أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النَّفَقَات عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، وَفِي الْأَحْكَام عَن مُحَمَّد بن كثير، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بِهِ.
قَوْله: (هِنْد) يصرف وَلَا يصرف، وَهِي بنت عتبَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق: ابْن ربيعَة بن عبد شمس بن عبد منَاف، زَوْجَة أبي سُفْيَان، أسلمت عَام الْفَتْح وَمَاتَتْ فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَأَبُو سُفْيَان اسْمه: صَخْر بن حَرْب ضد الصُّلْح ابْن أُميَّة بن عبد شمس، أسلم يَوْم فتح مَكَّة، وَكَانَ رَئِيس قُرَيْش يَوْمئِذٍ، وَقد مر فِي حَدِيث هِرقل. قَوْله: (شحيح) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وبالحاءين الْمُهْمَلَتَيْنِ، والشحيح: هُوَ الْبَخِيل الْحَرِيص. قَوْله: (جنَاح) ، بِضَم الْجِيم: أَي: إِثْم. قَوْله: (أَن آخذ) أَي: بِأَن آخذ، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة. قَوْله: (سرا) ، نصب على التَّمْيِيز أَي: من حَيْثُ السِّرّ، وَيجوز أَن يكون صفة لمصدر مَحْذُوف أَي أخذا سرا غير جهر، قَوْله: (وبنوك) ، ويروى: وبنيك، بِالْجَرِّ. أما وَجه الأول فعلى أَنه مَعْطُوف على الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي: خذي، وَإِنَّمَا ذكر أَنْت ليَصِح الْعَطف عَلَيْهِ، وَفِيه خلاف بَين الْبَصرِيين والكوفيين، وَأما النصب فعلى أَنه مفعول مَعَه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: مُقْتَضى الْمقَام أَن يُقَال أَيْضا: وَمَا يَكْفِي بنيك، أَو: مَا يكفيكم. قلت: تَقْدِيره: مَا يَكْفِي لنَفسك ولبنيك، وَاقْتصر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا هِيَ الكافلة لأمورهم. وَقَالَ أَيْضا: فَإِن قلت: هَذِه الْقِصَّة بِمَكَّة وَأَبُو سُفْيَان فِيهَا، فَكيف حكم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي غيبته وَهُوَ فِي الْبَلَد؟ قلت: هَذَا لم يكن حكما بل كَانَ فَتْوَى. انْتهى. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَاسْتدلَّ بِحَدِيث هِنْد على الْقَضَاء على الْغَائِب، وبالإفتاء لِأَن زَوجهَا أَبَا سُفْيَان كَانَ متواريا بهَا. انْتهى. قلت: لم يكن غَائِبا وَلَا متواريا. وَقَالَ السُّهيْلي: كَانَ حَاضرا سؤالها، فَقَالَ: أَنْت فِي حل مِمَّا أخذت، فَلَا يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ على جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِيه: نَفَقَة الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد الصغار، وَأَنَّهَا مقدرَة بالكفاية. قَالَ: وَفِيه: أَخذ الْحق من مَال الْغَيْر بِدُونِ إِذْنه. قلت: لَيْسَ هَذَا على إِطْلَاقه بل هَذَا إِذا ظفر بِجِنْس حَقه، وَفِي خلاف جنس حَقه لَا بُد من إِذْنه أَو إِذن الْحَاكِم. قَالَ: وَفِيه: إِطْلَاق الْفَتْوَى وَإِرَادَة تَعْلِيقهَا بِمَا يَقُوله المستفتي. وَفِيه: خُرُوج الْمُزَوجَة من بَيتهَا لحاجتها إِذا علمت رضى الزَّوْج بِهِ.
154 - (حَدثنِي إِسْحَاق قَالَ حَدثنَا ابْن نمير قَالَ أخبرنَا هِشَام ح وحَدثني مُحَمَّد قَالَ سَمِعت عُثْمَان بن فرقد قَالَ سَمِعت هِشَام بن عُرْوَة يحدث عَن أَبِيه أَنه سمع عَائِشَة رضي الله عنها تَقول وَمن كَانَ غَنِيا فليستعفف وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ أنزلت فِي وَالِي الْيَتِيم الَّذِي يُقيم عَلَيْهِ وَيصْلح فِي مَاله إِن كَانَ فَقِيرا أكل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله أكل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. (ذكر رِجَاله) وهم سَبْعَة. الأول اسحق قَالَ الغساني لم أَجِدهُ مَنْسُوبا لأحد من الروَاة وَقَالَ خلف وَغَيره فِي الْأَطْرَاف أَنه اسحق بن مَنْصُور واستخرج أَبُو نعيم هَذَا الحَدِيث من مُسْند اسحق بن رَاهَوَيْه عَن ابْن نمير وَقَالَ أخرجه البُخَارِيّ عَن اسحق وَقَالَ فِي التَّفْسِير أخرجه البُخَارِيّ عَن اسحق بن مَنْصُور. الثَّانِي ابْن نمير هُوَ عبد الله بن نمير بِضَم النُّون وَقد مر فِي التَّيَمُّم. الثَّالِث هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع مُحَمَّد بن الْمثنى الْمَشْهُور بالزمن وَقد مر فِي الْإِيمَان كَذَا قَالَه الْكرْمَانِي وَيُقَال هُوَ مُحَمَّد بن سَلام وَالظَّاهِر أَنه هُوَ الأول. الْخَامِس عُثْمَان بن فرقد بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وَفتح الْقَاف وَفِي آخِره دَال مُهْملَة على وزن جَعْفَر هُوَ الْعَطَّار فِيهِ مقَال لَكِن البُخَارِيّ لم يخرج لَهُ مَوْصُولا إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَقد قرنه بِابْن نمير وَذكر لَهُ آخر تَعْلِيقا فِي الْمَغَازِي. السَّادِس عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّابِع أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه السماع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن شَيْخه اسحق إِن كَانَ ابْن مَنْصُور فَهُوَ مروزي انْتقل إِلَى نيسابور وَإِن كَانَ هُوَ ابْن رَاهَوَيْه فَكَذَلِك مروزي انْتقل إِلَى نيسابور وَفِيه أَن شَيْخه الآخر إِن كَانَ ابْن الْمثنى فَهُوَ بَصرِي وَإِن كَانَ مُحَمَّد بن سَلام فَهُوَ البُخَارِيّ البيكندي وَفِيه أَن عبد الله بن نمير كُوفِي وَأَن عُثْمَان بن فرقد بَصرِي وَأَن هشاما وأباه عُرْوَة مدنيان "
قَوْله: (هِنْد) يصرف وَلَا يصرف، وَهِي بنت عتبَة، بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق: ابْن ربيعَة بن عبد شمس بن عبد منَاف، زَوْجَة أبي سُفْيَان، أسلمت عَام الْفَتْح وَمَاتَتْ فِي خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَأَبُو سُفْيَان اسْمه: صَخْر بن حَرْب ضد الصُّلْح ابْن أُميَّة بن عبد شمس، أسلم يَوْم فتح مَكَّة، وَكَانَ رَئِيس قُرَيْش يَوْمئِذٍ، وَقد مر فِي حَدِيث هِرقل. قَوْله: (شحيح) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وبالحاءين الْمُهْمَلَتَيْنِ، والشحيح: هُوَ الْبَخِيل الْحَرِيص. قَوْله: (جنَاح) ، بِضَم الْجِيم: أَي: إِثْم. قَوْله: (أَن آخذ) أَي: بِأَن آخذ، وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة. قَوْله: (سرا) ، نصب على التَّمْيِيز أَي: من حَيْثُ السِّرّ، وَيجوز أَن يكون صفة لمصدر مَحْذُوف أَي أخذا سرا غير جهر، قَوْله: (وبنوك) ، ويروى: وبنيك، بِالْجَرِّ. أما وَجه الأول فعلى أَنه مَعْطُوف على الضَّمِير الْمَرْفُوع فِي: خذي، وَإِنَّمَا ذكر أَنْت ليَصِح الْعَطف عَلَيْهِ، وَفِيه خلاف بَين الْبَصرِيين والكوفيين، وَأما النصب فعلى أَنه مفعول مَعَه. وَقَالَ الْكرْمَانِي: مُقْتَضى الْمقَام أَن يُقَال أَيْضا: وَمَا يَكْفِي بنيك، أَو: مَا يكفيكم. قلت: تَقْدِيره: مَا يَكْفِي لنَفسك ولبنيك، وَاقْتصر عَلَيْهَا لِأَنَّهَا هِيَ الكافلة لأمورهم. وَقَالَ أَيْضا: فَإِن قلت: هَذِه الْقِصَّة بِمَكَّة وَأَبُو سُفْيَان فِيهَا، فَكيف حكم رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي غيبته وَهُوَ فِي الْبَلَد؟ قلت: هَذَا لم يكن حكما بل كَانَ فَتْوَى. انْتهى. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَاسْتدلَّ بِحَدِيث هِنْد على الْقَضَاء على الْغَائِب، وبالإفتاء لِأَن زَوجهَا أَبَا سُفْيَان كَانَ متواريا بهَا. انْتهى. قلت: لم يكن غَائِبا وَلَا متواريا. وَقَالَ السُّهيْلي: كَانَ حَاضرا سؤالها، فَقَالَ: أَنْت فِي حل مِمَّا أخذت، فَلَا يَصح الِاحْتِجَاج بِهِ على جَوَاز الْقَضَاء على الْغَائِب.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَفِيه: نَفَقَة الزَّوْجَة وَالْأَوْلَاد الصغار، وَأَنَّهَا مقدرَة بالكفاية. قَالَ: وَفِيه: أَخذ الْحق من مَال الْغَيْر بِدُونِ إِذْنه. قلت: لَيْسَ هَذَا على إِطْلَاقه بل هَذَا إِذا ظفر بِجِنْس حَقه، وَفِي خلاف جنس حَقه لَا بُد من إِذْنه أَو إِذن الْحَاكِم. قَالَ: وَفِيه: إِطْلَاق الْفَتْوَى وَإِرَادَة تَعْلِيقهَا بِمَا يَقُوله المستفتي. وَفِيه: خُرُوج الْمُزَوجَة من بَيتهَا لحاجتها إِذا علمت رضى الزَّوْج بِهِ.
154 - (حَدثنِي إِسْحَاق قَالَ حَدثنَا ابْن نمير قَالَ أخبرنَا هِشَام ح وحَدثني مُحَمَّد قَالَ سَمِعت عُثْمَان بن فرقد قَالَ سَمِعت هِشَام بن عُرْوَة يحدث عَن أَبِيه أَنه سمع عَائِشَة رضي الله عنها تَقول وَمن كَانَ غَنِيا فليستعفف وَمن كَانَ فَقِيرا فَليَأْكُل بِالْمَعْرُوفِ أنزلت فِي وَالِي الْيَتِيم الَّذِي يُقيم عَلَيْهِ وَيصْلح فِي مَاله إِن كَانَ فَقِيرا أكل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله أكل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. (ذكر رِجَاله) وهم سَبْعَة. الأول اسحق قَالَ الغساني لم أَجِدهُ مَنْسُوبا لأحد من الروَاة وَقَالَ خلف وَغَيره فِي الْأَطْرَاف أَنه اسحق بن مَنْصُور واستخرج أَبُو نعيم هَذَا الحَدِيث من مُسْند اسحق بن رَاهَوَيْه عَن ابْن نمير وَقَالَ أخرجه البُخَارِيّ عَن اسحق وَقَالَ فِي التَّفْسِير أخرجه البُخَارِيّ عَن اسحق بن مَنْصُور. الثَّانِي ابْن نمير هُوَ عبد الله بن نمير بِضَم النُّون وَقد مر فِي التَّيَمُّم. الثَّالِث هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع مُحَمَّد بن الْمثنى الْمَشْهُور بالزمن وَقد مر فِي الْإِيمَان كَذَا قَالَه الْكرْمَانِي وَيُقَال هُوَ مُحَمَّد بن سَلام وَالظَّاهِر أَنه هُوَ الأول. الْخَامِس عُثْمَان بن فرقد بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وَفتح الْقَاف وَفِي آخِره دَال مُهْملَة على وزن جَعْفَر هُوَ الْعَطَّار فِيهِ مقَال لَكِن البُخَارِيّ لم يخرج لَهُ مَوْصُولا إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَقد قرنه بِابْن نمير وَذكر لَهُ آخر تَعْلِيقا فِي الْمَغَازِي. السَّادِس عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّابِع أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. (ذكر لطائف إِسْنَاده) فِيهِ التحديث بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين وَفِيه السماع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه العنعنة فِي مَوضِع وَاحِد وَفِيه القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع وَفِيه أَن شَيْخه اسحق إِن كَانَ ابْن مَنْصُور فَهُوَ مروزي انْتقل إِلَى نيسابور وَإِن كَانَ هُوَ ابْن رَاهَوَيْه فَكَذَلِك مروزي انْتقل إِلَى نيسابور وَفِيه أَن شَيْخه الآخر إِن كَانَ ابْن الْمثنى فَهُوَ بَصرِي وَإِن كَانَ مُحَمَّد بن سَلام فَهُوَ البُخَارِيّ البيكندي وَفِيه أَن عبد الله بن نمير كُوفِي وَأَن عُثْمَان بن فرقد بَصرِي وَأَن هشاما وأباه عُرْوَة مدنيان "
ইমাম বুখারী এটি 'আন-নাফাকাত' (ব্যয়ভার) অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফের সূত্রে এবং 'আল-আহকাম' (বিধানসমূহ) অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে কাসীরের সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তাঁরা তিনজনই এটি সুফিয়ানের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
তাঁর উক্তি: (হিন্দ) এটি মুনসারিফ (তথা তানউইন গ্রহণকারী) এবং গায়রে মুনসারিফ উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তিনি হলেন হিন্দ বিনতে উতবাহ (আইনের উপর পেশ এবং তা-এর উপর সুকুন যোগে)। তিনি উতবাহ ইবনে রাবিআ ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফের কন্যা এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উমরের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। আবু সুফিয়ানের নাম হলো সাখর ইবনে হারব (শান্তির বিপরীত শব্দ) ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেদিন তিনি কুরাইশদের নেতা ছিলেন। হিরাকলের হাদিসে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে। তাঁর উক্তি: (শাহীহ), শিন-এর উপর ফাতহাহ এবং দুটি হা যোগে; শাহীহ মানে হলো অতি কৃপণ ও লোভী। তাঁর উক্তি: (জুনাহ), জিম-এর উপর পেশ যোগে, অর্থাৎ পাপ। তাঁর উক্তি: (আন আখুযা) অর্থাৎ আমি যেন গ্রহণ করি; এখানে ‘আন’ শব্দটি মাসদারিয়্যাহ। তাঁর উক্তি: (সিররান), এটি তাময়িয হিসেবে মানসুব হয়েছে, অর্থাৎ গোপনীয়তার দিক থেকে। অথবা এটি একটি উহ্য মাসদারের সিফাত বা গুণ হতে পারে, অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনে গ্রহণ করা, প্রকাশ্যে নয়। তাঁর উক্তি: (ওয়াবানুকা), আবার (ওয়াবানিকা) যর বা ইবারত সহকারেও বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটির কারণ হলো, এটি ‘খুযী’ শব্দের ভেতরের মারফু যমীরের উপর আতফ (সংযুক্ত) হয়েছে। এখানে ‘তুমি’ শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এর ওপর আতফ করা সঠিক হয়; এ ব্যাপারে বসরী ও কুফী ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আর মানসুব হওয়াটি ‘সাথে’ অর্থে মাফউল হওয়ার কারণে। আল-কিরমানী বলেন: প্রসঙ্গের দাবি ছিল এমন বলা যে: "এবং যা তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়", অথবা: "যা তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হয়"। আমি বলি: এর বিশ্লেষণ হলো: যা তোমার নিজের জন্য এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়। এখানে শুধু সন্তানদের ওপর সীমাবদ্ধ করা হয়েছে কারণ তিনি (মা) তাদের বিষয়াদির দায়িত্বশীল। তিনি আরও বলেন: যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, এই ঘটনা মক্কায় এবং আবু সুফিয়ানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুপস্থিতিতে কীভাবে ফয়সালা দিলেন অথচ তিনি একই শহরে ছিলেন? আমি বলি: এটি কোনো বিচার বিভাগীয় ফয়সালা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি ফাতাওয়া। (উদ্ধৃতি শেষ)। ‘আত-তাওযীহ’ গ্রন্থের লেখক বলেন: হিন্দের হাদিস থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার করার এবং ফাতাওয়ার সপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে, কারণ তাঁর স্বামী আবু সুফিয়ান তাঁর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। (উদ্ধৃতি শেষ)। আমি বলি: তিনি অনুপস্থিত বা আত্মগোপনে ছিলেন না। আল-সুহাইলি বলেন: তিনি তাঁর প্রশ্নের সময় উপস্থিত ছিলেন, ফলে তিনি (রাসূল) বলেছিলেন: তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমার জন্য হালাল। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর ফয়সালা প্রদানের বৈধতার স্বপক্ষে এটি দলিল হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়।
আল-কিরমানী বলেন: এতে স্ত্রী এবং নাবালেগ সন্তানদের ভরণপোষণের প্রমাণ রয়েছে এবং তা প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ততার (কিফায়া) মাপে নির্ধারিত। তিনি বলেন: এতে অনুমতি ছাড়াই অন্যের সম্পদ থেকে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের প্রমাণ রয়েছে। আমি বলি: এটি ঢালাওভাবে নয়, বরং এটি তখনই প্রযোজ্য যখন সে তার হকের সমজাতীয় সম্পদ হস্তগত করতে পারে। কিন্তু হকের ভিন্ন জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে অবশ্যই মালিকের বা বিচারকের অনুমতি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন: এতে কেবল প্রশ্নকারীর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ফাতাওয়া প্রদানের প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া বিবাহিত নারীর প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতিও এতে রয়েছে যদি সে জানে যে তার স্বামী এতে সন্তুষ্ট থাকবে।
১৫৪ - ইসহাক আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট ইবনে নুমাইর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে হিশাম সংবাদ দিয়েছেন। (অন্য সূত্রে) মুহাম্মদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমি উসমান ইবনে ফারকাদকে বলতে শুনেছি, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন যে তিনি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি সম্পদশালী, সে যেন বিরত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন সঙ্গত পরিমাণে আহার করে।" এই আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যে তার দেখাশোনা করে এবং তার সম্পদ সংস্কার করে; যদি সে দরিদ্র হয় তবে সে সঙ্গত পরিমাণে সেখান থেকে আহার করবে। অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য হলো "সঙ্গত পরিমাণে আহার করবে" উক্তিটির মধ্যে। (বর্ণনাকারীদের পরিচয়): তাঁরা সাতজন। প্রথম জন হলেন ইসহাক। আল-গাসসানী বলেন, আমি বর্ণনাকারীদের কারো সাথে তাঁর নিসবত (সম্পর্ক) পাইনি। খালাফ ও অন্যরা ‘আল-আতরাফ’ গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি হলেন ইসহাক ইবনে মানসুর। আবু নুয়াইম এই হাদিসটি ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ-এর মুসনাদ থেকে ইবনে নুমাইরের সূত্রে বের করেছেন এবং বলেছেন যে বুখারী এটি ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীর অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে বুখারী এটি ইসহাক ইবনে মানসুর থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় জন হলেন ইবনে নুমাইর; তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর (নুনের উপর পেশ যোগে), তায়াম্মুম অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে। তৃতীয় জন হলেন হিশাম ইবনে উরওয়াহ। চতুর্থ জন হলেন মুহাম্মদ ইবনে আল-মুসান্না, যিনি ‘আয-যামান’ নামে পরিচিত; ঈমান অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে, আল-কিরমানী এমনটাই বলেছেন। আবার বলা হয় যে তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে সালাম, তবে বাহ্যত প্রথম জনই সঠিক। পঞ্চম জন হলেন উসমান ইবনে ফারকাদ (ফার উপর ফাতাহ, রার উপর সুকুন, কাফের উপর ফাতাহ এবং শেষে দাল যোগে, জাফর-এর ওজনে); তিনি আতর ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কিছু কথা থাকলেও ইমাম বুখারী তাঁর থেকে কেবল এই হাদিসটিই মুত্তাসিল (নিরবচ্ছিন্ন) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে ইবনে নুমাইরের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং মাগাযী অধ্যায়ে তাঁর আরেকটি বর্ণনা তালীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ জন হলেন উরওয়াহ ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম। সপ্তম জন হলেন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা। (সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াবলী): এতে তিনটি স্থানে একবচনের শব্দে ‘তাহদীস’ (বর্ণনা) করা হয়েছে। দুটি স্থানে বহুবচনের শব্দে ‘ইখবার’ (সংবাদ প্রদান) করা হয়েছে। তিনটি স্থানে ‘সামা’ (শ্রবণ) এবং একটি স্থানে ‘আনআনা’ (সূত্রে) রয়েছে। তিনটি স্থানে ‘কওল’ (বলা) রয়েছে। এতে আরও রয়েছে যে, তাঁর উস্তাদ ইসহাক যদি ইবনে মানসুর হন তবে তিনি মার্ভের অধিবাসী যিনি নিশাপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন; আর যদি তিনি ইবনে রাহাওয়াইহ হন তবে তিনিও মার্ভের অধিবাসী যিনি নিশাপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এতে আরও রয়েছে যে, তাঁর অপর উস্তাদ যদি ইবনে আল-মুসান্না হন তবে তিনি বসরার অধিবাসী; আর যদি মুহাম্মদ ইবনে সালাম হন তবে তিনি বুখারার বাইকান্দের অধিবাসী। এতে আরও রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর কুফাবাসী, উসমান ইবনে ফারকাদ বসরাবাসী এবং হিশাম ও তাঁর পিতা উরওয়াহ মদিনাবাসী।
তাঁর উক্তি: (হিন্দ) এটি মুনসারিফ (তথা তানউইন গ্রহণকারী) এবং গায়রে মুনসারিফ উভয় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। তিনি হলেন হিন্দ বিনতে উতবাহ (আইনের উপর পেশ এবং তা-এর উপর সুকুন যোগে)। তিনি উতবাহ ইবনে রাবিআ ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফের কন্যা এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। তিনি মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উমরের খিলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। আবু সুফিয়ানের নাম হলো সাখর ইবনে হারব (শান্তির বিপরীত শব্দ) ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেদিন তিনি কুরাইশদের নেতা ছিলেন। হিরাকলের হাদিসে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে। তাঁর উক্তি: (শাহীহ), শিন-এর উপর ফাতহাহ এবং দুটি হা যোগে; শাহীহ মানে হলো অতি কৃপণ ও লোভী। তাঁর উক্তি: (জুনাহ), জিম-এর উপর পেশ যোগে, অর্থাৎ পাপ। তাঁর উক্তি: (আন আখুযা) অর্থাৎ আমি যেন গ্রহণ করি; এখানে ‘আন’ শব্দটি মাসদারিয়্যাহ। তাঁর উক্তি: (সিররান), এটি তাময়িয হিসেবে মানসুব হয়েছে, অর্থাৎ গোপনীয়তার দিক থেকে। অথবা এটি একটি উহ্য মাসদারের সিফাত বা গুণ হতে পারে, অর্থাৎ অত্যন্ত গোপনে গ্রহণ করা, প্রকাশ্যে নয়। তাঁর উক্তি: (ওয়াবানুকা), আবার (ওয়াবানিকা) যর বা ইবারত সহকারেও বর্ণিত হয়েছে। প্রথমটির কারণ হলো, এটি ‘খুযী’ শব্দের ভেতরের মারফু যমীরের উপর আতফ (সংযুক্ত) হয়েছে। এখানে ‘তুমি’ শব্দটিকে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এর ওপর আতফ করা সঠিক হয়; এ ব্যাপারে বসরী ও কুফী ব্যাকরণবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আর মানসুব হওয়াটি ‘সাথে’ অর্থে মাফউল হওয়ার কারণে। আল-কিরমানী বলেন: প্রসঙ্গের দাবি ছিল এমন বলা যে: "এবং যা তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়", অথবা: "যা তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হয়"। আমি বলি: এর বিশ্লেষণ হলো: যা তোমার নিজের জন্য এবং তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হয়। এখানে শুধু সন্তানদের ওপর সীমাবদ্ধ করা হয়েছে কারণ তিনি (মা) তাদের বিষয়াদির দায়িত্বশীল। তিনি আরও বলেন: যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, এই ঘটনা মক্কায় এবং আবু সুফিয়ানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুপস্থিতিতে কীভাবে ফয়সালা দিলেন অথচ তিনি একই শহরে ছিলেন? আমি বলি: এটি কোনো বিচার বিভাগীয় ফয়সালা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি ফাতাওয়া। (উদ্ধৃতি শেষ)। ‘আত-তাওযীহ’ গ্রন্থের লেখক বলেন: হিন্দের হাদিস থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিচার করার এবং ফাতাওয়ার সপক্ষে দলিল পেশ করা হয়েছে, কারণ তাঁর স্বামী আবু সুফিয়ান তাঁর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। (উদ্ধৃতি শেষ)। আমি বলি: তিনি অনুপস্থিত বা আত্মগোপনে ছিলেন না। আল-সুহাইলি বলেন: তিনি তাঁর প্রশ্নের সময় উপস্থিত ছিলেন, ফলে তিনি (রাসূল) বলেছিলেন: তুমি যা গ্রহণ করেছ তা তোমার জন্য হালাল। সুতরাং অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর ফয়সালা প্রদানের বৈধতার স্বপক্ষে এটি দলিল হিসেবে পেশ করা সঠিক নয়।
আল-কিরমানী বলেন: এতে স্ত্রী এবং নাবালেগ সন্তানদের ভরণপোষণের প্রমাণ রয়েছে এবং তা প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ততার (কিফায়া) মাপে নির্ধারিত। তিনি বলেন: এতে অনুমতি ছাড়াই অন্যের সম্পদ থেকে নিজের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের প্রমাণ রয়েছে। আমি বলি: এটি ঢালাওভাবে নয়, বরং এটি তখনই প্রযোজ্য যখন সে তার হকের সমজাতীয় সম্পদ হস্তগত করতে পারে। কিন্তু হকের ভিন্ন জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে অবশ্যই মালিকের বা বিচারকের অনুমতি প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন: এতে কেবল প্রশ্নকারীর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ফাতাওয়া প্রদানের প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া বিবাহিত নারীর প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়ার অনুমতিও এতে রয়েছে যদি সে জানে যে তার স্বামী এতে সন্তুষ্ট থাকবে।
১৫৪ - ইসহাক আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট ইবনে নুমাইর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে হিশাম সংবাদ দিয়েছেন। (অন্য সূত্রে) মুহাম্মদ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমি উসমান ইবনে ফারকাদকে বলতে শুনেছি, তিনি হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে শুনেছেন যে তিনি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছেন: "যে ব্যক্তি সম্পদশালী, সে যেন বিরত থাকে এবং যে দরিদ্র সে যেন সঙ্গত পরিমাণে আহার করে।" এই আয়াতটি ইয়াতীমের অভিভাবকের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যে তার দেখাশোনা করে এবং তার সম্পদ সংস্কার করে; যদি সে দরিদ্র হয় তবে সে সঙ্গত পরিমাণে সেখান থেকে আহার করবে। অনুচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর সামঞ্জস্য হলো "সঙ্গত পরিমাণে আহার করবে" উক্তিটির মধ্যে। (বর্ণনাকারীদের পরিচয়): তাঁরা সাতজন। প্রথম জন হলেন ইসহাক। আল-গাসসানী বলেন, আমি বর্ণনাকারীদের কারো সাথে তাঁর নিসবত (সম্পর্ক) পাইনি। খালাফ ও অন্যরা ‘আল-আতরাফ’ গ্রন্থে বলেছেন যে তিনি হলেন ইসহাক ইবনে মানসুর। আবু নুয়াইম এই হাদিসটি ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ-এর মুসনাদ থেকে ইবনে নুমাইরের সূত্রে বের করেছেন এবং বলেছেন যে বুখারী এটি ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন। তাফসীর অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে বুখারী এটি ইসহাক ইবনে মানসুর থেকে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় জন হলেন ইবনে নুমাইর; তিনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর (নুনের উপর পেশ যোগে), তায়াম্মুম অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে। তৃতীয় জন হলেন হিশাম ইবনে উরওয়াহ। চতুর্থ জন হলেন মুহাম্মদ ইবনে আল-মুসান্না, যিনি ‘আয-যামান’ নামে পরিচিত; ঈমান অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা গত হয়েছে, আল-কিরমানী এমনটাই বলেছেন। আবার বলা হয় যে তিনি হলেন মুহাম্মদ ইবনে সালাম, তবে বাহ্যত প্রথম জনই সঠিক। পঞ্চম জন হলেন উসমান ইবনে ফারকাদ (ফার উপর ফাতাহ, রার উপর সুকুন, কাফের উপর ফাতাহ এবং শেষে দাল যোগে, জাফর-এর ওজনে); তিনি আতর ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে কিছু কথা থাকলেও ইমাম বুখারী তাঁর থেকে কেবল এই হাদিসটিই মুত্তাসিল (নিরবচ্ছিন্ন) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে ইবনে নুমাইরের সাথে উল্লেখ করেছেন এবং মাগাযী অধ্যায়ে তাঁর আরেকটি বর্ণনা তালীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ষষ্ঠ জন হলেন উরওয়াহ ইবনে যুবাইর ইবনুল আওয়াম। সপ্তম জন হলেন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা। (সনদের সূক্ষ্ম বিষয়াবলী): এতে তিনটি স্থানে একবচনের শব্দে ‘তাহদীস’ (বর্ণনা) করা হয়েছে। দুটি স্থানে বহুবচনের শব্দে ‘ইখবার’ (সংবাদ প্রদান) করা হয়েছে। তিনটি স্থানে ‘সামা’ (শ্রবণ) এবং একটি স্থানে ‘আনআনা’ (সূত্রে) রয়েছে। তিনটি স্থানে ‘কওল’ (বলা) রয়েছে। এতে আরও রয়েছে যে, তাঁর উস্তাদ ইসহাক যদি ইবনে মানসুর হন তবে তিনি মার্ভের অধিবাসী যিনি নিশাপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন; আর যদি তিনি ইবনে রাহাওয়াইহ হন তবে তিনিও মার্ভের অধিবাসী যিনি নিশাপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। এতে আরও রয়েছে যে, তাঁর অপর উস্তাদ যদি ইবনে আল-মুসান্না হন তবে তিনি বসরার অধিবাসী; আর যদি মুহাম্মদ ইবনে সালাম হন তবে তিনি বুখারার বাইকান্দের অধিবাসী। এতে আরও রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর কুফাবাসী, উসমান ইবনে ফারকাদ বসরাবাসী এবং হিশাম ও তাঁর পিতা উরওয়াহ মদিনাবাসী।
(খণ্ড: ١٢) (পৃষ্ঠা: ١٨)