قَوْله: فَلَا نسلم أَنه مُخَالف لقياس الْأُصُول … إِلَى آخِره، غير مُسلم لِأَن مُخَالفَته للقاعدة الْأَصْلِيَّة ظَاهِرَة، وَهِي أَن ضَمَان الْمثل بِالْمثلِ وَضَمان الْمُتَقَوم بِالْقيمَةِ، وَهَذِه الْقَاعِدَة مطردَة فِي بَابهَا، وَضَمان الْمثل بِالْقيمَةِ عِنْد التَّعَذُّر خَارج عَن بَاب الْقَاعِدَة الْمَذْكُورَة، فَلَا يرد عَلَيْهَا الِاعْتِرَاض بذلك، لِأَن بَاب التَّعَذُّر مُسْتَثْنى عَنْهَا، والتعذر تَارَة يكون بالاستحالة كَمَا فِي ضَمَان الْحر بِالْإِبِلِ، وَتارَة يكون بِالْعدمِ، كتعذر الْمُمَاثلَة فِي ضَمَان لبن الشَّاة واللبون، وَأَيْضًا فِي مَسْأَلَة الشَّاة اللَّبُون: اللَّبن جُزْء من أَجْزَائِهَا، فَيدْخل فِي ضَمَان الْكل، وَدفع الصَّاع من التَّمْر أَو غَيره مَعَ اللَّبن فِي الْمُصراة إِنَّمَا كَانَ فِي وَقت الْعقُوبَة فِي الْأَمْوَال بِالْمَعَاصِي، وَذَلِكَ لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَص على أَن بيع المحفلات خلابة، والخلابة حرَام، فَكَانَ من فعل هَذَا وَبَاعَ صَار مُخَالفا لما أَمر بِهِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وداخلاً فِيمَا نهى عَنهُ، فَكَانَت عُقُوبَته فِي ذَلِك أَن يَجْعَل اللَّبن المحلوب فِي الْأَيَّام الثَّلَاثَة للْمُشْتَرِي بِصَاع من تمر، وَلَعَلَّه يُسَاوِي آصعا كَثِيرَة، ثمَّ نسخت الْعُقُوبَات فِي الْأَمْوَال بِالْمَعَاصِي، وَردت الْأَشْيَاء إِلَى مَا ذَكرْنَاهُ من الْقَاعِدَة الْأَصْلِيَّة.
ثمَّ ذكر ابْن السَّمْعَانِيّ عَن الْحَنَفِيَّة أَنهم قَالُوا: إِن الْقَوَاعِد تَقْتَضِي أَن يكون الْمَضْمُون مُقَدّر الضَّمَان بِقدر التَّالِف، وَذَلِكَ مُخْتَلف، وَقد قدر هَهُنَا بِمِقْدَار وَاحِد وَهُوَ الصَّاع، فَخرج عَن الْقيَاس. وَالْجَوَاب: منع التَّعْمِيم فِي المضمونات كالموضحة، فأرشها مُقَدّر مَعَ اختلافها بِالْكبرِ والصغر، والغرة مقدرَة فِي الْجَنِين مَعَ اختلافه. انْتهى. قلت: لَا نسلم منع التَّعْمِيم فِي بَابه كَمَا ذكرنَا، وَمَا مثل بِهِ على وَجه الْإِيرَاد على الْقَاعِدَة غير وَارِد لأَنا قُلْنَا: إِن الَّذِي يفعل من ذَلِك عِنْد التَّعَذُّر خَارج من بَاب الْقَاعِدَة، غير دَاخل فِيهَا، حَتَّى يمْنَع اطراد الْقَاعِدَة، ثمَّ ذكر عَنْهُم أَيْضا أَن اللَّبن التَّالِف إِن كَانَ مَوْجُودا عِنْد العقد فقد ذهب جُزْء من الْمَعْقُود عَلَيْهِ من أصل الْخلقَة، وَذَلِكَ مَانع من الرَّد، فقد حدث على ملك المُشْتَرِي فَلَا يضمنهُ، وَإِن كَانَ مختلطا، فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودا عِنْد العقد، وَمَا كَانَ حَادِثا لم يحب ضَمَانه. وَالْجَوَاب: أَن يُقَال: إِنَّمَا يمْتَنع الرَّد بِالنَّقْصِ إِذا لم يكن لاستعلام الْعَيْب، وإلَاّ فَلَا يمْتَنع، وَهنا كَذَلِك. انْتهى. قلت: الَّذِي قَالُوهُ كَلَام وَاضح صَحِيح، وَالْجَوَاب الَّذِي أَجَابَهُ لَيْسَ بِشَيْء، فَهَل يرضى أحد أَن يرد هَذَا الْكَلَام بِمثل هَذَا الْجَواب؟ وَلَيْسَ الْعجب مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْعجب من الَّذِي يَنْقُلهُ فِي تأليفه ويرضى بِهِ.
ثمَّ ذكر عَنْهُم فِيمَا قَالُوا: بِأَنَّهُ خَالف الْأُصُول فِي جعل الْخِيَار فِيهِ ثَلَاثًا، مَعَ أَن خِيَار الْعَيْب لَا يقدر بِالثلَاثِ، وَكَذَا خِيَار الْمجْلس عِنْد من يَقُول بِهِ، وَخيَار الرُّؤْيَة عِنْد من يُثبتهُ. ثمَّ أجَاب: بِأَن حكم الْمُصراة انْفَرد بِأَصْلِهِ عَن مماثله، فَلَا تستغرب أَن ينْفَرد بِوَصْف زَائِد على غَيره، انْتهى. قلت: لانفراده بِأَصْلِهِ عَن مماثله قُلْنَا: إِنَّه مَنْسُوخ، كَمَا ذكرنَا فِيمَا مضى.
ثمَّ ذكر عَنْهُم أَنهم قَالُوا: يلْزم من الْأَخْذ بِهِ الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض، ثمَّ أجَاب: بِأَن التَّمْر عوض عَن اللَّبن لَا عَن الشَّاة. قلت: لَيْسَ دفع التَّمْر الْإِجْزَاء لما ارْتكب من الْعِصْيَان حِين كَانَت الْعقُوبَة بالأموال فِي الْمعاصِي.
ثمَّ ذكر عَنْهُم بِأَنَّهُ مُخَالف لقاعدة الرِّبَا فِيمَا إِذا اشْترى شَاة بِصَاع، فَإِذا اسْتردَّ مَعهَا صَاعا فقد اسْترْجع الصَّاع الَّذِي هُوَ الثّمن، فَيكون قد بَاعَ شَاة وصاعا بِصَاع. الْجَواب: أَن الرِّبَا إِنَّمَا يعْتَبر فِي الْعُقُود لَا فِي الفسوخ، بِدَلِيل أَنَّهُمَا لَو تبَايعا ذَهَبا بِفِضَّة لم يجز أَن يَتَفَرَّقَا قبل الْقَبْض، فَلَو تقابلا فِي هَذَا العقد بِعَيْنِه جَازَ التَّفَرُّق قبل الْقَبْض. انْتهى. قلت: ذكره هَذِه الْمَسْأَلَة تَأْكِيدًا لما قَالَه من الْجَواب لَا يفِيدهُ، لِأَن بالإقالة صَار العقد كَأَنَّهُ لم يكن، وَعَاد كل شَيْء إِلَى أَصله فَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يُقَال: جَازَ التَّفَرُّق قبل الْقَبْض.
ثمَّ ذكر عَنْهُم بِأَنَّهُم قَالُوا: يلْزم مِنْهُ ضَمَان الْأَعْيَان مَعَ بَقَائِهَا فِيمَا إِذا كَانَ اللَّبن مَوْجُودا والأعيان لَا تضمن بِالْبَدَلِ إلَاّ مَعَ فَوَاتهَا كالمغصوب، وَالْجَوَاب: أَن اللَّبن وَإِن كَانَ مَوْجُودا لكنه تعذر رده لاختلاطه بِاللَّبنِ الْحَادِث بعد العقد، وَتعذر تَمْيِيزه، فَأشبه الْآبِق بعد الْغَصْب، فَإِنَّهُ يضمن قِيمَته مَعَ بَقَاء عينه لتعذر الرَّد انْتهى. قلت: لما تعذر رد اللَّبن لاختلاطه بِاللَّبنِ الْحَادِث صَار حكمه حكم الْعَدَم فَيضمن بِالْبَدَلِ، كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَة إِذا هَلَكت عِنْد الْغَاصِب، وتشبيهه بِالْعَبدِ الْآبِق غير صَحِيح، لِأَنَّهُ إِذا تعذر رده صَار فِي حكم الْهَالِك، فَيتَعَيَّن الْقيمَة.
ثمَّ نقل عَنْهُم بِأَنَّهُ: يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الرَّد بِغَيْر عيب وَلَا شَرط، ثمَّ أجَاب: بِأَنَّهُ لما رأى ضرعا مملوءا لَبَنًا ظن أَنه عَادَة لَهَا، فَكَانَ البايع شَرط لَهُ ذَلِك، فَتبين لَهُ الْأَمر بِخِلَافِهِ، فَثَبت لَهُ الرَّد لفقد الشَّرْط الْمَعْنَوِيّ. انْتهى. قلت: البيع بِمثل هَذَا الشَّرْط فَاسد إِن كَانَ لفظيا، فبالمعنوي بِالْأولَى، وَلَا يَصح من الشُّرُوط إلَاّ شَرط الْخِيَار بِالنَّصِّ الْوَارِد فِيهِ، وَأما الْعَيْب فَإِذا ظهر فَإِنَّهُ يردهُ وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الشَّرْط.
ثمَّ ذكر ابْن السَّمْعَانِيّ عَن الْحَنَفِيَّة أَنهم قَالُوا: إِن الْقَوَاعِد تَقْتَضِي أَن يكون الْمَضْمُون مُقَدّر الضَّمَان بِقدر التَّالِف، وَذَلِكَ مُخْتَلف، وَقد قدر هَهُنَا بِمِقْدَار وَاحِد وَهُوَ الصَّاع، فَخرج عَن الْقيَاس. وَالْجَوَاب: منع التَّعْمِيم فِي المضمونات كالموضحة، فأرشها مُقَدّر مَعَ اختلافها بِالْكبرِ والصغر، والغرة مقدرَة فِي الْجَنِين مَعَ اختلافه. انْتهى. قلت: لَا نسلم منع التَّعْمِيم فِي بَابه كَمَا ذكرنَا، وَمَا مثل بِهِ على وَجه الْإِيرَاد على الْقَاعِدَة غير وَارِد لأَنا قُلْنَا: إِن الَّذِي يفعل من ذَلِك عِنْد التَّعَذُّر خَارج من بَاب الْقَاعِدَة، غير دَاخل فِيهَا، حَتَّى يمْنَع اطراد الْقَاعِدَة، ثمَّ ذكر عَنْهُم أَيْضا أَن اللَّبن التَّالِف إِن كَانَ مَوْجُودا عِنْد العقد فقد ذهب جُزْء من الْمَعْقُود عَلَيْهِ من أصل الْخلقَة، وَذَلِكَ مَانع من الرَّد، فقد حدث على ملك المُشْتَرِي فَلَا يضمنهُ، وَإِن كَانَ مختلطا، فَمَا كَانَ مِنْهُ مَوْجُودا عِنْد العقد، وَمَا كَانَ حَادِثا لم يحب ضَمَانه. وَالْجَوَاب: أَن يُقَال: إِنَّمَا يمْتَنع الرَّد بِالنَّقْصِ إِذا لم يكن لاستعلام الْعَيْب، وإلَاّ فَلَا يمْتَنع، وَهنا كَذَلِك. انْتهى. قلت: الَّذِي قَالُوهُ كَلَام وَاضح صَحِيح، وَالْجَوَاب الَّذِي أَجَابَهُ لَيْسَ بِشَيْء، فَهَل يرضى أحد أَن يرد هَذَا الْكَلَام بِمثل هَذَا الْجَواب؟ وَلَيْسَ الْعجب مِنْهُ، وَإِنَّمَا الْعجب من الَّذِي يَنْقُلهُ فِي تأليفه ويرضى بِهِ.
ثمَّ ذكر عَنْهُم فِيمَا قَالُوا: بِأَنَّهُ خَالف الْأُصُول فِي جعل الْخِيَار فِيهِ ثَلَاثًا، مَعَ أَن خِيَار الْعَيْب لَا يقدر بِالثلَاثِ، وَكَذَا خِيَار الْمجْلس عِنْد من يَقُول بِهِ، وَخيَار الرُّؤْيَة عِنْد من يُثبتهُ. ثمَّ أجَاب: بِأَن حكم الْمُصراة انْفَرد بِأَصْلِهِ عَن مماثله، فَلَا تستغرب أَن ينْفَرد بِوَصْف زَائِد على غَيره، انْتهى. قلت: لانفراده بِأَصْلِهِ عَن مماثله قُلْنَا: إِنَّه مَنْسُوخ، كَمَا ذكرنَا فِيمَا مضى.
ثمَّ ذكر عَنْهُم أَنهم قَالُوا: يلْزم من الْأَخْذ بِهِ الْجمع بَين الْعِوَض والمعوض، ثمَّ أجَاب: بِأَن التَّمْر عوض عَن اللَّبن لَا عَن الشَّاة. قلت: لَيْسَ دفع التَّمْر الْإِجْزَاء لما ارْتكب من الْعِصْيَان حِين كَانَت الْعقُوبَة بالأموال فِي الْمعاصِي.
ثمَّ ذكر عَنْهُم بِأَنَّهُ مُخَالف لقاعدة الرِّبَا فِيمَا إِذا اشْترى شَاة بِصَاع، فَإِذا اسْتردَّ مَعهَا صَاعا فقد اسْترْجع الصَّاع الَّذِي هُوَ الثّمن، فَيكون قد بَاعَ شَاة وصاعا بِصَاع. الْجَواب: أَن الرِّبَا إِنَّمَا يعْتَبر فِي الْعُقُود لَا فِي الفسوخ، بِدَلِيل أَنَّهُمَا لَو تبَايعا ذَهَبا بِفِضَّة لم يجز أَن يَتَفَرَّقَا قبل الْقَبْض، فَلَو تقابلا فِي هَذَا العقد بِعَيْنِه جَازَ التَّفَرُّق قبل الْقَبْض. انْتهى. قلت: ذكره هَذِه الْمَسْأَلَة تَأْكِيدًا لما قَالَه من الْجَواب لَا يفِيدهُ، لِأَن بالإقالة صَار العقد كَأَنَّهُ لم يكن، وَعَاد كل شَيْء إِلَى أَصله فَلَا يحْتَاج إِلَى أَن يُقَال: جَازَ التَّفَرُّق قبل الْقَبْض.
ثمَّ ذكر عَنْهُم بِأَنَّهُم قَالُوا: يلْزم مِنْهُ ضَمَان الْأَعْيَان مَعَ بَقَائِهَا فِيمَا إِذا كَانَ اللَّبن مَوْجُودا والأعيان لَا تضمن بِالْبَدَلِ إلَاّ مَعَ فَوَاتهَا كالمغصوب، وَالْجَوَاب: أَن اللَّبن وَإِن كَانَ مَوْجُودا لكنه تعذر رده لاختلاطه بِاللَّبنِ الْحَادِث بعد العقد، وَتعذر تَمْيِيزه، فَأشبه الْآبِق بعد الْغَصْب، فَإِنَّهُ يضمن قِيمَته مَعَ بَقَاء عينه لتعذر الرَّد انْتهى. قلت: لما تعذر رد اللَّبن لاختلاطه بِاللَّبنِ الْحَادِث صَار حكمه حكم الْعَدَم فَيضمن بِالْبَدَلِ، كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَة إِذا هَلَكت عِنْد الْغَاصِب، وتشبيهه بِالْعَبدِ الْآبِق غير صَحِيح، لِأَنَّهُ إِذا تعذر رده صَار فِي حكم الْهَالِك، فَيتَعَيَّن الْقيمَة.
ثمَّ نقل عَنْهُم بِأَنَّهُ: يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الرَّد بِغَيْر عيب وَلَا شَرط، ثمَّ أجَاب: بِأَنَّهُ لما رأى ضرعا مملوءا لَبَنًا ظن أَنه عَادَة لَهَا، فَكَانَ البايع شَرط لَهُ ذَلِك، فَتبين لَهُ الْأَمر بِخِلَافِهِ، فَثَبت لَهُ الرَّد لفقد الشَّرْط الْمَعْنَوِيّ. انْتهى. قلت: البيع بِمثل هَذَا الشَّرْط فَاسد إِن كَانَ لفظيا، فبالمعنوي بِالْأولَى، وَلَا يَصح من الشُّرُوط إلَاّ شَرط الْخِيَار بِالنَّصِّ الْوَارِد فِيهِ، وَأما الْعَيْب فَإِذا ظهر فَإِنَّهُ يردهُ وَلَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى الشَّرْط.
তার বক্তব্য: "আমরা এটি স্বীকার করি না যে এটি মূলনীতির (কিয়াস) পরিপন্থী..." শেষ পর্যন্ত—এটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মূলনীতির সাথে এর বৈপরীত্য স্পষ্ট। আর মূলনীতিটি হলো—সমজাতীয় বস্তুর (মিসলি) ক্ষতিপূরণ সমজাতীয় বস্তু দ্বারা এবং মূল্য নির্ধারণযোগ্য বস্তুর (মুতাকাউওয়াম) ক্ষতিপূরণ মূল্য দ্বারা নির্ধারিত হওয়া। এই নিয়মটি তার নিজ ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে কার্যকর। আর কোনো কিছুর বিনিময়ে সমজাতীয় বস্তু প্রদান যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন মূল্যের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া এই মূলনীতির বহির্ভূত একটি বিষয়। সুতরাং এর ওপর সেই আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না, কারণ অসম্ভব হওয়ার বিষয়টি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। আর এই অসম্ভব হওয়াটা কখনো বাস্তব অসম্ভবতার কারণে হয়, যেমন স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত হিসেবে উট প্রদান করা; আবার কখনো তা অস্তিত্ব না থাকার কারণে হয়, যেমন বকরি বা দুধালো পশুর দুধের ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে সমরূপ বস্তু পাওয়া অসম্ভব হওয়া। এছাড়া দুধালো পশুর মাসআলায় দুধ হলো পশুরই একটি অংশ, ফলে তা সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর 'মুসাররাহ' (যার ওলানে দুধ আটকে রাখা হয়েছে) পশুর ক্ষেত্রে দুধের বিনিময়ে এক সা’ খেজুর বা অন্য কিছু প্রদান করার বিধানটি তখন ছিল যখন পাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে অর্থদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তির বিধান কার্যকর ছিল। এটি এই কারণে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পশুর ওলান ফুলিয়ে রাখা ধোঁকাবাজি, আর ধোঁকাবাজি হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কাজ করল এবং পশুটি বিক্রি করল, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করল এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো। ফলে তার শাস্তি হিসেবে এই বিধান দেওয়া হয়েছিল যে, তিন দিনে দোহন করা দুধের বিনিময়ে ক্রেতা এক সা’ খেজুর দেবে, যদিও হয়তো তার মূল্য অনেক সা’ খেজুরের সমান হতে পারে। পরবর্তীতে অপরাধের কারণে অর্থদণ্ডের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের বিধানটি রহিত হয়ে যায় এবং যাবতীয় বিষয় আমরা উপরে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছি সেদিকে ফিরে আসে।
অতঃপর ইবনুল সামআনি হানাফিদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তারা বলেন: নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নষ্ট হওয়া বস্তুর সমপরিমাণ হওয়া উচিত, অথচ এখানে তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ এক সা’ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কিয়াসের পরিপন্থী। এর জবাবে বলা হয়েছে: ক্ষতিপূরণযোগ্য সব বিষয়ের ক্ষেত্রে এই সাধারণীকরণ সঠিক নয়, যেমন 'মুওয়াদিহা' (যে জখমে হাড় বের হয়ে পড়ে), এর ক্ষতিপূরণ বড় বা ছোট হওয়ার পার্থক্য সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবার ভ্রূণের ক্ষেত্রেও পার্থক্যের পরেও তার ক্ষতিপূরণ (গুররাহ) নির্দিষ্ট। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: আমরা এই ক্ষেত্রে সাধারণীকরণের অস্বীকৃতিকে গ্রহণ করি না যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর তিনি নিয়মের ওপর আপত্তি হিসেবে যে উদাহরণগুলো দিয়েছেন তা প্রাসঙ্গিক নয়; কারণ আমরা বলেছি যে, অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে যা করা হয় তা মূলনীতির বহির্ভূত বিষয়, তার অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে করে তা নিয়মের অবিচ্ছিন্নতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এরপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে আরও উল্লেখ করেছেন যে, চুক্তির সময় যদি নষ্ট হওয়া দুধ বিদ্যমান থাকে, তবে তা সৃষ্টির মূল কাঠামো থেকে চুক্তিবদ্ধ বিষয়ের একটি অংশ নষ্ট হওয়া হিসেবে গণ্য হবে, যা পশুটি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আবার ক্রেতার মালিকানাধীন অবস্থায় যদি তা উৎপন্ন হয় তবে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তবে চুক্তির সময় যা বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীতে যা সৃষ্টি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কথা নয়। এর জবাবে বলা হয়: খুঁত যাচাই করার জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি মূল্য হ্রাস পায় তবেই ফেরত দেওয়া বাধাগ্রস্ত হয়, নতুবা নয়; আর এখানে বিষয়টি তেমনই। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: তারা (হানাফিরা) যা বলেছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সঠিক কথা। আর তিনি যে জবাব দিয়েছেন তা অসার। এই ধরনের জবাব দিয়ে কি এমন অকাট্য কথা খণ্ডন করা কারো পক্ষে সন্তোষজনক হতে পারে? তাঁর পক্ষ থেকে এমন কথা আশ্চর্যের নয়, বরং আশ্চর্য তাদের ওপর যারা তাদের কিতাবে এটি বর্ণনা করেন এবং এতে সন্তুষ্ট থাকেন।
অতঃপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যা তারা বলেছিলেন যে: এটি মূলনীতির পরিপন্থী এই দিক থেকে যে, এতে ইখতিয়ারের (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়) মেয়াদ তিন দিন রাখা হয়েছে, অথচ দোষজনিত ইখতিয়ার (খিয়ারুল আইব) তিন দিনের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। তেমনি যারা খিয়ারুল মজলিস ও খিয়ারুর রুয়্যাত (পণ্য দেখার ইখতিয়ার) সমর্থন করেন তাদের কাছেও তা নির্দিষ্ট নয়। এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন যে: মুসাররাহ-এর বিধান তার মূলগত বৈশিষ্ট্যে তার সমজাতীয় বিষয়গুলো থেকে স্বতন্ত্র, তাই এতে অন্যগুলোর তুলনায় অতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য থাকা বিস্ময়কর নয়। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: এটি তার মূলগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হওয়ার কারণেই আমরা বলেছি যে এটি রহিত হয়ে গেছে, যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।
অতঃপর তিনি হানাফিদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে তারা বলেন: এটি গ্রহণ করলে বিনিময় (ইওয়াজ) ও বিনিময়কৃত বস্তু (মুয়াউওয়াজ) উভয়টি একত্রে জমা হয়ে যায়। এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন যে: খেজুর হলো দুধের বিনিময়, বকরির নয়। আমি বলি: খেজুর প্রদান করা কোনো বিনিময় নয়, বরং এটি সেই অবাধ্যতার দণ্ড ছিল যখন অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান প্রচলিত ছিল।
অতঃপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে এটি সুদের মূলনীতির পরিপন্থী; যেমন কেউ যদি এক সা’র বিনিময়ে একটি বকরি কেনে, অতঃপর সেটির সাথে আরও এক সা’ ফেরত দেয়, তবে সে সেই সা’টিই ফেরত নিল যা ছিল পণ্যের মূল্য। ফলে এটি বকরি ও এক সা’কে এক সা’র বিনিময়ে বিক্রির শামিল হলো। এর উত্তর হলো: সুদ কেবল চুক্তির ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, চুক্তি ভঙ্গের (ফাসখ) ক্ষেত্রে নয়। এর প্রমাণ হলো—যদি দুইজন ব্যক্তি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে হস্তান্তরের আগে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু তারা যদি এই চুক্তিটি বাতিল (ইকালাহ) করে দেয়, তবে হস্তান্তরের আগেই বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েজ। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: তাঁর এই মাসআলাটি উত্তরের সমর্থনে উল্লেখ করা কোনো উপকারে আসবে না। কারণ ইকালাহ বা চুক্তি বাতিলের মাধ্যমে চুক্তিটি এমন হয়ে যায় যেন তা কখনো হয়ইনি এবং প্রতিটি বস্তু তার মূল অবস্থায় ফিরে যায়; ফলে হস্তান্তরের আগে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েজ—একথা বলার প্রয়োজন পড়ে না।
অতঃপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে তারা বলেছেন: এতে মূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মূল বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হয়, অথচ গصب বা জবরদখল করা মালের মতো মূল বস্তু বিনষ্ট হওয়া ছাড়া তার বিনিময় দেওয়া হয় না। এর উত্তর হলো: দুধ যদিও বিদ্যমান, কিন্তু চুক্তির পর উৎপন্ন দুধের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে এবং তা পৃথক করা অসম্ভব হওয়ার কারণে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে এটি জবরদখল করার পর পালিয়ে যাওয়া দাসের মতো হয়ে গেছে, যার মূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ফেরত দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: নতুন দুধের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে যখন দুধ ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল, তখন তা অস্তিত্বহীন বস্তুর বিধানে চলে গেল। ফলে বিনিময় দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমন জবরদখলকারী ব্যক্তির কাছে থাকা অবস্থায় জবরদখলকৃত বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে দিতে হয়। আর পালিয়ে যাওয়া দাসের সাথে এর তুলনা সঠিক নয়; কারণ সেটি যখন ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়, তখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর হুকুমভুক্ত হয়ে যায় এবং তার মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক হয়।
অতঃপর তাদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে: এর ফলে কোনো দোষ বা শর্ত ছাড়াই পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন যে: যখন সে দুধপূর্ণ ওলান দেখল, তখন সে মনে করল এটি তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য; ফলে বিক্রেতা যেন তার জন্য সেটি শর্ত করে দিল। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত প্রকাশিত হলো। ফলে একটি 'শর্তে মানবী' (উহ্য শর্ত) লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হলো। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: এই ধরনের শর্তের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় যদি মৌখিক হয় তবেই তা ফাসেদ বা বাতিল, সুতরাং উহ্য শর্তের ক্ষেত্রে তো তা আরও বেশি প্রযোজ্য। আর শর্তের ক্ষেত্রে নস বা অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে কেবল 'খিয়ারুশ শর্ত' বা শর্তাধীন ইখতিয়ারই সঠিক। আর দোষের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেলে ক্রেতা তা ফেরত দেবে, সেখানে কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই।
অতঃপর ইবনুল সামআনি হানাফিদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে, তারা বলেন: নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নষ্ট হওয়া বস্তুর সমপরিমাণ হওয়া উচিত, অথচ এখানে তা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ এক সা’ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা কিয়াসের পরিপন্থী। এর জবাবে বলা হয়েছে: ক্ষতিপূরণযোগ্য সব বিষয়ের ক্ষেত্রে এই সাধারণীকরণ সঠিক নয়, যেমন 'মুওয়াদিহা' (যে জখমে হাড় বের হয়ে পড়ে), এর ক্ষতিপূরণ বড় বা ছোট হওয়ার পার্থক্য সত্ত্বেও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবার ভ্রূণের ক্ষেত্রেও পার্থক্যের পরেও তার ক্ষতিপূরণ (গুররাহ) নির্দিষ্ট। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: আমরা এই ক্ষেত্রে সাধারণীকরণের অস্বীকৃতিকে গ্রহণ করি না যা আমরা উল্লেখ করেছি। আর তিনি নিয়মের ওপর আপত্তি হিসেবে যে উদাহরণগুলো দিয়েছেন তা প্রাসঙ্গিক নয়; কারণ আমরা বলেছি যে, অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে যা করা হয় তা মূলনীতির বহির্ভূত বিষয়, তার অন্তর্ভুক্ত নয়, যাতে করে তা নিয়মের অবিচ্ছিন্নতাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এরপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে আরও উল্লেখ করেছেন যে, চুক্তির সময় যদি নষ্ট হওয়া দুধ বিদ্যমান থাকে, তবে তা সৃষ্টির মূল কাঠামো থেকে চুক্তিবদ্ধ বিষয়ের একটি অংশ নষ্ট হওয়া হিসেবে গণ্য হবে, যা পশুটি ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। আবার ক্রেতার মালিকানাধীন অবস্থায় যদি তা উৎপন্ন হয় তবে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর যদি মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, তবে চুক্তির সময় যা বিদ্যমান ছিল এবং পরবর্তীতে যা সৃষ্টি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার কথা নয়। এর জবাবে বলা হয়: খুঁত যাচাই করার জন্য ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি মূল্য হ্রাস পায় তবেই ফেরত দেওয়া বাধাগ্রস্ত হয়, নতুবা নয়; আর এখানে বিষয়টি তেমনই। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: তারা (হানাফিরা) যা বলেছে তা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সঠিক কথা। আর তিনি যে জবাব দিয়েছেন তা অসার। এই ধরনের জবাব দিয়ে কি এমন অকাট্য কথা খণ্ডন করা কারো পক্ষে সন্তোষজনক হতে পারে? তাঁর পক্ষ থেকে এমন কথা আশ্চর্যের নয়, বরং আশ্চর্য তাদের ওপর যারা তাদের কিতাবে এটি বর্ণনা করেন এবং এতে সন্তুষ্ট থাকেন।
অতঃপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যা তারা বলেছিলেন যে: এটি মূলনীতির পরিপন্থী এই দিক থেকে যে, এতে ইখতিয়ারের (সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়) মেয়াদ তিন দিন রাখা হয়েছে, অথচ দোষজনিত ইখতিয়ার (খিয়ারুল আইব) তিন দিনের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। তেমনি যারা খিয়ারুল মজলিস ও খিয়ারুর রুয়্যাত (পণ্য দেখার ইখতিয়ার) সমর্থন করেন তাদের কাছেও তা নির্দিষ্ট নয়। এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন যে: মুসাররাহ-এর বিধান তার মূলগত বৈশিষ্ট্যে তার সমজাতীয় বিষয়গুলো থেকে স্বতন্ত্র, তাই এতে অন্যগুলোর তুলনায় অতিরিক্ত কোনো বৈশিষ্ট্য থাকা বিস্ময়কর নয়। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: এটি তার মূলগত বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হওয়ার কারণেই আমরা বলেছি যে এটি রহিত হয়ে গেছে, যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।
অতঃপর তিনি হানাফিদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে তারা বলেন: এটি গ্রহণ করলে বিনিময় (ইওয়াজ) ও বিনিময়কৃত বস্তু (মুয়াউওয়াজ) উভয়টি একত্রে জমা হয়ে যায়। এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন যে: খেজুর হলো দুধের বিনিময়, বকরির নয়। আমি বলি: খেজুর প্রদান করা কোনো বিনিময় নয়, বরং এটি সেই অবাধ্যতার দণ্ড ছিল যখন অপরাধের জন্য অর্থদণ্ড দেওয়ার বিধান প্রচলিত ছিল।
অতঃপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে এটি সুদের মূলনীতির পরিপন্থী; যেমন কেউ যদি এক সা’র বিনিময়ে একটি বকরি কেনে, অতঃপর সেটির সাথে আরও এক সা’ ফেরত দেয়, তবে সে সেই সা’টিই ফেরত নিল যা ছিল পণ্যের মূল্য। ফলে এটি বকরি ও এক সা’কে এক সা’র বিনিময়ে বিক্রির শামিল হলো। এর উত্তর হলো: সুদ কেবল চুক্তির ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়, চুক্তি ভঙ্গের (ফাসখ) ক্ষেত্রে নয়। এর প্রমাণ হলো—যদি দুইজন ব্যক্তি রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে হস্তান্তরের আগে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েজ নয়; কিন্তু তারা যদি এই চুক্তিটি বাতিল (ইকালাহ) করে দেয়, তবে হস্তান্তরের আগেই বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েজ। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: তাঁর এই মাসআলাটি উত্তরের সমর্থনে উল্লেখ করা কোনো উপকারে আসবে না। কারণ ইকালাহ বা চুক্তি বাতিলের মাধ্যমে চুক্তিটি এমন হয়ে যায় যেন তা কখনো হয়ইনি এবং প্রতিটি বস্তু তার মূল অবস্থায় ফিরে যায়; ফলে হস্তান্তরের আগে বিচ্ছিন্ন হওয়া জায়েজ—একথা বলার প্রয়োজন পড়ে না।
অতঃপর তিনি তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন যে তারা বলেছেন: এতে মূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মূল বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবশ্যক হয়, অথচ গصب বা জবরদখল করা মালের মতো মূল বস্তু বিনষ্ট হওয়া ছাড়া তার বিনিময় দেওয়া হয় না। এর উত্তর হলো: দুধ যদিও বিদ্যমান, কিন্তু চুক্তির পর উৎপন্ন দুধের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে এবং তা পৃথক করা অসম্ভব হওয়ার কারণে তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ফলে এটি জবরদখল করার পর পালিয়ে যাওয়া দাসের মতো হয়ে গেছে, যার মূল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ফেরত দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় তার মূল্য পরিশোধ করতে হয়। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: নতুন দুধের সাথে মিশে যাওয়ার কারণে যখন দুধ ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেল, তখন তা অস্তিত্বহীন বস্তুর বিধানে চলে গেল। ফলে বিনিময় দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যেমন জবরদখলকারী ব্যক্তির কাছে থাকা অবস্থায় জবরদখলকৃত বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে দিতে হয়। আর পালিয়ে যাওয়া দাসের সাথে এর তুলনা সঠিক নয়; কারণ সেটি যখন ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়, তখন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর হুকুমভুক্ত হয়ে যায় এবং তার মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক হয়।
অতঃপর তাদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে: এর ফলে কোনো দোষ বা শর্ত ছাড়াই পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার প্রমাণিত হয়। এরপর তিনি উত্তর দিয়েছেন যে: যখন সে দুধপূর্ণ ওলান দেখল, তখন সে মনে করল এটি তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য; ফলে বিক্রেতা যেন তার জন্য সেটি শর্ত করে দিল। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত প্রকাশিত হলো। ফলে একটি 'শর্তে মানবী' (উহ্য শর্ত) লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে তার ফেরত দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হলো। (উদ্ধৃতি সমাপ্ত)। আমি বলি: এই ধরনের শর্তের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় যদি মৌখিক হয় তবেই তা ফাসেদ বা বাতিল, সুতরাং উহ্য শর্তের ক্ষেত্রে তো তা আরও বেশি প্রযোজ্য। আর শর্তের ক্ষেত্রে নস বা অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে কেবল 'খিয়ারুশ শর্ত' বা শর্তাধীন ইখতিয়ারই সঠিক। আর দোষের ক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেলে ক্রেতা তা ফেরত দেবে, সেখানে কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই।
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٧٤)