وَسلم، لسبوعه رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ هُنَاكَ عَن قُتَيْبَة بن سعيد عَن سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار إِلَى آخِره، وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة.
قَوْله: (أَيَأتِي؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام. قَوْله: (قدم النَّبِي، صلى الله عليه وسلم أَي: قدم مَكَّة، وَهَذَا جَوَاب لسؤال عَمْرو بن دِينَار، وَمن مَعَه، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة الْجَواب السُّؤَال؟ قلت: مَعْنَاهُ لَا يحل لَهُ، لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَاجِب الْمُتَابَعَة، وَهُوَ لم يتَحَلَّل من عمرته حَتَّى سعى. انْتهى. قلت: لَا يحْتَاج إِلَى هَذَا التَّقْدِير، لِأَن هَذَا جَوَاب مُطَابق للسؤال مَعَ زِيَادَة، أما الْجَواب فَهُوَ قَوْله: (فَطَافَ بَين الصَّفَا والمروة سبعا) ، وَأما الزِّيَادَة فَهُوَ قَوْله: (فَطَافَ بِالْبَيْتِ سبعا) ، وَصلى خلف الْمقَام رَكْعَتَيْنِ، وَفَائِدَة الزِّيَادَة هِيَ أَن السُّؤَال عَن الْمُعْتَمِر إِذا لم يسع، وَالْجَوَاب أَن الْعمرَة هِيَ الطّواف بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة، فَلَا يجوز لَهُ قرْبَان امْرَأَته حَتَّى يَأْتِي بِالطّوافِ وَالسَّعْي. قَوْله: (لقد كَانَ لكم) إِلَى آخِره، من تَتِمَّة الْجَواب.
7461 - حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ عنِ ابنِ جُريْجٍ قَالَ أخبرَنِي عَمْرُو بنُ دِينارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فَطافَ بالبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفا والمرْوَةِ ثُمَّ تَلَا {لَقدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله إسْوةٌ حسَنَةٌ} (الْأَحْزَاب: 32) ..
هَذَا طَرِيق آخر للْحَدِيث الْمَذْكُور، رَوَاهُ عَن الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم بن بشير بن فرقد الْبَلْخِي أَبُو السكن، وَلَفظ الْمَكِّيّ اسْمه على صُورَة النِّسْبَة، وَلَيْسَ بمنسوب إِلَى مَكَّة، وَهُوَ يرْوى عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَمضى هَذَا الحَدِيث أَيْضا فِي: بَاب من صلى رَكْعَتي الطّواف خلف الْمقَام، رَوَاهُ عَن آدمٍ عَن شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار، وَهَذِه الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة عَن ابْن عمر دلّت على أَن الْعمرَة عبارَة عَن الطّواف بِالْبَيْتِ سبعا، وَالصَّلَاة بِرَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام، وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة. .
وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاجِبَات السَّعْي عندنَا أَرْبَعَة: قطع جَمِيع الْمسَافَة بَين الصَّفَا والمروة، فَلَو بَقِي مِنْهَا بعض خطْوَة لم يَصح سَعْيه، وَلَو كَانَ رَاكِبًا اشْترط أَن يسير دَابَّته حَتَّى تضع حافرها على الْجَبَل، وَإِن صعد على الصَّفَا والمروة فَهُوَ أكمل، وَكَذَا فعله سيدنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَالصَّحَابَة بعده، وَلَيْسَ هَذَا الصعُود فرضا وَلَا وَاجِبا، بل هُوَ سنة مُؤَكدَة، وَبَعض الدرج مستحدث، فالحذر من أَن يخلفها وَرَاءه فَلَا يَصح سَعْيه حِينَئِذٍ، وَيَنْبَغِي أَن يصعد على الدرج حَتَّى يستيقن، وَلنَا وَجه شَاذ، أَنه يجب الصعُود على الصَّفَا والمروة قدرا يَسِيرا، وَلَا يَصح سَعْيه إلَاّ بذلك ليستيقن قطع جَمِيع الْمسَافَة، كَمَا يلْزم غسل جُزْء من الرَّأْس بعد غسل الْوَجْه ليستيقن. ثَانِيهَا: التَّرْتِيب، فَلَو بَدَأَ بالمروة لم يجزه لِأَنَّهُ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : قَالَ فِي (الْمُحِيط) من كتب الْحَنَفِيَّة: لَو بَدَأَ بالمروة وَختم بالصفا أعَاد شوطا وَلَا يجْزِيه ذَلِك، والبداءة بالصفا شَرط، وَلَا أصل لما ذكره الْكرْمَانِي من أَن التَّرْتِيب فِي السَّعْي لَيْسَ بِشَرْط حَتَّى لَو بَدَأَ بالمروة وأتى الصَّفَا جَازَ، وَهُوَ مَكْرُوه لترك السّنة، فَيُسْتَحَب إِعَادَة ذَلِك الشوط قلت: الْكرْمَانِي لَهُ كتاب فِي الْمَنَاسِك ذكر هَذَا فِيهِ، وَكَيف يَقُول صَاحب (التَّوْضِيح) : لَا أصل لما ذكره الْكرْمَانِي بل لَا أصل لما ذكره لِأَنَّهُ يحْتَج بقوله صلى الله عليه وسلم (ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) ، فَكيف يسْتَدلّ بِخَبَر الْوَاحِد على إِثْبَات الْفَرْضِيَّة، والْحَدِيث إِنَّمَا يدل على أَنه سنة، وَقد عمل الْكرْمَانِي بِهِ حَيْثُ قَالَ: وَلَو بَدَأَ بالمروة يكون مَكْرُوها لتَركه السّنة، حَتَّى يسْتَحبّ إِعَادَته، وَهَذَا هُوَ الأَصْل فِي الِاسْتِدْلَال بِخَبَر الْوَاحِد، وَكَذَا الْجَواب عَمَّا قيل، وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يجب التَّرْتِيب، وَيجوز الْبدَاءَة بالمروة، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَأَرَادَ بِالْحَدِيثِ هُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم: (ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) ، رَوَاهُ جَابر وَأخرجه النَّسَائِيّ. الثَّالِث: يحْسب من الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة مرّة، وَمن الْمَرْوَة إِلَى الصَّفَا مرّة حَتَّى يتم سبعا هَذَا هُوَ الصَّحِيح. الرَّابِع: يشْتَرط أَن يكون السَّعْي بعد طواف صَحِيح، سَوَاء كَانَ بعد طواف قدوم أَو إفَاضَة، وَلَا يتَصَوَّر وُقُوعه بعد طواف الْوَدَاع، فَلَو سعى وَطَاف أَعَادَهُ، وَعند غَيرنَا أَعَادَهُ إِن كَانَ بِمَكَّة، فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله بعث بِدَم، وشذ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: قَالَ بعض أَئِمَّتنَا: لَو قدم السَّعْي على الطّواف اعْتد بالسعي، وَهَذَا غلط. وَنقل الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره الْإِجْمَاع فِي اشْتِرَاط ذَلِك، وَقَالَ عَطاء: يجوز السَّعْي من غير تقدم طواف وَهُوَ غَرِيب. وَفِي (التَّوْضِيح) : أَيْضا الْمُوَالَاة
قَوْله: (أَيَأتِي؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام. قَوْله: (قدم النَّبِي، صلى الله عليه وسلم أَي: قدم مَكَّة، وَهَذَا جَوَاب لسؤال عَمْرو بن دِينَار، وَمن مَعَه، قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: مَا وَجه مُطَابقَة الْجَواب السُّؤَال؟ قلت: مَعْنَاهُ لَا يحل لَهُ، لِأَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَاجِب الْمُتَابَعَة، وَهُوَ لم يتَحَلَّل من عمرته حَتَّى سعى. انْتهى. قلت: لَا يحْتَاج إِلَى هَذَا التَّقْدِير، لِأَن هَذَا جَوَاب مُطَابق للسؤال مَعَ زِيَادَة، أما الْجَواب فَهُوَ قَوْله: (فَطَافَ بَين الصَّفَا والمروة سبعا) ، وَأما الزِّيَادَة فَهُوَ قَوْله: (فَطَافَ بِالْبَيْتِ سبعا) ، وَصلى خلف الْمقَام رَكْعَتَيْنِ، وَفَائِدَة الزِّيَادَة هِيَ أَن السُّؤَال عَن الْمُعْتَمِر إِذا لم يسع، وَالْجَوَاب أَن الْعمرَة هِيَ الطّواف بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة، فَلَا يجوز لَهُ قرْبَان امْرَأَته حَتَّى يَأْتِي بِالطّوافِ وَالسَّعْي. قَوْله: (لقد كَانَ لكم) إِلَى آخِره، من تَتِمَّة الْجَواب.
7461 - حدَّثنا المَكِّيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ عنِ ابنِ جُريْجٍ قَالَ أخبرَنِي عَمْرُو بنُ دِينارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ فَطافَ بالبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفا والمرْوَةِ ثُمَّ تَلَا {لَقدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله إسْوةٌ حسَنَةٌ} (الْأَحْزَاب: 32) ..
هَذَا طَرِيق آخر للْحَدِيث الْمَذْكُور، رَوَاهُ عَن الْمَكِّيّ بن إِبْرَاهِيم بن بشير بن فرقد الْبَلْخِي أَبُو السكن، وَلَفظ الْمَكِّيّ اسْمه على صُورَة النِّسْبَة، وَلَيْسَ بمنسوب إِلَى مَكَّة، وَهُوَ يرْوى عَن عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج، وَمضى هَذَا الحَدِيث أَيْضا فِي: بَاب من صلى رَكْعَتي الطّواف خلف الْمقَام، رَوَاهُ عَن آدمٍ عَن شُعْبَة عَن عَمْرو بن دِينَار، وَهَذِه الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة عَن ابْن عمر دلّت على أَن الْعمرَة عبارَة عَن الطّواف بِالْبَيْتِ سبعا، وَالصَّلَاة بِرَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام، وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة. .
وَفِي (التَّوْضِيح) : وَاجِبَات السَّعْي عندنَا أَرْبَعَة: قطع جَمِيع الْمسَافَة بَين الصَّفَا والمروة، فَلَو بَقِي مِنْهَا بعض خطْوَة لم يَصح سَعْيه، وَلَو كَانَ رَاكِبًا اشْترط أَن يسير دَابَّته حَتَّى تضع حافرها على الْجَبَل، وَإِن صعد على الصَّفَا والمروة فَهُوَ أكمل، وَكَذَا فعله سيدنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَالصَّحَابَة بعده، وَلَيْسَ هَذَا الصعُود فرضا وَلَا وَاجِبا، بل هُوَ سنة مُؤَكدَة، وَبَعض الدرج مستحدث، فالحذر من أَن يخلفها وَرَاءه فَلَا يَصح سَعْيه حِينَئِذٍ، وَيَنْبَغِي أَن يصعد على الدرج حَتَّى يستيقن، وَلنَا وَجه شَاذ، أَنه يجب الصعُود على الصَّفَا والمروة قدرا يَسِيرا، وَلَا يَصح سَعْيه إلَاّ بذلك ليستيقن قطع جَمِيع الْمسَافَة، كَمَا يلْزم غسل جُزْء من الرَّأْس بعد غسل الْوَجْه ليستيقن. ثَانِيهَا: التَّرْتِيب، فَلَو بَدَأَ بالمروة لم يجزه لِأَنَّهُ، صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : قَالَ فِي (الْمُحِيط) من كتب الْحَنَفِيَّة: لَو بَدَأَ بالمروة وَختم بالصفا أعَاد شوطا وَلَا يجْزِيه ذَلِك، والبداءة بالصفا شَرط، وَلَا أصل لما ذكره الْكرْمَانِي من أَن التَّرْتِيب فِي السَّعْي لَيْسَ بِشَرْط حَتَّى لَو بَدَأَ بالمروة وأتى الصَّفَا جَازَ، وَهُوَ مَكْرُوه لترك السّنة، فَيُسْتَحَب إِعَادَة ذَلِك الشوط قلت: الْكرْمَانِي لَهُ كتاب فِي الْمَنَاسِك ذكر هَذَا فِيهِ، وَكَيف يَقُول صَاحب (التَّوْضِيح) : لَا أصل لما ذكره الْكرْمَانِي بل لَا أصل لما ذكره لِأَنَّهُ يحْتَج بقوله صلى الله عليه وسلم (ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) ، فَكيف يسْتَدلّ بِخَبَر الْوَاحِد على إِثْبَات الْفَرْضِيَّة، والْحَدِيث إِنَّمَا يدل على أَنه سنة، وَقد عمل الْكرْمَانِي بِهِ حَيْثُ قَالَ: وَلَو بَدَأَ بالمروة يكون مَكْرُوها لتَركه السّنة، حَتَّى يسْتَحبّ إِعَادَته، وَهَذَا هُوَ الأَصْل فِي الِاسْتِدْلَال بِخَبَر الْوَاحِد، وَكَذَا الْجَواب عَمَّا قيل، وَحكى عَن أبي حنيفَة أَنه لَا يجب التَّرْتِيب، وَيجوز الْبدَاءَة بالمروة، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَأَرَادَ بِالْحَدِيثِ هُوَ قَوْله صلى الله عليه وسلم: (ابدأوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ) ، رَوَاهُ جَابر وَأخرجه النَّسَائِيّ. الثَّالِث: يحْسب من الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة مرّة، وَمن الْمَرْوَة إِلَى الصَّفَا مرّة حَتَّى يتم سبعا هَذَا هُوَ الصَّحِيح. الرَّابِع: يشْتَرط أَن يكون السَّعْي بعد طواف صَحِيح، سَوَاء كَانَ بعد طواف قدوم أَو إفَاضَة، وَلَا يتَصَوَّر وُقُوعه بعد طواف الْوَدَاع، فَلَو سعى وَطَاف أَعَادَهُ، وَعند غَيرنَا أَعَادَهُ إِن كَانَ بِمَكَّة، فَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله بعث بِدَم، وشذ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ: قَالَ بعض أَئِمَّتنَا: لَو قدم السَّعْي على الطّواف اعْتد بالسعي، وَهَذَا غلط. وَنقل الْمَاوَرْدِيّ وَغَيره الْإِجْمَاع فِي اشْتِرَاط ذَلِك، وَقَالَ عَطاء: يجوز السَّعْي من غير تقدم طواف وَهُوَ غَرِيب. وَفِي (التَّوْضِيح) : أَيْضا الْمُوَالَاة
এবং সাল্লাম, তাঁর সাত চক্করের জন্য দুই রাকাত। কারণ তিনি এটি সেখানে কুতাইবা ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি আমর ইবনে দিনার থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর আলী ইবনে আব্দুল্লাহ হলেন ইবনুল মাদিনী, এবং সুফিয়ান হলেন ইবনে উয়ায়নাহ।
তাঁর উক্তি: (তিনি কি আসতে পারেন?) এখানে হামযাহ বর্ণটি প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর উক্তি: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন) অর্থাৎ: তিনি মক্কায় আসলেন। এটি আমর ইবনে দিনার ও তাঁর সঙ্গীদের প্রশ্নের উত্তর। কিরমানী বলেন: আপনি যদি বলেন, উত্তরের সাথে প্রশ্নের সামঞ্জস্যের দিকটি কী? আমি বলব: এর অর্থ হলো, তা তাঁর জন্য বৈধ নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ওয়াজিব, আর তিনি সায়ী না করা পর্যন্ত তাঁর উমরা থেকে হালাল হননি। (কিরমানীর বক্তব্য) সমাপ্ত। আমি বলি: এই অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটি প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উত্তর, সাথে কিছু অতিরিক্ত তথ্যও রয়েছে। উত্তরটি হলো তাঁর এই উক্তি: (অতপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সায়ী করলেন)। আর অতিরিক্ত তথ্যটি হলো তাঁর এই উক্তি: (অতপর তিনি বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করলেন) এবং মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এই অতিরিক্ত তথ্যের উপকারিতা হলো, প্রশ্নটি ছিল উমরাকারী সম্পর্কে যখন সে সায়ী করেনি; আর উত্তরটি হলো উমরা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা। সুতরাং তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তাঁর জন্য স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া বৈধ নয়। তাঁর উক্তি: (অবশ্যই তোমাদের জন্য ছিল...) শেষ পর্যন্ত, এটি উত্তরেরই পরিশিষ্ট।
৭৪৬১ - মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি বলেন, আমর ইবনে দিনার আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসলেন, অতপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, এরপর দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন, অতপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করলেন। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন: {অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ} (আল-আহযাব: ২১)।
এটি উল্লিখিত হাদিসের আরেকটি সূত্র। তিনি এটি মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম ইবনে বশীর ইবনে ফারকাদ আল-বালখী আবুস সাকান থেকে বর্ণনা করেছেন। 'মাক্কী' শব্দটি তাঁর নাম যা নিসবাহ বা সম্বন্ধসূচক শব্দের গঠনে হলেও তিনি মক্কার অধিবাসী নন। তিনি আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন। এই হাদিসটি ইতিপূর্বে 'যে ব্যক্তি মাকামের পেছনে তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত আদায় করে' অনুচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে আদম, শু'বাহ থেকে, তিনি আমর ইবনে দিনার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত এই তিনটি হাদিস প্রমাণ করে যে, উমরা হলো বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করা, মাকামের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।
'আত-তাওযীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আমাদের নিকট সায়ীর ওয়াজিবসমূহ চারটি: সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পুরো দূরত্ব অতিক্রম করা। যদি এর সামান্য এক কদম পরিমাণও বাকি থাকে, তবে সায়ী শুদ্ধ হবে না। যদি কেউ আরোহী হয়, তবে শর্ত হলো তার বাহনটিকে এমনভাবে চালানো যাতে সেটি পাহাড়ের ওপর তার ক্ষুর রাখে। আর যদি সাফা ও মারওয়ার ওপর আরোহণ করে তবে তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। আমাদের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণ এভাবেই করেছেন। এই আরোহণ করা ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। বর্তমানে কিছু সিঁড়ি নতুন তৈরি করা হয়েছে; সুতরাং সাবধান থাকতে হবে যাতে সেগুলো পেছনে ফেলে না রাখা হয়, অন্যথায় সায়ী শুদ্ধ হবে না। সিঁড়িতে আরোহণ করা উচিত যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়। আমাদের একটি বিরল মত (শায) আছে যে, সাফা ও মারওয়ার ওপর সামান্য পরিমাণ আরোহণ করা ওয়াজিব; পুরো দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য এটি ছাড়া সায়ী শুদ্ধ হবে না। যেমন মুখমণ্ডল ধোয়ার পর মাথার কিছু অংশ ধোয়া আবশ্যক হয় (মুখমণ্ডল ধোয়ার সীমা) নিশ্চিত করার জন্য। দ্বিতীয় ওয়াজিব: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। সুতরাং যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা তা দিয়ে শুরু করো যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন)। 'আত-তাওযীহ' এর লেখক বলেন: হানাফী কিতাবসমূহের মধ্যে 'আল-মুহিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে এবং সাফায় শেষ করে, তবে সে এক চক্কর পুনরায় করবে এবং পূর্বেরটি যথেষ্ট হবে না; কেননা সাফা থেকে শুরু করা শর্ত। কিরমানী যা উল্লেখ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই যে, সায়ীতে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়, এমনকি যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে সাফায় আসে তবে তা জায়েজ হবে; তবে সুন্নাহ পরিহারের কারণে তা মাকরূহ হবে এবং সেই চক্করটি পুনরায় করা মুস্তাহাব হবে। আমি বলি: কিরমানীর হজ্জের রীতিনীতি সংক্রান্ত একটি কিতাব আছে যাতে তিনি এটি উল্লেখ করেছেন। 'আত-তাওযীহ' এর লেখক কীভাবে বলতে পারেন যে 'কিরমানী যা উল্লেখ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই'? বরং তিনি যা উল্লেখ করেছেন তারই ভিত্তি নেই। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী (তোমরা তা দিয়ে শুরু করো যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন) দ্বারা দলিল পেশ করছেন। তবে কীভাবে একক বর্ণনা (খবরে ওয়াহিদ) দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত করার দলিল দেওয়া যায়? হাদিসটি মূলত এটি সুন্নাহ হওয়ার প্রমাণ দেয়। কিরমানী সেই অনুযায়ীই আমল করেছেন যখন তিনি বলেছেন: যদি মারওয়া থেকে শুরু করে তবে সুন্নাহ ত্যাগের কারণে তা মাকরূহ হবে, এমনকি তা পুনরায় করা মুস্তাহাব। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল পেশ করার মূলনীতি এটাই। একইভাবে এই কথার উত্তরও তাই যা বলা হয়েছে যে, আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয় এবং মারওয়া থেকে শুরু করা জায়েজ; আর হাদিসটি তাঁর বিরুদ্ধে দলিল। হাদিস দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী বুঝিয়েছেন: (তোমরা তা দিয়ে শুরু করো যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন), যা জাবের বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈ এটি বের করেছেন। তৃতীয় ওয়াজিব: সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত একবার গণনা করা, যাতে সাতবার পূর্ণ হয়; এটিই সঠিক মত। চতুর্থ ওয়াজিব: শর্ত হলো সায়ী সহীহ তাওয়াফের পরে হতে হবে, তা আগমনি তাওয়াফ (কুদুম) হোক বা ফরজ তাওয়াফ (ইফাযাহ) হোক। বিদায়ী তাওয়াফের পরে সায়ী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি কেউ তাওয়াফের আগে সায়ী করে, তবে তা পুনরায় করতে হবে। আমাদের ছাড়া অন্যদের মতে, যদি সে মক্কায় থাকে তবে পুনরায় করবে, আর যদি পরিবারের কাছে ফিরে যায় তবে একটি দম (পশু কোরবানি) পাঠাবে। ইমামুল হারামাইন একটি ভিন্ন মত উল্লেখ করে বলেছেন: আমাদের কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, যদি তাওয়াফের আগে সায়ী করে তবে তা গণ্য হবে; কিন্তু এটি ভুল। আল-মাওয়ার্দী ও অন্যান্যরা এই শর্তের ব্যাপারে ঐকমত্য (ইজমা) বর্ণনা করেছেন। আতা বলেছেন: তাওয়াফ অগ্রবর্তী না করেও সায়ী করা জায়েজ, তবে এটি একটি বিরল মত। 'আত-তাওযীহ' গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে: বিরতিহীনভাবে করা (মুওয়ালাত)।
তাঁর উক্তি: (তিনি কি আসতে পারেন?) এখানে হামযাহ বর্ণটি প্রশ্নবোধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর উক্তি: (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন) অর্থাৎ: তিনি মক্কায় আসলেন। এটি আমর ইবনে দিনার ও তাঁর সঙ্গীদের প্রশ্নের উত্তর। কিরমানী বলেন: আপনি যদি বলেন, উত্তরের সাথে প্রশ্নের সামঞ্জস্যের দিকটি কী? আমি বলব: এর অর্থ হলো, তা তাঁর জন্য বৈধ নয়; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ওয়াজিব, আর তিনি সায়ী না করা পর্যন্ত তাঁর উমরা থেকে হালাল হননি। (কিরমানীর বক্তব্য) সমাপ্ত। আমি বলি: এই অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এটি প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি উত্তর, সাথে কিছু অতিরিক্ত তথ্যও রয়েছে। উত্তরটি হলো তাঁর এই উক্তি: (অতপর তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সায়ী করলেন)। আর অতিরিক্ত তথ্যটি হলো তাঁর এই উক্তি: (অতপর তিনি বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করলেন) এবং মাকামে ইব্রাহিমের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এই অতিরিক্ত তথ্যের উপকারিতা হলো, প্রশ্নটি ছিল উমরাকারী সম্পর্কে যখন সে সায়ী করেনি; আর উত্তরটি হলো উমরা হলো বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা। সুতরাং তাওয়াফ ও সায়ী সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তাঁর জন্য স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া বৈধ নয়। তাঁর উক্তি: (অবশ্যই তোমাদের জন্য ছিল...) শেষ পর্যন্ত, এটি উত্তরেরই পরিশিষ্ট।
৭৪৬১ - মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইবনে জুরাইজ থেকে, তিনি বলেন, আমর ইবনে দিনার আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসলেন, অতপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, এরপর দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন, অতপর সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করলেন। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন: {অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ} (আল-আহযাব: ২১)।
এটি উল্লিখিত হাদিসের আরেকটি সূত্র। তিনি এটি মাক্কী ইবনে ইব্রাহিম ইবনে বশীর ইবনে ফারকাদ আল-বালখী আবুস সাকান থেকে বর্ণনা করেছেন। 'মাক্কী' শব্দটি তাঁর নাম যা নিসবাহ বা সম্বন্ধসূচক শব্দের গঠনে হলেও তিনি মক্কার অধিবাসী নন। তিনি আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেন। এই হাদিসটি ইতিপূর্বে 'যে ব্যক্তি মাকামের পেছনে তাওয়াফের দুই রাকাত সালাত আদায় করে' অনুচ্ছেদে অতিক্রান্ত হয়েছে। সেখানে আদম, শু'বাহ থেকে, তিনি আমর ইবনে দিনার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর থেকে বর্ণিত এই তিনটি হাদিস প্রমাণ করে যে, উমরা হলো বায়তুল্লাহর সাতবার তাওয়াফ করা, মাকামের পেছনে দুই রাকাত সালাত আদায় করা এবং সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করা।
'আত-তাওযীহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে: আমাদের নিকট সায়ীর ওয়াজিবসমূহ চারটি: সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী পুরো দূরত্ব অতিক্রম করা। যদি এর সামান্য এক কদম পরিমাণও বাকি থাকে, তবে সায়ী শুদ্ধ হবে না। যদি কেউ আরোহী হয়, তবে শর্ত হলো তার বাহনটিকে এমনভাবে চালানো যাতে সেটি পাহাড়ের ওপর তার ক্ষুর রাখে। আর যদি সাফা ও মারওয়ার ওপর আরোহণ করে তবে তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ। আমাদের নেতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরবর্তী সাহাবীগণ এভাবেই করেছেন। এই আরোহণ করা ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং এটি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। বর্তমানে কিছু সিঁড়ি নতুন তৈরি করা হয়েছে; সুতরাং সাবধান থাকতে হবে যাতে সেগুলো পেছনে ফেলে না রাখা হয়, অন্যথায় সায়ী শুদ্ধ হবে না। সিঁড়িতে আরোহণ করা উচিত যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়। আমাদের একটি বিরল মত (শায) আছে যে, সাফা ও মারওয়ার ওপর সামান্য পরিমাণ আরোহণ করা ওয়াজিব; পুরো দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য এটি ছাড়া সায়ী শুদ্ধ হবে না। যেমন মুখমণ্ডল ধোয়ার পর মাথার কিছু অংশ ধোয়া আবশ্যক হয় (মুখমণ্ডল ধোয়ার সীমা) নিশ্চিত করার জন্য। দ্বিতীয় ওয়াজিব: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। সুতরাং যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে, তবে তা যথেষ্ট হবে না। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (তোমরা তা দিয়ে শুরু করো যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন)। 'আত-তাওযীহ' এর লেখক বলেন: হানাফী কিতাবসমূহের মধ্যে 'আল-মুহিত' গ্রন্থে বলা হয়েছে: যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে এবং সাফায় শেষ করে, তবে সে এক চক্কর পুনরায় করবে এবং পূর্বেরটি যথেষ্ট হবে না; কেননা সাফা থেকে শুরু করা শর্ত। কিরমানী যা উল্লেখ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই যে, সায়ীতে ধারাবাহিকতা শর্ত নয়, এমনকি যদি কেউ মারওয়া থেকে শুরু করে সাফায় আসে তবে তা জায়েজ হবে; তবে সুন্নাহ পরিহারের কারণে তা মাকরূহ হবে এবং সেই চক্করটি পুনরায় করা মুস্তাহাব হবে। আমি বলি: কিরমানীর হজ্জের রীতিনীতি সংক্রান্ত একটি কিতাব আছে যাতে তিনি এটি উল্লেখ করেছেন। 'আত-তাওযীহ' এর লেখক কীভাবে বলতে পারেন যে 'কিরমানী যা উল্লেখ করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই'? বরং তিনি যা উল্লেখ করেছেন তারই ভিত্তি নেই। কারণ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী (তোমরা তা দিয়ে শুরু করো যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন) দ্বারা দলিল পেশ করছেন। তবে কীভাবে একক বর্ণনা (খবরে ওয়াহিদ) দ্বারা ফরজ সাব্যস্ত করার দলিল দেওয়া যায়? হাদিসটি মূলত এটি সুন্নাহ হওয়ার প্রমাণ দেয়। কিরমানী সেই অনুযায়ীই আমল করেছেন যখন তিনি বলেছেন: যদি মারওয়া থেকে শুরু করে তবে সুন্নাহ ত্যাগের কারণে তা মাকরূহ হবে, এমনকি তা পুনরায় করা মুস্তাহাব। খবরে ওয়াহিদ দ্বারা দলিল পেশ করার মূলনীতি এটাই। একইভাবে এই কথার উত্তরও তাই যা বলা হয়েছে যে, আবু হানিফা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব নয় এবং মারওয়া থেকে শুরু করা জায়েজ; আর হাদিসটি তাঁর বিরুদ্ধে দলিল। হাদিস দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী বুঝিয়েছেন: (তোমরা তা দিয়ে শুরু করো যা দিয়ে আল্লাহ শুরু করেছেন), যা জাবের বর্ণনা করেছেন এবং নাসাঈ এটি বের করেছেন। তৃতীয় ওয়াজিব: সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত একবার গণনা করা, যাতে সাতবার পূর্ণ হয়; এটিই সঠিক মত। চতুর্থ ওয়াজিব: শর্ত হলো সায়ী সহীহ তাওয়াফের পরে হতে হবে, তা আগমনি তাওয়াফ (কুদুম) হোক বা ফরজ তাওয়াফ (ইফাযাহ) হোক। বিদায়ী তাওয়াফের পরে সায়ী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি কেউ তাওয়াফের আগে সায়ী করে, তবে তা পুনরায় করতে হবে। আমাদের ছাড়া অন্যদের মতে, যদি সে মক্কায় থাকে তবে পুনরায় করবে, আর যদি পরিবারের কাছে ফিরে যায় তবে একটি দম (পশু কোরবানি) পাঠাবে। ইমামুল হারামাইন একটি ভিন্ন মত উল্লেখ করে বলেছেন: আমাদের কোনো কোনো ইমাম বলেছেন, যদি তাওয়াফের আগে সায়ী করে তবে তা গণ্য হবে; কিন্তু এটি ভুল। আল-মাওয়ার্দী ও অন্যান্যরা এই শর্তের ব্যাপারে ঐকমত্য (ইজমা) বর্ণনা করেছেন। আতা বলেছেন: তাওয়াফ অগ্রবর্তী না করেও সায়ী করা জায়েজ, তবে এটি একটি বিরল মত। 'আত-তাওযীহ' গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে: বিরতিহীনভাবে করা (মুওয়ালাত)।
(খণ্ড: ٩) (পৃষ্ঠা: ٢٩٠)