسْم لَا يحصل بِأَقَلّ من وَاحِد، فَعلم أَنه قصد بِهِ مَا زَاد على الْوَاحِد وَأَدْنَاهُ الثَّلَاث. قلت: ظَاهر الحَدِيث حجَّة لأبي حنيفَة وَأَصْحَابه فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ من أَن الِاسْتِنْجَاء لَيْسَ فِيهِ عدد مسنون، لِأَن الإيتار يَقع على الْوَاحِد كَمَا يَقع على الثَّلَاث والْحَدِيث دَال على الايتار فَقَط فَإِن قلت تعْيين الثَّلَاث من نَهْيه عليه الصلاة والسلام عَن أَن يستنجي بِأَقَلّ من ثَلَاث أَحْجَار. قلت: لما دلّ حَدِيث أبي هُرَيْرَة (من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج) على عدم اشْتِرَاط العيين، حمل هَذَا على أَن النَّهْي فِيهِ كَانَ لأجل الِاحْتِيَاط، لِأَن التَّطْهِير غَالِبا إِنَّمَا يحصل بِالثلَاثِ، وَنحن أَيْضا نقُول: إِذا تحقق شخص أَنه لَا يطهر إلَاّ بِالثلَاثِ يتَعَيَّن عَلَيْهِ الثَّلَاث، وَالتَّعْيِين لَيْسَ لأجل التوفية فِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ للانقاء الْحَاصِل فِيهِ حَتَّى إِذا احْتَاجَ إِلَى رَابِع وخامس وهلم جراً يتَعَيَّن عَلَيْهِ ذَلِك. فَافْهَم.
মল ও মূত্র ত্যাগের স্থান পবিত্র করার জন্য ইস্তিতাবাহ, ইস্তিজমার এবং ইস্তিনজা করা হয়। ইস্তিজমার বিষয়টি পাথর দিয়ে মোছার সাথে নির্দিষ্ট, আর ইস্তিতাবাহ ও ইস্তিনজা পানি এবং পাথর উভয় মাধ্যমেই হতে পারে। ইবনে হাবিব বলেন: ইবনে ওমর (রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা) এখানে ইস্তিজমার দ্বারা ধূপদানির মাধ্যমে কাপড় সুগন্ধিযুক্ত করা উদ্দেশ্য নিতেন। আর আমরা উভয় পদ্ধতিতেই বেজোড় সংখ্যা রক্ষা করাকে মুস্তাহাব মনে করি। এক্ষেত্রে বলা হয় 'তাজাম্মারা' এবং 'ইস্তাজমারা', যার অর্থ সে সুগন্ধির তিনটি টুকরো গ্রহণ করল অথবা প্রথমবার সুগন্ধি ব্যবহারের পর পুনরায় সুগন্ধি মাখল। এটি মালেক (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তবে প্রথম মতটিই অধিক স্পষ্ট। বলা হয় যে, ছোট পাথর (জিমার) দিয়ে মোছাকে এই নামে অভিহিত করার কারণ হলো, এটি উক্ত স্থানকে পরিচ্ছন্ন বা সুসংস্কৃত করে যেমনটি ধূপের ধোঁয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সুগন্ধিযুক্ত করা হয়। এখান থেকেই হজের 'জিমার' বা কঙ্কর নিক্ষেপের নামকরণ হয়েছে, যা মূলত নিক্ষেপযোগ্য ছোট পাথর। তাঁর উক্তি: (সে যেন বেজোড় করে) অর্থাৎ, ইস্তিনজার জন্য ব্যবহৃত পাথর যেন সে বেজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করে; তা একটি হোক অথবা তিনটি কিংবা পাঁচটি। কিরমানি বলেন: বেজোড় করার উদ্দেশ্য হলো মোছার সংখ্যা যেন তিন, পাঁচ বা তার অধিক বেজোড় সংখ্যায় হয়। আমি (লেখক) বলি: তিনি 'এক' এর কথা উল্লেখ করেননি, যদিও একে বেজোড় বলা হয়; সম্ভবত এটি এড়ানোর জন্য যাতে হাদীসটি তাঁদের (শাফেয়ীদের) বিপক্ষে দলিল না হয়ে যায়, যা আমরা শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ উল্লেখ করব।
বিধান আহরণের বর্ণনা: প্রথমত: এতে ওযুর সময় নাক ঝাড়ার (ইস্তিনসার) কাম্যতা প্রমাণিত হয়, তবে এটি ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। মুস্তাহাব হলো বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়া, ইমাম নাসাঈ এ বিষয়ে একটি অধ্যায়ও রচনা করেছেন। হাত ছাড়া অন্যভাবে নাক ঝাড়া মাকরূহ; এটি মালেক (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটি চতুষ্পদ জন্তুর আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন এটি মাকরূহ নয়। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: নাক ঝাড়ার ক্ষেত্রেও কি নাক ঝাপটানোর (ইস্তিনশাক) মতো তিনবার করা সুন্নাত? উত্তরে আমি বলব: হুমাইদীর 'মুসনাদ'-এ সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু যিনাদ থেকে একটি বর্ণনা এসেছে যার শব্দ হলো: (যখন সে নাক ঝাড়বে তখন যেন বেজোড় সংখ্যায় ঝাড়ে)। তাঁর উক্তি 'বেজোড়' শব্দটি এক, তিন এবং তদূর্ধ্ব বেজোড় সংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আবার বুখারীর বর্ণনায় এসেছে: (সে যেন তিনবার নাক ঝাড়ে), যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। হতে পারে এই বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার ব্যাখ্যা স্বরূপ, ফলে নাক ঝাপটানোর মতো এক্ষেত্রেও তিনবার করাই সুন্নাত হবে—এটি অনুধাবন করুন। দ্বিতীয়ত: যারা ইস্তিনসার (নাক ঝাড়া) শব্দটিকে ইস্তিনশাক (নাকে পানি দেওয়া) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তারা দাবি করেছেন যে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম নববী বলেন: এতে ঐ মাযহাবের পক্ষে দলিল রয়েছে যারা বলেন যে, সাধারণ নির্দেশের কারণে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। আর যারা একে ওয়াজিব মনে করেন না, তারা এই নির্দেশকে মুস্তাহাব অর্থে গ্রহণ করেন; কারণ প্রকৃত নির্দেশিত বিষয় অর্থাৎ নাক ঝাড়া সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। ইবনে বাত্তাল বলেন: ইস্তিনসার হলো ইস্তিনশাকের মাধ্যমে নাকে প্রবেশ করা পানি বের করে দেওয়া। এখানে আলাদা করে ইস্তিনশাকের কথা উল্লেখ করা হয়নি কারণ ইস্তিনসারের উল্লেখই তার প্রমাণ, যেহেতু ইস্তিনশাক ছাড়া ইস্তিনসার সম্ভব নয়। কিছু আলেম হাদীসের বাহ্যিক শব্দের ভিত্তিতে নাক ঝাড়াকে ওয়াজিব বলেছেন, তবে অধিকাংশ আলেম একে মুস্তাহাব বলেছেন। তারা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, চেহারার অভ্যন্তরীণ অংশ ধৌত করা ওযুর ক্ষেত্রে আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি। আমি (লেখক) বলি: যারা ইস্তিনশাককে ওয়াজিব বলেছেন তারা হলেন—আহমদ, ইসহাক, আবু উবাইদ, আবু সাওর এবং ইবনুল মুনযির। তারা নির্দেশের বাহ্যিক রূপ দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। তবে জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের নিকট এটি মুস্তাহাব, যার দলিল হলো তিরমিযীর হাসান বর্ণনা এবং হাকিমের সহীহ বর্ণনা, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন: (তেমনভাবে ওযু করো যেমন আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন)। এখানে তিনি তাকে কুরআনের আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, অথচ আয়াতে নাকে পানি দেওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। কেউ কেউ এর উত্তরে বলেছেন: হতে পারে এখানে আল্লাহর নির্দেশ বলতে ওযুর আয়াতের চেয়ে ব্যাপক কিছু বোঝানো হয়েছে, কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা নবীর ওযুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের কেউ উল্লেখ করেননি যে তিনি ইস্তিনশাক ছেড়েছেন, এমনকি কুলি করাও ছাড়েননি। এটি তাদের বিপক্ষেই যায় যারা কুলি করাকে ওয়াজিব মনে করেন না, অথচ আবু দাউদে সহীহ সনদে কুলি করার নির্দেশও সাব্যস্ত হয়েছে। আমি (লেখক) বলি: প্রাসঙ্গিক ও ভাষাগত প্রমাণাদি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, "যেমন আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন" কথাটি দ্বারা ওযুর আয়াতের নির্দেশই উদ্দেশ্য। আর সেই আয়াতে নাকে পানি দেওয়া বা কুলি করার আবশ্যকতা বুঝায় এমন কিছু নেই। যদি কেউ এই আমল দুটির আবশ্যকতা প্রমাণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত পালনের (কখনও না ছাড়ার) দলিল দেন, তবে তাকে ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলাকেও ওয়াজিব বলতে হবে, কারণ বর্ণিত হয়নি যে তিনি কখনো তা ছেড়েছেন; অথচ এটি খোদ ওই দাবিদার আলেমের ইমামের নিকট সুন্নাত বা মুস্তাহাব। তৃতীয়ত: এতে ইস্তিনজার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যা রক্ষার কাম্যতা পাওয়া যায়। কিরমানি বলেন: আমাদের মাযহাব (শাফেয়ী) মতে তিনবার সম্পন্ন করা ওয়াজিব। যদি এতে পবিত্রতা অর্জিত হয় তবে সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, আর যদি পবিত্রতা অর্জনের জন্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হয় তবে তা বাড়ানো ওয়াজিব। এরপর যদি জোড় সংখ্যায় পবিত্রতা অর্জিত হয় তবে বেজোড় করার জন্য আরও একবার মুস্তাহাব। খাত্তাবী বলেন: এতে সংখ্যা তিন হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে, কারণ এটা স্পষ্ট যে এখানে বেজোড় বলতে 'এক' উদ্দেশ্য নয়, কারণ এটি নামের অতিরিক্ত গুণ এবং কেবল একবার দিয়ে ইস্তিনজার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। সুতরাং বোঝা গেল যে, এখানে একের অধিক সংখ্যা উদ্দেশ্য এবং তার সর্বনিম্ন স্তর হলো তিন। আমি (লেখক) বলি: হাদীসের বাহ্যিক শব্দ ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদের জন্য দলিল, যারা মনে করেন ইস্তিনজার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা সুন্নাত নয়। কারণ বেজোড় শব্দটি যেমন তিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি একের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; আর হাদীসটি কেবল বেজোড় হওয়ার প্রতি নির্দেশ করছে। যদি আপনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'তিনটির কম পাথর দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করা' থেকে তিন সংখ্যাটি নির্ধারিত হয়, তবে এর উত্তরে আমি বলব: যেহেতু আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস—(যে ব্যক্তি করল সে ভালো করল, আর যে করল না তাতে কোনো গুনাহ নেই)—সংখ্যা নির্ধারণের আবশ্যকতা নাকচ করে দেয়, তাই উক্ত নিষেধকে সতর্কতামূলক (ইহতিয়াত) হিসেবে ধরা হবে। কারণ সাধারণত তিনবার ব্যবহারের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জিত হয়। আমরাও বলি: যদি কেউ নিশ্চিত হয় যে তিনবারের কম তার পবিত্রতা অর্জিত হবে না, তবে তার জন্য তিনবার ব্যবহার করা আবশ্যক। তবে এই নির্ধারণ সংখ্যার পূর্ণতার জন্য নয়, বরং পবিত্রতা অর্জনের জন্য। এমনকি যদি চতুর্থ বা পঞ্চম বা তার বেশি বারের প্রয়োজন হয়, তবে সেটাই তার জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়টি অনুধাবন করুন।
বিধান আহরণের বর্ণনা: প্রথমত: এতে ওযুর সময় নাক ঝাড়ার (ইস্তিনসার) কাম্যতা প্রমাণিত হয়, তবে এটি ওয়াজিব না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। মুস্তাহাব হলো বাম হাত দিয়ে নাক ঝাড়া, ইমাম নাসাঈ এ বিষয়ে একটি অধ্যায়ও রচনা করেছেন। হাত ছাড়া অন্যভাবে নাক ঝাড়া মাকরূহ; এটি মালেক (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, কারণ এটি চতুষ্পদ জন্তুর আচরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন এটি মাকরূহ নয়। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: নাক ঝাড়ার ক্ষেত্রেও কি নাক ঝাপটানোর (ইস্তিনশাক) মতো তিনবার করা সুন্নাত? উত্তরে আমি বলব: হুমাইদীর 'মুসনাদ'-এ সুফিয়ান থেকে, তিনি আবু যিনাদ থেকে একটি বর্ণনা এসেছে যার শব্দ হলো: (যখন সে নাক ঝাড়বে তখন যেন বেজোড় সংখ্যায় ঝাড়ে)। তাঁর উক্তি 'বেজোড়' শব্দটি এক, তিন এবং তদূর্ধ্ব বেজোড় সংখ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আবার বুখারীর বর্ণনায় এসেছে: (সে যেন তিনবার নাক ঝাড়ে), যেমনটি আমরা উল্লেখ করেছি। হতে পারে এই বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার ব্যাখ্যা স্বরূপ, ফলে নাক ঝাপটানোর মতো এক্ষেত্রেও তিনবার করাই সুন্নাত হবে—এটি অনুধাবন করুন। দ্বিতীয়ত: যারা ইস্তিনসার (নাক ঝাড়া) শব্দটিকে ইস্তিনশাক (নাকে পানি দেওয়া) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন, তারা দাবি করেছেন যে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। ইমাম নববী বলেন: এতে ঐ মাযহাবের পক্ষে দলিল রয়েছে যারা বলেন যে, সাধারণ নির্দেশের কারণে নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। আর যারা একে ওয়াজিব মনে করেন না, তারা এই নির্দেশকে মুস্তাহাব অর্থে গ্রহণ করেন; কারণ প্রকৃত নির্দেশিত বিষয় অর্থাৎ নাক ঝাড়া সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। ইবনে বাত্তাল বলেন: ইস্তিনসার হলো ইস্তিনশাকের মাধ্যমে নাকে প্রবেশ করা পানি বের করে দেওয়া। এখানে আলাদা করে ইস্তিনশাকের কথা উল্লেখ করা হয়নি কারণ ইস্তিনসারের উল্লেখই তার প্রমাণ, যেহেতু ইস্তিনশাক ছাড়া ইস্তিনসার সম্ভব নয়। কিছু আলেম হাদীসের বাহ্যিক শব্দের ভিত্তিতে নাক ঝাড়াকে ওয়াজিব বলেছেন, তবে অধিকাংশ আলেম একে মুস্তাহাব বলেছেন। তারা দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, চেহারার অভ্যন্তরীণ অংশ ধৌত করা ওযুর ক্ষেত্রে আমাদের ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি। আমি (লেখক) বলি: যারা ইস্তিনশাককে ওয়াজিব বলেছেন তারা হলেন—আহমদ, ইসহাক, আবু উবাইদ, আবু সাওর এবং ইবনুল মুনযির। তারা নির্দেশের বাহ্যিক রূপ দিয়ে দলিল পেশ করেছেন। তবে জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের নিকট এটি মুস্তাহাব, যার দলিল হলো তিরমিযীর হাসান বর্ণনা এবং হাকিমের সহীহ বর্ণনা, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলেছিলেন: (তেমনভাবে ওযু করো যেমন আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন)। এখানে তিনি তাকে কুরআনের আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, অথচ আয়াতে নাকে পানি দেওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। কেউ কেউ এর উত্তরে বলেছেন: হতে পারে এখানে আল্লাহর নির্দেশ বলতে ওযুর আয়াতের চেয়ে ব্যাপক কিছু বোঝানো হয়েছে, কেননা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আর যারা নবীর ওযুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, তাদের কেউ উল্লেখ করেননি যে তিনি ইস্তিনশাক ছেড়েছেন, এমনকি কুলি করাও ছাড়েননি। এটি তাদের বিপক্ষেই যায় যারা কুলি করাকে ওয়াজিব মনে করেন না, অথচ আবু দাউদে সহীহ সনদে কুলি করার নির্দেশও সাব্যস্ত হয়েছে। আমি (লেখক) বলি: প্রাসঙ্গিক ও ভাষাগত প্রমাণাদি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, "যেমন আল্লাহ তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন" কথাটি দ্বারা ওযুর আয়াতের নির্দেশই উদ্দেশ্য। আর সেই আয়াতে নাকে পানি দেওয়া বা কুলি করার আবশ্যকতা বুঝায় এমন কিছু নেই। যদি কেউ এই আমল দুটির আবশ্যকতা প্রমাণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত পালনের (কখনও না ছাড়ার) দলিল দেন, তবে তাকে ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলাকেও ওয়াজিব বলতে হবে, কারণ বর্ণিত হয়নি যে তিনি কখনো তা ছেড়েছেন; অথচ এটি খোদ ওই দাবিদার আলেমের ইমামের নিকট সুন্নাত বা মুস্তাহাব। তৃতীয়ত: এতে ইস্তিনজার ক্ষেত্রে বেজোড় সংখ্যা রক্ষার কাম্যতা পাওয়া যায়। কিরমানি বলেন: আমাদের মাযহাব (শাফেয়ী) মতে তিনবার সম্পন্ন করা ওয়াজিব। যদি এতে পবিত্রতা অর্জিত হয় তবে সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, আর যদি পবিত্রতা অর্জনের জন্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন হয় তবে তা বাড়ানো ওয়াজিব। এরপর যদি জোড় সংখ্যায় পবিত্রতা অর্জিত হয় তবে বেজোড় করার জন্য আরও একবার মুস্তাহাব। খাত্তাবী বলেন: এতে সংখ্যা তিন হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে, কারণ এটা স্পষ্ট যে এখানে বেজোড় বলতে 'এক' উদ্দেশ্য নয়, কারণ এটি নামের অতিরিক্ত গুণ এবং কেবল একবার দিয়ে ইস্তিনজার প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন হয় না। সুতরাং বোঝা গেল যে, এখানে একের অধিক সংখ্যা উদ্দেশ্য এবং তার সর্বনিম্ন স্তর হলো তিন। আমি (লেখক) বলি: হাদীসের বাহ্যিক শব্দ ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদের জন্য দলিল, যারা মনে করেন ইস্তিনজার ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা সুন্নাত নয়। কারণ বেজোড় শব্দটি যেমন তিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি একের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; আর হাদীসটি কেবল বেজোড় হওয়ার প্রতি নির্দেশ করছে। যদি আপনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'তিনটির কম পাথর দিয়ে ইস্তিনজা করতে নিষেধ করা' থেকে তিন সংখ্যাটি নির্ধারিত হয়, তবে এর উত্তরে আমি বলব: যেহেতু আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস—(যে ব্যক্তি করল সে ভালো করল, আর যে করল না তাতে কোনো গুনাহ নেই)—সংখ্যা নির্ধারণের আবশ্যকতা নাকচ করে দেয়, তাই উক্ত নিষেধকে সতর্কতামূলক (ইহতিয়াত) হিসেবে ধরা হবে। কারণ সাধারণত তিনবার ব্যবহারের মাধ্যমেই পবিত্রতা অর্জিত হয়। আমরাও বলি: যদি কেউ নিশ্চিত হয় যে তিনবারের কম তার পবিত্রতা অর্জিত হবে না, তবে তার জন্য তিনবার ব্যবহার করা আবশ্যক। তবে এই নির্ধারণ সংখ্যার পূর্ণতার জন্য নয়, বরং পবিত্রতা অর্জনের জন্য। এমনকি যদি চতুর্থ বা পঞ্চম বা তার বেশি বারের প্রয়োজন হয়, তবে সেটাই তার জন্য আবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়টি অনুধাবন করুন।
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٥)