حَدثنَا مُحَمَّد بن خُزَيْمَة حَدثنَا مُحَمَّد بن سِنَان حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد بن إِبْرَاهِيم، قَالَ: (كَانَ ثَوْبَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يُؤذن مثنى مثنى، وَيُقِيم مثنى مثنى) . حَدثنَا يزِيد بن سِنَان حَدثنَا يحيى بن سعيد الْقطَّان حَدثنَا قطر بن خَليفَة عَن مُجَاهِد قَالَ: فِي الْإِقَامَة مرّة مرّة، إِنَّمَا هُوَ شَيْء أحدثه الْأُمَرَاء، وَأَن الأَصْل التَّثْنِيَة. قلت: وَقد ظهر لَك بِهَذِهِ الدَّلَائِل أَن قَول النَّوَوِيّ فِي (شرح مُسلم) : وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْإِقَامَة سبع عشرَة كلمة، وَهَذَا الْمَذْهَب شَاذ، قَول واهٍ لَا يلْتَفت إِلَيْهِ، وَكَيف يكون شاذا مَعَ وجود هَذِه الْأَحَادِيث وَالْأَخْبَار الصَّحِيحَة؟ فَإِن قَالُوا: حَدِيث أبي مَحْذُورَة لَا يوازي حَدِيث أنس الْمَذْكُور من جِهَة وَاحِدَة، فضلا عَن الْجِهَات كلهَا، مَعَ أَن جمَاعَة من الْحفاظ ذَهَبُوا إِلَى أَن اللَّفْظَة فِي تَثْنِيَة الْإِقَامَة غير مَحْفُوظَة، ثمَّ رووا من طَرِيق البُخَارِيّ: عَن عبد الْملك بن أبي مَحْذُورَة: أَنه سمع أَبَا مَحْذُورَة يَقُول: (إِن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أمره أَن يشفع الْأَذَان ويوتر الْإِقَامَة) . قُلْنَا: قد ذكرنَا أَن التِّرْمِذِيّ صَححهُ، وَكَذَا ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان صححا هَذِه اللَّفْظَة، فَإِن قَالُوا: سلمنَا أَن هَذِه مَحْفُوظَة، وَأَن الحَدِيث ثَابت، وَلَكِن نقُول: إِنَّه مَنْسُوخ لِأَن أَذَان بِلَال هُوَ آخر الأذانين؟ قُلْنَا: لَا نسلم أَنه مَنْسُوخ، لِأَن حَدِيث بِلَال إِنَّمَا كَانَ أول مَا شرع الْأَذَان، كَمَا دلّ عَلَيْهِ حَدِيث أنس، وَحَدِيث أبي مَحْذُورَة كَانَ عَام حنين، وَبَينهمَا مُدَّة مديدة. قَوْله: (ويوتر) ، بِالنّصب عطفا على: يشفع، من: أوتر إيتارا أَي: يَأْتِي بِالْإِقَامَةِ فُرَادَى.
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ فِيهِ: التَّصْرِيح بِأَن الْأَذَان مثنى مثنى، وَالْإِقَامَة فُرَادَى، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَحَاصِل مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْأَذَان تسع عشرَة كلمة بِإِثْبَات الترجيع، وَالْإِقَامَة إِحْدَى عشرَة، وَأسْقط مَالك تربيع التَّكْبِير فِي أَوله وَجعله مثنى، وَجعل الْإِقَامَة عشرَة بإفراد كلمة الْإِقَامَة. وَقَالَ الْخطابِيّ: وَالَّذِي جرى بِهِ الْعَمَل فِي الْحَرَمَيْنِ والحجاز وَالشَّام واليمن ومصر وَالْمغْرب إِلَى أقْصَى بِلَاد الْإِسْلَام: أَن الْإِقَامَة فُرَادَى، وَمذهب عَامَّة الْعلمَاء أَن يكون لفظ: قد قَامَت الصَّلَاة مكررا، إِلَّا مَالِكًا، فَالْمَشْهُور عَنهُ: أَنه لَا تَكْرِير، وَقَالَ: فرق بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة فِي التَّثْنِيَة والإفراد ليعلم أَن الْأَذَان إِعْلَام بورود الْوَقْت، وَالْإِقَامَة أَمارَة لقِيَام الصَّلَاة، وَلَو سوى بَينهمَا لاشتبه الْأَمر فِي ذَلِك، وَصَارَ سَببا لِأَن يفوت كثير من النَّاس صَلَاة الْجَمَاعَة إِذا سمعُوا الْإِقَامَة، فظنوا أَنَّهَا الْأَذَان. انْتهى. قلت: الْعجب من الْخطابِيّ كَيفَ يصدر عَنهُ مثل هَذَا الْكَلَام الَّذِي تمجه الأسماع، وَمثل هَذَا الْفرق الَّذِي بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة غير صَحِيح، لِأَن الْأَذَان إِعْلَام الغائبين، وَلِهَذَا لَا يكون إِلَّا على الْمَوَاضِع الْعَالِيَة كالمنائر وَنَحْوهَا، وَالْإِقَامَة إِعْلَام الْحَاضِرين من الْجَمَاعَة للصَّلَاة، فَكيف يَقع الِاشْتِبَاه بَينهمَا؟ فَالَّذِي يتَأَمَّل الْكَلَام لَا يَقُول هَذَا، وَأبْعد من ذَلِك قَوْله: إِن تَثْنِيَة الْإِقَامَة تكون سَببا لفَوَات كثير من النَّاس صَلَاة الْجَمَاعَة لظنهم أَنَّهَا الْأَذَان، وَكَيف يظنون هَذَا وهم حاضرون، لِأَن الْإِقَامَة إِعْلَام الْحَاضِرين؟ وبمثل هَذَا الْكَلَام يحْتَج أحد لنصرة مذْهبه وتمشية قَوْله، وأعجب من هَذَا قَول الْكرْمَانِي: قَالَ أَبُو حنيفَة: تثنى الْإِقَامَة، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَكَيف يكون حجَّة عَلَيْهِ وَقد تمسك فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بالأحاديث الصَّحِيحَة الدَّالَّة على تَثْنِيَة الْإِقَامَة على مَا ذَكرنَاهَا عَن قريب؟ وَنحن أَيْضا نقُول: هَذِه الْأَحَادِيث حجَّة على الشَّافِعِي، وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه مر بمؤذن أوتر الْإِقَامَة فَقَالَ لَهُ: اشفعها لَا أم لَك. وَرُوِيَ عَن النَّخعِيّ أَنه قَالَ: أول من أفرد الْإِقَامَة مُعَاوِيَة، وَقَالَ مُجَاهِد: كَانَت الْإِقَامَة فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى حَتَّى استخفه بعض أُمَرَاء الْجور لحَاجَة لَهُم، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب. وَقَالَ الْكرْمَانِي أَيْضا: ظَاهر الْأَمر للْوُجُوب، لَكِن الْأَذَان سنة؟ قلت: ظَاهر صِيغَة الْأَمر لَهُ لَا ظَاهر لَفظه، يَعْنِي: (أَمر) ، وَهَهُنَا لم تذكر الصِّيغَة، سلمنَا أَنه للْإِيجَاب، لكنه لإِيجَاب الشفع لَا لأصل الْأَذَان، وَلَا شكّ أَن الشفع وَاجِب ليَقَع الْأَذَان مَشْرُوعا، كَمَا أَن الطَّهَارَة وَاجِبَة لصِحَّة صَلَاة النَّفْل، وَلَئِن سلمنَا أَنه لنَفس الْأَذَان يُقَال: إِنَّه فرض كِفَايَة، لِأَن أهل بَلْدَة لَو اتَّفقُوا على تَركه قاتلناهم، أَو أَن الْإِجْمَاع مَانع عَن الْحمل على ظَاهره قلت: كَيفَ يَقُول: إِن الْإِجْمَاع مَانع عَن الْحمل على ظَاهره، وَقد حمله قوم على ظَاهره، وَقَالُوا: إِنَّه وَاجِب؟ وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: إِنَّه فرض كِفَايَة فِي حق الْجَمَاعَة فِي الْحَضَر وَالسّفر، وَقَالَ مَالك: يجب فِي مَسْجِد الْجَمَاعَة. وَقَالَ عَطاء وَمُجاهد: لَا تصح الصَّلَاة بِغَيْر أَذَان، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ، وَعنهُ: يُعَاد فِي الْوَقْت. وَقَالَ أَبُو عَليّ والاصطخري: هُوَ فرض فِي الْجُمُعَة. وَقَالَ: الظَّاهِرِيَّة هما واجبان لكل صَلَاة، وَاخْتلفُوا فِي صِحَة الصَّلَاة بدونهما. وَقَالَ دَاوُد: هما فرض الْجَمَاعَة وليسا بِشَرْط لصحتها. وَذكر مُحَمَّد بن الْحسن مَا يدل على وُجُوبه، فَإِنَّهُ قَالَ: لَو
ذكر مَا يستنبط مِنْهُ فِيهِ: التَّصْرِيح بِأَن الْأَذَان مثنى مثنى، وَالْإِقَامَة فُرَادَى، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد، وَحَاصِل مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْأَذَان تسع عشرَة كلمة بِإِثْبَات الترجيع، وَالْإِقَامَة إِحْدَى عشرَة، وَأسْقط مَالك تربيع التَّكْبِير فِي أَوله وَجعله مثنى، وَجعل الْإِقَامَة عشرَة بإفراد كلمة الْإِقَامَة. وَقَالَ الْخطابِيّ: وَالَّذِي جرى بِهِ الْعَمَل فِي الْحَرَمَيْنِ والحجاز وَالشَّام واليمن ومصر وَالْمغْرب إِلَى أقْصَى بِلَاد الْإِسْلَام: أَن الْإِقَامَة فُرَادَى، وَمذهب عَامَّة الْعلمَاء أَن يكون لفظ: قد قَامَت الصَّلَاة مكررا، إِلَّا مَالِكًا، فَالْمَشْهُور عَنهُ: أَنه لَا تَكْرِير، وَقَالَ: فرق بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة فِي التَّثْنِيَة والإفراد ليعلم أَن الْأَذَان إِعْلَام بورود الْوَقْت، وَالْإِقَامَة أَمارَة لقِيَام الصَّلَاة، وَلَو سوى بَينهمَا لاشتبه الْأَمر فِي ذَلِك، وَصَارَ سَببا لِأَن يفوت كثير من النَّاس صَلَاة الْجَمَاعَة إِذا سمعُوا الْإِقَامَة، فظنوا أَنَّهَا الْأَذَان. انْتهى. قلت: الْعجب من الْخطابِيّ كَيفَ يصدر عَنهُ مثل هَذَا الْكَلَام الَّذِي تمجه الأسماع، وَمثل هَذَا الْفرق الَّذِي بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة غير صَحِيح، لِأَن الْأَذَان إِعْلَام الغائبين، وَلِهَذَا لَا يكون إِلَّا على الْمَوَاضِع الْعَالِيَة كالمنائر وَنَحْوهَا، وَالْإِقَامَة إِعْلَام الْحَاضِرين من الْجَمَاعَة للصَّلَاة، فَكيف يَقع الِاشْتِبَاه بَينهمَا؟ فَالَّذِي يتَأَمَّل الْكَلَام لَا يَقُول هَذَا، وَأبْعد من ذَلِك قَوْله: إِن تَثْنِيَة الْإِقَامَة تكون سَببا لفَوَات كثير من النَّاس صَلَاة الْجَمَاعَة لظنهم أَنَّهَا الْأَذَان، وَكَيف يظنون هَذَا وهم حاضرون، لِأَن الْإِقَامَة إِعْلَام الْحَاضِرين؟ وبمثل هَذَا الْكَلَام يحْتَج أحد لنصرة مذْهبه وتمشية قَوْله، وأعجب من هَذَا قَول الْكرْمَانِي: قَالَ أَبُو حنيفَة: تثنى الْإِقَامَة، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَكَيف يكون حجَّة عَلَيْهِ وَقد تمسك فِيمَا ذهب إِلَيْهِ بالأحاديث الصَّحِيحَة الدَّالَّة على تَثْنِيَة الْإِقَامَة على مَا ذَكرنَاهَا عَن قريب؟ وَنحن أَيْضا نقُول: هَذِه الْأَحَادِيث حجَّة على الشَّافِعِي، وَرُوِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه مر بمؤذن أوتر الْإِقَامَة فَقَالَ لَهُ: اشفعها لَا أم لَك. وَرُوِيَ عَن النَّخعِيّ أَنه قَالَ: أول من أفرد الْإِقَامَة مُعَاوِيَة، وَقَالَ مُجَاهِد: كَانَت الْإِقَامَة فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى حَتَّى استخفه بعض أُمَرَاء الْجور لحَاجَة لَهُم، وَقد ذَكرْنَاهُ عَن قريب. وَقَالَ الْكرْمَانِي أَيْضا: ظَاهر الْأَمر للْوُجُوب، لَكِن الْأَذَان سنة؟ قلت: ظَاهر صِيغَة الْأَمر لَهُ لَا ظَاهر لَفظه، يَعْنِي: (أَمر) ، وَهَهُنَا لم تذكر الصِّيغَة، سلمنَا أَنه للْإِيجَاب، لكنه لإِيجَاب الشفع لَا لأصل الْأَذَان، وَلَا شكّ أَن الشفع وَاجِب ليَقَع الْأَذَان مَشْرُوعا، كَمَا أَن الطَّهَارَة وَاجِبَة لصِحَّة صَلَاة النَّفْل، وَلَئِن سلمنَا أَنه لنَفس الْأَذَان يُقَال: إِنَّه فرض كِفَايَة، لِأَن أهل بَلْدَة لَو اتَّفقُوا على تَركه قاتلناهم، أَو أَن الْإِجْمَاع مَانع عَن الْحمل على ظَاهره قلت: كَيفَ يَقُول: إِن الْإِجْمَاع مَانع عَن الْحمل على ظَاهره، وَقد حمله قوم على ظَاهره، وَقَالُوا: إِنَّه وَاجِب؟ وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: إِنَّه فرض كِفَايَة فِي حق الْجَمَاعَة فِي الْحَضَر وَالسّفر، وَقَالَ مَالك: يجب فِي مَسْجِد الْجَمَاعَة. وَقَالَ عَطاء وَمُجاهد: لَا تصح الصَّلَاة بِغَيْر أَذَان، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ، وَعنهُ: يُعَاد فِي الْوَقْت. وَقَالَ أَبُو عَليّ والاصطخري: هُوَ فرض فِي الْجُمُعَة. وَقَالَ: الظَّاهِرِيَّة هما واجبان لكل صَلَاة، وَاخْتلفُوا فِي صِحَة الصَّلَاة بدونهما. وَقَالَ دَاوُد: هما فرض الْجَمَاعَة وليسا بِشَرْط لصحتها. وَذكر مُحَمَّد بن الْحسن مَا يدل على وُجُوبه، فَإِنَّهُ قَالَ: لَو
মুহাম্মদ ইবনে খুজাইমা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সিনান থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে, তিনি হাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: "সাওবান (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) দুই দুইবার করে আযান দিতেন এবং দুই দুইবার করে ইকামত দিতেন।" ইয়াজিদ ইবনে সিনান আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান থেকে, তিনি কাতার ইবনে খলিফা থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (মুজাহিদ) বলেন: "ইকামতের ক্ষেত্রে একবার একবার বলা এমন কিছু যা পরবর্তী আমীররা উদ্ভাবন করেছেন, অথচ মূল বিধান হলো দুই দুইবার বলা।" আমি (গ্রন্থকার) বলি: এই দলীলগুলোর মাধ্যমে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম নববী 'শারহে মুসলিম'-এ যে কথাটি বলেছেন—"আবু হানিফা বলেন: ইকামতের শব্দ সংখ্যা সতেরোটি এবং এই মাযহাবটি শায (বিচ্ছিন্ন)"—তা একটি অত্যন্ত দুর্বল কথা যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। এই সব সহীহ হাদীস ও আছার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এটি কীভাবে শায হতে পারে? যদি তারা বলে: আবু মাহজুরাহর হাদীসটি উল্লিখিত আনাসের হাদীসের কোনো একটি দিক থেকেও সমপর্যায়ের নয়, সকল দিক বিবেচনা করা তো দূরের কথা; তাছাড়া একদল হাফেজ হাদীস বিশারদ মনে করেন যে, ইকামতের শব্দ দ্বিগুণ করার বিষয়টি সংরক্ষিত নয়। অতঃপর তারা বুখারীর সূত্রে আব্দুল মালিক ইবনে আবু মাহজুরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আবু মাহজুরাহকে বলতে শুনেছেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে আযানের শব্দগুলো জোড়ায় জোড়ায় এবং ইকামতের শব্দগুলো বেজোড় (একবার) করে বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।" আমরা বলি: আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ইমাম তিরমিযী এটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইবনে খুজাইমা ও ইবনে হিব্বানও এই শব্দটিকে সহীহ বলেছেন। যদি তারা বলে: আমরা মেনে নিলাম যে এটি সংরক্ষিত এবং হাদীসটি সাব্যস্ত, কিন্তু আমরা বলি যে এটি মানসুখ (রহিত); কারণ বেলালের আযান ছিল দুই আযানের মধ্যে সর্বশেষ? আমরা বলি: আমরা এটি মানসুখ হিসেবে গ্রহণ করি না, কারণ বেলালের হাদীসটি ছিল আযান প্রবর্তনের শুরুর সময়ের, যা আনাসের হাদীস প্রমাণ করে। আর আবু মাহজুরাহর হাদীসটি ছিল হুনায়েন যুদ্ধের বছরের, আর এই দুইয়ের মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান রয়েছে। তাঁর উক্তি: "(বেজোড় করবেন)" শব্দটি 'জোড় করবেন' শব্দের ওপর আতফ (সংযুক্ত) হওয়ায় জবরযুক্ত হয়েছে। এটি 'আইতার' ক্রিয়া থেকে নির্গত, যার অর্থ হলো: ইকামতের শব্দগুলো এক একবার করে প্রদান করা।
এখান থেকে যা উদ্ভাবিত হয় তাতে রয়েছে: আযান দুই দুইবার এবং ইকামত একবার একবার হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের সারকথা হলো: 'তারজী' (শাহাদাতাইন নিচু স্বরে একবার উঁচু স্বরে একবার বলা) সহ আযান উনিশটি শব্দ এবং ইকামত এগারোটি শব্দ। ইমাম মালিক শুরুতে তাকবীরের চারবার বলা বাদ দিয়ে দুইবার সাব্যস্ত করেছেন এবং ইকামতের শব্দগুলোকে একবার একবার করে ইকামতের শব্দ সংখ্যা দশটি করেছেন। খাত্তাবী বলেন: দুই হারামাইন, হিজাজ, শায়াম, ইয়ামেন, মিশর, মাগরিব এবং ইসলামের দূরবর্তী দেশগুলোতে আমল এভাবেই চলে আসছে যে, ইকামত একবার একবার করে হবে। অধিকাংশ আলেমের মাযহাব হলো 'কাদ কামাতিস সালাহ' শব্দটি পুনরাবৃত্তি হবে (দুইবার হবে), ইমাম মালিক ব্যতীত। তাঁর নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো কোনো পুনরাবৃত্তি নেই। তিনি বলেছেন: আযান ও ইকামতের মাঝে জোড় ও বেজোড়ের পার্থক্য রাখা হয়েছে যাতে জানা যায় যে, আযান হলো ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ঘোষণা আর ইকামত হলো নামায শুরু হওয়ার লক্ষণ। যদি দুইটিকে সমান রাখা হতো তবে বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হতো এবং অনেক মানুষের জামায়াত ছুটে যাওয়ার কারণ হতো যখন তারা ইকামত শুনে সেটিকে আযান মনে করত। (সমাপ্ত) আমি বলি: খাত্তাবীর প্রতি বিস্ময় জাগে যে, কীভাবে তাঁর থেকে এমন কথা প্রকাশিত হলো যা কর্ণকুহরে শ্রুতিকটু লাগে? আযান ও ইকামতের মাঝে এই ধরণের পার্থক্য করা সঠিক নয়। কারণ আযান হলো অনুপস্থিতদের জানানোর জন্য, এজন্যই এটি কেবল মিনার বা এই জাতীয় উঁচু স্থানে দেয়া হয়। আর ইকামত হলো নামাযের জন্য উপস্থিত জামায়াতকে জানানোর জন্য। তাহলে এই দুইয়ের মাঝে বিভ্রান্তি কীভাবে ঘটবে? যারা কথা নিয়ে চিন্তা করেন তারা এমন কথা বলবেন না। আর এর চেয়েও অবান্তর কথা হলো তাঁর এই উক্তি: "ইকামত দুইবার বলা অনেক মানুষের জামায়াত ছুটে যাওয়ার কারণ হবে কারণ তারা ভাববে এটি আযান"। তারা কীভাবে এমন ভাববে অথচ তারা সেখানে উপস্থিত আছে? কারণ ইকামত তো উপস্থিতদের জানানোর জন্যই। এমন কথার মাধ্যমেই কেউ কেউ নিজ মাযহাবের পক্ষে এবং নিজের বক্তব্যকে চালু করার জন্য বিতর্ক করেন। এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো কিরমানীর কথা। তিনি বলেছেন: "আবু হানিফা বলেন ইকামত দুই দুইবার বলতে হবে, অথচ হাদীসটি তাঁর বিপক্ষেই দলীল।" এটি কীভাবে তাঁর বিপক্ষে দলীল হতে পারে অথচ তিনি তাঁর মতের পক্ষে সেই সব সহীহ হাদীসসমূহকে অবলম্বন করেছেন যা ইকামতের শব্দ দুই দুইবার বলার ব্যাপারে দালালত করে, যা আমরা কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি? আমরাও বলি: এই হাদীসগুলো শাফেয়ীর বিপক্ষে দলীল। আলী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একজন মুয়াজ্জিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে একবার করে ইকামত দিচ্ছিল, তখন তিনি তাকে বললেন: "এটি দুই দুইবার বল, তোমার মা নিপাত যাক (এটি একটি আরবীয় প্রবাদ)!" নাখয়ী থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: "সর্বপ্রথম যিনি ইকামতকে একবার করে চালু করেছিলেন তিনি হলেন মুয়াবিয়া।" মুজাহিদ বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ইকামত দুই দুইবার ছিল, এমনকি কিছু জালিম শাসক তাদের প্রয়োজনে এটিকে সংক্ষেপ করেছিল।" আমরা এটি কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি। কিরমানী আরও বলেছেন: "নির্দেশের বাহ্যিক রূপ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে, কিন্তু আযান কি সুন্নাত?" আমি বলি: নির্দেশের বাহ্যিক রূপটি তার সিকার (গঠনের) জন্য, শব্দের জন্য নয়, অর্থাৎ 'আদেশ করেছেন' (আমারাহু)। আর এখানে সিকা (নির্দেশসূচক শব্দ) উল্লেখ করা হয়নি। আমরা যদি মেনেও নেই যে এটি ওয়াজিব হওয়ার জন্য, তবে তা জোড় করার ওয়াজিব হওয়ার জন্য, মূল আযানের জন্য নয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আযানকে শরীয়তসম্মত করার জন্য জোড় শব্দে বলা ওয়াজিব, যেমন নফল নামায সহীহ হওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব। আর যদি আমরা মেনে নেই যে এটি আযানের সত্তার জন্য, তবে বলা হবে: এটি ফরযে কিফায়া। কারণ কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি এটি বর্জন করার ব্যাপারে একমত হয় তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অথবা ইজমা একে বাহ্যিক অর্থের ওপর রাখা থেকে বাধা প্রদান করে। আমি বলি: তিনি কীভাবে বলেন যে ইজমা একে বাহ্যিক অর্থের ওপর রাখা থেকে বাধা দেয়, অথচ একদল লোক একে বাহ্যিক অর্থের ওপর রেখেছেন এবং বলেছেন যে এটি ওয়াজিব? ইবনুল মুনযির বলেন: এটি মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় জামায়াতের ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া। ইমাম মালিক বলেন: জামে মসজিদে এটি ওয়াজিব। আতা ও মুজাহিদ বলেন: আযান ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে না। এটি আওযায়ী-এরও মত। তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে: ওয়াক্তের মধ্যে নামায পুনরায় পড়তে হবে। আবু আলী ও ইস্তখরী বলেন: এটি জুমার জন্য ফরয। জাহেরিয়াহ সম্প্রদায় বলেন: প্রত্যেক নামাযের জন্য এই দুইটিকে (আযান ও ইকামত) ওয়াজিব। এই দুটি ছাড়া নামায সহীহ হওয়া নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। দাউদ বলেন: এ দুটি জামায়াতের জন্য ফরয কিন্তু নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা এর ওয়াজিব হওয়ার ওপর দালালত করে। তিনি বলেন: যদি...
এখান থেকে যা উদ্ভাবিত হয় তাতে রয়েছে: আযান দুই দুইবার এবং ইকামত একবার একবার হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ এই মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবের সারকথা হলো: 'তারজী' (শাহাদাতাইন নিচু স্বরে একবার উঁচু স্বরে একবার বলা) সহ আযান উনিশটি শব্দ এবং ইকামত এগারোটি শব্দ। ইমাম মালিক শুরুতে তাকবীরের চারবার বলা বাদ দিয়ে দুইবার সাব্যস্ত করেছেন এবং ইকামতের শব্দগুলোকে একবার একবার করে ইকামতের শব্দ সংখ্যা দশটি করেছেন। খাত্তাবী বলেন: দুই হারামাইন, হিজাজ, শায়াম, ইয়ামেন, মিশর, মাগরিব এবং ইসলামের দূরবর্তী দেশগুলোতে আমল এভাবেই চলে আসছে যে, ইকামত একবার একবার করে হবে। অধিকাংশ আলেমের মাযহাব হলো 'কাদ কামাতিস সালাহ' শব্দটি পুনরাবৃত্তি হবে (দুইবার হবে), ইমাম মালিক ব্যতীত। তাঁর নিকট প্রসিদ্ধ মত হলো কোনো পুনরাবৃত্তি নেই। তিনি বলেছেন: আযান ও ইকামতের মাঝে জোড় ও বেজোড়ের পার্থক্য রাখা হয়েছে যাতে জানা যায় যে, আযান হলো ওয়াক্ত শুরু হওয়ার ঘোষণা আর ইকামত হলো নামায শুরু হওয়ার লক্ষণ। যদি দুইটিকে সমান রাখা হতো তবে বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হতো এবং অনেক মানুষের জামায়াত ছুটে যাওয়ার কারণ হতো যখন তারা ইকামত শুনে সেটিকে আযান মনে করত। (সমাপ্ত) আমি বলি: খাত্তাবীর প্রতি বিস্ময় জাগে যে, কীভাবে তাঁর থেকে এমন কথা প্রকাশিত হলো যা কর্ণকুহরে শ্রুতিকটু লাগে? আযান ও ইকামতের মাঝে এই ধরণের পার্থক্য করা সঠিক নয়। কারণ আযান হলো অনুপস্থিতদের জানানোর জন্য, এজন্যই এটি কেবল মিনার বা এই জাতীয় উঁচু স্থানে দেয়া হয়। আর ইকামত হলো নামাযের জন্য উপস্থিত জামায়াতকে জানানোর জন্য। তাহলে এই দুইয়ের মাঝে বিভ্রান্তি কীভাবে ঘটবে? যারা কথা নিয়ে চিন্তা করেন তারা এমন কথা বলবেন না। আর এর চেয়েও অবান্তর কথা হলো তাঁর এই উক্তি: "ইকামত দুইবার বলা অনেক মানুষের জামায়াত ছুটে যাওয়ার কারণ হবে কারণ তারা ভাববে এটি আযান"। তারা কীভাবে এমন ভাববে অথচ তারা সেখানে উপস্থিত আছে? কারণ ইকামত তো উপস্থিতদের জানানোর জন্যই। এমন কথার মাধ্যমেই কেউ কেউ নিজ মাযহাবের পক্ষে এবং নিজের বক্তব্যকে চালু করার জন্য বিতর্ক করেন। এর চেয়েও বিস্ময়কর হলো কিরমানীর কথা। তিনি বলেছেন: "আবু হানিফা বলেন ইকামত দুই দুইবার বলতে হবে, অথচ হাদীসটি তাঁর বিপক্ষেই দলীল।" এটি কীভাবে তাঁর বিপক্ষে দলীল হতে পারে অথচ তিনি তাঁর মতের পক্ষে সেই সব সহীহ হাদীসসমূহকে অবলম্বন করেছেন যা ইকামতের শব্দ দুই দুইবার বলার ব্যাপারে দালালত করে, যা আমরা কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি? আমরাও বলি: এই হাদীসগুলো শাফেয়ীর বিপক্ষে দলীল। আলী (রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একজন মুয়াজ্জিনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যে একবার করে ইকামত দিচ্ছিল, তখন তিনি তাকে বললেন: "এটি দুই দুইবার বল, তোমার মা নিপাত যাক (এটি একটি আরবীয় প্রবাদ)!" নাখয়ী থেকে বর্ণিত যে তিনি বলেন: "সর্বপ্রথম যিনি ইকামতকে একবার করে চালু করেছিলেন তিনি হলেন মুয়াবিয়া।" মুজাহিদ বলেন: "নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ইকামত দুই দুইবার ছিল, এমনকি কিছু জালিম শাসক তাদের প্রয়োজনে এটিকে সংক্ষেপ করেছিল।" আমরা এটি কিছুক্ষণ আগেই উল্লেখ করেছি। কিরমানী আরও বলেছেন: "নির্দেশের বাহ্যিক রূপ ওয়াজিব হওয়ার দাবি রাখে, কিন্তু আযান কি সুন্নাত?" আমি বলি: নির্দেশের বাহ্যিক রূপটি তার সিকার (গঠনের) জন্য, শব্দের জন্য নয়, অর্থাৎ 'আদেশ করেছেন' (আমারাহু)। আর এখানে সিকা (নির্দেশসূচক শব্দ) উল্লেখ করা হয়নি। আমরা যদি মেনেও নেই যে এটি ওয়াজিব হওয়ার জন্য, তবে তা জোড় করার ওয়াজিব হওয়ার জন্য, মূল আযানের জন্য নয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আযানকে শরীয়তসম্মত করার জন্য জোড় শব্দে বলা ওয়াজিব, যেমন নফল নামায সহীহ হওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব। আর যদি আমরা মেনে নেই যে এটি আযানের সত্তার জন্য, তবে বলা হবে: এটি ফরযে কিফায়া। কারণ কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি এটি বর্জন করার ব্যাপারে একমত হয় তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। অথবা ইজমা একে বাহ্যিক অর্থের ওপর রাখা থেকে বাধা প্রদান করে। আমি বলি: তিনি কীভাবে বলেন যে ইজমা একে বাহ্যিক অর্থের ওপর রাখা থেকে বাধা দেয়, অথচ একদল লোক একে বাহ্যিক অর্থের ওপর রেখেছেন এবং বলেছেন যে এটি ওয়াজিব? ইবনুল মুনযির বলেন: এটি মুকিম ও মুসাফির অবস্থায় জামায়াতের ক্ষেত্রে ফরযে কিফায়া। ইমাম মালিক বলেন: জামে মসজিদে এটি ওয়াজিব। আতা ও মুজাহিদ বলেন: আযান ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে না। এটি আওযায়ী-এরও মত। তাঁর থেকে অন্য এক বর্ণনায় আছে: ওয়াক্তের মধ্যে নামায পুনরায় পড়তে হবে। আবু আলী ও ইস্তখরী বলেন: এটি জুমার জন্য ফরয। জাহেরিয়াহ সম্প্রদায় বলেন: প্রত্যেক নামাযের জন্য এই দুইটিকে (আযান ও ইকামত) ওয়াজিব। এই দুটি ছাড়া নামায সহীহ হওয়া নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। দাউদ বলেন: এ দুটি জামায়াতের জন্য ফরয কিন্তু নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান এমন কিছু উল্লেখ করেছেন যা এর ওয়াজিব হওয়ার ওপর দালালত করে। তিনি বলেন: যদি...
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ١٠٤)