(فرض الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أول مَا فَرضهَا رَكْعَتَيْنِ) (ح) وَفِي لفظ: (كَانَ أول مَا افْترض على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمغرب) ، وَسَنَده صَحِيح. وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث دَاوُد بن أبي هِنْد عَن عَامر (عَن عَائِشَة، قَالَت: افْترض الله الصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بِمَكَّة رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلاّ الْمغرب، فَلَمَّا هَاجر إِلَى الْمَدِينَة زَاد إِلَى كل رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلاّ صَلَاة الْغَدَاة) . وَقَالَ الدولابي: نزل إتْمَام صَلَاة الْمُقِيم فِي الظّهْر يَوْم الثُّلَاثَاء إثنتي عشرَة لَيْلَة خلت من شهر ربيع الآخر بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم بِشَهْر، وأقرت صَلَاة السّفر رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ الْمُهلب: إلاّ الْمغرب فرضت وَحدهَا ثَلَاثًا، وَمَا عَداهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ الْأصيلِيّ: أول مَا فرضت الصَّلَاة أَرْبعا على هيئتها الْيَوْم، وَأنكر قَول من قَالَ: فرضت رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: لَا يقبل فِي هَذَا خبر الْآحَاد. وَأنكر حَدِيث عَائِشَة. وَقَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر: رَوَاهُ مَالك عَن صَالح بن كيسَان عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَقَالَ: حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عِنْد جمَاعَة أهل النَّقْل، لَا يخْتَلف أهل الحَدِيث فِي صِحَة إِسْنَاده إلاّ أَن الْأَوْزَاعِيّ قَالَ فِيهِ: عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَهِشَام بن عُرْوَة عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة،. وَلم يروه مَالك عَن ابْن شهَاب وَلَا عَن هِشَام إلاّ أَن شَيخا يُسمى مُحَمَّد بن يحيى بن عباد بن هانىء رَوَاهُ عَن مَالك وَابْن أخي الزُّهْرِيّ جَمِيعًا عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة، وَهَذَا لَا يَصح عَن مَالك، وَالصَّحِيح فِي إِسْنَاده عَن مَالك فِي (الْمُوَطَّأ) وطرقه عَن عَائِشَة متواترة، وَهُوَ عَنْهَا صَحِيح لَيْسَ فِي إِسْنَاده مقَال.
إلاّ أَن أهل الْعلم اخْتلفُوا فِي مَعْنَاهُ. فَذهب جمَاعَة مِنْهُم إِلَى ظَاهره وعمومه وَمَا يُوجِبهُ لَفظه، فأوجبوا الْقصر فِي السّفر فرضا. وَقَالُوا: لَا يجوز لأحد أَن يُصَلِّي فِي السّفر إلاّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الرباعيات، وَحَدِيث عَائِشَة وَاضح فِي أَن الرَّكْعَتَيْنِ للْمُسَافِر فرض، لِأَن الْفَرْض الْوَاجِب لَا يجوز خِلَافه، وَلَا الزِّيَادَة عَلَيْهِ ألَا ترى أَن الْمُصَلِّي فِي الْحَضَر لَا يجوز لَهُ أَن يزِيد فِي صَلَاة من الْخمس، وَلَو زَاد لفسدت، فَكَذَلِك الْمُسَافِر لَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي فِي السّفر أَرْبعا، لِأَن فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَانِ. وَمِمَّنْ ذهب إِلَى هَذَا عمر بن عبد الْعَزِيز، إِن صَحَّ عَنهُ. وَعنهُ: الصَّلَاة فِي السّفر رَكْعَتَانِ لَا يَصح غَيرهمَا، ذكره ابْن حزم محتجا بِهِ، وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَقَول بعض أَصْحَاب مَالك، وروى عَن مَالك أَيْضا وَهُوَ الْمَشْهُور عَنهُ، أَنه قَالَ: من أتم فِي السّفر أعَاد فِي الْوَقْت، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عمر بن الْخطاب: (صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر على لِسَان نَبِيكُم صلى الله عليه وسلم ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِسَنَد صَحِيح، وَبِمَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس عِنْد مُسلم: (إِن الله فرض الصَّلَاة على نَبِيكُم صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَر أَرْبعا وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ) . وَفِي (التَّمْهِيد) من حَدِيث أبي قلَابَة: (عَن رجل من بني عَامر أَنه أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: إِن الله تَعَالَى وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة) ، وَعَن أنس بن مَالك الْقشيرِي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مثله، وَعند ابْن حزم صَحِيحا عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ من ترك السّنة كفر) ، وَعَن ابْن عَبَّاس: من صلى فِي السّفر أَرْبعا كمن صلى فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي (مُسْند السراج) بِسَنَد جيد: عَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي يرفعهُ: (إِن الله تَعَالَى وضع عَن الْمُسَافِر الصّيام وَنصف الصَّلَاة) ، وَهُوَ قَول عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَالثَّوْري، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: إِن قَامَ إِلَى الثَّالِثَة ألغاها وَسجد للسَّهْو. وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: إِذا صلى أَرْبعا مُتَعَمدا أَعَادَهَا إِذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ الشَّيْء الْيَسِير، فَإِن طَال ذَلِك مِنْهُ وَكثر فِي سَفَره لم يعد، وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: من صلى أَرْبعا عمدا بئس مَا صنع، وقضيت عَنهُ. ثمَّ قَالَ: لَا أَبَا لَك، أَتَرَى أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم تركوها لِأَنَّهَا ثقلت عَلَيْهِم؟ وَقَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد: الرجل يُصَلِّي أَرْبعا فِي السّفر؟ قَالَ: لَا، مَا يُعجبنِي. وَقَالَ الْبَغَوِيّ: قَالَ الشَّافِعِي: هَذَا قَول أَكثر الْعلمَاء. وَقَالَ الْخطابِيّ: الأولى الْقصر ليخرج من الْخلاف. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: الْعَمَل على مَا فعله النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث دَلِيل صَرِيح للحنفية فِي وجوب الْقصر؟ قلت: لَا دلَالَة لَهُم فِيهِ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ الحَدِيث مجْرى على ظَاهِرَة لما جَازَ لعَائِشَة إِتْمَامهَا، ثمَّ إِنَّه خبر وَاحِد لَا يُعَارض لفظ الْقُرْآن وَهُوَ: {أَن تقصرُوا من الصَّلَاة} (النِّسَاء: 101) . الصَّرِيح فِي أَنَّهَا كَانَت فِي الأَصْل زَائِدَة عَلَيْهِ، إِذْ الْقصر مَعْنَاهُ التنقيص، ثمَّ إِن الحَدِيث عَام مَخْصُوص بالمغرب وبالصبح، وحجية الْعَام الْمُخَصّص مُخْتَلف فِيهَا، ثمَّ إِن راوية الحَدِيث عَائِشَة قد خَالَفت رِوَايَتهَا، وَإِذا خَالف الرَّاوِي رِوَايَته لَا يجب الْعَمَل بروايته عِنْدهم قلت: لَا نسلم أَنه لَا دلَالَة لنا فِيهِ لِأَنَّهُ ينبىء بِأَن صَلَاة الْمُسَافِر الَّتِي هِيَ الركعتان فرضت فِي الأَصْل هَكَذَا، وَالزِّيَادَة عَلَيْهِمَا طارئة، وَلم تَسْتَقِر الزِّيَادَة إلاّ فِي الْحَضَر، وَبقيت صَلَاة الْمُسَافِر فرضا على أَصْلهَا، وَهُوَ الركعتان، فَكَمَا لَا تجوز الزِّيَادَة فِي الْحَضَر بِالْإِجْمَاع، فَكَذَا الْمُسَافِر لَا تجوز لَهُ
إلاّ أَن أهل الْعلم اخْتلفُوا فِي مَعْنَاهُ. فَذهب جمَاعَة مِنْهُم إِلَى ظَاهره وعمومه وَمَا يُوجِبهُ لَفظه، فأوجبوا الْقصر فِي السّفر فرضا. وَقَالُوا: لَا يجوز لأحد أَن يُصَلِّي فِي السّفر إلاّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الرباعيات، وَحَدِيث عَائِشَة وَاضح فِي أَن الرَّكْعَتَيْنِ للْمُسَافِر فرض، لِأَن الْفَرْض الْوَاجِب لَا يجوز خِلَافه، وَلَا الزِّيَادَة عَلَيْهِ ألَا ترى أَن الْمُصَلِّي فِي الْحَضَر لَا يجوز لَهُ أَن يزِيد فِي صَلَاة من الْخمس، وَلَو زَاد لفسدت، فَكَذَلِك الْمُسَافِر لَا يجوز لَهُ أَن يُصَلِّي فِي السّفر أَرْبعا، لِأَن فَرْضه فِيهِ رَكْعَتَانِ. وَمِمَّنْ ذهب إِلَى هَذَا عمر بن عبد الْعَزِيز، إِن صَحَّ عَنهُ. وَعنهُ: الصَّلَاة فِي السّفر رَكْعَتَانِ لَا يَصح غَيرهمَا، ذكره ابْن حزم محتجا بِهِ، وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان، وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَقَول بعض أَصْحَاب مَالك، وروى عَن مَالك أَيْضا وَهُوَ الْمَشْهُور عَنهُ، أَنه قَالَ: من أتم فِي السّفر أعَاد فِي الْوَقْت، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيث عمر بن الْخطاب: (صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر على لِسَان نَبِيكُم صلى الله عليه وسلم ، رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِسَنَد صَحِيح، وَبِمَا رَوَاهُ ابْن عَبَّاس عِنْد مُسلم: (إِن الله فرض الصَّلَاة على نَبِيكُم صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَر أَرْبعا وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ) . وَفِي (التَّمْهِيد) من حَدِيث أبي قلَابَة: (عَن رجل من بني عَامر أَنه أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ: إِن الله تَعَالَى وضع عَن الْمُسَافِر الصَّوْم وَشطر الصَّلَاة) ، وَعَن أنس بن مَالك الْقشيرِي عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مثله، وَعند ابْن حزم صَحِيحا عَن ابْن عمر، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (صَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ من ترك السّنة كفر) ، وَعَن ابْن عَبَّاس: من صلى فِي السّفر أَرْبعا كمن صلى فِي الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ، وَفِي (مُسْند السراج) بِسَنَد جيد: عَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي يرفعهُ: (إِن الله تَعَالَى وضع عَن الْمُسَافِر الصّيام وَنصف الصَّلَاة) ، وَهُوَ قَول عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَجَابِر وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر وَالثَّوْري، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: إِن قَامَ إِلَى الثَّالِثَة ألغاها وَسجد للسَّهْو. وَقَالَ الْحسن بن حَيّ: إِذا صلى أَرْبعا مُتَعَمدا أَعَادَهَا إِذا كَانَ ذَلِك مِنْهُ الشَّيْء الْيَسِير، فَإِن طَال ذَلِك مِنْهُ وَكثر فِي سَفَره لم يعد، وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: من صلى أَرْبعا عمدا بئس مَا صنع، وقضيت عَنهُ. ثمَّ قَالَ: لَا أَبَا لَك، أَتَرَى أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم تركوها لِأَنَّهَا ثقلت عَلَيْهِم؟ وَقَالَ الْأَثْرَم: قلت لِأَحْمَد: الرجل يُصَلِّي أَرْبعا فِي السّفر؟ قَالَ: لَا، مَا يُعجبنِي. وَقَالَ الْبَغَوِيّ: قَالَ الشَّافِعِي: هَذَا قَول أَكثر الْعلمَاء. وَقَالَ الْخطابِيّ: الأولى الْقصر ليخرج من الْخلاف. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: الْعَمَل على مَا فعله النَّبِي صلى الله عليه وسلم.
وَقَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: هَذَا الحَدِيث دَلِيل صَرِيح للحنفية فِي وجوب الْقصر؟ قلت: لَا دلَالَة لَهُم فِيهِ، لِأَنَّهُ لَو كَانَ الحَدِيث مجْرى على ظَاهِرَة لما جَازَ لعَائِشَة إِتْمَامهَا، ثمَّ إِنَّه خبر وَاحِد لَا يُعَارض لفظ الْقُرْآن وَهُوَ: {أَن تقصرُوا من الصَّلَاة} (النِّسَاء: 101) . الصَّرِيح فِي أَنَّهَا كَانَت فِي الأَصْل زَائِدَة عَلَيْهِ، إِذْ الْقصر مَعْنَاهُ التنقيص، ثمَّ إِن الحَدِيث عَام مَخْصُوص بالمغرب وبالصبح، وحجية الْعَام الْمُخَصّص مُخْتَلف فِيهَا، ثمَّ إِن راوية الحَدِيث عَائِشَة قد خَالَفت رِوَايَتهَا، وَإِذا خَالف الرَّاوِي رِوَايَته لَا يجب الْعَمَل بروايته عِنْدهم قلت: لَا نسلم أَنه لَا دلَالَة لنا فِيهِ لِأَنَّهُ ينبىء بِأَن صَلَاة الْمُسَافِر الَّتِي هِيَ الركعتان فرضت فِي الأَصْل هَكَذَا، وَالزِّيَادَة عَلَيْهِمَا طارئة، وَلم تَسْتَقِر الزِّيَادَة إلاّ فِي الْحَضَر، وَبقيت صَلَاة الْمُسَافِر فرضا على أَصْلهَا، وَهُوَ الركعتان، فَكَمَا لَا تجوز الزِّيَادَة فِي الْحَضَر بِالْإِجْمَاع، فَكَذَا الْمُسَافِر لَا تجوز لَهُ
(আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত যখন প্রথম ফরজ করা হয়, তখন তা দুই রাকাত ছিল) (হা) অন্য শব্দে এসেছে: (আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত যখন প্রথম যা ফরজ করা হয়েছিল, তা ছিল মাগরিব ব্যতীত প্রতিটি সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত), আর এর সনদ সহিহ। বায়হাকিতে দাউদ ইবনে আবি হিন্দ থেকে আমেরের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা মক্কায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মাগরিব ব্যতীত সালাত দুই রাকাত দুই রাকাত করে ফরজ করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি মদিনায় হিজরত করলেন, তখন ফজরের সালাত ব্যতীত প্রতি দুই রাকাতের সাথে আরও দুই রাকাত বৃদ্ধি করা হলো)। দুলাবি বলেন: মুকিম বা অবস্থানকারীর জন্য যোহরের সালাত পূর্ণ করার বিধান নাজিল হয় রবিউস সানি মাসের বারো দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর মঙ্গলবার দিনে, তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের এক মাস পরে। আর মুসাফিরের সালাত দুই রাকাতই বহাল রাখা হয়। মুহাল্লাব বলেন: তবে মাগরিব এককভাবে তিন রাকাত ফরজ করা হয়েছে, আর তা ব্যতীত অন্যগুলো দুই রাকাত দুই রাকাত করে। আসিলি বলেন: সালাত প্রথম যখন ফরজ করা হয়েছিল, তখন বর্তমান রূপের ন্যায় চার রাকাত করেই করা হয়েছিল; তিনি যারা দুই রাকাত ফরজ হওয়ার কথা বলেন তাদের মতকে অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন: এই বিষয়ে একক বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসটিও অস্বীকার করেছেন। আবু উমর ইবনে আব্দুল বার বলেন: এটি মালিক সালেহ ইবনে কাইসান থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন: হাদিস বিশারদদের এক বিশাল জামাতের নিকট এটি সহিহ সনদে বর্ণিত হাদিস। মুহাদ্দিসগণের মাঝে এর সনদের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। তবে আওজায়ি এতে বলেছেন: যুহরি থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এবং হিশাম ইবনে উরওয়াহ থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে। মালিক এটি ইবনে শিহাব বা হিশাম থেকে বর্ণনা করেননি। তবে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে হানি নামক এক শাইখ এটি মালিক ও যুহরির ভ্রাতুষ্পুত্র উভয়ের সূত্রে যুহরি থেকে, তিনি উরওয়াহ থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি মালিক থেকে বর্ণনা করা সহিহ নয়। মালিক থেকে 'মুয়াত্তা'-তে এর সনদের যা সহিহ তা বর্ণিত হয়েছে এবং আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে এর সূত্রগুলো মুতাওয়াতির। এটি তাঁর থেকে সহিহ এবং এর সনদে কোনো আপত্তি নেই।
তবে আলেমগণ এর মর্মার্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের একটি দল এর বাহ্যিক রূপ ও ব্যাপকতার দিকে গিয়েছেন এবং এর শব্দ যা দাবি করে তা গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা সফরে সালাত কসর করাকে ফরজ হিসেবে আবশ্যক করেছেন। তারা বলেন: মুসাফিরের জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতগুলো দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়া ব্যতীত অন্য কিছু জায়েজ নেই। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসটি এই বিষয়ে স্পষ্ট যে, মুসাফিরের জন্য দুই রাকাতই হলো ফরজ। কারণ যা ফরজ ও ওয়াজিব তার বিপরীত করা বা তাতে বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়। আপনি কি দেখেন না যে, মুকিম বা অবস্থানকারীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কোনো রাকাত বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়? যদি সে বৃদ্ধি করে তবে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্যও সফরে চার রাকাত পড়া জায়েজ নয়, কারণ তার জন্য নির্ধারিত ফরজ হলো দুই রাকাত। যারা এই মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ—যদি তা তাঁর থেকে সাব্যস্ত হয়। তাঁর থেকে বর্ণিত: সফরে সালাত দুই রাকাত, তা ব্যতীত অন্যটি সঠিক নয়; ইবনে হাজম এটি তার সপক্ষে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীবর্গ এবং ইমাম মালিকের কোনো কোনো সাথী এই মত পোষণ করেছেন। মালিক থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই তাঁর থেকে প্রসিদ্ধ মত যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি সফরে সালাত পূর্ণ করল, সে যেন ওয়াক্ত থাকতেই তা পুনরায় আদায় করে। তারা উমর ইবনে الخطাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: (সফরের সালাত তোমাদের নবীর জবানিতে পূর্ণাঙ্গ সালাত, তা সংক্ষিপ্ত নয়), নাসাঈ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুসলিম শরীফে যা বর্ণিত হয়েছে: (আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর ওপর মুকিম অবস্থায় চার রাকাত এবং সফরে দুই রাকাত সালাত ফরজ করেছেন)। 'আত-তামহিদ' গ্রন্থে আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে: (বনু আমেরের এক ব্যক্তি থেকে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন: আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য রোজা এবং সালাতের অর্ধেক মওকুফ করে দিয়েছেন)। আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইরি থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হাজমের নিকট সহিহ সনদে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (সফরের সালাত দুই রাকাত; যে সুন্নত ত্যাগ করল সে কুফরি করল)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি সফরে চার রাকাত সালাত পড়ল সে যেন মুকিম অবস্থায় দুই রাকাত পড়ল। 'মুসনাদে সিরাজ'-এ উত্তম সনদে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরি থেকে বর্ণিত যা মারফু হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য সিয়াম ও অর্ধেক সালাত তুলে নিয়েছেন)। এটি উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, জাবির, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও সাওরি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বক্তব্য। আওজায়ি বলেন: সে যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তবে তা বাতিল করে দেবে এবং সাহু সেজদা করবে। হাসান ইবনে হাই বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত পড়ে তবে অল্প সময়ের মধ্যে হলে তা পুনরায় আদায় করবে। আর যদি সফরে থাকাকালীন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় বা তা বারবার ঘটে তবে পুনরায় আদায় করবে না। হাসান বসরি বলেন: যে ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত পড়ল সে নিকৃষ্ট কাজ করল, তবে তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন: তোমার মঙ্গল হোক, তুমি কি মনে করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা তা কঠিন মনে হওয়ার কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন? আসরাম বলেন: আমি আহমাদকে বললাম: কোনো ব্যক্তি সফরে চার রাকাত সালাত পড়তে পারে কি? তিনি বললেন: না, এটি আমার পছন্দ নয়। বাগাউয়ি বলেন: শাফেয়ী বলেছেন: এটি অধিকাংশ আলেমের মত। খাত্তাবি বলেন: মতভেদ থেকে বাঁচতে কসর করাই উত্তম। তিরমিজি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তার ওপরই আমল।
কিরমানি বলেন: আপনি যদি বলেন, এই হাদিসটি তো হানাফিদের জন্য কসর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট দলিল? আমি বলব: এতে তাদের জন্য কোনো দলিল নেই। কারণ হাদিসটি যদি তার বাহ্যিক অর্থের ওপর চলত, তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য সালাত পূর্ণ করা জায়েজ হতো না। তদুপরি এটি একটি একক বর্ণনা, যা কুরআনের বাণীর বিরোধী হতে পারে না, আর তা হলো: {যেন তোমরা সালাত কসর করো} (নিসা: ১০১)। যা স্পষ্ট করে যে, এটি মূলে এর চেয়ে বেশি ছিল; কারণ কসর মানে হলো কমিয়ে ফেলা। অধিকন্তু, হাদিসটি সাধারণ যা মাগরিব ও ফজর দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর সাধারণ বক্তব্য যখন নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তার দলিলি গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এছাড়া হাদিসটির বর্ণনাকারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই তাঁর বর্ণনার বিপরীত আমল করেছেন। আর তাদের মতে বর্ণনাকারী যখন নিজের বর্ণনার বিপরীত আমল করেন, তখন সেই বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব থাকে না। আমি বলি: আমরা এটি স্বীকার করি না যে এতে আমাদের জন্য কোনো দলিল নেই। কারণ এটি স্পষ্ট করে যে, মুসাফিরের সালাত—যা দুই রাকাত—তা মূলত এভাবেই ফরজ হয়েছিল। আর এতে বৃদ্ধি করাটা পরে এসেছে। সেই বৃদ্ধি মুকিম বা অবস্থানকারীর অবস্থার জন্য স্থির হয়েছে, আর মুসাফিরের সালাত তার মূলের ওপরই ফরজ হিসেবে রয়ে গেছে—যা দুই রাকাত। অতএব, যেমন ইজমা বা সর্বসম্মতভাবে মুকিম অবস্থায় বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়, তেমনি মুসাফিরের জন্যও জায়েজ নয়।
তবে আলেমগণ এর মর্মার্থ নিয়ে মতভেদ করেছেন। তাদের একটি দল এর বাহ্যিক রূপ ও ব্যাপকতার দিকে গিয়েছেন এবং এর শব্দ যা দাবি করে তা গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা সফরে সালাত কসর করাকে ফরজ হিসেবে আবশ্যক করেছেন। তারা বলেন: মুসাফিরের জন্য চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতগুলো দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়া ব্যতীত অন্য কিছু জায়েজ নেই। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদিসটি এই বিষয়ে স্পষ্ট যে, মুসাফিরের জন্য দুই রাকাতই হলো ফরজ। কারণ যা ফরজ ও ওয়াজিব তার বিপরীত করা বা তাতে বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়। আপনি কি দেখেন না যে, মুকিম বা অবস্থানকারীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কোনো রাকাত বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়? যদি সে বৃদ্ধি করে তবে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মুসাফিরের জন্যও সফরে চার রাকাত পড়া জায়েজ নয়, কারণ তার জন্য নির্ধারিত ফরজ হলো দুই রাকাত। যারা এই মত পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন উমর ইবনে আব্দুল আজিজ—যদি তা তাঁর থেকে সাব্যস্ত হয়। তাঁর থেকে বর্ণিত: সফরে সালাত দুই রাকাত, তা ব্যতীত অন্যটি সঠিক নয়; ইবনে হাজম এটি তার সপক্ষে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমান, ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীবর্গ এবং ইমাম মালিকের কোনো কোনো সাথী এই মত পোষণ করেছেন। মালিক থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে এবং এটিই তাঁর থেকে প্রসিদ্ধ মত যে, তিনি বলেন: যে ব্যক্তি সফরে সালাত পূর্ণ করল, সে যেন ওয়াক্ত থাকতেই তা পুনরায় আদায় করে। তারা উমর ইবনে الخطাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করেছেন: (সফরের সালাত তোমাদের নবীর জবানিতে পূর্ণাঙ্গ সালাত, তা সংক্ষিপ্ত নয়), নাসাঈ এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মুসলিম শরীফে যা বর্ণিত হয়েছে: (আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর ওপর মুকিম অবস্থায় চার রাকাত এবং সফরে দুই রাকাত সালাত ফরজ করেছেন)। 'আত-তামহিদ' গ্রন্থে আবু কিলাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে: (বনু আমেরের এক ব্যক্তি থেকে যে, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তাকে বললেন: আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য রোজা এবং সালাতের অর্ধেক মওকুফ করে দিয়েছেন)। আনাস ইবনে মালিক আল-কুশাইরি থেকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হাজমের নিকট সহিহ সনদে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: (সফরের সালাত দুই রাকাত; যে সুন্নত ত্যাগ করল সে কুফরি করল)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি সফরে চার রাকাত সালাত পড়ল সে যেন মুকিম অবস্থায় দুই রাকাত পড়ল। 'মুসনাদে সিরাজ'-এ উত্তম সনদে আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরি থেকে বর্ণিত যা মারফু হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে: (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুসাফিরের জন্য সিয়াম ও অর্ধেক সালাত তুলে নিয়েছেন)। এটি উমর, আলী, ইবনে মাসউদ, জাবির, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর ও সাওরি রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বক্তব্য। আওজায়ি বলেন: সে যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তবে তা বাতিল করে দেবে এবং সাহু সেজদা করবে। হাসান ইবনে হাই বলেন: যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত পড়ে তবে অল্প সময়ের মধ্যে হলে তা পুনরায় আদায় করবে। আর যদি সফরে থাকাকালীন দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় বা তা বারবার ঘটে তবে পুনরায় আদায় করবে না। হাসান বসরি বলেন: যে ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত পড়ল সে নিকৃষ্ট কাজ করল, তবে তা তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন: তোমার মঙ্গল হোক, তুমি কি মনে করো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা তা কঠিন মনে হওয়ার কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন? আসরাম বলেন: আমি আহমাদকে বললাম: কোনো ব্যক্তি সফরে চার রাকাত সালাত পড়তে পারে কি? তিনি বললেন: না, এটি আমার পছন্দ নয়। বাগাউয়ি বলেন: শাফেয়ী বলেছেন: এটি অধিকাংশ আলেমের মত। খাত্তাবি বলেন: মতভেদ থেকে বাঁচতে কসর করাই উত্তম। তিরমিজি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেছেন তার ওপরই আমল।
কিরমানি বলেন: আপনি যদি বলেন, এই হাদিসটি তো হানাফিদের জন্য কসর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট দলিল? আমি বলব: এতে তাদের জন্য কোনো দলিল নেই। কারণ হাদিসটি যদি তার বাহ্যিক অর্থের ওপর চলত, তবে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য সালাত পূর্ণ করা জায়েজ হতো না। তদুপরি এটি একটি একক বর্ণনা, যা কুরআনের বাণীর বিরোধী হতে পারে না, আর তা হলো: {যেন তোমরা সালাত কসর করো} (নিসা: ১০১)। যা স্পষ্ট করে যে, এটি মূলে এর চেয়ে বেশি ছিল; কারণ কসর মানে হলো কমিয়ে ফেলা। অধিকন্তু, হাদিসটি সাধারণ যা মাগরিব ও ফজর দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আর সাধারণ বক্তব্য যখন নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তখন তার দলিলি গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এছাড়া হাদিসটির বর্ণনাকারী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেই তাঁর বর্ণনার বিপরীত আমল করেছেন। আর তাদের মতে বর্ণনাকারী যখন নিজের বর্ণনার বিপরীত আমল করেন, তখন সেই বর্ণনা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব থাকে না। আমি বলি: আমরা এটি স্বীকার করি না যে এতে আমাদের জন্য কোনো দলিল নেই। কারণ এটি স্পষ্ট করে যে, মুসাফিরের সালাত—যা দুই রাকাত—তা মূলত এভাবেই ফরজ হয়েছিল। আর এতে বৃদ্ধি করাটা পরে এসেছে। সেই বৃদ্ধি মুকিম বা অবস্থানকারীর অবস্থার জন্য স্থির হয়েছে, আর মুসাফিরের সালাত তার মূলের ওপরই ফরজ হিসেবে রয়ে গেছে—যা দুই রাকাত। অতএব, যেমন ইজমা বা সর্বসম্মতভাবে মুকিম অবস্থায় বৃদ্ধি করা জায়েজ নয়, তেমনি মুসাফিরের জন্যও জায়েজ নয়।
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٣)