ثمَّ إعلم أَن الْعلمَاء أَجمعُوا على وجوب حد جلد الزَّانِي الْبكر مائَة، ورجم الْمُحصن وَهُوَ الثّيّب، وَلم يُخَالف فِي هَذَا أحد من أهل الْقبْلَة إلَاّ مَا حكى القَاضِي وَغَيره عَن الْخَوَارِج وَبَعض الْمُعْتَزلَة: كالنظام وَأَصْحَابه، فَإِنَّهُم لم يَقُولُوا بِالرَّجمِ، وَاخْتلفُوا فِي جلد الثّيّب مَعَ الرَّجْم، فَقَالَت طَائِفَة: يجب الْجمع بَينهمَا فيجلد ثمَّ يرْجم، وَبِه قَالَ عَليّ بن أبي طَالب وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَإِسْحَاق ابْن رَاهَوَيْه وَدَاوُد وَأهل الظَّاهِر وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَقَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء: الْوَاجِب الرَّجْم وَحده، وَحكى القَاضِي عِيَاض عَن طَائِفَة من أهل الحَدِيث أَنه يجب الْجمع بَينهمَا إِذا كَانَ الزَّانِي شَيخا ثَيِّبًا وَإِن كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا اقْتصر على الرَّجْم وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أصل لَهُ، وَالْمرَاد من الْبكر من الرِّجَال من لم يُجَامع فِي نِكَاح صَحِيح، وَهُوَ حر عَاقل بَالغ، وَالْمرَاد من الثّيّب من جَامع فِي دهره مرّة بِنِكَاح صَحِيح وَهُوَ حر عَاقل بَالغ، وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي هَذَا سَوَاء. قَالَ النَّوَوِيّ: وَسَوَاء فِي كل هَذَا الْمُسلم وَالْكَافِر والرشيد والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه، وَقَالَ أَيْضا: وَأما قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْبكر: (وَنفي سنة) ، فَفِيهِ حجَّة للشَّافِعِيّ، والجماهير أَنه يجب نَفْيه سنة رجلا كَانَ أَو امْرَأَة. وَقَالَ الْحسن: لَا يجب النَّفْي. وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ: لَا نفي على النِّسَاء، وروى مثله عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالُوا: لِأَنَّهَا عَورَة وَفِي نَفيهَا تَضْييع لَهَا وتعريض للفتنة، وَلِهَذَا نهيت عَن المسافرة إلَاّ مَعَ محرم.
وَأما العَبْد وَالْأمة ففيهما ثَلَاثَة أَقْوَال للشَّافِعِيّ: أَحدهمَا: يغرب كل وَاحِد مِنْهُمَا سنة لظَاهِر الحَدِيث، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَابْن جرير. وَالثَّانِي: يغرب نصف سنة، وَهَذَا أصح الْأَقْوَال. وَالثَّالِث: لَا يغرب الْمَمْلُوك أصلا، وَبِه قَالَ الْحسن وَحَمَّاد وَمَالك وَأحمد وَإِسْحَاق.
وَفِيه: أَن الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرْع، قَالَه النَّوَوِيّ. قلت: فِيهِ: اخْتِلَاف بَين الْعلمَاء على مَا عرف فِي مَوْضِعه. وَفِيه: أَن الْكفَّار إِذا تحاكموا إِلَيْنَا حكم القَاضِي بَينهم بِحكم شرعنا. فَإِن قلت: كَيفَ رجم اليهوديان أبِالْبَيِّنة أم بِالْإِقْرَارِ؟ قلت: الظَّاهِر أَنه بِالْإِقْرَارِ، وَقد جَاءَ فِي (سنَن أبي دَاوُد) وَغَيره أَنه شهد عَلَيْهِمَا أَرْبَعَة أَنهم رَأَوْا ذكره فِي فرجهَا، فَإِن كَانَ الشُّهُود مُسلمين فَظَاهر، وَإِن كَانُوا كفَّارًا فَلَا اعْتِبَار بِشَهَادَتِهِم، وَيتَعَيَّن أَنَّهُمَا أقرا بِالزِّنَا.

16 - ‌‌(بابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتِّخَاذِ المَسَاجِدِ عَلَى القُبُورِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهِيَة اتِّخَاذ الْمَسَاجِد على الْقُبُور. فَإِن قلت: يَأْتِي بعد ثَمَانِيَة أَبْوَاب: بَاب بِنَاء الْمَسْجِد على الْقَبْر، فَمَا وَجه هذَيْن الْبَابَيْنِ؟ قلت: وَجه ذَلِك أَنَّهُمَا فِي الحكم سَوَاء، غير أَنه صرح بِالْكَرَاهَةِ فِي تَرْجَمَة هَذَا الْبَاب، وَاكْتفى هُنَاكَ بِدلَالَة حَدِيث الْبَاب على الْكَرَاهَة، وَقيل: الاتخاذ أَعم من الْبناء، فَلذَلِك أفرده بالترجمة، ولفظها يَقْتَضِي أَن بعض الاتخاذ لَا يكره، فَكَأَنَّهُ يفصل بَين مَا إِذا ترَتّب على الاتخاذ مفْسدَة أم لَا. قلت: لَا نسلم أَن لَفظهَا يَقْتَضِي أَن بعض الاتخاذ لَا يكره، وَدَعوى الْعُمُوم بَين الاتخاذ وَالْبناء غير صَحِيحَة.
وَلَمَّا ماتَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم ضَرَبَتِ امْرَأتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صائِحا يَقُولُ ألَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فأجابَهُ الآخَرُ بَلْ يَئِسُوا فانْقَلَبُوا

مُطَابقَة هَذَا للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن هَذِه الْقبَّة المضروبة لم تخل عَن الصَّلَاة فِيهَا، واستلزم ذَلِك اتِّخَاذ الْمَسْجِد عِنْد الْقَبْر، وَقد يكون الْقَبْر فِي جِهَة الْقبْلَة فتزداد الْكَرَاهَة. وَقَالَ ابْن بطال: ضربت الْقبَّة على الْحسن وسكنت فِيهَا وَصليت فِيهَا فَصَارَت كالمسجد، وَأورد البُخَارِيّ ذَلِك دَلِيلا على الْكَرَاهَة، وَكره أَحْمد أَن يضْرب على الْقَبْر فسطاطا. وَأوصى إِبْرَاهِيم مرّة أَن لَا تضربوا عَليّ فسطاطا. وَقَالَ ابْن حبيب: ضربه على قبر الْمَرْأَة أفضل من ضربه على قبر الرجل، وَضرب عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على قبر زَيْنَب بنت جحش، وَقَالَ ابْن التِّين: وَمِمَّنْ كره ضربه على قبر الرجل ابْن عمر وَأَبُو سعيد وَابْن الْمسيب، وَضربت عَائِشَة على قبر أَخِيهَا فَنَزَعَهُ ابْن عمر، وضربه مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة على قبر ابْن عَبَّاس، وَقَالَ ابْن حبيب: أرَاهُ فِي الْيَوْم واليومين وَالثَّلَاثَة وَاسِعًا إِذا خيف من نبش أَو غَيره، وَالْحسن بن الْحسن بِلَفْظ التَّكْبِير فيهمَا ابْن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أحد أَعْيَان بني هَاشم فضلا وخبرا. مَاتَ سنة سبع وَتِسْعين، وَامْرَأَته فَاطِمَة بنت حُسَيْن بن عَليّ، وَهِي الَّتِي حَلَفت لَهُ
ثمَّ إعلم أَن الْعلمَاء أَجمعُوا على وجوب حد جلد الزَّانِي الْبكر مائَة، ورجم الْمُحصن وَهُوَ الثّيّب، وَلم يُخَالف فِي هَذَا أحد من أهل الْقبْلَة إلَاّ مَا حكى القَاضِي وَغَيره عَن الْخَوَارِج وَبَعض الْمُعْتَزلَة: كالنظام وَأَصْحَابه، فَإِنَّهُم لم يَقُولُوا بِالرَّجمِ، وَاخْتلفُوا فِي جلد الثّيّب مَعَ الرَّجْم، فَقَالَت طَائِفَة: يجب الْجمع بَينهمَا فيجلد ثمَّ يرْجم، وَبِه قَالَ عَليّ بن أبي طَالب وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَإِسْحَاق ابْن رَاهَوَيْه وَدَاوُد وَأهل الظَّاهِر وَبَعض أَصْحَاب الشَّافِعِي. وَقَالَ جَمَاهِير الْعلمَاء: الْوَاجِب الرَّجْم وَحده، وَحكى القَاضِي عِيَاض عَن طَائِفَة من أهل الحَدِيث أَنه يجب الْجمع بَينهمَا إِذا كَانَ الزَّانِي شَيخا ثَيِّبًا وَإِن كَانَ شَابًّا ثَيِّبًا اقْتصر على الرَّجْم وَهَذَا مَذْهَب بَاطِل لَا أصل لَهُ، وَالْمرَاد من الْبكر من الرِّجَال من لم يُجَامع فِي نِكَاح صَحِيح، وَهُوَ حر عَاقل بَالغ، وَالْمرَاد من الثّيّب من جَامع فِي دهره مرّة بِنِكَاح صَحِيح وَهُوَ حر عَاقل بَالغ، وَالرجل وَالْمَرْأَة فِي هَذَا سَوَاء. قَالَ النَّوَوِيّ: وَسَوَاء فِي كل هَذَا الْمُسلم وَالْكَافِر والرشيد والمحجور عَلَيْهِ بِسَفَه، وَقَالَ أَيْضا: وَأما قَوْله صلى الله عليه وسلم فِي الْبكر: (وَنفي سنة) ، فَفِيهِ حجَّة للشَّافِعِيّ، والجماهير أَنه يجب نَفْيه سنة رجلا كَانَ أَو امْرَأَة. وَقَالَ الْحسن: لَا يجب النَّفْي. وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ: لَا نفي على النِّسَاء، وروى مثله عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالُوا: لِأَنَّهَا عَورَة وَفِي نَفيهَا تَضْييع لَهَا وتعريض للفتنة، وَلِهَذَا نهيت عَن المسافرة إلَاّ مَعَ محرم.অতঃপর জেনে রাখুন যে, উলামায়ে কেরাম অবিবাহিত ব্যভিচারীর দণ্ড হিসেবে একশ বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত (মুহসান) ব্যক্তির দণ্ড হিসেবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুর বিধানের আবশ্যকতা সম্পর্কে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। আহলে কিবলার মধ্যে কেউ এর বিরোধিতা করেননি, কেবল কাজী এবং অন্যান্যগণ খাওয়ারিজ ও কিছু মুতাজিলাদের থেকে যা বর্ণনা করেছেন তা ছাড়া; যেমন নজ্জাম ও তার অনুসারীরা, তারা রজম বা পাথর নিক্ষেপের প্রথা স্বীকার করেননি। বিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রজমের সাথে বেত্রাঘাতের বিষয়ে তারা মতভেদ করেছেন। একদল বলেছেন: উভয়টিই একত্রিত করা ওয়াজিব, অর্থাৎ প্রথমে বেত্রাঘাত করা হবে এবং পরে রজম করা হবে। আলী ইবনে আবু তালিব, হাসান বসরী, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, দাউদ, আহলে জাহের এবং শাফেয়ীদের কেউ কেউ এই মত পোষণ করেছেন। জমহুর উলামায়ে কেরাম বলেছেন: কেবল রজম করাই ওয়াজিব। কাজী ইয়াজ আহলে হাদিসের একটি দল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যদি ব্যভিচারী বৃদ্ধ ও বিবাহিত হয় তবে উভয় দণ্ড একত্রিত করা ওয়াজিব, আর যদি যুবক ও বিবাহিত হয় তবে শুধু রজমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এটি একটি বাতিল মাযহাব যার কোনো ভিত্তি নেই। পুরুষদের মধ্যে অবিবাহিত বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে সঠিক বিবাহের মাধ্যমে সহবাস করেনি এবং সে স্বাধীন, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক। বিবাহিত বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে জীবনে অন্তত একবার সঠিক বিবাহের মাধ্যমে সহবাস করেছে এবং সে স্বাধীন, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক। পুরুষ ও নারী এ ক্ষেত্রে সমান। ইমাম নববী বলেছেন: মুসলিম, কাফির, সম্পদ ব্যয়ে সক্ষম বা নির্বুদ্ধিতার কারণে সম্পদ ব্যয়ে বাধাগ্রস্ত (মাহজুর) ব্যক্তি—সকলের ক্ষেত্রে এই বিধান সমান। তিনি আরও বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী—"এবং এক বছরের নির্বাসন", এটি ইমাম শাফেয়ী ও জমহুরের স্বপক্ষে দলিল যে, পুরুষ হোক বা নারী, এক বছর নির্বাসিত করা ওয়াজিব। হাসান বসরী বলেছেন: নির্বাসন ওয়াজিব নয়। ইমাম মালিক ও আওযায়ী বলেছেন: নারীদের জন্য কোনো নির্বাসন নেই। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেন: কারণ নারী হলো আবৃত রাখার বিষয়, তাকে নির্বাসিত করার অর্থ তাকে ধ্বংস করা এবং ফিতনার সম্মুখীন করা; এজন্যই মাহরাম ছাড়া তার সফর করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
وَأما العَبْد وَالْأمة ففيهما ثَلَاثَة أَقْوَال للشَّافِعِيّ: أَحدهمَا: يغرب كل وَاحِد مِنْهُمَا سنة لظَاهِر الحَدِيث، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَابْن جرير. وَالثَّانِي: يغرب نصف سنة، وَهَذَا أصح الْأَقْوَال. وَالثَّالِث: لَا يغرب الْمَمْلُوك أصلا، وَبِه قَالَ الْحسن وَحَمَّاد وَمَالك وَأحمد وَإِسْحَاق.দাস ও দাসীর ক্ষেত্রে ইমাম শাফেয়ীর তিনটি অভিমত রয়েছে: প্রথমত, হাদিসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী প্রত্যেককে এক বছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে; সুফিয়ান সাওরী, আবু সাওর, দাউদ এবং ইবনে জারীর এই মত পোষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, আধা বছরের জন্য নির্বাসিত করা হবে এবং এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। তৃতীয়ত, দাসকে আদপেই নির্বাসিত করা হবে না; হাসান বসরী, হাম্মাদ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ এবং ইসহাক এই মত ব্যক্ত করেছেন।
وَفِيه: أَن الْكفَّار مخاطبون بِفُرُوع الشَّرْع، قَالَه النَّوَوِيّ. قلت: فِيه: اخْتِلَاف بَين الْعلمَاء على مَا عرف فِي مَوْضِعه. وَفِيه: أَن الْكفَّار إِذا تحاكموا إِلَيْنَا حكم القَاضِي بَينهم بِحكم شرعنا. فَإِن قلت: كَيفَ رجم اليهوديان أبِالْبَيِّنة أم بِالْإِقْرَارِ؟ قلت: الظَّاهِر أَنه بِالْإِقْرَارِ، وَقد جَاءَ فِي (سنَن أبي دَاوُد) وَغَيره أَنه شهد عَلَيْهِمَا أَرْبَعَة أَنهم رَأَوْا ذكره فِي فرجهَا، فَإِن كَانَ الشُّهُود مُسلمين فَظَاهر، وَإِن كَانُوا كفَّارًا فَلَا اعْتِبَار بِشَهَادَتِهِم، وَيتَعَيَّن أَنَّهُمَا أقرا بِالزِّنَا.এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, কাফিররা শরীয়তের শাখা-প্রশাখার (ফুরু) বিধানের ক্ষেত্রেও সম্বোধিত, ইমাম নববী এ কথা বলেছেন। আমি (লেখক) বলছি: এতে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে যা স্বস্থানে সুবিদিত। আরও প্রমাণিত হয় যে, কাফিররা যখন বিচারের জন্য আমাদের নিকট আসবে, তখন কাজী আমাদের শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তাদের মাঝে ফয়সালা করবেন। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: সেই ইহুদী যুগলকে কীভাবে রজম করা হয়েছিল? প্রমাণের ভিত্তিতে নাকি স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে? আমি বলব: বাহ্যিকভাবে এটি ছিল স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে। তবে সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে এসেছে যে, চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিল যে তারা ব্যভিচার করতে দেখেছে। যদি সাক্ষীরা মুসলিম হয় তবে তা স্পষ্ট, আর যদি তারা কাফির হয় তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটিই সাব্যস্ত হয় যে তারা জিনা করার কথা স্বীকার করেছিল।

১৬ - ‌‌(পরিচ্ছেদ: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা যা অপছন্দনীয়)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَرَاهِيَة اتِّخَاذ الْمَسَاجِد على الْقُبُور. فَإِن قلت: يَأْتِي بعد ثَمَانِيَة أَبْوَاب: بَاب بِنَاء الْمَسْجِد على الْقَبْر، فَمَا وَجه هذَيْن الْبَابَيْنِ؟ قلت: وَجه ذَلِك أَنَّهُمَا فِي الحكم سَوَاء، غير أَنه صرح بِالْكَرَاهَةِ فِي تَرْجَمَة هَذَا الْبَاب، وَاكْتفى هُنَاكَ بِدلَالَة حَدِيث الْبَاب على الْكَرَاهَة، وَقيل: الاتخاذ أَعم من الْبناء، فَلذَلِك أفرده بالترجمة، ولفظها يَقْتَضِي أَن بعض الاتخاذ لَا يكره، فَكَأَنَّهُ يفصل بَين مَا إِذا ترَتّب على الاتخاذ مفْسدَة أم لَا. قلت: لَا نسلم أَن لَفظهَا يَقْتَضِي أَن بعض الاتخاذ لَا يكره، وَدَعوى الْعُمُوم بَين الاتخاذ وَالْبناء غير صَحِيحَة.অর্থাৎ: এটি কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের অপছন্দনীয়তা বা মাকরূহ হওয়া বর্ণনার একটি পরিচ্ছেদ। যদি আপনি প্রশ্ন করেন: আটটি পরিচ্ছেদ পর আসবে—'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণের পরিচ্ছেদ', তবে এই দুই পরিচ্ছেদের তাৎপর্য কী? আমি বলব: এর কারণ হলো উভয়টি বিধানের দিক থেকে সমান, তবে এই পরিচ্ছেদের শিরোনামে মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে, আর সেখানে পরিচ্ছেদের হাদিসের ইঙ্গিতের মাধ্যমেই মাকরূহ হওয়া বোঝানোর ওপর নির্ভর করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন: কবরের স্থানকে 'গ্রহণ করা' (ইত্তিখায) 'নির্মাণ করা' (বিনা) অপেক্ষা ব্যাপকতর, তাই একে আলাদা পরিচ্ছেদে আনা হয়েছে। এর শব্দ বিন্যাস দাবি করে যে, কিছু ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়তো মাকরূহ নয়, যেন লেখক পার্থক্য করেছেন যে সেই গ্রহণের ফলে কোনো অনিষ্ট ঘটে কি না তার ওপর ভিত্তি করে। আমি বলছি: আমরা এটি স্বীকার করি না যে এর শব্দ দ্বারা কোনো কোনো গ্রহণ মাকরূহ নয় এমনটি বোঝায়, আর গ্রহণ ও নির্মাণের মাঝে সাধারণ ও বিশেষের যে ব্যাপকতার দাবি করা হয়েছে তা সঠিক নয়।
وَلَمَّا ماتَ الحَسَنُ بنُ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم ضَرَبَتِ امْرَأتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً ثُمَّ رُفِعَتْ فَسَمِعُوا صائِحا يَقُولُ ألَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا فأجابَهُ الآخَرُ بَلْ يَئِسُوا فانْقَلَبُواযখন হাসান ইবনে হাসান ইবনে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মারা গেলেন, তার স্ত্রী এক বছর পর্যন্ত তার কবরের ওপর তম্বু বা গম্বুজ আকৃতির ছাউনি স্থাপন করে রেখেছিলেন। অতঃপর যখন তা সরিয়ে নেওয়া হলো, তারা এক চিৎকারকারীকে বলতে শুনলেন: "সাবধান! তারা কি যা হারিয়েছিল তা পেয়েছে?" তখন অন্য একজন উত্তর দিল: "বরং তারা নিরাশ হয়েছে, তাই ফিরে গেছে।"

مُطَابقَة هَذَا للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن هَذِه الْقبَّة المضروبة لم تخل عَن الصَّلَاة فِيهَا، واستلزم ذَلِك اتِّخَاذ الْمَسْجِد عِنْد الْقَبْر، وَقد يكون الْقَبْر فِي جِهَة الْقبْلَة فتزداد الْكَرَاهَة. وَقَالَ ابْن بطال: ضربت الْقبَّة على الْحسن وسكنت فِيهَا وَصليت فِيهَا فَصَارَت كالمسجد، وَأورد البُخَارِيّ ذَلِك دَلِيلا على الْكَرَاهَة، وَكره أَحْمد أَن يضْرب على الْقَبْر فسطاطا. وَأوصى إِبْرَاهِيم مرّة أَن لَا تضربوا عَليّ فسطاطا. وَقَالَ ابْن حبيب: ضربه على قبر الْمَرْأَة أفضل من ضربه على قبر الرجل، وَضرب عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على قبر زَيْنَب بنت جحش، وَقَالَ ابْن التِّين: وَمِمَّنْ كره ضربه على قبر الرجل ابْن عمر وَأَبُو سعيد وَابْن الْمسيب، وَضربت عَائِشَة على قبر أَخِيهَا فَنَزَعَهُ ابْن عمر، وضربه مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة على قبر ابْن عَبَّاس، وَقَالَ ابْن حبيب: أرَاهُ فِي الْيَوْم واليومين وَالثَّلَاثَة وَاسِعًا إِذا خيف من نبش أَو غَيره، وَالْحسن بن الْحسن بِلَفْظ التَّكْبِير فيهمَا ابْن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، أحد أَعْيَان بني هَاشم فضلا وخبرا. مَاتَ سنة سبع وَتِسْعين، وَامْرَأَته فَاطِمَة بنت حُسَيْن بن عَليّ، وَهِي الَّتِي حَلَفت لَهُপরিচ্ছেদের শিরোনামের সাথে এর মিল হলো এই যে, এই স্থাপিত তম্বুটি সেখানে সালাত আদায় করা থেকে মুক্ত ছিল না, আর এটি কবরের কাছে মসজিদ বানিয়ে নেওয়াকে আবশ্যক করে তুলেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবরটি কিবলার দিকে হয়ে যায়, ফলে অপছন্দনীয়তার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। ইবনে বাত্তাল বলেছেন: হাসানের কবরের ওপর তম্বু খাটানো হয়েছিল এবং তিনি সেখানে অবস্থান করতেন ও সালাত আদায় করতেন, ফলে তা মসজিদের মতো হয়ে গিয়েছিল। ইমাম বুখারী এটিকে মাকরূহ হওয়ার দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। ইমাম আহমদ কবরের ওপর তম্বু খাটানো মাকরূহ মনে করতেন। ইব্রাহিম একবার অসিয়ত করেছিলেন—"আমার কবরের ওপর তম্বু খাটিও না।" ইবনে হাবিব বলেছেন: পুরুষের কবরের চেয়ে নারীর কবরের ওপর তম্বু খাটানো উত্তম। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যয়নাব বিনতে জাহশের কবরের ওপর তম্বু খাটিয়েছিলেন। ইবনে তীন বলেছেন: পুরুষের কবরের ওপর তম্বু খাটানোকে যারা মাকরূহ মনে করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনে উমর, আবু সাঈদ এবং ইবনে মুসাইয়িব। আয়েশা তার ভাইয়ের কবরের ওপর তম্বু খাটিয়েছিলেন, পরে ইবনে উমর তা সরিয়ে দেন। মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ ইবনে আব্বাসের কবরের ওপর তম্বু খাটিয়েছিলেন। ইবনে হাবিব বলেছেন: যদি কবর খুঁড়ে ফেলার বা অন্য কিছুর আশঙ্কা থাকে তবে একদিন, দুইদিন বা তিনদিন পর্যন্ত একে আমি জায়েজ মনে করি। আর হাসান ইবনে হাসান হলেন আলী ইবনে আবু তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর বংশধর এবং বনু হাশেমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান ব্যক্তি। তিনি ৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার স্ত্রী ছিলেন ফাতিমা বিনতে হুসাইন ইবনে আলী, যিনি তার জন্য কসম করেছিলেন—

(খণ্ড: ٨) (পৃষ্ঠা: ١٣٤)