على منبرنا هَذَا يَقُول: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (سووا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة كَمَا تحبون أَن يسووا بَيْنكُم فِي الْبر) .
وهَلْ لِلْوالِدِ أنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يأْكُلُ مِنْ مالِ ولدِهِ بالْمَعْرُوفِ وَلَا يتَعَدَّى
هَذَا الَّذِي ذكره مَسْأَلَتَانِ: الأول: أَن الْأَب إِذا وهب لِابْنِهِ، هَل لَهُ أَن يرجع؟ فِيهِ خلاف، فَعِنْدَ طَاوُوس وَعِكْرِمَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق: لَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيمَا وهب، إلَاّ الَّذِي ينحله الْأَب لِابْنِهِ، وَغير الْأَب من الْأُصُول كَالْأَبِ، عِنْد الشَّافِعِي فِي الْأَصَح. وَفِي (التَّوْضِيح) : لَا رُجُوع فِي الْهِبَة إلَاّ لِلْأُصُولِ، أَبَا كَانَ أَو أما أَو جدا، وَلَيْسَ لغير الْأَب الرُّجُوع عِنْد مَالك وَأكْثر أهل الْمَدِينَة، إلَاّ أَن عِنْدهم أَن الْأُم لَهَا الرُّجُوع أَيْضا مِمَّا وهبت لولدها إِذا كَانَ أَبوهُ حَيا، هَذَا هُوَ الْأَشْهر عِنْد مَالك، وَرُوِيَ عَنهُ الْمَنْع، وَلَا يجوز عِنْد أهل الْمَدِينَة أَن ترجع الْأُم مَا وهبت ليتيم من وَلَدهَا، كَمَا لَا يجوز الرُّجُوع فِي الْعتْق وَالْوَقْف وأشباهه. انْتهى. وَعند أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: لَا رُجُوع فِيمَا يَهبهُ لكل ذِي رحم محرم بِالنّسَبِ، كالابن وَالْأَخ وَالْأُخْت وَالْعم والعمة. وكل من لَو كَانَ امْرَأَة لَا يحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا، وَبِه قَالَ طَاوُوس وَالْحسن وَأحمد وَأَبُو ثَوْر.
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: أكل الْوَلَد من مَال الْوَلَد بِالْمَعْرُوفِ يجوز. وروى الْحَاكِم مَرْفُوعا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه، وَأَن وَلَده من كَسبه، فَكُلُوا من مَال أَوْلَادكُم، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَقَالَ: حَدِيث حسن، وَعند أبي حنيفَة: يجوز للْأَب الْفَقِير أَن يَبِيع عَرَضَ ابْنه الْغَائِب لأجل النَّفَقَة، لِأَن لَهُ تملك مَال الابْن عِنْد الْحَاجة، وَلَا يَصح بيع عقاره لأجل النَّفَقَة. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: لَا يجوز فيهمَا، وَأَجْمعُوا أَن الْأُم لَا تبيع مَال وَلَدهَا الصَّغِير وَالْكَبِير، كَذَا فِي (شرح الطَّحَاوِيّ) .
واشْتَرَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيراً ثُمَّ أعْطَاهُ ابنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
هَذَا قِطْعَة من حَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب إِذا اشْترى شَيْئا فوهب من سَاعَته، فأرجع فراجع إِلَيْهِ تقف عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْن بطال: مُنَاسبَة حَدِيث ابْن عمر للتَّرْجَمَة أَنه، صلى الله عليه وسلم، لَو سَأَلَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن يهب الْبَعِير لِابْنِهِ عبد الله لبادر إِلَى ذَلِك، وَلكنه لَو فعل لم يكن عدلا بَين بني عمر، فَلذَلِك اشْتَرَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من عمر ثمَّ وهبه لعبد الله، وَهَذَا يدل على مَا بوب لَهُ البُخَارِيّ من التَّسْوِيَة بَين الْأَبْنَاء فِي الْهِبَة.
وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي معنى التَّسْوِيَة: هَل هُوَ على الْوُجُوب أَو على النّدب؟ فَأَما مَالك وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه فأجازوا أَن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية، على كَرَاهِيَة من بَعضهم، والتسوية أحب إِلَى جَمِيعهم. وَقَالَ الشَّافِعِي: ترك التَّفْضِيل فِي عَطِيَّة الْأَبْنَاء فِيهِ حسن الْأَدَب، وَيجوز لَهُ ذَلِك فِي الحكم، وَكره الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَأحمد أَن يفضل بعض وَلَده على بعض فِي العطايا، وَكَانَ إِسْحَاق يَقُول مثل هَذَا، ثمَّ رَجَعَ إِلَى مثل قَول الشَّافِعِي. وَقَالَ الْمُهلب: وَفِي الحَدِيث دلَالَة على أَنه لَا تلْزم المعدلة فِيمَا يَهبهُ غير الْأَب لولد غَيره.
6852 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ ومُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ بنَ بَشِيرٍ أنَّهُما حدَّثاه عنِ النُّعْمانِ ابنَ بَشيرٍ أنَّ أبَاهُ أَتى بِهِ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنِّي نَحَلْتُ ابْني هذَا غُلاماً فَقَالَ أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فارْجِعْهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن التَّرْجَمَة فِيمَا إِذا أعْطى لبَعض وَلَده لم يجز حَتَّى يعدل وَيُعْطِي الآخرين مثله، والْحَدِيث يتَضَمَّن هَذَا على مَا لَا يخفى.
ذكر رِجَاله: عبد الله بن يُوسُف التنيسِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَقد تكَرر ذكره، وَمَالك بن أنس وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَحميد، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَقد مر فِي الْإِيمَان، وَمُحَمّد بن النُّعْمَان بن بشير الْأنْصَارِيّ، ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات التَّابِعين، وَقَالَ الْعجلِيّ: هُوَ تَابِعِيّ ثِقَة، روى لَهُ الْجَمَاعَة إلَاّ أَبَا دَاوُد، والنعمان، بِضَم النُّون: ابْن بشير ضد
وهَلْ لِلْوالِدِ أنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ وَمَا يأْكُلُ مِنْ مالِ ولدِهِ بالْمَعْرُوفِ وَلَا يتَعَدَّى
هَذَا الَّذِي ذكره مَسْأَلَتَانِ: الأول: أَن الْأَب إِذا وهب لِابْنِهِ، هَل لَهُ أَن يرجع؟ فِيهِ خلاف، فَعِنْدَ طَاوُوس وَعِكْرِمَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق: لَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيمَا وهب، إلَاّ الَّذِي ينحله الْأَب لِابْنِهِ، وَغير الْأَب من الْأُصُول كَالْأَبِ، عِنْد الشَّافِعِي فِي الْأَصَح. وَفِي (التَّوْضِيح) : لَا رُجُوع فِي الْهِبَة إلَاّ لِلْأُصُولِ، أَبَا كَانَ أَو أما أَو جدا، وَلَيْسَ لغير الْأَب الرُّجُوع عِنْد مَالك وَأكْثر أهل الْمَدِينَة، إلَاّ أَن عِنْدهم أَن الْأُم لَهَا الرُّجُوع أَيْضا مِمَّا وهبت لولدها إِذا كَانَ أَبوهُ حَيا، هَذَا هُوَ الْأَشْهر عِنْد مَالك، وَرُوِيَ عَنهُ الْمَنْع، وَلَا يجوز عِنْد أهل الْمَدِينَة أَن ترجع الْأُم مَا وهبت ليتيم من وَلَدهَا، كَمَا لَا يجوز الرُّجُوع فِي الْعتْق وَالْوَقْف وأشباهه. انْتهى. وَعند أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: لَا رُجُوع فِيمَا يَهبهُ لكل ذِي رحم محرم بِالنّسَبِ، كالابن وَالْأَخ وَالْأُخْت وَالْعم والعمة. وكل من لَو كَانَ امْرَأَة لَا يحل لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا، وَبِه قَالَ طَاوُوس وَالْحسن وَأحمد وَأَبُو ثَوْر.
الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: أكل الْوَلَد من مَال الْوَلَد بِالْمَعْرُوفِ يجوز. وروى الْحَاكِم مَرْفُوعا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده: أَن أطيب مَا أكل الرجل من كَسبه، وَأَن وَلَده من كَسبه، فَكُلُوا من مَال أَوْلَادكُم، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَقَالَ: حَدِيث حسن، وَعند أبي حنيفَة: يجوز للْأَب الْفَقِير أَن يَبِيع عَرَضَ ابْنه الْغَائِب لأجل النَّفَقَة، لِأَن لَهُ تملك مَال الابْن عِنْد الْحَاجة، وَلَا يَصح بيع عقاره لأجل النَّفَقَة. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: لَا يجوز فيهمَا، وَأَجْمعُوا أَن الْأُم لَا تبيع مَال وَلَدهَا الصَّغِير وَالْكَبِير، كَذَا فِي (شرح الطَّحَاوِيّ) .
واشْتَرَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُمَرَ بَعِيراً ثُمَّ أعْطَاهُ ابنَ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
هَذَا قِطْعَة من حَدِيث مضى فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب إِذا اشْترى شَيْئا فوهب من سَاعَته، فأرجع فراجع إِلَيْهِ تقف عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْن بطال: مُنَاسبَة حَدِيث ابْن عمر للتَّرْجَمَة أَنه، صلى الله عليه وسلم، لَو سَأَلَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن يهب الْبَعِير لِابْنِهِ عبد الله لبادر إِلَى ذَلِك، وَلكنه لَو فعل لم يكن عدلا بَين بني عمر، فَلذَلِك اشْتَرَاهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم من عمر ثمَّ وهبه لعبد الله، وَهَذَا يدل على مَا بوب لَهُ البُخَارِيّ من التَّسْوِيَة بَين الْأَبْنَاء فِي الْهِبَة.
وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي معنى التَّسْوِيَة: هَل هُوَ على الْوُجُوب أَو على النّدب؟ فَأَما مَالك وَاللَّيْث وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه فأجازوا أَن يخص بعض بنيه دون بعض بالنحلة والعطية، على كَرَاهِيَة من بَعضهم، والتسوية أحب إِلَى جَمِيعهم. وَقَالَ الشَّافِعِي: ترك التَّفْضِيل فِي عَطِيَّة الْأَبْنَاء فِيهِ حسن الْأَدَب، وَيجوز لَهُ ذَلِك فِي الحكم، وَكره الثَّوْريّ وَابْن الْمُبَارك وَأحمد أَن يفضل بعض وَلَده على بعض فِي العطايا، وَكَانَ إِسْحَاق يَقُول مثل هَذَا، ثمَّ رَجَعَ إِلَى مثل قَول الشَّافِعِي. وَقَالَ الْمُهلب: وَفِي الحَدِيث دلَالَة على أَنه لَا تلْزم المعدلة فِيمَا يَهبهُ غير الْأَب لولد غَيره.
6852 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرنَا مالكٌ عنِ ابنِ شِهابٍ عنْ حُمَيْدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ ومُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ بنَ بَشِيرٍ أنَّهُما حدَّثاه عنِ النُّعْمانِ ابنَ بَشيرٍ أنَّ أبَاهُ أَتى بِهِ إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إنِّي نَحَلْتُ ابْني هذَا غُلاماً فَقَالَ أكُلَّ ولَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فارْجِعْهُ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، لِأَن التَّرْجَمَة فِيمَا إِذا أعْطى لبَعض وَلَده لم يجز حَتَّى يعدل وَيُعْطِي الآخرين مثله، والْحَدِيث يتَضَمَّن هَذَا على مَا لَا يخفى.
ذكر رِجَاله: عبد الله بن يُوسُف التنيسِي، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَقد تكَرر ذكره، وَمَالك بن أنس وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ، وَحميد، بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة: ابْن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَقد مر فِي الْإِيمَان، وَمُحَمّد بن النُّعْمَان بن بشير الْأنْصَارِيّ، ذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات التَّابِعين، وَقَالَ الْعجلِيّ: هُوَ تَابِعِيّ ثِقَة، روى لَهُ الْجَمَاعَة إلَاّ أَبَا دَاوُد، والنعمان، بِضَم النُّون: ابْن بشير ضد
আমাদের এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি বলতেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের সন্তানদের মাঝে দান-উপহার প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করো, যেমনটি তোমরা পছন্দ করো যে তারা তোমাদের প্রতি সদাচরণের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখুক।"
পিতার জন্য কি তার প্রদত্ত উপহার ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ? এবং সে তার সন্তানের সম্পদ থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (মা’রুফ পন্থায়) কতটুকু ভোগ করতে পারবে যাতে সীমা লঙ্ঘন না হয়?
এখানে বর্ণিত বিষয়টি দুটি মাসআলার অন্তর্ভুক্ত: প্রথমত: পিতা যখন তার পুত্রকে কোনো কিছু দান করেন, তখন কি তিনি তা ফিরিয়ে নিতে পারেন? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাউস, ইকরিমা, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক রহ.-এর মতে, দাতার জন্য তার দানকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়, তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করেন তা ছাড়া। শাফিঈ রহ.-এর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী পিতার ন্যায় অন্যান্য উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের (দাদা-দাদি প্রমুখ) হুকুমও একই। 'আত-তাওদিহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ব্যতীত আর কারও জন্য দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়, চাই তিনি পিতা হোন বা মাতা অথবা দাদা। ইমাম মালিক এবং মদিনার অধিকাংশ ফকীহদের মতে পিতা ব্যতীত অন্য কারও জন্য দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। তবে তাদের নিকট মাতার ক্ষেত্রেও দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ যদি সন্তানের পিতা জীবিত থাকে। ইমাম মালিকের নিকট এটিই প্রসিদ্ধ মত, তবে তার থেকে এর বিপরীত মতও বর্ণিত হয়েছে। মদিনাবাসীদের মতে, মা তার এতিম সন্তানকে যা দান করেছেন তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়, যেমনটি দাস মুক্তি, ওয়াকফ এবং এ জাতীয় বিষয়ে ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। সমাপ্ত। আমাদের হানাফী ফকীহদের মতে: বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা 'যিল আরহাম মাহরাম' (নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ হারাম), যেমন: পুত্র, ভাই, বোন, चाचा এবং ফুফু—তাদেরকে কোনো কিছু দান করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অর্থাৎ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নারী হলে তার সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ হতো না। তাউস, হাসান, আহমাদ এবং আবু সাওর রহ. এই মতই ব্যক্ত করেছেন।
দ্বিতীয় মাসআলা: সন্তানের সম্পদ থেকে পিতার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (মা’রুফ পন্থায়) ভোগ করা বৈধ। ইমাম হাকেম মারফু সূত্রে আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন: "মানুষ যা ভক্ষণ করে তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার নিজ উপার্জিত বস্তু, আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্পদ থেকে ভক্ষণ করো।" ইমাম তিরমিযীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে: দরিদ্র পিতার জন্য তার অনুপস্থিত পুত্রের অস্থাবর সম্পত্তি নিজের ভরণপোষণের জন্য বিক্রি করা বৈধ, কারণ প্রয়োজনে পুত্রের সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার তার রয়েছে। তবে ভরণপোষণের অজুহাতে পুত্রের স্থাবর সম্পত্তি (জমি-জমা) বিক্রি করা সঠিক নয়। ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ রহ. বলেন: উভয় ক্ষেত্রেই (স্থাবর-অস্থাবর) তা বৈধ নয়। ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, মা তার ছোট বা বড় সন্তানের সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন না; যেমনটি 'শারহুত তাহাবি' গ্রন্থে রয়েছে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে একটি উট ক্রয় করেন, অতঃপর সেটি ইবনে উমরকে দিয়ে দেন এবং বলেন, "এটি নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তা করো।"
এটি একটি হাদিসের অংশ যা ইতিপূর্বে 'কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)-এর অনুচ্ছেদ: 'যখন কেউ কোনো কিছু ক্রয় করে সেই মুহূর্তেই তা দান করে দেয়'-এ অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং সেখানে ফিরে গিয়ে আপনি এটি দেখে নিতে পারেন। ইবনে বাত্তাল বলেন: ইবনে উমরের হাদিসের সাথে এই পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য হলো এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার উটটি তার পুত্র আবদুল্লাহকে দান করার জন্য অনুরোধ করতেন, তবে তিনি দ্রুত তাই করতেন। কিন্তু তিনি (নবী) যদি তা করতেন তবে তা উমরের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা হতো না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরের কাছ থেকে সেটি ক্রয় করেন এবং পরে আবদুল্লাহকে দান করেন। এটি ইমাম বুখারী কর্তৃক নির্ধারিত শিরোনাম 'সন্তানদের মাঝে দান-উপহারে সমতা রক্ষা করা'-এর প্রতি দলিল হিসেবে গণ্য।
সমতা রক্ষার অর্থের ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন: এটি কি ওয়াজিব (আবশ্যিক) নাকি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)? ইমাম মালিক, লাইস, সাওরি, শাফিঈ, আবু হানিফা এবং তাঁর সাথীবৃন্দ সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে বিশেষভাবে কোনো কিছু দান করা বৈধ বলেছেন, যদিও তাদের কেউ কেউ একে অপছন্দ (মাকরূহ) করেছেন; তবে সমতা রক্ষা করা তাঁদের সকলের নিকটই অধিক পছন্দনীয়। ইমাম শাফিঈ বলেন: সন্তানদের দান করার ক্ষেত্রে কাউকে অগ্রাধিকার না দেওয়া একটি উত্তম আদব, তবে বিচারের ক্ষেত্রে এটি (কাউকে বেশি দেওয়া) বৈধ। সাওরি, ইবনুল মুবারক এবং আহমাদ রহ. সন্তানদের উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া অপছন্দ করেছেন। ইসহাক রহ.-ও অনুরূপ বলতেন, পরবর্তীতে তিনি শাফিঈ রহ.-এর মতের দিকে ফিরে আসেন। মুহাল্লাব বলেন: এই হাদিসে এর দলিল রয়েছে যে, পিতা ব্যতীত অন্য কেউ যখন অন্যের সন্তানদের দান করে, তখন সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়।
৬৮৫২ - আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মালিক, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান এবং মুহাম্মদ ইবনে নুমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা উভয়ে নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং বললেন: "আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি।" তিনি বললেন: "তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে অনুরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন: "না।" তখন তিনি বললেন: "তবে এটি ফিরিয়ে নাও।"
পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য স্পষ্ট; কেননা পরিচ্ছেদটি হলো—যখন কেউ তার সন্তানদের কাউকে কিছু দান করবে, তবে ততক্ষণ তা বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে সমতা রক্ষা করে এবং অন্যদেরও অনুরূপ প্রদান করে। হাদিসটি এই বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত করছে যা অস্পষ্ট নয়।
বর্ণনাকারীদের পরিচয়: আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ তিন্নীসী, তিনি ইমাম বুখারীর একক উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর আলোচনা বারবার এসেছে। মালিক ইবনে আনাস। ইবনে শিহাব হলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী। হুমাইদ (হা বর্ণে পেশ সহকারে) হলেন হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, যার আলোচনা 'ঈমান' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে নুমান ইবনে বশীর আল-আনসারী, ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য তাবেঈদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। আজলী বলেছেন: তিনি একজন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ, আবু দাউদ ব্যতীত জামাআত (প্রধান হাদিসগ্রন্থ সংকলকগণ) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর নুমান (নুন বর্ণে পেশ সহকারে) হলেন বশীরের পুত্র।
পিতার জন্য কি তার প্রদত্ত উপহার ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ? এবং সে তার সন্তানের সম্পদ থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (মা’রুফ পন্থায়) কতটুকু ভোগ করতে পারবে যাতে সীমা লঙ্ঘন না হয়?
এখানে বর্ণিত বিষয়টি দুটি মাসআলার অন্তর্ভুক্ত: প্রথমত: পিতা যখন তার পুত্রকে কোনো কিছু দান করেন, তখন কি তিনি তা ফিরিয়ে নিতে পারেন? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তাউস, ইকরিমা, শাফিঈ, আহমাদ এবং ইসহাক রহ.-এর মতে, দাতার জন্য তার দানকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়, তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করেন তা ছাড়া। শাফিঈ রহ.-এর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী পিতার ন্যায় অন্যান্য উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষদের (দাদা-দাদি প্রমুখ) হুকুমও একই। 'আত-তাওদিহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ ব্যতীত আর কারও জন্য দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়, চাই তিনি পিতা হোন বা মাতা অথবা দাদা। ইমাম মালিক এবং মদিনার অধিকাংশ ফকীহদের মতে পিতা ব্যতীত অন্য কারও জন্য দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। তবে তাদের নিকট মাতার ক্ষেত্রেও দান ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ যদি সন্তানের পিতা জীবিত থাকে। ইমাম মালিকের নিকট এটিই প্রসিদ্ধ মত, তবে তার থেকে এর বিপরীত মতও বর্ণিত হয়েছে। মদিনাবাসীদের মতে, মা তার এতিম সন্তানকে যা দান করেছেন তা ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়, যেমনটি দাস মুক্তি, ওয়াকফ এবং এ জাতীয় বিষয়ে ফিরিয়ে নেওয়া বৈধ নয়। সমাপ্ত। আমাদের হানাফী ফকীহদের মতে: বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা 'যিল আরহাম মাহরাম' (নিকটাত্মীয় যাদের সাথে বিবাহ হারাম), যেমন: পুত্র, ভাই, বোন, चाचा এবং ফুফু—তাদেরকে কোনো কিছু দান করলে তা ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। অর্থাৎ এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নারী হলে তার সাথে বিবাহ বন্ধন বৈধ হতো না। তাউস, হাসান, আহমাদ এবং আবু সাওর রহ. এই মতই ব্যক্ত করেছেন।
দ্বিতীয় মাসআলা: সন্তানের সম্পদ থেকে পিতার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (মা’রুফ পন্থায়) ভোগ করা বৈধ। ইমাম হাকেম মারফু সূত্রে আমর ইবনে শুআইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন: "মানুষ যা ভক্ষণ করে তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো তার নিজ উপার্জিত বস্তু, আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের সম্পদ থেকে ভক্ষণ করো।" ইমাম তিরমিযীও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: এটি হাসান হাদিস। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে: দরিদ্র পিতার জন্য তার অনুপস্থিত পুত্রের অস্থাবর সম্পত্তি নিজের ভরণপোষণের জন্য বিক্রি করা বৈধ, কারণ প্রয়োজনে পুত্রের সম্পদের মালিক হওয়ার অধিকার তার রয়েছে। তবে ভরণপোষণের অজুহাতে পুত্রের স্থাবর সম্পত্তি (জমি-জমা) বিক্রি করা সঠিক নয়। ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ রহ. বলেন: উভয় ক্ষেত্রেই (স্থাবর-অস্থাবর) তা বৈধ নয়। ফকীহগণ একমত হয়েছেন যে, মা তার ছোট বা বড় সন্তানের সম্পদ বিক্রি করতে পারবেন না; যেমনটি 'শারহুত তাহাবি' গ্রন্থে রয়েছে।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে একটি উট ক্রয় করেন, অতঃপর সেটি ইবনে উমরকে দিয়ে দেন এবং বলেন, "এটি নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা তা করো।"
এটি একটি হাদিসের অংশ যা ইতিপূর্বে 'কিতাবুল বুয়ু' (ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়)-এর অনুচ্ছেদ: 'যখন কেউ কোনো কিছু ক্রয় করে সেই মুহূর্তেই তা দান করে দেয়'-এ অতিক্রান্ত হয়েছে। সুতরাং সেখানে ফিরে গিয়ে আপনি এটি দেখে নিতে পারেন। ইবনে বাত্তাল বলেন: ইবনে উমরের হাদিসের সাথে এই পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য হলো এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার উটটি তার পুত্র আবদুল্লাহকে দান করার জন্য অনুরোধ করতেন, তবে তিনি দ্রুত তাই করতেন। কিন্তু তিনি (নবী) যদি তা করতেন তবে তা উমরের সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা হতো না। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরের কাছ থেকে সেটি ক্রয় করেন এবং পরে আবদুল্লাহকে দান করেন। এটি ইমাম বুখারী কর্তৃক নির্ধারিত শিরোনাম 'সন্তানদের মাঝে দান-উপহারে সমতা রক্ষা করা'-এর প্রতি দলিল হিসেবে গণ্য।
সমতা রক্ষার অর্থের ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন: এটি কি ওয়াজিব (আবশ্যিক) নাকি মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)? ইমাম মালিক, লাইস, সাওরি, শাফিঈ, আবু হানিফা এবং তাঁর সাথীবৃন্দ সন্তানদের মধ্য থেকে কাউকে বিশেষভাবে কোনো কিছু দান করা বৈধ বলেছেন, যদিও তাদের কেউ কেউ একে অপছন্দ (মাকরূহ) করেছেন; তবে সমতা রক্ষা করা তাঁদের সকলের নিকটই অধিক পছন্দনীয়। ইমাম শাফিঈ বলেন: সন্তানদের দান করার ক্ষেত্রে কাউকে অগ্রাধিকার না দেওয়া একটি উত্তম আদব, তবে বিচারের ক্ষেত্রে এটি (কাউকে বেশি দেওয়া) বৈধ। সাওরি, ইবনুল মুবারক এবং আহমাদ রহ. সন্তানদের উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া অপছন্দ করেছেন। ইসহাক রহ.-ও অনুরূপ বলতেন, পরবর্তীতে তিনি শাফিঈ রহ.-এর মতের দিকে ফিরে আসেন। মুহাল্লাব বলেন: এই হাদিসে এর দলিল রয়েছে যে, পিতা ব্যতীত অন্য কেউ যখন অন্যের সন্তানদের দান করে, তখন সমতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়।
৬৮৫২ - আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদিস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের সংবাদ দিয়েছেন মালিক, তিনি ইবনে শিহাব থেকে, তিনি হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান এবং মুহাম্মদ ইবনে নুমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা উভয়ে নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন; তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন এবং বললেন: "আমি আমার এই পুত্রকে একটি গোলাম দান করেছি।" তিনি বললেন: "তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে অনুরূপ দান করেছ?" তিনি বললেন: "না।" তখন তিনি বললেন: "তবে এটি ফিরিয়ে নাও।"
পরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য স্পষ্ট; কেননা পরিচ্ছেদটি হলো—যখন কেউ তার সন্তানদের কাউকে কিছু দান করবে, তবে ততক্ষণ তা বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে সমতা রক্ষা করে এবং অন্যদেরও অনুরূপ প্রদান করে। হাদিসটি এই বিষয়টিই অন্তর্ভুক্ত করছে যা অস্পষ্ট নয়।
বর্ণনাকারীদের পরিচয়: আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ তিন্নীসী, তিনি ইমাম বুখারীর একক উস্তাদদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর আলোচনা বারবার এসেছে। মালিক ইবনে আনাস। ইবনে শিহাব হলেন মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী। হুমাইদ (হা বর্ণে পেশ সহকারে) হলেন হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, যার আলোচনা 'ঈমান' অধ্যায়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে নুমান ইবনে বশীর আল-আনসারী, ইবনে হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্য তাবেঈদের তালিকায় উল্লেখ করেছেন। আজলী বলেছেন: তিনি একজন নির্ভরযোগ্য তাবেঈ, আবু দাউদ ব্যতীত জামাআত (প্রধান হাদিসগ্রন্থ সংকলকগণ) তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আর নুমান (নুন বর্ণে পেশ সহকারে) হলেন বশীরের পুত্র।
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ١٤٣)