عَمَّا أَعلَى وَالْآخر أدنى، أَو نَحْو ذَلِك من الِاخْتِلَاف، فخافت أَن تكون الْإِبَاحَة مُخْتَصَّة بِصَاحِب الْوَصْف المسؤول عَنهُ أَولا وَالله أعلم. انْتهى. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَو يحْتَمل أَنَّهَا نسيت الْقِصَّة الأولى فأنشأت سؤالاً آخر. أَو جوزت تَبْدِيل الحكم.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: ثُبُوت الْمَحْرَمِيَّة بَينهَا وَبَين عَمها من الرضَاعَة. وَفِيه: أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تَأذن للرجل الَّذِي لَيْسَ بِمحرم لَهَا فِي الدُّخُول عَلَيْهَا، وَيجب عَلَيْهَا الاحتجاب مِنْهُ، وَهُوَ كَذَلِك إِجْمَاعًا بعد أَن نزلت آيَة الْحجاب، وَمَا ورد من بروز النِّسَاء فَإِنَّمَا كَانَ قبل نزُول الْحجاب، وَكَانَت قصَّة أَفْلح مَعَ عَائِشَة بعد نزُول الْحجاب، كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ،. من طَرِيق مَالك أَن ذَلِك كَانَ بعد أَن نزل الْحجاب. وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة الاسْتِئْذَان، وَلَو فِي حق الْمحرم، لجَوَاز أَن تكون الْمَرْأَة على حَال لَا يحل للْمحرمِ أَن يَرَاهَا عَلَيْهِ. وَفِيه: أَن الْأَمر المتردد فِيهِ بَين التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة لَيْسَ لمن لم يتَرَجَّح أحد الطَّرفَيْنِ الْإِقْدَام عَلَيْهِ. وَفِيه: جَوَاز الْخلْوَة وَالنَّظَر إِلَى غير الْعَوْرَة للْمحرمِ بِالرّضَاعِ، وَلَكِن إِنَّمَا يثبت فِي محرمية الرَّضَاع تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة والمسافرة بهَا، وَلَا تثبت بَقِيَّة الْأَحْكَام من كل وَجه: من الْمِيرَاث، وَوُجُوب النَّفَقَة وَالْعِتْق بِالْملكِ وَالْعقل عَنْهَا ورد الشَّهَادَة وَسُقُوط الْقصاص، وَلَو كَانَ أَبَا أَو أما، فَإِنَّهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّ فِي سَائِر هَذِه الْأَحْكَام.
5462 - حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ قَالَ حدَّثنا قَتادَةُ عنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِي بِنْتُ أخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.
(الحَدِيث 5462 طرفه فِي: 0015) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ حكم الرَّضَاع. والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن مُسَدّد عَن يحيى الْقطَّان. وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن هدبة بن خَالِد عَن همام بِهِ وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن مُحَمَّد بن يحيى الْقطيعِي وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عبد الله بن الصَّباح وَعَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّمِيمِي. وَأخرجه فِيهِ ابْن مَاجَه عَن حميد بن مسْعدَة الشَّامي وَأبي بكر مُحَمَّد بن خَلاد.
قَوْله: (فِي بنت حَمْزَة) وَهُوَ حَمْزَة بن عبد الْمطلب بن هَاشم أَبُو يعلى، وَقيل: أَبُو عمَارَة، وَهُوَ عَم رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم وَأَخُوهُ من الرضَاعَة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لَهب، وَكَانَ حَمْزَة أسن من رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم بِسنتَيْنِ، وَشهد أحدا وَقتل بهَا يَوْم السبت النّصْف من شَوَّال من سنة ثَلَاث من الْهِجْرَة. قَوْله: (لَا تحل لي) ، إِنَّمَا لم تحل لَهُ لِأَنَّهَا كَانَت بنت أَخِيه من الرَّضَاع، وَهُوَ معنى قَوْله: (هِيَ بنت أخي من الرضَاعَة) . قَوْله: (يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب) ، قَالَ الْخطابِيّ: اللَّفْظ عَام وَمَعْنَاهُ خَاص، وتفصيله: أَن الرَّضَاع يجْرِي عُمُومه فِي تَحْرِيم نِكَاح الْمُرضعَة وَذَوي أرحامها على الرَّضِيع مجْرى النّسَب، وَلَا يجْرِي فِي الرَّضِيع وَذَوي أرحامه مجْرَاه، وَذَلِكَ أَنه إِذا أَرْضَعَتْه صَارَت أما لَهُ يحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا وَنِكَاح محارمها، وَهِي لَا تحرم على أَبِيه وَلَا على ذَوي أنسابه غير أَوْلَاده، فَيجْرِي الْأَمر فِي هَذَا الْبَاب عُمُوما على أحد الشقين، وخصوصاً فِي الشق الآخر. وَفِي (التَّوْضِيح) : يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب لفظ عَام لَا يتسثنى مِنْهُ شَيْء. قلت: يسْتَثْنى مِنْهُ أَشْيَاء. مِنْهَا: أَنه يجوز أَن يتَزَوَّج بِأم أَخِيه وَأُخْت ابْنه من الرَّضَاع، وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج بهما من النّسَب لِأَن أم أَخِيه من النّسَب تكون أمه، أَو مَوْطُوءَة أَبِيه بِخِلَاف الرَّضَاع وَأُخْت ابْنه من النّسَب ربيته أَو بنته، بِخِلَاف الرَّضَاع، وَيجوز أَن يتَزَوَّج بأخت أَخِيه من الرَّضَاع، كَمَا يجوز أَن يتَزَوَّج بأخت أَخِيه من النّسَب، ذَلِك مثل الْأَخ من الْأَب إِذا كَانَ لَهُ أُخْت من الْأُم جَازَ لِأَخِيهِ من أَبِيه أَن يَتَزَوَّجهَا، وكل مَا لَا يحرم من النّسَب لَا يحرم من الرَّضَاع، وَقد يحرم من النّسَب مَا لَا يحرم من الرَّضَاع، كَمَا ذكرنَا من الصُّورَتَيْنِ. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج بِأم حفيده من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز أَن يتَزَوَّج بجدة وَلَده من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج بأب أَخِيهَا من الرَّضَاع، وَلَا يجوز ذَلِك من النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أم عَمه من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أم خَاله من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج بِأَخ ابْنَتهَا من الرَّضَاع دون النّسَب.
وَفِيه: إِثْبَات التحريمك بِلَبن الْفَحْل، وَاخْتلف أهل الْعلم قَدِيما فِي لبن الْفَحْل، وَكَانَ الْخلاف قَدِيما منتشراً فِي زمن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. ثمَّ أَجمعُوا بعد ذَلِك، إلَاّ الْقَلِيل مِنْهُم، أَن لبن الْفَحْل يحرم، فَأَما من قَالَ من
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: ثُبُوت الْمَحْرَمِيَّة بَينهَا وَبَين عَمها من الرضَاعَة. وَفِيه: أَنه لَا يجوز للْمَرْأَة أَن تَأذن للرجل الَّذِي لَيْسَ بِمحرم لَهَا فِي الدُّخُول عَلَيْهَا، وَيجب عَلَيْهَا الاحتجاب مِنْهُ، وَهُوَ كَذَلِك إِجْمَاعًا بعد أَن نزلت آيَة الْحجاب، وَمَا ورد من بروز النِّسَاء فَإِنَّمَا كَانَ قبل نزُول الْحجاب، وَكَانَت قصَّة أَفْلح مَعَ عَائِشَة بعد نزُول الْحجاب، كَمَا ثَبت فِي الصَّحِيحَيْنِ،. من طَرِيق مَالك أَن ذَلِك كَانَ بعد أَن نزل الْحجاب. وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة الاسْتِئْذَان، وَلَو فِي حق الْمحرم، لجَوَاز أَن تكون الْمَرْأَة على حَال لَا يحل للْمحرمِ أَن يَرَاهَا عَلَيْهِ. وَفِيه: أَن الْأَمر المتردد فِيهِ بَين التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة لَيْسَ لمن لم يتَرَجَّح أحد الطَّرفَيْنِ الْإِقْدَام عَلَيْهِ. وَفِيه: جَوَاز الْخلْوَة وَالنَّظَر إِلَى غير الْعَوْرَة للْمحرمِ بِالرّضَاعِ، وَلَكِن إِنَّمَا يثبت فِي محرمية الرَّضَاع تَحْرِيم النِّكَاح وَجَوَاز النّظر وَالْخلْوَة والمسافرة بهَا، وَلَا تثبت بَقِيَّة الْأَحْكَام من كل وَجه: من الْمِيرَاث، وَوُجُوب النَّفَقَة وَالْعِتْق بِالْملكِ وَالْعقل عَنْهَا ورد الشَّهَادَة وَسُقُوط الْقصاص، وَلَو كَانَ أَبَا أَو أما، فَإِنَّهُمَا كَالْأَجْنَبِيِّ فِي سَائِر هَذِه الْأَحْكَام.
5462 - حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ قَالَ حدَّثنا قَتادَةُ عنْ جابِرِ بنِ زَيْدٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لي يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِي بِنْتُ أخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ.
(الحَدِيث 5462 طرفه فِي: 0015) .
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَن فِيهِ حكم الرَّضَاع. والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النِّكَاح عَن مُسَدّد عَن يحيى الْقطَّان. وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن هدبة بن خَالِد عَن همام بِهِ وَعَن زُهَيْر بن حَرْب وَعَن مُحَمَّد بن يحيى الْقطيعِي وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن عبد الله بن الصَّباح وَعَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد التَّمِيمِي. وَأخرجه فِيهِ ابْن مَاجَه عَن حميد بن مسْعدَة الشَّامي وَأبي بكر مُحَمَّد بن خَلاد.
قَوْله: (فِي بنت حَمْزَة) وَهُوَ حَمْزَة بن عبد الْمطلب بن هَاشم أَبُو يعلى، وَقيل: أَبُو عمَارَة، وَهُوَ عَم رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم وَأَخُوهُ من الرضَاعَة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لَهب، وَكَانَ حَمْزَة أسن من رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم بِسنتَيْنِ، وَشهد أحدا وَقتل بهَا يَوْم السبت النّصْف من شَوَّال من سنة ثَلَاث من الْهِجْرَة. قَوْله: (لَا تحل لي) ، إِنَّمَا لم تحل لَهُ لِأَنَّهَا كَانَت بنت أَخِيه من الرَّضَاع، وَهُوَ معنى قَوْله: (هِيَ بنت أخي من الرضَاعَة) . قَوْله: (يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب) ، قَالَ الْخطابِيّ: اللَّفْظ عَام وَمَعْنَاهُ خَاص، وتفصيله: أَن الرَّضَاع يجْرِي عُمُومه فِي تَحْرِيم نِكَاح الْمُرضعَة وَذَوي أرحامها على الرَّضِيع مجْرى النّسَب، وَلَا يجْرِي فِي الرَّضِيع وَذَوي أرحامه مجْرَاه، وَذَلِكَ أَنه إِذا أَرْضَعَتْه صَارَت أما لَهُ يحرم عَلَيْهِ نِكَاحهَا وَنِكَاح محارمها، وَهِي لَا تحرم على أَبِيه وَلَا على ذَوي أنسابه غير أَوْلَاده، فَيجْرِي الْأَمر فِي هَذَا الْبَاب عُمُوما على أحد الشقين، وخصوصاً فِي الشق الآخر. وَفِي (التَّوْضِيح) : يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب لفظ عَام لَا يتسثنى مِنْهُ شَيْء. قلت: يسْتَثْنى مِنْهُ أَشْيَاء. مِنْهَا: أَنه يجوز أَن يتَزَوَّج بِأم أَخِيه وَأُخْت ابْنه من الرَّضَاع، وَلَا يجوز أَن يتَزَوَّج بهما من النّسَب لِأَن أم أَخِيه من النّسَب تكون أمه، أَو مَوْطُوءَة أَبِيه بِخِلَاف الرَّضَاع وَأُخْت ابْنه من النّسَب ربيته أَو بنته، بِخِلَاف الرَّضَاع، وَيجوز أَن يتَزَوَّج بأخت أَخِيه من الرَّضَاع، كَمَا يجوز أَن يتَزَوَّج بأخت أَخِيه من النّسَب، ذَلِك مثل الْأَخ من الْأَب إِذا كَانَ لَهُ أُخْت من الْأُم جَازَ لِأَخِيهِ من أَبِيه أَن يَتَزَوَّجهَا، وكل مَا لَا يحرم من النّسَب لَا يحرم من الرَّضَاع، وَقد يحرم من النّسَب مَا لَا يحرم من الرَّضَاع، كَمَا ذكرنَا من الصُّورَتَيْنِ. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج بِأم حفيده من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز أَن يتَزَوَّج بجدة وَلَده من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج بأب أَخِيهَا من الرَّضَاع، وَلَا يجوز ذَلِك من النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أم عَمه من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أم خَاله من الرَّضَاع دون النّسَب. وَمِنْهَا: أَنه يجوز لَهَا أَن تتَزَوَّج بِأَخ ابْنَتهَا من الرَّضَاع دون النّسَب.
وَفِيه: إِثْبَات التحريمك بِلَبن الْفَحْل، وَاخْتلف أهل الْعلم قَدِيما فِي لبن الْفَحْل، وَكَانَ الْخلاف قَدِيما منتشراً فِي زمن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. ثمَّ أَجمعُوا بعد ذَلِك، إلَاّ الْقَلِيل مِنْهُم، أَن لبن الْفَحْل يحرم، فَأَما من قَالَ من
উভয় বর্ণনার একটি উচ্চতর এবং অন্যটি নিম্নতর হওয়া বা এ জাতীয় পার্থক্যের কারণে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, অনুমতিটি কেবল প্রথম জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির গুণের সাথে নির্দিষ্ট হতে পারে। আর আল্লাহই ভালো জানেন। সমাপ্ত। আল-কুরতুবী বলেন: অথবা সম্ভাবনা রয়েছে যে তিনি আগের ঘটনাটি ভুলে গিয়েছিলেন, তাই নতুন করে প্রশ্ন করেছেন। অথবা তিনি হুকুম পরিবর্তনের অবকাশ দিচ্ছিলেন।
এ থেকে যা উপকৃত হওয়া যায় তার বর্ণনা: এতে রয়েছে: দুগ্ধপানের মাধ্যমে তাঁর এবং তাঁর চাচার মাঝে মাহরাম হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়া। এতে আরও রয়েছে: কোন মহিলার জন্য এমন পুরুষের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বৈধ নয় যে তার মাহরাম নয় এবং তার থেকে পর্দা করা ওয়াজিব। পর্দা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এটিই ইজমা বা সর্বসম্মত মত। মহিলাদের পর্দার বাইরে আসার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পর্দা অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা। আর আয়েশার সাথে আফলাহর ঘটনাটি ছিল পর্দা অবতীর্ণ হওয়ার পরের, যেমনটি সহীহায়নে সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম মালিকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি পর্দা অবতীর্ণ হওয়ার পর ঘটেছিল। এতে আরও রয়েছে: অনুমতি চাওয়ার বৈধতা, এমনকি মাহরামের ক্ষেত্রেও; কারণ এমন হতে পারে যে, মহিলাটি এমন অবস্থায় রয়েছেন যা দেখা মাহরামের জন্য বৈধ নয়। এতে আরও রয়েছে: হারাম ও হালালের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না একটি দিক অগ্রাধিকার পায়, ততক্ষণ সেদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এতে রয়েছে: দুগ্ধপানের মাধ্যমে মাহরাম হলে নির্জনে থাকা এবং লজ্জাস্থান ব্যতীত অঙ্গসমূহ দেখার বৈধতা। তবে দুগ্ধপানের মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল বিবাহ হারাম হওয়া, দেখা করার বৈধতা, নির্জনে অবস্থান এবং তাকে নিয়ে সফর করা সাব্যস্ত হয়। অন্যান্য সকল আহকাম সবদিক থেকে সাব্যস্ত হয় না: যেমন উত্তরাধিকার, ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা, মালিকানার মাধ্যমে মুক্ত হওয়া, তার পক্ষ থেকে রক্তমূল্য পরিশোধ করা, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হওয়া এবং কিসাস বাতিল হওয়া—এমনকি যদি তারা পিতা বা মাতাও হয়। কারণ তারা অন্যান্য সমস্ত আহকামের ক্ষেত্রে অপরিচিত বা গাইরে মাহরামের মতো।
৫৪৬২ - মুসলিম ইবনে ইবরাহীম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাম্মাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কাতাদা জাবির ইবনে যায়দ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামযার কন্যা সম্পর্কে বলেছেন: সে আমার জন্য হালাল নয়। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়। সে দুগ্ধপানের দিক থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী।
(হাদীস ৫৪৬২-এর অবশিষ্টাংশ অনুচ্ছেদ: ১৫-তে রয়েছে)।
অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য এই দিক থেকে যে, এতে দুগ্ধপানের বিধান রয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বিবাহ অধ্যায়ে মুসাদ্দাদ হতে এবং তিনি ইয়াহইয়া আল-কাত্তান হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি বিবাহ অধ্যায়ে হুদবাহ ইবনে খালিদ হতে এবং তিনি হাম্মাম হতে বর্ণনা করেছেন; এছাড়াও যুহাইর ইবনে হারব, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-কুতাঈ এবং আবু বকর ইবনে আবি শাইবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ এবং ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আত-তামীমী হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি হুমাইদ ইবনে মাসআদাহ আশ-শামী এবং আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে খাল্লাদ হতে বর্ণনা করেছেন।
তাঁর উক্তি: (হামযার কন্যা সম্পর্কে), তিনি হলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম আবু ইয়ালা; কারো মতে আবু উমারা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা এবং দুগ্ধভাই। আবু লাহাবের মুক্তদাসী সুওয়াইবা তাঁদের উভয়কে দুগ্ধপান করিয়েছিলেন। হামযা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা দুই বছরের বড় ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি শনিবার সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর উক্তি: (সে আমার জন্য হালাল নয়), সে তাঁর জন্য হালাল ছিল না কারণ সে ছিল তাঁর দুগ্ধভাইয়ের মেয়ে। আর এটিই তাঁর এই উক্তির মর্ম: (সে দুগ্ধপানের দিক থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী)। তাঁর উক্তি: (বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়), আল-খাত্তাবী বলেন: শব্দগুলো ব্যাপক কিন্তু অর্থ সুনির্দিষ্ট। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো: দুগ্ধপানের সাধারণ বিধানটি দুগ্ধদানকারী নারী এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুগ্ধপানকারী শিশুর বৈবাহিক সম্পর্কের হারামের ক্ষেত্রে বংশীয় সম্পর্কের হারামের মতোই প্রযোজ্য হবে। তবে এটি দুগ্ধপানকারী শিশু এবং তার আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ, যখন কোন নারী তাকে দুগ্ধপান করাবে, তখন সে তার মা হয়ে যাবে এবং তার সাথে ও তার মাহরামদের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু সেই নারী ঐ শিশুর পিতা বা তার সন্তান ব্যতীত অন্য আত্মীয়দের জন্য হারাম হবে না। সুতরাং এই বিষয়টি এক পক্ষ থেকে ব্যাপক এবং অন্য পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট। 'আত-তাওদীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়—এটি একটি সাধারণ শব্দ যা থেকে কিছুই বাদ যায় না। আমি (লেখক) বলছি: এটি থেকে বেশ কিছু বিষয় ব্যতিক্রম। তার মধ্যে রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের ভাইয়ের মা এবং নিজের ছেলের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। কারণ বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাইয়ের মা হয় নিজের মা অথবা পিতার স্ত্রী; যা দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে ভিন্ন। বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের ছেলের বোন হয় নিজের কন্যা অথবা নিজের লালিত কন্যা; যা দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে ভিন্ন। দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ, যেমনটি বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জায়েজ। উদাহরণস্বরূপ, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের যদি কোন বৈপিত্রীয় বোন থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই তাকে বিবাহ করতে পারে। বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা হারাম নয়, দুগ্ধপানের ক্ষেত্রেও তা হারাম নয়। তবে কখনও বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা হারাম, দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে তা হারাম নাও হতে পারে, যেমনটি আমরা দুই সুরতে উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের নাতির মাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের সন্তানের দাদীকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। আরও রয়েছে: একজন মহিলার জন্য তার দুগ্ধভাইয়ের পিতাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের চাচার মাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের মামার মাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। আরও রয়েছে: একজন মহিলার জন্য তার দুগ্ধকন্যার ভাইকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়।
এতে আরও রয়েছে: দুগ্ধদানকারী নারীর স্বামীর মাধ্যমে সৃষ্ট দুগ্ধের কারণে (লবানুল ফাহল) হারাম সাব্যস্ত হওয়া। লবানুল ফাহল সম্পর্কে পূর্বসূরি আলিমগণের মাঝে মতভেদ ছিল। সাহাবী ও তাবিঈগণের যুগে এই মতভেদ ব্যাপক ছিল। পরবর্তীতে অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, লবানুল ফাহল এর মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে যারা এর বিপক্ষে বলেছেন...
এ থেকে যা উপকৃত হওয়া যায় তার বর্ণনা: এতে রয়েছে: দুগ্ধপানের মাধ্যমে তাঁর এবং তাঁর চাচার মাঝে মাহরাম হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হওয়া। এতে আরও রয়েছে: কোন মহিলার জন্য এমন পুরুষের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া বৈধ নয় যে তার মাহরাম নয় এবং তার থেকে পর্দা করা ওয়াজিব। পর্দা সংক্রান্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এটিই ইজমা বা সর্বসম্মত মত। মহিলাদের পর্দার বাইরে আসার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা পর্দা অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা। আর আয়েশার সাথে আফলাহর ঘটনাটি ছিল পর্দা অবতীর্ণ হওয়ার পরের, যেমনটি সহীহায়নে সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম মালিকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি পর্দা অবতীর্ণ হওয়ার পর ঘটেছিল। এতে আরও রয়েছে: অনুমতি চাওয়ার বৈধতা, এমনকি মাহরামের ক্ষেত্রেও; কারণ এমন হতে পারে যে, মহিলাটি এমন অবস্থায় রয়েছেন যা দেখা মাহরামের জন্য বৈধ নয়। এতে আরও রয়েছে: হারাম ও হালালের মাঝে দ্বিধাগ্রস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে যতক্ষণ না একটি দিক অগ্রাধিকার পায়, ততক্ষণ সেদিকে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। এতে রয়েছে: দুগ্ধপানের মাধ্যমে মাহরাম হলে নির্জনে থাকা এবং লজ্জাস্থান ব্যতীত অঙ্গসমূহ দেখার বৈধতা। তবে দুগ্ধপানের মাধ্যমে মাহরাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল বিবাহ হারাম হওয়া, দেখা করার বৈধতা, নির্জনে অবস্থান এবং তাকে নিয়ে সফর করা সাব্যস্ত হয়। অন্যান্য সকল আহকাম সবদিক থেকে সাব্যস্ত হয় না: যেমন উত্তরাধিকার, ভরণপোষণের বাধ্যবাধকতা, মালিকানার মাধ্যমে মুক্ত হওয়া, তার পক্ষ থেকে রক্তমূল্য পরিশোধ করা, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হওয়া এবং কিসাস বাতিল হওয়া—এমনকি যদি তারা পিতা বা মাতাও হয়। কারণ তারা অন্যান্য সমস্ত আহকামের ক্ষেত্রে অপরিচিত বা গাইরে মাহরামের মতো।
৫৪৬২ - মুসলিম ইবনে ইবরাহীম আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হাম্মাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কাতাদা জাবির ইবনে যায়দ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামযার কন্যা সম্পর্কে বলেছেন: সে আমার জন্য হালাল নয়। বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়। সে দুগ্ধপানের দিক থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী।
(হাদীস ৫৪৬২-এর অবশিষ্টাংশ অনুচ্ছেদ: ১৫-তে রয়েছে)।
অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য এই দিক থেকে যে, এতে দুগ্ধপানের বিধান রয়েছে। হাদীসটি ইমাম বুখারী বিবাহ অধ্যায়ে মুসাদ্দাদ হতে এবং তিনি ইয়াহইয়া আল-কাত্তান হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি বিবাহ অধ্যায়ে হুদবাহ ইবনে খালিদ হতে এবং তিনি হাম্মাম হতে বর্ণনা করেছেন; এছাড়াও যুহাইর ইবনে হারব, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আল-কুতাঈ এবং আবু বকর ইবনে আবি শাইবা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ এটি আব্দুল্লাহ ইবনে সাব্বাহ এবং ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আত-তামীমী হতে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি হুমাইদ ইবনে মাসআদাহ আশ-শামী এবং আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে খাল্লাদ হতে বর্ণনা করেছেন।
তাঁর উক্তি: (হামযার কন্যা সম্পর্কে), তিনি হলেন হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম আবু ইয়ালা; কারো মতে আবু উমারা। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চাচা এবং দুগ্ধভাই। আবু লাহাবের মুক্তদাসী সুওয়াইবা তাঁদের উভয়কে দুগ্ধপান করিয়েছিলেন। হামযা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপেক্ষা দুই বছরের বড় ছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হিজরী তৃতীয় সনের শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি শনিবার সেখানে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর উক্তি: (সে আমার জন্য হালাল নয়), সে তাঁর জন্য হালাল ছিল না কারণ সে ছিল তাঁর দুগ্ধভাইয়ের মেয়ে। আর এটিই তাঁর এই উক্তির মর্ম: (সে দুগ্ধপানের দিক থেকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী)। তাঁর উক্তি: (বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়), আল-খাত্তাবী বলেন: শব্দগুলো ব্যাপক কিন্তু অর্থ সুনির্দিষ্ট। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা হলো: দুগ্ধপানের সাধারণ বিধানটি দুগ্ধদানকারী নারী এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে দুগ্ধপানকারী শিশুর বৈবাহিক সম্পর্কের হারামের ক্ষেত্রে বংশীয় সম্পর্কের হারামের মতোই প্রযোজ্য হবে। তবে এটি দুগ্ধপানকারী শিশু এবং তার আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রে সেভাবে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ, যখন কোন নারী তাকে দুগ্ধপান করাবে, তখন সে তার মা হয়ে যাবে এবং তার সাথে ও তার মাহরামদের সাথে বিবাহ হারাম হয়ে যাবে। কিন্তু সেই নারী ঐ শিশুর পিতা বা তার সন্তান ব্যতীত অন্য আত্মীয়দের জন্য হারাম হবে না। সুতরাং এই বিষয়টি এক পক্ষ থেকে ব্যাপক এবং অন্য পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট। 'আত-তাওদীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়—এটি একটি সাধারণ শব্দ যা থেকে কিছুই বাদ যায় না। আমি (লেখক) বলছি: এটি থেকে বেশ কিছু বিষয় ব্যতিক্রম। তার মধ্যে রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের ভাইয়ের মা এবং নিজের ছেলের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। কারণ বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাইয়ের মা হয় নিজের মা অথবা পিতার স্ত্রী; যা দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে ভিন্ন। বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজের ছেলের বোন হয় নিজের কন্যা অথবা নিজের লালিত কন্যা; যা দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে ভিন্ন। দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ, যেমনটি বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও জায়েজ। উদাহরণস্বরূপ, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের যদি কোন বৈপিত্রীয় বোন থাকে, তবে বৈমাত্রেয় ভাই তাকে বিবাহ করতে পারে। বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা হারাম নয়, দুগ্ধপানের ক্ষেত্রেও তা হারাম নয়। তবে কখনও বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা হারাম, দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে তা হারাম নাও হতে পারে, যেমনটি আমরা দুই সুরতে উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের নাতির মাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের সন্তানের দাদীকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। আরও রয়েছে: একজন মহিলার জন্য তার দুগ্ধভাইয়ের পিতাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জায়েজ নয়। আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের চাচার মাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। আরও রয়েছে: দুগ্ধপানের ক্ষেত্রে নিজের মামার মাকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়। আরও রয়েছে: একজন মহিলার জন্য তার দুগ্ধকন্যার ভাইকে বিবাহ করা জায়েজ, যা বংশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়।
এতে আরও রয়েছে: দুগ্ধদানকারী নারীর স্বামীর মাধ্যমে সৃষ্ট দুগ্ধের কারণে (লবানুল ফাহল) হারাম সাব্যস্ত হওয়া। লবানুল ফাহল সম্পর্কে পূর্বসূরি আলিমগণের মাঝে মতভেদ ছিল। সাহাবী ও তাবিঈগণের যুগে এই মতভেদ ব্যাপক ছিল। পরবর্তীতে অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলে এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, লবানুল ফাহল এর মাধ্যমে হারাম সাব্যস্ত হয়। তবে যারা এর বিপক্ষে বলেছেন...
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٢٠٤)