وَفِيه مقَال، وَقَالَ شَيخنَا: مَا قَالَه ابْن الْعَرَبِيّ مَرْدُود، فالسدي هُوَ الْكَبِير واسْمه إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن وَثَّقَهُ يحيى بن سعيد الْقطَّان، وَأحمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي، وَاحْتج بِهِ مُسلم. قلت: قَول التِّرْمِذِيّ هَذَا أصح من حَدِيث اللَّيْث، يدل على أَن حَدِيث اللَّيْث أَيْضا صَحِيح، وَلَكِن حَدِيث السّديّ أصح. وَالظَّاهِر أَنه لم يُصَرح بِصِحَّتِهِ لأجل اللَّيْث، وَاسم أبي طَلْحَة: زيد بن سهل الْأنْصَارِيّ، وَقَالَ جُمْهُور الْعلمَاء، مِنْهُم الشَّافِعِي: إِن الْأَمر بِكَسْر الدنان مَحْمُول على النّدب. وَقيل: لِأَنَّهَا لَا تعود تصلح لغيره لغَلَبَة رَائِحَة الْخمر وطعمها، وَالظَّاهِر أَنه أَرَادَ بذلك الزّجر، قَالَ شَيخنَا، رَحمَه الله تَعَالَى: يحْتَمل أَنهم لَو سَأَلُوهُ أَن يبقوها ويغسلوها لرخص لَهُم. وَإِن كَانَ الدن لذِمِّيّ فعندنا يضمن بِلَا خلاف بَين أَصْحَابنَا، لِأَنَّهُ مَال مُتَقَوّم فِي حَقهم، وَعند الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يضمن لِأَنَّهُ غير مُتَقَوّم فِي حق الْمُسلم، فَكَذَا فِي حق الذِّمِّيّ. وَإِن كَانَ الدن لحربي فَلَا يضمن بِلَا خلاف إلَاّ إِذا كَانَ مستأمناً.
قَوْله: (أَو تخرق) ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة على صِيغَة الْمَجْهُول، عطف على قَوْله: (هَل تكسر الدنان؟) . والزقاق، بِكَسْر الزَّاي: جمع زق جمع الْكَثْرَة، وَجمع الْقلَّة أزقاق، وَفِيه أَيْضا الْخلاف الْمَذْكُور فَإِن كَانَ شقّ زق الْخمر لمُسلم يضمن عِنْد مُحَمَّد وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعند أبي يُوسُف لَا يضمن لِأَنَّهُ من جملَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ مَالك: زق الْخمر لَا يطهره المَاء لِأَن الْخمر غاص فِي دَاخله، وَقَالَ غَيره: يطهره، ويبنى على هَذَا الضَّمَان وَعَدَمه، وَالْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف خُصُوصا فِي هَذَا الزَّمَان، وَقد روى أَحْمد من حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَخذ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شفرة وَخرج إِلَى السُّوق وَبهَا زقاق خمر جلبت من الشَّام، فشق بهَا مَا كَانَ من تِلْكَ الزقاق. قَوْله: (فَإِن كسر صنماً) ، وَفِي بعض النّسخ: وَإِن كسر، بِالْوَاو، وَفِي بَعْضهَا: وَإِذا كسر، وعَلى تَقْدِير جَوَاب الشَّرْط مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يجوز ذَلِك أم لَا؟ أَو هَل يضمن أم لَا؟ وَإِنَّمَا لم يُصَرح بِذكر الْجَواب لمَكَان الْخلاف فِيهِ أَيْضا. فَقَالَ أَصْحَابنَا: إِذا أتلف على نَصْرَانِيّ صليباً فَإِنَّهُ يضمن قِيمَته صليباً. يَعْنِي: حَال كَونه صليباً لَا حَال كَونه صَالحا لغيره، لِأَن النَّصْرَانِي مقرّ على ذَلِك، فَصَارَ كَالْخمرِ الَّتِي هم مقرون عَلَيْهَا. وَقَالَ أَحْمد: لَا يضمن، وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ بعد الْكسر يصلح لنفع مُبَاح لَا يضمن، وإلَاّ لزمَه مَا بَين قِيمَته قبل الْكسر وَقِيمَته بعده، لِأَنَّهُ أتلف مَا لَهُ قيمَة. وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الصَّنَم مَا يتَّخذ إِلَهًا من دون الله، وَقيل: مَا كَانَ لَهُ جسم أَو صُورَة، وَإِن لم يكن لَهُ جسم وَلَا صُورَة فَهُوَ وثن. وَقَالَ فِي بَاب الْوَاو: الوثن كل مَا لَهُ جثة معمولة من جَوَاهِر الأَرْض أَو من الْخشب وَالْحِجَارَة كصورة الْآدَمِيّ يعْمل وَينصب ويعبد، والصنم الصُّورَة بِلَا جثة، وَمِنْهُم من لم يفرق بَينهمَا، وَأطلقهُمَا على الْمَعْنيين، وَقد يُطلق الوثن على غير الصُّورَة. قَوْله: (أَو طنبور) ، بِضَم الطَّاء وَقد يفتح وَالضَّم أشهر، وَهُوَ آلَة مَشْهُورَة من آلَات الملاهي، وَهُوَ فَارسي مُعرب. قَوْله: (أَو مَا لَا ينْتَفع بخشبه) قَالَ الْكرْمَانِي: يَعْنِي: أَو كسر شَيْئا لَا يجوز الِانْتِفَاع بخشبه قبل الْكسر، كآلات الملاهي المتخذة من الْخشب، فَهُوَ تَعْمِيم بعد تَخْصِيص، وَيحْتَمل أَن يكون: أَو، بِمَعْنى: إِلَى أَن، يَعْنِي: فَإِن كسر طنبوراً إِلَى حد لَا ينْتَفع بخشبه وَلَا ينْتَفع بعد الْكسر، أَو عطف على مُقَدّر، وَهُوَ: كسراً ينْتَفع بخشبه أَي: كسر كسراً ينْتَفع بخشبه وَلَا ينْتَفع بعد الْكسر. انْتهى. وَقَالَ بَعضهم: وَلَا يخفى تكلّف هَذَا الْأَخير وَبعد الَّذِي قبله. انْتهى.
قلت: الْكرْمَانِي جعل لكلمة: أَو، هُنَا ثَلَاث معَان. مِنْهَا: أَن يكون للْعَطْف على مَا قبله، فَيكون من بَاب عطف الْعَام على الْخَاص. وَمِنْهَا: أَن يكون بِمَعْنى: إِلَى أَن، كَمَا فِي قَوْلك: لألزمنك أَو تقضيني حَقي، وينتصب الْمُضَارع بعْدهَا، وَهُوَ كثير فِي كَلَام الْعَرَب، وَلَا بعد فِيهِ. وَمِنْهَا: أَن يكون مَعْطُوفًا على شَيْء مُقَدّر، وَهَذَا أَيْضا بَاب وَاسع فَلَا تكلّف فِيهِ، وَإِنَّمَا يكون التَّكَلُّف فِي مَوضِع يُؤْتى بالْكلَام بِالْجَرِّ الثقيل.
وَالْكَلَام فِي هَذَا الْفَصْل أَيْضا على الْخلاف وَالتَّفْصِيل، فَقَالَ أَصْحَابنَا: من كسر لمُسلم طنبوراً أَو بربطاً أَو طبلاً أَو مِزْمَارًا أَو دفاً فَهُوَ ضَامِن، وَبيع هَذِه الْأَشْيَاء جَائِز عِنْد أبي حنيفَة، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد: لَا يضمن وَلَا يجوز بيعهَا، وَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي عَنهُ بالتفصيل: إِن كَانَ بعد الْكسر يصلح لنفع مُبَاح يضمن، وإلَاّ فَلَا، وَعَن بعض أَصْحَابنَا: الِاخْتِلَاف فِي الدُّف والطبل الَّذِي يضْرب للهو، وَأما طبل الْغُزَاة والدف الَّذِي يُبَاح ضربه فِي الْعرس فَيضمن بالِاتِّفَاقِ. وَفِي (الذَّخِيرَة) للحنفية: قَالَ أَبُو اللَّيْث: ضرب الدُّف فِي الْعرس مُخْتَلف فِيهِ، فَقيل: يكره، وَقيل) لَا. وَأما الدُّف الَّذِي يضْرب فِي زَمَاننَا مَعَ الصنجات والجلاجلات فمكروه بِلَا خلاف.
قَوْله: (أَو تخرق) ، بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة على صِيغَة الْمَجْهُول، عطف على قَوْله: (هَل تكسر الدنان؟) . والزقاق، بِكَسْر الزَّاي: جمع زق جمع الْكَثْرَة، وَجمع الْقلَّة أزقاق، وَفِيه أَيْضا الْخلاف الْمَذْكُور فَإِن كَانَ شقّ زق الْخمر لمُسلم يضمن عِنْد مُحَمَّد وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعند أبي يُوسُف لَا يضمن لِأَنَّهُ من جملَة الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ. وَقَالَ مَالك: زق الْخمر لَا يطهره المَاء لِأَن الْخمر غاص فِي دَاخله، وَقَالَ غَيره: يطهره، ويبنى على هَذَا الضَّمَان وَعَدَمه، وَالْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف خُصُوصا فِي هَذَا الزَّمَان، وَقد روى أَحْمد من حَدِيث ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَخذ النَّبِي صلى الله عليه وسلم شفرة وَخرج إِلَى السُّوق وَبهَا زقاق خمر جلبت من الشَّام، فشق بهَا مَا كَانَ من تِلْكَ الزقاق. قَوْله: (فَإِن كسر صنماً) ، وَفِي بعض النّسخ: وَإِن كسر، بِالْوَاو، وَفِي بَعْضهَا: وَإِذا كسر، وعَلى تَقْدِير جَوَاب الشَّرْط مَحْذُوف تَقْدِيره: هَل يجوز ذَلِك أم لَا؟ أَو هَل يضمن أم لَا؟ وَإِنَّمَا لم يُصَرح بِذكر الْجَواب لمَكَان الْخلاف فِيهِ أَيْضا. فَقَالَ أَصْحَابنَا: إِذا أتلف على نَصْرَانِيّ صليباً فَإِنَّهُ يضمن قِيمَته صليباً. يَعْنِي: حَال كَونه صليباً لَا حَال كَونه صَالحا لغيره، لِأَن النَّصْرَانِي مقرّ على ذَلِك، فَصَارَ كَالْخمرِ الَّتِي هم مقرون عَلَيْهَا. وَقَالَ أَحْمد: لَا يضمن، وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ بعد الْكسر يصلح لنفع مُبَاح لَا يضمن، وإلَاّ لزمَه مَا بَين قِيمَته قبل الْكسر وَقِيمَته بعده، لِأَنَّهُ أتلف مَا لَهُ قيمَة. وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الصَّنَم مَا يتَّخذ إِلَهًا من دون الله، وَقيل: مَا كَانَ لَهُ جسم أَو صُورَة، وَإِن لم يكن لَهُ جسم وَلَا صُورَة فَهُوَ وثن. وَقَالَ فِي بَاب الْوَاو: الوثن كل مَا لَهُ جثة معمولة من جَوَاهِر الأَرْض أَو من الْخشب وَالْحِجَارَة كصورة الْآدَمِيّ يعْمل وَينصب ويعبد، والصنم الصُّورَة بِلَا جثة، وَمِنْهُم من لم يفرق بَينهمَا، وَأطلقهُمَا على الْمَعْنيين، وَقد يُطلق الوثن على غير الصُّورَة. قَوْله: (أَو طنبور) ، بِضَم الطَّاء وَقد يفتح وَالضَّم أشهر، وَهُوَ آلَة مَشْهُورَة من آلَات الملاهي، وَهُوَ فَارسي مُعرب. قَوْله: (أَو مَا لَا ينْتَفع بخشبه) قَالَ الْكرْمَانِي: يَعْنِي: أَو كسر شَيْئا لَا يجوز الِانْتِفَاع بخشبه قبل الْكسر، كآلات الملاهي المتخذة من الْخشب، فَهُوَ تَعْمِيم بعد تَخْصِيص، وَيحْتَمل أَن يكون: أَو، بِمَعْنى: إِلَى أَن، يَعْنِي: فَإِن كسر طنبوراً إِلَى حد لَا ينْتَفع بخشبه وَلَا ينْتَفع بعد الْكسر، أَو عطف على مُقَدّر، وَهُوَ: كسراً ينْتَفع بخشبه أَي: كسر كسراً ينْتَفع بخشبه وَلَا ينْتَفع بعد الْكسر. انْتهى. وَقَالَ بَعضهم: وَلَا يخفى تكلّف هَذَا الْأَخير وَبعد الَّذِي قبله. انْتهى.
قلت: الْكرْمَانِي جعل لكلمة: أَو، هُنَا ثَلَاث معَان. مِنْهَا: أَن يكون للْعَطْف على مَا قبله، فَيكون من بَاب عطف الْعَام على الْخَاص. وَمِنْهَا: أَن يكون بِمَعْنى: إِلَى أَن، كَمَا فِي قَوْلك: لألزمنك أَو تقضيني حَقي، وينتصب الْمُضَارع بعْدهَا، وَهُوَ كثير فِي كَلَام الْعَرَب، وَلَا بعد فِيهِ. وَمِنْهَا: أَن يكون مَعْطُوفًا على شَيْء مُقَدّر، وَهَذَا أَيْضا بَاب وَاسع فَلَا تكلّف فِيهِ، وَإِنَّمَا يكون التَّكَلُّف فِي مَوضِع يُؤْتى بالْكلَام بِالْجَرِّ الثقيل.
وَالْكَلَام فِي هَذَا الْفَصْل أَيْضا على الْخلاف وَالتَّفْصِيل، فَقَالَ أَصْحَابنَا: من كسر لمُسلم طنبوراً أَو بربطاً أَو طبلاً أَو مِزْمَارًا أَو دفاً فَهُوَ ضَامِن، وَبيع هَذِه الْأَشْيَاء جَائِز عِنْد أبي حنيفَة، وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد: لَا يضمن وَلَا يجوز بيعهَا، وَقَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِي عَنهُ بالتفصيل: إِن كَانَ بعد الْكسر يصلح لنفع مُبَاح يضمن، وإلَاّ فَلَا، وَعَن بعض أَصْحَابنَا: الِاخْتِلَاف فِي الدُّف والطبل الَّذِي يضْرب للهو، وَأما طبل الْغُزَاة والدف الَّذِي يُبَاح ضربه فِي الْعرس فَيضمن بالِاتِّفَاقِ. وَفِي (الذَّخِيرَة) للحنفية: قَالَ أَبُو اللَّيْث: ضرب الدُّف فِي الْعرس مُخْتَلف فِيهِ، فَقيل: يكره، وَقيل) لَا. وَأما الدُّف الَّذِي يضْرب فِي زَمَاننَا مَعَ الصنجات والجلاجلات فمكروه بِلَا خلاف.
এতে কিছুটা আলোচনার অবকাশ রয়েছে। আমাদের শায়খ বলেছেন: ইবনুল আরাবি যা বলেছেন তা প্রত্যাখ্যাত। কারণ সুদ্দী হলেন ‘সুদ্দী আল-কাবীর’, যার নাম ইসমাইল বিন আব্দুর রহমান। ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-কাত্তান, আহমাদ, নাসাঈ এবং ইবন আদী তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম মুসলিম তাঁর বর্ণনা দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন। আমি (গ্রন্থকার) বলি: তিরমিযীর এই বক্তব্য—যা লায়সের হাদিসের চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ—তা প্রমাণ করে যে লায়সের হাদিসটিও সহীহ, তবে সুদ্দীর হাদিসটি অধিকতর সহীহ। স্পষ্টত যে, তিনি লায়সের কারণে এটিকে সরাসরি সহীহ বলেননি। আবু তালহার নাম হলো যায়িদ বিন সাহল আল-আনসারী। ইমাম শাফিঈসহ জুমহুর উলামাগণ বলেছেন: মদের মটকা ভেঙে ফেলার আদেশটি মুস্তাহাব বা উত্তম কাজ হিসেবে গণ্য। কেউ কেউ বলেছেন: কারণ মদের তীব্র গন্ধ ও স্বাদের কারণে সেগুলো অন্য কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। আর বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি এর মাধ্যমে তিরস্কার ও কঠোরতা উদ্দেশ্য করেছিলেন। আমাদের শায়খ (আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর রহম করুন) বলেছেন: সম্ভাবনা আছে যে, তারা যদি সেগুলো রেখে দেওয়ার ও ধুয়ে ফেলার অনুমতি চাইতেন, তবে তিনি হয়তো অনুমতি দিতেন। যদি মটকাটি কোনো যিম্মীর হয়, তবে আমাদের (হানাফী) নিকট আমাদের ইমামদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছাড়াই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; কারণ তাদের ক্ষেত্রে তা মূল্যবান সম্পদ। আর ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ বলেন: এর কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না; কারণ এটি একজন মুসলিমের নিকট মূল্যবান সম্পদ নয়, তাই যিম্মীর ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। আর যদি মটকাটি কোনো হারবীর (যুদ্ধরত অমুসলিম) হয়, তবে কোনো মতভেদ ছাড়াই কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, যদি না সে নিরাপত্তা লাভকারী (মুস্তামিন) হয়।
তাঁর কথা: (অথবা ছিঁড়ে ফেলা হবে), এখানে ‘খ’ বর্ণে পেশসহ মাজহুল (কর্মবাচ্য) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ‘মদের মটকা কি ভেঙে ফেলা হবে?’ বাক্যের ওপর আতফ বা সংযোজিত। ‘যিক্বাক’ শব্দটি ‘যিক’ (চামড়ার মশক) শব্দের বহুবচন। এতেও পূর্বোল্লিখিত মতভেদ বিদ্যমান। যদি কোনো মুসলিমের মদের মশক ছিঁড়ে ফেলা হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আহমাদের এক বর্ণনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর আবু ইউসুফের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কারণ এটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক বলেছেন: মদের মশক পানি দিয়ে পবিত্র হয় না, কারণ মদ এর ভেতরে প্রবেশ করে যায়। অন্যগণ বলেছেন: এটি পবিত্র হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা না দেওয়া এই মূলনীতির ওপরই নির্ভর করে। ফতোয়া হলো ইমাম আবু ইউসুফের মতের ওপর, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। ইমাম আহমাদ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছুরি নিলেন এবং বাজারে বের হলেন। সেখানে সিরিয়া থেকে আনা মদের কিছু মশক ছিল। তিনি সেগুলোর মধ্যে যা ছিল সব চিরে ফেললেন। তাঁর কথা: (যদি কোনো মূর্তি ভেঙে ফেলে), কোনো কোনো নুসখায় ‘ওয়া ইন’ (আর যদি) এবং কোনোটিতে ‘ওয়া ইযা’ (এবং যখন) রয়েছে। এখানে শর্তের জবাব উহ্য রয়েছে, যার মর্ম হলো: ‘তা কি জায়েয হবে কি না?’ অথবা ‘ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না?’ মতভেদ থাকার কারণেই এখানে উত্তরটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের সাথীরা (হানাফীগণ) বলেছেন: যদি কেউ কোনো খ্রিষ্টানের ক্রুশ ধ্বংস করে, তবে তাকে সেই ক্রুশ হিসেবেই তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ, ক্রুশ অবস্থায় তার যে মূল্য ছিল তা-ই দিতে হবে, অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের উপযোগী অবস্থার মূল্য নয়। কারণ খ্রিষ্টানদের বিষয়টি তাদের দ্বীনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক মদের মতো যা তাদের অধিকারে থাকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন: ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ইমাম শাফিঈ বলেন: যদি ভাঙার পরে তা কোনো বৈধ উপকারে আসার যোগ্য হয় তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, অন্যথায় ভাঙার আগের ও পরের মূল্যের পার্থক্য তাকে দিতে হবে; কারণ সে একটি মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করেছে। ইবনুল আসীর বলেছেন: ‘সনাম’ (মূর্তি) হলো এমন কিছু যাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বলা হয়: যার দেহ বা আকৃতি আছে। আর যার দেহ বা আকৃতি নেই তাকে ‘ওয়াসান’ বলা হয়। ‘ওয়াও’ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন: ‘ওয়াসান’ হলো মাটির খনিজ দ্রব্য, কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরি মানুষের আকৃতির মতো এমন দেহ যা তৈরি করে স্থাপন করা হয় এবং যার পূজা করা হয়। আর ‘সনাম’ হলো দেহহীন আকৃতি। কেউ কেউ এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি এবং উভয় অর্থেই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। কখনও ‘ওয়াসান’ শব্দটি আকৃতি ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাঁর কথা: (অথবা তনুবূর), ত’ বর্ণে পেশসহ, কখনও জবরও হয় তবে পেশই অধিক প্রসিদ্ধ। এটি বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধ্যে একটি সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র, যা ফারসি থেকে আগত। তাঁর কথা: (অথবা যার কাঠ দ্বারা কোনো উপকার হয় না), কিরমানী বলেন: অর্থাৎ সে এমন কিছু ভেঙেছে যার কাঠ দিয়ে ভাঙার আগে কোনো উপকার পাওয়া বৈধ ছিল না, যেমন কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র। এটি বিশেষের পরে সাধারণের উল্লেখ। আর সম্ভাবনা আছে যে, এখানে ‘আও’ (অথবা) শব্দটি ‘ইলা আন’ (পর্যন্ত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে তনুবূরকে এমন পর্যায় পর্যন্ত ভেঙেছে যে তার কাঠ দ্বারা কোনো উপকার হয় না। অথবা এটি একটি উহ্য শব্দের ওপর আতফ, আর তা হলো: এমনভাবে ভেঙেছে যাতে কাঠ দ্বারা উপকার হয়। অর্থাৎ সে এমনভাবে ভেঙেছে যে ভাঙার পর তা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় এবং ভাঙার পরে তা আর উপকারে আসে না। (কিরমানীর বক্তব্য শেষ)। কেউ কেউ বলেছেন: এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটির কৃত্রিমতা এবং তার আগেরটির অসারতা গোপন নয়।
আমি (গ্রন্থকার) বলি: কিরমানী এখানে ‘আও’ শব্দের তিনটি অর্থ করেছেন। প্রথমত: পূর্ববর্তী শব্দের ওপর আতফ বা সংযোজন হওয়া, যা বিশেষের পর সাধারণের সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত: ‘ইলা আন’ (যতক্ষণ না বা পর্যন্ত) অর্থে হওয়া, যেমন আপনার কথা: ‘আমি তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না (আও) তুমি আমার পাওনা পরিশোধ করো’। এর পরে মুযারে (বর্তমান/ভবিষ্যৎকাল) নসব হয়, যা আরবদের কথাবার্তায় প্রচুর ব্যবহৃত হয় এবং এতে কোনো অসারতা নেই। তৃতীয়ত: কোনো উহ্য বিষয়ের ওপর আতফ হওয়া। এটিও একটি প্রশস্ত বিষয়, এতে কোনো কৃত্রিমতা নেই। কৃত্রিমতা কেবল সেখানেই হয় যেখানে অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করা হয়।
এই পরিচ্ছেদের আলোচনাটিও মতভেদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সাথীরা (হানাফীগণ) বলেছেন: যদি কেউ কোনো মুসলিমের তনুবূর, বারবাত, ঢোল, বাঁশি বা দফ (খঞ্জনি) ভেঙে ফেলে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফার মতে এই বস্তুগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আর ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ বলেন: ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়। ইমাম শাফিঈর অনুসারীগণ তাঁর থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে: যদি ভাঙার পর তা কোনো বৈধ উপকারে আসার যোগ্য হয় তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অন্যথায় নয়। আমাদের কোনো কোনো সাথী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: এই মতভেদ সেই দফ ও ঢোলের ক্ষেত্রে যা আনন্দ-ফুর্তির জন্য বাজানো হয়। আর যুদ্ধের ঢোল এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে যে দফ বাজানো জায়েয, তা ভাঙলে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হানাফীদের ‘যাখীরা’ গ্রন্থে রয়েছে: আবুল লায়স বলেছেন: বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন এটি মাকরুহ, আবার কেউ বলেছেন মাকরুহ নয়। তবে বর্তমান সময়ে ঝুনঝুনি ও মন্দিরাসহ যে দফ বাজানো হয়, তা কোনো মতভেদ ছাড়াই মাকরুহ।
তাঁর কথা: (অথবা ছিঁড়ে ফেলা হবে), এখানে ‘খ’ বর্ণে পেশসহ মাজহুল (কর্মবাচ্য) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা ‘মদের মটকা কি ভেঙে ফেলা হবে?’ বাক্যের ওপর আতফ বা সংযোজিত। ‘যিক্বাক’ শব্দটি ‘যিক’ (চামড়ার মশক) শব্দের বহুবচন। এতেও পূর্বোল্লিখিত মতভেদ বিদ্যমান। যদি কোনো মুসলিমের মদের মশক ছিঁড়ে ফেলা হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আহমাদের এক বর্ণনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর আবু ইউসুফের মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, কারণ এটি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক বলেছেন: মদের মশক পানি দিয়ে পবিত্র হয় না, কারণ মদ এর ভেতরে প্রবেশ করে যায়। অন্যগণ বলেছেন: এটি পবিত্র হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা না দেওয়া এই মূলনীতির ওপরই নির্ভর করে। ফতোয়া হলো ইমাম আবু ইউসুফের মতের ওপর, বিশেষ করে বর্তমান যুগে। ইমাম আহমাদ ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছুরি নিলেন এবং বাজারে বের হলেন। সেখানে সিরিয়া থেকে আনা মদের কিছু মশক ছিল। তিনি সেগুলোর মধ্যে যা ছিল সব চিরে ফেললেন। তাঁর কথা: (যদি কোনো মূর্তি ভেঙে ফেলে), কোনো কোনো নুসখায় ‘ওয়া ইন’ (আর যদি) এবং কোনোটিতে ‘ওয়া ইযা’ (এবং যখন) রয়েছে। এখানে শর্তের জবাব উহ্য রয়েছে, যার মর্ম হলো: ‘তা কি জায়েয হবে কি না?’ অথবা ‘ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি না?’ মতভেদ থাকার কারণেই এখানে উত্তরটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। আমাদের সাথীরা (হানাফীগণ) বলেছেন: যদি কেউ কোনো খ্রিষ্টানের ক্রুশ ধ্বংস করে, তবে তাকে সেই ক্রুশ হিসেবেই তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অর্থাৎ, ক্রুশ অবস্থায় তার যে মূল্য ছিল তা-ই দিতে হবে, অন্য কোনো কাজে ব্যবহারের উপযোগী অবস্থার মূল্য নয়। কারণ খ্রিষ্টানদের বিষয়টি তাদের দ্বীনের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক মদের মতো যা তাদের অধিকারে থাকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ইমাম আহমাদ বলেন: ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। ইমাম শাফিঈ বলেন: যদি ভাঙার পরে তা কোনো বৈধ উপকারে আসার যোগ্য হয় তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, অন্যথায় ভাঙার আগের ও পরের মূল্যের পার্থক্য তাকে দিতে হবে; কারণ সে একটি মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করেছে। ইবনুল আসীর বলেছেন: ‘সনাম’ (মূর্তি) হলো এমন কিছু যাকে আল্লাহ ছাড়া উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বলা হয়: যার দেহ বা আকৃতি আছে। আর যার দেহ বা আকৃতি নেই তাকে ‘ওয়াসান’ বলা হয়। ‘ওয়াও’ অধ্যায়ে তিনি বলেছেন: ‘ওয়াসান’ হলো মাটির খনিজ দ্রব্য, কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরি মানুষের আকৃতির মতো এমন দেহ যা তৈরি করে স্থাপন করা হয় এবং যার পূজা করা হয়। আর ‘সনাম’ হলো দেহহীন আকৃতি। কেউ কেউ এই দুটির মধ্যে কোনো পার্থক্য করেননি এবং উভয় অর্থেই শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। কখনও ‘ওয়াসান’ শব্দটি আকৃতি ছাড়াও অন্য ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাঁর কথা: (অথবা তনুবূর), ত’ বর্ণে পেশসহ, কখনও জবরও হয় তবে পেশই অধিক প্রসিদ্ধ। এটি বাদ্যযন্ত্রসমূহের মধ্যে একটি সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র, যা ফারসি থেকে আগত। তাঁর কথা: (অথবা যার কাঠ দ্বারা কোনো উপকার হয় না), কিরমানী বলেন: অর্থাৎ সে এমন কিছু ভেঙেছে যার কাঠ দিয়ে ভাঙার আগে কোনো উপকার পাওয়া বৈধ ছিল না, যেমন কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র। এটি বিশেষের পরে সাধারণের উল্লেখ। আর সম্ভাবনা আছে যে, এখানে ‘আও’ (অথবা) শব্দটি ‘ইলা আন’ (পর্যন্ত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে তনুবূরকে এমন পর্যায় পর্যন্ত ভেঙেছে যে তার কাঠ দ্বারা কোনো উপকার হয় না। অথবা এটি একটি উহ্য শব্দের ওপর আতফ, আর তা হলো: এমনভাবে ভেঙেছে যাতে কাঠ দ্বারা উপকার হয়। অর্থাৎ সে এমনভাবে ভেঙেছে যে ভাঙার পর তা দ্বারা উপকার পাওয়া যায় এবং ভাঙার পরে তা আর উপকারে আসে না। (কিরমানীর বক্তব্য শেষ)। কেউ কেউ বলেছেন: এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাটির কৃত্রিমতা এবং তার আগেরটির অসারতা গোপন নয়।
আমি (গ্রন্থকার) বলি: কিরমানী এখানে ‘আও’ শব্দের তিনটি অর্থ করেছেন। প্রথমত: পূর্ববর্তী শব্দের ওপর আতফ বা সংযোজন হওয়া, যা বিশেষের পর সাধারণের সংযোজনের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত: ‘ইলা আন’ (যতক্ষণ না বা পর্যন্ত) অর্থে হওয়া, যেমন আপনার কথা: ‘আমি তোমাকে ছাড়ব না যতক্ষণ না (আও) তুমি আমার পাওনা পরিশোধ করো’। এর পরে মুযারে (বর্তমান/ভবিষ্যৎকাল) নসব হয়, যা আরবদের কথাবার্তায় প্রচুর ব্যবহৃত হয় এবং এতে কোনো অসারতা নেই। তৃতীয়ত: কোনো উহ্য বিষয়ের ওপর আতফ হওয়া। এটিও একটি প্রশস্ত বিষয়, এতে কোনো কৃত্রিমতা নেই। কৃত্রিমতা কেবল সেখানেই হয় যেখানে অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করা হয়।
এই পরিচ্ছেদের আলোচনাটিও মতভেদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। আমাদের সাথীরা (হানাফীগণ) বলেছেন: যদি কেউ কোনো মুসলিমের তনুবূর, বারবাত, ঢোল, বাঁশি বা দফ (খঞ্জনি) ভেঙে ফেলে, তবে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। ইমাম আবু হানিফার মতে এই বস্তুগুলোর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আর ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ বলেন: ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও বৈধ নয়। ইমাম শাফিঈর অনুসারীগণ তাঁর থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন যে: যদি ভাঙার পর তা কোনো বৈধ উপকারে আসার যোগ্য হয় তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, অন্যথায় নয়। আমাদের কোনো কোনো সাথী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে: এই মতভেদ সেই দফ ও ঢোলের ক্ষেত্রে যা আনন্দ-ফুর্তির জন্য বাজানো হয়। আর যুদ্ধের ঢোল এবং বিয়ের অনুষ্ঠানে যে দফ বাজানো জায়েয, তা ভাঙলে সর্বসম্মতিক্রমে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। হানাফীদের ‘যাখীরা’ গ্রন্থে রয়েছে: আবুল লায়স বলেছেন: বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন এটি মাকরুহ, আবার কেউ বলেছেন মাকরুহ নয়। তবে বর্তমান সময়ে ঝুনঝুনি ও মন্দিরাসহ যে দফ বাজানো হয়, তা কোনো মতভেদ ছাড়াই মাকরুহ।
(খণ্ড: ١٣) (পৃষ্ঠা: ٢٩)