بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي سِتَّة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وسُفْيَان كُوفِي وَابْن أبي نجيح وَمُجاهد مكيان، وَعبد الرَّحْمَن كُوفِي وَعبد الْكَرِيم جزري. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن أبي نعيم عَن سيف وَعَن مُسَدّد عَن يحيى. وَفِيه وَفِي الْوكَالَة عَن قبيصَة عَن سُفْيَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو بن مُحَمَّد النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن حَاتِم وَعَن مُحَمَّد ابْن مَرْزُوق وَعبد بن حميد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عَمْرو بن عون، وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن عمرَان بن يزِيد وَعَن عَمْرو بن عَليّ وَعَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَعَن مُحَمَّد بن آدم. وَأخرجه ابْن مَاجَه: عَن مُحَمَّد بن الصَّباح، وَفِي الْأَضَاحِي عَن مُحَمَّد بن معمر.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (حَدثنِي ابْن أبي نجيح) ، ويروى: أَخْبرنِي ابْن أبي نجيح. قَوْله: (قَالَ سُفْيَان) ، هُوَ الثَّوْريّ، وَلَيْسَ بمعلق لِأَنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله: أخبرنَا سُفْيَان، وَقد وَصله النَّسَائِيّ أَيْضا، وَقَالَ: أخبرنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور حَدثنَا عبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان فَذكره. قَوْله: (فَقُمْت على الْبدن) أَي الَّتِي أرصدها للهدي، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: أَن أقوم على الْبدن. أَي: عِنْد نحرها للِاحْتِيَاط بهَا، وَلم يَقع هُنَا بَيَان عدد الْبدن، وَوَقع فِي الرِّوَايَة الثَّالِثَة أَنَّهَا: مائَة بَدَنَة، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد من طَرِيق إِبْنِ إِسْحَاق عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد: نحر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ بَدَنَة، وَأَمرَنِي فنحرت سائرها. وَالأَصَح من ذَلِك مَا رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل: (ثمَّ انْصَرف النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى المنحر، فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة، ثمَّ أعْطى عليا، فَنحر مَا غير، وأشركه فِي هَدْيه) الحَدِيث، فَعرف مِنْهُ أَن الْبدن كَانَت مائَة بَدَنَة، وَأَنه صلى الله عليه وسلم نحر مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَن عليا نحر الْبَاقِي. فَإِن قلت: كَيفَ الْجمع بَينه وَبَين رِوَايَة إِبْنِ إِسْحَاق؟ قلت: النَّبِي صلى الله عليه وسلم نحر ثَلَاثِينَ، ثمَّ أَمر عليا أَن ينْحَر فَنحر سبعا وَثَلَاثِينَ. مثلا: ثمَّ نحر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، هَذَا بطرِيق يَتَأَتَّى ذَلِك، وإلَاّ فَالَّذِي رَوَاهُ مُسلم أصح وَالله أعلم. قَوْله: (فِي جزارتها) قَالَ ابْن التِّين: الجزارة، بِالْكَسْرِ اسْم للْفِعْل، وبالضم اسْم للسواقط، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ فِي: بَاب، الْجلَال للبدن، وعَلى مَا ذكره ابْن التِّين يَنْبَغِي أَن تقْرَأ: الجزارة، بِالْكَسْرِ. قيل: وَبِه صحت الرِّوَايَة، فَإِن صحت بِالضَّمِّ جَازَ أَن يكون المُرَاد لَا يُعْطي من بعض الْجَزُور أُجْرَة الجزار.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز التَّوْكِيل فِي الْقيام على مصَالح الْهَدْي من ذبحه وَقِسْمَة لَحْمه وَغير ذَلِك. وَفِيه: قسْمَة جَلَاله وجلوده يَعْنِي بَين الْفُقَرَاء لقَوْل عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَمرنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن أقوم على بدنه وَأَن أَتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وَأَن لَا أعطي أجر الجزار مِنْهَا. وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا. وَفِيه: أَنه لَا يعْطى أُجْرَة الجزارة من لحم الْهَدْي. وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: النَّهْي عَن إِعْطَاء الجزار: المُرَاد بِهِ أَنه لَا يعْطى مِنْهَا عَن أجرته، وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي (شرح السّنة) : قَالَ: وَأما إِذا أعطي أجرته كَامِلَة ثمَّ تصدق عَلَيْهِ إِذا كَانَ فَقِيرا كَمَا يتَصَدَّق على الْفُقَرَاء فَلَا بَأْس بذلك. وَقيل: إِعْطَاء الجازر على سَبِيل الْأُجْرَة مَمْنُوع لكَونه مُعَاوضَة، وَأما إِعْطَاؤُهُ صَدَقَة أَو هَدِيَّة أَو زِيَادَة على حقة فَالْقِيَاس الْجَوَاز، وَلَكِن إِطْلَاق الشَّارِع ذَلِك قد يفهم مِنْهُ منع الصَّدَقَة لِئَلَّا تقع مُسَامَحَة فِي الْأُجْرَة لأجل مَا يَأْخُذهُ فَيرجع إِلَى الْمُعَاوضَة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَلم يرخص فِي إِعْطَاء الجزار مِنْهَا فِي أجرته إِلَّا الْحسن الْبَصْرِيّ وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر. وَفِيه: من اسْتدلَّ بِهِ على منع بيع الْجلد. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَفِيه: دَلِيل على أَن جُلُود الْهَدْي وجلالها لَا تبَاع لعطفها على اللَّحْم وإعطائها حكمه. وَقد اتَّفقُوا على أَن لَحمهَا لَا يُبَاع، فَكَذَلِك الْجُلُود والجلال. وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، وَهُوَ وَجه عِنْد الشَّافِعِيَّة، قَالُوا: وَيصرف ثمنه مصرف الْأُضْحِية، وَاسْتدلَّ أَبُو ثَوْر على أَنهم اتَّفقُوا على جَوَاز الِانْتِفَاع بِهِ، فَكل مَا جَازَ الِانْتِفَاع بِهِ جَازَ بَيْعه، وعورض باتفاقهم على جَوَاز الْأكل من لحم هدي التَّطَوُّع، وَلَا يلْزم من جَوَاز أكله جَوَاز بَيْعه. وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلفُوا فِي بيع الْجلد، فَروِيَ عَن ابْن عمر: أَنه لَا بَأْس بِأَن يَبِيعهُ وَيتَصَدَّق بِثمنِهِ، قَالَه أَحْمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ
ذكر لطائف إِسْنَاده: فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع، وبصيغة الْإِفْرَاد فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي سِتَّة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وسُفْيَان كُوفِي وَابْن أبي نجيح وَمُجاهد مكيان، وَعبد الرَّحْمَن كُوفِي وَعبد الْكَرِيم جزري. وَفِيه: القَوْل فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْحَج عَن أبي نعيم عَن سيف وَعَن مُسَدّد عَن يحيى. وَفِيه وَفِي الْوكَالَة عَن قبيصَة عَن سُفْيَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْحَج عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَمْرو بن مُحَمَّد النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة، وَعَن يحيى بن يحيى وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن حَاتِم وَعَن مُحَمَّد ابْن مَرْزُوق وَعبد بن حميد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عَمْرو بن عون، وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعَن عمرَان بن يزِيد وَعَن عَمْرو بن عَليّ وَعَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَعَن مُحَمَّد بن آدم. وَأخرجه ابْن مَاجَه: عَن مُحَمَّد بن الصَّباح، وَفِي الْأَضَاحِي عَن مُحَمَّد بن معمر.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (حَدثنِي ابْن أبي نجيح) ، ويروى: أَخْبرنِي ابْن أبي نجيح. قَوْله: (قَالَ سُفْيَان) ، هُوَ الثَّوْريّ، وَلَيْسَ بمعلق لِأَنَّهُ مَعْطُوف على قَوْله: أخبرنَا سُفْيَان، وَقد وَصله النَّسَائِيّ أَيْضا، وَقَالَ: أخبرنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور حَدثنَا عبد الرَّحْمَن هُوَ ابْن مهْدي حَدثنَا سُفْيَان فَذكره. قَوْله: (فَقُمْت على الْبدن) أَي الَّتِي أرصدها للهدي، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: أَن أقوم على الْبدن. أَي: عِنْد نحرها للِاحْتِيَاط بهَا، وَلم يَقع هُنَا بَيَان عدد الْبدن، وَوَقع فِي الرِّوَايَة الثَّالِثَة أَنَّهَا: مائَة بَدَنَة، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد من طَرِيق إِبْنِ إِسْحَاق عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد: نحر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثِينَ بَدَنَة، وَأَمرَنِي فنحرت سائرها. وَالأَصَح من ذَلِك مَا رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل: (ثمَّ انْصَرف النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَى المنحر، فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَة، ثمَّ أعْطى عليا، فَنحر مَا غير، وأشركه فِي هَدْيه) الحَدِيث، فَعرف مِنْهُ أَن الْبدن كَانَت مائَة بَدَنَة، وَأَنه صلى الله عليه وسلم نحر مِنْهَا ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَن عليا نحر الْبَاقِي. فَإِن قلت: كَيفَ الْجمع بَينه وَبَين رِوَايَة إِبْنِ إِسْحَاق؟ قلت: النَّبِي صلى الله عليه وسلم نحر ثَلَاثِينَ، ثمَّ أَمر عليا أَن ينْحَر فَنحر سبعا وَثَلَاثِينَ. مثلا: ثمَّ نحر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، هَذَا بطرِيق يَتَأَتَّى ذَلِك، وإلَاّ فَالَّذِي رَوَاهُ مُسلم أصح وَالله أعلم. قَوْله: (فِي جزارتها) قَالَ ابْن التِّين: الجزارة، بِالْكَسْرِ اسْم للْفِعْل، وبالضم اسْم للسواقط، وَقد استقصينا الْكَلَام فِيهِ فِي: بَاب، الْجلَال للبدن، وعَلى مَا ذكره ابْن التِّين يَنْبَغِي أَن تقْرَأ: الجزارة، بِالْكَسْرِ. قيل: وَبِه صحت الرِّوَايَة، فَإِن صحت بِالضَّمِّ جَازَ أَن يكون المُرَاد لَا يُعْطي من بعض الْجَزُور أُجْرَة الجزار.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز التَّوْكِيل فِي الْقيام على مصَالح الْهَدْي من ذبحه وَقِسْمَة لَحْمه وَغير ذَلِك. وَفِيه: قسْمَة جَلَاله وجلوده يَعْنِي بَين الْفُقَرَاء لقَوْل عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَمرنِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن أقوم على بدنه وَأَن أَتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وَأَن لَا أعطي أجر الجزار مِنْهَا. وَقَالَ: نَحن نُعْطِيه من عندنَا. وَفِيه: أَنه لَا يعْطى أُجْرَة الجزارة من لحم الْهَدْي. وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة: النَّهْي عَن إِعْطَاء الجزار: المُرَاد بِهِ أَنه لَا يعْطى مِنْهَا عَن أجرته، وَكَذَا قَالَ الْبَغَوِيّ فِي (شرح السّنة) : قَالَ: وَأما إِذا أعطي أجرته كَامِلَة ثمَّ تصدق عَلَيْهِ إِذا كَانَ فَقِيرا كَمَا يتَصَدَّق على الْفُقَرَاء فَلَا بَأْس بذلك. وَقيل: إِعْطَاء الجازر على سَبِيل الْأُجْرَة مَمْنُوع لكَونه مُعَاوضَة، وَأما إِعْطَاؤُهُ صَدَقَة أَو هَدِيَّة أَو زِيَادَة على حقة فَالْقِيَاس الْجَوَاز، وَلَكِن إِطْلَاق الشَّارِع ذَلِك قد يفهم مِنْهُ منع الصَّدَقَة لِئَلَّا تقع مُسَامَحَة فِي الْأُجْرَة لأجل مَا يَأْخُذهُ فَيرجع إِلَى الْمُعَاوضَة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَلم يرخص فِي إِعْطَاء الجزار مِنْهَا فِي أجرته إِلَّا الْحسن الْبَصْرِيّ وَعبد الله بن عبيد بن عُمَيْر. وَفِيه: من اسْتدلَّ بِهِ على منع بيع الْجلد. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَفِيه: دَلِيل على أَن جُلُود الْهَدْي وجلالها لَا تبَاع لعطفها على اللَّحْم وإعطائها حكمه. وَقد اتَّفقُوا على أَن لَحمهَا لَا يُبَاع، فَكَذَلِك الْجُلُود والجلال. وَأَجَازَهُ الْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر، وَهُوَ وَجه عِنْد الشَّافِعِيَّة، قَالُوا: وَيصرف ثمنه مصرف الْأُضْحِية، وَاسْتدلَّ أَبُو ثَوْر على أَنهم اتَّفقُوا على جَوَاز الِانْتِفَاع بِهِ، فَكل مَا جَازَ الِانْتِفَاع بِهِ جَازَ بَيْعه، وعورض باتفاقهم على جَوَاز الْأكل من لحم هدي التَّطَوُّع، وَلَا يلْزم من جَوَاز أكله جَوَاز بَيْعه. وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاخْتلفُوا فِي بيع الْجلد، فَروِيَ عَن ابْن عمر: أَنه لَا بَأْس بِأَن يَبِيعهُ وَيتَصَدَّق بِثمنِهِ، قَالَه أَحْمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ
আলী ইবনে আবু তালিব, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।
সনদের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা: এতে এক স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে এবং দুই স্থানে একবচনবোধক শব্দে হাদিস বর্ণনা করার পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এক স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে সংবাদ প্রদানের পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ছয়টি স্থানে 'আন'আনাহ' (হতে) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে আরও রয়েছে যে, তাঁর শায়খ বা শিক্ষক বসরার অধিবাসী, সুফিয়ান কুফার অধিবাসী, ইবনে আবু নাজহ ও মুজাহিদ উভয়ে মক্কার অধিবাসী, আবদুর রহমান কুফার অধিবাসী এবং আবদুল কারিম জাজিরা অঞ্চলের অধিবাসী। এতে চারটি স্থানে 'তিনি বলেছেন' কথাটি রয়েছে।
এই হাদিসের একাধিক স্থান এবং অন্য যারা এটি বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনা: ইমাম বুখারি এটি হজ অধ্যায়ে আবু নুআইম-এর সূত্রে সাইফ থেকে এবং মুসাদ্দাদ-এর সূত্রে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ওকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) অধ্যায়ে কবিসাহ-এর সূত্রে সুফিয়ান থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি হজ অধ্যায়ে আবু বকর ইবনে আবু শাইবা, আমর ইবনে মুহাম্মদ আন-নাকিদ এবং জুহাইর ইবনে হারব—এই তিনজনের সূত্রে সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম, মুহাম্মদ ইবনে হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে মারজুক এবং আবদ ইবনে হুমাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ এতে আমর ইবনে আউন, ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম, ইমরান ইবনে ইয়াজিদ, আমর ইবনে আলী, ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম, মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইবনে আদম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ থেকে এবং কুরবানি অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে মামার থেকে বর্ণনা করেছেন।
অর্থের বর্ণনা: তাঁর উক্তি: (ইবনে আবু নাজহ আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন), এবং বর্ণিত আছে যে: (ইবনে আবু নাজহ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। তাঁর উক্তি: (সুফিয়ান বলেছেন), তিনি হলেন সাওরি; এটি মুআল্লাক (সূত্রহীন) নয়, কারণ এটি 'সুফিয়ান আমাদের সংবাদ দিয়েছেন' উক্তির ওপর আতফ বা সংযুক্ত। ইমাম নাসায়িও এটি সংযুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: ইসহাক ইবনে মনসুর আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন আবদুর রহমান (যিনি ইবনে মাহদি) আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন সুফিয়ান আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেন। তাঁর উক্তি: (আমি কুরবানির উটগুলোর তত্ত্বাবধানে দাঁড়ালাম) অর্থাৎ যেগুলোকে হাদির (হজের কুরবানি) জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: (যাতে আমি কুরবানির উটগুলোর তত্ত্বাবধান করি)। অর্থাৎ: সতর্কতাস্বরূপ সেগুলো জবাই করার সময় উপস্থিত থাকা। এখানে উটের সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে যে সেগুলো ছিল একশটি উট। আবু দাউদের বর্ণনায় ইবনে ইসহাক-এর সূত্রে, তিনি ইবনে আবু নাজহ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশটি উট জবাই করেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন, ফলে আমি অবশিষ্টগুলো জবাই করি)। তবে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ হলো যা ইমাম মুসলিম জাবিরের দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেছেন: (অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাই করার স্থানের দিকে ফিরে গেলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট জবাই করলেন, তারপর আলীকে দিলেন এবং তিনি অবশিষ্টগুলো জবাই করলেন, আর তিনি তাঁকে তাঁর হদিতে শরিক করলেন) - হাদিস। এর মাধ্যমে জানা গেল যে উটের সংখ্যা ছিল একশটি, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে তেষট্টিটি জবাই করেছেন এবং আলী অবশিষ্টগুলো জবাই করেছেন। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সাথে এর সমন্বয় কীভাবে হবে? আমি বলব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশটি জবাই করেন, তারপর আলীকে জবাই করার নির্দেশ দেন, ফলে তিনি উদাহরণস্বরূপ সাঁইত্রিশটি জবাই করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টিটি পূর্ণ করতে আরও তেত্রিশটি জবাই করেন। এইভাবে সমন্বয় করা সম্ভব, অন্যথায় ইমাম মুসলিম যা বর্ণনা করেছেন সেটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁর উক্তি: (তার জাযারাহ বা কসাইগিরির পারিশ্রমিকে), ইবনে তীন বলেছেন: 'জাযারাহ' শব্দটি জিম বর্ণে কাসরা (ই-কার) যোগে কাজের নাম, আর দম্মা (উ-কার) যোগে পশুর পরিত্যক্ত অংশ বা উচ্ছিষ্টকে বোঝায়। আমরা 'হাদির উটের জিলাল' (আচ্ছাদন) পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইবনে তীন যা উল্লেখ করেছেন সেই অনুযায়ী এটি কাসরা দিয়েই পড়া উচিত। বলা হয়েছে: এভাবেই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয়েছে। তবে যদি দম্মা দিয়েও বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয়, তবে এর অর্থ হতে পারে যে, জবাইকারীর পারিশ্রমিক হিসেবে পশুর কোনো অংশ প্রদান করা যাবে না।
এর থেকে যা যা উপকৃত হওয়া যায়: এতে হাদির কুরবানির পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, জবাই করা এবং মাংস বণ্টনসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে প্রতিনিধি নিয়োগের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এতে আরও রয়েছে—পশুর পিঠের আচ্ছাদন (জিলাল) ও চামড়া বণ্টন করা, অর্থাৎ অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা; কারণ আলী (রা.)-এর উক্তি: (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কুরবানির উটগুলোর তত্ত্বাবধান করার, সেগুলোর মাংস, চামড়া ও জিলাল সদকা করার এবং তার কোনো অংশ কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন)। তিনি আরও বলেন: (আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাকে পারিশ্রমিক দেব)। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, কুরবানির পশুর মাংস থেকে কসাইয়ের মজুরি দেওয়া যাবে না। ইবনে খুজাইমা বলেছেন: কসাইকে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে নিষেধ এসেছে তার অর্থ হলো—তার পারিশ্রমিক বাবদ ওই পশু থেকে কিছু দেওয়া যাবে না। ইমাম বাগাভি 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেন: তবে তাকে যদি তার পূর্ণ পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হয়, এরপর সে যদি অভাবী হওয়ার কারণে তাকে সদকা করা হয় যেমনটি অন্য অভাবীদের সদকা করা হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আরও বলা হয়েছে: বিনিময়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে দেওয়া নিষিদ্ধ; কিন্তু সদকা, উপহার বা তার হকের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করার ক্ষেত্রে কিয়াস বা অনুমান হলো তা জায়েজ। তবে শরয়ি বিধানের সাধারণ ভাষ্য থেকে সদকা করাকেও নিষিদ্ধ বোঝা যেতে পারে, পাছে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তির কারণে কোনো শিথিলতা বা ছাড় চলে আসে এবং তা বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কুরতুবি বলেছেন: হাসান বসরি এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর ছাড়া আর কেউ পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে কুরবানির অংশ প্রদান করার অনুমতি দেননি। এতে সেই দলের প্রমাণ রয়েছে যারা চামড়া বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন। কুরতুবি বলেন: এতে প্রমাণ রয়েছে যে, হাদির চামড়া ও আচ্ছাদন বিক্রি করা যাবে না, কারণ সেগুলোকে মাংসের সাথে যুক্ত করে মাংসের অনুরূপ হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর মাংস বিক্রি না করার ব্যাপারে উলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, সুতরাং চামড়া ও আচ্ছাদনের বিধানও অনুরূপ হবে। ইমাম আওজায়ি, আহমদ, ইসহাক ও আবু সাওর এটি (বিক্রি করা) জায়েজ বলেছেন, আর শাফিঈ মাজহাবে এটি একটি মত। তারা বলেন: এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ কুরবানির খাতেই ব্যয় করা হবে। আবু সাওর দলিল দিয়েছেন যে, চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতার ব্যাপারে উলামাগণ একমত হয়েছেন, সুতরাং যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ তার বিক্রয়ও বৈধ। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, নফল কুরবানির মাংস খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে তাদের ঐক্যমত রয়েছে, কিন্তু খাওয়ার বৈধতা থেকে বিক্রি করার বৈধতা আবশ্যক হয় না। 'আত-তাওদিহ' গ্রন্থে রয়েছে: চামড়া বিক্রির বিষয়ে উলামাগণ মতভেদ করেছেন। ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি বিক্রি করে তার মূল্য সদকা করে দিলে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আহমদ ও ইসহাকও এটি বলেছেন। আর বলা হয়েছে—
সনদের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্যসমূহের বর্ণনা: এতে এক স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে এবং দুই স্থানে একবচনবোধক শব্দে হাদিস বর্ণনা করার পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এক স্থানে বহুবচনবোধক শব্দে সংবাদ প্রদানের পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে ছয়টি স্থানে 'আন'আনাহ' (হতে) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে আরও রয়েছে যে, তাঁর শায়খ বা শিক্ষক বসরার অধিবাসী, সুফিয়ান কুফার অধিবাসী, ইবনে আবু নাজহ ও মুজাহিদ উভয়ে মক্কার অধিবাসী, আবদুর রহমান কুফার অধিবাসী এবং আবদুল কারিম জাজিরা অঞ্চলের অধিবাসী। এতে চারটি স্থানে 'তিনি বলেছেন' কথাটি রয়েছে।
এই হাদিসের একাধিক স্থান এবং অন্য যারা এটি বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনা: ইমাম বুখারি এটি হজ অধ্যায়ে আবু নুআইম-এর সূত্রে সাইফ থেকে এবং মুসাদ্দাদ-এর সূত্রে ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ওকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) অধ্যায়ে কবিসাহ-এর সূত্রে সুফিয়ান থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম এটি হজ অধ্যায়ে আবু বকর ইবনে আবু শাইবা, আমর ইবনে মুহাম্মদ আন-নাকিদ এবং জুহাইর ইবনে হারব—এই তিনজনের সূত্রে সুফিয়ান ইবনে উইয়াইনাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম, মুহাম্মদ ইবনে হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে মারজুক এবং আবদ ইবনে হুমাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ এতে আমর ইবনে আউন, ইসহাক ইবনে ইব্রাহিম, ইমরান ইবনে ইয়াজিদ, আমর ইবনে আলী, ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহিম, মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না এবং মুহাম্মদ ইবনে আদম থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাজাহ এটি মুহাম্মদ ইবনে সাবাহ থেকে এবং কুরবানি অধ্যায়ে মুহাম্মদ ইবনে মামার থেকে বর্ণনা করেছেন।
অর্থের বর্ণনা: তাঁর উক্তি: (ইবনে আবু নাজহ আমাকে হাদিস শুনিয়েছেন), এবং বর্ণিত আছে যে: (ইবনে আবু নাজহ আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। তাঁর উক্তি: (সুফিয়ান বলেছেন), তিনি হলেন সাওরি; এটি মুআল্লাক (সূত্রহীন) নয়, কারণ এটি 'সুফিয়ান আমাদের সংবাদ দিয়েছেন' উক্তির ওপর আতফ বা সংযুক্ত। ইমাম নাসায়িও এটি সংযুক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: ইসহাক ইবনে মনসুর আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন আবদুর রহমান (যিনি ইবনে মাহদি) আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন, তিনি বলেন সুফিয়ান আমাদের হাদিস শুনিয়েছেন, অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করেন। তাঁর উক্তি: (আমি কুরবানির উটগুলোর তত্ত্বাবধানে দাঁড়ালাম) অর্থাৎ যেগুলোকে হাদির (হজের কুরবানি) জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: (যাতে আমি কুরবানির উটগুলোর তত্ত্বাবধান করি)। অর্থাৎ: সতর্কতাস্বরূপ সেগুলো জবাই করার সময় উপস্থিত থাকা। এখানে উটের সংখ্যা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে তৃতীয় বর্ণনায় এসেছে যে সেগুলো ছিল একশটি উট। আবু দাউদের বর্ণনায় ইবনে ইসহাক-এর সূত্রে, তিনি ইবনে আবু নাজহ থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশটি উট জবাই করেন এবং আমাকে নির্দেশ দেন, ফলে আমি অবশিষ্টগুলো জবাই করি)। তবে এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ হলো যা ইমাম মুসলিম জাবিরের দীর্ঘ হাদিসে বর্ণনা করেছেন: (অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাই করার স্থানের দিকে ফিরে গেলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট জবাই করলেন, তারপর আলীকে দিলেন এবং তিনি অবশিষ্টগুলো জবাই করলেন, আর তিনি তাঁকে তাঁর হদিতে শরিক করলেন) - হাদিস। এর মাধ্যমে জানা গেল যে উটের সংখ্যা ছিল একশটি, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে তেষট্টিটি জবাই করেছেন এবং আলী অবশিষ্টগুলো জবাই করেছেন। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: ইবনে ইসহাকের বর্ণনার সাথে এর সমন্বয় কীভাবে হবে? আমি বলব: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ত্রিশটি জবাই করেন, তারপর আলীকে জবাই করার নির্দেশ দেন, ফলে তিনি উদাহরণস্বরূপ সাঁইত্রিশটি জবাই করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেষট্টিটি পূর্ণ করতে আরও তেত্রিশটি জবাই করেন। এইভাবে সমন্বয় করা সম্ভব, অন্যথায় ইমাম মুসলিম যা বর্ণনা করেছেন সেটিই অধিক বিশুদ্ধ এবং আল্লাহই ভালো জানেন। তাঁর উক্তি: (তার জাযারাহ বা কসাইগিরির পারিশ্রমিকে), ইবনে তীন বলেছেন: 'জাযারাহ' শব্দটি জিম বর্ণে কাসরা (ই-কার) যোগে কাজের নাম, আর দম্মা (উ-কার) যোগে পশুর পরিত্যক্ত অংশ বা উচ্ছিষ্টকে বোঝায়। আমরা 'হাদির উটের জিলাল' (আচ্ছাদন) পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ইবনে তীন যা উল্লেখ করেছেন সেই অনুযায়ী এটি কাসরা দিয়েই পড়া উচিত। বলা হয়েছে: এভাবেই বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয়েছে। তবে যদি দম্মা দিয়েও বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয়, তবে এর অর্থ হতে পারে যে, জবাইকারীর পারিশ্রমিক হিসেবে পশুর কোনো অংশ প্রদান করা যাবে না।
এর থেকে যা যা উপকৃত হওয়া যায়: এতে হাদির কুরবানির পশুর রক্ষণাবেক্ষণ, জবাই করা এবং মাংস বণ্টনসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে প্রতিনিধি নিয়োগের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এতে আরও রয়েছে—পশুর পিঠের আচ্ছাদন (জিলাল) ও চামড়া বণ্টন করা, অর্থাৎ অভাবীদের মধ্যে বণ্টন করা; কারণ আলী (রা.)-এর উক্তি: (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কুরবানির উটগুলোর তত্ত্বাবধান করার, সেগুলোর মাংস, চামড়া ও জিলাল সদকা করার এবং তার কোনো অংশ কসাইকে পারিশ্রমিক হিসেবে না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন)। তিনি আরও বলেন: (আমরা আমাদের পক্ষ থেকে তাকে পারিশ্রমিক দেব)। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, কুরবানির পশুর মাংস থেকে কসাইয়ের মজুরি দেওয়া যাবে না। ইবনে খুজাইমা বলেছেন: কসাইকে দেওয়ার ক্ষেত্রে যে নিষেধ এসেছে তার অর্থ হলো—তার পারিশ্রমিক বাবদ ওই পশু থেকে কিছু দেওয়া যাবে না। ইমাম বাগাভি 'শারহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে অনুরূপ বলেছেন। তিনি বলেন: তবে তাকে যদি তার পূর্ণ পারিশ্রমিক দিয়ে দেওয়া হয়, এরপর সে যদি অভাবী হওয়ার কারণে তাকে সদকা করা হয় যেমনটি অন্য অভাবীদের সদকা করা হয়, তবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আরও বলা হয়েছে: বিনিময়ের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার কারণে পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে দেওয়া নিষিদ্ধ; কিন্তু সদকা, উপহার বা তার হকের অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করার ক্ষেত্রে কিয়াস বা অনুমান হলো তা জায়েজ। তবে শরয়ি বিধানের সাধারণ ভাষ্য থেকে সদকা করাকেও নিষিদ্ধ বোঝা যেতে পারে, পাছে পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এই প্রাপ্তির কারণে কোনো শিথিলতা বা ছাড় চলে আসে এবং তা বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কুরতুবি বলেছেন: হাসান বসরি এবং আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ ইবনে উমাইর ছাড়া আর কেউ পারিশ্রমিক হিসেবে কসাইকে কুরবানির অংশ প্রদান করার অনুমতি দেননি। এতে সেই দলের প্রমাণ রয়েছে যারা চামড়া বিক্রি করা নিষিদ্ধ করেছেন। কুরতুবি বলেন: এতে প্রমাণ রয়েছে যে, হাদির চামড়া ও আচ্ছাদন বিক্রি করা যাবে না, কারণ সেগুলোকে মাংসের সাথে যুক্ত করে মাংসের অনুরূপ হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর মাংস বিক্রি না করার ব্যাপারে উলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন, সুতরাং চামড়া ও আচ্ছাদনের বিধানও অনুরূপ হবে। ইমাম আওজায়ি, আহমদ, ইসহাক ও আবু সাওর এটি (বিক্রি করা) জায়েজ বলেছেন, আর শাফিঈ মাজহাবে এটি একটি মত। তারা বলেন: এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ কুরবানির খাতেই ব্যয় করা হবে। আবু সাওর দলিল দিয়েছেন যে, চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতার ব্যাপারে উলামাগণ একমত হয়েছেন, সুতরাং যে বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ তার বিক্রয়ও বৈধ। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, নফল কুরবানির মাংস খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে তাদের ঐক্যমত রয়েছে, কিন্তু খাওয়ার বৈধতা থেকে বিক্রি করার বৈধতা আবশ্যক হয় না। 'আত-তাওদিহ' গ্রন্থে রয়েছে: চামড়া বিক্রির বিষয়ে উলামাগণ মতভেদ করেছেন। ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি বিক্রি করে তার মূল্য সদকা করে দিলে কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আহমদ ও ইসহাকও এটি বলেছেন। আর বলা হয়েছে—
(খণ্ড: ١٠) (পৃষ্ঠা: ٥٣)