وبمثله يسْقط. وَأما الزَّمَان: فمدته ثَلَاثُونَ شهرا عِنْد أبي حنيفَة، وَعِنْدَهُمَا سنتَانِ، وَبِه قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد، وَعند زفر ثَلَاث سِنِين، وَقَالَ بَعضهم: لَا حدَّ لَهُ للنصوص الْمُطلقَة، وَلَهُمَا قَوْله تَعَالَى: {والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلين} (الْبَقَرَة: 332) . وَقَوله: {وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا} (الْأَحْقَاف: 51) . وَأَقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر. فَبَقيَ للفصال حولان. وَلأبي حنيفَة قَوْله تَعَالَى: {فَإِن أَرَادَا فصالاً عَن تراضٍ مِنْهُمَا وتشاور} (الْبَقَرَة: 332) . بعد قَوْله: {والوالدات يرضعن} (الْبَقَرَة: 332) . فَثَبت أَن بعد الْحَوْلَيْنِ رضَاع، وَالْمعْنَى فِيهِ: أَنه لَا يُمكن قطع الْوَلَد عَن اللَّبن دفْعَة وَاحِدَة، فَلَا بُد من زِيَادَة مُدَّة يعْتَاد فِيهَا الصَّبِي مَعَ اللَّبن الْفِطَام فَيكون غذاؤه اللَّبن تَارَة وَأُخْرَى الطَّعَام إِلَى أَن ينسى اللَّبن، وَأَقل مُدَّة تنْتَقل بهَا الْعَادة سِتَّة أشهر اعْتِبَارا بِمدَّة الْحمل.
تابَعَهُ ابنُ مَهْدِيٍّ عنْ سُفْيَانَ
أَي: تَابع مُحَمَّد بن كثير عبد الرَّحْمَن بن مهْدي فِي رِوَايَته الحَدِيث عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، كَمَا رَوَاهُ ابْن كثير عَنهُ، وَهَذِه الْمُتَابَعَة رَوَاهَا مُسلم عَن زُهَيْر بن حَرْب عَن ابْن مهْدي عَن سُفْيَان بِهِ.
8 - (بابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ والسَّاِرِقِ والزَّاني)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شَهَادَة الْقَاذِف، وَهُوَ الَّذِي يقذف أحدا بِالزِّنَا، وأصل الْقَذْف الرَّمْي، يُقَال: قذف يقذف، من بَاب: ضرب يضْرب، قذفا، فَهُوَ قَاذف، وَلم يُصَرح بِالْجَوَابِ لمَكَان الْخلاف فِيهِ.
وقَوْلِ الله تعَالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً وأُولائِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلَاّ الَّذِينَ تَابُوا} (النُّور: 4 و 5) .
وَقَول الله، مجرور عطفا على قَوْله: شَهَادَة الْقَاذِف، وأوله قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة، وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إلَاّ الَّذين تَابُوا من بعد ذَلِك وَأَصْلحُوا، فَإِن الله غَفُور رَحِيم} (النُّور: 4 و 5) . ظَاهر الْآيَة لَا يدل على الشَّيْء الَّذِي بِهِ رموا الْمُحْصنَات، وَذكر الرَّامِي لَا يدل على الزِّنَا، إِذْ قد يرميها بِسَرِقَة وَشرب خمر، فَلَا بُد من قرينَة دَالَّة على التَّعْيِين، وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن المُرَاد الرَّمْي بِالزِّنَا، لقرائن دلّت عَلَيْهِ، وَهِي تقدم ذكر الزِّنَا وَذكر الْمُحْصنَات الَّتِي هِيَ العفائف، يدل على أَن المُرَاد الرَّمْي بضد العفاف. وَقَوله: {ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء} (النُّور: 4 و 5) . وَمَعْلُوم أَن الشُّهُود غير مَشْرُوط، إلَاّ فِي الزِّنَا، وَالْإِجْمَاع على أَنه لَا يجب الْجلد بِالرَّمْي بِغَيْر الزِّنَا. قَوْله: {فَاجْلِدُوهُمْ} (النُّور: 4 و 5) . الْخطاب للأئمة. قَوْله: {إلَاّ الَّذين تَابُوا} (النُّور: 4 و 5) . هَذَا اسْتثِْنَاء مُنْقَطع، لِأَن التائبين غير داخلين فِي صدر الْكَلَام، وَهُوَ قَوْله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} (النُّور: 4 و 5) . إِذْ التَّوْبَة تجب مَا قبلهَا من الذُّنُوب، فَلَا يكون التائب فَاسِقًا، وَأما شَهَادَته فَلَا تقبل أبدا عِنْد الْحَنَفِيَّة، لِأَن رد الشَّهَادَة من تَتِمَّة الْحَد، لِأَنَّهُ يصلح جَزَاء فَيكون مشاركاً للْأولِ فِي كَونه حدا. وَقَوله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} (النُّور: 4 و 5) . لَا يصلح جَزَاء، لِأَنَّهُ لَيْسَ بخطاب للأئمة، بل هُوَ إِخْبَار عَن صفة قَائِمَة بالقاذفين، فَلَا يصلح أَن يكون من تَمام الْحَد لِأَنَّهُ كَلَام مُبْتَدأ على سَبِيل الِاسْتِئْنَاف مُنْقَطع عَمَّا قبله لعدم صِحَة عطفه على مَا سبق. لِأَن قَوْله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} (النُّور: 4 و 5) . جملَة إخبارية لَيْسَ بخطاب للأئمة، وَمَا قبله جملَة إنشائية خطاب للأئمة، وَكَذَا قَوْله: {وَلَا تقبلُوا} (النُّور: 4 و 5) . جملَة إنشائية، خطاب للأئمة، فيصلح أَن يكون عطفا على قَوْله: {فاجلدوا} (النُّور: 4 و 5) . وَالشَّافِعِيّ رحمه الله قطع قَوْله: {وَلَا تقبلُوا} (النُّور: 4 و 5) . عَن قَوْله: {فاجلدوا} (النُّور: 4 و 5) . مَعَ دَلِيل الِاتِّصَال، وَهُوَ كَونه جملَة إنشائية صَالِحَة للجزاء، مفوضة إِلَى الْأَئِمَّة مثل الألى وواصل قَوْله (وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ) مَعَ قيانم دَلِيل الإنفصال وَهُوَ كَونه جملَة إسمية غير صَالِحَة للجزاء ثمَّ إِنَّه إِذا تَابَ قبلت شَهَادَته عِنْد الشَّافِعِي، وَعند أبي حنيفَة رد شَهَادَته يتَعَلَّق بِاسْتِيفَاء الْحَد، فَإِذا شهد قبل الْحَد أَو قبل تَمام اسْتِيفَائه قبلت شَهَادَته، فَإِذا استوفى لم تقبل شَهَادَته أبدا، وَإِن تَابَ وَكَانَ من الْأَبْرَار الأتقياء، وَعند الشَّافِعِي رد شَهَادَته مُتَعَلق بِنَفس الْقَذْف، فَإِذا تَابَ عَن الْقَذْف بِأَن يرجع عَنهُ عَاد مَقْبُول الشَّهَادَة، وَكِلَاهُمَا متمسك بِالْآيَةِ على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَقَالَ الشَّافِعِي: التَّوْبَة من الْقَذْف إكذابه نَفسه، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِي: مَعْنَاهُ أَن يَقُول: كذبت فَلَا أَعُود إِلَى مثله. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق: لَا يَقُول كذبت، لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ صَادِقا، فَيكون قَوْله: كذبت كذبا، وَالْكذب مَعْصِيّة، والإتيان بالمعصية لَا يكون تَوْبَة عَن مَعْصِيّة أُخْرَى، بل يَقُول: الْقَذْف بَاطِل نَدِمت على مَا قلت وَرجعت عَنهُ وَلَا أَعُود إِلَيْهِ. قَوْله: {وَأَصْلحُوا} (النُّور: 4 و 5) . قَالَ أَصْحَابنَا: إِنَّه بعد التَّوْبَة لَا بُد
تابَعَهُ ابنُ مَهْدِيٍّ عنْ سُفْيَانَ
أَي: تَابع مُحَمَّد بن كثير عبد الرَّحْمَن بن مهْدي فِي رِوَايَته الحَدِيث عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، كَمَا رَوَاهُ ابْن كثير عَنهُ، وَهَذِه الْمُتَابَعَة رَوَاهَا مُسلم عَن زُهَيْر بن حَرْب عَن ابْن مهْدي عَن سُفْيَان بِهِ.
8 - (بابُ شَهَادَةِ القَاذِفِ والسَّاِرِقِ والزَّاني)
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم شَهَادَة الْقَاذِف، وَهُوَ الَّذِي يقذف أحدا بِالزِّنَا، وأصل الْقَذْف الرَّمْي، يُقَال: قذف يقذف، من بَاب: ضرب يضْرب، قذفا، فَهُوَ قَاذف، وَلم يُصَرح بِالْجَوَابِ لمَكَان الْخلاف فِيهِ.
وقَوْلِ الله تعَالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً وأُولائِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ إلَاّ الَّذِينَ تَابُوا} (النُّور: 4 و 5) .
وَقَول الله، مجرور عطفا على قَوْله: شَهَادَة الْقَاذِف، وأوله قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يرْمونَ الْمُحْصنَات ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جلدَة، وَلَا تقبلُوا لَهُم شَهَادَة أبدا وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ إلَاّ الَّذين تَابُوا من بعد ذَلِك وَأَصْلحُوا، فَإِن الله غَفُور رَحِيم} (النُّور: 4 و 5) . ظَاهر الْآيَة لَا يدل على الشَّيْء الَّذِي بِهِ رموا الْمُحْصنَات، وَذكر الرَّامِي لَا يدل على الزِّنَا، إِذْ قد يرميها بِسَرِقَة وَشرب خمر، فَلَا بُد من قرينَة دَالَّة على التَّعْيِين، وَقد اتّفق الْعلمَاء على أَن المُرَاد الرَّمْي بِالزِّنَا، لقرائن دلّت عَلَيْهِ، وَهِي تقدم ذكر الزِّنَا وَذكر الْمُحْصنَات الَّتِي هِيَ العفائف، يدل على أَن المُرَاد الرَّمْي بضد العفاف. وَقَوله: {ثمَّ لم يَأْتُوا بأَرْبعَة شُهَدَاء} (النُّور: 4 و 5) . وَمَعْلُوم أَن الشُّهُود غير مَشْرُوط، إلَاّ فِي الزِّنَا، وَالْإِجْمَاع على أَنه لَا يجب الْجلد بِالرَّمْي بِغَيْر الزِّنَا. قَوْله: {فَاجْلِدُوهُمْ} (النُّور: 4 و 5) . الْخطاب للأئمة. قَوْله: {إلَاّ الَّذين تَابُوا} (النُّور: 4 و 5) . هَذَا اسْتثِْنَاء مُنْقَطع، لِأَن التائبين غير داخلين فِي صدر الْكَلَام، وَهُوَ قَوْله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} (النُّور: 4 و 5) . إِذْ التَّوْبَة تجب مَا قبلهَا من الذُّنُوب، فَلَا يكون التائب فَاسِقًا، وَأما شَهَادَته فَلَا تقبل أبدا عِنْد الْحَنَفِيَّة، لِأَن رد الشَّهَادَة من تَتِمَّة الْحَد، لِأَنَّهُ يصلح جَزَاء فَيكون مشاركاً للْأولِ فِي كَونه حدا. وَقَوله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} (النُّور: 4 و 5) . لَا يصلح جَزَاء، لِأَنَّهُ لَيْسَ بخطاب للأئمة، بل هُوَ إِخْبَار عَن صفة قَائِمَة بالقاذفين، فَلَا يصلح أَن يكون من تَمام الْحَد لِأَنَّهُ كَلَام مُبْتَدأ على سَبِيل الِاسْتِئْنَاف مُنْقَطع عَمَّا قبله لعدم صِحَة عطفه على مَا سبق. لِأَن قَوْله: {وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ} (النُّور: 4 و 5) . جملَة إخبارية لَيْسَ بخطاب للأئمة، وَمَا قبله جملَة إنشائية خطاب للأئمة، وَكَذَا قَوْله: {وَلَا تقبلُوا} (النُّور: 4 و 5) . جملَة إنشائية، خطاب للأئمة، فيصلح أَن يكون عطفا على قَوْله: {فاجلدوا} (النُّور: 4 و 5) . وَالشَّافِعِيّ رحمه الله قطع قَوْله: {وَلَا تقبلُوا} (النُّور: 4 و 5) . عَن قَوْله: {فاجلدوا} (النُّور: 4 و 5) . مَعَ دَلِيل الِاتِّصَال، وَهُوَ كَونه جملَة إنشائية صَالِحَة للجزاء، مفوضة إِلَى الْأَئِمَّة مثل الألى وواصل قَوْله (وَأُولَئِكَ هم الْفَاسِقُونَ) مَعَ قيانم دَلِيل الإنفصال وَهُوَ كَونه جملَة إسمية غير صَالِحَة للجزاء ثمَّ إِنَّه إِذا تَابَ قبلت شَهَادَته عِنْد الشَّافِعِي، وَعند أبي حنيفَة رد شَهَادَته يتَعَلَّق بِاسْتِيفَاء الْحَد، فَإِذا شهد قبل الْحَد أَو قبل تَمام اسْتِيفَائه قبلت شَهَادَته، فَإِذا استوفى لم تقبل شَهَادَته أبدا، وَإِن تَابَ وَكَانَ من الْأَبْرَار الأتقياء، وَعند الشَّافِعِي رد شَهَادَته مُتَعَلق بِنَفس الْقَذْف، فَإِذا تَابَ عَن الْقَذْف بِأَن يرجع عَنهُ عَاد مَقْبُول الشَّهَادَة، وَكِلَاهُمَا متمسك بِالْآيَةِ على الْوَجْه الَّذِي ذَكرْنَاهُ، وَقَالَ الشَّافِعِي: التَّوْبَة من الْقَذْف إكذابه نَفسه، وَقَالَ الْإِصْطَخْرِي: مَعْنَاهُ أَن يَقُول: كذبت فَلَا أَعُود إِلَى مثله. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق: لَا يَقُول كذبت، لِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ صَادِقا، فَيكون قَوْله: كذبت كذبا، وَالْكذب مَعْصِيّة، والإتيان بالمعصية لَا يكون تَوْبَة عَن مَعْصِيّة أُخْرَى، بل يَقُول: الْقَذْف بَاطِل نَدِمت على مَا قلت وَرجعت عَنهُ وَلَا أَعُود إِلَيْهِ. قَوْله: {وَأَصْلحُوا} (النُّور: 4 و 5) . قَالَ أَصْحَابنَا: إِنَّه بعد التَّوْبَة لَا بُد
এবং অনুরুপ কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। আর সময়ের ব্যাপারে: ইমাম আবু হানিফার মতে এর মেয়াদ ত্রিশ মাস, এবং তাঁদের দুজনের (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ) মতে দুই বছর; আর ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমাদ এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম যুফারের মতে তিন বছর। কেউ কেউ বলেছেন: নিঃশর্ত দলীলাদির কারণে এর কোনো নির্ধারিত সীমা নেই। তাঁদের দুজনের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী: "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে" (আল-বাকারাহ: ৩৩২)। এবং তাঁর বাণী: "তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস লাগে" (আল-আহকাফ: ৫১)। গর্ভধারণের সর্বনিম্ন মেয়াদ ছয় মাস, সুতরাং দুধ ছাড়ানোর জন্য দুই বছর অবশিষ্ট থাকে। ইমাম আবু হানিফার দলীল মহান আল্লাহর বাণী: "যদি তারা উভয়ে পারস্পরিক সম্মতি ও পরামর্শের ভিত্তিতে দুধ ছাড়াতে চায়" (আল-বাকারাহ: ৩৩২), যা "মায়েরা দুধ পান করাবে" বাণীর পরে এসেছে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, দুই বছরের পরেও দুধ পান করানো যায়। এর যৌক্তিক অর্থ হলো: শিশুকে হঠাৎ করে দুধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়, তাই এমন কিছু অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন যাতে শিশু দুধের সাথে সাথে অন্য খাবারে অভ্যস্ত হতে পারে এবং এক পর্যায়ে খাবার খেতে খেতে সে দুধের কথা ভুলে যায়। আর অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য সর্বনিম্ন সময় গর্ভধারণের মেয়াদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছয় মাস নির্ধারণ করা হয়েছে।
ইবনে মাহদী সুফিয়ান থেকে তাঁর অনুসরণ করেছেন।
অর্থাৎ: মুহাম্মদ ইবনে কাসীর তাঁর বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরী থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর অনুসরণ করেছেন, যেমনটি ইবনে কাসীর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এই অনুসরণটি যুহাইর ইবনে হারব থেকে, তিনি ইবনে মাহদী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।
৮ - (অনুচ্ছেদ: অপবাদদাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য প্রদান)
অর্থাৎ: এটি অপবাদদাতার সাক্ষ্যের বিধান বর্ণনার অনুচ্ছেদ। অপবাদদাতা হলো সেই ব্যক্তি যে কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। 'কাযফ' শব্দের মূল অর্থ হলো নিক্ষেপ করা। বলা হয়: সে নিক্ষেপ করেছে, নিক্ষেপ করবে, 'দরাবা-ইয়াদরিবু' অধ্যায় থেকে—নিক্ষেপ করা, সুতরাং সে অপবাদদাতা। এখানে বিধানটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি কারণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।
এবং মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না এবং তারাই ফাসেক। তবে যারা তাওবাহ করেছে তারা ছাড়া" (আন-নূর: ৪ ও ৫)।
"আল্লাহর বাণী" শব্দটি "অপবাদদাতার সাক্ষ্য" এর ওপর সমন্বিত হওয়ার কারণে মাজরুর হয়েছে। এর শুরু হলো মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে: "যারা সচ্চরিত্রা নারীদের অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো। তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না এবং তারাই ফাসেক। তবে যারা এর পরে তাওবাহ করেছে এবং সংশোধন হয়েছে তারা ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আন-নূর: ৪ ও ৫)। আয়াতের বাহ্যিক দিকটি নির্দিষ্ট করে বলছে না যে কী বিষয়ের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। অপবাদদাতার উল্লেখ থাকা ব্যভিচারকে নির্দেশ করে না, কারণ সে চুরি বা মদ্যপানের অপবাদও দিতে পারে। তাই নির্দিষ্ট করার জন্য কোনো পরিপার্শ্বিক প্রমাণের প্রয়োজন। তবে ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে এখানে ব্যভিচারের অপবাদই উদ্দেশ্য, কারণ কিছু আলামত একে নির্দেশ করছে। যেমন—এর আগে ব্যভিচারের আলোচনা আসা এবং সচ্চরিত্রা নারীদের কথা উল্লেখ করা, যা নির্দেশ করে যে সচ্চরিত্রতার বিপরীত বিষয়ের অপবাদ দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর বাণী: "অতঃপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি"—এটি সুবিদিত যে, ব্যভিচার ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে চার সাক্ষীর শর্ত নেই। আর এ ব্যাপারেও ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ব্যভিচার ছাড়া অন্য অপবাদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ওয়াজিব হয় না। আল্লাহর বাণী: "তোমরা তাদের বেত্রাঘাত করো"—এটি শাসকদের প্রতি সম্বোধন। আল্লাহর বাণী: "তবে যারা তাওবাহ করেছে"—এটি একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম, কারণ তাওবাহকারীরা বাক্যের প্রথম অংশের অর্থাৎ "তারাই ফাসেক" এর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কারণ তাওবাহ পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, ফলে তাওবাহকারী আর ফাসেক থাকে না। আর হানাফী মাযহাব মতে, তার সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করা হবে না; কারণ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা দণ্ডেরই একটি অংশ। কারণ এটি শাস্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত, ফলে এটি দণ্ড হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম অংশের সাথে অংশীদার হয়। আর আল্লাহর বাণী: "তারাই ফাসেক" অংশটি দণ্ড হওয়ার উপযুক্ত নয়, কারণ এটি শাসকদের প্রতি সম্বোধন নয়, বরং এটি অপবাদদাতাদের মধ্যে বিদ্যমান একটি গুণের বর্ণনা মাত্র। সুতরাং এটি দণ্ডের পূর্ণতা হতে পারে না, কারণ এটি একটি নতুন বাক্য যা পূর্বের বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন, যেহেতু পূর্বের বাক্যের সাথে এর সমন্বয় সঠিক নয়। কারণ আল্লাহর বাণী: "তারাই ফাসেক" একটি বর্ণনামূলক বাক্য, যা শাসকদের প্রতি সম্বোধন নয়। আর এর পূর্বের বাক্যটি হলো একটি নির্দেশমূলক বাক্য যা শাসকদের প্রতি সম্বোধন। অনুরুপভাবে "তোমরা গ্রহণ করো না" বাক্যটি নির্দেশমূলক বাক্য, যা শাসকদের প্রতি সম্বোধন, তাই এটি "তোমরা বেত্রাঘাত করো" বাণীর ওপর সমন্বিত হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) "তোমরা গ্রহণ করো না" বাক্যটিকে "তোমরা বেত্রাঘাত করো" থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, যদিও সেখানে সংযুক্ত হওয়ার দলীল বিদ্যমান (বাক্যটি নির্দেশমূলক হওয়া)। অন্যদিকে তিনি "তারাই ফাসেক" বাক্যটিকে সংযুক্ত করেছেন যদিও সেখানে বিচ্ছিন্নতার দলীল বিদ্যমান (এটি বর্ণনামূলক বাক্য হওয়া)। এরপর ইমাম শাফেয়ীর মতে, যদি সে তাওবাহ করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা দণ্ড কার্যকর করার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যদি সে দণ্ড কার্যকর করার আগে বা পূর্ণ হওয়ার আগে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যদি দণ্ড পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তার সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করা হবে না, যদিও সে তাওবাহ করে এবং নেককার মুত্তাকী হয়ে যায়। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা সরাসরি অপবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সে যখন অপবাদ থেকে তাওবাহ করবে অর্থাৎ নিজেকে মিথ্যাবাদী স্বীকার করবে, তখন সে পুনরায় গ্রহণযোগ্য সাক্ষীতে পরিণত হবে। তারা উভয়েই আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের সপক্ষে দলীল পেশ করেছেন যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। ইমাম শাফেয়ী বলেন: অপবাদের তাওবাহ হলো নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা। আল-ইস্তাখরী বলেন: এর অর্থ হলো সে বলবে—'আমি মিথ্যা বলেছি, আমি আর এমন কাজ করব না।' আবু ইসহাক বলেন: সে 'আমি মিথ্যা বলেছি' বলবে না, কারণ সে হয়তো সত্যবাদী হতে পারে, সেক্ষেত্রে তার 'আমি মিথ্যা বলেছি' বলাটি নিজেই একটি মিথ্যা হবে। আর মিথ্যা বলা একটি গুনাহ, আর এক গুনাহ দিয়ে অন্য গুনাহর তাওবাহ হয় না। বরং সে বলবে—'অপবাদ দেওয়া একটি বাতিল কাজ, আমি যা বলেছি তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছি এবং তা থেকে ফিরে এসেছি আর পুনরায় তা করব না।' আল্লাহর বাণী: "এবং সংশোধন হয়েছে"। আমাদের আসহাবগণ বলেন: তাওবাহর পর অবশ্যই...
ইবনে মাহদী সুফিয়ান থেকে তাঁর অনুসরণ করেছেন।
অর্থাৎ: মুহাম্মদ ইবনে কাসীর তাঁর বর্ণনায় সুফিয়ান সাওরী থেকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে আবদুর রহমান ইবনে মাহদীর অনুসরণ করেছেন, যেমনটি ইবনে কাসীর তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এই অনুসরণটি যুহাইর ইবনে হারব থেকে, তিনি ইবনে মাহদী থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।
৮ - (অনুচ্ছেদ: অপবাদদাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য প্রদান)
অর্থাৎ: এটি অপবাদদাতার সাক্ষ্যের বিধান বর্ণনার অনুচ্ছেদ। অপবাদদাতা হলো সেই ব্যক্তি যে কাউকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়। 'কাযফ' শব্দের মূল অর্থ হলো নিক্ষেপ করা। বলা হয়: সে নিক্ষেপ করেছে, নিক্ষেপ করবে, 'দরাবা-ইয়াদরিবু' অধ্যায় থেকে—নিক্ষেপ করা, সুতরাং সে অপবাদদাতা। এখানে বিধানটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি কারণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।
এবং মহান আল্লাহর বাণী: "তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না এবং তারাই ফাসেক। তবে যারা তাওবাহ করেছে তারা ছাড়া" (আন-নূর: ৪ ও ৫)।
"আল্লাহর বাণী" শব্দটি "অপবাদদাতার সাক্ষ্য" এর ওপর সমন্বিত হওয়ার কারণে মাজরুর হয়েছে। এর শুরু হলো মহান আল্লাহর এই বাণী থেকে: "যারা সচ্চরিত্রা নারীদের অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো। তোমরা কখনোই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না এবং তারাই ফাসেক। তবে যারা এর পরে তাওবাহ করেছে এবং সংশোধন হয়েছে তারা ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (আন-নূর: ৪ ও ৫)। আয়াতের বাহ্যিক দিকটি নির্দিষ্ট করে বলছে না যে কী বিষয়ের অপবাদ দেওয়া হয়েছে। অপবাদদাতার উল্লেখ থাকা ব্যভিচারকে নির্দেশ করে না, কারণ সে চুরি বা মদ্যপানের অপবাদও দিতে পারে। তাই নির্দিষ্ট করার জন্য কোনো পরিপার্শ্বিক প্রমাণের প্রয়োজন। তবে ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে এখানে ব্যভিচারের অপবাদই উদ্দেশ্য, কারণ কিছু আলামত একে নির্দেশ করছে। যেমন—এর আগে ব্যভিচারের আলোচনা আসা এবং সচ্চরিত্রা নারীদের কথা উল্লেখ করা, যা নির্দেশ করে যে সচ্চরিত্রতার বিপরীত বিষয়ের অপবাদ দেওয়াই এখানে উদ্দেশ্য। আর আল্লাহর বাণী: "অতঃপর তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারেনি"—এটি সুবিদিত যে, ব্যভিচার ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে চার সাক্ষীর শর্ত নেই। আর এ ব্যাপারেও ঐক্যমত্য রয়েছে যে, ব্যভিচার ছাড়া অন্য অপবাদের ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত ওয়াজিব হয় না। আল্লাহর বাণী: "তোমরা তাদের বেত্রাঘাত করো"—এটি শাসকদের প্রতি সম্বোধন। আল্লাহর বাণী: "তবে যারা তাওবাহ করেছে"—এটি একটি বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম, কারণ তাওবাহকারীরা বাক্যের প্রথম অংশের অর্থাৎ "তারাই ফাসেক" এর অন্তর্ভুক্ত থাকে না। কারণ তাওবাহ পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়, ফলে তাওবাহকারী আর ফাসেক থাকে না। আর হানাফী মাযহাব মতে, তার সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করা হবে না; কারণ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা দণ্ডেরই একটি অংশ। কারণ এটি শাস্তি হিসেবে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত, ফলে এটি দণ্ড হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম অংশের সাথে অংশীদার হয়। আর আল্লাহর বাণী: "তারাই ফাসেক" অংশটি দণ্ড হওয়ার উপযুক্ত নয়, কারণ এটি শাসকদের প্রতি সম্বোধন নয়, বরং এটি অপবাদদাতাদের মধ্যে বিদ্যমান একটি গুণের বর্ণনা মাত্র। সুতরাং এটি দণ্ডের পূর্ণতা হতে পারে না, কারণ এটি একটি নতুন বাক্য যা পূর্বের বাক্য থেকে বিচ্ছিন্ন, যেহেতু পূর্বের বাক্যের সাথে এর সমন্বয় সঠিক নয়। কারণ আল্লাহর বাণী: "তারাই ফাসেক" একটি বর্ণনামূলক বাক্য, যা শাসকদের প্রতি সম্বোধন নয়। আর এর পূর্বের বাক্যটি হলো একটি নির্দেশমূলক বাক্য যা শাসকদের প্রতি সম্বোধন। অনুরুপভাবে "তোমরা গ্রহণ করো না" বাক্যটি নির্দেশমূলক বাক্য, যা শাসকদের প্রতি সম্বোধন, তাই এটি "তোমরা বেত্রাঘাত করো" বাণীর ওপর সমন্বিত হতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) "তোমরা গ্রহণ করো না" বাক্যটিকে "তোমরা বেত্রাঘাত করো" থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, যদিও সেখানে সংযুক্ত হওয়ার দলীল বিদ্যমান (বাক্যটি নির্দেশমূলক হওয়া)। অন্যদিকে তিনি "তারাই ফাসেক" বাক্যটিকে সংযুক্ত করেছেন যদিও সেখানে বিচ্ছিন্নতার দলীল বিদ্যমান (এটি বর্ণনামূলক বাক্য হওয়া)। এরপর ইমাম শাফেয়ীর মতে, যদি সে তাওবাহ করে তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইমাম আবু হানিফার মতে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা দণ্ড কার্যকর করার সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং যদি সে দণ্ড কার্যকর করার আগে বা পূর্ণ হওয়ার আগে সাক্ষ্য দেয়, তবে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে। আর যদি দণ্ড পূর্ণ হয়ে যায়, তবে তার সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করা হবে না, যদিও সে তাওবাহ করে এবং নেককার মুত্তাকী হয়ে যায়। আর ইমাম শাফেয়ীর মতে, তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা সরাসরি অপবাদের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং সে যখন অপবাদ থেকে তাওবাহ করবে অর্থাৎ নিজেকে মিথ্যাবাদী স্বীকার করবে, তখন সে পুনরায় গ্রহণযোগ্য সাক্ষীতে পরিণত হবে। তারা উভয়েই আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের সপক্ষে দলীল পেশ করেছেন যেভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। ইমাম শাফেয়ী বলেন: অপবাদের তাওবাহ হলো নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা। আল-ইস্তাখরী বলেন: এর অর্থ হলো সে বলবে—'আমি মিথ্যা বলেছি, আমি আর এমন কাজ করব না।' আবু ইসহাক বলেন: সে 'আমি মিথ্যা বলেছি' বলবে না, কারণ সে হয়তো সত্যবাদী হতে পারে, সেক্ষেত্রে তার 'আমি মিথ্যা বলেছি' বলাটি নিজেই একটি মিথ্যা হবে। আর মিথ্যা বলা একটি গুনাহ, আর এক গুনাহ দিয়ে অন্য গুনাহর তাওবাহ হয় না। বরং সে বলবে—'অপবাদ দেওয়া একটি বাতিল কাজ, আমি যা বলেছি তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছি এবং তা থেকে ফিরে এসেছি আর পুনরায় তা করব না।' আল্লাহর বাণী: "এবং সংশোধন হয়েছে"। আমাদের আসহাবগণ বলেন: তাওবাহর পর অবশ্যই...
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٢٠٧)