شيبَة وَإِسْمَاعِيل بن سَالم، كِلَاهُمَا عَن إِسْمَاعِيل بن علية بِهِ وَعَن أبي كريب وَابْن أبي عمر كِلَاهُمَا عَن وَكِيع وَعَن مُحَمَّد بن بشار عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، كِلَاهُمَا عَن الثَّوْريّ بِهِ وَعَن شَيبَان بن فروخ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن النفلي، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الشُّرُوط عَن قُتَيْبَة. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي التِّجَارَات عَن هِشَام ابْن عمار، أربعتهم عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَالنَّاس يسلفون) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، و: يسلفون، بِضَم الْيَاء من أسلف. قَوْله: (الْعَام) ، بِالنّصب على الظَّرْفِيَّة. قَوْله: (شكّ إِسْمَاعِيل) ، وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن علية وَلم يشك سُفْيَان، فَقَالَ: وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، وَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ، وَقَالَ بَعضهم: وَقَوله: السنتين، مَنْصُوب إِمَّا على نزع الْخَافِض أَو على الْمصدر. قلت: هَذَا غلط لَا يخفى، وَمن مس شَيْئا مَا من الْعَرَبيَّة لَا يَقُول هَذَا، وَلَكِن لَو بيّن وَجهه لَكَانَ لَهُ وَجه، وَهُوَ أَن يُقَال: التَّقْدِير فِي وَجه نزع الْخَافِض إِلَى السّنة وَالتَّقْدِير فِي، وَجه النصب على الْمصدر أَن يُقَال: إسلاف السّنة، فالإسلاف مصدر مَنْصُوب، فَلَمَّا حذف قَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه. فَافْهَم. قَوْله: (من سلف فِي تمر) ، بتَشْديد اللَّام فِي رِوَايَة ابْن علية وَفِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة: من أسلف فِي شَيْء وَهَذِه أشمل. قَوْله: (فِي تمر) ، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق، ويروى: بالثاء الْمُثَلَّثَة. قَوْله: (وَوزن) ، الْوَاو بِمَعْنى: أَو، أَي: أَو فِي وزن مَعْلُوم، وَالْمرَاد اعْتِبَار الْكَيْل فِيمَا يُكَال وَاعْتِبَار الْوَزْن فِيمَا يُوزن.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: اشْتِرَاط تعْيين الْكَيْل فِيمَا يسلم فِيهِ من المكيلات، وَاشْتِرَاط الْوَزْن فِيمَا يُوزن من الموزونات لاخْتِلَاف المكاييل والموزونات، إلَاّ أَن يكون فِي بلد لَيْسَ فِيهِ إلَاّ كيل وَاحِد وَوزن وَاحِد فَإِنَّهُ ينْصَرف إِلَيْهِ عِنْد الْإِطْلَاق، وَلَا خلاف فِي اشْتِرَاط تعْيين الْكَيْل فِيمَا يسلم فِيهِ من الْمكيل، كصاع الْحجاز وقفيز الْعرَاق وإردب مصر، بل مكاييل هَذِه الْبِلَاد فِي أَنْفسهَا مُخْتَلفَة، فَلَا بُد من التعين. وَعَن هَذَا قَالَ ابْن حزم: لَا يجوز السّلم إلَاّ فِي مَكِيل أَو مَوْزُون فَقَط، وَلَا يجوز فِي مذروع وَلَا فِي مَعْدُود وَلَا شَيْء غير مَا ذكر فِي النَّص، وَكَأَنَّهُ قصر السّلم على مَا ذكر فِي الحَدِيث، وَلَيْسَ كَذَلِك بل السّلم يجوز فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يوزون، وَلَكِن لَا بُد فِيهِ من صفة الشَّيْء الْمُسلم فِيهِ وَيدخل فِي قَوْله: كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم، إِذْ الْعلم بهما يستلزمه.
وَالْأَصْل فِيهِ عندنَا: أَن كل شَيْء يُمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة مِقْدَاره جَازَ السّلم فِيهِ، كمكيل وموزن ومذروع ومعدود مُتَقَارب: كالجوز وَالْبيض، وَعند زفر: لَا يجوز فِي الْمَعْدُود عِنْد تفَاوت آحاده، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح إلَاّ وزنا وَفِي (الرَّوْضَة) : وَيجوز السّلم فِي الْجَوْز واللوز وزنا إِذا لم تخْتَلف قشوره غَالِبا، وَيجوز كَيْلا على الْأَصَح، وَكَذَا الفستق والبندق، وَأما الْبِطِّيخ والقثاء والبقول والسفرجل وَالرُّمَّان والباذنجان والنارنج وَالْبيض فَالْمُعْتَبر فِيهَا الْوَزْن. انْتهى. وَبِه قَالَ أَحْمد. وَفِي (حاوي) الْحَنَابِلَة، وَلَا يسلم فِي مَعْدُود مُخْتَلف من حَيَوَان وَغَيره، وَعنهُ: يَصح وزنا فِي غير الْحَيَوَان كالفلوس إِن جَازَ السّلم فِيهَا، وَعنهُ عددا، وَقيل: فِي المتقارب كجوز وبيض عددا، وَفِي المتفاوت كفاكهة وبقل وزنا. انْتهى.
وَمذهب مَالك مَا ذكره فِي (الْجَوَاهِر) ؛ وَيَكْفِي الْعدَد فِي المعدودات وَلَا يفْتَقر إِلَى الْوَزْن إلَاّ أَن يتَفَاوَت آحاده تَفَاوتا يَقْتَضِي اخْتِلَاف أثمانها، فَلَا يَكْفِي فِيهَا حِينَئِذٍ مُجَرّد الْعدَد والمعدود كالبيض والباذنجان وَالرُّمَّان، وَكَذَا الْجَوْز واللوز إِن جرت عَادَة بَيْعه بِالْعدَدِ، وَكَذَا اللَّبن وَكَذَا الْبِطِّيخ إِذا كَانَ متفاوتا غير بَين التَّفَاوُت، وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا يشبه مَا ذكرنَا. انْتهى. وَأما الْفُلُوس فَيجوز السّلم فِيهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف. وَقَالَ مُحَمَّد: لَا يجوز، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعَن أَحْمد: يجوز وزنا، وَعنهُ عددا وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ فِي سلم الْفُلُوس. وَأما السّلم فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَإِن أسلم فيهمَا قيل: يكون بَاطِلا، وَقيل: ينْعَقد بيعا بِثمن مُؤَجل، مَعْنَاهُ إِذا أسلم فِي الدَّرَاهِم ثوبا مثلا، وَالْأول أصح. وَعند الشَّافِعِي القَوْل الثَّانِي هُوَ الْأَصَح. وَقَالَ النَّوَوِيّ: اتّفق أَصْحَابنَا على أَنه لَا يجوز إِسْلَام الدَّرَاهِم فِي الدَّنَانِير وَلَا عَكسه سلما مُؤَجّلا. وَفِي الْحَال وَجْهَان: الْأَصَح الْمَنْصُوص فِي (الْأُم) أَنه لَا يَصح، وَالثَّانِي: يَصح بِشَرْط قبضهَا فِي الْمجْلس.
حدَّثنا محَمَّدٌ قَالَ أخبرنَا إسْمَاعِيلُ عنِ ابنِ نَجيحٍ بِهاذا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ
اخْتلف فِي مُحَمَّد هَذَا من هُوَ؟ قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: لم ينْسب مُحَمَّدًا هَذَا أحد من الروَاة، قَالَ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنه
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (وَالنَّاس يسلفون) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، و: يسلفون، بِضَم الْيَاء من أسلف. قَوْله: (الْعَام) ، بِالنّصب على الظَّرْفِيَّة. قَوْله: (شكّ إِسْمَاعِيل) ، وَهُوَ إِسْمَاعِيل بن علية وَلم يشك سُفْيَان، فَقَالَ: وهم يسلفون فِي التَّمْر السنتين وَالثَّلَاث، وَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ، وَقَالَ بَعضهم: وَقَوله: السنتين، مَنْصُوب إِمَّا على نزع الْخَافِض أَو على الْمصدر. قلت: هَذَا غلط لَا يخفى، وَمن مس شَيْئا مَا من الْعَرَبيَّة لَا يَقُول هَذَا، وَلَكِن لَو بيّن وَجهه لَكَانَ لَهُ وَجه، وَهُوَ أَن يُقَال: التَّقْدِير فِي وَجه نزع الْخَافِض إِلَى السّنة وَالتَّقْدِير فِي، وَجه النصب على الْمصدر أَن يُقَال: إسلاف السّنة، فالإسلاف مصدر مَنْصُوب، فَلَمَّا حذف قَامَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مقَامه. فَافْهَم. قَوْله: (من سلف فِي تمر) ، بتَشْديد اللَّام فِي رِوَايَة ابْن علية وَفِي رِوَايَة ابْن عُيَيْنَة: من أسلف فِي شَيْء وَهَذِه أشمل. قَوْله: (فِي تمر) ، بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة من فَوق، ويروى: بالثاء الْمُثَلَّثَة. قَوْله: (وَوزن) ، الْوَاو بِمَعْنى: أَو، أَي: أَو فِي وزن مَعْلُوم، وَالْمرَاد اعْتِبَار الْكَيْل فِيمَا يُكَال وَاعْتِبَار الْوَزْن فِيمَا يُوزن.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: اشْتِرَاط تعْيين الْكَيْل فِيمَا يسلم فِيهِ من المكيلات، وَاشْتِرَاط الْوَزْن فِيمَا يُوزن من الموزونات لاخْتِلَاف المكاييل والموزونات، إلَاّ أَن يكون فِي بلد لَيْسَ فِيهِ إلَاّ كيل وَاحِد وَوزن وَاحِد فَإِنَّهُ ينْصَرف إِلَيْهِ عِنْد الْإِطْلَاق، وَلَا خلاف فِي اشْتِرَاط تعْيين الْكَيْل فِيمَا يسلم فِيهِ من الْمكيل، كصاع الْحجاز وقفيز الْعرَاق وإردب مصر، بل مكاييل هَذِه الْبِلَاد فِي أَنْفسهَا مُخْتَلفَة، فَلَا بُد من التعين. وَعَن هَذَا قَالَ ابْن حزم: لَا يجوز السّلم إلَاّ فِي مَكِيل أَو مَوْزُون فَقَط، وَلَا يجوز فِي مذروع وَلَا فِي مَعْدُود وَلَا شَيْء غير مَا ذكر فِي النَّص، وَكَأَنَّهُ قصر السّلم على مَا ذكر فِي الحَدِيث، وَلَيْسَ كَذَلِك بل السّلم يجوز فِيمَا لَا يُكَال وَلَا يوزون، وَلَكِن لَا بُد فِيهِ من صفة الشَّيْء الْمُسلم فِيهِ وَيدخل فِي قَوْله: كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم، إِذْ الْعلم بهما يستلزمه.
وَالْأَصْل فِيهِ عندنَا: أَن كل شَيْء يُمكن ضبط صفته وَمَعْرِفَة مِقْدَاره جَازَ السّلم فِيهِ، كمكيل وموزن ومذروع ومعدود مُتَقَارب: كالجوز وَالْبيض، وَعند زفر: لَا يجوز فِي الْمَعْدُود عِنْد تفَاوت آحاده، وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح إلَاّ وزنا وَفِي (الرَّوْضَة) : وَيجوز السّلم فِي الْجَوْز واللوز وزنا إِذا لم تخْتَلف قشوره غَالِبا، وَيجوز كَيْلا على الْأَصَح، وَكَذَا الفستق والبندق، وَأما الْبِطِّيخ والقثاء والبقول والسفرجل وَالرُّمَّان والباذنجان والنارنج وَالْبيض فَالْمُعْتَبر فِيهَا الْوَزْن. انْتهى. وَبِه قَالَ أَحْمد. وَفِي (حاوي) الْحَنَابِلَة، وَلَا يسلم فِي مَعْدُود مُخْتَلف من حَيَوَان وَغَيره، وَعنهُ: يَصح وزنا فِي غير الْحَيَوَان كالفلوس إِن جَازَ السّلم فِيهَا، وَعنهُ عددا، وَقيل: فِي المتقارب كجوز وبيض عددا، وَفِي المتفاوت كفاكهة وبقل وزنا. انْتهى.
وَمذهب مَالك مَا ذكره فِي (الْجَوَاهِر) ؛ وَيَكْفِي الْعدَد فِي المعدودات وَلَا يفْتَقر إِلَى الْوَزْن إلَاّ أَن يتَفَاوَت آحاده تَفَاوتا يَقْتَضِي اخْتِلَاف أثمانها، فَلَا يَكْفِي فِيهَا حِينَئِذٍ مُجَرّد الْعدَد والمعدود كالبيض والباذنجان وَالرُّمَّان، وَكَذَا الْجَوْز واللوز إِن جرت عَادَة بَيْعه بِالْعدَدِ، وَكَذَا اللَّبن وَكَذَا الْبِطِّيخ إِذا كَانَ متفاوتا غير بَين التَّفَاوُت، وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا يشبه مَا ذكرنَا. انْتهى. وَأما الْفُلُوس فَيجوز السّلم فِيهَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف. وَقَالَ مُحَمَّد: لَا يجوز، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد فِي رِوَايَة، وَعَن أَحْمد: يجوز وزنا، وَعنهُ عددا وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ فِي سلم الْفُلُوس. وَأما السّلم فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير فَإِن أسلم فيهمَا قيل: يكون بَاطِلا، وَقيل: ينْعَقد بيعا بِثمن مُؤَجل، مَعْنَاهُ إِذا أسلم فِي الدَّرَاهِم ثوبا مثلا، وَالْأول أصح. وَعند الشَّافِعِي القَوْل الثَّانِي هُوَ الْأَصَح. وَقَالَ النَّوَوِيّ: اتّفق أَصْحَابنَا على أَنه لَا يجوز إِسْلَام الدَّرَاهِم فِي الدَّنَانِير وَلَا عَكسه سلما مُؤَجّلا. وَفِي الْحَال وَجْهَان: الْأَصَح الْمَنْصُوص فِي (الْأُم) أَنه لَا يَصح، وَالثَّانِي: يَصح بِشَرْط قبضهَا فِي الْمجْلس.
حدَّثنا محَمَّدٌ قَالَ أخبرنَا إسْمَاعِيلُ عنِ ابنِ نَجيحٍ بِهاذا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَزْنٍ مَعْلُومٍ
اخْتلف فِي مُحَمَّد هَذَا من هُوَ؟ قَالَ أَبُو عَليّ الجياني: لم ينْسب مُحَمَّدًا هَذَا أحد من الروَاة، قَالَ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَنه
শায়বাহ ও ইসমাঈল বিন সালিম, তারা উভয়ই ইসমাঈল বিন উলাইয়্যাহ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও আবু কুরাইব ও ইবন আবি উমর উভয়ই ওয়াকি থেকে, এবং মুহাম্মদ বিন বাশার আব্দুর রহমান বিন মাহদী থেকে, তারা উভয়ই সাওরি থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। শায়বান বিন ফাররুখ থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আবু দাউদ এটি নুফায়লী থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী এটি আহমদ বিন মানী থেকে বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ এটি কুতাইবাহ থেকে এবং 'শুরুত' (শর্তাবলি) অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি 'তিজারা' (ব্যবসা) অধ্যায়ে হিশাম ইবনে আম্মার থেকে বর্ণনা করেছেন। তারা চারজনই সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন।
এর অর্থ আলোচনা: তার কথা (এবং লোকেরা অগ্রিম লেনদেন করত), এখানে 'ওয়াও' অক্ষরটি হাল বা অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'ইউসলিফুন' শব্দটি 'আসলাফা' থেকে 'ইয়া' বর্ণে পেশ দিয়ে গঠিত। তার কথা 'আল-আম' (বছর), এটি যরফ বা সময়বাচক হওয়ার কারণে মানসুব বা যবরযুক্ত হয়েছে। তার কথা 'ইসমাঈল সন্দেহ করেছেন', এখানে ইসমাঈল বলতে ইসমাঈল বিন উলাইয়্যাহ উদ্দেশ্য, অথচ সুফিয়ান সন্দেহ করেননি। তিনি বলেছেন: তারা খেজুরের ক্ষেত্রে দুই বা তিন বছরের জন্য অগ্রিম লেনদেন করত। এটি পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে। কেউ কেউ বলেছেন: 'আস-সানাতাইন' (দুই বছর) শব্দটি মানসুব হয়েছে হয়তো হরফে জার (অব্যয়) উহ্য থাকার কারণে অথবা মাসদার হিসেবে। আমি বলি: এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল যা গোপন থাকার নয়। যার সামান্যতম আরবি ভাষার জ্ঞান আছে সেও এমন কথা বলবে না। তবে যদি এর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তবে তা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। আর তা হলো: হরফে জার উহ্য থাকার ব্যাখ্যায় বলা হবে 'ইলাস সানাহ' (এক বছর পর্যন্ত)। আর মাসদার হিসেবে মানসুব হওয়ার ব্যাখ্যায় বলা হবে: 'ইসলাফাস সানাহ' (এক বছরের অগ্রিম লেনদেন), এখানে 'ইসলাফ' একটি মানসুব মাসদার। যখন মুদাফ (সংযুক্ত শব্দ) বিলুপ্ত করা হয়েছে, তখন মুদাফ ইলাইহি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এটি বুঝে নিন। তার কথা (যে ব্যক্তি খেজুরে অগ্রিম লেনদেন করে), ইবনে উলাইয়্যাহর বর্ণনায় 'লাম' বর্ণে তাশদীদ সহ এসেছে। ইবনে উইয়াইনাহর বর্ণনায় এসেছে: 'যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে অগ্রিম লেনদেন করে', আর এই বর্ণনাটি অধিক ব্যাপক। তার কথা (খেজুরের ক্ষেত্রে), এটি দুই নুক্তাওয়ালা 'তা' দিয়ে। আবার তিন নুক্তাওয়ালা 'সা' দিয়েও বর্ণিত হয়েছে। তার কথা (এবং ওজন), এখানে 'ওয়াও' শব্দটি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ অথবা নির্ধারিত ওজনে। এর উদ্দেশ্য হলো যা পরিমাপযোগ্য তাতে পরিমাপ এবং যা ওজনযোগ্য তাতে ওজনের বিবেচনা করা।
এখান থেকে যা শিক্ষণীয়: পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে অগ্রিম লেনদেনে (সালাম) পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করার শর্ত এবং ওজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে ওজন সুনির্দিষ্ট করার শর্ত; কারণ পরিমাপ ও ওজনের যন্ত্রের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। তবে যদি কোনো শহরে কেবল একটিই পরিমাপ বা ওজনের মান প্রচলিত থাকে, তবে সাধারণভাবে উল্লেখ করলে সেটিই উদ্দেশ্য হবে। পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করার শর্তে কোনো দ্বিমত নেই, যেমন হিজাজের সা', ইরাকের কাফীয এবং মিসরের ইরদাব। বরং এই শহরগুলোর পরিমাপ পদ্ধতি নিজেদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন, তাই সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এ কারণেই ইবনে হাযম বলেছেন: কেবল পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু ব্যতীত সালাম (অগ্রিম লেনদেন) জায়েজ নয়। আর পরিমাপকৃত (গজ বা হাতে মাপা), সংখ্যায় গণনাকৃত বা দলিলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছুতে এটি জায়েজ নয়। তিনি যেন সালাম চুক্তিকে কেবল হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়, বরং যা পরিমাপ বা ওজন করা যায় না তাতেও সালাম জায়েজ। তবে সেক্ষেত্রে সালামকৃত বস্তুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক। আর এটি হাদীসের 'নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওজন' বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ এগুলোর জ্ঞান সেই বৈশিষ্ট্য জানার দাবি রাখে।
আমাদের নিকট এই বিষয়ে মূলনীতি হলো: যে জিনিসের বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট করা এবং পরিমাণ জানা সম্ভব, তাতে সালাম বা অগ্রিম লেনদেন জায়েজ। যেমন পরিমাপযোগ্য, ওজনযোগ্য, দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিমাপযোগ্য এবং কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা দ্বারা গণনাকৃত বস্তু: যেমন আখরোট ও ডিম। ইমাম যুফারের মতে: যদি একক বস্তুগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে তবে গণনাকৃত বস্তুতে এটি জায়েজ নয়। ইমাম শাফিঈ বলেছেন: কেবল ওজন ছাড়া এটি সঠিক হবে না। 'রওদাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আখরোট ও বাদামে ওজনের ভিত্তিতে সালাম জায়েজ যদি সাধারণত এর খোসার মধ্যে পার্থক্য না থাকে। সঠিক মতানুসারে পরিমাপের ভিত্তিতেও এটি জায়েজ। একইভাবে পেস্তা ও ছোট বাদামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। আর তরমুজ, শসা, শাকসবজি, সফেদা, ডালিম, বেগুন, কমলা এবং ডিমের ক্ষেত্রে ওজনই ধর্তব্য।— সমাপ্ত। ইমাম আহমদও একই কথা বলেছেন। হাম্বলী মাযহাবের 'হাবী' গ্রন্থে বলা হয়েছে: প্রাণী বা অন্যান্য জিনিসের মতো গণনাকৃত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বস্তুতে সালাম করা যাবে না। তার থেকে বর্ণিত অন্য মতে: প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছুতে ওজনের ভিত্তিতে এটি সঠিক হবে, যেমন মুদ্রার (ফুলুস) ক্ষেত্রে যদি তাতে সালাম জায়েজ হয়। তার থেকে আরেকটি বর্ণনায় সংখ্যার ভিত্তিতে জায়েজ হওয়ার কথা এসেছে। বলা হয়েছে: সমজাতীয় বা কাছাকাছি বস্তুর ক্ষেত্রে (যেমন আখরোট ও ডিম) সংখ্যার ভিত্তিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বস্তুর ক্ষেত্রে (যেমন ফলমূল ও শাকসবজি) ওজনের ভিত্তিতে সালাম হবে।— সমাপ্ত।
ইমাম মালিকের মাযহাব যা 'জাওয়াহির' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: গণনাকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে সংখ্যাই যথেষ্ট, ওজনের প্রয়োজন নেই; যদি না এর এককগুলোর মধ্যে এমন পার্থক্য থাকে যা এর মূল্যের ভিন্নতা সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে কেবল সংখ্যা যথেষ্ট হবে না, যেমন ডিম, বেগুন ও ডালিম। একইভাবে আখরোট ও বাদাম যদি সংখ্যায় বিক্রির প্রচলন থাকে। একইভাবে দুধ এবং তরমুজ যদি সেগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকে। অনুরূপভাবে এই জাতীয় সব জিনিসের ক্ষেত্রে একই বিধান।— সমাপ্ত। আর মুদ্রার (ফুলুস) ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে সালাম জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন: জায়েজ নয়। ইমাম মালিক এবং এক বর্ণনায় ইমাম আহমদও একই কথা বলেছেন। আহমদের অন্য বর্ণনায় ওজনের ভিত্তিতে এবং আরেক বর্ণনায় সংখ্যার ভিত্তিতে জায়েজ বলা হয়েছে। ইমাম শাফিঈর পক্ষ থেকে মুদ্রার সালামের বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রে যদি সেগুলোতে সালাম করা হয় তবে এক মতে তা বাতিল হবে, অন্য মতে এটি বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। এর অর্থ হলো যখন কেউ দিরহামের বিনিময়ে যেমন একটি কাপড় অগ্রিম ক্রয় করল। প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। শাফিঈর মতে দ্বিতীয় মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম নববী বলেছেন: আমাদের সাথীরা (শাফিঈ ফকীহগণ) একমত হয়েছেন যে, দিরহামের বিনিময়ে দিনার অথবা এর উল্টোটা বাকিতে সালাম চুক্তি করা জায়েজ নয়। তবে নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে: অধিকতর বিশুদ্ধ মত যা 'আল-উম্ম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে এটি সঠিক নয়। দ্বিতীয় মত হলো: মজলিসেই তা হস্তান্তরের শর্তে এটি সঠিক হবে।
মুহাম্মদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইসমাঈল আমাদের নিকট ইবনে নাজীহ থেকে এই সূত্রে নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওজনের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন।
এই মুহাম্মদ কে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবু আলী আল-জিয়ানী বলেছেন: রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) মধ্যে কেউ এই মুহাম্মদকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করেননি। তিনি আরও বলেছেন: আমার নিকট এই বিষয়ে যা স্পষ্ট তা হলো তিনি...
এর অর্থ আলোচনা: তার কথা (এবং লোকেরা অগ্রিম লেনদেন করত), এখানে 'ওয়াও' অক্ষরটি হাল বা অবস্থা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'ইউসলিফুন' শব্দটি 'আসলাফা' থেকে 'ইয়া' বর্ণে পেশ দিয়ে গঠিত। তার কথা 'আল-আম' (বছর), এটি যরফ বা সময়বাচক হওয়ার কারণে মানসুব বা যবরযুক্ত হয়েছে। তার কথা 'ইসমাঈল সন্দেহ করেছেন', এখানে ইসমাঈল বলতে ইসমাঈল বিন উলাইয়্যাহ উদ্দেশ্য, অথচ সুফিয়ান সন্দেহ করেননি। তিনি বলেছেন: তারা খেজুরের ক্ষেত্রে দুই বা তিন বছরের জন্য অগ্রিম লেনদেন করত। এটি পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে। কেউ কেউ বলেছেন: 'আস-সানাতাইন' (দুই বছর) শব্দটি মানসুব হয়েছে হয়তো হরফে জার (অব্যয়) উহ্য থাকার কারণে অথবা মাসদার হিসেবে। আমি বলি: এটি একটি সুস্পষ্ট ভুল যা গোপন থাকার নয়। যার সামান্যতম আরবি ভাষার জ্ঞান আছে সেও এমন কথা বলবে না। তবে যদি এর একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় তবে তা যুক্তিযুক্ত হতে পারে। আর তা হলো: হরফে জার উহ্য থাকার ব্যাখ্যায় বলা হবে 'ইলাস সানাহ' (এক বছর পর্যন্ত)। আর মাসদার হিসেবে মানসুব হওয়ার ব্যাখ্যায় বলা হবে: 'ইসলাফাস সানাহ' (এক বছরের অগ্রিম লেনদেন), এখানে 'ইসলাফ' একটি মানসুব মাসদার। যখন মুদাফ (সংযুক্ত শব্দ) বিলুপ্ত করা হয়েছে, তখন মুদাফ ইলাইহি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এটি বুঝে নিন। তার কথা (যে ব্যক্তি খেজুরে অগ্রিম লেনদেন করে), ইবনে উলাইয়্যাহর বর্ণনায় 'লাম' বর্ণে তাশদীদ সহ এসেছে। ইবনে উইয়াইনাহর বর্ণনায় এসেছে: 'যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে অগ্রিম লেনদেন করে', আর এই বর্ণনাটি অধিক ব্যাপক। তার কথা (খেজুরের ক্ষেত্রে), এটি দুই নুক্তাওয়ালা 'তা' দিয়ে। আবার তিন নুক্তাওয়ালা 'সা' দিয়েও বর্ণিত হয়েছে। তার কথা (এবং ওজন), এখানে 'ওয়াও' শব্দটি 'অথবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ অথবা নির্ধারিত ওজনে। এর উদ্দেশ্য হলো যা পরিমাপযোগ্য তাতে পরিমাপ এবং যা ওজনযোগ্য তাতে ওজনের বিবেচনা করা।
এখান থেকে যা শিক্ষণীয়: পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে অগ্রিম লেনদেনে (সালাম) পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করার শর্ত এবং ওজনযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে ওজন সুনির্দিষ্ট করার শর্ত; কারণ পরিমাপ ও ওজনের যন্ত্রের মধ্যে ভিন্নতা থাকে। তবে যদি কোনো শহরে কেবল একটিই পরিমাপ বা ওজনের মান প্রচলিত থাকে, তবে সাধারণভাবে উল্লেখ করলে সেটিই উদ্দেশ্য হবে। পরিমাপযোগ্য বস্তুর ক্ষেত্রে পরিমাপ সুনির্দিষ্ট করার শর্তে কোনো দ্বিমত নেই, যেমন হিজাজের সা', ইরাকের কাফীয এবং মিসরের ইরদাব। বরং এই শহরগুলোর পরিমাপ পদ্ধতি নিজেদের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন, তাই সুনির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এ কারণেই ইবনে হাযম বলেছেন: কেবল পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু ব্যতীত সালাম (অগ্রিম লেনদেন) জায়েজ নয়। আর পরিমাপকৃত (গজ বা হাতে মাপা), সংখ্যায় গণনাকৃত বা দলিলে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা ব্যতীত অন্য কিছুতে এটি জায়েজ নয়। তিনি যেন সালাম চুক্তিকে কেবল হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়, বরং যা পরিমাপ বা ওজন করা যায় না তাতেও সালাম জায়েজ। তবে সেক্ষেত্রে সালামকৃত বস্তুর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা আবশ্যক। আর এটি হাদীসের 'নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওজন' বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, কারণ এগুলোর জ্ঞান সেই বৈশিষ্ট্য জানার দাবি রাখে।
আমাদের নিকট এই বিষয়ে মূলনীতি হলো: যে জিনিসের বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট করা এবং পরিমাণ জানা সম্ভব, তাতে সালাম বা অগ্রিম লেনদেন জায়েজ। যেমন পরিমাপযোগ্য, ওজনযোগ্য, দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিমাপযোগ্য এবং কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা দ্বারা গণনাকৃত বস্তু: যেমন আখরোট ও ডিম। ইমাম যুফারের মতে: যদি একক বস্তুগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে তবে গণনাকৃত বস্তুতে এটি জায়েজ নয়। ইমাম শাফিঈ বলেছেন: কেবল ওজন ছাড়া এটি সঠিক হবে না। 'রওদাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আখরোট ও বাদামে ওজনের ভিত্তিতে সালাম জায়েজ যদি সাধারণত এর খোসার মধ্যে পার্থক্য না থাকে। সঠিক মতানুসারে পরিমাপের ভিত্তিতেও এটি জায়েজ। একইভাবে পেস্তা ও ছোট বাদামের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। আর তরমুজ, শসা, শাকসবজি, সফেদা, ডালিম, বেগুন, কমলা এবং ডিমের ক্ষেত্রে ওজনই ধর্তব্য।— সমাপ্ত। ইমাম আহমদও একই কথা বলেছেন। হাম্বলী মাযহাবের 'হাবী' গ্রন্থে বলা হয়েছে: প্রাণী বা অন্যান্য জিনিসের মতো গণনাকৃত ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বস্তুতে সালাম করা যাবে না। তার থেকে বর্ণিত অন্য মতে: প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছুতে ওজনের ভিত্তিতে এটি সঠিক হবে, যেমন মুদ্রার (ফুলুস) ক্ষেত্রে যদি তাতে সালাম জায়েজ হয়। তার থেকে আরেকটি বর্ণনায় সংখ্যার ভিত্তিতে জায়েজ হওয়ার কথা এসেছে। বলা হয়েছে: সমজাতীয় বা কাছাকাছি বস্তুর ক্ষেত্রে (যেমন আখরোট ও ডিম) সংখ্যার ভিত্তিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বস্তুর ক্ষেত্রে (যেমন ফলমূল ও শাকসবজি) ওজনের ভিত্তিতে সালাম হবে।— সমাপ্ত।
ইমাম মালিকের মাযহাব যা 'জাওয়াহির' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে: গণনাকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে সংখ্যাই যথেষ্ট, ওজনের প্রয়োজন নেই; যদি না এর এককগুলোর মধ্যে এমন পার্থক্য থাকে যা এর মূল্যের ভিন্নতা সৃষ্টি করে। সেক্ষেত্রে কেবল সংখ্যা যথেষ্ট হবে না, যেমন ডিম, বেগুন ও ডালিম। একইভাবে আখরোট ও বাদাম যদি সংখ্যায় বিক্রির প্রচলন থাকে। একইভাবে দুধ এবং তরমুজ যদি সেগুলোর মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকে। অনুরূপভাবে এই জাতীয় সব জিনিসের ক্ষেত্রে একই বিধান।— সমাপ্ত। আর মুদ্রার (ফুলুস) ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মতে সালাম জায়েজ। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন: জায়েজ নয়। ইমাম মালিক এবং এক বর্ণনায় ইমাম আহমদও একই কথা বলেছেন। আহমদের অন্য বর্ণনায় ওজনের ভিত্তিতে এবং আরেক বর্ণনায় সংখ্যার ভিত্তিতে জায়েজ বলা হয়েছে। ইমাম শাফিঈর পক্ষ থেকে মুদ্রার সালামের বিষয়ে দুটি মত রয়েছে। দিরহাম ও দিনারের ক্ষেত্রে যদি সেগুলোতে সালাম করা হয় তবে এক মতে তা বাতিল হবে, অন্য মতে এটি বাকিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে বিক্রয় হিসেবে গণ্য হবে। এর অর্থ হলো যখন কেউ দিরহামের বিনিময়ে যেমন একটি কাপড় অগ্রিম ক্রয় করল। প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। শাফিঈর মতে দ্বিতীয় মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। ইমাম নববী বলেছেন: আমাদের সাথীরা (শাফিঈ ফকীহগণ) একমত হয়েছেন যে, দিরহামের বিনিময়ে দিনার অথবা এর উল্টোটা বাকিতে সালাম চুক্তি করা জায়েজ নয়। তবে নগদ লেনদেনের ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে: অধিকতর বিশুদ্ধ মত যা 'আল-উম্ম' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে এটি সঠিক নয়। দ্বিতীয় মত হলো: মজলিসেই তা হস্তান্তরের শর্তে এটি সঠিক হবে।
মুহাম্মদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: ইসমাঈল আমাদের নিকট ইবনে নাজীহ থেকে এই সূত্রে নির্ধারিত পরিমাপ ও নির্ধারিত ওজনের বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন।
এই মুহাম্মদ কে, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। আবু আলী আল-জিয়ানী বলেছেন: রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) মধ্যে কেউ এই মুহাম্মদকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করেননি। তিনি আরও বলেছেন: আমার নিকট এই বিষয়ে যা স্পষ্ট তা হলো তিনি...
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ٦٢)