مَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فِي الرجل الَّذِي يعْدم إِذا وجد عِنْده الْمَتَاع لم يعرفهُ أَنه لصَاحبه الَّذِي بَاعه. وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان من رِوَايَة يحيى بن سعيد بِإِسْنَاد حَدِيث الْبَاب بِلَفْظ: (إِذا ابْتَاعَ الرجل سلْعَة ثمَّ أفلس وَهِي عِنْده بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء) . وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْن حبَان من طَرِيق هِشَام بن يحيى المَخْزُومِي عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ: (إِذا أفلس الرجل فَوجدَ البَائِع سلْعَته) وَالْبَاقِي مثله. وَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ مَالك عَن ابْن شهَاب عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث مُرْسلا: (أَيّمَا رجل بَاعَ سلْعَة فأفلس الَّذِي ابتاعه وَلم يقبض البَائِع من ثمنه شَيْئا، فَوَجَدَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ) . قيل: يلْتَحق بِهِ الْقَرْض والوديعة. قلت: قد ردينا هَذَا عَن قريب بِمَا فِيهِ الْكِفَايَة.
ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس، هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس التَّمِيمِي الْيَرْبُوعي. الثَّانِي: زُهَيْر مصغر الزهر بن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ، مر فِي الْوضُوء. الثَّالِث: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ. الرَّابِع: أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الزَّاي، مر فِي الْوَحْي. الْخَامِس: عمر بن عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان الْخَلِيفَة الْعَادِل الْقرشِي الْأمَوِي. السَّادِس: أَبُو بكر ابْن عبد الرَّحْمَن الَّذِي يُقَال لَهُ: رَاهِب قُرَيْش لِكَثْرَة صلَاته. السَّابِع: أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: السماع فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه مَذْكُور بنسبته إِلَى جده وَأَنه وزهيراً كوفيان والبقية مدنيون. وَفِيه: أَرْبَعَة من التَّابِعين يحيى وَثَلَاثَة بعده. وَفِيه: أَن يحيى وَمن بعده كلهم ولوا الْقَضَاء على الْمَدِينَة. وَفِيه: أَن يحيى وَأَبا بكر بن مُحَمَّد وَعمر بن عبد الْعَزِيز من طبقَة وَاحِدَة. وَفِيه: شكّ أحد الروَاة بَين قَوْله: قَالَ رَسُول الله، وَقَوله: سَمِعت رَسُول الله، قَالَ بَعضهم: أَظُنهُ من زُهَيْر. قلت: الظَّن لَا يجدي شَيْئا، لِأَن الِاحْتِمَال فِي غَيره قَائِم.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن أَحْمد بن يُونُس بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح وَعَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي وَيحيى بن حبيب وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن ابْن أبي عمر وَعَن ابْن أبي حُسَيْن. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن النُّفَيْلِي وَعَن مُحَمَّد بن عَوْف وَعَن القعْنبِي عَن مَالك وَعَن سُلَيْمَان بن دَاوُد. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد وَإِبْرَاهِيم بن الْحسن، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن رمح بِهِ وَعَن هِشَام بن عمار.
ذكر حكم هَذَا الحَدِيث فِي الِاحْتِجَاج بِهِ: احْتج بِهِ عَطاء بن أبي رَبَاح وَعُرْوَة بن الزبير وطاووس وَالشعْبِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَعبيد الله بن الْحسن وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد، فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى ظَاهر هَذَا الحَدِيث وَقَالُوا: إِذا أفلس الرجل وَعِنْده مَتَاع قد اشْتَرَاهُ وَهُوَ قَائِم بِعَيْنِه فَإِن صَاحبه أَحَق بِهِ من غَيره من الْغُرَمَاء. وَقَالَ أَبُو عمر: أجمع فُقَهَاء الْحجاز وَأهل الْأَثر على القَوْل بجملته، أَي بجملة الحَدِيث الْمَذْكُور، وَإِن اخْتلفُوا فِي أَشْيَاء من فروعه. ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمُفلس يَأْبَى غرماؤه دفع السّلْعَة إِلَى صَاحبهَا، وَقد وجدهَا بِعَينهَا، ويريدون دفع الثّمن إِلَيْهِ من قبل أنفسهم كَمَا لَهُم فِي قبض السّلْعَة من الْفضل، فَقَالَ مَالك: لَهُم ذَلِك وَلَيْسَ لصَاحِبهَا أَخذهَا إِذا دفع إِلَيْهِ الْغُرَمَاء الثّمن. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَيْسَ للْغُرَمَاء فِي هَذَا مقَال. قَالَ: وَإِذا لم يكن للْمُفلس وَلَا لوَرثَته أَخذ السّلْعَة فالغرماء أبعد من ذَلِك، وَإِنَّمَا الْخِيَار لصَاحب السّلْعَة إِن شَاءَ أَخذهَا وَإِن شَاءَ تَركهَا، وَضرب مَعَ الْغُرَمَاء لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جعل صَاحبهَا أَحَق بهَا مِنْهَا، وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وَأحمد وَجَمَاعَة، وَاخْتلف مَالك وَالشَّافِعِيّ أَيْضا إِذا اقْتضى صَاحب السّلْعَة من ثمنهَا شَيْئا. فَقَالَ ابْن وهب وَغَيره عَن مَالك: إِن أحب صَاحب السّلْعَة أَن يرد مَا قبض من لثمن وَيقبض سلْعَته كَانَ ذَلِك لَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَو كَانَت السّلْعَة عبدا فَأخذ نصف ثمنه ثمَّ أفلس الْغَرِيم كَانَ لَهُ نصف العَبْد لِأَنَّهُ بِعَيْنِه، وَيبِيع النّصْف الثَّانِي الَّذِي بَقِي للْغُرَمَاء وَلَا يرد شَيْئا مِمَّا أَخذ، لِأَنَّهُ مستوفٍ لما أَخذ، وَبِه قَالَ أَحْمد. وَاخْتلف مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمُفلس يَمُوت قبل الحكم عَلَيْهِ وَقبل توقيفه، فَقَالَ مَالك: لَيْسَ حكم الْمُفلس كَحكم الْمَيِّت، وبائع السّلْعَة إِذا وجدهَا
ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: أَحْمد بن يُونُس، هُوَ أَحْمد بن عبد الله بن يُونُس التَّمِيمِي الْيَرْبُوعي. الثَّانِي: زُهَيْر مصغر الزهر بن مُعَاوِيَة الْجعْفِيّ، مر فِي الْوضُوء. الثَّالِث: يحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ. الرَّابِع: أَبُو بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون الزَّاي، مر فِي الْوَحْي. الْخَامِس: عمر بن عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان الْخَلِيفَة الْعَادِل الْقرشِي الْأمَوِي. السَّادِس: أَبُو بكر ابْن عبد الرَّحْمَن الَّذِي يُقَال لَهُ: رَاهِب قُرَيْش لِكَثْرَة صلَاته. السَّابِع: أَبُو هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: السماع فِي موضِعين. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه مَذْكُور بنسبته إِلَى جده وَأَنه وزهيراً كوفيان والبقية مدنيون. وَفِيه: أَرْبَعَة من التَّابِعين يحيى وَثَلَاثَة بعده. وَفِيه: أَن يحيى وَمن بعده كلهم ولوا الْقَضَاء على الْمَدِينَة. وَفِيه: أَن يحيى وَأَبا بكر بن مُحَمَّد وَعمر بن عبد الْعَزِيز من طبقَة وَاحِدَة. وَفِيه: شكّ أحد الروَاة بَين قَوْله: قَالَ رَسُول الله، وَقَوله: سَمِعت رَسُول الله، قَالَ بَعضهم: أَظُنهُ من زُهَيْر. قلت: الظَّن لَا يجدي شَيْئا، لِأَن الِاحْتِمَال فِي غَيره قَائِم.
ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه مُسلم فِي الْبيُوع عَن أَحْمد بن يُونُس بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح وَعَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي وَيحيى بن حبيب وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى وَعَن ابْن أبي عمر وَعَن ابْن أبي حُسَيْن. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن النُّفَيْلِي وَعَن مُحَمَّد بن عَوْف وَعَن القعْنبِي عَن مَالك وَعَن سُلَيْمَان بن دَاوُد. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن عبد الرَّحْمَن بن خَالِد وَإِبْرَاهِيم بن الْحسن، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَحْكَام عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ وَعَن مُحَمَّد بن رمح بِهِ وَعَن هِشَام بن عمار.
ذكر حكم هَذَا الحَدِيث فِي الِاحْتِجَاج بِهِ: احْتج بِهِ عَطاء بن أبي رَبَاح وَعُرْوَة بن الزبير وطاووس وَالشعْبِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَعبيد الله بن الْحسن وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَدَاوُد، فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى ظَاهر هَذَا الحَدِيث وَقَالُوا: إِذا أفلس الرجل وَعِنْده مَتَاع قد اشْتَرَاهُ وَهُوَ قَائِم بِعَيْنِه فَإِن صَاحبه أَحَق بِهِ من غَيره من الْغُرَمَاء. وَقَالَ أَبُو عمر: أجمع فُقَهَاء الْحجاز وَأهل الْأَثر على القَوْل بجملته، أَي بجملة الحَدِيث الْمَذْكُور، وَإِن اخْتلفُوا فِي أَشْيَاء من فروعه. ثمَّ قَالَ: وَاخْتلف مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمُفلس يَأْبَى غرماؤه دفع السّلْعَة إِلَى صَاحبهَا، وَقد وجدهَا بِعَينهَا، ويريدون دفع الثّمن إِلَيْهِ من قبل أنفسهم كَمَا لَهُم فِي قبض السّلْعَة من الْفضل، فَقَالَ مَالك: لَهُم ذَلِك وَلَيْسَ لصَاحِبهَا أَخذهَا إِذا دفع إِلَيْهِ الْغُرَمَاء الثّمن. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَيْسَ للْغُرَمَاء فِي هَذَا مقَال. قَالَ: وَإِذا لم يكن للْمُفلس وَلَا لوَرثَته أَخذ السّلْعَة فالغرماء أبعد من ذَلِك، وَإِنَّمَا الْخِيَار لصَاحب السّلْعَة إِن شَاءَ أَخذهَا وَإِن شَاءَ تَركهَا، وَضرب مَعَ الْغُرَمَاء لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جعل صَاحبهَا أَحَق بهَا مِنْهَا، وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر وَأحمد وَجَمَاعَة، وَاخْتلف مَالك وَالشَّافِعِيّ أَيْضا إِذا اقْتضى صَاحب السّلْعَة من ثمنهَا شَيْئا. فَقَالَ ابْن وهب وَغَيره عَن مَالك: إِن أحب صَاحب السّلْعَة أَن يرد مَا قبض من لثمن وَيقبض سلْعَته كَانَ ذَلِك لَهُ. وَقَالَ الشَّافِعِي: لَو كَانَت السّلْعَة عبدا فَأخذ نصف ثمنه ثمَّ أفلس الْغَرِيم كَانَ لَهُ نصف العَبْد لِأَنَّهُ بِعَيْنِه، وَيبِيع النّصْف الثَّانِي الَّذِي بَقِي للْغُرَمَاء وَلَا يرد شَيْئا مِمَّا أَخذ، لِأَنَّهُ مستوفٍ لما أَخذ، وَبِه قَالَ أَحْمد. وَاخْتلف مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْمُفلس يَمُوت قبل الحكم عَلَيْهِ وَقبل توقيفه، فَقَالَ مَالك: لَيْسَ حكم الْمُفلس كَحكم الْمَيِّت، وبائع السّلْعَة إِذا وجدهَا
ইমাম মুসলিম (র.) আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে, তিনি নবী (সা.) থেকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে নিঃস্ব হয়ে যায়, অথচ তার নিকট পণ্য পাওয়া যায়; তিনি জানতেন না যে সেটি তার মালিকের পক্ষ হতে। এর মধ্যে আরও রয়েছে: ইবনে খুজায়মাহ ও ইবনে হিব্বান ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদের বর্ণনা থেকে এই অধ্যায়ের হাদিসের সনদে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: (যদি কোনো ব্যক্তি পণ্য ক্রয় করে অতঃপর দেউলিয়া হয়ে যায় এবং সেই পণ্যটি অবিকল তার নিকট বিদ্যমান থাকে, তবে সেটির ব্যাপারে অন্য পাওনাদারদের তুলনায় বিক্রেতাই অধিক হকদার)। এর মধ্যে আরও রয়েছে: ইবনে হিব্বান হিশাম ইবনে ইয়াহইয়া আল-মাখজুমির সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: (যখন কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া হয় এবং বিক্রেতা তার পণ্যটি খুঁজে পায়) বাকি অংশ আগের মতোই। এর মধ্যে আরও রয়েছে: ইমাম মালিক (র.) ইবনে শিহাব থেকে, তিনি আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারিস থেকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন: (যেকোনো ব্যক্তি কোনো পণ্য বিক্রয় করল, অতঃপর যে ব্যক্তি তা ক্রয় করেছিল সে দেউলিয়া হয়ে গেল এবং বিক্রেতা তার মূল্যের কোনো কিছুই গ্রহণ করেনি, এমতাবস্থায় সে যদি পণ্যটি অবিকল খুঁজে পায়, তবে সে-ই এর অধিক হকদার)। বলা হয়েছে: ঋণ ও আমানতও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি (লেখক) বলি: আমরা অচিরেই এর যথেষ্ট উত্তর প্রদান করেছি।
রাবি বা বর্ণনাকারীদের পরিচয়, তারা হলেন সাতজন: প্রথম: আহমদ ইবনে ইউনুস, তিনি হলেন আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস আত-তামিমি আল-ইয়ারবুয়ি। দ্বিতীয়: জুহাইর (জুহরাহ-এর ক্ষুদ্রার্থ), তিনি হলেন মুয়াবিয়া আল-জু'ফি-র পুত্র; ওজু অধ্যায়ে তার আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। তৃতীয়: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারি। চতুর্থ: আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম; 'হা' বর্ণে ফাতহাহ এবং 'যা' বর্ণে সুকুন সহকারে; ওহি অধ্যায়ে তার আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। পঞ্চম: উমর ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে মারওয়ান, যিনি ন্যায়পরায়ণ খলিফা, কুরাইশি ও উমাইয়া বংশোদ্ভূত। ষষ্ঠ: আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, যাঁকে অধিক সালাত আদায়ের কারণে 'কুরাইশের দরবেশ' বলা হতো। সপ্তম: আবু হুরায়রা (রা.)।
সনদের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ: এতে তিনটি স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে হাদিস বর্ণনার (তাহদিস) শব্দ এসেছে। তিনটি স্থানে একবচনবোধক শব্দে সংবাদের (ইখবার) শব্দ এসেছে। দুটি স্থানে শ্রবণের (সামা'আ) কথা এসেছে। দুটি স্থানে বলার (কাওল) কথা এসেছে। এতে আরও আছে যে, তার উস্তাদকে তার দাদার বংশপরিচয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি ও জুহাইর কুফাবাসী, আর বাকিরা মদিনাবাসী। এতে ইয়াহইয়া ও তার পরবর্তী তিনজনসহ চারজন তাবিঈ রয়েছেন। এতে আরও রয়েছে যে, ইয়াহইয়া এবং তাঁর পরবর্তী সকলে মদিনার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ও উমর ইবনে আবদুল আজিজ একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এতে একজন বর্ণনাকারী 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন' এবং 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি'—এই দুই শব্দের বর্ণনার মধ্যে সন্দেহ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: আমি মনে করি এটি জুহাইরের পক্ষ থেকে। আমি (লেখক) বলি: কেবল ধারণা কোনো উপকারে আসে না, কারণ অন্য কারও ক্ষেত্রেও এ ধরনের সম্ভাবনা বিদ্যমান।
অন্যান্যদের মধ্যে যারা এটি সংকলন করেছেন: মুসলিম এটি 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে আহমদ ইবনে ইউনুসের সূত্রে এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, কুতাইবা, মুহাম্মদ ইবনে রুমহ, আবু রাবি' আজ-জাহরানি, ইয়াহইয়া ইবনে হাবিব, আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবনে আবি উমর ও ইবনে আবি হুসাইনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এটি নুফাইলি, মুহাম্মদ ইবনে আউফ, এবং আল-কা'নাবি সূত্রে মালিক থেকে এবং সুলাইমান ইবনে দাউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এটি কুতাইবা থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসায়ি এটি কুতাইবা, আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ও ইব্রাহিম ইবনুল হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি 'আহকাম' (বিধান) অধ্যায়ে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, মুহাম্মদ ইবনে রুমহ এবং হিশাম ইবনে আম্মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
এই হাদিসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণের বিধান: আতা ইবনে আবি রাবাহ, উরওয়াহ ইবনুল জুবাইর, তাউস, শা'বি, আওজায়ী, উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান, মালিক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ও দাউদ (র.) এর মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন। তারা এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের দিকে গিয়েছেন এবং বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তার কাছে কোনো ক্রয়কৃত পণ্য অবিকল অবস্থায় থাকে, তবে অন্য পাওনাদারদের তুলনায় পণ্যের মালিকই সেটির অধিক হকদার। আবু উমর বলেন: হিজাজের ফকিহগণ এবং আহলুল আসার (হাদিস অনুসারীগণ) সামগ্রিকভাবে এই হাদিসের বক্তব্যের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যদিও এর শাখা-প্রশাখাগত কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন: মালিক ও শাফিঈ (র.) সেই দেউলিয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন যার পাওনাদারগণ বিক্রেতাকে পণ্যটি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে—অথচ পণ্যটি অবিকল পাওয়া গেছে—এবং তারা পণ্যটি হস্তগত করার সুবিধার কারণে নিজেদের পক্ষ থেকে তাকে মূল্য পরিশোধ করে দিতে চায়। এমতাবস্থায় মালিক (র.) বলেন: তাদের সেই অধিকার রয়েছে এবং পাওনাদাররা যদি বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দেয় তবে সে পণ্যটি গ্রহণ করতে পারবে না। শাফিঈ (র.) বলেন: এক্ষেত্রে পাওনাদারদের কোনো বক্তব্য গ্রাহ্য হবে না। তিনি বলেন: দেউলিয়া ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশদের যদি পণ্যটি রেখে দেওয়ার অধিকার না থাকে, তবে পাওনাদাররা তো এ থেকে আরও দূরে। বরং এক্ষেত্রে পণ্যের মালিকেরই এখতিয়ার থাকবে, সে চাইলে পণ্যটি ফেরত নিতে পারে অথবা তা ছেড়ে দিয়ে অন্য পাওনাদারদের সাথে অংশীদার হতে পারে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) পণ্যের মালিককে সেটির ব্যাপারে অধিক হকদার সাব্যস্ত করেছেন। আবু সাওর, আহমদ ও একদল আলেম এই মতই পোষণ করেছেন। মালিক ও শাফিঈ (র.) আরও মতভেদ করেছেন যদি পণ্যের মালিক মূল্যের কিছু অংশ ইতিপূর্বে গ্রহণ করে থাকে। ইবনে ওয়াহাব ও অন্যান্যরা ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন: যদি পণ্যের মালিক গৃহীত অংশ ফেরত দিয়ে তার পণ্যটি বুঝে নিতে চায়, তবে তার সেই অধিকার থাকবে। শাফিঈ (র.) বলেন: পণ্যটি যদি কোনো গোলাম হয় এবং তার অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে, অতঃপর ক্রেতা দেউলিয়া হয়, তবে বিক্রেতা গোলামের অর্ধেকের মালিক হবে যেহেতু সেটি অবিকল বিদ্যমান, আর বাকি অর্ধেক যা পাওনাদারদের জন্য রয়ে গেছে তা বিক্রয় করা হবে। আর সে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দেবে না, কারণ সে যা গ্রহণ করেছে তা তার হকেরই অংশ। ইমাম আহমদও একই মত পোষণ করেছেন। মালিক ও শাফিঈ (র.) দেউলিয়া ব্যক্তি সম্পর্কেও মতভেদ করেছেন যে তার বিরুদ্ধে রায় হওয়ার পূর্বে এবং তাকে আটক করার পূর্বে মারা যায়। মালিক (র.) বলেন: দেউলিয়া ব্যক্তির বিধান মৃত ব্যক্তির বিধানের মতো নয়। আর পণ্যের বিক্রেতা যখন তা খুঁজে পাবে...
রাবি বা বর্ণনাকারীদের পরিচয়, তারা হলেন সাতজন: প্রথম: আহমদ ইবনে ইউনুস, তিনি হলেন আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইউনুস আত-তামিমি আল-ইয়ারবুয়ি। দ্বিতীয়: জুহাইর (জুহরাহ-এর ক্ষুদ্রার্থ), তিনি হলেন মুয়াবিয়া আল-জু'ফি-র পুত্র; ওজু অধ্যায়ে তার আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। তৃতীয়: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-আনসারি। চতুর্থ: আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম; 'হা' বর্ণে ফাতহাহ এবং 'যা' বর্ণে সুকুন সহকারে; ওহি অধ্যায়ে তার আলোচনা অতিক্রান্ত হয়েছে। পঞ্চম: উমর ইবনে আবদুল আজিজ ইবনে মারওয়ান, যিনি ন্যায়পরায়ণ খলিফা, কুরাইশি ও উমাইয়া বংশোদ্ভূত। ষষ্ঠ: আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান, যাঁকে অধিক সালাত আদায়ের কারণে 'কুরাইশের দরবেশ' বলা হতো। সপ্তম: আবু হুরায়রা (রা.)।
সনদের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ: এতে তিনটি স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে হাদিস বর্ণনার (তাহদিস) শব্দ এসেছে। তিনটি স্থানে একবচনবোধক শব্দে সংবাদের (ইখবার) শব্দ এসেছে। দুটি স্থানে শ্রবণের (সামা'আ) কথা এসেছে। দুটি স্থানে বলার (কাওল) কথা এসেছে। এতে আরও আছে যে, তার উস্তাদকে তার দাদার বংশপরিচয়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি ও জুহাইর কুফাবাসী, আর বাকিরা মদিনাবাসী। এতে ইয়াহইয়া ও তার পরবর্তী তিনজনসহ চারজন তাবিঈ রয়েছেন। এতে আরও রয়েছে যে, ইয়াহইয়া এবং তাঁর পরবর্তী সকলে মদিনার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এতে ইয়াহইয়া, আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ও উমর ইবনে আবদুল আজিজ একই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এতে একজন বর্ণনাকারী 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন' এবং 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি'—এই দুই শব্দের বর্ণনার মধ্যে সন্দেহ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন: আমি মনে করি এটি জুহাইরের পক্ষ থেকে। আমি (লেখক) বলি: কেবল ধারণা কোনো উপকারে আসে না, কারণ অন্য কারও ক্ষেত্রেও এ ধরনের সম্ভাবনা বিদ্যমান।
অন্যান্যদের মধ্যে যারা এটি সংকলন করেছেন: মুসলিম এটি 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়ে আহমদ ইবনে ইউনুসের সূত্রে এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, কুতাইবা, মুহাম্মদ ইবনে রুমহ, আবু রাবি' আজ-জাহরানি, ইয়াহইয়া ইবনে হাবিব, আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না, ইবনে আবি উমর ও ইবনে আবি হুসাইনের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এটি নুফাইলি, মুহাম্মদ ইবনে আউফ, এবং আল-কা'নাবি সূত্রে মালিক থেকে এবং সুলাইমান ইবনে দাউদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিরমিজি এটি কুতাইবা থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসায়ি এটি কুতাইবা, আবদুর রহমান ইবনে খালিদ ও ইব্রাহিম ইবনুল হাসানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি 'আহকাম' (বিধান) অধ্যায়ে আবু বকর ইবনে আবি শায়বা, মুহাম্মদ ইবনে রুমহ এবং হিশাম ইবনে আম্মারের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
এই হাদিসের মাধ্যমে দলীল গ্রহণের বিধান: আতা ইবনে আবি রাবাহ, উরওয়াহ ইবনুল জুবাইর, তাউস, শা'বি, আওজায়ী, উবায়দুল্লাহ ইবনুল হাসান, মালিক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ও দাউদ (র.) এর মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করেছেন। তারা এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থের দিকে গিয়েছেন এবং বলেছেন: যখন কোনো ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে যায় এবং তার কাছে কোনো ক্রয়কৃত পণ্য অবিকল অবস্থায় থাকে, তবে অন্য পাওনাদারদের তুলনায় পণ্যের মালিকই সেটির অধিক হকদার। আবু উমর বলেন: হিজাজের ফকিহগণ এবং আহলুল আসার (হাদিস অনুসারীগণ) সামগ্রিকভাবে এই হাদিসের বক্তব্যের ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, যদিও এর শাখা-প্রশাখাগত কিছু বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন: মালিক ও শাফিঈ (র.) সেই দেউলিয়া ব্যক্তি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন যার পাওনাদারগণ বিক্রেতাকে পণ্যটি ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করে—অথচ পণ্যটি অবিকল পাওয়া গেছে—এবং তারা পণ্যটি হস্তগত করার সুবিধার কারণে নিজেদের পক্ষ থেকে তাকে মূল্য পরিশোধ করে দিতে চায়। এমতাবস্থায় মালিক (র.) বলেন: তাদের সেই অধিকার রয়েছে এবং পাওনাদাররা যদি বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে দেয় তবে সে পণ্যটি গ্রহণ করতে পারবে না। শাফিঈ (র.) বলেন: এক্ষেত্রে পাওনাদারদের কোনো বক্তব্য গ্রাহ্য হবে না। তিনি বলেন: দেউলিয়া ব্যক্তি বা তার ওয়ারিশদের যদি পণ্যটি রেখে দেওয়ার অধিকার না থাকে, তবে পাওনাদাররা তো এ থেকে আরও দূরে। বরং এক্ষেত্রে পণ্যের মালিকেরই এখতিয়ার থাকবে, সে চাইলে পণ্যটি ফেরত নিতে পারে অথবা তা ছেড়ে দিয়ে অন্য পাওনাদারদের সাথে অংশীদার হতে পারে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) পণ্যের মালিককে সেটির ব্যাপারে অধিক হকদার সাব্যস্ত করেছেন। আবু সাওর, আহমদ ও একদল আলেম এই মতই পোষণ করেছেন। মালিক ও শাফিঈ (র.) আরও মতভেদ করেছেন যদি পণ্যের মালিক মূল্যের কিছু অংশ ইতিপূর্বে গ্রহণ করে থাকে। ইবনে ওয়াহাব ও অন্যান্যরা ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন: যদি পণ্যের মালিক গৃহীত অংশ ফেরত দিয়ে তার পণ্যটি বুঝে নিতে চায়, তবে তার সেই অধিকার থাকবে। শাফিঈ (র.) বলেন: পণ্যটি যদি কোনো গোলাম হয় এবং তার অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে, অতঃপর ক্রেতা দেউলিয়া হয়, তবে বিক্রেতা গোলামের অর্ধেকের মালিক হবে যেহেতু সেটি অবিকল বিদ্যমান, আর বাকি অর্ধেক যা পাওনাদারদের জন্য রয়ে গেছে তা বিক্রয় করা হবে। আর সে যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত দেবে না, কারণ সে যা গ্রহণ করেছে তা তার হকেরই অংশ। ইমাম আহমদও একই মত পোষণ করেছেন। মালিক ও শাফিঈ (র.) দেউলিয়া ব্যক্তি সম্পর্কেও মতভেদ করেছেন যে তার বিরুদ্ধে রায় হওয়ার পূর্বে এবং তাকে আটক করার পূর্বে মারা যায়। মালিক (র.) বলেন: দেউলিয়া ব্যক্তির বিধান মৃত ব্যক্তির বিধানের মতো নয়। আর পণ্যের বিক্রেতা যখন তা খুঁজে পাবে...
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ٢٣٨)