وَهُوَ فِي الأَصْل الْخطر، من: غر يغر، بِالْكَسْرِ، والخطر هُوَ الَّذِي لَا يدْرِي أَيكُون أم لَا. وَقَالَ ابْن عَرَفَة: الْغرَر هُوَ مَا كَانَ ظَاهره يغر وباطنه مَجْهُول، وَمِنْه سمي الشَّيْطَان: غرُورًا، لِأَنَّهُ يحمل على محاب النَّفس، ووراء ذَلِك مَا يسوء، قَالَ: والغرور مَا رَأَيْت لَهُ ظَاهر تحبه وباطنه مَكْرُوه أَو مَجْهُول. وَقَالَ الْأَزْهَرِي: بيع الْغرَر مَا يكون على غير عُهْدَة ولاثقة. قَالَ: وَيدخل فِيهَا الْبيُوع الَّتِي لَا يُحِيط بكنهها الْمُتَبَايعَانِ. وَقَالَ صَاحب (الْمَشَارِق) : بيع الْغرَر بيع المخاطرة، وَهُوَ الْجَهْل بِالثّمن أَو الْمُثمن أَو سَلَامَته أَو أَجله.
وَقَالَ أَبُو عمر: بيع يجمع وُجُوهًا كَثِيرَة. مِنْهَا: الْمَجْهُول كُله فِي الثّمن أَو الْمُثمن إِذا لم يُوقف على حَقِيقَة جملَته. وَمِنْهَا: بيع الْآبِق والجمل الشارد وَالْحِيتَان فِي الآجام والطائر غير الدَّاجِن، قَالَ: والقمار كُله من بيع الْغرَر، وَحكى التِّرْمِذِيّ عَن الشَّافِعِي أَن بيع السّمك فِي المَاء من بُيُوع الْغرَر وَبيع الطير فِي السَّمَاء وَالْعَبْد الْآبِق وَقَالَ شَيخنَا مَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الشَّافِعِي من أَن بيع السّمك فِي المَاء من بُيُوع الْغرَر، وَهُوَ فِيمَا إِذا كَانَ السّمك فِي مَاء كثير بِحَيْثُ لَا يُمكن تَحْصِيله مِنْهُ، وَكَذَا إِذا كَانَ يُمكن تَحْصِيله، وَلَكِن بِمَشَقَّة شَدِيدَة. وَأما إِذا كَانَ فِي مَاء يسير بِحَيْثُ يُمكن تَحْصِيله مِنْهُ بِغَيْر مشقة فَإِنَّهُ يَصح، لِأَنَّهُ مَقْدُور على تَحْصِيله وتسليمه، وَهَذَا كُله إِذا كَانَ مرئيا فِي المَاء الْقَلِيل بِأَن يكون المَاء صافيا، فَأَما إِذا لم يكن مرئيا بِأَن يكون كدرا فَإِنَّهُ لَا يَصح بِلَا خلاف، كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ والرافعي، قلت: بيع الْآبِق يَصح إِذا كَانَ البَائِع وَالْمُشْتَرِي يعرفان مَوْضِعه، كَذَا قَالَه أَصْحَابنَا. وَقَالَ شَيخنَا: يدْخل فِي بيع الطير فِي السَّمَاء بيع حمام البرج فِي حَال طيرانه، وَإِن جرت عَادَته بِالرُّجُوعِ لِأَنَّهُ يجوز أَن لَا يرجع، وَذهب بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى صِحَة البيع لجَرَيَان الْعَادة بِرُجُوعِهِ. وَأما إِذا كَانَ فِي البرج فَحكمه حكم بيع السّمك فِي المَاء الْيَسِير، فَإِن كَانَ فِيهِ كوىً مَفْتُوحَة لَا يُؤمن خُرُوجه لم يَصح، وَإِن لم يُمكنهُ الْخُرُوج، وَلَكِن كَانَ البرج كَبِيرا بِحَيْثُ يحصل التَّعَب وَالْمَشَقَّة فِي تَحْصِيله لم يَصح أَيْضا. قَالَ: وَفرق الْأَصْحَاب بَين بيع الْحمام فِي حَال غيبته عَن البرج، وَبَين بيع النَّحْل فِي حَال غيبته عَن الكوارة، فصححوا الْمَنْع فِي حمام البرج وصححوا الصِّحَّة فِي بيع النَّحْل، وَالْفرق بَينهمَا أَن الطير تعترضه الْجَوَارِح فِي خُرُوجه بِخِلَاف النَّحْل، وَقيد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب صِحَة بيع النَّحْل فِيمَا إِذا كَانَت أم النَّحْل فِي الكوارة، فَإِذا لم تكن لَا يَصح.
فَإِن قلت: لم يذكر فِي الْبَاب بيع الْغرَر صَرِيحًا وَذكره فِي التَّرْجَمَة لماذا؟ قلت: لما كَانَ فِي حَدِيث الْبَاب النَّهْي عَن بيع حَبل الحبلة، وَهُوَ نوع من أَنْوَاع بيع الْغرَر، ذكر الْغرَر الَّذِي هُوَ عَام، ثمَّ عطف عَلَيْهِ حَبل الحبلة من عطف الْخَاص على الْعَام، لينبه بذلك على أَن أَنْوَاع الْغرَر كَثِيرَة، وَإِن لم يذكر مِنْهَا إلَاّ حَبل الحبلة من بَاب التَّنْبِيه بِنَوْع مَمْنُوع مَخْصُوص مَعْلُول بعلة على كل نوع تُوجد فِيهِ تِلْكَ الْعلَّة.
وَقد وَردت أَحَادِيث كَثِيرَة فِي النَّهْي عَن بيع الْغرَر. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر) ، وَأخرجه الْأَرْبَعَة أَيْضا. وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث نَافِع عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، عَن بيع الْغرَر) . وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث عَطاء عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الْغرَر) . وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد، أخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث شهر بن حَوْشَب عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن شِرَاء مَا فِي بطُون الْأَنْعَام حَتَّى تضع، وَعَما فِي ضروعها إلَاّ بكيل، وَعَن شِرَاء العَبْد وَهُوَ آبق، وَعَن شِرَاء الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن شِرَاء الصَّدقَات حَتَّى تقبض، وَعَن ضَرْبَة القانص) . وَمِنْهَا: حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِيه قد نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن بيع الْمُضْطَر وَبيع الْغرَر وَبيع التمرة قبل أَن تدْرك. وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن مَسْعُود أخرجه أَحْمد عَنهُ. قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم: (لَا تشتروا السّمك فِي المَاء فَإِنَّهُ غرر) . وَمِنْهَا: حَدِيث عمرَان بن الْحصين، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه ابْن أبي عَاصِم فِي كتاب الْبيُوع: أَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم: (نهى عَن بيع مَا فِي ضروع الْمَاشِيَة قبل أَن تحلب، وَعَن بيع الْجَنِين فِي بطُون الْأَنْعَام، وَعَن بيع السّمك فِي المَاء، وَعَن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وَعَن بيع الْغرَر) .
93 - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر رَضِي
وَقَالَ أَبُو عمر: بيع يجمع وُجُوهًا كَثِيرَة. مِنْهَا: الْمَجْهُول كُله فِي الثّمن أَو الْمُثمن إِذا لم يُوقف على حَقِيقَة جملَته. وَمِنْهَا: بيع الْآبِق والجمل الشارد وَالْحِيتَان فِي الآجام والطائر غير الدَّاجِن، قَالَ: والقمار كُله من بيع الْغرَر، وَحكى التِّرْمِذِيّ عَن الشَّافِعِي أَن بيع السّمك فِي المَاء من بُيُوع الْغرَر وَبيع الطير فِي السَّمَاء وَالْعَبْد الْآبِق وَقَالَ شَيخنَا مَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الشَّافِعِي من أَن بيع السّمك فِي المَاء من بُيُوع الْغرَر، وَهُوَ فِيمَا إِذا كَانَ السّمك فِي مَاء كثير بِحَيْثُ لَا يُمكن تَحْصِيله مِنْهُ، وَكَذَا إِذا كَانَ يُمكن تَحْصِيله، وَلَكِن بِمَشَقَّة شَدِيدَة. وَأما إِذا كَانَ فِي مَاء يسير بِحَيْثُ يُمكن تَحْصِيله مِنْهُ بِغَيْر مشقة فَإِنَّهُ يَصح، لِأَنَّهُ مَقْدُور على تَحْصِيله وتسليمه، وَهَذَا كُله إِذا كَانَ مرئيا فِي المَاء الْقَلِيل بِأَن يكون المَاء صافيا، فَأَما إِذا لم يكن مرئيا بِأَن يكون كدرا فَإِنَّهُ لَا يَصح بِلَا خلاف، كَمَا قَالَه النَّوَوِيّ والرافعي، قلت: بيع الْآبِق يَصح إِذا كَانَ البَائِع وَالْمُشْتَرِي يعرفان مَوْضِعه، كَذَا قَالَه أَصْحَابنَا. وَقَالَ شَيخنَا: يدْخل فِي بيع الطير فِي السَّمَاء بيع حمام البرج فِي حَال طيرانه، وَإِن جرت عَادَته بِالرُّجُوعِ لِأَنَّهُ يجوز أَن لَا يرجع، وَذهب بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي إِلَى صِحَة البيع لجَرَيَان الْعَادة بِرُجُوعِهِ. وَأما إِذا كَانَ فِي البرج فَحكمه حكم بيع السّمك فِي المَاء الْيَسِير، فَإِن كَانَ فِيهِ كوىً مَفْتُوحَة لَا يُؤمن خُرُوجه لم يَصح، وَإِن لم يُمكنهُ الْخُرُوج، وَلَكِن كَانَ البرج كَبِيرا بِحَيْثُ يحصل التَّعَب وَالْمَشَقَّة فِي تَحْصِيله لم يَصح أَيْضا. قَالَ: وَفرق الْأَصْحَاب بَين بيع الْحمام فِي حَال غيبته عَن البرج، وَبَين بيع النَّحْل فِي حَال غيبته عَن الكوارة، فصححوا الْمَنْع فِي حمام البرج وصححوا الصِّحَّة فِي بيع النَّحْل، وَالْفرق بَينهمَا أَن الطير تعترضه الْجَوَارِح فِي خُرُوجه بِخِلَاف النَّحْل، وَقيد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب صِحَة بيع النَّحْل فِيمَا إِذا كَانَت أم النَّحْل فِي الكوارة، فَإِذا لم تكن لَا يَصح.
فَإِن قلت: لم يذكر فِي الْبَاب بيع الْغرَر صَرِيحًا وَذكره فِي التَّرْجَمَة لماذا؟ قلت: لما كَانَ فِي حَدِيث الْبَاب النَّهْي عَن بيع حَبل الحبلة، وَهُوَ نوع من أَنْوَاع بيع الْغرَر، ذكر الْغرَر الَّذِي هُوَ عَام، ثمَّ عطف عَلَيْهِ حَبل الحبلة من عطف الْخَاص على الْعَام، لينبه بذلك على أَن أَنْوَاع الْغرَر كَثِيرَة، وَإِن لم يذكر مِنْهَا إلَاّ حَبل الحبلة من بَاب التَّنْبِيه بِنَوْع مَمْنُوع مَخْصُوص مَعْلُول بعلة على كل نوع تُوجد فِيهِ تِلْكَ الْعلَّة.
وَقد وَردت أَحَادِيث كَثِيرَة فِي النَّهْي عَن بيع الْغرَر. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، عَن بيع الْحَصَاة، وَعَن بيع الْغرَر) ، وَأخرجه الْأَرْبَعَة أَيْضا. وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عمر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث نَافِع عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم، عَن بيع الْغرَر) . وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أخرجه ابْن مَاجَه من حَدِيث عَطاء عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن بيع الْغرَر) . وَمِنْهَا: حَدِيث أبي سعيد، أخرجه ابْن مَاجَه أَيْضا من حَدِيث شهر بن حَوْشَب عَنهُ، قَالَ: (نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن شِرَاء مَا فِي بطُون الْأَنْعَام حَتَّى تضع، وَعَما فِي ضروعها إلَاّ بكيل، وَعَن شِرَاء العَبْد وَهُوَ آبق، وَعَن شِرَاء الْمَغَانِم حَتَّى تقسم، وَعَن شِرَاء الصَّدقَات حَتَّى تقبض، وَعَن ضَرْبَة القانص) . وَمِنْهَا: حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه أَبُو دَاوُد وَفِيه قد نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن بيع الْمُضْطَر وَبيع الْغرَر وَبيع التمرة قبل أَن تدْرك. وَمِنْهَا: حَدِيث ابْن مَسْعُود أخرجه أَحْمد عَنهُ. قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عليه وسلم: (لَا تشتروا السّمك فِي المَاء فَإِنَّهُ غرر) . وَمِنْهَا: حَدِيث عمرَان بن الْحصين، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه ابْن أبي عَاصِم فِي كتاب الْبيُوع: أَن النَّبِي، صلى الله عليه وسلم: (نهى عَن بيع مَا فِي ضروع الْمَاشِيَة قبل أَن تحلب، وَعَن بيع الْجَنِين فِي بطُون الْأَنْعَام، وَعَن بيع السّمك فِي المَاء، وَعَن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وَعَن بيع الْغرَر) .
93 - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر رَضِي
মূলত এটি হলো ঝুঁকি (খাতার), যা ‘গাররা ইয়াগুররু’ (জেরসহ) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত। আর ঝুঁকি বলতে এমন বিষয়কে বোঝায় যা ঘটবে কি ঘটবে না তা জানা যায় না। ইবন আরাফাহ বলেন: ‘ঘারার’ (অনিশ্চয়তা) হলো যার বাহ্যিক রূপ প্রলুব্ধ করে কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থা অজ্ঞাত থাকে। এই কারণেই শয়তানকে ‘গারুর’ (প্রতারক) বলা হয়, কারণ সে নফসের প্রিয় জিনিসের প্রতি প্রলুব্ধ করে অথচ এর পেছনে থাকে অমঙ্গল। তিনি আরও বলেন: ‘গারুর’ হলো যা দেখলে বাহ্যিকভাবে তোমার কাছে পছন্দনীয় মনে হয় কিন্তু এর অভ্যন্তরীণ রূপ অপ্রীতিকর বা অজ্ঞাত। আল-আযহারী বলেন: ‘ঘারার’ বিক্রয় হলো যা কোনো দায়িত্ব গ্রহণ বা নিশ্চয়তা ছাড়াই সম্পন্ন হয়। তিনি বলেন: এতে এমন সব বিক্রয় অন্তর্ভুক্ত যা ক্রেতা ও বিক্রেতা এর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। ‘আল-মাশারিক’ গ্রন্থকার বলেন: ঘারার বিক্রয় হলো ঝুঁকিপূর্ণ বিক্রয়, আর তা হলো মূল্য, বিক্রিত পণ্য, পণ্যের নিরাপত্তা বা এর সময়সীমা সম্পর্কে অজ্ঞতা।
আবু উমর বলেন: এটি এমন এক বিক্রয় যা অনেকগুলো দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। তার মধ্যে একটি হলো: মূল্য বা বিক্রিত পণ্য উভয়ই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা, যখন এর প্রকৃত সমষ্টিগত অবস্থা জানা না যায়। আরও অন্তর্ভুক্ত হলো: পলাতক দাস, দলছুট উট, জলাশয়ের মাছ এবং পোষ মানেনি এমন পাখি বিক্রয়। তিনি বলেন: সব ধরণের জুয়া ‘ঘারার’ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। তিরমিযী ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পানিতে থাকা মাছ বিক্রয় ঘারার বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আকাশে উড়ন্ত পাখি এবং পলাতক দাস বিক্রয়ও। আমাদের শায়খ বলেন: ইমাম তিরমিযী শাফিঈ থেকে পানিতে থাকা মাছ বিক্রয়ের যে ঘারার হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন মাছটি অনেক বেশি পানিতে থাকে যা ধরা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে যদি তা ধরা সম্ভব হয় কিন্তু অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি তা অল্প পানিতে থাকে যেখান থেকে কষ্ট ছাড়াই ধরা সম্ভব, তবে তা সঠিক হবে; কারণ তা হস্তগত করা ও অর্পণ করা সম্ভব। এই সব কিছু তখনই প্রযোজ্য যখন মাছটি অল্প পানিতে দেখা যায় অর্থাৎ পানি যদি পরিষ্কার থাকে। কিন্তু পানি যদি ঘোলা হওয়ার কারণে দেখা না যায়, তবে কোনো মতভেদ ছাড়াই তা সহীহ হবে না, যেমনটি ইমাম নববী ও রাফেঈ বলেছেন। আমি বলি: পলাতক দাস বিক্রয় সহীহ হবে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তার অবস্থান জানে, আমাদের সাথীরা এমনটিই বলেছেন। আমাদের শায়খ বলেন: আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয়ের মধ্যে কবুতর ঘরের কবুতরও অন্তর্ভুক্ত যখন তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে, যদিও তা ফিরে আসায় অভ্যস্ত হয়; কারণ এমনও হতে পারে যে তা আর ফিরবে না। তবে শাফিঈর কোনো কোনো অনুসারী কবুতর ফিরে আসার অভ্যাসের কারণে এই বিক্রয় সহীহ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। আর যদি কবুতরটি তার ঘরের ভেতরেই থাকে, তবে তার হুকুম অল্প পানিতে থাকা মাছের হুকুমের মতো। যদি কবুতর ঘরে এমন খোলা ছিদ্র (কওয়াহ) থাকে যেখান দিয়ে তার বেরিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না, তবে বিক্রয় সহীহ হবে না। আর যদি তার বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় কিন্তু ঘরটি এত বড় হয় যে কবুতরটি ধরতে অনেক ক্লান্তি ও কষ্ট হয়, তবে তখনও বিক্রয় সহীহ হবে না। তিনি আরও বলেন: ফকীহগণ কবুতর ঘরের অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় কবুতর বিক্রয় এবং মৌচাকের বাইরে থাকা অবস্থায় মৌমাছি বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা কবুতরের ক্ষেত্রে নিষেধ করেছেন কিন্তু মৌমাছি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহীহ বলেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, পাখি উড়ন্ত অবস্থায় শিকারী প্রাণীর কবলে পড়তে পারে, যা মৌমাছির ক্ষেত্রে হয় না। ইবনুর রিফআহ ‘আল-মাতলাব’ গ্রন্থে মৌমাছি বিক্রয়ের বৈধতাকে শর্তযুক্ত করেছেন যে, মৌমাছির রাণী মৌচাকে থাকতে হবে, রাণী না থাকলে তা সহীহ হবে না।
যদি আপনি প্রশ্ন করেন: এই অধ্যায়ে তো ‘ঘারার’ বিক্রয়ের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবে শিরোনামে কেন তা আনা হলো? আমি বলব: যেহেতু অধ্যায়ের হাদীসে ‘হাবালুল হাবালা’ (গর্ভের গর্ভ) বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি ‘ঘারার’ বিক্রয়েরই একটি প্রকার, তাই প্রথমে ‘ঘারার’ উল্লেখ করা হয়েছে যা একটি সাধারণ (আম) পরিভাষা, এরপর ‘হাবালুল হাবালা’ উল্লেখ করা হয়েছে যা বিশেষ (খাস) কে সাধারণের সাথে যুক্ত করার মতো। এর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঘারার বিক্রয়ের প্রকার অনেক, যদিও হাদীসে শুধু একটি নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ প্রকার ‘হাবালুল হাবালা’ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ প্রকারের মাধ্যমে সেই সব প্রকারের প্রতি ইঙ্গিত করা যেগুলোতে একই কারণ (ইল্লত) বিদ্যমান।
ঘারার বা অনিশ্চয়তাভিত্তিক বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো যা ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয় (বায়উল হাসাত) এবং ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।” চার ইমামও এটি বর্ণনা করেছেন। অন্যটি হলো ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস যা বায়হাকী নাফে’ থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।” অন্যটি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস যা ইবনে মাজাহ আতা থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।” আবু সাঈদ (রা.)-এর হাদীস যা ইবনে মাজাহ শহর ইবনে হাওশাব থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ক্রয় করতে, ওলানে থাকা দুধ পরিমাপ ছাড়া ক্রয় করতে, পলাতক দাস ক্রয় করতে, গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার আগে ক্রয় করতে, সদকার মাল হস্তগত করার আগে ক্রয় করতে এবং শিকারীর কপালে যা জুটবে তা (অনিশ্চিতভাবে) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।” আলী (রা.)-এর হাদীস যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আছে: “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসহায় ব্যক্তির বিক্রয়, ঘারার বিক্রয় এবং ফল পাকার আগে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।” ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস যা আহমদ তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা পানির মাছ ক্রয় করো না, কারণ তা ঘারার (অনিশ্চয়তা)।” ইমরান বিন হুসাইন (রা.)-এর হাদীস যা ইবনে আবি আসিম ‘কিতাবুল বুয়ু’-তে বর্ণনা করেছেন: “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোহনের আগে ওলানের দুধ বিক্রয়, গবাদি পশুর পেটের ভ্রূণ বিক্রয়, পানির মাছ বিক্রয়, মাযামীন ও মালাকীহ (গর্ভস্থ সন্তান ও পুরুষের বীর্য), হাবালুল হাবালা এবং ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।”
৯৩ - (আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট মালিক নাফে’ থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে সংবাদ দিয়েছেন...)
আবু উমর বলেন: এটি এমন এক বিক্রয় যা অনেকগুলো দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। তার মধ্যে একটি হলো: মূল্য বা বিক্রিত পণ্য উভয়ই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকা, যখন এর প্রকৃত সমষ্টিগত অবস্থা জানা না যায়। আরও অন্তর্ভুক্ত হলো: পলাতক দাস, দলছুট উট, জলাশয়ের মাছ এবং পোষ মানেনি এমন পাখি বিক্রয়। তিনি বলেন: সব ধরণের জুয়া ‘ঘারার’ বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। তিরমিযী ইমাম শাফিঈ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পানিতে থাকা মাছ বিক্রয় ঘারার বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি আকাশে উড়ন্ত পাখি এবং পলাতক দাস বিক্রয়ও। আমাদের শায়খ বলেন: ইমাম তিরমিযী শাফিঈ থেকে পানিতে থাকা মাছ বিক্রয়ের যে ঘারার হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, তা সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন মাছটি অনেক বেশি পানিতে থাকে যা ধরা সম্ভব নয়। তেমনিভাবে যদি তা ধরা সম্ভব হয় কিন্তু অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়। পক্ষান্তরে যদি তা অল্প পানিতে থাকে যেখান থেকে কষ্ট ছাড়াই ধরা সম্ভব, তবে তা সঠিক হবে; কারণ তা হস্তগত করা ও অর্পণ করা সম্ভব। এই সব কিছু তখনই প্রযোজ্য যখন মাছটি অল্প পানিতে দেখা যায় অর্থাৎ পানি যদি পরিষ্কার থাকে। কিন্তু পানি যদি ঘোলা হওয়ার কারণে দেখা না যায়, তবে কোনো মতভেদ ছাড়াই তা সহীহ হবে না, যেমনটি ইমাম নববী ও রাফেঈ বলেছেন। আমি বলি: পলাতক দাস বিক্রয় সহীহ হবে যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই তার অবস্থান জানে, আমাদের সাথীরা এমনটিই বলেছেন। আমাদের শায়খ বলেন: আকাশে উড়ন্ত পাখি বিক্রয়ের মধ্যে কবুতর ঘরের কবুতরও অন্তর্ভুক্ত যখন তা উড়ন্ত অবস্থায় থাকে, যদিও তা ফিরে আসায় অভ্যস্ত হয়; কারণ এমনও হতে পারে যে তা আর ফিরবে না। তবে শাফিঈর কোনো কোনো অনুসারী কবুতর ফিরে আসার অভ্যাসের কারণে এই বিক্রয় সহীহ হওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। আর যদি কবুতরটি তার ঘরের ভেতরেই থাকে, তবে তার হুকুম অল্প পানিতে থাকা মাছের হুকুমের মতো। যদি কবুতর ঘরে এমন খোলা ছিদ্র (কওয়াহ) থাকে যেখান দিয়ে তার বেরিয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না, তবে বিক্রয় সহীহ হবে না। আর যদি তার বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না হয় কিন্তু ঘরটি এত বড় হয় যে কবুতরটি ধরতে অনেক ক্লান্তি ও কষ্ট হয়, তবে তখনও বিক্রয় সহীহ হবে না। তিনি আরও বলেন: ফকীহগণ কবুতর ঘরের অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় কবুতর বিক্রয় এবং মৌচাকের বাইরে থাকা অবস্থায় মৌমাছি বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা কবুতরের ক্ষেত্রে নিষেধ করেছেন কিন্তু মৌমাছি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সহীহ বলেছেন। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, পাখি উড়ন্ত অবস্থায় শিকারী প্রাণীর কবলে পড়তে পারে, যা মৌমাছির ক্ষেত্রে হয় না। ইবনুর রিফআহ ‘আল-মাতলাব’ গ্রন্থে মৌমাছি বিক্রয়ের বৈধতাকে শর্তযুক্ত করেছেন যে, মৌমাছির রাণী মৌচাকে থাকতে হবে, রাণী না থাকলে তা সহীহ হবে না।
যদি আপনি প্রশ্ন করেন: এই অধ্যায়ে তো ‘ঘারার’ বিক্রয়ের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই, তবে শিরোনামে কেন তা আনা হলো? আমি বলব: যেহেতু অধ্যায়ের হাদীসে ‘হাবালুল হাবালা’ (গর্ভের গর্ভ) বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এটি ‘ঘারার’ বিক্রয়েরই একটি প্রকার, তাই প্রথমে ‘ঘারার’ উল্লেখ করা হয়েছে যা একটি সাধারণ (আম) পরিভাষা, এরপর ‘হাবালুল হাবালা’ উল্লেখ করা হয়েছে যা বিশেষ (খাস) কে সাধারণের সাথে যুক্ত করার মতো। এর মাধ্যমে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঘারার বিক্রয়ের প্রকার অনেক, যদিও হাদীসে শুধু একটি নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ প্রকার ‘হাবালুল হাবালা’ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট নিষিদ্ধ প্রকারের মাধ্যমে সেই সব প্রকারের প্রতি ইঙ্গিত করা যেগুলোতে একই কারণ (ইল্লত) বিদ্যমান।
ঘারার বা অনিশ্চয়তাভিত্তিক বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো যা ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রয় (বায়উল হাসাত) এবং ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।” চার ইমামও এটি বর্ণনা করেছেন। অন্যটি হলো ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস যা বায়হাকী নাফে’ থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।” অন্যটি ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীস যা ইবনে মাজাহ আতা থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।” আবু সাঈদ (রা.)-এর হাদীস যা ইবনে মাজাহ শহর ইবনে হাওশাব থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে ক্রয় করতে, ওলানে থাকা দুধ পরিমাপ ছাড়া ক্রয় করতে, পলাতক দাস ক্রয় করতে, গনীমতের মাল বণ্টিত হওয়ার আগে ক্রয় করতে, সদকার মাল হস্তগত করার আগে ক্রয় করতে এবং শিকারীর কপালে যা জুটবে তা (অনিশ্চিতভাবে) ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।” আলী (রা.)-এর হাদীস যা আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আছে: “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসহায় ব্যক্তির বিক্রয়, ঘারার বিক্রয় এবং ফল পাকার আগে তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।” ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস যা আহমদ তাঁর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “তোমরা পানির মাছ ক্রয় করো না, কারণ তা ঘারার (অনিশ্চয়তা)।” ইমরান বিন হুসাইন (রা.)-এর হাদীস যা ইবনে আবি আসিম ‘কিতাবুল বুয়ু’-তে বর্ণনা করেছেন: “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দোহনের আগে ওলানের দুধ বিক্রয়, গবাদি পশুর পেটের ভ্রূণ বিক্রয়, পানির মাছ বিক্রয়, মাযামীন ও মালাকীহ (গর্ভস্থ সন্তান ও পুরুষের বীর্য), হাবালুল হাবালা এবং ঘারার বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।”
৯৩ - (আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট মালিক নাফে’ থেকে এবং তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে সংবাদ দিয়েছেন...)
(খণ্ড: ١١) (পৃষ্ঠা: ٢٦٤)