سَوَاء، ويترجح قَول من قَالَ: العَبْد الْفَقِيه أولى لما أَن سالما مولى أبي حُذَيْفَة كَانَ يؤم الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين فِي مَسْجِد قبَاء فيهم عمر وَغَيره، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرهم قُرْآنًا.
وَلَدِ البَغِيِّ
عطف على قَوْله: وَالْمولى، وَلَكِن فصل بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ بأثر عَائِشَة، و: الْبَغي، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وتشديدها: وَهِي الزَّانِيَة، وَنقل ابْن التِّين أَنه رَوَاهُ بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الْغَيْن، وَقَالَ بَعضهم: وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَالتَّخْفِيف. قلت: قَوْله: وَالتَّخْفِيف، غلط لِأَن السّكُون يُغني عَن ذكره، وَأما إِمَامَة ولد الزِّنَا فجائزة عِنْد الْجُمْهُور، وَأَجَازَ النَّخعِيّ إِمَامَته، وَقَالَ: رب عبدٍ خير من مَوْلَاهُ، وَالشعْبِيّ وَعَطَاء وَالْحسن، وَقَالَت عَائِشَة: لَيْسَ عَلَيْهِ من وزر أَبَوَيْهِ شَيْء، ذكره ابْن أبي شيبَة، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَمُحَمّد بن عبد الحكم، وكرهها عمر بن عبد الْعَزِيز وَمُجاهد وَمَالك إِذا كَانَ راتبا. وَقَالَ صَاحب؛ التَّوْضِيح) : وَلَا تكره إِمَامَته عندنَا خلافًا للشَّيْخ أبي حَامِد والعبدري، وَقَالَ الشَّافِعِي: وأكره أَن أنصب من لَا يعرف أَبوهُ إِمَامًا، وَتَابعه الْبَنْدَنِيجِيّ، وَغَيره صرح بعدمها، وَقَالَ ابْن حزم: الْأَعْمَى والخصي وَالْعَبْد وَولد الزِّنَا وأضدادهم، والقرشي سَوَاء، لَا تفاضل بَينهم إلاّ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالَ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: تكره إِمَامَة العَبْد وَولد الزِّنَا لِأَنَّهُ يستخف بِهِ، فَإِن تقدما جَازَت الصَّلَاة.
والأَعْرَابِيِّ
بِالْجَرِّ عطف على: ولد الْبَغي، وَهُوَ بِفَتْح الْهمزَة، وَقد نصب إِلَى الْجمع لِأَنَّهُ صَار علما لَهُم، فَهُوَ فِي حكم الْمُفْرد، والأعراب: سكان الْبَادِيَة من الْعَرَب. وَقَالَ صَاحب (الْمُنْتَهى) خَاصَّة: وَالْجمع أعاريب، وَلَيْسَ الْأَعْرَاب جمعا لعرب، كَمَا أَن الأنباط جمع للنبط، وَذكر النَّضر وَغَيره أَن الْأَعْرَاب جمع عرب، مثل: غنم وأغنام، وَإِنَّمَا سموا أعرابا لأَنهم عرب تجمعت من هَهُنَا وَهَهُنَا، وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة إِمَامَته مَعَ الْكَرَاهَة لغَلَبَة الْجَهْل عَلَيْهِ، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق، وَصلى ابْن مَسْعُود خلف أَعْرَابِي، وَلم ير بهَا بَأْسا إِبْرَاهِيم وَالْحسن وَسَالم. وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: (لَا يتَقَدَّم الصَّفّ الأول أَعْرَابِي وَلَا عجمي وَلَا غُلَام لم يَحْتَلِم) .
والغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتلِمْ
بِالْجَرِّ أَيْضا عطف على مَا قبله، وَظَاهره مُطلق يتَنَاوَل الْمُرَاهق وَغَيره، وَلَكِن يخرج مِنْهُ من كَانَ دون سنّ التَّمْيِيز بِدَلِيل آخر، وَيفهم أَن البُخَارِيّ يجوز إِمَامَته، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَيْضا، وَمذهب أبي حنيفَة: أَن الْمَكْتُوبَة لَا تصح خَلفه، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ دَاوُد: فِي النَّفْل رِوَايَتَانِ عَن أبي حنيفَة، وبالجواز فِي النَّفْل قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ دَاوُد: لَا تصح فِيمَا حَكَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ وَمُجاهد وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعَطَاء، وَأما نَقله: ابْن الْمُنْذر عَن أبي حنيفَة وصاحبيه أَنَّهَا مَكْرُوهَة فَلَا يَصح هَذَا النَّقْل، وَعند الشَّافِعِي فِي الْجُمُعَة قَولَانِ، وَفِي غَيرهَا يجوز لحَدِيث عَمْرو بن سَلمَة الَّذِي فِيهِ: أؤمهم وَأَنا ابْن سبع أَو ثَمَان سِنِين، وَعَن الْخطابِيّ أَن أَحْمد كَانَ يضعف هَذَا الحَدِيث، وَعَن ابْن عَبَّاس: لَا يؤم الْغُلَام حَتَّى يَحْتَلِم، وَذكر الْأَثْرَم بِسَنَد لَهُ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: لَا يؤم الْغُلَام حَتَّى تجب عَلَيْهِ الْحُدُود، وَعَن إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس أَن يؤم الْغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم فِي رَمَضَان، وَعَن الْحسن مثله وَلم يُقَيِّدهُ.
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّهُمْ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله
هَذَا تَعْلِيل لجمع مَا ذكر قبله من: العَبْد وَولد الْبَغي والأعرابي والغلام الَّذِي لم يَحْتَلِم، معنى الحَدِيث: لم يفرق بَين الْمَذْكُورين وَغَيرهم، وَلَكِن الَّذِي يظْهر من هَذَا أَن إِمَامَة أحد من هَؤُلَاءِ إِنَّمَا تجوز إِذا كَانَ أَقرَأ الْقَوْم. ألَا ترى أَن الْأَشْعَث بن قيس قدم غُلَاما، فعابوا ذَلِك عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدمته. وَلَكِن قدمه الْقُرْآن الْعَظِيم، وَقَوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله) ، تَعْلِيق، وَهُوَ طرف من حَدِيث أبي مَسْعُود، أخرجه مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن بِلَفْظ: (يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله تَعَالَى) ، وروى أَبُو سعيد عِنْده أَيْضا مَرْفُوعا: (أَحَق بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم) ، وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود: (وليؤمهم أقرؤهم) .
وَلَا يُمْنَعُ العَبْدُ مِنَ الجَمَاعَةِ بَغَيْرِ عِلَّةٍ
هَذِه الْجُمْلَة معطوفة على التَّرْجَمَة، وَهِي من كَلَام البُخَارِيّ وَلَيْسَت من الحَدِيث الْمُعَلق، وَوجه عدم مَنعه من حُضُور الْجَمَاعَة لِأَن حق الله مقدم على حق الْمولى فِي بَاب الْعِبَادَة، وَقد ورد وَعِيد شَدِيد فِي ترك حُضُور الْجَمَاعَة بِغَيْر ضَرُورَة، أَشَارَ إِلَيْهَا
وَلَدِ البَغِيِّ
عطف على قَوْله: وَالْمولى، وَلَكِن فصل بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ بأثر عَائِشَة، و: الْبَغي، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الْغَيْن الْمُعْجَمَة وتشديدها: وَهِي الزَّانِيَة، وَنقل ابْن التِّين أَنه رَوَاهُ بِفَتْح الْبَاء وَسُكُون الْغَيْن، وَقَالَ بَعضهم: وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَالتَّخْفِيف. قلت: قَوْله: وَالتَّخْفِيف، غلط لِأَن السّكُون يُغني عَن ذكره، وَأما إِمَامَة ولد الزِّنَا فجائزة عِنْد الْجُمْهُور، وَأَجَازَ النَّخعِيّ إِمَامَته، وَقَالَ: رب عبدٍ خير من مَوْلَاهُ، وَالشعْبِيّ وَعَطَاء وَالْحسن، وَقَالَت عَائِشَة: لَيْسَ عَلَيْهِ من وزر أَبَوَيْهِ شَيْء، ذكره ابْن أبي شيبَة، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَمُحَمّد بن عبد الحكم، وكرهها عمر بن عبد الْعَزِيز وَمُجاهد وَمَالك إِذا كَانَ راتبا. وَقَالَ صَاحب؛ التَّوْضِيح) : وَلَا تكره إِمَامَته عندنَا خلافًا للشَّيْخ أبي حَامِد والعبدري، وَقَالَ الشَّافِعِي: وأكره أَن أنصب من لَا يعرف أَبوهُ إِمَامًا، وَتَابعه الْبَنْدَنِيجِيّ، وَغَيره صرح بعدمها، وَقَالَ ابْن حزم: الْأَعْمَى والخصي وَالْعَبْد وَولد الزِّنَا وأضدادهم، والقرشي سَوَاء، لَا تفاضل بَينهم إلاّ بِالْقِرَاءَةِ، وَقَالَ أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة: تكره إِمَامَة العَبْد وَولد الزِّنَا لِأَنَّهُ يستخف بِهِ، فَإِن تقدما جَازَت الصَّلَاة.
والأَعْرَابِيِّ
بِالْجَرِّ عطف على: ولد الْبَغي، وَهُوَ بِفَتْح الْهمزَة، وَقد نصب إِلَى الْجمع لِأَنَّهُ صَار علما لَهُم، فَهُوَ فِي حكم الْمُفْرد، والأعراب: سكان الْبَادِيَة من الْعَرَب. وَقَالَ صَاحب (الْمُنْتَهى) خَاصَّة: وَالْجمع أعاريب، وَلَيْسَ الْأَعْرَاب جمعا لعرب، كَمَا أَن الأنباط جمع للنبط، وَذكر النَّضر وَغَيره أَن الْأَعْرَاب جمع عرب، مثل: غنم وأغنام، وَإِنَّمَا سموا أعرابا لأَنهم عرب تجمعت من هَهُنَا وَهَهُنَا، وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة إِمَامَته مَعَ الْكَرَاهَة لغَلَبَة الْجَهْل عَلَيْهِ، وَبِه قَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق، وَصلى ابْن مَسْعُود خلف أَعْرَابِي، وَلم ير بهَا بَأْسا إِبْرَاهِيم وَالْحسن وَسَالم. وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا: (لَا يتَقَدَّم الصَّفّ الأول أَعْرَابِي وَلَا عجمي وَلَا غُلَام لم يَحْتَلِم) .
والغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتلِمْ
بِالْجَرِّ أَيْضا عطف على مَا قبله، وَظَاهره مُطلق يتَنَاوَل الْمُرَاهق وَغَيره، وَلَكِن يخرج مِنْهُ من كَانَ دون سنّ التَّمْيِيز بِدَلِيل آخر، وَيفهم أَن البُخَارِيّ يجوز إِمَامَته، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَيْضا، وَمذهب أبي حنيفَة: أَن الْمَكْتُوبَة لَا تصح خَلفه، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ دَاوُد: فِي النَّفْل رِوَايَتَانِ عَن أبي حنيفَة، وبالجواز فِي النَّفْل قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ دَاوُد: لَا تصح فِيمَا حَكَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن الشّعبِيّ وَمُجاهد وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعَطَاء، وَأما نَقله: ابْن الْمُنْذر عَن أبي حنيفَة وصاحبيه أَنَّهَا مَكْرُوهَة فَلَا يَصح هَذَا النَّقْل، وَعند الشَّافِعِي فِي الْجُمُعَة قَولَانِ، وَفِي غَيرهَا يجوز لحَدِيث عَمْرو بن سَلمَة الَّذِي فِيهِ: أؤمهم وَأَنا ابْن سبع أَو ثَمَان سِنِين، وَعَن الْخطابِيّ أَن أَحْمد كَانَ يضعف هَذَا الحَدِيث، وَعَن ابْن عَبَّاس: لَا يؤم الْغُلَام حَتَّى يَحْتَلِم، وَذكر الْأَثْرَم بِسَنَد لَهُ عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ: لَا يؤم الْغُلَام حَتَّى تجب عَلَيْهِ الْحُدُود، وَعَن إِبْرَاهِيم: لَا بَأْس أَن يؤم الْغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم فِي رَمَضَان، وَعَن الْحسن مثله وَلم يُقَيِّدهُ.
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّهُمْ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله
هَذَا تَعْلِيل لجمع مَا ذكر قبله من: العَبْد وَولد الْبَغي والأعرابي والغلام الَّذِي لم يَحْتَلِم، معنى الحَدِيث: لم يفرق بَين الْمَذْكُورين وَغَيرهم، وَلَكِن الَّذِي يظْهر من هَذَا أَن إِمَامَة أحد من هَؤُلَاءِ إِنَّمَا تجوز إِذا كَانَ أَقرَأ الْقَوْم. ألَا ترى أَن الْأَشْعَث بن قيس قدم غُلَاما، فعابوا ذَلِك عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا قَدمته. وَلَكِن قدمه الْقُرْآن الْعَظِيم، وَقَوله صلى الله عليه وسلم: (يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله) ، تَعْلِيق، وَهُوَ طرف من حَدِيث أبي مَسْعُود، أخرجه مُسلم وَأَصْحَاب السّنَن بِلَفْظ: (يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله تَعَالَى) ، وروى أَبُو سعيد عِنْده أَيْضا مَرْفُوعا: (أَحَق بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم) ، وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث ابْن مَسْعُود: (وليؤمهم أقرؤهم) .
وَلَا يُمْنَعُ العَبْدُ مِنَ الجَمَاعَةِ بَغَيْرِ عِلَّةٍ
هَذِه الْجُمْلَة معطوفة على التَّرْجَمَة، وَهِي من كَلَام البُخَارِيّ وَلَيْسَت من الحَدِيث الْمُعَلق، وَوجه عدم مَنعه من حُضُور الْجَمَاعَة لِأَن حق الله مقدم على حق الْمولى فِي بَاب الْعِبَادَة، وَقد ورد وَعِيد شَدِيد فِي ترك حُضُور الْجَمَاعَة بِغَيْر ضَرُورَة، أَشَارَ إِلَيْهَا
সমান, আর যিনি বলেছেন: বিজ্ঞ দাসই অধিক উত্তম, তার মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, আবু হুযায়ফার মুক্তদাস সালিম কুবা মসজিদে প্রথম যুগের মুহাজিরদের ইমামতি করতেন, যাঁদের মধ্যে উমর এবং অন্যান্যরাও ছিলেন; কেননা তিনি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানতেন।
ব্যভিচারিণীর সন্তান
এটি ‘মুক্তদাস’ শব্দের ওপর সংযোজিত, তবে আয়েশার বর্ণিত আছারের মাধ্যমে এই দুইয়ের মাঝে ব্যবধান করা হয়েছে। ‘আল-বাগি’ শব্দটি ‘বা’ বর্ণে ফাতহ এবং ‘গাইন’ বর্ণে কাসরা ও তাশদীদ সহযোগে; এর অর্থ ব্যভিচারিণী। ইবনুত তীন বর্ণনা করেছেন যে এটি ‘বা’ বর্ণে ফাতহ এবং ‘গাইন’ বর্ণে সুকুন যোগেও পঠিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ‘গাইন’ বর্ণে সুকুন ও তাশদীদহীনভাবে। আমি বলি: ‘তাশদীদহীন’ বলাটি ভুল, কারণ সুকুন বললেই তাশদীদ না থাকা বোঝায়। জিনা বা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানের ইমামতি জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের মতে বৈধ। নাখঈ এর বৈধতা দিয়েছেন এবং বলেছেন: অনেক দাস তার মনিবের চেয়ে উত্তম। শাবী, আতা এবং হাসানও একই মত দিয়েছেন। আয়েশা বলেছেন: তার ওপর তার পিতামাতার পাপের কোনো দায় নেই—ইবনে আবি শায়বা এটি উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, আহমাদ, ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাকামও এই মত পোষণ করেছেন। তবে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, মুজাহিদ এবং মালেক এটিকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলেছেন যদি সে স্থায়ী ইমাম হয়। ‘আত-তাউদীহ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন: আমাদের নিকট তার ইমামতি মাকরূহ নয়, যা শেখ আবু হামিদ ও আবদারী-র মতের বিপরীত। শাফিঈ বলেছেন: যার পিতার পরিচয় জানা নেই তাকে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা আমি অপছন্দ করি। বান্দানিজী এবং অন্যান্যরা এটি অনুসরণ করেছেন এবং কেউ কেউ এর ইমামতির যোগ্যতার অভাবের কথা স্পষ্ট করেছেন। ইবনে হাজম বলেছেন: অন্ধ, খোজা, দাস, ব্যভিচারের সন্তান এবং এদের বিপরীত যারা আছে, আর কুরাইশ—সবাই সমান; কুরআন পাঠের পারদর্শিতা ছাড়া তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের হানাফী ফকীহগণ বলেছেন: দাস এবং ব্যভিচারের সন্তানের ইমামতি মাকরূহ, কারণ মানুষ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তবে তারা যদি ইমামতি করেই ফেলে, তবে নামাজ জায়েয হয়ে যাবে।
এবং মরুবাসী আরব (আরাবী)
এটি ‘ব্যভিচারিণীর সন্তান’ বাক্যাংশের ওপর সংযোজিত। এটি ‘হামজা’ বর্ণে ফাতহ যোগে। এটি সমষ্টিবাচক শব্দ থেকে বিশেষ্য করা হয়েছে, তাই এটি একবচনের বিধানে পড়ে। ‘আরাব’ বলতে আরবের মরুবাসীদের বোঝায়। ‘আল-মুন্তাহা’র লেখক বিশেষভাবে বলেছেন: এর বহুবচন হলো ‘আআরীব’। ‘আরাব’ শব্দটি ‘আরব’ শব্দের বহুবচন নয়, যেমন ‘আনবাত’ শব্দটি ‘নাবাত’-এর বহুবচন। নাযর এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে ‘আরাব’ হলো ‘আরব’ শব্দের বহুবচন, যেমন ‘গানাম’ ও ‘আগনাম’। তাদের ‘আরাব’ নাম দেওয়ার কারণ হলো তারা আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে একত্রিত হয়েছে। আবু হানিফা তাদের অজ্ঞতা প্রবল হওয়ার কারণে মাকরূহসহ ইমামতি জায়েয বলেছেন। সাওরী, শাফিঈ এবং ইসহাকও একই কথা বলেছেন। ইবনে মাসউদ জনৈক মরুবাসীর পেছনে নামাজ পড়েছেন। ইব্রাহিম, হাসান এবং সালিম এতে কোনো সমস্যা দেখেননি। দারাকুতনীতে মুজাহিদের সূত্রে ইবনে আব্বাসের একটি মারফু হাদিসে এসেছে: ‘প্রথম কাতারে কোনো মরুবাসী, অনারব বা সাবালক হয়নি এমন বালক ইমামতি করবে না।’
এবং যে বালক সাবালক হয়নি
এটিও পূর্ববর্তী শব্দের ওপর সংযোজিত। এর বাহ্যিক অর্থ সকল কিশোর বা এর কাছাকাছি বয়সের বালকদের অন্তর্ভুক্ত করে। তবে অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে যারা সমঝদার বা বুদ্ধিমান হওয়ার বয়সে পৌঁছেনি তারা এর বাইরে থাকবে। এতে বোঝা যায় যে বুখারী তাদের ইমামতি জায়েয মনে করেন, আর এটি শাফিঈরও মাযহাব। আবু হানিফার মাযহাব হলো: ফরয নামাজ তাদের পেছনে শুদ্ধ হবে না। আহমাদ এবং ইসহাকও একই মত দিয়েছেন। দাউদ বলেছেন: নফল নামাজের ক্ষেত্রে আবু হানিফা থেকে দুটি বর্ণনা আছে। নফল নামাজে বৈধতার কথা আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন। দাউদ বলেছেন: এটি শুদ্ধ হবে না, যা ইবনে আবি শায়বা শাবী, মুজাহিদ, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনুল মুনযির আবু হানিফা ও তাঁর দুই সাথী থেকে যে মাকরূহ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনাটি সঠিক নয়। শাফিঈর মতে জুমার নামাজের ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে, আর অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে তা জায়েয; যা আমর ইবনে সালামার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, যেখানে আছে: ‘আমি তাদের ইমামতি করেছি যখন আমার বয়স সাত বা আট বছর ছিল।’ খাত্তাবী থেকে বর্ণিত যে আহমাদ এই হাদিসটিকে দুর্বল বলতেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: ‘বালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ইমামতি করবে না।’ আসরাম তার সনদে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: ‘বালকের ওপর দণ্ডবিধি ওয়াজিব না হওয়া পর্যন্ত সে ইমামতি করবে না।’ ইব্রাহিম থেকে বর্ণিত: ‘রমজান মাসে বালক সাবালক হওয়ার আগে ইমামতি করলে কোনো সমস্যা নেই।’ হাসান থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত দেননি।
কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর কিতাব যে সবচেয়ে বেশি ভালো পড়তে পারে সেই তাদের ইমামতি করবে
এটি পূর্বে উল্লিখিত দাস, ব্যভিচারিণীর সন্তান, মরুবাসী এবং সাবালক হয়নি এমন বালকের ইমামতির যৌক্তিক কারণ। হাদিসের অর্থ হলো: উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তবে এখান থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, এদের মধ্যে কারো ইমামতি তখনই জায়েয হবে যখন সে ওই দলের মধ্যে কুরআন পাঠে সবচেয়ে পারদর্শী হবে। আপনি কি দেখেননি যে আশআস ইবনে কায়েস এক বালককে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিয়েছিলেন, তখন মানুষ তাঁর সমালোচনা করল। তিনি বললেন: আমি তাকে সামনে বাড়াইনি, বরং মহান কুরআন তাকে সামনে বাড়িয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ‘লোকদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তি’—এটি একটি সূত্রহীন বর্ণনা; যা আবু মাসউদের একটি হাদিসের অংশবিশেষ। মুসলিম এবং সুনান গ্রন্থকারগণ এটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: ‘লোকদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তি’। আবু সাঈদ থেকেও মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: ‘ইমামতির অধিক হকদার হলো তাদের মধ্যে যে কুরআন পাঠে সবচেয়ে পারদর্শী’। আবু দাউদে ইবনে মাসউদের হাদিসে এসেছে: ‘আর তাদের ইমামতি যেন তাদের মধ্যে যে কুরআন পাঠে পারদর্শী সে-ই করে।’
এবং কোনো সংগত কারণ ছাড়া দাসকে জামাতে শরিক হতে বাধা দেওয়া যাবে না
এই বাক্যটি অনুচ্ছেদের শিরোনামের ওপর সংযোজিত। এটি ইমাম বুখারীর নিজস্ব কথা, হাদিসের অংশ নয়। তাকে জামাতে উপস্থিত হতে বাধা না দেওয়ার কারণ হলো—ইবাদতের ক্ষেত্রে দাসের মনিবের হকের চেয়ে আল্লাহর হক অগ্রগণ্য। আর বিনা প্রয়োজনে জামাত ত্যাগের বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে, যার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন।
ব্যভিচারিণীর সন্তান
এটি ‘মুক্তদাস’ শব্দের ওপর সংযোজিত, তবে আয়েশার বর্ণিত আছারের মাধ্যমে এই দুইয়ের মাঝে ব্যবধান করা হয়েছে। ‘আল-বাগি’ শব্দটি ‘বা’ বর্ণে ফাতহ এবং ‘গাইন’ বর্ণে কাসরা ও তাশদীদ সহযোগে; এর অর্থ ব্যভিচারিণী। ইবনুত তীন বর্ণনা করেছেন যে এটি ‘বা’ বর্ণে ফাতহ এবং ‘গাইন’ বর্ণে সুকুন যোগেও পঠিত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, ‘গাইন’ বর্ণে সুকুন ও তাশদীদহীনভাবে। আমি বলি: ‘তাশদীদহীন’ বলাটি ভুল, কারণ সুকুন বললেই তাশদীদ না থাকা বোঝায়। জিনা বা ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানের ইমামতি জমহুর বা অধিকাংশ আলেমের মতে বৈধ। নাখঈ এর বৈধতা দিয়েছেন এবং বলেছেন: অনেক দাস তার মনিবের চেয়ে উত্তম। শাবী, আতা এবং হাসানও একই মত দিয়েছেন। আয়েশা বলেছেন: তার ওপর তার পিতামাতার পাপের কোনো দায় নেই—ইবনে আবি শায়বা এটি উল্লেখ করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, আহমাদ, ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাকামও এই মত পোষণ করেছেন। তবে উমর ইবনে আব্দুল আজিজ, মুজাহিদ এবং মালেক এটিকে মাকরূহ বা অপছন্দনীয় বলেছেন যদি সে স্থায়ী ইমাম হয়। ‘আত-তাউদীহ’ গ্রন্থের লেখক বলেছেন: আমাদের নিকট তার ইমামতি মাকরূহ নয়, যা শেখ আবু হামিদ ও আবদারী-র মতের বিপরীত। শাফিঈ বলেছেন: যার পিতার পরিচয় জানা নেই তাকে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা আমি অপছন্দ করি। বান্দানিজী এবং অন্যান্যরা এটি অনুসরণ করেছেন এবং কেউ কেউ এর ইমামতির যোগ্যতার অভাবের কথা স্পষ্ট করেছেন। ইবনে হাজম বলেছেন: অন্ধ, খোজা, দাস, ব্যভিচারের সন্তান এবং এদের বিপরীত যারা আছে, আর কুরাইশ—সবাই সমান; কুরআন পাঠের পারদর্শিতা ছাড়া তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের হানাফী ফকীহগণ বলেছেন: দাস এবং ব্যভিচারের সন্তানের ইমামতি মাকরূহ, কারণ মানুষ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তবে তারা যদি ইমামতি করেই ফেলে, তবে নামাজ জায়েয হয়ে যাবে।
এবং মরুবাসী আরব (আরাবী)
এটি ‘ব্যভিচারিণীর সন্তান’ বাক্যাংশের ওপর সংযোজিত। এটি ‘হামজা’ বর্ণে ফাতহ যোগে। এটি সমষ্টিবাচক শব্দ থেকে বিশেষ্য করা হয়েছে, তাই এটি একবচনের বিধানে পড়ে। ‘আরাব’ বলতে আরবের মরুবাসীদের বোঝায়। ‘আল-মুন্তাহা’র লেখক বিশেষভাবে বলেছেন: এর বহুবচন হলো ‘আআরীব’। ‘আরাব’ শব্দটি ‘আরব’ শব্দের বহুবচন নয়, যেমন ‘আনবাত’ শব্দটি ‘নাবাত’-এর বহুবচন। নাযর এবং অন্যান্যরা উল্লেখ করেছেন যে ‘আরাব’ হলো ‘আরব’ শব্দের বহুবচন, যেমন ‘গানাম’ ও ‘আগনাম’। তাদের ‘আরাব’ নাম দেওয়ার কারণ হলো তারা আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে একত্রিত হয়েছে। আবু হানিফা তাদের অজ্ঞতা প্রবল হওয়ার কারণে মাকরূহসহ ইমামতি জায়েয বলেছেন। সাওরী, শাফিঈ এবং ইসহাকও একই কথা বলেছেন। ইবনে মাসউদ জনৈক মরুবাসীর পেছনে নামাজ পড়েছেন। ইব্রাহিম, হাসান এবং সালিম এতে কোনো সমস্যা দেখেননি। দারাকুতনীতে মুজাহিদের সূত্রে ইবনে আব্বাসের একটি মারফু হাদিসে এসেছে: ‘প্রথম কাতারে কোনো মরুবাসী, অনারব বা সাবালক হয়নি এমন বালক ইমামতি করবে না।’
এবং যে বালক সাবালক হয়নি
এটিও পূর্ববর্তী শব্দের ওপর সংযোজিত। এর বাহ্যিক অর্থ সকল কিশোর বা এর কাছাকাছি বয়সের বালকদের অন্তর্ভুক্ত করে। তবে অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে যারা সমঝদার বা বুদ্ধিমান হওয়ার বয়সে পৌঁছেনি তারা এর বাইরে থাকবে। এতে বোঝা যায় যে বুখারী তাদের ইমামতি জায়েয মনে করেন, আর এটি শাফিঈরও মাযহাব। আবু হানিফার মাযহাব হলো: ফরয নামাজ তাদের পেছনে শুদ্ধ হবে না। আহমাদ এবং ইসহাকও একই মত দিয়েছেন। দাউদ বলেছেন: নফল নামাজের ক্ষেত্রে আবু হানিফা থেকে দুটি বর্ণনা আছে। নফল নামাজে বৈধতার কথা আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন। দাউদ বলেছেন: এটি শুদ্ধ হবে না, যা ইবনে আবি শায়বা শাবী, মুজাহিদ, উমর ইবনে আব্দুল আজিজ এবং আতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনুল মুনযির আবু হানিফা ও তাঁর দুই সাথী থেকে যে মাকরূহ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনাটি সঠিক নয়। শাফিঈর মতে জুমার নামাজের ক্ষেত্রে দুটি মত রয়েছে, আর অন্যান্য নামাজের ক্ষেত্রে তা জায়েয; যা আমর ইবনে সালামার হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, যেখানে আছে: ‘আমি তাদের ইমামতি করেছি যখন আমার বয়স সাত বা আট বছর ছিল।’ খাত্তাবী থেকে বর্ণিত যে আহমাদ এই হাদিসটিকে দুর্বল বলতেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত: ‘বালক সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ইমামতি করবে না।’ আসরাম তার সনদে ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: ‘বালকের ওপর দণ্ডবিধি ওয়াজিব না হওয়া পর্যন্ত সে ইমামতি করবে না।’ ইব্রাহিম থেকে বর্ণিত: ‘রমজান মাসে বালক সাবালক হওয়ার আগে ইমামতি করলে কোনো সমস্যা নেই।’ হাসান থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত দেননি।
কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর কিতাব যে সবচেয়ে বেশি ভালো পড়তে পারে সেই তাদের ইমামতি করবে
এটি পূর্বে উল্লিখিত দাস, ব্যভিচারিণীর সন্তান, মরুবাসী এবং সাবালক হয়নি এমন বালকের ইমামতির যৌক্তিক কারণ। হাদিসের অর্থ হলো: উল্লিখিত ব্যক্তিগণ এবং অন্যদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তবে এখান থেকে যা স্পষ্ট হয় তা হলো, এদের মধ্যে কারো ইমামতি তখনই জায়েয হবে যখন সে ওই দলের মধ্যে কুরআন পাঠে সবচেয়ে পারদর্শী হবে। আপনি কি দেখেননি যে আশআস ইবনে কায়েস এক বালককে ইমামতির জন্য এগিয়ে দিয়েছিলেন, তখন মানুষ তাঁর সমালোচনা করল। তিনি বললেন: আমি তাকে সামনে বাড়াইনি, বরং মহান কুরআন তাকে সামনে বাড়িয়েছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: ‘লোকদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তি’—এটি একটি সূত্রহীন বর্ণনা; যা আবু মাসউদের একটি হাদিসের অংশবিশেষ। মুসলিম এবং সুনান গ্রন্থকারগণ এটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: ‘লোকদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাবে সবচেয়ে পারদর্শী ব্যক্তি’। আবু সাঈদ থেকেও মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: ‘ইমামতির অধিক হকদার হলো তাদের মধ্যে যে কুরআন পাঠে সবচেয়ে পারদর্শী’। আবু দাউদে ইবনে মাসউদের হাদিসে এসেছে: ‘আর তাদের ইমামতি যেন তাদের মধ্যে যে কুরআন পাঠে পারদর্শী সে-ই করে।’
এবং কোনো সংগত কারণ ছাড়া দাসকে জামাতে শরিক হতে বাধা দেওয়া যাবে না
এই বাক্যটি অনুচ্ছেদের শিরোনামের ওপর সংযোজিত। এটি ইমাম বুখারীর নিজস্ব কথা, হাদিসের অংশ নয়। তাকে জামাতে উপস্থিত হতে বাধা না দেওয়ার কারণ হলো—ইবাদতের ক্ষেত্রে দাসের মনিবের হকের চেয়ে আল্লাহর হক অগ্রগণ্য। আর বিনা প্রয়োজনে জামাত ত্যাগের বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে, যার দিকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন।
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٢٢٦)